تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين، وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي، تزامناً مع تفاقم انهيار الليرة السورية المتهالكة.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إن سعر صرف الليرة السورية تراجعت مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد.

وتراجعت الليرة أما الدولار في دمشق بقيمة 30 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس ليسجل ما بين 3400 ليرة شراء و 3430 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4160 بدمشق، مرتفعاً بقيمة 35 ليرة.

وبقيمة 20 ليرة ارتفع الدولار في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ليصبح ما بين 3390 ليرة شراء، و 3410 ليرة مبيع، وسجلت محافظي حمص وحماة أسعار متقاربة من أسواق حلب.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 3340 ليرة شراء و3360 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 475 ليرة سورية شراء، و 480 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 175 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وبذلك رفعت الجمعية تسعيرة الذهب الرسمية بقيمة 3 آلاف ليرة عن سعر أمس الأحد، فيما يبلغ سعر المبيع الفعلي في السوق ما بين 180 و190 ألف ليرة لغرام الـ 21 بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وكانت أصدرت الجمعية ذاتها تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وسبق أن بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وصرح "فارس الشهابي"، رئيس غرفة صناعة حلب خلال مشاركته بمعرض "سيلا" التصديري للصناعات الجلدية، بأنه "نسعى بكل قوتنا لجلب الدولار الى داخل البلد عبر توفير فرص التصدير للشركات الصغيرة و المتوسطة".

وأضاف أن "صناعاتنا الجلدية صناعة تنافسية جودتها عالية وأسعارها رخيصة و نستطيع تصديرها و منافسة مثيلاتها الصينية و التركية"، حسب وصفه.

من جانبه حدّد "مصرف التوفير" التابع للنظام سقف الودائع في حساب التوفير بمليون ليرة بدل 5 ملايين ليرة سورية.

وبرر القرار بأنه يقتصر على الحسابات الجديدة فقط، وجاء لإحداث تنوع وتوازن بين أنواع الودائع، حيث يوجد تركز كبير في ودائع التوفير لدى المصرف.

وذكرت "رغد معصب"، مديرة "مصرف التوفير" لوكالة أنباء النظام "سانا"، أن القرار المذكور لا يُطبّق على ودائع المتعاملين "في حسابات التوفير" الموجودة قبل صدوره، وبالتالي يتم الاستمرار في احتساب الفوائد المستحقة عليها حتى سقف 5 ملايين ليرة، وفق تعبيرها.

وتصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسب قياسية وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات فيما يواصل تطبيق قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان وسط تدهور الأوضاع المعيشية.

أصدرت "رابطة الإعلاميين السوريين" اليوم الاثنين, البيان التأسيسي لانطلاقة الرابطة في الداخل والخارج السوري بعد قرابة أسبوع من المؤتمر التأسيسي الأول الذي عقد بمدينة إدلب.

وجاء في بيان الرابطة "إيماناً منا نحن أبناء الحراك المدني السوري من "صحفيين/ات ونشطاء"، بضرورة وجود كيان إعلامي جامع، يضمن حقوقنا وينظم طاقاتنا، نعلن إطلاق "رابطة الإعلاميين السوريين"، لتكون نواة للارتقاء بالخطاب الإعلامي".

وأعلن عن تأسيس الرابطة في المؤتمر التأسيسي الأول بتاريخ 11 شباط/فبراير من عام 2021، في مدينة إدلب، بحضور نخبة من الصحفيين/ات وناشطين/ات، وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عبر صندوق الاقتراع، بإشراف محامين، وقضاة سابقين، ومراقبين من مؤسسات المجتمع المدني السوري.

وترتكز الرابطة على نظام داخلي أعدته لجنة تحضيرية وباستشارة خبراء وصحفيين يتلاءم مع حاجات ومتطلبات العمل الصحفي والتنظيم النقابي، وتتألف من أمانة عامة انتخبت مجلساً للرابطة من 27 عضواً، ومجلس إدارة من تسعة أعضاء منتخبين.

ووفق البيان فإن رابطة "الإعلاميين السوريين"، كيان مدني مستقل ذو شخصية اعتبارية لا تتبع لأي جهة حكومية أو غير حكومية، تعمل على تنظيم عمل الإعلاميين/ات السوريين المنتسبين لها، وتمارس نشاطها وسياستها حسب نظامها الداخلي وتلتزم بما جاء فيه.

وحددت الرابطة أهدافها في الدفاع عن حرية التعبير وحق المواطنين بالحصول على المعلومة الصحيحة والعمل على رفع سقف الحريات بما لا يتناقض مع المصلحة والآداب العامة، والوقوف مع أعضاء الرابطة في حال انتهاك حقوقهم خلال ممارستهم العمل الإعلامي، وتدريب وتطوير الكوادر الإعلامية، ومساعدتهم بكافة الوسائل المتاحة.

وأشار البيان إلى أن الرابطة تتطلع لتكوين رأي عام محلي وإقليمي وعالمي يخدم قضية السوريين ومطالبهم بالحرية والعدالة، والدفاع عن استقلالية وسائل الاعلام، وإبعادها عن تأثيرات المصالح السياسية الضيقة، حكومية كانت أو حزبية، محلية أو خارجية.

نشرت وسائل إعلام روسية صورا لطائرة "سو 70" تحلق في سماء سوريا، حيث نفذت عدد من الطلعات الجوية ونفذت عدد من الغارات.

وأكدت وسائل الإعلام الروسية، أن طائرة أوخوتنيك والتي تعني "الصياد الضارب" نفذت 40 طلعة جوية بينها 17 مرة استخدمت فيها الأسلحة والصواريخ ونفذت فيها غارات جوية.

وطائرة "أوخوتنيك سو-70" هي طائرة شبح روسية بلا طيار، ونفذت اولى طلعاتها الجوية في 3 أغسطس/ آب 2019، وبقيت في الجو لأكثر من 20 دقيقة، وحلقت عدة مرات حول المطار على ارتفاع حوالي 600 متر وقامت بهبوط ناجح.

وهذه الطائرة تشبه طائرة الشبح الأمريكية بشكل كبير جدا خاصة في التصميم إلا أنها بدون طيار، والأن تقوم روسيا بتجربتها على أرض الواقع على أجساد السوريين ومنازلهم وقراهم التي هجروا منها.

وتحمل طائرة الصياد أجهزة رصد ليزرية وبصرية وأجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، كما ستزود برادارات متطورة شبيهة بما لدى مقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57"

وهذه الطائرة كبيرة جدا حيث يبلغ طول جناحيها 19 مترا، أي أنه أكبر من جناح المقاتلة القاذفة "سو-34". ويصل طولها إلى 14 مترا. وتزن الطائرة نحو 25 طنًّا منها 2800 كيلوغرام وزن الأسلحة. ويصل مداها إلى 5000 كيلومتر. ويمكن أن تبلغ سرعتها 1400 كيلومتر في الساعة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 48 إصابة و5 حالات وفاة بوباء "كورونا" توزعت على الشمال السوري، ومناطق سيطرة النظام إلى جانب مناطق "قسد" شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل سجّلت مناطق الشمال المحرر حصيلة جديدة لإصابات كورونا حيث أعلنت "شبكة الإنذار المبكر" عن تسجيل 8 إصابات في مناطق شمال غرب سوريا.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 100 حالات شفاء وبلغ عدد حالات الإصابة الكلي بالفيروس 21129 بينها 17958 حالة شفاء و 408 حالات وفاة.  
 
في حين لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا ليتوقف العدد الكلي للإصابات هناك عند 66 حالة وفق الشبكة ذاتها.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا بمناطق حلب وإدلب، دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال المحرر.

من جانبها تنقل فرق "الدفاع المدني السوري" الوفيات من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري وتدفنتها وفق تدابير وقائية مشددة.

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس الأحد عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بمناطق سيطرة "قسد".

وذكر الدكتور "جوان مصطفى"، الرئيس المشترك لهيئة الصحة أنه تم تسجيل 3 ثلاث حالات وفاة، كما تم تأكيد 2 حالتي شفاء.

وبذلك بلغ عدد المصابين 8592 حالة مؤكدة منها 311 حالة وفاة و1241 حالة شفاء بمناطق سيطرة "قسد"، شمال شرق البلاد.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام جرى تسجيل 36 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 15179 حالة.

وسجلت وزارة الصحة أمس الأحد شفاء 77 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9221.

يضاف إلى ذلك حالتي وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 998 فيما توزعت الإصابات على العاصمة دمشق بتسجيل 10 إصابة واللاذقية 20 ومحافظة درعا إصابة واحدة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا التي بلغت 44,900 إصابة و1,717 وفاة معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الإثنين 22 شباط/ فبراير تصريحاً صحفياً تضمن نفي ادعاءات ومزاعم إعلام النظام حول افتتاح معبر ترنبة بريف إدلب الشرقي.

ونفى الفريق في بيانه له خروج أي مدني من مناطق شمال غرب سوريا إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بشكل قاطع حيث أكد عدم وجود أي تحركات للمدنيين باتجاه المنطقة.

ولفت البيان إلى أن مساعي روسيا لإخراج المدنيين من شمال غربي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام ستقابل بالفشل كما حصل في المرات السابقة، وفق نص البيان.

وأرجع فشل تلك المساعي لأن أغلب قاطني الشمال السوري هم من المهجرين قسرا والنازحين التي هجرتهم العمليات العسكرية الروسية وقوات النظام.

وأشار إلى أن خروج المدنيين من المنطقة سابقاً خلال العمليات العسكرية، لم يكن ليتم لولا المخاوف التي تظهر في كل منطقة يسيطر عليها النظام السوري من حالات الاعتقال والتغييب القسري، إضافة إلى حالات التصفية المباشرة.

ويأتي ذلك رداً على إعلان وسائل إعلام النظام عن افتتاح ممر ترنبة بمنطقة سراقب بريف إدلب، بدواعي استقبال الأهالي الراغبين بالخروج، فيما بث ناشطون صوراً تؤكد خلوا المنطقة من أي تحركات نحو المعبر المعلن عنه.

وفي 17 شباط الجاري أصدر الفريق بياناً رد فيه على الادعاءات المتكررة التي تقوم بها وزارة الدفاع الروسية ومركز "المصالحة" في حميميم حول افتتاح معابر مع الشمال السوري، نافياً بشكل قاطع التصريحات الروسية وماتروجه بشأن وضع المنطقة..

واعتبر الفريق حينها أن التصريحات التي تحدثت بها روسيا عن افتتاح معابر لخروج المدنيين والمطالبة بخروج السكان من محافظة إدلب، تثبت أن وزارة الدفاع الروسية ومركز المصالحة منفصلين عن الواقع تماماً.

وكان زعم نظام الأسد أمس الأحد، عودة 60 بالمئة من أهالي المناطق التابعة لمحافظة إدلب والتي احتلتها ميليشياته عقب حملات عسكرية وحشية أفضت إلى تدمير مدن وبلدات بأكلمها وتهجير عشرات الآلاف من السكان شمال غرب سوريا.

هذا وسبق أن روج نظام الأسد والاحتلال الروسي بالإعلان عن افتتاح "معابر إنسانية" في أكثر من مناسبة إلا أن تلك الدعوات فشلت ويبرر مطلقي تلك الإعلانات من جانب النظام فشلها بأن "مسلحين" منعوا المواطنين من الخروج، وفق البربوغاندا إعلامية يتبناها إعلام النظام وحلفائه.

انتقد أستاذ في جامعة طرطوس التابعة للنظام الوضع المعيشي المتهور بإعلانه تأجيل محاضرة جامعية لتزامنها مع موعد الوقوف على طابور انتظار مادة الخبز في المحافظة الساحلية غربي البلاد.

وذكر "قيس عبود"، الأستاذ بجامعة طرطوس، أنه أجل المحاضرة لوقوفه على دور الخبز، وفق منشور حذفه من صفحته لاحقاً، الأمر الذي يتكرر مع انتقاد شخصيات موالية للنظام خوفاً من الملاحقة بقانون الجرائم الإلكترونية.

وقال "عبود"، في منشور له "موعد الخبز لايؤجل، كان عندي محاضرة ماجستير أرجأتها لأقف على دور الخبز، لأن الخبز يأتي في العاشرة واكتشفت أن الخبز أهم من العلم، بالخبز وحده يحيا الإنسان"، وفق تعبيره.

و"قيس عبود"، هو أستاذ جامعي في قسم الأتمتة الصناعية بكلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس، وبحسب المعلومات المعلنة عبر صفحته الشخصية.

وتصاعدت الانتقادات للوضع المعيشي المتدهور بمناطق سيطرة النظام على لسان فنانين وإعلاميين وشخصيات أخرى على خلفية تزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية وسط تجاهل وعجز النظام في إيقاف تهالك الاقتصاد بينما يمضي في القرارات التي تزيد من تدهور الوضع المعيشي.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

أقدمت ميليشيات "قسد"، على تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات أسفرت عن اعتقال 12 مدنياً في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن عناصر يتبعون لما يُسمى بـ"حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، و"حزب العمال الكردستاني PKK"، نفذوا حملة مداهمات طالت منازل عائلة "الترن" بالرقة.

ولفتت المصادر إلى اعتقال 12 مدنياً من العائلة بينهم طبيب وامرأة، ونشر الموقع المحلي أسماء المعتقلين على يد تنظيمات "قسد"، وجميعهم من عائلة "الترن" وسط غموض يلف مصيرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات سورية الديمقراطية (قسد) تنفذ حملات اعتقالات تعسفية متواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش علاوة على تنفيذ سياسة التجنيد الإجباري، برغم الرفض الشعبي وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع إلى جانب تجاهلها الوضع المعيشي والأمني المتردي.

وثق ناشطون اليوم الإثنين 22 شباط/ فبراير، وقوع انفجارين منفصلين لمخلفات القصف والمعارك ، الأول بريف درعا والآخر بريف دير الزور، ما أدى لاستشهاد مدنيين اثنين، بحسب مصادر محلية.

وقال ناشطون في محافظة درعا إن "عطا حسن السعدي" استشهد جرّاء جراء انفجار لغم من مخلفات قوات الأسد أثناء عمله برعي الأغنام في السهول المحيطة لبلدة "كفرناسج"، بالريق الشمالي الغربي لمحافظة درعا جنوبي البلاد.

في حين أفادت مصادر محلية باستشهاد الطفل "عمار حسين عواد الحجار" جراء انفجار قذيفة من مخلفات القصف في بلدة "الباغوز" بريف ديرالزور الشرقي.

هذا وسبق أن حذر ناشطون أهالي محافظة ديرالزور من خطورة الألغام المنتشرة في منازل المدنيين والطرقات بريف ديرالزور، في ظل عدم سعي "قسد" لإزالة الألغام التي تشكل خطراً على حياة المدنيين بشكل يومي.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها.

وأشارت إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال، وفق ما ورد في تقرير لها حول ضحايات مخلفات الحرب.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

وافق نظام الأسد على دخول مجموعات سياحية دينية ممن يحمل أفرادها الجنسية العراقية، بدواعي زيارة "العتبات المقدسة"، وتقديم التسهيلات لعبورهم من العراق إلى سوريا، بينما يعرقل دخول السوريين لبلدهم ويفرض عليهم تصريف الأموال والملاحقات الأمنية.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "فايز منصور"، مدير "الشركة السورية للسياحة والنقل"، التابعة للنظام قوله إن وزارة الداخلية وافقت حالياً على دخول من يحملون الجنسية العراقية فقط، حالياً وسط ترجيحات بإصدار قرار مماثل أو غير معلن للجنسيات الأخرى لا سيما الإيرانية والأفغانية.

وبحسب "منصور"، فإن التعليمات التنفيذية لتطبيق القرار ستصدر خلال أيام قليلة وخاصة فيما يتعلق بإجراءات كورونا، من قبل حكومة النظام حسب زعمه.

واختتم تصريحاته بتبرير القرار بأن أعداد أفراد المجموعات السياحية ستكون قليلة وسيخضعون للحجر إلى حين ظهور نتائج فحوص اختبارات كورونا التي سيجرونها في عند وصولهم، فيما تعتبر تلك الوفود مصدر وباء كورونا بمناطق سيطرة النظام.

والمفارقة بأن القرار الذي يسمح بدخول الوفود العراقية يحمل توقيع "ناجي النمير" مدير إدارة الهجرة والجوازات وهو صاحب التصريحات المثيرة للجدل حول منع دخول السوريين إلى بلادهم إلى بعد تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

ورصدت شبكة شام الإخبارية صوراً تناقلتها معرفات موالية للميليشيات الإيرانية قالت إنها تظهر وصول "موكب النجف الأشرف" إلى منطقة "السيدة زينب"، لزيارة مرقدها ويستعد لخدمة "المعزين بشهادتها"، وفق تعبيرهم.

هذا وتدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عدد من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

كشف فريق الرصد في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، عن أن أكثر من (110) لاجئات فلسطينيات ما زلن في حالة إخفاء قسري لدى الأجهزة الأمنية وسجون النظام السوري، مؤكدة أن مصيرهن لايزال مجهولاً في وقت تتكتم أجهزة النظام على مصير وأسماء المعتقلات الفلسطينيات لديها.

ولفتت المجموعة في تقرير لها إلى أن النساء اعتقلن على بوابات ومداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية في المدن السورية، فلا يخلو مخيم من المخيمات من وجود معتقلات من نسائه في سجون النظام والمجموعات الموالية له.

ونقلت المجموعة عن شهادات وثقتها، فقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون في السجون السورية، لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي، وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية "تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب".

وأكدت المجموعة أنها وثقت (34) لاجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، دون تسليم جثامينهن، بينهم من تم التعرف عليه من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب.

وتشير إحصاءات المجموعة إلى اعتقال أكثر من (1787) لاجئاً فلسطينياً على يد أجهزة الأمن السورية منذ آذار 2012، في حين أن الرقم الحقيقي للمعتقلين قد يتجاوز هذا العدد، وذلك بسبب عدم قيام وجود إحصاءات رسمية للمعتقلين الفلسطينيين في سورية، وعدم تفاعل أي جهة رسمية فلسطينية مع ملف المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام السوري

أطلقت المراكز النسائية في الدفاع المدني السوري، حملة تحت عنوان "مسعف في كل بيت" وذلك في خطوة مهمة لتعويض النقص الحاصل في الكوادر الطبية التي استنزفتها الحرب وفيروس كورونا.

وتهدف الحملة لرفع سوية النساء للاستجابة للإسعافات المنقذة للحياة، ليكون في كل بيت مسعف قادر على التعامل الحالة الطارئة الإسعافية بمهارة صحيحة تضمن وصول الشخص المصاب لأيدي مختصة أو لحين الوصول للمشفى بأفضل طريقة.

وتأتي أهمية هذه الحملة من ضرورة بناء قدرات نساء المجتمع المحلي ورفع سوية الوعي لديهن لإجراء إسعافات أولية لأسرهن في حال التعرض لأي حادث مفاجئ إذ يعتبر التدبير الإسعافي الأولي منقذاً للحياة في حال تم في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة.

وسينفذ كل مركز نسائي في الخوذ البيضاء (يبلغ عدد المراكز النسائية 33 مركزاً موزعة على جميع مناطق الشمال السوري) دورتين بالتمريض لـ 30 امرأة من ربات المنازل مدة كل دورة 5 أيام، ويبلغ العدد الكلي للمستفيدات من الحملة 990 امرأة.

وتشمل محاور التدريب مواضيع مهمة جداً، منها مفهوم الإسعافات الأولية، والعلامات الحيوية، وكيفية استخدام جهاز مقياس الأكسجة والرذاذ وجرة الأوكسجين في المنزل، وتحرير مجرى الهواء، وتدابير النزيف والكسور والحروق، وتدابير الصرع والتسمم، وجميعها محاور مهمة جداً وتحتاج النساء لمعرفتها لتكون قادرة على التعامل مع الحالات التي تحدث في المنزل لأفراد أسرتها.

وتتم الحملة بإشراف من مدربين مختصين من الخوذ البيضاء، وسيشمل التدريب جلسات نظرية وجلسات عملية وتسليم شهادات إضافة إلى توزيع حقائب إسعافية على المستفيدات.

وكثّفت فرق الدفاع المدني السوري خلال الفترة الماضية جولات وجلسات التوعية للمدنيين لاسيما بطرق الوقاية من فيروس كورونا، كما نظمت دورتين للإسعاف الأولي في إدلب وريفها في نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي، تضمنت دروس نظرية وتطبيقات عملية عن مبادئ الإسعاف الأولي، ومعلومات حول أمراض الضغط والسكري وكيفية قياس النبض والحرارة.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن تفاصيل وصول معلومات استخباراتية مهمة تتعلق بالملف الكيماوي السوري وما أسمتها بـ "التحفة الكيميائية القاتلة" لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عبر عميل سوري حمل لقب "الكيميائي".

وجاءت معلومات الصحيفة من كتاب الصحافي والكاتب جوبي واريك، الذي حمل عنوان: "الخط الأحمر: تفكك سوريا وسباق أمريكا لتدمير أخطر ترسانة في العالم"، والمتوقع صدوره الثلاثاء المقبل، وتستند المعلومات لمقابلات مع ثلاثة مسؤولين استخباراتيين أمريكيين سابقين على دراية بالقضية، بالإضافة إلى عالم سوري منشق عاصر شخصية "الكيميائي".

تبدأ القصة - وفق الصحيفة - في عام 1988، حيث كان الخبير السوري يعمل في "المركز 3000" التابع للبحوث العلمية السورية، وهو "أستاذ وعالم موهوب، وكان في وضع مثالي للعمل في مجال التجسس، بوظيفة تمنحه امتيازات لا تُمنح للسوريين العاديين، بما في ذلك مجال واسع للسفر ولقاء الأجانب".

وعمل "الكيميائي" ضمن وحدة عملها الأساسي صنع السموم القاتلة للغاية ليتم وضعها داخل الرؤوس الحربية، حيث أطلق العلماء على مشروعهم اسم "الشاكوش" (المطرقة)، حيث كانت وكالة المخابرات المركزية على علم باهتمام النظام بصنع أسلحة كيماوية، ولكنها لم تكن متأكدة من مدى التقدم في هذا المجال.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الكيميائي" تمكن من التواصل مع المخابرات الأمريكية، في أثناء عقد ندوة علمية في إحدى دول أوروبا، حيث كلّف صديقاً مقرباً بإيصال مذكرة لأقرب قنصلية أمريكية، ثم أرسل له الأمريكان ضابط ارتباط في دمشق بعد أشهر.

وتقول الصحيفة إن "الكيميائي" ابتكر طريقة عمل ذكية، تضم شكلاً من أشكال السارين الثنائية: سائلان مستقران يمكن تخزينهما بشكل منفصل وخلطهما فقط في اللحظة الأخيرة، وهما: "كحول إيزوبروبانول العادي، والآخر، وهو سائل سام يسمى (DF)، يحتوي على جميع المكونات الأخرى، بما في ذلك مادة مضافة حصرية ساعدت في ضمان عدم فقد السارين لأي من فعاليته خلال الفترة القصيرة بين الخلط والوصول إلى الهدف.

وذكر الكاتب أنه: "على مدى عقود، ربما قامت 12 دولة بتصنيع السارين لاستخدامه كسلاح، ولكن لم يطور أحد صيغة بالضبط مثل هذه"، وعندما لم يصدق الأمريكان، قدّم "الكيمائي" للاستخبارات الأمريكية هدية بمثابة هدية الميلاد، والتي كانت عبارة عن عبوة تحتوي على غاز السارين النقي، نُقلت إلى مختبرات الولايات المتحدة.

وأثارت نتائج الاختبارات "ضجة كبيرة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في مختبر عادي، في دولة متخلفة استبدادية تم نبذها وإدراجها في القائمة السوداء من قبل القوى الصناعية في الغرب، أنتج الكيميائي السوري سلاحاً ذا جودة مذهلة وبساطة أنيقة، تحفة كيميائية قاتلة"، بحسب الكاتب.

وأوضح الكاتب أن تمرير المعلومات إلى المخابرات الأمريكية استمر لمدة 14 عاماً، مع تطوير آليات التواصل باستمرار، وفي أواخر العام 2001، اقتيد "الكيميائي" فجأة إلى التحقيق ووجد نفسه بمواجهة آصف شوكت، مدير المخابرات العسكرية وصهر رئيس النظام، بشار الأسد.

وقال شوكت لـ"الكيميائي" إن الحكومة تعرف كل شيء عن أنشطته السرية، وطالبه بالاعتراف بكل شيء، فأدلى بكل ما لديه عن سنوات اتصاله الطويلة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وبحسب الكاتب، فإن النظام لم يكن على علم بشيء، وأن "الكيمائي" استدعي للتحقيق بتلقيه رشى من شركات أجنبية مقابل حصولها على عقود لبيع الإمدادات للمعهد 3000.

وأشار إلى أن مخابرات النظام أعدمت "الكيمائي" في 7 من نيسان عام 2002، في سجن عدرا رمياً بالرصاص، بعد حكم صدر في إجراء مغلق ظل بعيداً عن أعين الجمهور ولكنه وصف بالتفصيل، كتحذير للعلماء الآخرين.