قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيا PYD - PKK اعتقلت الطفلة "روان عمران عليكو" لسوقها للخدمة الإجبارية في بلدة الدرباسية شمال الحسكة، حيث تواصل تلك الميليشيات اعتقال القاصرات وسوقهم لمعسكراتها.

وسبق أن أقدمت ميلشيات "قسد"، على اختطاف العشرات من الأطفال لاسيما الإناث، بهدف نقلهن لمعسكرات التجنيد الإجباري في صفوف الميليشيات الانفصالية، شمال شرق البلاد، وبذلك تواصل الميليشيات تجنيدها للقاصرين مع تكرار الحدث ذاته في مناطق سيطرتها.

وتناقلت صفحات محلية صورة تظهر وثيقة تظهر معلومات شخصية عن الطفلة المخطوفة من قبل الميليشيات، ما يزيد من ممارسات وانتهاكات الميلشيا مع ارتفاع كبير في وتيرة تجنيدها للأطفال لا سيّما القاصرات.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتهمت PYD بزيادة وتيرة تجنيده للأطفال خمسة أضعاف، مشيرة إلى استهداف الحزب لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواته.

وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الآونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواتها.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

كشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية، عن القبض على أعضاء خلية "بيتلز" التابعة لداعش خلال مظاهرة بلندن مؤيدة لهجمات 11 سبتمبر، وألقي القبض على ألكسندا كوتي، والشافعي الشيخ، أثناء حضورهما مظاهرة أمام السفارة الأميركية، متسائلة عن كيفية هروبهما من السلطات البريطانية وانضمامهم إلى داعش في سوريا.

وكان القضاء الأميركي قد وجه، الأربعاء، التهمة رسميا إلى أعضاء خلية "بيتلز"، بعمليات قتل واحتجاز رهائن، بحسب البيان الاتهامي، وجاء في الوثيقة أن ألكسندا أمون كوتي والشافعي الشيخ "كانا يتزعمان مجموعة وحشية مسؤولة من بين عملياتها عن احتجاز مواطنين أوروبيين وأميركيين رهائن بين 2012 و2015".

ووصفت التليغراف ذكر السلطات الأميركية لمشاركة المتهمين في التظاهرة بلندن، بالخطوة المحرجة للسلطات البريطانية، وكانت المظاهرات التي نظمتها المجموعة بمناسبة الذكرى العاشرة لهجمات العاشر من سبتمبر بحضور تشوداري وعنصر داعش يآخر يدعى سيدهارتا دهار، وقد تم إحراق العلم الأميركي خلالها.

وقالت التليغراف أن "مسلمين ضد الصليبيين" كان فرعا من مجموعة متشددة أسسها رجل الدين عمر بكري محمد، الذي كشفت الصحيفة في وقت سابق أنه كان يجند عناصر تابعة لداعش، وله صلات بأنجم تشوداري، الذي عرف بخطاب الكراهية.

وقد اشتهر سيدهارتا بـ "سيد الجهادي" وقد لحق بتنظيم داعش وأصبح جلاد التنظيم الإرهابي، بجانب كونه أحد الوجوه المشهورة للتنظيم، ويعتقد أن خلية البيتلز قد لعبت دورا هاما في مقتل 27 شخصا، بما في ذلك جيمس فولي، الصحفي الأميركي الذي جرى قطع رأسه في العام 2014، بالإضافة إلى أميركيين آخرين، هما ستيفن سوتلوف وبيتر كاسيج.

وكان عضو ثالث في الخلية، يدعى محمد موازي قد قتل في غارة جوية بسوريا في العام 2015، واشتهر وقتها باسم "الجهادي جون"، ويعتقد أنه قام شخصيا بقطع رأس الرهائن الأميركيين والبريطانيين، وأما العضو الرابع ديفيس، فهو مسجون حاليا في تركيا بتهمة الإرهاب.

ولطالما خططت وزارة العدل لمحاكمة كوتي والشيخ في شمال فيرجينيا، لكن الإجراءات تأخرت لأن الأدلة البريطانية اعتُبرت ضرورية للمحاكمة، كما أن مسألة إمكانية مقاضاتهما في المملكة المتحدة أبقت الأمور عالقة.

أعلن تجمع "مصير" عن موافقة الجهات الرسمية التركية منح اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية بطاقة الحماية المؤقتة "كيملك"، بعد سنوات من المطالب بضرورة اتخاذ أي إجراء قانوني يتيح للفلسطينيين النازحين من سوريا الحصول على أوراق رسمية.

وقال التجمع إن الجهات الرسمية أبلغت التجمع بالموافقة بعد اجتماع عقد بين الحكومية التركية وممثلي منظمات المجتمع المدني السورية، وتم خلاله طرح مشكلة الفلسطينيين السوريين غير الحاملين لبطاقة الكملك.

وتعتزم السلطات التركية منح "الإقامة الإنسانية" للمواطنين السوريين غير القادرين على تمديد جواز السفر لدى قنصلية النظام بمدينة إسطنبول، نظرًا لمحاولات الاستغلال والتكلفة المالية الكبيرة.

جاء ذلك حسب بيان نشره "منبر الجمعيات السورية" في تركيا، عقب اجتماع برئاسة والي إسطنبول علي يرلي قايا، حضره مسؤولون كبار ومنظمات وهيئات مدنية فاعلة في تركيا.

وأوضح المنبر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كافة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها السوريون في إسطنبول بشكل خاص والتي تعتبر مشاكل عامة في كل الولايات التركية.

ويقدر عدد العائلات الفلسطينية السورية في تركيا بنحو (2400) عائلة، من بينهم (1200) أسرة تقطن مدينة اسطنبول، وعدد العائلات الفلسطينية السورية التي لا تملك بطاقة الحماية المؤقتة (كمليك) في تركيا يقدروا بحوالي (400) أسرة، بينهم (300) عائلة تقيم في اسطنبول.

تجددت الحرائق الحراجية محافظتي حمص وطرطوس حيث امتدت النيران في عدد من الأحراج متسببة باحتراق مساحات من الأحراج في تلك المناطق، وذلك بعد أن شهر مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حرائق مماثلة توزعت على معظم المحافظات الوسطى والساحلية.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن حرائق حراجية اندلعت مساء أمس في أحراج بلدة "قرب علي" وجبل السايح في ريف حمص الغربي، فيما امتدت الحرائق إلى وادي الجاموس على الحدود الإدارية بين حمص وطرطوس.

وجاء في تصريحات محافظ حمص "بسام بارسيك"، لوسائل الإعلام الموالية أن العوامل الطبيعية ولا سيما حركة الريح واتجاهها حال دون السيطرة الكاملة على الحريق، مع مواصلة عمليات الإخماد حسب وصفه.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن مدير عام الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي "حسان فارس"، قوله إن مساحات واسعة من الغابات المعمرة منذ مئات السنين تحولت إلى رماد خلال أقل من 24 ساعة، وفقاً لما ورد في تصريحاته بوقت سابق حول الحرائق المتجددة.

وأشار "فارس"، إلى أنه يعتقد أن الحريق مفتعل من قبل أشخاص ذوي نفوس ضعيفة ستتولى التحقيقات الكشف عن هويتهم وإحالتهم للقضاء المختص وفقا لقانون الحراج رقم 6 لعام 2018، حسب وصفه.

وبحسب المرسوم الصادر عن رأس النظام بهذا الشأن فإن القانون 6 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بنشوب حريق في الأراضي أو المحميات الحراجية، فيما تسجل تلك الحوادث ضد مجهول برغم من الكشف عن أنها "مفتلعة"، وتشير المعلومات إلى أنّ ذلك يجري بتنسيق بين شخصيات النظام المستفيد من هذه الحرائق في بيع الحطب وإنتاج الفحم.

وسبق أن أقرت وزارة الزراعة التابعة للنظام بأنّ الإهمال والتعمد تسببا في الحرائق الحراجية في مناطق بريف حماة، حيث كشفت الوزارة عن اعتقال النظام عدد من المتهمين في إشعال النيران بسبب تعمدهم وآخرين بسبب الإهمال، حسب وصفها.

وفي صيف 2019 الماضي كشف "حسان فارس"، بأن الحرائق التهمت مساحات حراجية كبيرة تحتاج 100 عام لإعادتها على وضعها كما كان، وأكد حينها بأن الحرائق الأخيرة في كل من اللاذقية وطرطوس وحمص وحماه "مفتعلة"، دون إتخاذ أي إجراء بالكشف عن هوية الفاعلين أو محاسبتهم، ما يشير إلى ارتباطهم وعلاقاتهم الوثيقة مع النظام.

وكانت تناقلت وسائل إعلام النظام إحصائية تنص على أن العام 2019 سجل أكثر من 100 حريق حراجي في سورية، أقضى لخسائر ضخمة و إلتهام مساحات واسعة من الأراضي المزروعة و تحديداً في المنطقة الوسطى والساحلية.

وكانت نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مسؤولين في وزارة الزراعة التابعة للنظام إن التقديرات الأولية للمساحات المتضررة جراء حرائق أحراج سهل الغاب بمحافظة حماة بلغت نحو 35 ألف دونم من الحراج الطبيعية والأشجار المثمرة.

هذا ولم تصدر أي إحصائيات شاملة لعدد وخسائر من الحرائق هذا الموسم، وسط انعدام وجود خطة وقاية من الأخطار التي تهدد الأشجار المثمرة والحراجية، الأمر الذي أشارت إليه صفحات موالية بوقت سابق، وسط مواصلة استهتار وتجاهل النظام.

عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الخميس، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، عن ترحيبه بنقل أعضاء خلية "البيتلز" التابعة لـ"داعش" إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم في محكمة قانونية.

وقال في التغريدة: "نرحب بنقل أعضاء خلية "البيتلز" التابعة لداعش إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم في محكمة قانونية، لن تهدأ الولايات المتحدة حتى يتم محاسبة هؤلاء الإرهابيين على جرائمهم وتحقيق العدالة لعائلات ضحاياهم".

​واستلمت الولايات المتحدة الإرهابيين ألكسندا أمون كوتي والشافعي الشيخ اللذين نشآ في بريطانيا وجردا من جنسيتها، وكانا من بين مجموعة من أربعة أشخاص أطلق عليها رهائنها اسم "بيلتز"، ليحاكما بتهمة احتجاز رهائن وقتل صحفيين وعاملين في المجال الإنساني يحملون الجنسية الأمريكية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، ألقت قوات سوريا الديمقراطية، في سوريا القبض على ألكسندا أمون كوتي والشافعي الشيخ في يناير/كانون الثاني 2018، وسلمتهما إلى القوات الأمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ونقل الثنائي المنضم إلى تنظيم "داعش" إلى الولايات المتحدة الأربعاء، وقال جون ديميرز، مسؤول شؤون الأمن القومي في وزارة العدل الأمريكية إن ألكسندا أمون كوتي (36 عاما) والشافعي الشيخ (32 عاما) اللذين كانا محتجزين في العراق "سيصلان قريبا إلى الولايات المتحدة".

وكانت أعلنت الولايات المتحدة، إنها أعادت كل مواطنيها المنضمين إلى صفوف تنظيم "داعش" والذين احتجزتهم "قوات سوريا الديمقراطية"، إلى أرضيها، في وقت تواصل واشنطن الضغط على الدول الأوربية لإعادة مواطنيها أيضاَ.

أثارت تصريحات الإرهابي "بشار الأسد"، في مقابلة مع وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، انتقادات أوساط روسية رأت فيها "محاولة للتهرب من الاستحقاقات السياسية والأولويات الأساسية على الصعيد الداخلي".

وبدت عبارات الأسد لافتة، وهو يتحدث عن مسار الحرب السورية والمنعطفات الأساسية فيها، متجاهلا أهمية التدخل الروسي في سوريا في العام 2015 فضلا عن تعليقه على موضوع الوجود الإيراني، وإشاراته إلى أن الحرب في سوريا سوف تتواصل في اتجاهي شرق الفرات وإدلب.

وأوضحت المصادر أن هذه التصريحات التي حملت تباينا واضحا مع القراءة الروسية المعلنة للموقف الحالي في سوريا، تزامنت مع تقليل الأسد من أهمية العمل على مسار اللجنة الدستورية الذي توليه موسكو اهتماما خاصا.

وتحدث بشار عما أسماها "نقاط التحول الرئيسية" التي شهدتها الحرب السورية، منوها بأن الحرب في بلاده لم تنته بعد، وتحدث عن حربه ضد الشعب السوري طيلة السنوات الماضية، متفاخراً بانتصارته على حساب دماء وأشلاء ودمار المدن والشعب السوري، واعتبر بشار أن نقطة التحول الأبرز هي قدوم الروس وتدخلهم لإنقاذه في سوريا.

ووصف التعاون بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة في إدلب بأنه غير فعال، معتبرا أنه لو كان عكس ذلك، لما تطلب الأمر خوض معارك في عدد من مناطق الشمال السوري.

واتهم الأسد أنقرة بأنها تقطع على عاتقها مرة تلو أخرى نفس التعهدات ولم تف بأي منها، وقال: "لذلك لا يمكنني القول إن هذا التعاون كان فعالا. ولكن دعونا نرى، فلا لا تزال لديهم فرصة للضغط على الإرهابيين لمغادرة المناطق الواقعة شمال الطريق السريع M4 في إدلب. هذا هو آخر التزاماتهم بموجب الاتفاق مع الجانب الروسي، لكنهم لم ينفذوه يوما. فلننتظر ونرى"، وفق تعبيره.

ونفى الأسد وجود أي قوات إيرانية في سوريا في نقطة تباين أخرى مع موسكو، خصوصا أنه قلل من أهمية اتفاق إبعاد الإيرانيين عن الجنوب السوري قبل عامين، ورأى أنه كان مجرد "إبلاغ من الجانب الأميركي للروس".

ورأت مصادر روسية نقلت عنها صحيفة "الشرق الأوسط" أن حديث الأسد حمل "ردا عمليا" على الرؤية الروسية التي قدمت لدمشق خلال الزيارة التي قام بها وفد روسي إلى سوريا الشهر الماضي وأنه دلل على أن "القيادة السورية ليست مستعدة للتقدم بأي خطوات لدفع مسار التسوية السياسية وتسهيل مهمة موسكو في هذا البلد".

في حين قال مصدر آخر، إن حديث الأسد أظهر محاولته طالتهرب من الأزمة الداخلية وتقديم تطمينات إلى مؤيديه بأنه متمسك بمواقفه"، ورأى أن "محاولة الأسد لقلب بعض الحقائق غير مطمئنة لأنها تظهر مجددا عدم رغبته في الإقرار بحجم وجوهر المشكلة الداخلية في بلاده، فضلا عن عدم استعداده للسير في مسار الحل السياسي".

وبشكل عام أشار المصدر إلى الموقف الروسي القائم على ضرورة دفع العمل لإنقاذ الوضع الاقتصادي في سوريا مشيرا إلى أن هذا كان محور مناقشات وفد حكومي سوري بارز زار موسكو أخيرا. لكنه شدد على أنه "من دون خطوات سياسية محددة من جانب الحكومة السورية لا يمكن الحديث عن إحراز نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي أو على أي صعيد آخر".

وكانت أوساط دبلوماسية قريبة من الخارجية قالت في وقت سابق أن دمشق سعت خلال الشهرين الماضيين لإقناع الروس بتقديم قرض عاجل وأن موسكو تريثت في دراسة هذا الموضوع، لأنها رغبت في أن يرتبط تحسين المناخ الاقتصادي ومواجهة الموقف الداخلي الحالي في سوريا مع تسريع المسار السياسي الذي من شأنه إذا تم تنشيطه أن يؤسس لضم أطراف إقليمية ودولية إلى مسار تقديم المساعدات. وأن هذا الموضوع تم التطرق إليه خلال زيارة الوفد الروسي إلى دمشق الشهر الماضي.

سجّلت المناطق المحررة 59 إصابة بفايروس "كورونا"، بينما جرى تسجيل 46 إصابة بمناطق قسد، وارتفعت حصيلة الوباء في مناطق سيطرة النظام مع الإعلان عن تسجيل 62 إصابة جديدة و3 حالات وفاة عبر وزارة الصحة التابعة للنظام.

وفي التفاصيل سجّل مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، 59 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، فيما توزعت الإصابات بـ 24 إصابة في مناطق محافظة حلب منها 4 في مدينة الباب و11 في أعزاز و1 في جرابلس و8 في مدينة عفرين بريف حلب.

يُضاف إلى ذلك 35 إصابة في محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 1533 كما تم تسجيل 50 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 858 حالة، وتوقفت حصيلة الوفيات عند 14 حالات منذ تفشي الوباء.

في حين أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الخميس، عن تسجيل 62 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4566 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 215 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها سجلتها في العاصمة السورية دمشق وحلب وحمص.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي: 7 في دمشق و15 بريفها و10 في حلب و15 في طرطوس و3 في اللاذقية فيما كشفت عن شفاء 14 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1212 حالة.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الجمعة، عبر هيئة الصحة التابعة 46 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 2204 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" توقف عند 74 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 542 مع تسجيل 12 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 8303 إصابة و303 وفاة، معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قال بيان صادر عن البيت الأبيض الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في سوريا إلى ما بعد 14 أكتوبر الجاري.

واعتبر البيان أن: "الوضع في سوريا، وخاصة الأفعال التي أقدمت عليها حكومة تركيا بتنفيذ هجوم عسكري على شمال شرق سوريا، تقوض الحملة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش وتعرض المدنيين للخطر، كما تستمر في تشكيل تهديد غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأضاف: "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 أكتوبر 2019 يجب أن تبقى سارية بعد 14 أكتوبر 2020 لمدة سنة واحدة".

وتقود الولايات المتحدة الأمريكية قوات التحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش في سوريا، وتقدم الدعم الكبير لقوات سوريا الديمقراطية لهذا الشأن، في وقت بات واضحا الهدف الأمريكي في السيطرة على مناطق النفط السوريو الثروات من خلال تعزيز قواتها هناك.

أطلقت قوات الأسد أمس الأربعاء سراح ثلاث سيدات وطفلة من أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، بعد 18 يوم على اعتقالهن من قبل حاجز مؤقت يتبع للمخابرات الجوية على الطريق الواصل بين مدينة الكسوة ومخيم خان دنون المجاور.

وقال ناشطون إن نظام الأسد فك الحصار المفروض على البلدة قبل ساعات من إطلاق سراح المعتقلات، وجاء ذلك بعد سلسلة من المفاوضات بين العميد "طلال العلي" رئيس فرع 220 التابع للأمن العسكري من جهة، ووجهاء بلدة كناكر وذوي المعتقلات، وأعضاء لجنة المصالحة فيها من جهة أخرى.

وقالت موقع "صوت العاصمة" إن رئيس فرع سعسع أصدر قراراً يقضي بإعادة فتح الطرق المؤدية من وإلى البلدة بشكل فوري، بعد اجتماع عقده وجهاء البلدة مع ممثلين عن الأمن العسكري، وآخرين من ضباط الفرقة الرابعة، في العاصمة دمشق.

وأضافت المصادر أن الاتفاق تضمّن إجراء عملية تسوية أمنية جماعية في كناكر خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم إلغاء طرح ملف التهجير القسري للمطلوبين من أبناء البلدة نحو الشمال السوري، والذي طُرح خلال الاجتماعات الماضية.

وفرض العميد "طلال العلي"  قبل أيام، عدة شروط على أهالي بلدة كناكر لإعادة فتح الطرق المؤدية إليها، وإغلاق ملف التوتر الأمني الحاصل بشكل نهائي، تضمّنت تسليم خمسة من شبان البلدة، بعد توجيه تهمة محاولة اغتيال العميد “علي صالح” واثنين من عناصره، باستهدافهم بالرصاص الحي، إضافة لتسليم مئة بندقية “كلاشنكوف”، ودفع مبلغ 25 مليون ليرة سورية كتعويض للعميد المصاب، مهدداً باقتحام المنطقة عسكرياً ما لم تطبيقها.

وجاءت تهديدات رئيس الفرع بعد توتر أمني شهدته كناكر، بدأ بالاحتجاجات الشعبية، تبعها حملة اعتقالات واستهداف بالأسلحة الثقيلة، وصولاً لإغلاق جميع مداخل البلدة ومخارجها، وفرض طوق أمني مشدد، على خلفية اعتقال ثلاث سيدات وطفلة، وسط محاولات من قبل عناصر الأمن العسكري المتمركزين على حاجز “القوس”، لفض الاحتجاجات عبر إطلاق الرصاص المباشر من أسلحتهم الخفيفة على المحتجين، تبعها استهداف للبلدة برشقات من أسلحة مضاد الطيران “شيلكا”.

ونفّذت دوريات تابعة للأمن العسكري، ووحدات أخرى من جيش النظام، مطلع الشهر الجاري، حملة تفتيش طالت 45 منزلاً في الأحياء الجنوبية والشرقية من البلدة، ترافقت مع انتشار أمني كثيف داخل البلدة وعلى الطريق الرئيسية المؤدية إليها.

إطلاق حملة التفتيش في منازل البلدة، جاء بموجب اتفاق تم إبرامه، خلال اجتماع عُقد بين رئيس فرع سعسع “العميد طلال العلي” وقائد اللواء 121، وضباط آخرين من مرتبات الفرقة السابعة من جهة، وأعضاء لجنة المصالحة في بلدة كناكر ووجهائها من جهة أخرى، بحضور عدد من ذوي المعتقلات.

أصدرت ما يُسمى بـ "لجنة الأمر الإداري"، التي تديرها شخصيات عسكرية وأمنية تابعة لميليشيات النظام، قراراً يقضي بطرح مساحات من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لمدنيين مهجرين بريف حماة في مزاد علني.

ورصدت شبكة "شام" بيان المزاد الذي من المحدد إجراءه في الثاني عشر من الشهر الجاري، وجاء بقرار صادر عن ضابط برتبة لواء وهو رئيس "اللجنة العسكرية والأمنية بحماة"، في حدث بات متكرراً في سياق استهداف ممنهج لممتلكات المدنيين المهجرين من مدنهم وقراهم.

ويشير الإعلان إلى إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي "المشجرة بالزيتون أو أراضي السليخ" لموسم عام 2020، في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي، وذلك في مقر الرابطة الفلاحية بالسلمية، وفق نص القرار.

ويشمل المزاد المعلن الأراضي الزراعية في قرى "مسعدة - رسم الأحمر - دکیلة - جب الدخيلة - مکمين شمالي - الصليبية - رسم الضيع - أبو حنايا"، وأشار إلى أنه يستهدف أراضي بدواعي ملكيتها لأشخاص مقيمين خارج مناطق سيطرة النظام، ويتواجدون في المناطق المحررة.

وفي سياق منفصل تحدثت مصادر إعلامية عن موجة نزوح دون تحديد وجهتها من قبل مدنيين كانوا يقطنون منطقة في ريف حماة الشرقي، ومناطق البادية على خلفيات المجازر المروعة والمتكررة التي ارتكبتها ميليشيات إيران الطائفية في المنطقة.

وقد ترتبط تلك العمليات الإجرامية بعلاقة وثيقة مع سياسة نظام الأسد وميليشياته في تهجير أصحاب تلك المناطق واستكمال سياسة التغيير الديمغرافي والاستيلاء على ممتلكاتهم ليصار إلى طرحها في المزادات العلنية بدعوى عدم وجودهم في المنطقة.

بالمقابل تناقل ناشطون اليوم الخميس، مشاهد تظهر احتطاب أشجار الزيتون المثمرة من قبل شبيحة النظام في "سراقب" التي تفرض سيطرتها على المدينة شرقي إدلب.

وسبق أن حصلت شبكة شام الإخبارية على بيان رسمي صادر عما يُسمى بـ "حزب البعث" تضمن عدة قرارات حول موعد تعفيش محاصيل حقول "الفستق الحلبي"، بعد إصدار قرار سابق يقضي بأن ريع المحاصيل الزراعية التي جرى الاستحواذ عليها لهذا العام سيعود إلى قتلى النظام.

هذا وشهر شهر تموز/ يوليو الماضي، تنظيم ما يُسمّى بـ"حزب البعث" التابع لنظام الأسد بريف حماة "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

أعلنت صفحة ما يُسمى بـ"حزب البعث" عن تشييع جماعي لعناصر من ميليشيات النظام قال إنهم "مجهولي الهوية"، وذلك بعد وصولهم إلى مقبرة "الفردوس" في حي الزهراء الموالي للنظام في محافظة حمص وسط البلاد.

ولم تكشف الصفحة الرسمية الناطقة باسم النظام عن ظروف مقتل العناصر ولم تفصح عن هوياتهم ولاقى ذلك انتقادات واسعة من قبل متابعي الصفحات الموالية للنظام، بسبب تجاهل وإهمال قيادة جيش النظام لعناصرها القتلى بشكل واضح.

واكتفت الصفحة بالإشارة إلى حضور أمين الفرع "عمر حورية"، وضابط بجيش النظام برتبة لواء يدعى "رفيق كلثوم" وهو قائد المنطقة الوسطى، إلى جانب محافظ حمص "بسام بارسيك"، و "محمد الفاعوري" وقائد شرطتها، وعدد من الشخصيات العسكرية والأمنية التابعة للنظام.

وأثار إعلان النظام عن القتلى بهذا الشكل حفيظة متابعي الصفحات الموالية الذين تحدثوا عن عدم الاكتراث بمن أرسل للدفاع عن نظام الأسد، وتحولوا إلى مفقود ومقتول دون اهتمام النظام بالكشف عن مصيرهم.

في حين تشير مصادر إعلامية موالية إلى أن الجثث التي وصلت حمص اليوم، تقدر بأكثر من 30 جثة وقد تعود إلى مقبرة جماعية شرقي حمص، إذ سبق أن كشف النظام عن نقل جثث قتلاه بشكل جماعي إلى المقبرة ذاتها، دون الإفصاح عن هويتهم.

فيما رصدت شبكة "شام" الإخبارية عدد من قتلى النظام ممن لقوا مصرعهم مؤخراً وهم الملازم "يوسف السخي"، ونظيره "نور شدو" قتلوا بريف حمص الشرقي، و"علي محفوض"، قتل بريف اللاذقية الشمالي، وينحدر من مدينة جبلة.

يُضاف إلى ذلك عدد من ميليشيات النظام ممن لقوا مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية وعرف منهم: "وسام منصور"، المنحدر من قرى ريف حمص الغربي، ولقي مصرعه شرقها.

هذا تحدثت مصادر إعلامية عن تكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

أدلى وزير الاتصالات والتقانة التابع للنظام "إياد الخطيب"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية، خلال مداخلته أمام ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" التابع للنظام، كشف من خلالها عن عزم النظام إطلاق مشغل ثالث وصفه بأنه "وطني"، ما يجعله منافساً لشركتي "سيريتل وأم تي أن"، العائدة ملكيتها إلى "رامي مخلوف".

وعن موعد إطلاق المشغل الثالث للاتصالات في مناطق سيطرة النظام رجح "الخطيب"، أنّ يكون قبل نهاية العام الحالي، ووعد بأن ينسق مع شركتي الخليوي حتى يكون هناك عروض خاصة لأعضاء "مجلس الشعب"، حسب وصفه.

وأوضح بأنّ الوزارة تقوم بدراسة لتقيم الترخيص الممنوح لشركتي الخليوي في إشارة لـ "سيريتل وأم تي أن"، زاعما عدم تدخلها في وضع تسعيرة المكالمات ودورها أما أن توافق على التسعيرة التي وضعتها الشركة أو ترفضها، وفق تعبيره.

وألمح "الخطيب" إلى العمل مع ما وصفهم بـ "الأصدقاء" لبناء ما خربه "الإرهاب" - على حد زعمه - وأشار إلى وجود مساعدات في حال استطعنا جلبها سوف تساعد في عودة الإتصالات إلى كل المناطق، ولفت إلى عجز وزارته عن تقديم خدمة الإنترنت 4G في الوقت الحالي.

وأشار إلى استحواذ شركة "سيرتيل" على 73% من نسبة المشتركين في المشغلين الحاليين والمقدرة بـ 16 مليون ونصف مشترك، و27% شركة أم تي أن، بحسب وزير اتصالات النظام.

ويملك شركة "أم تي أن" العالمية رجل الأعمال اللبناني "طه ميقاتي"، بينما يمتلك رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد أسهم كبيرة في فرعها في سوريا، وسبق أن عرضت الشركة بيع حصتها إلى "تيلي إنفست" التي تملك حصة أقلية تبلغ 25 بالمئة في الشركة نفسها، قبل أشهر.

فيما يعرف بأن "مخلوف" يستحوذ على العديد مجمل اقتصاد البلاد، لا سيّما قطاع الاتصالات متمثلاً بشركة "سيريتل"، التي أثارت جدلاً واسعاً وسجال لا يزال قائماً بين نظام الأسد ورامي مخلوف، مع استمرار الحجز على شركات ومؤسسات الأخير.

وفي مطلع 2017 زار رئيس وزراء النظام السابق "عماد خميس"، طهران ووقع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية يدعمها "الحرس الثوري" مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، إضافة لعدة استثمارات واسعة وطويلة الأمد، فيما حال تدخل موسكو وخلاف على الحصص دون تنفيذ هذه الاتفاقات حينها.

هذا وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية عن إعادة تفعيل العقد المجمد بضغوطات روسية منذ 2017، في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2019 الماضي، إلا أن المشغل الثالث الذي تقف خلفه "إيران" لم يدخل الخدمة بشكل رسمي بمناطق النظام ومن المنتظر الإعلان عنه رسمياً خلال الفترة المقبلة، استناداً إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الاتصالات لدى النظام.