رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على النظام الإيراني، معتبراً أنها إشارة واضحة على المسار الذي يجب أن تتجه نحوه الأحداث.

ولفت الائتلاف إلى أن العقوبات جاءت بعد أن تأكد للجميع أنه لا حل آخر مع سياسات إيران الدولة المارقة ومشاريعها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ورعاية الإرهاب ودعم الاستبداد وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق شعوبها.

وأضاف أنه "بعد العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخراً على الدائرة المحيطة بالتنظيمات الإرهابية التابعة لإيران وعلى رأسها حزب الله، تضاف اليوم باقة جديدة من العقوبات التي تستهدف الحلقة المصرفية الداعمة للنظام الإيراني باعتبارها بوابة للإجرام والإرهاب ويتم استخدامها لتمويل المشاريع الخبيثة وما يتبعها من عمليات إرهابية".

وأكد الائتلاف أن العقوبات الأخيرة هي خطوة إيجابية وتمثل إضافة مهمة، ولا بد من تدعيمها بإجراءات حاسمة أكثر.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالعمل على تفكيك شبكات الإرهاب التي تديرها إيران في المنطقة، وعلى الأطراف الدولية الفاعلة إدراك مخاطر التأخر في تحمل مسؤولياتها وما سيترتب على ذلك من تفاقم للأزمات وخسارة للأرواح.

شهدت بلدة تلعاد بريف حلب الغربي خلال اليومين الماضيين، حملة أمنية واسعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ضد قيادي سابق في صفوفها، وعناصر موالية له، تعتبرهم الهيئة خارجين عن القانون.

وقالت مصادر ميدانية لشبكة "شام" إن اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، اندلعت بين عناصر الهيئة، ومجموعات تابعة للقيادي السابق في صفوفها "قتيبة البرشة"، المنشق عنها، والتي تلاحقه منذ فترة طويلة.

وأوضحت المصادر أن "البرشة" أحد أذرع الهيئة البارزين سابقاً بريف حلب الغربي، والذي لعب دوراً كبيراً في سيطرة الهيئة على ريف حلب الغربي إبان معاركها مع حركة نور الدين زنكي، قبل خلاف له مع قيادة الهيئة، واتخاذه موقفاً معادياً لها، جعله على قائمة المستهدفين بحملاتها.

وفرضت الهيئة طوقاً أمنياً على المنطقة، وأعلنتها منطقة عسكرية، في وقت حوصرت آلاف العائلات ضمن منازلها، وتسببت الاشتباكات بمقتل طفل من بلدة عينجارة يوم أمس، في وقت أعلنت الهيئة أنها تلاحق "محتطبين مرتبطين بتنظيم الدولة" وفق إعلامها الرديف.

واليوم، أعلن الجهاز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، عن تمكنه من إلقاء القبض على العديد من المطلوبين ضمن بلدة تلعادة وكذلك قتل عدد من العناصر الأمنية التابعة لتنظيم الدولة والمختبئين ضمن البلدة حيث قام بعضهم بتفجير نفسه وتمكنت القوة المداهمة من قتل آخرين، وفق إعلانه.

وتحدث الجهاز في بيان عن مقتل 13 شخصا من أفراد مجموعات "البرشة" جلهم من التابعين لتنظيم الدولة - وفق تعبيره - وتم اعتقال 18 شخصا من المطلوبين سابقا، في حين قام آخرون بتسليم أنفسهم بعد سيطرة جهاز الأمن على كامل البلدة على إثر اشتباكات عنيفة، في وقت تقول المصادر أن المطلوب الرئيس "البرشة" قد تمكن من الفرار لمرة جديدة.

لقي عدد من عناصر ميليشيات النظام مصرعهم وأصيب آخرون، بهجمات متفرقة في البادية السورية تنوعت ما بين كمائن وانفجارات في أرياف دير الزور والرقة وحمص.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" المحلية إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية في بادية الميادين شرق دير الزور، أدت لمصرع عنصر بجيش النظام.

يُضاف إلى ذلك مصرع عنصرين إثر انفجار لغم أرضي في محيط بلدة الرصافة جنوب غربي الرقة، وقال ناشطون في شبكة دير الزور 24، إن عدد ميلشيات النظام قُتلوا جراء انفجار لغم أرضي في بادية مدينة موحسن شرقي دير الزور.

وكانت ذكرت شبكة البادية 24، أن خلايا تابعة لتنظيم داعش تمكنت من قتل 4 عناصر من قوات النظام بكمين استهدف آلية تقلهم في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وسبق أن تكبدت ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، وتستدعي تلك الهجمات تدخل الطيران الروسي الذي استهدف عدة مواقع بأرياف حمص والرقة، خلال الفترات السابقة.

أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة قبل 10 تشرين الأول الجاري، في حين قررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو الموقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.

واستثنى قرار العفو جرائم الخيانة والتجسس والقتل بدافع الشرف والاتجار بالمخدرات وترويجها، والقياديين وأصحاب المناصب العليا في التنظيمات الإرهابية، كتنظيم داعش ومقاتليه وأنصاره.

وقال "بدران جيا كرد"، نائب الرئاسة التنفيذية للإدارة الذاتية، إنهم أطلقوا سراح الذين انتهت استجواباتهم ولم تثبت التحقيقات تورطهم في أي عمل إرهابي وفق القوانين والتشريعات المحلية الناظمة.

وأضاف: "لكن بقية المحتجزين المدانين بالجرم الجنائي والدليل القطعي، تتم دراسة وضعهم بحسب قرار العفو، وإحالة كل ملف على المحاكم المختصة لدرسه وفق معايير قانونية وقضائية، وتقديمه للقضاء لبت مصيره"، وفق مانقلت "الشرق الأوسط".

وأضاف: "خرج كثيرون على شكل دفعات، فهم ليسوا رهائن أو معتقلين حتى نجبرهم على البقاء فيه، والإدارة أصدرت تعليماتها بضرورة الإسراع في عملية إخراج كل السوريين من المخيم"، منوهاً بأن تدخل شيوخ العشائر العربية أدى إلى إسراع إخراج كل السوريين؛ لا سيما أبناء مناطق الإدارة.

ولفت إلى أن "المخاوف المترافقة مع بقاء هذه العائلات بالمخيم دفعتهم لذلك"، وقال: "مع ازدياد نشاط (داعش) داخل المخيم، كان واجباً على الإدارة اتخاذ كل التدابير وإجراءات أمنية للحفاظ على حياة المدنيين، وإنقاذ الأطفال من تلك الأنشطة المتطرفة".؟

وشدد على أن عمليات الخروج ستكون طوعية دون إكراه، ويعزو السبب إلى أن "هناك عدداً كبيراً من السوريين لا يريدون الخروج من المخيم لأسباب كثيرة، منها المعيشية والاقتصادية والبعض لأسباب أمنية، وخصوصاً أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية".

وذكَّر بأن ملف الأسر الأجنبية المهاجرة داخل المخيم يزداد خطورة، ويشكل عبئاً كبيرة تتحمل مسؤولياته مؤسسات الإدارة بمفردها: "تلك الأسر تشكل خطراً على المنطقة وبلدانهم، وفي حال لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة بشأنهم فستكون هناك كارثة تهدد الجميع. ونحن نتعاون مع الدول التي تريد إعادة رعاياها بشكل إيجابي".

ونوه إلى أن الغالبية لا يريدون العودة إلى بلدانهم الأصلية: "لذلك هناك حاجة ضرورية لإنشاء مشروعات دعم للمخيم لوجستياً وأمنياً، ومشروعات دعم نفسي، وإعادة التأهيل للنساء والأطفال، وافتتاح مدارس لتجنيبهم عمليات التطرف".

ويؤوي "مخيم الهول" نحو 65 ألفاً، معظمهم من السوريين والعراقيين، غير أن اللاجئين العراقيين ستبقى عملية إخراجهم عالقة. ولفت المسؤول في الإدارة الذاتية إلى أن "هناك 30 ألف لاجئ عراقي مقسمين بين رافضين للعودة لأسباب أمنية، ومن يريدون العودة لبلدهم لكن الحكومة العراقية لا تملك برنامجاً واضحاً لإعادتهم، وتمتنع منذ سنتين عن استقبال مواطنيها".

قال الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، إن الحرائق تلتهم غابات اللاذقية وطرطوس وأراضيهما الزراعية والحراجية لتأتي على ما نجا من الحرائق التي طالت المنطقة في مرات ماضية، مؤكداً أن المخاطر اليوم كارثية من نتائج الفشل في مواجهة هذه الحرائق بما في ذلك وصولها إلى مخازن ومستودعات أسمدة ومواد كيميائية.

وأوضح الائتلاف أنه من المؤكد أن غالبية الحرائق التي تندلع في المنطقة مفتعلة، وأنها تقع في إطار أعمال النهب والسرقة لصالح المتنفذين الذين يحرقون الغابات للاستحواذ على الأراضي الحراجية وبناء القصور والفلل وغيرها من أشكال الفساد.

وأكد أن الإهمال وسوء الإدارة جعل المؤسسات عاجزة عن مواجهة الأزمات وساهم في مفاقمة هذه الأزمة وكل أزمة حتى تتحول إلى كارثة.

ولفت إلى أن الفساد والسرقة وسوء الإدارة هي جزء بنيوي من النظام ولن يتوقف الدمار الاقتصادي والإنساني والقانوني والبيئي، ولا الانهيار الذي يطال مختلف القطاعات؛ ما لم يتم إنهاء منظومة الاستبداد والفساد وتفكيك هذه البنية الكارثية لها والتوجه نحو الانتقال السياسي الذي يضع سورية على طريق إعادة البناء.

وذكر أن حوامات النظام التي ألقت ملايين البراميل المتفجرة على مدن وقرى سورية لحرقها وتدميرها، تربض اليوم عاجزة عن إلقاء براميل الماء لإطفاء الحرائق التي تحرق بلادنا وأهلنا، كما أن روسيا التي هرعت سابقاً لإطفاء حرائق في الجوار تحجم اليوم دون أي اهتمام أو مبالاة بأرواح وأملاك السوريين.

دعا بيان الائتلاف المدنيين في سوريا إلى التكاتف في مواجهة هذه الكارثة وإلى الانتفاض العام وإعلان العصيان المدني في وجه هذا النظام الذي يضحي بأرواحهم وأملاكهم في سبيل بقائه في الحكم، وفي سبيل إرضاء رعاته من الروس والإيرانيين، فلا حياة للسوريين إلا في زوال الطغاة ورحيل الغزاة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 241 إصابة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 37 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و57 في مناطق سيطرة النظام و147 في مناطق سيطرة قسد، فيما ارتفع عدد الوفيات الإجمالي لـ 314 مع تسجيل 5 حالات جديدة.

في حين كشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم أمس عن 37 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي التفاصيل بلغت الإصابات 15 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: 10 في أعزاز و4 عفرين وحالة واحدة في مدينة جرابلس بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 22 إصابة في مناطق محافظة إدلب توزعت على "إدلب المدينة" 14 حالة و7 في مدينة أريحا، وسجّلت منطقة حارم حالة واحدة بريف إدلب.

وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 1661 كما تم تسجيل 22 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 916 حالة، وبلغت الوفيات 14 حالة، مؤخراً.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 182، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 13932 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

وسجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الأحد، 37 إصابة جديدة وحالتي وفاة جديدة بوباء "كورونا"، وكشفت مساء أمس عن 110 حيث سجلت خلال أقل من 20 ساعة 147 إصابة جديدة فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 2351 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

ورفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات على 79 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 571 حالة بعد تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

وسبق أن نقلت مواقع محلية وقفات احتجاجية تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

في حين تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 4673 فيما بات عدد الوفيات 221 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1271 مصاب بعد تسجيل 36 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الأحد 11 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 15 في حلب، و13 في دمشق و3 في حماة، و 12 في حمص و7 في اللاذقية و7 في طرطوس، إلى جانب 3 وفيات بدمشق وحمص وطرطوس.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 8685 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قال فراس طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق عبر صفحته على فيسبوك، إن حرائق سوريا الأخيرة أشعلها نظام الأسد وحليفته إيران، من أجل الضغط على الروس المتواجدين في البلاد.

وأشار طلاس، إلى "تسريب" وصله وبنى على أساسه الاتهام لنظام الأسد وإيران.

وأكد طلاس في منشور آخر، أن "الحرائق رسالة واضحة للروس كتبت على قصاصة قصيرة من قصاصاته (بشار الأسد) السرية، لتنفيذها من قبل أحد مجرميه، الأسد أو نحرق البلاد فوق رؤوسكم".

ووجه طلاس رسالة إلى سكان مدن حمص وحماة ومدن الساحل، قال فيه إن بشار الأسد وزوجته لا يعنيهم إلا العاصمة السورية دمشق، مضيفا "كلكم بجميع طوائفكم وقود لهما للاحتفاظ بهما".

وتتوسع رقعة الحرائق الملتهبة التي تأكل آلاف الهكتارات والبلدات بمناطق سيطرة النظام بأرياف اللاذقية وحمص وحماة وطرطوس، وسط حالة وهن وعجز واضحة لدى النظام عن مواجهة هذه الحرائق، وغياب الطائرات المفترض أن تستخدم في إطفائها، كذلك غياب الحليف الروسي في تقديم الدعم.

وسبق أن أعلن فراس طلاس، أن الحل الأسهل في سوريا هو أن يقوم الروس بإخراج بشار الأسد من المشهد وإنشاء مجلس عسكري مصغر سواء من النظام أو من ضباط منشقين والبدء بحوار سياسي كامل وإلا ستغرق سوريا وستغرق معها روسيا.

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية نظام الأسد بـ "اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين بسبب الحرائق التي تجتاح البلاد".

وقالت السفارة الأمريكية بدمشق على حسابها في موقع "تويتر" إن "الولايات المتحدة تتعاطف مع الفئات المتضررة من الحرائق في سوريا، التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، فضلا عن خسائر كبيرة في الممتلكات".

وأضافت السفارة "متعاطفون مع الذين تضرروا. على الحكومة السورية أن توقف هذا الأمر الآن وتتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح".

وتتوسع رقعة الحرائق الملتهبة التي تأكل آلاف الهكتارات والبلدات بمناطق سيطرة النظام بأرياف اللاذقية وحمص وحماة وطرطوس، وسط حالة وهن وعجز واضحة لدى النظام عن مواجهة هذه الحرائق، وغياب الطائرات المفترض أن تستخدم في إطفائها، كذلك غياب الحليف الروسي في تقديم الدعم.

وعرّت هذه الحرائق نظام الأسد المجرم بحق شعبه أمام العالم، وحتى أمام المولين له، عندما تركهم لسنوات طويلة، وقوداً لحربه ضد أبناء جلدتهم وجيرانهم.

أكد جهاز أمن مطار بيروت خبر سفر عائلة "رامي مخلوف" ابن خالة الرئيس المجرم بشار الأسد، عبر مطار رفيق الحريري، مشيرا إلى أن "المدعوة رزان عثمان زوجة المدعو رامي مخلوف دخلت إلى لبنان مع عائلتها عبر طريق المصنع بتاريخ 2/10/2020 وغادرت عبر صالون البدل من المطار بنفس التاريخ متجهة إلى دبي على متن الخطوط الجوية الإماراتية يرافقها ثمانية أشخاص من بينهم طفلاها".

وكانت مواقع ومصادر إعلامية تداولت معلومات تفيد بأن طائرة خاصة غادرت فجر الرابع من الشهر الجاري مدرج مطار بيروت، بعد دخول عدة سيارات سوداء إلى المنطقة الممنوعة في ساحة المطار رقم ٣ بإشراف وفيق صفا (مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله)، وغادر على متن الطائرة الخاصة كل من زوجة مخلوف، رزان وليد عثمان، وشقيقها قسوره وشقيقتها إيمي، ومعهم ستة أولاد وطفل وعدد من العاملات المنزليات، بالإضافة إلى مرافقين".

وأضافت المعلومات أن "هؤلاء حملوا ١١ حقيبة سفر، وتم ختم الجوازات بعد المغادرة، علما أن دخولهم للإمارات العربية المتحدة سيكون بجوازات غير تلك التي خرجوا بها من بيروت"، وذكر الموقع: "كان هناك تخوف من إيقاف زوجة رامي مخلوف، السيدة رزان، لذلك تم ختم الجوازات بعد المغادرة".

وذكرت المصادر أن الحقائب الكبيرة لم تخضع لأي عملية تفتيش، وقد أشرف على كل العملية مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.

أما قيادة جهاز أمن المطار فأوضحت أن "مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا عن سفر عائلة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف عبر مطار رفيق الحريري الدولي بطريقة غير قانونية عبر طائرة خاصة، وأن سيارات سوداء بإشراف أحد المسؤولين الحزبيين دخلت إلى منطقة محظور الدخول إليها".

وتابعت: "إن المدعوة رزان عثمان زوجة المدعو رامي مخلوف دخلت إلى لبنان مع عائلتها عبر طريق المصنع بتاريخ 2/10/2020 وغادرت عبر صالون البدل من المطار بنفس التاريخ متجهة إلى دبي على متن الخطوط الجوية الإماراتية يرافقها ثمانية أشخاص من بينهم طفلاها، وقد تم فتح صالوني بدل بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية للصالون الواحد ببرقيتين 1338 و1339، وقد حضروا بشكل طبيعي إلى المطار وفق الآلية المعتمدة وتم توشيح جوازات سفرهم قبل صعودهم إلى الطائرة وسلمت جوازاتهم باليد، ولم يكن في وداعهم أي مسؤول حزبي كما يدعي الخبر، كذلك تم تمرير كل حقائبهم على آلات التفتيش بشكل طبيعي كباقي المسافرين فاقتضى التوضيح".

والجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي على خلفية الخلافات التي نشبت بين مخلوف والمجرم بشار الأسد، والتي جاءت بسبب  الحجز على معظم أملاك "مخلوف"، حيث طالب نظام الأسد مخلوف بتسديد شركة "سيرتيل" التابعة له مستحقات لخزينة النظام بقيمة 233 مليارا و800 مليون ليرة سورية.

واتهم "مخلوف" جهات لم يسمها بمحاولة الضغط عليه للتخلي عن شركاته، وقام برفض العديد من القرارات.

فندت منصة "تأكد" المعنية بتتبع الأخبار الكاذبة، حقيقة الأخبار التي تم تداولها من قبل صفحات موالية للميليشيات الانفصالية "قسد" حول تعرض خمسة أطباء في مدينة عفرين شمالي حلب للاختطاف، بأيدي مجموعة عسكرية مدعومة من تركيا.

ولفتت المنصة إلى انتشار خبر زعم ناشروه أن" الشرطة العسكرية التابعة لـ(الجيش الوطني) المدعوم تركياً، اختطفت عدداً من الأطباء يوم السبت 3 تشرين الثاني/أكتوبر من مركز مدينة عفرين، وأن الدكتور محمد عبدو علي والدكتور أحمد محمد سليمان كانوا من بين المختطفين، وأنهم نُقلوا إلى مقر الشرطة العسكرية في مدينة عفرين دون معرفة أسباب الاختطاف".

وأرفقت الصفحات التي تناقلت الخبر بمعظم المنشورات التي أوردت الإشاعة صورة للدكتور محمد عبدو علي، وتعددت الصيغ التي انتشر بها الخبر، لكن عدد المختطفين المزعومين، واسمي الطبيبين (أحمد محمد سليمان ومحمد عبدو علي) كانا مشتركين في جميع المنشورات التي تناولت الحدث المزعوم.

وأوضحت المنصة أن صفحتان على فيسبوك، هما (منظمة حقوق الإنسان في عفرين)، و(شبكة نشطاء عفرين) كانتا من أوائل المصادر التي روّجت الخبر، ونقلت بقية المواقع والصفحات الخبر عنهما، لكن صفحة (نشطاء عفرين) حذفت الخبر بعد ساعات على نشره، دون نشر أي توضيح، في حين نشرت صفحة (منظمة حقوق الإنسان في عفرين) توضيحاً بعد حذفها الخبر، ورد فيه: "لاحقا لمنشورنا حول اختطاف الأطباء في عفرين قمنا بحذف المنشور حفاظا على سلامتهم وسلامة المصدر".

وقالت المنصة إن الطبيبان نفيا إشاعة اختطافهما بعد مضي دقائق على انتشار الإشاعة في صفحة (شبكة نشطاء عفرين)، علّق الطبيب محمد عبدو علي على خبر اختطافه المزعوم نافياً صحته، لتحذف الصفحة الخبر بعد تعليق الطبيب، وشاركت أيضاً ابنة الطبيب محمد عبدو علي الإشاعة على حسابها الشخصي، نافيةً إياها وداعية إلى التبليغ على الصفحة التي نشرتها.

ونقلت المنصة عن الطبيب سليمان إنه سمع للمرة الاولى بالإشاعة عندما اتصلت به ابنته المقيمة في أربيل بالعراق، لتطمئن عنه بعد أن قرأت الإشاعة على إحدى الصفحات في موقع (فيسبوك)، وبعد ذلك انهالت عليه الاتصالات من أشقائه وشقيقاته وبقية أفراد أسرته.

وأبدى الطبيب سليمان انزعاجه من القلق الذي تسببت به الإشاعة لعائلته الذين يقيمون في خارج سوريا، وبشكل خاص زوجته التي خضعت لعملية جراحية مؤخراً، وطفله الذي يقيم حالياً في اليونان.

واتهم الطبيب سليمان المنصات الإعلامية التابعة أو المنحازة لـ(حزب الاتحاد الديمقراطي-PYD) بترويج هذه الإشاعة التي ادعت اختطافه ويقول: إنهم يهدفون إلى الإنقاص من فاعليتي ونشاطي". مضيفاً أنه "تعرض للتهديدات من شبيحة نظام الأسد وشبيحة الحزب".

ويقيم الطبيب أحمد سليمان في عفرين منذ عشرين عاماً، وهو طبيب متخصص بالعظام، ويعمل حالياً كطبيب شرعي لمنطقة عفرين، وفق "تأكد".

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن عضو تكتل "الجمهورية القوية"، الذي يضمّ نواب "القوات اللبنانيّة"، النائب زياد الحواط، قدم إخباراً إلى المدعي العام المالي عن موضوع التهريب عبر الحدود اللبنانيّة باتجاه سوريا.

وأكّد حوّاط أمام قصر العدل في بيروت، أن التهريب مستمر عبر الحدود اللبنانيّة السورية، وأنّ "قيمة البنزين (المدعوم) المهرّب تبلغ حوالي 500 ألف دولار يومياً"، لافتاً إلى "أن المهرّبين يتقاضون الدولار من سوريا، ويدفعون للدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية" ما يعتبر "سرقة موصوفة".

وأرفق حوّاط الإخبار، وهو الثاني الذي يتقدّم به، بمعلومات وبآلية علمية لتحديد وكشف الكميات المهربة، مشدداً على ضرورة أن يضع القضاء يده على الملف، لا سيّما أنّ هناك "سماسرة وقوى تغطي التهريب".

وأضاف حوّاط أنّ "المواطن يقف في طوابير للحصول على المحروقات، في حين أنها تهرّب بلا حسيب ولا رقيب، والأجهزة الأمنية لا تقوم بدورها في هذا الإطار"، وذلك بعد مرور أسبوع تقريباً على انتشار مقطع فيديو يظهر شاحنة تهرّب المحروقات عبر المعابر البرية في البقاع، وذلك بينما كان المواطنون يعانون من شحّ المازوت والبنزين.

وعمد بعض أصحاب المحطات، كما أكّد عدد من المواطنين، إلى بيع المحروقات إلى المهربين بسعر يبلغ ضعف سعره المحدد من الدولة، وذلك بهدف تهريبه إلى سوريا.

يُشار إلى أنّ لبنان، ومنذ بداية العام الحالي، يعاني من أزمة محروقات متقطّعة بسبب شحّ المازوت والبنزين في السوق المحليّة، ما يدفع عدداً من أصحاب المحطات إلى إقفال أبوابها لأيام، أو تحديد الكميّة لكلّ زبون.

وفي إطار مكافحة التهريب، كان المجلس الأعلى للدفاع، وفي منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، ناقش موضوع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية، وقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية بهدف الحدّ من التهريب.

وكان مصدر من وزارة الطاقة أكّد في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنّ كميات المحروقات المستوردة هذا العام كانت أكثر من العام الماضي ومن عام 2018، وهذا يعني «وجود ثلاثة احتمالات، إما أنّ الاستهلاك ارتفع، وإما وجود تهريب، وإمّا أن يكون البعض يلجأ إلى التخزين» طمعاً بتحقيق ربح يصل إلى ثلاثة أضعاف، لاسيّما في حال تمّ رفع الدعم عن المحروقات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن لامبالاة النظام السوري تسببت بتوسع انتشار الحرائق بشكلٍ مُخيف، وبمقتل شخصين متأثرَين بحروقٍ أُصيبا بها، وإصابة أكثر من 20 آخرين بحالات اختناق، ونزوح عشرات آلاف المدنيين من منازلهم.

وتحدثت الشبكة عن احتراق مرافق حيوية عدة، كما تم إخلاء مشفى القرداحة الوطني جراء اقتراب النيران منه وفق تصريحات مصادر رسمية تابعة للنظام السوري، لتضاف الخسارة إلى الكوارث البشرية والاقتصادية والاجتماعية التي تسبّب بها بقاء هذا النظام وتمسّكه بالسّلطة على حساب الدولة والطبيعة والمجتمع، ومهما كان الثمن.

وأوضحت الشبكة أنه منذ فجر 9/ تشرين الأول/ 2020، بدأت سلسلة من الحرائق المتتابعة تلتهم مساحات شاسعة من الأحراج والأراضي الزراعية لتصل تدريجياً إلى المدن والقرى المأهولة بالسكان في كل من محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص، وسط لامبالاة فظيعة من النظام السوري المُسيطر على تلك المناطق.

وأكدت الشبكة أن النظام السوري غير مُكترث بتخصيص موارد مادية أو بشرية في الحفاظ على ثروة سوريا الطبيعية، بعد أن دمّر أحياءً بأكملها وشرّد مُدناً من سكانها بالكامل.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الأوقاف التابعة للنظام لإقامة صلاة الاستسقاء لإخماد الحرائق في مناطق الساحل السوري، في ظلِّ تصاعد النيران في العديد من المناطق الساحلية وعجز النظام عن إخمادها

بالمقابل ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام بأن الحرائق المشتعلة تسببت بحالتي وفاة جرّاء الحروق الشديدة في اللاذقية و20 حالة اختناق جراء استنشاق أبخرة الدخان في اللاذقية وطرطوس.

في حين نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن وزير الزراعة التابع للنظام "حسان قطنا" تسجيل 79 حريق، منهم 45 في اللاذقية، 33 في طرطوس، والبقية قرب حدودها الإدارية مع حمص، وذكر أن هذه أول مرة في تاريخ البلاد تشهد هذا الكم من حرائق في يوم واحد، حسب وصفه.