قررت مؤسسة التبغ التابعة للنظام، إعفاء مدير المنطقة الساحلية للمؤسسة ومدير قسم تبغ الورق ورئيس دائرة تخزين القرداحة وشعبة الحرس والمسؤول الأمني والدفاع المدني في ريجة القرداحة، بحسب قرار رسمي.

وقال مدير المؤسسة في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية، إن إعفاء عدد من المديرين في المؤسسة كإجراء احترازي، ريثما تظهر نتائج التحقيق الخاص بحريق مبنى الريجة بالقرداحة، وفق تعبيره.

وزعم في تصريحاته بأن عند الانتهاء من التحقيق من قبل الجهات المعنية سيتم كشف الملابسات وإعلام الجميع بالنتائج، وكشف فيما إذا كان هناك متورطون حتى ينالوا جزاءهم ويتم حفظ حقوق المؤسسة.

وتشير صفحات موالية إلى أنّ القرارات جاءت بعد تناقل مشاهد تظهر النيران داخل المستودع بينما الأشجار في محيطه ما زالت خضراء سليمة، ولم تطالها النار، وفقاً لما ورد عبر مصادر إعلامية ما دفع المؤسسة إلى هذه الإجراءات المعلنة.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتبغ عن رفع أسعار الدخان الوطني بكافة أنواعه بنسبة 40% ليصبح سعر باكيت الحمراء الطويلة بـ 500 ليرة بدلاً من 300، والحمراء القصيرة بـ 400 ليرة بدلاً من 250، وزعت ذلك لزيادة تكاليف الإنتاج، إلا أن بيع المادة في المحلات التجارية يفوق ذلك بكثير.

وتجدر الإشارة إلى أن زراعة مادة الدخان تنتشر في قرى وبلدات موالية للنظام في الساحل السوري، وطالما كانت محط خلافات كبيرة بين المزارعين ولجان النظام التي وقدر قيمتها وتحصل عليها بالسعر المقدر منهم، الأمر الذي يتجدد بشكل سنوي.

وسبق أن قدّر مدير عام المؤسسة العامة للتبغ، إن نيران الحرائق التي نشبت في محيط مستودعات المؤسسة في منطقة القرداحة امتدت إلى داخل أحد المستودعات، وأتت على مستودع للتبغ الخام مؤلف من أربعة طوابق مساحته 1600 متر مربع، وأن التقديرات الأولية للخسائر تقدر بـ 1500 طن.

تداولت مواقع إعلام موالية للنظام السوري اليوم الثلاثاء، صوراً لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" خلال زيارته إلى قرية بلوران بريف اللاذقية، للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الحرائق الكبيرة التي اندلعت قبل أيام في المنطقة.

وتظهر الصور الإرهابي "بشار" وسط جمع من المدنيين، يقوم بالتجول في المنطقة، والاطلاع على ماخلفته الحرائق في آلاف الهكتارات الحراجية والأشجار المثمرة، مقدماً وعوده للمتضررين بالتعويض.

وخلال الأسبوع الفائت، سادت موجة سخط شعبية موالية كبيرة، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ضد النظام ورأسه بشار، لتركه القرى الموالية تحترق بألسنة اللهب، في وقت تباطئ النظام بشكل كبير في معالجة الحرائق وإطفائها.

وبدت حالة السخط كبيرة، ضد الأسد الذي بات يفقد جزء كبير من حاضنته الشعبية الموالية، التي أدركت أن عائلة الأسد استلت شبابها وأرزاقها ومناطقها وسخرتها لحرب الشعب السوري، ولم تقدم لهم أي امتيازات، في وقت تخلت عنهم في مواجهة الحرائق.

ولطالما رفع الموالون للنظام السوري من مختلف الطوائف شعاراً واضحاً وعلانية في حربهم ضد المطالبين بالحرية والخلاص من استبداد النظام ألا وهو "الأسد أو نحرق البلد"، وبهذا الشعار دمر النظام ومواليه سوريا ومدنها قتلوا الملايين من شعبها وشردوا عشرات الملايين، ولا يزال يرزح في السجون مئات الآلاف من المظلومين، يكتوون بنيران الحقد والانتقام ضد كل من رفع صوته عالياً مطالباً بحريته وخلاصه.

نشر موقع "عربي21" تفاصيل بشأن تهريب النظام السوري الكبتاغون (المخدر) إلى ليبيا، لصالح اللواء المتقاعد في الشرق الليبي خليفة حفتر، مؤكداً عن مصادره أن نظام الأسد، يقوم بشكل مستمر بإرسال شحنات "عبر ميناء اللاذقية" إلى ليبيا، من الكبتاغون، واسمه العلمي فينيثايلين (Fenethylline) الذي يعد عبارة عن حبوب مدمنة جدا ومخدرة.

"تجارة الموت".. بهذا الاسم المرعب عبّر الكاتب السوري والدبلوماسي السابق في ليبيا، غازي دحمان، عن خطورة تصدير النظام السوري الكبتاغون، وكشف دحمان وفق ما صرح به لـ"عربي21"، أن النظام السوري يقوم بشحن الكبتاغون إلى بنغازي في الشرق الليبي، التي تقع تحت سيطرة قوات حفتر، التي تعد بالنسبة لنظام الأسد منطقة لوجستية تسهل تهريبه في الداخل الليبي وإلى خارج ليبيا كذلك.

وأوضح أن بنغازي الليبية بالنسبة للنظام السوري، تعد منطقة استهلاك وتوزيع، ولفت إلى أن النظام السوري يتعامل وفق آلية معينة لتصدير الكبتاغون إلى الخارج، إذ يقوم بتوزيع المناطق وفق الإقليم الواحد، من حيث التوزيع والاستهلاك، ويعتمد طريقين للتصدير، هما بحرا إلى مناطق معينة بشكل مباشر، وكذلك بحرا ولكن عبر موانئ أوروبية وسيطة، وجوا عبر طيرانه الذي يقوم أيضا بنقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا لصالح حفتر أيضا.

وأضاف وفق معلوماته التي استقاها من مصادر في ميناء اللاذقية، الذي تخرج منه شحنات الكبتاغون إلى خارج سوريا، أن نظام الأسد يستغل حالة الفوضى في ليبيا، ووجود أمراء حرب هناك، ويتخذ حالة عدم الاستقرار فرصة للتهريب، من أجل محاولة التغلب على الأوضاع المالية الصعبة في مناطقه التي يسيطر عليها في سوريا.

ولفتت إلى أن النظام عمد إلى ذلك فمن أجل تخفيف حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها النظام السوري، نتيجة العقوبات ونتائج الحرب المدمرة، وعن طرق التهريب إلى ليبيا أوضح أنها تتم عبر شحنات ترسل بطائرات إلى بنغازي، وشحنات عبر السفن بحرا.

وبين دحمان أن كميات كبيرة يتم إرسالها من سوريا إلى ليبيا بعد أن نشطت حركة الطيران بينهما
، ووفق ما اطلعت عليه "عربي21" فإن طائرات تسير بشكل مستمر بين دمشق وبنغازي وبالعكس، ضمن شركات طيران تابعة للنظام السوري، في مقدمتها "أجنحة الشام للطيران".

وأكد دحمان أن النظام السوري يستغل حركة إرسال روسيا مرتزقة من سوريا إلى ليبيا لصالح حفتر، ليرسل أيضا شحنات كبيرة من الكبتاغون، أما بحرا، فقال دحمان، إن التهريب عبر البحر، يتم بإرسال كميات كبيرة إلى ليبيا عبر موانئ أوروبية، وآخرها ما كشفت عنه السلطات الإيطالية مؤخرا، من شحنات الكبتاغون من سوريا التي تم ضبطها في موانئ إيطاليا.

ولفت إلى أن النظام السوري يستغل بنغازي كبؤرة إقليمية للتجارة في الكبتاغون للاستخدام المحلي والخارجي كمركز للتهريب إلى أوروبا أيضا، لفائدة نظام الأسد وقوات حفتر في الشرق الليبي.

وبحسب مصادر "عربي21"، فإن من بين أهم المناطق التي يقوم النظام السوري بإنتاج الكبتاغون فيها: مناطق اللاذقية وتحديدا في قرية البصة، التي يتواجد فيها مصنع يملكه كمال الأسد قريب رئيس النظام السوري.

وكذلك قرية الصنوبر في اللاذقية، بالإضافة إلى تحويل مناطق حدودية كبيرة بين سوريا ولبنان إلى مناطق إنتاج الكبتاغون، وفق ما أكده دحمان كذلك الذي يرصد حركات النظام السوري في ما يتعلق بتجارته هذه.

وأكد أن البضاعة يتم إنتاجها في مناطق حدودية، وكذلك في القلمون، ثم يتم إرسالها إلى مدينة حلب، حيث مصانع التغليف، ليجري تغليفها ثم يعاد إرسالها مجددا إلى اللاذقية وتحديدا إلى مينائها، بهدف تهريبها إلى الخارج.

وعن الكميات التي يقوم النظام السوري بتهريبها إلى بنغازي، أوضح دحمان أنه يحاول أن يهرب ما يقدر بنحو 10 أطنان بشكل دوري إلى خارج سوريا، بين فترات من شهر إلى ثلاثة أشهر، أي ما تقدر قيمته بأقل من مليار يورو لكل شحنة، بحسب تقدير مصادره.

وما يدعم هذه الأرقام التي قدمها، الشحنة التي تم ضبطها في مرفأ ساليرنو الإيطالي جنوبي مدينة نابولي، التي كانت عبارة عن 14 طنا من الكبتاغون المهرب من سوريا، وأكدت المصادر أن أسوأ نوعية من حبوب الكبتاغون تباع في سوريا بتكلفة دولار للحبة، في حين تباع في ليبيا بأكثر من ذلك حتى إن سعرها يصل إلى ثلاثة دولارات.

وأضافت: "في حين يقوم النظام السوري ببيع أسوأ الحبوب إلى الناس المعتادين عليها وسط حالة الحرب والدمار والقتل، فإنه يبيع نوعيات ذات جودة أفضل في الخارج"،ويعرف عن الكبتاغون أنه يكبت التعب والجوع والخوف، ويستخدم بين فئات مختلفة في سوريا، وليس بين المقاتلين فقط.

ومن أسمائه المتعارف عليها في سوريا وفق المصادر: "الشبح، والفدائي، والفلوجة، والليموني، والنووي، وأبو ريحة، والبرتقالة".

وحاول النظام السوري حينها أن يلصق التهمة بتنظيم الدولة، إلا أن المصادر في ميناء اللاذقية أكدت لـ"عربي21" ما كشفته صحف أجنبية عدة من بينها "دير شبيغل" الألمانية، أن الشحنة كانت للنظام السوري، الذي حاول أن يهربها عبر إيطاليا إلى ميناء بنغازي الليبي.

ونشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا، قالت فيه إن الشرطة الإيطالية ألقت اللائمة في الاتجار في الكبتاغون من سوريا إلى دول أخرى حول العالم على تنظيم الدولة، لكنها أوضحت أن النظام السوري قد يكون المتاجر الحقيقي بها.

وسبق للشرطة في إيطاليا أن اعترضت في ميناء ساليرنو شحنات مؤلفة من 84 مليون حبة كبتاغون مقلدة، قيمتها مليار يورو، وهو ما يعتبر "أكبر مصادرة لمادة الأمفيتامين في العالم"، وأفادت الصحيفة بأن "الحكومة السورية لعبت دورا في تهريب المخدرات منذ بدايات تسعينيات القرن الماضي".

وأكدت مصادر تواصلت معها "عربي21" في بنغازي، انتشار هذه التجارة في المدينة، إلا أنه خوفا على حياتها لم تستطع توثيق صور من انتشار مادة الكبتاغون في شوارع المدينة وبدعم من قوات حفتر، وقالت إن المادة المخدرة منتشرة بشكل كبير بين المقاتلين وبين المدنيين أيضا.

وألمحت تحقيقات إلى وجود دور روسي في عملية تهريب الكبتاغون من سوريا إلى ليبيا، من خلال الضباط الروس الموجودين في الموانئ السورية، ويدعم هذا الاعتقاد أن ضباط الأمن الروس في سوريا يعرفون كل النشاطات الجارية على الأرض السورية، وخاصة في إطار حركة الموانئ، التي تقع تحت سيطرتها.

وعبر دحمان عن اعتقاده بذلك أيضا، وقال إن الروس لأسباب أمنية ذات علاقة بحماية القواعد والجنود الروسيين في سوريا يملكون كامل المعلومات عن النشاطات التجارية لدمشق.

يذكر أن الكبتاغون أو الـ"فينيثايلين" مادة مصنعة كيميائيا، وأحد مشتقات مادة الأمفيتامين، وهو مادة مخدرة ومنشطة في الوقت ذاته، ومحرم دوليا، وتحذر منه منظمة الصحة العالمية.

وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا قيام قوات الأسد باعتقال 42 لاجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم درعا جنوب سوريا منذ بدء الثورة السورية.

ووثقت المجموعة وفاة ثلاثة لاجئين داخل سجون الأسد نتيجة التعذيب الممارس ضد المعتقلين.

وبدوره أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل عن توثيق معلومات "620" لاجئ فلسطيني قضوا تحت التعذيب في معتقلات الأسد، فيما تشير إحصاءات المجموعة إلى وجود "1797" معتقلاً فلسطينياً في السجون، ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم.

ولفتت المجموعة إلى أنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن نظام الأسد، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من قوات الأسد.

أعلن شقيق أحد ضحايا خلية "البيتلز" التابعة لتنظيم داعش إنه مستعد لتقديم أدلة خلال محاكمتهم في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكر موقع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وتتألف خلية "بيتلز" التي اشتهرت بقطع رؤوس رهائن غربيين في سوريا العراق من أربعة أشخاص، قتل واحد منهم، فيما سلمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اثنين آخرين إلى الجيش الأميركي قبل نقلهما مؤخرا إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما هناك.

والوجه الأشهر في  "بيتلز" هو محمد إموازي المعروف الذي اشتهر بلقب "جون الجهادي" قبل أن يلقى حتفه في غارة  لطائرة مسيرة أميركية  بسوريا في نوفمبر  2015. وتميز بظهوره بعد أشرطة مصورة وهو يحمل سكينا وأحد الرهائن راكع أمامه.

 أما الثاني فهو ليسلي ديفيز والذي يعرف باسم "بول"، وقد جرى إيقافه في تركيا في 13 نوفمبر  2015، وحكم عليه بالسجن لمدة 7 أعوام ونصف بعد إدانته بتهم إرهابية.

والعضوان اللذان رحلا إلى أميركا  هم  ألكسندا آمون كوتي، ويعرف باسم "رينغو"، والشافعي الشيخ، واسمه الحركي  جورج، ويتهم كلاهما بالمسؤولية عن احتجاز وقتل أكثر من 27 رهينة.

وقد أعرب مايك هينز، شقيق عامل الإغاثة البريطاني  ديفيد، الذي ذبحه عناصر بيتلز سبتمبر 2014 ، أنه  مستعد للسفر إلى الولايات المتحدة إذا تم استدعاؤه.

ومن المتوقع استدعاء شهود من الرهائن السابقين الذين يعرّفون الشافعي الشيخ وأليكس كوتي من غرب لندن على، ولكن هينز، وبحسب صحيفة "ذا تايمز"، قد يكون لديه معلومات يمكن أن تكون حاسمة في إدانة المتهمين.

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا اليوم تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان "الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سوريا".

وألقى التقرير الضوء على حالات نزع الملكية لعائلات فلسطينية مهجرة من سوريا منذ عام 2011، حيث رصدت المجموعة عمليات استيلاء ومصادرة وتدمير لممتلكات ومنازل لاجئين فلسطينيين في العديد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية، كما في مخيمات السبينة وخان الشيح والحسينية ومنطقة الذيابية بريف دمشق ومخيمي النيرب وحندرات في حلب، تعود ملكيتها لناشطين فلسطينيين إغاثيين أو إعلاميين أو عسكريين أو لمعتقلين ممن يتهمهم نظام الأسد بالتعامل مع المعارضة السورية أو بتهمة الإرهاب أو الانتماء إلى فصيل فلسطيني أخد موقفاً مخالفاً لمواقف النظام.

كما تطرق التقرير المكون من 14 صفحة للتعريف بحق الملكية في الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وحق الملكية في الدستور السوري لعام 2012، ونزع الملكية "بحد القانون".

وكذلك أفرد محوراً خاصاً للحديث عن خارطة المخيمات والتجمعات الفلسطينية التي شهدت حالات نزع الملكية، منوهاً إلى أن عشرات العائلات الفلسطينية في سوريا فقدوا منازلهم في مناطق متعددة، وتقاسمت هذه المنازل جهات تابعة لنظام الأسد كالأجهزة الأمنية أو بعض وزارات النظام بعدما خولتها القوانين بذلك، أو أفراد يتبعون في غالبيتهم للمليشيات التي كانت تقاتل إلى جانب قوات النظام أو المنتمية إلى طوائف معينة.

ويشار إلى أن هذا التقرير الذي هو حصيلة رصد ميداني يأتي ضمن مجموعة من التقارير الخاصة، التي يعمل عليها قسم الدراسات والتقارير الخاصة في مجموعة العمل، ليكون مرجعاً للباحثين في مجال اللاجئين الفلسطينيين عموماً، واللاجئين الفلسطينيين من سوريا خصوصاً.

أعلن وقف الديانة التركي، الإثنين، تسليمه 600 وحدة سكنية لنازحين سوريين بمحافظة إدلب.

وأفاد بيان صادر عن الوقف، أن الوحدات السكنية جرى تسليمها للأسر بمراسم أقيمت في إدلب ضمن مشروع "منازل الخير" الذي ينفذه الوقف في سوريا.

ونقل البيان عن الرئيس الثاني لأمناء الوقف، إحسان أتشيق، قوله إن الوقف استكمل بناء 600 وحدة سكنية، وسلمها للأسر النازحة في إدلب.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار مشروع "منازل الخير" الذي ينفذه الوقف في سوريا.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية المبنية من الخرسانة، توفر للأسر السورية أجواء أكثر راحة ونظافة ورفاهية سواء في الصيف أو الشتاء.

وحول مواصفات الوحدات السكنية، قال "أتشيق" إن مساحة الواحدة 28 متر مربع، مكونة من غرفتين، وحمام ومطبخ ومرحاض.

وأكد أنه بفضل هذا المشروع المتواصل في المنطقة، لن تبق عائلات سورية في المخيمات، إلا ولها وحدة سكنية.

بحثت مصر والعراق، الإثنين، تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره العراقي فؤاد حسين، على هامش زيارة رسمية للأخير تستغرق 3 أيام في القاهرة، بثه التلفزيون الرسمي المصري.

وقال شكري: "بحثنا تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا، إضافة إلى التحديات التي تواجه العراق، سيما في مكافحة الإرهاب".

وأكد شكري استعداد بلاده لتقديم كافة أوجه التعاون والمساعدة إلى العراق، في إطار تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك.

بدوره أوضح حسين، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سيزور بغداد أواخر أكتوبر/تشرين أول الجاري، لتفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعت بين البلدين.

وفي وقت سابق الإثنين، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزير الخارجية العراقي، في القاهرة، دعم بلاده لبغداد لتجاوز كافة التحديات ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأوضح بيان للرئاسة المصرية، أن اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، لا سيما في مجالات التنمية والبنية التحتية والطاقة الكهربائية.

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، انعقدت في العاصمة عمان قمة ثلاثية بين عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحثت القمة الأردنية المصرية العراقية آنذاك، تطورات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتنسيق في مواجهة فيروس كورونا.

وعقدت عمان والقاهرة وبغداد ثلاث قمم، أولها بمصر في مارس/آذار 2019، والثانية في الولايات المتحدة سبتمبر/أيلول من العام ذاته، والثالثة في عمان أغسطس/آب الماضي.

أعلنت مؤسسات تابعة النظام عن فتح باب التبرع بهدف ما زعمت إنها مساعدات للمتضررين من الحرائق المندلعة في الساحل السوري، ودعت تلك الجهات المواطنين للتبرع الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لما نتج عنه من ردود وتعليقات غاضبة من تلك الدعوات التي تلمح إلى تنصل الجهات الرسمية من تقديم التعويض حسب تعبيرهم.

ونقل موقع "هاشتاغ سوريا"، الموالي للنظام عن نقيب المحامين التابع للنظام "الفارس فراس"، قرار النقابة بإضافة مبلغ 1000 ليرة على كل وكالة يتم تنظيمها بين 11 تشرين الأول الجاري و11 تشرين الثاني المقبل، على أن يعود ريعها للمساهمة بإغاثة المتضررين، حسب وصفه.

ولم ينسى "فراس"، الترويج للنظام بزعمه التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية لإيصال المبالغ كاملة للمتضررين، بعد انتهاء المدة المحددة، وفق تعبيره، وبذلك يسعى النظام إلى الحصول على موارد مالية من جيوب المواطنين وتقديمها بزعمه أنها دعماً لتعويض المزارعين المتضررين.

وضجت صفحات موالية بالتعليقات على القرار الذي يكشف عجز النظام تقديم تعويضات للمتضريين فضلاً عن عجزه في كبح الحرائق برغم من استحواذه على مقدرات البلاد التي سخرها في قتل وتهجير الشعب السوري.

في حين طلبت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام من جميع الوزارات والجهات التابعة لها والاتحادات والمنظمات الشعبية والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية التي ترغب تقديم مساعدات للأهالي المتضررين نتيجة الحرائق حصر تسليم تلك المساعدات للمحافظين ليصار إلى توزيعها بما يضمن وصولها للمستحقين، حسبما ذكرت عبر صفحتها على فيسبوك.

ودعت "الأمانة السورية للتنمية" التابعة لحكومة النظام، عن ما قالت إنها حملة وطنية للتبرع لصالح متضرري الحرائق، وأشارت إلى فتح حساب بنكي لهذا الغرض، فيما وطلبت غرفة صناعة دمشق وريفها التبرع لمساندة المتضررين من الحرائق.

ويبدو جلياً استجداء النظام لتقديم التبرعات سواء من خلال طلب الوزارات من المواطنين التبرع، أو فرض مؤسساته مبالغ مالية كرسوم إضافية للمعاملات ضمن دوائرها بحجة جمعها وتقديمها للمتضررين من حرائق الساحل، محاولاً إظهار نفسه بموضع المبادر فيما كشفت تعليقات الموالين للنظام عن عدم مبالاة النظام في مكافحة النيران ولا يستغرب تجاهل الأضرار.

بالمقابل قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن "الحرائق تلتهم آلاف الهكتارات غرب سوريا"، بينما "يسخر النظام السوري موارد الدولة للأجهزة الأمنية وعمليات القصف و "غير مكترث بتخصيص موارد مادية أو بشرية للحفاظ على ثروة سوريا الطبيعية، بعد أن دمّر أحياء بأكملها وشرّد مدناً من سكانها بالكامل".

وأشارت الشبكة في بيان لها أمس إلى أنّ سلسلة من الحرائق المتتابعة بدأت تلتهم مساحات شاسعة من الأحراج والأراضي الزراعية، "وسط لامبالاة فظيعة من النظام السوري المسيطر على تلك المناطق"، ما تسببت بـ"توسع انتشار الحرائق بشكلٍ مُخيف".

ولفتت  إلى أن "الحرائق الحالية تضاف إلى الكوارث البشرية والاقتصادية والاجتماعية التي تسبب بها بقاء هذا النظام وتمسكه بالسلطة على حساب الدولة والطبيعة والمجتمع، مهما كان الثمن".

بالمقابل ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام بأن الحرائق المشتعلة تسببت بـ 3 حالات وفاة جرّاء الحروق الشديدة في اللاذقية و20 حالة اختناق جراء استنشاق أبخرة الدخان في اللاذقية وطرطوس.

هذا وأعلن وزير الزراعة التابع للنظام "حسان قطنا" أمس الأحد عن إخماد كافة الحرائق التي نشبت وقال إن عددها وصل إلى 156 منها 95 في اللاذقية، 48 في طرطوس، و12 حمص، وذكر أن هذه أول مرة في تاريخ البلاد تشهد هذا الكم من حرائق في يوم واحد، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ تلك حملات الدعوة للتبرع الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً ورود فعل متفاوتة ما بين غاضبة وساخطة وساخرة من هذه الدعوات التي تعد منفذاً جديداً لمؤسسات النظام للنهب والسرقة، فيما طالبت بعض التعليقات على سبيل السخرية بأن يكفوا عن طلب الدعم من موسكو وطهران، لآن مؤسسات النظام دعت إلى تلك الحملات التي تظهر الفشل والإهمال  والفساد المستشري في كافة القطاعات.

نعت صفحات موالية للنظام ما لا يقل عن 5 ضباط لم تكشف عن ظروف مقتل معظمهم، بينهم ضابط برتبة عميد قالت إنه قتل إثر حادث سير حسب وصفها، الأمر الذي بات يتكرر حوادث يرجح أن الإعلان عنها من قبل صفحات النظام للتغطية على ظروف مقتلهم الحقيقية.

وفي التفاصيل كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصدر ضابط برتبة عميد يدعى "عارف حسن"، وينحدر من قرية "بيت ياشوط" بريف جبلة وهو من مرتبات الفرقة التاسعة في جيش النظام، وزعمت مصرعه إثر حادث سير على طريق "دمشق - حمص".

ونعت صفحات موالية الملازم "رباح أسعد" وزعم تحديدها مكان مصرعه في العاصمة السورية دمشق إلا أنها لم تفصح عن ظروف مقتله واكتفت بالإشارة إلى أنّ شقيقه قتل بصفوف جيش النظام، بوقت سابق.

في حين نعى فرع "حزب البعث" التابع للنظام بمحافظة حماة أحد كوادره ويدعى "بسام علي فاتي"، وهو عضوفي  قيادة شعبة الغاب التابعة للحزب فيما بقيت ظروف وفاته غامضة وفق ما تناقلته صفحات النظام.

فيما كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع ضابط برتبة ملازم يدعى "محمد يعقوب خميس"، وينحدر من القنيطرة، ويتبع لكتائب البعث التابعة للنظام دون الكشف عن كيفية مصرعه.

يُضاف إلى ذلك "باسل تامر علي"، وهو ضابط في صفوف جيش النظام برتبة ملازم، ولقي مصرعه في بريف إدلب، وينحدر من قرية "حاصور" بريف حمص وسط البلاد.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع العميد "أمجد نظامي"، الذي يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي التابع للنظام في محافظة الحسكة، ومرافقه "ميرزا ابو عجيب"، إثر ما قالت صفحات النظام إنه حادث سير على طريق "دمشق - حمص"، حسب وصفها.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

أفضت ممارسات ميليشيات إيران التي تفرض سيطرتها على مناطق في محافظة دير الزور إلى جانب تقاعس وتجاهل فرع "الهلال الأحمر"، التابع للنظام في المدينة لأزمة معيشية متفاقمة في معظم أنحاء المحافظة شرقي البلاد.

ورصدت مصادر إعلامية محلية تصاعد عمليات التهريب عبر الحدود "السورية - العراقية"، بإشراف ميليشيات إيرانية، ما أدى إلى فقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها لما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن عدة مواد غذائية باتت نادرة الوجود في أسواق مناطق متفرقة بريف دير الزور، لا سيّما مدينة البوكمال معقل الميليشات الإيرانية، وأبرزها مادتي "الطحين" الضروري لإنتاج الخبز و"السكر"، فيما سجلت أسعارها ارتفاعاً كبيراً بحال وجدت.

ويأتي ذلك عبر عمليات ممنهجة ينفذها شبكة من التجار الذين يرتبطون بالميليشيات بهدف جمع تلك المواد بكميات كبيرة ليصار إلى تهريبها إلى العراق عن طريق عدة منافذ بمدينة "البوكمال" التي تسيطر عليها ميليشيات إيران، ما ساهم في تفاقم الأزمة الراهنة.

هذا وأعاد العراق مطلع أكتوبر، الماضي افتتاح معبر "القائم - البوكمال" مع سورية بعد إغلاق دام لأكثر من 6 سنوات، وهو ثاني أكبر معابر العراق مع سورية حجما ويستخدم حاليا لأغراض النقل التجاري والمسافرين، وبات يعد من أهم منافذ دخول وخروج ميليشيات إيران إلى سوريا.

في حين يشكو سكان مناطق دير الزور التي تنشط فيها منظمة "الهلال الأحمر"، التابع للنظام من تقاعس الأخير وتجاهلها لمعاناة المدنيين، معتبرين إياها من أهم أسباب تفاقم الأزمة المعيشية حيث باتت بتبعيتها المضمنة للنظام من المؤسسات التي يستشري فيها الفساد وينعكس ذلك على حياة السكان المحرومين من الدعم الدولي المقدم لهم عبر تلك المنظمة.

وأوضحت مصادر محلية بأنّ كامل فروع "الهلال الأحمر" في دير الزور متوقفة عن توزيع بطاقات الحصول على المعونات منذ أكثر من عامين، فيما يجري توزيعها بشكل انتقائي على الذين تربطهم علاقات مع رؤساء الأفرع وميليشيات النظام في المنظمة على حساب المدنيين الذي يعيشون أوضاع إنسانية صعبة في ظل انعدام الخدمات بشكل كامل.

ويعود السبب في وجود عدد كبير من العوائل التي لا تحصل على المساعدات الإنسانية لانتشار الفساد والنهب لتلك الموارد التي يجري تقديمها للمؤسسة العاملة في مناطق سيطرة النظام، تمهيداً إلى بيعها في الأسواق كما جرت العادة.

وتتفشى ظاهرة بيع تلك المساعدات الإنسانية التي تحمل شعار "الهلال الأحمر" في محال تجارية مخصصة ليصار إلى تمويل الميليشيات في مناطق سيطرة النظام، في ظل استغلال الموارد المالية والغذائية المقدمة كمساعدات إنسانية.

وسبق أن نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

ويرى متابعون بأن ممارسات الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد في مناطق سيطرتها، ضمن المحافظات الشرقية إلى جانب انعدام المساعدات الإنسانية التي لا تصل إلى مستحقيها، يفاقم الوضع المعيشي المتدهور في عدة مناطق ضمن محافظة دير الزور شرقي البلاد.

أفادت مصادر في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، بأن الميليشيات الإيرانية الموجودة هناك عمدت إلى تغيير أسماء عدد من الشوارع العريقة، المستوحاة من مناطق جغرافية أو رموز وطنية سورية، إلى أسماء مستوحاة من رموز إيرانية ومذهبية، باللغتين العربية والفارسية، في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وقامت الميليشيات الإيرانية بتغيير اسم شارع "أنس بن مالك" إلى "شارع الإمام الخميني"، كما قامت بتغير اسم شارع "الجيش"، ووضعت لافتة كبيرة كتب عليها "شارع الإمام العباس"، في إشارة إلى ابن علي ابن ابي طالب، وأيضا إلى لواء العباس الموجود في مدينة الميادين.

وقامت كذلك بتغيير اسم شارع "أبو غروب"، ووضعت بدلاً منه لافتة باسم شارع "الشهيد قاسم سليماني". كما غيرت اسم شارع "ساقية الري"، بوضع لافتة تحمل اسم "شارع فاطميون".

ويأتي هذا التغيير في إطار سعيها للتمدد في المناطق الخاضعة لسيطرتها التي يوجد فيها عناصر النظام، شكلياً، في ريف محافظة دير الزور.

ويبدو أن هذه الخطوة قد تمت بموافقة وتأييد من نظام الأسد الطائفي، والذي سمح أصلا لتمدد المليشيات الإيرانية في ديرالزور وسمح لها ببناء المزارات الشيعية وأعطاهم كامل الصلاحيات لإنشاء المقار العسكرية، حتى أصبحت ديرالزور منطقة تابعة لايران بشكل شبه كامل، وأصبح معبر البوكمال تحت سيطرة ميليشياتها تتحكم بالدخول والخروج.