كشفت مصادر إعلامية محلية بالمنطقة الشرقية عن إجراء تنفذه قوات "قسد"، عبر أحد أحزابها عبر فرض رسوم على المواطنين الراغبين بالدخول والخروج إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، فرضت مبلغ 1,000 ليرة سورية، كرسوم مالية على من يرغب بدخول ومغادرة مناطق سيطرتها عبر المعابر الخاضعة لسيطرتها سواء مع الجيش الوطني أو قوات النظام.

وكشف الناشطون عن وثيقة تحت مسمى "سند قبض"، صادرة عن الإدارة العامة للمعابر، وتنص على السماح لحاملها بالخروج من مناطق سيطرة "قسد"، ويحمل وصل الدفع تاريخ أمس الأربعاء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ميليشيا " ب ي د" تحاول عزل المناطق التي تسيطر عليها عن سوريا بشكل كامل عبر إصدارها قرارات الكفالة والرسوم كما يجري الحال بين الدول التي تفصل بينها حدود.

وفي 11 من تشرين الأول 2020 الماضي أعلنت "الإدارة الذاتية" إعادة فتح جميع المعابر الحدودية الداخلية التابعة، وذلك عقب إغلاق دام لأشهر، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن فترة الإغلاق المعلنة كانت تقتصر على الإعلان الرسمي فقط دون تنفيذ ذلك، قبل التراجع عن الإجراءات المعلنة.

هذا وتربط مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عدة معابر مع مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة شمال حلب، فيما تزيد الميليشيات الانفصالية من قراراتها حول عبور المدنيين عبر تلك المعابر الداخلية حيث تفرض إجراءات مثل وجود كفيل أو سند إقامة على أن تصدر تلك الوثائق من داخل مناطقها.

رحب مسؤولون أوروبيون والسفارة الأمريكية في سوريا، بـ "الحكم التاريخي" الذي أصدرته محكمة كوبلنز العليا بحق الرقيب السوري المنشق إياد الغريب، في وقت أعرب حقوقيون سوريون عن إشادتهم بالقرار معتبرين أنه بداية المحاسبة لمجرمي الحرب.

وكتب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تغريدة على تويتر أمس: "إنه أول حكم يحاسب مسؤولين عن التعذيب في سوريا"، لافتاً إلى "الدلالة الرمزية العالية" التي يحملها بالنسبة للسوريين حكم القضاء الألماني بالسجن أربعة أعوام ونصف العام على عنصر سابق في الاستخبارات لضلوعه في جرائم ضد الإنسانية.

واعتبر المدعي العام الألماني، ياسبر كلينغه، الذي طلب إنزال عقوبة سجن بـ5 أعوام ونصف العام على الغريب المتهم بالتعاون على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أن الحكم أرسل رسالة للنظام السوري بأن "كل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية ستتم محاسبته".

وأضاف المدعي العام أن "محكمة كوبلنز هي المحكمة الأولى والوحيدة في العالم التي أثبتت أن النظام السوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية ضد شعبه المدني حتى قبل عام 2011، وهذه إشارة للمجرمين في سوريا وفي أي مكان آخر، أن كل من يعتقد بأنه سيرتكب جرائم ضد الإنسانية لن يفلت من يد القانون".

من جهتها، رحبت "السفارة الأمريكية في سوريا" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بالقرار وقالت: "نرحب بإدانة إياد الغريب في ألمانيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية - وهي أول إدانة من نوعها لمسؤول سابق في نظام الأسد بهذه التهم. تعزز هذه الإدانة المساءلة عن فظائع الأسد بما في ذلك التعذيب الموثق جيدًا لأكثر من ١٤ ألف سوري".

وكان اعتبر المحامي السوري أنور البني، قرار محكمة ألمانية في كوبلنز بسجن العنصر السابق في الاستخبارات السورية إياد الغريب أربع سنوات ونصف السنة، بأنه "تاريخي لأنها المرة الأولى التي يحاكَم فيها شخص من نظام لا يزال في السلطة".

وكما اعتبر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الحكم الصادر بحق أحد ضباط النظام السوري في ألمانيا، خطوة باتجاه المحاسبة، وإن كانت منقوصة، وأقل مما يطلب السوريون لمحاسبة مجرمي الحرب.

وأوضح عبد الغني في حديث لشبكة "شام"، أن هناك شخصيات أشد إجراماً لاتزال ترتكب جرائم الحرب بحق السوريين من قتل واعتقال، ولكن لايوجد آليات للوصول إليهم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذه الأحكام محدودة ولكنها المتاحة حالياً.

وأكد مدير الشبكة السورية أن هذا الحكم لايوازي حجم الجرائم المرتكبة في سوريا، ولكن هذا هو المتاح، وأنه يعطي أن المسار موجود ويتطلب تعزيزه والسير فيه لمحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب.

وكان أصدر القضاء الألماني يوم الأربعاء، وفي سابقة من نوعها، الحكم على عنصر سابق في مخابرات النظام السوري مدان بجرائم حرب، بالسجن أربع سنوات ونصف، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي أول محاكمة في العالم حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

ودانت المحكمة العليا في كوبلنس السوري إياد الغريب (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في سبتمبر أو أكتوبر 2011 ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات

نشرت قناة "OGN" الإعلامية التي يديرها الصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم"، إعلاناً كشفت خلاله عن منع الأخير من الظهور الإعلامي من قبل السلطات في إشارة إلى " هيئة تحرير الشام"، التي أفرجت عنه مؤخراً.

وجاء في نص ما نشرته القناة في سياق الرد على تساؤلات متابعتها حول عدم ظهور "عبد الكريم"، منذ إطلاق سراحه، وذكرت أن ذلك بسبب منعه من الظهور على وسائل الإعلام لمدة 6 أشهر.

وذكرت أن ذلك الشرط (غير المعلن من قبل تحرير الشام) جاء كجزء من خروجه المبكر من الحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ولم يطال قرار المنع الإعلامي "عبد الكريم" بحسب بل وصل إلى منع قناة "OGN" من نشر الأخبار عن الشؤون السورية لمدة 3 أشهر.

وفي 17 شباط/ فبراير الجاري، أفرجت "تحرير الشام"، عن الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" ومرافقه، عقب نحو 6 أشهر على اعتقاله في سجونها بإدلب.

وفي 18 شباط/ فبراير، علّقت "تحرير الشام"، على حدث الإفراج عن الصحفي الأمريكي، وجاء ذلك على لسان "تقي الدين عمر"، وهو أحد الشخصيات الإعلامية ضمن الهيئة.

وقال "تقي الدين"، عبر تصريح تناقلته معرفات رديفة للهيئة إن الإفراج الصحفي جاء بعد تخفيض الحكم إلى النصف، وتقدم وجهاء منطقة أطمة وعدد من الشخصيات بطلب "استرحام" إلى المحكمة، مقابل الالتزام بشروط الإفراج، والمتعلقة بالشأن العام ونشاطه العسكري".

وذكرت "تحرير الشام"، عبر التصريح ذاته أن توقيف "عبد الكريم"، جاء بعد توجيه عدة تهم أبرزها "العمل مع مجاميع تخل بالأمن العام في المحرر، وتحريضه على السلطات المحلية دون وجه حق، والإصرار على نشر وترويج أكاذيب تمس بالمؤسسات دون أدلة أو إثباتات، إلى جانب لقاءاته المتكررة مع شخصيات مطلوبة للقضاء وتلفيق الادعاءات الباطلة"، وفق تعبيرها.

و"بلال عبد الكريم" الاسم المعروف فيه، نشأ في نيويورك لكنه يعمل في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وهو يغطي القصف والمجازر في هذه المناطق بالإضافة لإجرائه عدد من المقابلات الحصرية مع جهاديين محسوبين على تنظيم القاعدة والهيئة، وكانت تعتبره الإدارة الأمريكية لسان للدعاية الإرهابية.

اعتبر المحامي السوري أنور البني، قرار محكمة ألمانية في كوبلنز بسجن العنصر السابق في الاستخبارات السورية إياد الغريب أربع سنوات ونصف السنة، بأنه "تاريخي لأنها المرة الأولى التي يحاكَم فيها شخص من نظام لا يزال في السلطة".

ولفت البني في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنه أمضى هو وأفراد عائلته 73 سنة في سجون النظام السوري بتهم سياسية وحقوقية مختلفة، حيث لعب البني دوراً بارزاً في متابعة الملفات الحقوقية التي قدمت للمحاكم الألمانية بهذه القضية.

وأرجع البني موقفه في اعتبار أن الحكم ضد الغريب "تاريخي" لسببين: الأول، أول مرة في التاريخ يدان شخص من النظام السوري بتسهيل جرائم ضد الإنسانية، والآخر، لأول مرة في التاريخ يدان شخص من نظام لا يزال في السلطة، إذ إنه في تلك الحالات كانت الإدانة تحصل بعد سقوط الأنظمة.

وأضاف أن هذا حصل "بفضل جهود كبيرة من سوريين وثّقوا الجرائم منذ 2011 بأفضل وأدق أنواع التوثيق، على عكس تجارب سابقة كان يحصل التوثيق فيها لاحقاً، وحصل أيضاً بفضل ألمانيا ودول أوروبية لديها الشجاعة وتؤمن بمبادئ العدالة".

وكان بدأ الحقوقي السوري أنور البني منذ منتصف الثمانينات بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في سوريا لصالح نشطاء وأشخاص بصرف النظر عن انتمائهم السياسي، وأمضى هو وأفراد عائلته 73 سنة في سجون النظام السوري بتهم سياسية وحقوقية مختلفة.

كشفت جامعة غازي عنتاب التركية، عن توقيع بروتوكول مع الرابطة الطبية للمغتربين السوريين "سيما"، بهدف تعزيز الكفاءات وضمان التطور المهني للكوادر الطبية في المناطق الآمنة شمالي سوريا.

وأوضحت جامعة غازي عنتاب في بيان، أن البروتوكول تم إعداده لتدريب الممرضات والقابلات والمعالجين الفيزيائيين وأفراد طواقم الإسعاف في المعهد العالي المهني بمدينة جرابلس شمالي سوريا التابع للجامعة.

ولفتت إلى أن البروتوكول وقع عليه كل من رئيس جامعة غازي عنتاب البروفيسور عارف أوز أيدين، والمسؤول في الرابطة الطبية للمغتربين السوريين "سيما" الدكتور سامر علوش، وأوضح أوز أيدن خلال المراسم التي أقيمت في جامعة غازي عنتاب إلى أهمية الجهود المبذولة من قبل الجامعة لأجل المنطقة.

وأضاف: "سنتخذ جميع الخطوات اللازمة في مجال التعليم العالي لإعادة إعمار سوريا"، بدوره، لفت علوش إلى وجود عدة مراكز صحية في سوريا تابعة للرابطة الطبية للمغتربين السوريين "سيما".

واعتبر أن "تهدف من خلال التدريبات التي ستنفذ بموجب البروتوكول إلى تعزيز الكفاءات المهنية للكوادر الصحية"، وفق وكالة "الأناضول"

تجدر الإشارة إلى أن الرابطة الطبية للمغتربين السوريين "سيما" هي منظمة إنسانية إغاثية طبية، انطلقت كاستجابة لتزايد أعداد الجرحى في سوريا أواسط عام 2011.

انتقد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، في مؤتمر صحفي بمقر السفارة السورية بالدوحة أمس الأربعاء، السياسة الأمريكية في التعامل مع الأزمة في سوريا، معتبرا أنها "لم تبحث عن حلول لها".

وقال نصر الحريري، إن الولايات المتحدة "تعاملت مع الملف السوري من باب إدارة الأزمة وليس البحث عن حلول جذرية"، ولفت إلى أن "نقاط الخلاف مع واشنطن، فهي اعتمادها على مبدأ لا حل، ولا نعلم إلى اليوم طريق تعاملها مع الأزمة السورية".

وأضاف الحريري: "نحاول العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة على مجموعة من العناصر السياسية القائمة على أن تكون استراتيجية واشنطن محددة وواضحة وتنسجم مع المخاطر الجسيمة في المنطقة وتضمن الأمن والاستقرار المستدام في سوريا".

وذكر أنه من نقاط الخلاف أيضا "موضوع شمال شرق سوريا؛ حيث إنه بحجة مقاومة الإرهاب، استفادت تنظيمات ومجموعات إرهابية وحققت نفوذًا على الأرض، وأصبح لها مطالب خارجة عن الأجندة الوطنية السورية"، في إشارة إلى تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي المدعوم من واشنطن.

ووفق مراقبين، يشهد الملف السوري حالة من الترقب الحذر بانتظار الخطوات الأولى التي ستتخذها الإدارة الأمريكية الجديدة، فيما تلوح ثمة مؤشرات على أن إدارة الرئيس جو بايدن ستتجه لتبني استراتيجية مختلفة عن إدارة سابقه دونالد ترامب؛ حيث ستعمل على استعادة الدور الأمريكي في سوريا، بعد تراجعه بشكل كبير خلال المرحلة السابقة.

دعت موسكو الداعم الأول والأكبر لنظام الأسد الإرهابي، المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة لسوريا في إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2021 الحالي، في مخالفة لبنود الحل السياسي الذي تديره الأمم المتحدة وتعتبر روسيا أحد أقطابه.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء: "علينا جميعا أن نساعد في تنظيم هذه الانتخابات، هذا هو موقفنا".

وزعم بولانسكي أن سوريا "لديها الحق الكامل" في إجراء الانتخابات حيث "لا توجد أحكام قد تعرقل ذلك"، وأوضح أن الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد عمليتان مختلفتان، ولذا لا أسباب لاعتبار الاقتراع غير دستوري.

وأوضح: "سمعنا عن خطط بعض الدول الأوروبية، التي أعلنت منذ البداية أنها لن تعترف بهذه الانتخابات وستعتبرها غير قانونية. التصرف بهذه الطريقة بلا شك من حقها، لكننا نعتقد أن لا توجد هناك أسس لهذا الموقف".

وكان اعتبر مركز "الإمارات" للسياسات، في تقرير له، أن إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها في سوريا، "يُشكل ورقة ضغط سياسية جديدة بيد موسكو ودمشق"، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يُبالي بعمل اللجنة الدستورية السورية، التي تتواصل اجتماعاتها في جنيف.

وسبق أن اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الدول الغربية بالعمل على عرقلة تحقيق تقدم سياسي في سوريا، من خلال الدعوات الصادرة إلى عدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة، زاعماً أن جهود "تقويض مؤسسات الدولة السورية ما زالت متواصلة".

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قرار الإدانة والسجن الصادر من إحدى المحاكم الألمانية بحق "إياد الغريب" العنصر السابق في مخابرات الأسد، بأنه "قرار تاريخي".

وأفاد ماس في بيان نشره عبر تويتر، أن القرار يعد الأول الذي يأخذ في الحسبان المسؤولين عن التعذيب في سوريا ويضمن على الأقل بعض العدالة.

وأشار "ماس" إلى أن القرار يحمل معنى رمزيا رفيعا للكثير من الناس، واصفا إياه بالـ "التاريخي".

وعلى صعيد متصل، يواصل القضاء الألماني محاكمة ضابط المخابرات السابق في نظام الأسد، أنور رسلان (57 عاما)، الذي يواجه تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واغتصاب وقتل 58 شخصا.

وكان القضاء الألماني أصدر اليوم الأربعاء، وفي سابقة من نوعها، الحكم على عنصر سابق في مخابرات نظام الأسد، مدان بجرائم حرب، بالسجن أربع سنوات ونصف، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي أول محاكمة في العالم حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

وقال "المركز الأوروبي لحقوق الإنسان"، اليوم، إن النيابة العامة الألمانية، طالبت بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة للمدعو "إياد الغريب" على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في أفرع النظام الأمنية.

وأوضح المركز أن ممثلي مكتب المدعي العام الاتحادي أكدوا في بيانهم الختامي، أمام محكمة "كوبلنز العليا" الألمانية، عن "مدى وحشية الحكومة السورية ضد أعضاء المعارضة، حتى قبل عام 2011"، وتعتبر محاكمة الضابطين "معلماً قانونياً"، لأنها المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة خارج سوريا بقضية ارتكاب مسؤولي النظام "جرائم ضد الإنسانية".

واعتبر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الحكم الصادر بحق أحد ضباط النظام السوري في ألمانيا، خطوة باتجاه المحاسبة، وإن كانت منقوصة، وأقل مما يطلب السوريون لمحاسبة مجرمي الحرب.

وأوضح "عبد الغني" في حديث لشبكة "شام"، أن هناك شخصيات أشد إجراماً لاتزال ترتكب جرائم الحرب بحق السوريين من قتل واعتقال، ولكن لا يوجد آليات للوصول إليهم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذه الأحكام محدودة ولكنها المتاحة حالياً.

أصيب جندي تركي جراء قيام مجهولون باستهداف دورية تركية أثناء قيامها بتمشيط طريق "إدلب – سرمدا".

وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا قذيفة "آر بي جي" على دورية تركية على طريق "إدلب – سرمدا" ما أدى لإصابة جندي تركي بجروح.

وقبل ذلك، انفجر لغم أرضي على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وقرية كفريا، بالتزامن مع انتشار مكثف للجيش التركي في المنطقة، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في الثالث من الشهر الجاري استشهاد جندي تركي برتبة رقيب، إثر إصابة سابقة بهجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقطة للقوات التركية بريف إدلب الغربي.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر تويتر، إن الرقيب "بصري ديميريل" من ولاية "قيصري" في تركيا، توفي في مستشفى "هاتاي” جنوبي البلاد، إثر إصابته بجروح في هجوم إرهابي على جنود أتراك، في الحادي والثلاثين من كانون الثاني الماضي.

وأفادت المعلومات حينها بتعرض نقطة للقوات التركية في منطقة محبل بريف إدلب الغربي، لإطلاق نار من قبل مجهولين، أدت لإصابة الجندي الذي نقل للعلاج في الأراضي التركية، وتوفي متأثراً بجراحه.

تصاعدت الانتقادات عبر الصفحات الموالية للنظام لزيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي، فيما اعتبر رئيس غرقة تجارة حلب "فارس الشهابي"، بأن تراجع التيار الكهربائي للمدينة يقف خلفه "قيصر داخلي"، في حين أطلق مسؤول بوزارة الكهرباء تبربرات مثيرة حيث حمل المواطنين المسؤولية.

وشكى "الشهابي"، تصنيف مدينة حلب ضمن الترتيب الـ 5 بالتغذية الكهربائية بـ 190 ميغا فقط، وفيها أطول فترة تقنين، معتبراً ذلك قمة القهر باعتبار المدينة العاصمة الصناعية والاقتصادية في البلاد.

ولفت إلى أن المدينة تعيش أطول فترة تقنين والتبرير وذلك بوجود "نظام أمبيرات" والقدرة على التحمل، متسائلاً هل هذا النظام "مجاني" أو أنه يغذي الأحياء التي خضعت لسيطرة النظام و المناطق الصناعية، متعبراً ما يحدث هو "ظلم كهربائي وقيصر داخلي".

من جانبه أطلق "هيثم ميلع"، وهو مدير كهرباء دمشق، تصريحات تضمنت جزئيات متكررة وأخرى تبربرات مثيرة للجدل إذ اعتبر أن أكثر من 90% للانتقادات الكبيرة التي تطال عمل الكهرباء، لا يمت للواقع بصلة، حسب تقديراته.

وبرر واقع الكهرباء المزري بما وصفها "الأجواء الاستثنائية"، التي مرت با البلاد، خلال هذا الشتاء، وصرح بأن "إرضاء المواطن صعب"، وذلك في سياق تصريحات مسؤولي قطاع الكهرباء لدى النظام والتي تأخذ منحى تحميل المواطن المسؤولية بشكل متكرر.

في حين صرح "صالح عمران"، مدير عام شركة كهرباء حمص للمركز التلفزيوني التابع للنظام بأن زيادة بعدد ساعات التقنين بحمص نتيجة انخفاض كمية الكهرباء المخصصة للمحافظة والتي وصلت إلى 150 ميغا فقط.

كما قال "جابر العاصي"، مدير الشركة العامة لكهرباء اللاذقية، إن برنامج تقنين الكهرباء بالمحافظة عاد إلى قطع التيار الكهربائي لخمس مقابل عودته ساعة واحدة فقط، حسبما نقلته مصادر إعلامية موالية.

وسبق أن نشرت عدة مديريات تابعة لوزارة الكهرباء التابعة للنظام منشورات قالت خلالها أنها تشكر المواطنين على تحمل "التقنين"، في الوقت الذي ينتشر فيه بين الحين والآخر مشاهد لانفجار واحتراق محاولات كهربائية وسط شكاوى من تأخير صيانتها.

وبررت مديريات كهرباء النظام التقنين المتزايد في الوقت الحالي بسبب العقوبات ونقص توريدات الغاز، حسبما ذكرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما مضى ما أثار ردود فعل متنوعة ما بين الغاضبة والساخرة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن تخفيض حجم التيار الكهربائي الوارد إلى المحافظات السورية من قبل وزارة الكهرباء التابعة للنظام، حيث زادت ساعات التقنين للتيار بشكل كبير، وسط تبريرات أطلقها النظام عبر تسجيل مصور.

وتضمنت التسجيل تصريحات صادرة عن "فواز الضاهر"، مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، تحدث من خلالها عما وصفها بمعاناة العاملين وزارة الكهرباء لتأمين التيار، إلا أن التسجيل تحول إلى مادة للسخرية على الصفحات الموالية وفقاً لما رصدته "شام"، بوقت سابق.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشفت صحيفة موالية عن تكليف "مجلس محافظة دمشق" التابع للنظام بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الاحتيال وعلى وجه الخصوص قضية "مشروع شجرتي"، وذلك ما يعيد القضية التي ضجت بها الصفحات الموالية إذ جرى خلال المشروع الاحتيال على آلاف الأشخاص جلهم من ضباط وعناصر جيش النظام.

ونقلت الصحيفة التابعة للنظام نائب محافظ دمشق "أحمد النابلسي"، قوله "إن الحقوق ستعود لأصحابها وذلك بتشكيل لجنة يترأسها المحافظ "معتز أبو النصر جمران"، إضافة إلى متابعة كافة القضايا المشابهة"، وفق تعبيره.

وبحسب أحد أعضاء اللجنة المشكلة حديثاً فإنها بدأت بإرسال كتب إلى الوزارات والجهات المعنية لتشكيل لجنة خبراء برئاسة قاضٍ مختص من "وزارة العدل"، مهمتها حصر وتقييم أملاك صاحب المشروع.

وفي 25 آب/ أغسطس 2020 الماضي أصدرت محكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية التابعة للنظام في دمشق حكماً بسجن صاحب مشروع "شجرتي"، المدعو "زاهر زنبركجي"، 15 عاماً وتغريمه 10 مليارات ليرة سورية عقب احتياله على 30 ألف شخص معظمهم ضباط وعناصر بجيش النظام.

وأشارت مصادر إعلامية موالية حينها إلى أن المحكمة قررت الحجز على أموال "زنبركجي"، لأنه مطالب بردّ الحقوق الشخصية لآلاف المدعين، لافتاً إلى أن الغرامة التي تم فرضها عليه وهي لـ 10 مليارات ليس لها علاقة بالحقوق الشخصية للمدّعين ويمكن استبدالها بعقوبة الحبس على ألا تتجاوز السنة وفق قانون العقوبات في المحكمة القضائية التابعة للنظام.

وسبق أن نشرت صفحات موالية للنظام تفاصيل مثيرة للجدل تحت عنوان استعادة مئات ملايين الليرات والبحث جارٍ عن أموال أخرى عقب توقيف ما وصفته بـ "جامع الأموال" المدعو "زاهر زنبركجي"، في 26 من شهر كانون الثاني من العام الماضي.

وبحسب المعلومات الواردة حول القضية ذاتها فإنّ 26 ألف من "المتضررين" قد سجلوا أسماءهم وأودعوا أموالاً تزيد على مئة ألف ليرة، ومنهم بالملايين يرجح أنهم من كبار ضباط جيش النظام وذلك وفقاً للمبالغ التي استحوذوا عليها من العناصر وعمليات التعفيش.

وأقيم "مشروع شجرتي" تنفيذاً لمذكرة تفاهم وقعتها "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" مع "مركز الأعمال الكوري" في 2012، لتشجير الأراضي بمناطق سيطرة النظام وزيادة المساحة الخضراء، إلا أن الوزارة نفت مسؤوليتها عن أي نشاط تقوم به هذه الشركة خارج الاتفاق المعلن.

وسبق أن عمل المشروع على استقطاب العسكريين في جيش النظام، وذلك من باب المبادرات التطوعية بالتشجير، وما يعرف بـ "دعم جرحى الجيش" على غرار بعض المؤسسات المدعومة من قبل "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام، ليقترن اسم المشروع بأكبر قضية احتيال طالت آلاف الضباط بجيش النظام.

هذا وتنتشر في مناطق سيطرة النظام عمليات النصب والاحتيال وتوثق ذلك الحوادث اليومية التي تنشرها صفحات موالية من بينها وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، في وقت يشير غالبية المتابعين بأصابع الاتهام إلى شخصيات مقربة من النظام تعمل على تسهيل تلك العمليات.

اعتبر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الحكم الصادر بحق أحد ضباط النظام السوري في ألمانيا، خطوة باتجاه المحاسبة، وإن كانت منقوصة، وأقل مما يطلب السوريون لمحاسبة مجرمي الحرب.

وأوضح عبد الغني في حديث لشبكة "شام"، أن هناك شخصيات أشد إجراماً لاتزال ترتكب جرائم الحرب بحق السوريين من قتل واعتقال، ولكن لايوجد آليات للوصول إليهم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذه الأحكام محدودة ولكنها المتاحة حالياً.

وأكد مدير الشبكة السورية أن هذا الحكم لايوازي حجم الجرائم المرتكبة في سوريا، ولكن هذا هو المتاح، وأنه يعطي أن المسار موجود ويتطلب تعزيزه والسير فيه لمحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب.

وكان أصدر القضاء الألماني اليوم الأربعاء، وفي سابقة من نوعها، الحكم على عنصر سابق في مخابرات النظام السوري مدان بجرائم حرب، بالسجن أربع سنوات ونصف، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي أول محاكمة في العالم حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

ودانت المحكمة العليا في كوبلنس السوري إياد الغريب (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في سبتمبر أو أكتوبر 2011 ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات

وكان المدعون الألمان في مدينة كوبلنز برفع قضية ضد أنور الرسلان، عقيد سابق في المخابرات السورية، ومسؤول من رتبة أقل يُدعى إياد الغريب، بتهمة أن كليهما أشرفا أو شاركا في تعذيب وقتل معارضي نظام الأسد داخل مركز الاحتجاز سيئ السمعة فرع 251 في شارع الخطيب بدمشق.

وصدر قرار المحكمة بعد 10 أشهر من المرافعات وسماع شهادات سجناء سابقين، وهذه هي المرة الأولى التي يُحاسب فيها مسؤول في النظام السوري عن سجن وتعذيب واعتداء جنسي وإعدام عشرات الآلاف من السوريين الذين تم اعتقالهم في أعقاب انتفاضة 2011 السلمية.