كشفت شبكة "أن بي سي" نيوز الأمريكية عن عزم واشنطن جلب ومقاضاة بريطانيين اثنين، تتهمهما بالانتماء لـ"تنظيم الدولة"، و"ذبح" رهائن أجانب في سوريا، بينهم مواطنون أمريكيون.

وقالت الشبكة إن "أليكساندا كوتي" و"الشافي الشيخ"، ينتميان لمجوعة المقاتلين البريطانيين في تنظيم الدولة، المعروفة باسم "بيتلز"، ويتواجدان حاليا قيد الاعتقال لدى القوات الأمريكية في العراق.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين اثنين في واشنطن ترجيحهما أن يتم نقل "كوتي" و"الشيخ" ليمثلا أمام القضاء الأمريكي بحلول منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وكان المتهمان قد اعترفا، أثناء اعتقالهما لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال سوريا، بالمسؤولية عن اختطاف وقتل موظف الإغاثة الأمريكي "كايلا مولر" عام 2015، فضلا عن التورط باختفاء آخرين والاعتداء عليهم.

واعتقلت "قسد" الرجلين عام 2018، وسلمتهما العام الماضي للقوات الأمريكية.

اتهمت الرئيسة الجورجية، سالوميه زورابيشفيلي، نظام الأسد بانتهاك وحدة أراضيها، عبر سماحها بافتتاح سفارة في دمشق من قبل "أبخازيا" التي أعلنت من طرف واحد انفصالها عن جورجيا.

وأضافت في تغريدات عبر حسابها على تويتر، أن نظام الأسد يواصل انتهاك القوانين الدولية.

وأردفت: "سوريا انتهكت وحدة الأراضي الجورجية، الأمر الذي يجب التنديد به من قبل المجتمع الدولي".

وكان نظام الأسد قد أعلن عام 2018 اعترافه باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتان أعلنتا من طرف واحد انفصالهما عن جورجيا، لتقوم بعدها أبخازيا بافتتاح سفارة لها في دمشق.

وفي أغسطس/ آب 2008، اندلعت حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا، إثر خلافات حول منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وأعلنت موسكو على إثرها الاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين أعلنتا من طرف واحد انفصالهما عن جورجيا.

وأتمت القوات الروسية انسحابها من الأراضي الجورجية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، إلا أنها أبقت على وجودها العسكري في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

حذر الخبير في شؤون شمال سوريا في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، “فابريس بالانش”، من تفاقم الأزمة الإنسانية في مدينة إدلب، شمال البلاد، وتحولها إلى نسخة سورية من الأزمة التي يعيشها قطاع غزة.

إلى جانب ذلك، أوضح “بالانش” أن "مساحة المحافظة السورية، التي تعتبر آخر معاقل المعارضة السورية الكبرى، قد تقلص بنسبة ثلث المساحة الكلية، بسبب الدمار الذي خلفته الغارات الجوية، الأخيرة، في إشارة إلى أن المدينة تتجه نحو كارثة تهدد حياة الملايين".

يشار إلى أن الأمم المتحدة قد كشفت عن ارتفاع معدلات الفقر في سوريا إلى ما يتجاوز 83 في المئة من إجمالي السكان، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار والغلاء العام، وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، الذي بلغ أعلى مستويات له في نيسان الماضي، حيث سجل 3500 ليرة للدولار الواحد.

وكانت الأمم المتحدة، قالت أمس الثلاثاء، إنها تشعر بقلق متزايد من تداعيات الانكماش الاقتصادي المتواصل في سوريا، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

دانت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الباب، شمال غرب سوريا.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأميركية "إن الولايات المتحدة تدين بقوة الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب منطقة الباب المزدحمة أمس".

وأضاف بيان الخارجية أن التقارير الأولية أشارت إلى مقتل أكثر من عشرين شخصا وإصابة عدد أكبر، معربة في نفس الوقت عن "أعمق تعازيها" لأسر الضحايا على ما وصفته "المأساة عديمة المعنى".

وأردف البيان "نحن منزعجون بشدة من تصاعد هذه الهجمات الإرهابية في الأشهر الأخيرة، ونذكر مرة أخرى جميع الأطراف بأن العنف يعيق الأمل في التوصل لحل سياسي دائم للنزاع في سوريا".

وشدد البيان في ختامه على دعم الخارجية الأميركية لجهود الأمم المتحدة في هذا الملف، وعلى رأسها دعوة الأمين العام الأمين العام أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الخاص غير بيدرسن إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل التوصل لحل سياسي للأزمة.

والجدير بالذكر أن حوالي 20 مدنيا بينهم أطفال استشهدوا، وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح جراء انفجار شاحنة مفخخة في مدينة الباب، يوم أمس الثلاثاء.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياساتها وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، وسياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلاله قضايا إقليمية ملحة، بينها الملف السوري.

وذكر نتنياهو على حسابه في "تويتر" أنه ناقش هاتفيا قبل قليل مع بوتين الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ68 مسائل الأمن الإقليمي و"العدوان الإيراني" والوضع في سوريا.

وسبق أن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سوريا ولبنان من عواقب أي هجمات على إسرائيل من أراضيهما، لافتاً إلى أن تل أبيب لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا عند حدودها الشمالية.

وأضاف: "سوريا ولبنان يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما. لن نسمح بزعزعة أمننا وبتهديد مواطنينا، ولن نتسامح مع أي مساس بقواتنا".

وكانت اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية، أن التصعيد العسكري في ريف القنيطرة ليل الجمعة/ السبت، هو "تبادلاً للرسائل" بين إيران وإسرائيل عبر جنوب سوريا.

كشفت ما يُسمى بـ "الإدارة الذاتية"، عن عدد أسرى تنظيم "داعش" الموجودين في سجونها، شمال شرق سوريا، وذلك بحسب تصريحات أوردتها وسائل إعلام مقربة من "قسد".

وقالت وكالة "هاوار"، الكردية في تقرير لها أمس الثلاثاء إنّ 19 ألف أسير من تنظيم "داعش" يتواجدون في سجون تحت إدارة ما يُسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" بينهم 12 ألف سوري و5 آلاف عراقي، و100 أجنبي ينحدرون من 55 دولة.

ونقلت الوكالة ذاتها عن "خالد علي" وهو مسؤول في "مجلس العدالة الاجتماعية"، التابع للإدارة الذاتية قوله: "يمثل 900 أسير سوري أمام محكمة الدفاع عن الشعب، منذ بداية العام الحالي".

وجاء في تصريحات "علي"، أن محاكمة أسرى تنظيم "داعش" السوريين مستمرة ولم تتوقف، أما بالنسبة للأسرى الأجانب فلم تتم محاكمتهم، وفي هذا أشار إلى استقطاب الدعم بقوله: دلم تقدم أي جهة دولية حتى الآن مساعدات للمحكمة الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية.

هذا ويخضع الأسرى من ذوي الجنسية السورية لمحاكمات وفقاً لقوانين "الإدارة الذاتية"، لا سيما المرسوم رقم 20 الصادر عنها عام 2014، ويستند إلى القانون السوري في حال عدم وجود نص يعاقب الجرم ضمن قوانين الإدارة الذاتية، بحسب المصادر الإعلامية.

وقبل أيام أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن قرارا سيصدر منه وعن "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل، في وقت سيبقى المحتجزين الأجانب فقط ضمن المخيم المذكور.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمجلس، إلهام أحمد، إن "مسد" و"الإدارة" درسا "موضوع مخيم الهول وإخراج السوريين من المخيمات، وسيصدر قرارا بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل".

ولفتت إلهام أحمد خلال ندوة حوارية عقدت في مدينة الرقة أمس، إلى أنه "من يريد البقاء في المخيم فهذه ليست مسؤولية الإدارة الذاتية، وهذا لا يعني أن الإدارة تعتقلهم"، وذلك في رد منها على من يطلق تسمية "المعتقل" على المخيم.

ووصفت المخيم بأنه "حمل ثقيل على عاتق الإدارة الذاتية" وتساءلت: "ما الذي يدفع الإدارة الذاتية أن تدفع (كذا رقم) من مبالغ باهظة لتأمين الخبز والمياه، عدا عن المشاكل اليومية التي تظهر في المخيم!".

وأوضحت إلهام أحمد أنه سيتم إخراج السوريين جميعهم، ويبقى الأجانب "الذين ستتم معاملتهم بشكل آخر"، وحول المعتقلين قالت: "طلبنا من المجلس التشريعي إصدار عفو عام، حسب الحكم والجرم وضمن الأصول، وسيتم إصدار قرار عفو عام من المجلس".

ويؤوي المخيم (40 كيلومترا شرق الحسكة في الشمال الشرقي السوري) نحو 65 ألف شخص، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، ويضم عوائل مقاتلي "داعش" من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محافظة دمشق حددت ثلاث شروط لعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن، ووفقاً لما صرح به عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، سمير جزائرلي، لصحيفة الوطن الموالية.

وأوضح جزائرلي أن محافظة دمشق وافقت على عودة سكان مخيم اليرموك بشرط أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.

ولفت إلى أن اللجنة المُكلفة بعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن في محافظة دمشق، أقرت بعد اجتماعها الذي عقد مساء يوم أمس الاثنين والذي ناقش قرار عودة الأهالي إلى منازلهم، ابتداء من الاعتراضات التي بلغت حوالي 2900 اعتراض على المخطط التنظيمي للمخيم وصولاً إلى التريث في اقتراح الحل التنظيمي والذي له صفة هندسية بحتة ولا علاقة له بأي توجه سياسي، قررنا عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم ضمن شروط تتعلق بالسلامة الإنشائية والموافقات اللازمة".

ونوه إلى أن اللجنة برئاسة المحافظ قررت إعادة مقر دائرة خدمات اليرموك يوم الأربعاء إلى مقر اللجنة المحلية (سابقا") لتمارس عملها الإداري والفني كجزء من دوائر الخدمات في محافظة دمشق.

وقال جزائرلي: "إن قرار عودة سكان اليرموك إلى مخيمهم اتخذ في وقت سابق وليس وليد الساعة"، مضيفاً أننا على موعد في الأيام القليلة القادمة من خلال التعليمات الخاصة بتقديم الطلبات من الأخوة سكان اليرموك.

يذكر أن عشرات العائلات الفلسطينية قدمت في الآونة الأخيرة أوراقها الثبوتية للحاجز التابع للأمن السوري عند مدخل شارع الـ 30 أمام مخيم اليرموك، لاستصدار الموافقات الأمنية للسكن في المخيم، وذلك للتخلص من أعباء ايجارات المنازل التي أثقلت كاهلها وأضفت عليها أعباء مادية إضافية.

ويعيش قرابة 200 عائلة في مخيم اليرموك وهم موزعون على عدة أحياء، ويعانون من صعوبات كبيرة في تأمين الحاجيات الأساسية، كمادة الخبز والماء الصالح للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، قوله إن نظام الأسد "كان مسؤولا عن فظائع لا حصر لها، إضافة إلى استخدامه بشكل متكرر للأسلحة الكيماوية، ودعوته للقوات الإيرانية والروسية، الأمر الذي ساهم في تهديد جيرانه، وهو ما يمثل خطرا قاتما على المنطقة بأكملها".

وأضاف المتحدث "لذلك فإننا نحث جميع الدول على عدم إعادة العلاقات الدبلوماسية أو التعاون الاقتصادي مع النظام السوري أو تطويرها"، وأكد أن "أي محاولة لإعادة العلاقات أو تطويرها دون معالجة فظائع النظام ضد الشعب السوري، تقوض الجهود المبذولة لتعزيز المساءلة والتحرك نحو حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وشدد على ضرورة أن يقوم الأسد ونظامه باتخاذ خطوات لا رجعة فيها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 بصدق أو مواجهة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية المستمرة.

وجاء كلام المتحدث الأميركي بعد تقديم سفير عمان أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، علما بأن الإمارات والبحرين نشطتا عمل سفارتيهما في العاصمة السورية نهاية 2018.

وشكل الموقف الأميركي العنصر الرئيسي لفرملة جهود بعض الدول العربية للتطبيع مع النظام السوري، حيث رفضت واشنطن هذه الخطوات ما لم تقترن بخطوات جدية من النظام تساهم في تسهيل الحل السياسي للأزمة السورية.

وصعدت واشنطن من ضغوطها السياسية على مختلف الأطراف وخصوصا على روسيا وإيران حليفتي دمشق، لوقف جهود الأولى التي سعت إلى استثمار تدخلها العسكري لفرض تصورها الخاص، ومنع إيران من التموضع في سوريا وإخراجها منها في نهاية المطاف.

وتوالت عقوباتها الاقتصادية على دمشق وتوجتها بـ"قانون قيصر" الذي بدأ تطبيقه في يونيو (حزيران) الماضي، وبحزمة العقوبات الأخيرة التي طالت شخصيات سياسية وعسكرية وكيانات سورية.

نفذت ميلشيات النظام حملة دهم واعتقال طالت عدد من الشبان في بلدة "سرغايا" بريف دمشق، وذلك في إطار حملات مماثلة تخضع لها مدن وبلدات قرب ضواحي العاصمة دمشق، بشكل مستمر.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، إن دوريات تابعة للأمن العسكري شنت خلال اليومين الماضيين حملة دهم في بلدة سرغايا بريف دمشق، اعتقلت خلالها 12 شابا من أبناء البلدة.

وأشارت إلى أنّ ميليشيات النظام داهمت عدة أحياء ونصبت حواجز تفتيش، بذريعة البحث عن مطلوبين بقضايا جنائية، ومتخلّفين عن الخدمة العسكرية في صفوف جيش النظام.

وأضافت بأن من بين الشبان الذين جرى اعتقالهم، شابا يعاني من إعاقة في إحدى يديه من جراء إصابته بقصف سابق لقوات النظام على البلدة، وتكررت ميليشيات النظام هذه الحملات بحجج وذرائع مختلفة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية متطابقة عن قيام مخابرات النظام باعتقال أكثر من 40 شاباً وامرأة من أبناء جنوب دمشق بينهم 12 لاجئاً فلسطينياً، يوم الأحد الماضي.

هذا ونفذت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

تحدثت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تداعيات قرارات النظام الأخيرة حول تخفيض مخصصات الخبز، الأمر الذي أدى لأزمة معيشية متفاقمة بمناطق سيطرة النظام ودفع السكان للجوء الى السوق السوداء.

ونقلت الصحيفة عن موظف لدى النظام بأنه يقضي قضاء فترات المساء في العمل في ورشة لتصليح الأجهزة الإلكترونية من أجل إعالة زوجته وأطفاله الخمسة، فيما يضطر إلى الاستيقاظ كل يوم في الساعة الثالثة صباحًا وأذهب إلى المخبز.

وأشار إلى أنّه ينتظر مدة ثلاث ساعات في الطابور حتى يتمكن من شراء الخبز ثم العودة إلى المنزل وارتداء ملابسي والذهاب إلى العمل، لكن أربع قطع من الخبز لا تكفي لتأمين حاجات إطعام عائلته.

وتابع في حديثه بأنه لجأ إلى تناول وجبات أقل ومحاولة استخدام الأرز أو قمح البرغل إذا تمكن من العثور عليه. لا يمكنني شراء الخبز من السوق السوداء إلا مرة واحدة في الأسبوع "، ويجب على العائلات اللجوء إلى السوق السوداء، حيث تصل الأسعار إلى 500 ليرة سورية للربطة.

وبحسب "أسامة قاضي" وهو اقتصادي سوري مقيم في كندا فإن الوضع الاقتصادي في سوريا في أسوأ حالاته منذ الحرب العالمية الأولى، ولا يزال من سيئ إلى أسوأ دون أي حل سياسي حقيقي، ستواجه سوريا قريباً جوعًا واسع النطاق، بحسب تصريحات نقلتها الغارديان.

وكانت شبكة شام الإخبارية نشرت تقريراً مطولاً، تحت عنوان "بالأرقام .. دريد الأسد يفضح كذبة "دعم الخبز" من قبل النظام"، تناول تفاصيل أوردها "دريد الأسد" كشف من خلالها كذبة نظام الأسد بدعمه لمادة الخبز الأساسية التي تباها بقلة ثمنها بوقت سابق، فيما بات بيعها في الوقت الحالي يتم عبر "البطاقة الذكية"، مع استمرار كذبة دعمه للمادة الأمر الذي فضحه قريب رأس النظام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وسبق شهدت مناطق النظام تطبيق توصية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوزيع الخبز بحسب عدد الأفراد، بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين، وربطتين للأسرة من 3 إلى 4 أفراد، و3 ربطات للأسرة من 5 إلى 6 أفراد، و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد، بحسب الآلية الجديدة.

وتعد هذه الآلية هي الثانية بعد تجربة آلية في خلال الشهر الجاري تنص على توزيع المادة كل يومين في بعض الأفران، تخللها قرارات تخفيض مخصصات المادة، ليصار إلى اعتماد الآلية الجديدة ما يعكس مدى تخبط قرارات النظام حول توزيع المادة الأساسية للسكان.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر في "المؤسسة السورية للمخابز" أن 70% من المواطنين لا يستهلكون أربع ربطات خبز يومياً، والغالبية تشتري ربطة واحدة فقط، زاعماً وجود خطط لإيصال الدعم إلى مستحقيه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 700 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.

وكان كشف معاون وزير التموين التابع للنظام "رفعت سليمان" عن اتباع آلية جديدة لبيع مادة الخبز على البطاقة الذكية حيث سيتم منح المخصصات "كل يومين" بدلاً من كل يوم، وسيتم توزيع 4 ربطات لكل عائلة بذريعة تخفيف الازدحام على الأفران، الأمر الذي قال الوزير في حكومة النظام، "طلال البرازي" إنه لا يزال قيد الدراسة.

وسبق أن خُفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية الثلاثاء أنها رفعت أول دعوى ضد هجمات كيميائية اتهم النظام السوري بشنها في 2013 و2017.

وقالت المنظمات الثلاث وهي مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إنها تقدمت بدعوى إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه الاثنين.

وهي تستند في ذلك إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية المعمول به في ألمانيا. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال بالمدعي الفدرالي لتأكيد تقديم الدعوى.

تتعلق هذه الدعوى بهجوم بغاز السارين في ضاحية دمشق بالغوطة الشرقية في 21 آب/أغسطس 2013. ويقدر المدعون أنه خلف 1200 ضحية.

شكل هذا الهجوم انتهاكا لـ "الخط الأحمر" الذي حدده الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وقع الهجوم الكيميائي الثاني الذي استخدم فيه غاز السارين أيضًا، في 4 نيسان/أبريل 2017 في خان شيخون، بين دمشق وحلب، وأسفر بحسب رافعي الدعوى عن مقتل 200 شخص.

بعد الهجوم الأول، تعهد النظام السوري تدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية. أما الهجوم الثاني فأعقبته غارات أميركية على مطار انطلقت منه الطائرات السورية.

وقالت المنظمات غير الحكومية في بيان مشترك إن "ملف (الدعوى) يتضمن أدلة جديدة وخيوط تحقيق ويظهر أن الحكومة السورية نفذت الهجمات".

وأضافت أن "الهجومين تزامنا مع قصف منشآت طبية قريبة مما أعاق بشكل خطير عمليات الإغاثة".

وقالت "حان الوقت لأن يقوم المدعون الأوروبيون المختصون بالتحقيق بشكل مشترك في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وإصدار أوامر توقيف في حق مسؤولين سوريين".

منذ نهاية نيسان/أبريل 2020، يحاكم مسؤولان سابقان في أجهزة الاستخبارات السورية لاجئان في ألمانيا، أمام محكمة كوبلنتس بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. والمتهمان هما أنور رسلان المقدم على أنه عقيد سابق بأمن الدولة، وعضو سابق آخر في المخابرات هو إياد الغريب.

منذ العام 2017، تضاعفت الشكاوى التي رفعها سوريون في ألمانيا يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في سجون النظام السوري. وقد اهتم النظام القضائي بمتابعة انتهاكات وثقتها منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى الخارج.

أعلنت السلطات القضائية اللبنانية، أمس الثلاثاء، توقيف شخصين مسؤولين عن باخرة جاءت من اليونان، وتم احتجازها بالمياه الإقليمية قبل تمكنها من تهريب النفط إلى سوريا.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية، أنه تم توقيف الوكيل البحري وقبطان باخرة النفط "جاغوار إس" على ذمة التحقيق، دون أن تذكر اسميهما أو تحدد جنسيتيهما.

وأوضحت أن توقيفهما جاء بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، على خلفية دخول الباخرة المياه الإقليمية اللبنانية من دون إذن.

وأوضحت أن "الباخرة (لم تحدد هويتها) محملة بمادة البنزين، وتبين أنها لم تأتِ بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصّة".

وفي السياق، كشفت قناة "MTV" (لبنانية خاصة)، أن "الباخرة محملة بـ2987 طنًا؛ بما يعادل 4 ملايين لتر من البنزين لتهريبه إلى سوريا".

ونتيجة التحقيقات التي أجرتها القناة المحلية تبيّن أنّ حمولة هذه الباخرة تعود إلى شركة سورية تدعى “النعم” السورية، ومركزها حرستا في دمشق، واستوردتها من أجل الالتفاف على عقوبات “قانون قيصر” المفروضة على النظام السوري، وهي ليست المرة الأولى التي تدخل فيها إلى المياه اللبنانية.
وذكرت مصادر محلية أن هناك توجه لدى القضاء اللبناني لإعادة الباخرة إلى اليونان بعد انتهاء التحقيقات "شرط تقديم القائمين عليها ضمانات بعدم شحنها إلى مكان آخر".

والأحد، أكدت المديرية العامة للنفط في لبنان (إدارة منشآت النفط) في بيان، عدم علمها بالباخرة المتواجدة قبالة الزهراني في المياه الإقليمية اللبنانية، لافتة إلى أنها تجهل مصدرها.

وأشارت إلى أن "استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استنادا إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول".