قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري أفرج عن 81 شخصاً بموجب مرسوم العفو رقم 13 الصادر في أيار/ 2021 فيما قام باعتقال ما لا يقل عن 176 شخصاً منذ صدوره، مشيرة إلى أنه على الرغم من جميع مراسيم العفو ما زال هناك قرابة 131 ألف معتقل/ مختفٍ على خلفية الحراك الشعبي المعارض للنظام السوري.

قدم التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- خلفية موجزة عن طبيعة إقرار العفو العام في الدستور السوري، وبأنه من اختصاص السلطة التشريعية، وأوردَ أنه يمنح لأشخاص لم يدرس أحد حالتهم، على خلاف العفو الخاص، وبالتالي فإن المشرع نادراً ما يصدر العفو العام، إلا أن بشار الأسد قد أصدر ما لا يقل عن ثمانية عشر عفواً عاماً، ما بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011.

وقد أدى هذا الإفراط الشديد في العفو إلى إطلاق سراح مرتكبي الجرائم، والمتطرفين، وإغراق المجتمع بهم وتجنيد بعضهم ضمن الميليشيات المحلية، وعلى الرغم من جميع تلك المراسيم فإنها لم تشمل المعتقلين السياسيين من معارضي النظام السوري، إلا في حالات نادرة جداً وذلك لإعطاء بعض المصداقية لها.

وقال التقرير إنَّ بشار الأسد قد أصدر مرسوم العفو الأخير رقم 13 لعام 2021 في 2 أيار قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية في 26 أيار، فيما يبدو أنه رغب أن يقدم للمجتمع شيئاً ما، في ظلِّ فشله المطبق طوال سنوات حكمه الماضية وبشكل خاص منذ عام 2011.

استعرض التقرير حصيلة حالات وحوادث الاعتقال والإفراج التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور المرسوم رقم 13 في 2/ أيار/ 2021 حتى 15/ تموز/ 2021، وميَّز ما بين حصيلة عمليات الإفراج المرتبطة بالعفو وغير المرتبطة به والتي كانت ضمن سياق انتهاء مدة الأحكام.

وذكر أنه تم التَّحقق قدر الإمكان من تهمِ الذين أفرجَ عنهم منذ صدور هذا المرسوم، وأضاف أن حالات الإفراج الواردة فيه تعود للمعتقلين على خلفية سياسية، ولم يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها. ولا تشمل حصيلة الإفراجات الواردة فيه هذا التقرير حصيلة المعتقلين الذين أفرج عنهم ضمن عمليات اتفاقات المصالحة التي يجريها النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ودرعا.

وتحدث التقرير عن شبكات المصالح التي أنشأها النظام السوري بهدف التكسب والارتزاق على حساب معاناة المختفين قسرياً لديه، والتي تتكون من ضباط، قضاة، محامون، سماسرة، عناصر أمن، ميليشيات محلية، وتجمع هؤلاء صلتهم مع الأفرع الأمنية ومحكمة الميدان العسكرية الشاذة، ومحكمة الإرهاب الشاذة، وقال إنَّ هذه الشبكات تنشط على نحوٍ كبير عقب أو قبيل إصدار كل مرسوم للعفو.

وفي هذا السياق رصدَ التقرير في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 92 عملية ابتزاز لأهالي معتقلين محتجزينَ ضمن السجون المركزية من قبل شبكات الاستغلال مقابل تقديم وعود بتشميل أبنائهم المعتقلين في العفو وإصدار قرارات إخلاء سبيل لهم. وقدَّر أن عدد عمليات الابتزاز المالي التي حدثت منذ صدور مرسوم العفو رقم 13 أكثر بعشرة أضعاف من تلك التي تمكَّن من رصدها. وقال إنه في معظم الأحوال لا تحصل العائلات على أيٍّ من الوعود التي قدمت لها لقاء دفعها للأموال، وكل ذلك يجري في ظلِّ غياب كامل لسلطة قضائية حقيقية؛ نظراً لممارسات النظام السوري في تفريغ دورها والسيطرة عليها من أجل خلق هذه الحالة من الفساد والفوضى والمعاناة.

أوردَ التقرير تعقيباً على المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021، والذي يقضي بمنح عفوٍ عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات قبل تاريخ صدوره، وقال إنه تضمَّن عفواً واسعاً شمل طيفاً كبيراً من جرائم الجنح والجنايات ويشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى.

وقدَّم التقرير تحليلاً للمواد ذات الصلة بمعتقلي الرأي وانعكاسها على أوضاعهم القانونية ومراقبة تطبيقها من قبل المحاكم التي يخضعون لها. موضحاً أن هذه الجرائم عادة ما يقوم النظام السوري بإدراجها في معظم مراسيم العفو الصادرة عنه، كما أنه من المعتاد أن يتهم بها الغالبية العظمى من المعتقلين لديه بشكل تلقائي لدى اعتقالهم، إضافة إلى جرائم أخرى ذات عقوبات أشد لا يتم تشميلها بمراسيم العفو.

وهذا وفقاً للتقرير أحد الأسباب الرئيسة وراء عدم إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بموجب مراسيم العفو، كون النظام السوري يوجِّه إليهم ترسانة من التُّهم جملة واحدة، فإذا نصَّ العفو على البعض منها فإنه لا يشمل القسم الآخر، وهكذا فإن مراسيم العفو هي عبارة عن خداع وتضليل، وتهدف بشكل رئيس إلى إطلاق سراح المجرمين وإبقاء المعتقلين الذين يخضعون للمحاكمات حتى انتهاء أحكامهم.

سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عن ما لا يقل عن 81 شخصاً بينهم 17 سيدة من المدنيين والإعلاميين والموظفين الحكوميين والمحامين والطلاب الجامعيين، بموجب المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 منذ صدوره حتى 15/ تموز/ 2021 تراوحت مدة اعتقال معظمهم ما بين شهرين إلى ستة أشهر. وكانت قد وجهت إلى معظم المفرج عنهم تهمتي إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ وفي هذا السياق أكد أن النظام السوري اعتقل أكثر ممن أفرج عنهم سواء بموجب مرسوم العفو 13، أو ممن انتهت مدة أحكامهم مجتمعين.

حيث سجل التقرير في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 176 حالة اعتقال بينهم 5 طفلاً و2 سيدة. كما وثق التقرير ما لا يقل عن 63 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، تزامن الإفراج عنهم بعد صدور المرسوم ولم يفرج عنهم بموجبه وإنما بعد انتهاء أحكامهم التي يعتبرها تعسفية، ووفقاً للتقرير فقد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وتسعة أعوام ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.

أكد التقرير أن النظام السوري أجبر المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، ثم حاكمهم بناءً على تلك الاعترافات، ثم قام بإصدار عفو جزئي عنها، وهذه دائرة مصنوعة تهدف إلى ابتزاز المعتقلين وذويهم، وزيادة معاناتهم، وتُشكِّل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وقال إن المرسوم رقم 13/ 2021 لم يشمل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي ونشطاء الحراك الشعبي، وطال أحكام التُّهم التي كانت توجَّه بشكل تلقائي للغالبية العظمى من المعتقلين، ويتم تضمينها في كل عفو وبالتالي فقد شملت هذه التهم المعتقلين بمراسيم سابقة ومع ذلك لم يطلق سراحهم لوجود تهم أخرى يحاكمون بموجبها، وهذا تكتيك مقصود من قبل النظام السوري لتضليل الرأي العام.

وأشار إلى انعدام وجود آلية واضحة لطرق اختيار المعتقلين ممن شملهم العفو وإطلاق سراحهم، فضلاً عن عدم تشميل المعتقلين المحتجزين في الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز غير الرسمية، والذين لم توجَّه لهم أية تهم ولا يخضعون لأية محاكمات منذ سنوات، وقال إن مرسوم العفو يُشكل فرصة جديدة للأجهزة الأمنية لكسب مزيد من الأموال على حساب معاناة أهالي المعتقلين.

طالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي. والقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عما يتعرض له المعتقلون من أساليب تعذيب وبذل كل جهد ممكن لإطلاق سراحهم.

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العسكريين الروس جربوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، لتؤكد روسيا لمرة جديدة وعبر تصريحات رسمية، أنها تستخدم أجساد السوريين ومدنهم وقراهم لتجربة أسلحتها المدمرة، ولو على حساب قتلهم وإبادتهم.

وقال شويغو خلال لقاء مع كوادر شركة "روست فيرتول" لصناعة المروحيات، يوم الأربعاء: "قمنا باختبار أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، بما فيها مروحياتكم"، ولفت إلى أن أنظمة الأسلحة للمروحيات شهدت تطويرا كبيرا بنتيجة العملية في سوريا.

وفي معرض حديثه عن تطوير أنظمة الأسلحة للمروحيات، أشار شويغو إلى أنه من أجل ضمان سلامة المروحيات يجب تزويدها بالأسلحة التي يزيد مداها عن مدى أنظمة الدفاع الجوي أو المجمعات الصاروخية المحمولة، وأضاف: "ونحن نمتلك مثل هذه الأسلحة اليوم، وهذا بفضل العملية في سوريا وبفضل عملكم".

وسبق أن أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

عبرت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، عن ترحيبها بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 13 تموز 2021، والذي أدان الانتهاكات المرتكبة في سورية وآثارها المدمرة على المدنيين، وأكد على ضرورة إنشاء آلية مناسبة لتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين وتعويض الضحايا.

وقالت الحكومة: "إننا إذ نرحب بما ورد في ذلك القرار، فإننا نؤكد على أنه ينسجم مع مطالبنا في كافة المحافل حول ضرورة محاسبة النظام المجرم وحلفائه، وجميع الذين ارتكبوا أفظع الجرائم بحق الشعب السوري منذ ما يزيد عن عشر سنوات وحتى الآن، وهو في الحقيقة يشكل مطلباً رئيسياً لكل قوى الثورة والشعب السوري بضرورة تحقيق العدالة الجنائية ومحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم".

ولفتت المؤقتة إلى أن النظام وحلفاؤه ارتكبوا جرائم لم يعرف التاريخ المعاصر مثيلاً لها، فقد انتهك بشكل صارخ أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف ولاهاي وميثاق روما، حيث تجلّى ذلك باستهداف المدن والتجمعات السكنية والأسواق والمواقع المدنية والطبية بشكل متعمد، مما أدى إلى ارتكاب الكثير من المجازر بحق المدنيين الأبرياء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وذلك عبر القصف بشتى صنوف الأسلحة الثقيلة، كذلك القصف بالأسلحة الكيماوية والغازات السامة بشكل مروّع كما حصل في الغوطة الشرقية وخان شيخون ووفقاً لما أكدته التقارير الدولية.

هذا بالإضافة إلى الكثير من الجرائم الأخرى كالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الوحشي في المعتقلات والاغتصاب واستخدام حصار المدن كسلاح لتجويع المدنيين وإذلالهم والتهجير القسري للسكان، وقد جرى توثيق جميع تلك الجرائم من قبل مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسورية ومديرية توثيق الانتهاكات في الحكومة السورية المؤقتة والعديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وأكدت المؤقتة أن تلك الصور الكثيرة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتوجب محاكمة جميع المسؤولين عنها سواء من ارتكب الجريمة أو أمر بها أو حرّض عليها أو ساعد أو شجّع على التخطيط أو الإعداد لها أو تنفيذها من النظام المجرم وحلفائه ومليشيا PYD/PKK الإرهابية، والعمل على إيجاد آلية قضائية جنائية دولية لملاحقة المجرمين وإنزال العقاب بحقهم، ومن ثم وضع خطة لتعويض الضحايا وجبر الضرر.

ودعت في بيانها، الأمم المتحدة أن تضطلع بواجباتها والمسؤوليات المناطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق العدالة وذلك عبر ملاحقة المجرمين الذين اعتدوا على القيم الإنسانية وانتهكوا المصالح العليا للمجتمع الدولي، كما نؤكد على أن جميع الجهود الرامية إلى بناء السلام ستبوء بالفشل ولن يتحقق الأمن والاستقرار وستبقى جراح الشعب السوري نازفةً طالما بقي المجرمون خارج قبضة العدالة.

وكان دعا "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، إلى إنشاء آلية مناسبة لتحقيق العدالة والمصالحة في سوريا، وتعويض الضحايا، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في هذا البلد خلال السنوات الماضية.

واعتمد المجلس قراراً يدين الانتهاكات في سوريا واستمرار النزاع الدائر وآثاره المدمرة على المدنيين، منوهاً بجهود اللجنة الدولية والآلية الدولية المستقلة وجمع الأدلة والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتُكبت في سوريا منذ عام 2011.

وطالب المجلس جميع الأطراف بالانخراط في العملية السياسية وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وشدد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، ووقف الهجمات ضد المدنيين.

وأكد مجلس حقوق الإنسان على ضرورة وقف قوات النظام استخدام الجوع كسلاح حرب ووقف تجويع المدنيين، وعبر عن أسفه للهجمات التي شنّها النظام السوري على محافظة إدلب ومحيطها في كانون الثاني (يناير) 2019، مستنكراً استمرار قوات النظام في استهداف المدنيين والقتل العشوائي.

وعبر المجلس أيضاَ عن قلقه تجاه الأوضاع في المناطق التي سيطر عليها النظام، لافتاً إلى أن التقرير الأخير للجنة الدولية للتحقيق سلط الضوء على العوائق التي يضعها النظام أمام البضائع والمدنيين.

عثرت الجهات الأمنية والصحية في مدينة عفرين يوم أمس الأربعاء، على مقبرة جماعية في أرض زراعية خلف بناء المجلس المحلي في مدينة عفرين، تشير المعلومات إلى أنها تضم 35 جثة لأشخاص أعدموا قبل فترة قصيرة من منطقة "غصن الزيتون".

وتداول نشطاء صوراً لجثث متحللة ضمن أكياس مخصصة لدفن الموتى، تظهر انتشال قرابة 35 جثة، في وقت تشير المصادر إلى أن الجثث تعود لعناصر من قوات سوريا الديمقراطية، تم دفنهم بعد مقتلهم أو تصفيتهم في الموقع، ومن المقرر أن تستمر أعمال البحث عن المزيد من الجثث في المنطقة نفسها، مما يرجح زيادة عددها.

وعلقت وزارة الدفاع التركية على اكتشاف المقبرة بمدينة عفرين في محافظة حلب شمال سوريا، بسلسلة تغريدات عنونتها بقولها "تم الكشف عن جريمة حرب أخرى لمنظمة PKK / YPG الإرهابية".

يُذكر أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي وخلال سيطرتها على منطقة عفرين قبل عملية "غصن الزيتون" كانت تجبر جميع البالغين على حمل السلاح، وتعدم كل من يرفض الامتثال لأوامرها هذه.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال السنوات الأخيرة عثر على العديد من المقابر الجماعية في سوريا، معظمها في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" وأخرى في مناطق النظام السوري، وبعضها في الشمال السوري المحرر.

قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن رئيس مجلس الشعب السوري "مجلس التصفيق"، حموده صباغ، أرسل 48 رسالة إلى منظمات واتحادات يدعو فيها إلى إدانة "قطع تركيا المياه" عن نحو مليون سوري في الحسكة.

وذكرت الوكالة أن صباغ وجه الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية والأجنبية، ودعاهم إلى شجب وإدانة ما أسماها "جريمة الحرب التي يرتكبها النظام التركي" بقطع المياه عن نحو مليون مواطن سوري في الحسكة شمال شرق البلاد.

وجاءت رسائل "صباغ" والتي يحاول من خلالها كسب بعض الاعتراف الدولي ولو بالرد على رسائله، وإظهار برلمانه بأنه حريص على المدنيين في الحسكة، والتي سبق أن حاصرهم النظام ذاته لسنوات وقطع عنهم كل سبل الحياة، كما فعل مع كثير من المناطق، عقب اجتماع روسي تركي في محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوريو التركي على خدمة الكهرباء.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

وكانت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، نفت مزاعم النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة "مياه علوك" التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة السورية، مشيرة إلى أن مزاعم النظام السوري حول قطع تركيا المياه عن محطة "مياه علوك" في الحسكة لا تعكس الحقيقة

سجلت مختلف المناطق السورية 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، توزعت بواقع 39 حالة في الشمال السوري و5 في مناطق سيطرة النظام و11 بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري، وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 26 ألف و82 إصابة، دون تسجيل وفيات جديدة وتوقف عددها عند 717 حالة.

وسجلت 21 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 22 ألف و936 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 556 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 160 ألف و608 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت إلى أن معظمها في منطقتي أريحا وحارم في إدلب ومنطقتي عفرين واعزاز في حلب، بدون وجود إصابات من العاملين في القطاع الصحي، وسجلت 3 حالات مقبولة في المشفى، و5 من النازحين داخل المخيمات.

يضاف إلى ذلك سجلت الشبكة 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، ما يرفع عددها إلى 2,077 إصابة و24 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 5 حالات جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,806 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 3 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,896 حالة، فيما توفي شخص مصاب ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,901 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (2 في العاصمة دمشق و2 في درعا وحالة واحدة في حلب)، وأما حالة الوفاة المسجلة فقالت إنها في محافظة حلب شمالي سوريا.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل سجلت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، 11 إصابة جديدة بفيروس، وقال مسؤول الهيئة الدكتور "جوان مصطفى" أن الإصابات هي 7 ذكور و 4 إناث.

وبحسب بيان السلطات الصحية تتوزع الإصابات على النحو التالي: "حالة واحدة في الحسكة و4 في القامشلي و5 في الطبقة وحالة واحدة في مخيم الهول".

وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، 18,574 إصابة و 764 وفاة و 1,881 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

استشهد ستة مدنيين بينهم طفلين، وجرح آخرون، اليوم الخميس، بقصف مدفعي للنظام وروسيا على مناطق عدة في ريف إدلب، ضمن حملة قصف وتصعيد جديدة تستهدف المنطقة، لتتسبب بسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وقال نشطاء إن قصفاً مدفعياً، استهدف أطراف قرية الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، طال قرب مسبح عام، حيث يعمل عدد من المدنيين بقطع الحجارة، ما أدى لسقوط خمسة شهداء بينهم طفل، وجرح آخرين.

وكان تعرض منزل سكني في قرية إبلين في جبل الزاوية، أدت لسقوط شهيد طفل وجرح اثنين من أشقائه، في حين تعرضت عدة قرى وبلدات بجبل الزاوية لقصف مدفعي مماثل، تزامناً مع تحليق طائرة استطلاع روسية في الأجواء.

هذا وتشهد مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي، قصف مدفعي مركز باستخدام ذخائر روسية متطورة، أبرزها "كراسنبول"، بأنواع عدة، تستخدمخها غالباً القوات الروسية في قصف المدنيين.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 723 مدنياً في سوريا في النصف الأول من عام 2021، مشيرة إلى تسجيل 95 مدنياً في حزيران بينهم 22 طفلاً و8 سيدات، و11 ضحية بسبب التعذيب.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

تناقلت وسائل إعلام مغربية، نتائج خلصت إليها لجنة دراسة مغربية كان شكلها البرلمان، أكدت أن أوضاع المواطنين المغاربة في سوريا والعراق "صعبة وخطيرة"، مطالبة سلطات البلاد بالعمل على إعادتهم بشكل عاجل للبلاد.

وأوضحت اللجنة التي شكلها البرلمان قبل نحو 6 أشهر، في تقرير "المهمة الاستطلاعية" أنها توصلت إلى "حقائق مؤلمة لأوضاع صعبة وخطيرة عاشها ويعيشها المغاربة في سوريا والعراق، خصوصا النساء والأطفال"، ولفتت إلى أن أغلب المعتقلين أو العالقين المغاربة يوجدون اليوم "في سوريا والعراق، وما يتفرع عنهما من تنظيمات متشددة مناهضة لهاتين الدولتين، باعتبار بؤر التوتر تقع على أراضيهما".

ولفت التقرير إلى "أن مجموعة من المغاربة المقاتلين المعتقلين والنساء والأطفال اليوم يوجدون في السجون الرسمية لهاتين الدولتين، أو في السجون الموالية للتنظيمات المناهضة لتلك الدول، ويتم إما استيطان هؤلاء المقاتلين وعائلات المعتقلين من نساء وأطفال بهذه السجون، أو تفرض عليهم إقامة إجبارية داخل المخيمات".

وذكرت اللجنة أن 1659 مقاتلا مغربيا غادروا البلاد للانضمام إلى جماعات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق، كذلك توجه إليهما 290 امرأة مغربية، و628 قاصرا، ودعت اللجنة السلطات المغربية إلى العمل على توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني بين المغرب والعراق لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.

وسبق أن قال "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" في المغرب، إنه وبعد سنوات من الانتظار، يتجه المغرب نحو إنهاء معاناة مواطناته الموجودات في مخيم الهول شمال شرق سوريا، حيث يبلغ عدد النساء المغربيات المحتجزات في مخيمات شمال سوريا ب81 إمرأة، و 251 طفلا، موزعين على 64 إمرأة، و 221 في مخيم الهول، و 17 إمرأة و 30 طفلا في مخيم الروج.

وقال مرصد الشمال، وفق ما اطلعت شبكة "شام"، إنه علم باستعدادات يتم الإعداد لها لإرجاع النساء المغربيات الموجودات في مخيمات شمال سوريا، خصوصا في مخيمي الروج، والهول، وأوضح أن النسوة، والاطفال تلقوا خبر قبول إعادتهم إلى بلدهم بارتياح كبير.

وكانت منظمات حقوقية، قد طالبت بإعادة النساء والاطفال المغاربة الموجودين في مخيمات الاحتجاز بشمال سوريا، التزاما بالقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تلزم الدول بتحمل مسؤوليات مواطنيها عند الالتحاق بمناطق النزاع، خصوصا في ظل الظروف المتدهورة جدا، التي وجد فيها الأطفال أنفسهم في هذه المخيمات، التي تحرمهم من حقوقهم الأساسية من تعليم، وتغذية، وأمن.

وسبق لأهالي المغاربة العالقين في مخيم الهول، أن طالبوا بأن تسمح الحكومة بعودة أبنائهم دون شرط، أو حساب، ومنحهم عفوا ملكيا، وإعادة تاهيلهم، ودمجهم في المجتمع، وكان مجلس النواب قد قرر، قبل أشهر، تشكيل لجنة لإجراء مهمة استطلاعية من أجل الوقوف على أوضاع النساء، والأطفال المغاربة العالقين في سوريا، والعراق.

وطالب حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تقدم بطلب إنشاء اللجنة للمجلس، بـ”ضرورة حماية الأطفال والنساء، بنقلهم من السجون، والمعتقلات السورية، والعراقية إلى أرض الوطن “، وبدأت اللجنة بالفعل مهامها، حيث جمعتها لقاءات مع وزراء، ومسؤولين في الخارجية، وحقوق الإنسان، معنيين بحل هذا الملف.

يذكر أن عددا من المغاربة كانوا قد التحقوا بسوريا، والعرق، منذ أزيد من عشر سنوات، التحاقا بتنظيم داعش، حيث غادر عدد منهم من المغرب، وآخرون من دول أجنبية، ولقي جزء منهم حتفه في المعارك، التي عرفتها المنطقة، ولايزال آخرون ضمن صفوف التنظيم، فيما ظلت النساء، وأطفالهن، محتجزات في مخيمات حدودية، تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.

نقلت إذاعة موالية عن "أدمون قطيش"، مسؤول جمعية اللحامين التابعة للنظام زعم خلالها عدم تأثير قرار رفع أسعار الأعلاف على اللحوم التي برر ارتفاعها بزيادة  الطلب على الأضاحي، وفق تعبيره.

وبحسب تصريحات "قطيش" التي اعتبرت تنصلا من تأثير قرارات النظام فإن "لا يوجد ارتفاع كبير بأسعار الأضاحي، حيث بلغت تكلفة الكيلو 11 ألف ليرة تقريباً وهي نفس تكلفة العام الفائت، وفق تقديراته.

ويعزو "زيادة الطلب على الأضاحي هي السبب الرئيسي لارتفاع أسعارها ولا علاقة لارتفاع أسعار الأعلاف بارتفاع أسعار الأضاحي"، حسبما نقلته عنه إذاعة داعمة للأسد.

وقدر انخفاض نسبة تهريب الأغنام والعجول إلى 70% وهي نسبة جيدة جداً وهناك متابعة من قبل الجمارك حسب كلامه، كما أشار إلى أن "الجمعية تتابع إجراءات ضبط ومصادرة أغنام كل من يقوم بذبح الأضاحي في الشوارع خلال جولة يومية طيلة أيام العيد"، حسب وصفه.

وقبل أيام قدر أحد الشخصيات الاقتصادية بمناطق سيطرة النظام أن "الثروة الحيوانية انخفض عددها إلى 40%، ولا علاقة للحرب بذلك ولا السرقات، وإنما بسبب عدم حماية المنتجين"، حسب كلامه واقترح على المصرف الزراعي إعادة النظر بألية منح القروض، وأن يتم منحها بضمانة الأرض والمحصول.

وفي حديثه عن التكاليف الباهظة التي يتكبدها مربو الأبقار والأغنام، ذكر أن المربي الذي يمتلك 400 رأس غنم يدفع 600 ألف ليرة سورية يومياً لإطعامها، ومن يملك 6 ابقار يحتاج يومياً إلى علف بقيمة 75 ألف ليرة سورية، وبذلك أطلق ما قال إنها صرخته الأخيرة إلى "صانع القرار" لعلهُ يفكر بطريقة مختلفة، وفق إعلام موالي للنظام.

ورغم التحذيرات رفع نظام الأسد عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف أسعار المواد العلفية لمربي الثروة العلفية ولكافة القطاعات / عام - خاص - تعاوني / أرض وتضمن القرار سعر الطن الواحد من الذرة الصفراء (مليون وخمسين ألف ليرة) وسعر "الجاهز حلوب" تسعمائة وعشرة آلاف ليرة.

و وفق القرار لوحظ أن مادة الذرة الصفراء ارتفع سعرها بنسبة (16)%، حيث كان السعر القديم (910,000) ليرة سورية للطن الواحد في حين أن مادة جاهز حلوب ارتفع سعرها بنسبة (60)% وكان سعرها القديم (600,000) ليرة سورية.

هذا ويتوقع مربو الثروة الحيوانية أن للقرار انعكاس سلبي على أسعار الحليب ومشتقاته، علما أن سعر الحليب حاليا بين 1200 ليرة و1300 ليرة و الدورة العلفية كان مقرر أن تنطلق الأحد الماضي.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

دعا "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، إلى إنشاء آلية مناسبة لتحقيق العدالة والمصالحة في سوريا، وتعويض الضحايا، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في هذا البلد خلال السنوات الماضية.

واعتمد المجلس قراراً يدين الانتهاكات في سوريا واستمرار النزاع الدائر وآثاره المدمرة على المدنيين، منوهاً بجهود اللجنة الدولية والآلية الدولية المستقلة وجمع الأدلة والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتُكبت في سوريا منذ عام 2011.

وطالب المجلس جميع الأطراف بالانخراط في العملية السياسية وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وشدد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، ووقف الهجمات ضد المدنيين.

وأكد مجلس حقوق الإنسان على ضرورة وقف قوات النظام استخدام الجوع كسلاح حرب ووقف تجويع المدنيين، وعبر عن أسفه للهجمات التي شنّها النظام السوري على محافظة إدلب ومحيطها في كانون الثاني (يناير) 2019، مستنكراً استمرار قوات النظام في استهداف المدنيين والقتل العشوائي.

وعبر المجلس أيضاَ عن قلقه تجاه الأوضاع في المناطق التي سيطر عليها النظام، لافتاً إلى أن التقرير الأخير للجنة الدولية للتحقيق سلط الضوء على العوائق التي يضعها النظام أمام البضائع والمدنيين.

وسبق أن أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في دورته السابعة والأربعين، على أهمية إنشاء آلية تعنى بالكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا ولم شملهم مع أقاربهم.

وقال رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، إن هذا الأمر كان يشكل أولوية بالنسبة للجنة التي تدفع باتجاه تشكيل آلية منذ عام 2016، لافتاً إلى أنه "على الرغم من استمرار الاستجابة غير الكافية في مجلس الأمن، يبدو أن هناك الآن بعض الزخم وراء إنشاء آلية معنية بالمفقودين".

وقال تقرير لموقع "صوت أميركا"، نقلاً عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة، أنه بالرغم من مرور عشر سنوات على الحرب السورية، وأنها قد سقطت من دائرة الضوء في وسائل الإعلام العالمية، إلا أن قتال ومعاناة ملايين الأشخاص لم ينته بعد.

وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه إذا كانت سوريا لم تعد تشهد عمليات القتل الجماعي للمدنيين وللهجمات بالأسلحة الكيماوية وللقصف المكثف للمدن وغيرها من الفظائع، إلا أن الحرب مستمرة بشكل جدي في بعض الأماكن وتشتعل في أماكن أخرى، كما يتعرض المدنيون للانتهاكات مع الإفلات من العقاب.
ويصف تقرير اللجنة الأوضاع غير المستقرة في أجزاء كثيرة من البلاد حيث تتسبب العبوات الناسفة في قتل وتشويه عشرات المدنيين. ويوثق الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان مثل الاعتقال التعسفي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والتعذيب والتجنيد الإجباري للجنود الأطفال واغتيال العاملين في المجال الطبي والنهب والاستيلاء على الممتلكات.

وصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، على لسان المتحدث باسمها "جون كيربي"، إن الهجمات التي تشنها المليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق على القواعد الأمريكية في المنطقة، بأنها "خطرة".

وقال المتحدث، إن الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن الكثير من الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية في العراق وسوريا، مطالباً إيران بالتوقف عن دعم تلك المليشيات، كما أوضح أن "وزارة الدفاع الأمريكية قلقة من خطورة هذه الهجمات التي يمكن أن تكون قاتلة".

وأكد "كيربي"، أن وزارة الدفاع الأمريكية تأخذ تلك الهجمات على محمل الجد، كما جدد التأكيد على "حق بلاده في الدفاع عن نفسها"، وذكر قرار الرد الأمريكي يعود للقائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس جو بايدن، من خلال "تحديد متى وكيف يستخدم هذا الحق".

وكانت نددت طهران بالهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بأنها "عدوان غير قانوني" وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في حين أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران لا يمكن أن تفلت من العقاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "الغارة الأمريكية انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وستؤدي إلى تشديد الصراع العسكري وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة".

وفي أول تعليق له، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران لا يمكن أن تفلت من العقاب، ناصحا إياها بـ"الحذر"، ردا على سؤال صحفي حول الرسالة التي وجهها بالضربات الجوية الأمريكية على سوريا، وقال بايدن خلال سفره إلى تكساس لمعاينة الأضرار الناجمة عن عاصفة شتوية شديدة: "لن تفلتوا من العقاب. احذروا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن سلاح الجو الأمريكي وجه ضربة لمواقع داخل الأراضي السورية، وأن طائراته تمكنت من تدمير 9 مواقع بالكامل بالإضافة إلى إصابة موقعين آخرين جزئيا، رداً على استهداف قواعد أمريكية في سوريا والعراق.

أصدرت "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال وشرق سوريا، قرارا يقضي بفرض ضرائب على كافة الرواتب والتعويضات والمكافآت للعاملين لديها، باستثناء 3 فئات بينهم جهاز الاستخبارات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقالت الإدارة في قرارها إن خضوع "كافة الرواتب والتعويضات والمكافآت للعاملين في الإدارة الذاتية الشمال وشرق سوريا للنظام الضريبي"، مقرر "اعتبارا من الأول من شهر تموز/ يوليو الجاري"، وقد صدر ذلك بتاريخ 6 من الشهر ذاته، دون نشره على صفحتها الرسمية.

واستثنت "الإدارة الذاتية"، ضمن الفئة (أ) العسكريون وقوى الأمن الداخلي المعروف بـ"الأسايش" وهو جهاز الاستخبارات الرديف لقوات "قسد"، وفي الفئة (ب) العاملون في القطاع الزراعي، وفي الفئة الأخيرة (ت) ما قالت إنهم "عوائل الشهداء غير العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية"، وفق وصفها.

وذكر البيان الصادر عن "الهيئة المالية"، التابعة للمجلس التنفيذي لدى "الإدارة الذاتية"، أن التعميم (40) المتضمن فرض الضرائب موجه إلى كافة هيئات ولجان المالية في الإدارات الذاتية والمدنية لشمال وشرق سوريا.

هذا وتقدر مصادر إعلامية محلية أن حسب القرار الصادر عن الإدارة وحمل توقيع "سلوى السيد وأحمد يوسف"، من الرئاسة المشتركة لهيئة المالية فإن من المقرر خصم مبلغ 3200 لفئة 302500 ليرة سورية، ويتم خصم مبلغ 2400 لفئة 260000 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية وقوات سورية الديمقراطية (قسد) تشهد تفاقم في الأزمات الاقتصادية والمعيشية وظهر ذلك جليا في تحقيق وثائقي مفصل نشرته قناة الجزيرة حول الأوضاع في مناطق شمال وشرق سوريا في وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع، فيما تواصل إصدار القرارات والإجراءات التي تزيد من تفاقم الأوضاع هناك.