بث موقع قناة الجزيرة تحقيقاً عبر البرنامج الوثائقي "المسافة صفر"، تضمن الحديث عن واقع الحال بمناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، (قسد) ومنها الأنفاق والتجنيد الإجباري واستخراج النفط وتداعياته، ونقل شهادات عن شخصية منشقة عن الإدارة الذاتية أشار فيها إلى عقد صفقات سرية مع داعش وحوادث التغيير الديمغرافي بمناطق "قسد".

وتناول التحقيق الذي عرض ضمن فيلم وثائقي شهادة "طلال سلو" أحد مؤسسي "قوات سوريا الديمقراطية" قبل أن ينشق عنها بقوله إن "الخطوات الأولى لتأسيس هذه القوات عام 2015، عبر دعم أميركي ومن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بهدف القضاء على التنظيم، لكن الهدف الحقيقي كان تغييرا ديموغرافيا وتصفية حسب الهوية وتحول العمل لصالح حزب العمال الكردستاني، وهو الأمر الذي دفعه لترك هذه القوات، حسب قوله.

وأشار "سلو"، إلى وجود (صفقات سرية) بين قيادات تنظيم الدولة وقيادات "قوات سوريا الديمقراطية" من أجل السيطرة على المدن، وتركهم يغادرون دون التعرض لهم، كما أكد أن "مصطفى عبدي" قائد "قوات لسوريا الديمقراطية" كان في صفوف قوات حزب العمال الكردستاني، حسبما جاء في تحقيق "المسافة صفر".

وفي تشرين الثاني من عام 2017 قالت "قسد"، في أول تعليق لها حينها على انشقاق العقيد "طلال سلو" الناطق باسمها إن الرأي العام تابع قضية اختفاء أثر العميد الناطق الرسمي لقواتها وأصبح عنواناً للكثير من وسائل الإعلام، واعتبرت أن اختفاءه هو"نتيجة عملية خاصة للاستخبارات التركية بالتعاون و طالتواطئ مع بعض أفراد أسرته".

وكان أكد قيادي في الجيش الحر بريف حلب الشمالي لـ "شام" وقتذاك أن العقيد "طلال سلو"، الناطق باسم قوات "قسد"، نسق مع المخابرات التركية بشكل سري ومباشر لعملية انشقاقه، وأن المخابرات التركية دخلت فجراً إلى أحد المعابر مع مناطق سيطرة قوات قسد واستقبلت "سلو"، وقامت بنقله على الفور باتجاه الأراضي التركية، مؤكداً عدم وجود أي دور للفصائل في عملية الانشقاق.

وبالعودة إلى التحقيق الأخير الذي كشف عن تطورات الوضع العسكري والإنساني بمناطق شمال وشرق والخاضعة لسيطرة "قسد"، حيث عرض مقطع فيديو لأحد المجندين التابعين يؤكد فيه التقائهم بعناصر تركية من تنظيم (بي كي كي) قادمين من جبال قنديل رفقة مترجمين لتدريبهم.

وأشار إلى وجود أنفاق أرضية بالقرب من الحدود التركية، حيث تتركز أعمال الحفر في المناطق ذات الكثافة السكانية المحاذية للحدود، كما تربط بعضها بين المدن السورية، ورصد نحو 140 فتحة نفق بمدينة الميلان وحدها، ويقدر طول الأنفاق بين المدن السورية بأكثر من 113 كيلومترا لديها 1500 فتحة موزعة داخل المدن.

ونُشرت هذه المعلومات بعد رصد المشهد الميداني على مدار أشهر من قبل فريق التحقيق، وقال إن مدينة القامشلي وحدها تحوي على حوالي 1200 فتحة نفق، ويقدر طول شبكة الأنفاق في المدينة بنحو 90 كلم، وقد تم رصد 20 فتحة نفق قرب الحدود التركية، كما يعتقد أن بعضها يتجه نحو مدينة نصيبين التركية.

ولفت التحقيق إلى رفض المتحدث الرسمي للإدارة الذاتية الكردية بسوريا "عامر مراد" التعليق على وجود الإنفاق باعتبار الأمر "يخص الجانب العسكري" ولأنه ليس مخولا بالحديث عنها، إلا أنه في موضع آخر يقول إن الحديث عن وجود إخفاء قسري يجب أن يستند إلى معلومات صحيحة توثق ذلك، مؤكدا في ذات الوقت أن من جرى اعتقالهم متهمون بالإرهاب وأن توقيفهم تم بالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وفق تعبيره.

وجاء ذلك بعد أن وثق تحقيق "المسافة صفر" حالات الإخفاء القسري عبر الحديث إلى العديد من العوائل التي تعرض أحد أفرادها على الأقل للإخفاء قسرا، وقد رفض أغلبهم الظهور أمام الكاميرا خوفا على حياتهم وحياة أقاربهم، ما ينافي مزاعم المتحدث الرسمي للإدارة الذاتية الكردية بسوريا، رغم وجود تقارير حقوقية ودولية تكشف حالات تجنيد الأطفال والإخفاء القسري الذي تمارسه "قسد"، وجهاز الاستخبارات التابع لها.

ومن بين الشهادات التي تضمنها التحقيق حالات لعدد من السكان، بعد أن قررت "دلال" -التي أخفي زوجها- الحديث للكاميرا عن معاناتها وأطفالها الثمانية في البحث عن زوجها دون الحصول على معلومة تشير إلى مكان وجوده، كما تحدث أحد السكان -رفض الإفصاح عن اسمه أو التحدث أمام الكاميرا وتم التقاط حديثه عبر الكاميرات السرية- عن إجبار إثنين من أبنائه على التجنيد لصالح "قوات سوريا الديمقراطية".

في حين نقل التحقيق ذاته شكاوى أهالي القرى التي بها عمليات التكرير النفطية في الحسكة من الأمراض التي تصيبهم وأطفالهم، بالإضافة إلى تعرض المواليد والرضع لتشوهات خلقية جراء التلوث، فضلا عن تلوث مياه الأنهار بمخلفات النفط وعمليات التكرير ومخلفات المصانع، مما نتج عنه تلوث بيئي حاد وروائح كريهة يمكن تميزها من مسافة بعيدة.

وقد رصد فريق بيئي متخصص استعان به برنامج "المسافة صفر" عبر الأقمار الاصطناعية نحو 10.5 ملايين متر مربع من الأراضي الزراعية تعرضت للتلوث الحاد جراء المخلفات، ولم تعد صالحة للزارعة، وقد امتد التسرب عبر الأنهار بحوالي 93 كلم، ويعود التلوث إلى بداية إعلان الحكم الذاتي عام 2014، كما رصد الفريق الفني وجود أكثر من 1500 ماكينة لاستخراج وحرق النفط.

وتحتوي محافظة الحسكة على أكبر مخزون للنفط في سوريا، حيث يوجد فيها نحو 400 بئر نفطية، وبعد سيطرة "سوريا الديمقراطية" عليها انتشرت الآبار البدائية والمصافي المحلية المسماة بالحراقات، وهي تستخدم في تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات البترولية منخفضة الجودة.

وكانت نشرت وكالة الأبناء "فرانس برس"، تسجيلاً مصوراً ظهر خلاله عدد من المدنيين في الحسكة الخاضعة لـ"قسد"، وهم يبحثون عن قوت يومهم في مكبّ للنفايات، في مشهد يعكس مدى تدهور الأوضاع المعيشية فيما تستحوذ الميليشيات على أهم الموارد في المنطقة وتحرم سكانها منها.

وذكرت "أ ف ب"، أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ثلاث مرات في وقت يعاني نحو 9,3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي، وفي عام 2019، وقبل تسجيل الارتفاع الهائل في الأسعار، أفاد البرنامج عن أنّ أكثر من 60 % من سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتشكل المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، بالشمال الشرقي لسوريا أكثر من 40% من مساحة البلاد، في حين تسيطر ما تُسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على نحو ربع مساحة سوريا، وقد أُعلن الحكم الذاتي لتلك المناطق للمرة الأولى عام 2014 تحت اسم "الإدارة الذاتية" وتزامن ذلك مع إعلانها من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (بي واي دي) كامتداد لحزب العمال الكردستاني التركي (بي كي كي) والمصنف على قوائم الإرهاب التركية والأوروبية والأميركية، وقد أعلن الحكم الذاتي للمرة الثانية أواخر العام 2018.

هذا ويعرف أن برنامج "المسافة الصفر"، هو برنامج وثائقي يعرض على قناة الجزيرة، مدة عرضه عادة 50 دقيقة، يستعرض القضايا الشائكة في العالم، وتقدمه سلام هنداوي من خلال تواجدها على مقربة من الشخصيات والأحداث بهدف إعطاء إجابات حول إشكاليات معينة، وكانت الحلقة الأولى بعنوان "بين المقاتلين في سوريا" في عام 2016 العام الخامس من عمر الثورة السورية، قبل أن يعرض التحقيق الأخير حول مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، في حيث كشف عن تطورات الأوضاع هناك.

عقدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات التركية، اجتماعا رفيع المستوى للمانحين، بهدف تعزيز سبل عيش السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة.

وعقد الاجتماع في العاصمة التركية أنقرة، بحضور ممثل منظمة "الفاو" في تركيا فيوريل غوتو، ويويتشي ميكامي وكيل السفارة اليابانية، وليبور كلاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى برنامج المساعدة المالية التركي للاجئين في تركيا، ومسؤولون في الوزارة وعدد من الضيوف.

وأوضح غوتو في كلمته، أن "الفاو" تجري مناقشة استراتيجية مع تركيا حول كيفية تعزيز سبل العيش المستدامة للسوريين تحت الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة.

وأشار إلى أن المنظمة تتعاون بشكل وثيق مع تركيا لتلبية احتياجات طالبي اللجوء في مجال الزراعة منذ عام 2017.

وأضاف أن خبراتهم وعملهم في هذا المجال مع شركائهم في تركيا، مكنتهم من التصدي بشكل استباقي، للأزمة السورية وتأثيرها على المجتمعات المضيفة.

وبيّن أن المنظمة نفذت منذ 2017 وحتى اليوم، 10 مشاريع ناجحة بدعم من مؤسسات الاتحاد الأوروبي واليابان، معربا عن شكره لجميع المساهمين.

بدوره، قال وكيل السفارة اليابانية في أنقرة، إن تركيا لعبت دورا مهما في حل الأزمة الإنسانية في سوريا، مشيرا أن الوضع الإنساني هناك تحول إلى أزمة كبيرة للغاية.

وأكد ميكامي، أهمية تقديم المساعدات للمحتاجين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتوفير سبل عيش للاجئين.

وتعد تركيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يهدفون إلى الانتقال لأوروبا وبدء حياة جديدة، لا سيما الفارون من الحرب والاضطهاد.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية الدامية في بلدهم عام 2011، استقبلت تركيا ملايين السوريين الفارين، ما جعلها أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم.

انتقد مصدران في مناطق سيطرة النظام "مؤتمر الإصلاح الإداري"، الذي أطلقه نظام الأسد مؤخراً، حيث شنت المسؤولة في كلية الإعلام بجامعة دمشق هجوما لاذعا على المؤتمر، فيما علّق المحامي "عارف الشعال"، عليه بمنشور تحت عنوان (ضاعت البوصلة تماماً)، حسبما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وقالت "نهلة عيسى"، وهي نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق عبر صفحتها الشخصية إن "منذ أمس وأنا أتمعن في التوصيات التي تمخض عنها مؤتمر الإصلاح الإداري الذي استمر لمدة عشرة أيام وكلف الخزينة العامة مبالغ وقدرها!! ولا أجد فيما أتمعن فيه سوى اجترار لـ "يجب، وسوف، وسا، وفا، وضرورة، وأهمية ... الخ".

وذكرت أن توصيات المؤتمر عبارة عن "كلام مجرد يشبه الأماني، وبدون آليات ناظمة، أو اقتراح قوانين داعمة، أي اللا شيء، ودون تقدم"، ورغم تأكيدها على أن المؤسسات العامة والخاصة بحاجة ماسة لتطوير آليات ونظم عملها، "إلا أن ذلك يجب أن ينطلق من مفهوم الحكومة الالكترونية، وليس من مفاهيم عفا عليها الزمن"، حسب كلامها.

وأضافت المسؤولة لدى نظام الأسد وأشد الشخصيات تشبيحا له بالإشارة إلى أن "الإصلاح الإداري يجب أن يكون جزءا من مشروع الإصلاح الوطني السياسي والاقتصادي والقيمي، إذ لا قيمة لأي إصلاح منفردا لأن باقي الجسد العام سيلفظه ويفرغه من أي مضمون"، وفق تعبيرها.

وخاطبت حكومة النظام بقولها: "يا حكومتنا الكريمة تقليل عدد معاوني الوزراء لا يصلح الحال، لأنه ليس لدينا وزير ولا حتى غفير يعطي صلاحية لمعاون، والمشكلة في المؤسسات هي تدوير الفساد والفاسدين وعديمي الكفاءة، من موقع لآخر، وكأنه "الخراب" كاس يجب أن تشرب منه كل الناس، وتهكمت بشكرها للحكومة، "نحن نشرب حتى الثمالة" في إشارة إلى حجم الخراب.

من جانبه قال المحامي السوري "عارف الشعال"، في تعليقه على إطلاق مؤتمراً للإصلاح الإداري برعاية وزارة التنمية الإدارية لدى النظام، قبل أيام وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات منها، منتقدا المخرجات بمنشور جاء تحت عنوان ضاعت البوصلة تماماً، وفق تعبيره.

وعلق على توصية "فصل إدارة التفتيش القضائي عن البنية الإدارية لوزارة العدل بما يحقق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية"، الصادرة عن المؤتمر معتبرا أن الشيء الإيجابي الوحيد بهذه التوصية هو الاعتراف بعدم الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

ووصف الواقع الحالي بقوله: "نحن نسميه تغوّل السلطة التنفيذية على القضائية" خلافاً للدستور الذي ينص أن القضاء سلطة مستقلة (المادة 132 من الدستور)، أما من حيث المبدأ فمن المستغرب حشر هذه التوصية في هذا المؤتمر لأن مكانها مؤتمر للإصلاح الدستوري وليس الإداري.

وذكر أن "ليس من وظيفة إحدى وزارات السلطة التنفيذية التدخل أو تحديد مهام سلطة أخرى، بحسبان أن تفتيش القضاة من أخص أعمال السلطة القضائية، ومن ناحية أخرى لا تخلو هذه التوصية من الفانتازيا اللطيفة لأن فصل دائرة التفتيش القضائي عن وزير العدل (وهذا مطلب حق بالفعل) يعني إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى الذي يهيمن عليه وزير العدل أصلاً، وهذا يعني إخراج وزير العدل من الباب وإدخاله ثانية من الشباك.

واختتم بقوله إن الجميع يتهرب من الحقيقة التي نعرفها جيداً وهي أن استقلال القضاء وفصله عن السلطة التنفيذية يبدأ بإبعاد منصب وزير العدل عن مجلس القضاء الأعلى وجعل رئاسته لرئيس محكمة النقض كما كان الحال قبل عام 1966، وتأتي التفاصيل بعد ذلك، وفقا لما أورده بمنشور عبر صفحته الشخصية.

وكان انتهى قبل أيام مؤتمر الإصلاح الإداري في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام حسين عرنوس، وممثلين عن كل الوزارات، والذي انعقد بدعوة من وزارة التنمية الإدارية التي تعتبر من المؤسسات الخاضعة لسيطرة ونفوذ "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

هذا و تذيلت سوريا التي يحكمها نظام الأسد، قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية، والتي لفتت إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد رغم تقدم ضئيل في السيطرة، مشيرة إلى أنّ بعض الحكومات استغلت أيضا جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم، وخلال الأيام الماضية  يشهد إعلام النظام حالة من الهيجان بالتفاعل مع المؤتمر الأخير الذي سبق عقده في 2017 ضمن الإجراءات الوهمية المتكررة ويجري الحديث عن إقامة الأخير بضغوط وإملاءات روسية.

كشف موقع موالي لنظام الأسد عن "تجربة فريدة"  لوزارة المالية في تحصيل الضرائب حيث قامت عبر "موظف سري" بشراء إسوارة من الذهب لتعرف قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي لصاغة دمشق، حيث اعتبر النظام أن فرض مبلغ 200 مليون شهرياً من الصاغة بدمشق وحلب غير كافي، وفق تعبيره.

ونقل عن مصدر في الوزارة قوله إنها أقدمت مؤخرا على "تجربة فريدة" من نوعها تتمثل بشراء إسوارة ذهبية من السوق للإطلاع على أجرة صياغتها التي بلغت (2,5 مليون ليرة سورية) وبالتالي حسم الخلاف مع جمعية الصاغة حول قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي الواجب عليها دفعه لمالية النظام عن المشغولات الذهبية.

وقال المصدر إن الوزارة قامت عقب شراء الإسوارة الذهبية بتصوير فاتورتها وإرسالها إلى نقيب الصاغة لتوضيح أن "مبلغ الـ 100 مليون ليرة سورية التي تتقاضاها من صاغة دمشق شهريا والـ 100 مليون ليرة من صاغة حلب شهريا" حسب الاتفاق بين المالية وجمعية الصاغة "غير كاف".

وتحدث المصدر بأن مسؤولين جمعية الصاغة قدروا أن هناك ما بين 30 إلى 40 كيلو من القطع الذهبية المشغولة يتم بيعها وتصديرها شهريا إلى القامشلي ودول الخليج عدا عن الكميات التي يتم بيعها في الأسواق السورية وهذا يدل أن مبلغ 200 مليون ليرة كرسوم شهرية للمشغولات الذهبية في حلب ودمشق "قليل وغير كاف"، رغم إشارة الموقع لعدم رد جمعية الصاغة التابعة للنظام حول الموضوع.

وذكر أن "المالية تسعى إلى عقد اتفاق جديد مع جمعية الصاغة يتمثل بوضع لصاقة ليزرية على القطعة الذهبية الواحدة من الصعب تزويرها تكون ذات مزايا أمنية عالية وعليها باركود يبين قيمة القطعة وأجرة شغلها لتقدير قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي بدقة والحد ما أمكن من انتشار القطع الذهبية المشغولة ذات الدمغات و الاختام المزورة"، وفق المصدر.

هذا ويشهد الذهب ثبات سعري حيث بقي سعر غرام الذهب عيار 21 متراوحا ما بين 156 ألف و 159 ألف ليرة سورية للمبيع، بعد أن كان وصل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، إلى 230 ألف ليرة سورية للغرام الواحد.

وسبق أن أثارت تصريحات صادرة عن نقيب الصاغة ردود ساخرة حيث تحدث عن نشاط كبير وانتعاش لسوق الذهب الأمر الذي اعتبره متابعي الصفحات الموالية منفصلا عن الواقع حيث أكدوا أن شلل الأسواق وانعدام حركة الشراء يخيم على حركات البيع والشراء في معظم العمليات التجارية وغيرها.

وتشير التعليقات الواردة على المنشورات المتلاحقة من جمعية الصاغة إلى أن محلات بيع الذهب تمتنع عن بيع الذهب بأي شكل ويشير أحدهم إلى رفض الصاغة البيع والشراء بالأسعار المعلنة بحسب ردود متابعي الصفحات الاقتصادية الموالية للنظام.

وكان ربط مسؤول جمعية الصاغة استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

منعت السعودية دخول عدداً من الشاحنات السورية المحملة بالخضر والفواكه، وذلك بعد السماح لها من عبور الأردن عقب أيام من منع دخولها، ليصار إلى منعها من دخول السعودية وفق رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق التابع للنظام السوري.

وقال مسؤول اللجنة "فايز قسومة"، إن الشاحنات التي كانت موجودة في الأراضي الأردنية ومن ثم تم السماح لها بعبور معبر جابر وعند وصولها إلى معبر الحديثة عند الحدود السعودية تم منعها من دخول المعبر بسبب عدم وجود البطاقة التعريفية.

ولفت إلى أن البطاقة المطلوبة تتضمن النوع وتاريخ القطاف والأوزان على صناديق الفواكه وذلك بعد دخول هذه البضائع في شهر جديد وفرض السعودية مواصفات جديدة على البضائع، وذكر أن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أرسل كتابا لرئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السعودية من أجل حل هذه المشكلة.

وقبل نحو أسبوع توصل النظام السوري مع الجانب الأردني إلى اتفاق حول الشاحنات العالقة في معبر معبر نصيب – جابر، والمحملة بـ الصادرات السورية إلى الأسواق الخليجية عند المعبر، يقضي بتسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن. 

وكان أشار "أسامة قزيز"، عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه في سوق الهال، إلى أن معبر عرعر الحدودي مع العراق سيتم افتتاحه خلال أسبوع لعبور البضائع السورية، والعراق يدرس حالياً القيمة التي سيأخذها من عبور البرادات عبر أراضيه.

من جانبها تقترح الشخصيات الاقتصادية الموالية نظريات بعيدة عن التنفيذ ولا تتطرق إلى مطالب وقف تصدير الخضار والفواكه السورية إلى دول الخليج العربي، حيث يجري حالياً تصدير 130 براد خضار وفواكه يومياً إلى الخليج والعراق، مع مساعٍ لرفع الكمية إلى 250 براداً يومياً سعتها 6 آلاف طن، بحسب ما ذكر العديد من مسؤولي النظام.

هذا وليست هذه المرة الأولى التي تعلق فيها شاحنات سورية على الحدود الأردنية، ويشتكي أصحابها من تلف محتوياتها وخسارة ملايين الليرات، حيث أصبحت هذه المشكلة تتكرر مراراً، منذ إعادة افتتاح معبر نصيب في 15 تشرين الأول 2018، في حين تكرر المشهد ذاته مع منع السعودية دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي السعودية عبر معبر الحديثة.

يشار إلى أن السلطات السعودية لم تعلق على قرار المنع الأخير للشاحنات السورية والرواية عن أسباب المنع حول "البطاقة التعريفية"، صادرة عن النظام السوري، وكانت أعلنت السعودية عن منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها، بسبب استغلالها في تهريب مواد مخدرة إلى المملكة، وفق بيان للداخلية نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

أصدر "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية"، التابع للنظام النسخ النهائية التجريبية من "منهاج الصف الثالث الثانوي"، بعد تعديلات جديدة وطرح نسخة متاحة لعدة كتب منها "التربية الوطنية"، التي كشفت عن حجم الترويج الواضح لرواية النظام التي يقدمها للطلاب في مناطق سيطرته.

وفي مقدمة الكتاب ذكر أنه يهدف إلى تهيئة "الحامل الاجتماعي للفكر الوطني، بما تقدمه من معارف ومهارات وقيم، فهي تعد شكلا من أشكال الاستجابة لما يثيره الواقع من تساؤلات وتحديات ومستجدات، انطلاقا من أن المستلزم الأساسي، هو أن تمتلك ماهية الجوهر في نفسك و بعدها تصبح كل الأمور التي ستقوم بها في الاتجاه الذي تريده"، وفق نص الكتاب.
 
وزعم وضع الطلاب "في مواقف تعليمية متعددة تستثير تفكيرهم، وتمكنهم من تطبيق ما تعلموه، وبما أن المعيار هو درجة التطلب؛ فقد تضمن المنهاج كل ما تتطلبه المفاهيم من عرض وشرح وتحليل، بما يتناسب مع العمر الزمني والعقلي للطلبة، وهذا يفضي إلى توقع ردود أفعال إيجابية وسلوكات نابعة من ذات المتعلم، تقف خلفها معرفة تحكم هذا السلوك وتوجهه باستمرار"، إلا أن الكتاب عبارة عن تكريس لرواية للنظام وأقوال رأس النظام الإرهابي بشار ووالده.

في حين يتألف الكتاب المطروح مؤخراً كتاب من أربع وحدات وعنونت الوحدة الأولى بتطوير الذات، وتتضمن وفق نص الكتاب موضوعات التحليل السياسي وأهميته، وإدارة النزاع وتسويته، بالإضافة إلى مفهوم المشاركة السياسية وضرورته ومهارات القيادة.

أما الوحدة الثانية تحت "عنوان الوطن والمواطن"، التي تناولت الهوية الثقافية في عصر العولمة، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والأمن الوطني والأخطار والتحديات التي تواجهه، في حين يتمثل ذلك في تصدير الشعارات فحسب وفي إطار عملية غسل الادمغة التي يمارسها النظام.

 فيما كانت الوحدة الثالثة بعنوان الحقوق والواجبات الدولة والمجتمع الدولي، وتناولت فصل السلطات، والقانون الدولي والمنظمات الدولية والحضارة بين الحوار والصراع، وجاءت الوحدة الرابعة بعنوان التنمية المستدامة؛ وتناولت العولمة الاقتصادية، والسياسات الدولية لحماية البيئة والتنمية مشكلات وحلول الفساد الإداري والحكومة الإلكترونية.

وذكر جاء في نص الكتاب بأنه يبقى مجالا للنقاش والحوار، بهدف الإغناء والتطوير عبر مقترحات المدرسين والطلبة والأهل، في حين كانت أولى نشاطاته أقوال الإرهابي بشار حول الإرهاب وطلب استخراج (استهداف سورية - القوى التي استهدفتها - أسباب الاستهداف - الوسائل المستخدمة - كيفية المواجهة - الاحتمالات المستقبلية).

وكانت تحدثت وكالة أنباء النظام سانا عن إطلاق (أول سلسلة وطنية لمناهج اللغة الفرنسية) وذكرت أن وزارة التربية ستطلق تجريبياً سلسلة وطنية لمنهاج اللغة الإنكليزية أيضاً في العام الدراسي 2022 في بعض المحافظات، الأمر الذي يطال عدة كتب منها ما يُسمى بـ"التربية الوطنية"، المعروف بدخوله المعدل العام للطالب رغم خلوه من أي معلومات سوى أقوال رأس النظام والمزاودات الوطنية.

وفي أيلول 2020 رصدت شبكة "شام" الإخبارية تفاعل موالين للنظام مع صورة تناقلتها حسابات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي لما قالت إنها قصة الضابط الطيّار المصاب في جيش النظام "علي محسن علي" بعد أن جرى إدراجها من قبل وزارة التعليم التابعة للنظام في مناهج التعليم الأساسي.

من جانبهم حذر مراقبون بوقت سابق بأن هذه الاستراتيجيات تشكل تهديداً حقيقياً على مستقبل الأطفال العلمي ممن يتلقون هذه المعلومات المضللة التي يعمد نظام الأسد إلى نشرها وترسيخها في أذهانهم لا سيّما في مراحل التعليم الأساسي، يُضاف إلى ذلك خلوا المعلومات المقدمة من الطابع العلمي والثقافي للطالب إلا أنها تعزز روايات النظام الكاذبة إلى جانب إظهار سكان المناطق المحررة بأنهم "إرهابيين"، ولذلك طائرات النظام تقصفهم، وفق تلك الروايات.

هذا وسبق أن حملت تعديلات المناهج الدراسية في مناطق سيطرة النظام الكثير من الفضائح والمغالطات والأكاذيب التي يسوقها النظام، وفي سياق سياسة التهميش والتجهيل المتعمد من النظام وصل نفوذ الروس والإيرانيين لمجال التعليم بشكل واضح، وذلك مع تصاعد المخاطر على تسميم عقول الأطفال بالأفكار والمعتقدات الزائفة من خلال المناهج التعليمية.

سجّلت المناطق المحررة شمال سوريا ارتفاعا في حصيلة كورونا مع الكشف عن 46 إصابة جديدة، وسجلت صحة النظام 33 إصابة والإدارة الذاتية 3 إصابات جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 38 إصابة بفيروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,843 وحالات الشفاء 22,609 حالة، و 713 وفاة مع حالتان لوفيات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 377 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 156,715 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 8 إصابة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 2,035 إصابة، و251 حالة شفاء و 22 حالة وفاة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,686 فيما بات عدد الوفيات 1,889 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,856 مصاب بعد تسجيل 6 حالات شفاء لحالات سابقة.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 3 إصابات دون الكشف عن وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات الثلاثة المعلنة توزعت على النحو التالي: حالة واحدة في الحسكة و2 الرقة شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,535 حالة منها 763 حالة وفاة و 1876 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

توفي المعارض السوري ونائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأستاذ "عقاب يحيى" اليوم الإثنين إثر تدهور حالته الصحية، التي نُقل على إثرها إلى أحد المشافي في مدينة إسطنبول التركية.

ونعى الائتلاف الوطني "ببالغ الأسى والحزن" السياسي والمناضل الكبير الأستاذ عقاب يحيى، الذي وافاه الأجل اليوم بعد صراع مع المرض.

وأعرب الائتلاف الوطني عن خالص تعازيه للشعب السوري ولعائلة الفقيد ومحبيه وجميع زملائه وأصدقائه.

وأشار الائتلاف إلى أن الراحل شغل منصب نائب رئيس الائتلاف الوطني حتى ساعة وفاته، منوها إلى أن حضوره على ساحة العمل والنشاط السياسي في سوريا يعود إلى أوائل السبعينات.

وعمل "يحيى" على إنشاء "التجمع الوطني الديمقراطي" عام 1976 لتفعيل العمل المعارض ضد نظام الأسد، كما تعرض للملاحقة لمدة طويلة من قبل مخابرات النظام، لينتقل إلى الجزائر أواخر الثمانينات، متابعاً نشاطه عبر الكتابة السياسية والروائية، وقد دعم الثورة السورية منذ انطلاقتها على مختلف المستويات.

وأضاف الائتلاف في بيان نعي: سيترك رحيل الأستاذ عقاب فراغاً كبيراً في قلوب كل من عرفه والتقى به، فشخصيته الهادئة وحكمته وقدرته على الإنصات ومن ثم جذب انتباه السامعين، ستظل نموذجاً ومثالاً جديراً بالتقدير والاحتذاء.

وأردف الائتلاف: يغادرنا الراحل الكبير مخلّفاً آلاف المقالات والدراسات والكتب والقصص والروايات، منها ما نشر ومنها ما ينتظر النشر.

وولد "يحيى" في مدينة سلمية بريف حماة الشرقي عام 1946، وكان كاتبا وسياسيا، وكان من معارضي نظام الأسد منذ عام 1970 أي منذ أن كان شاباً.

وكانت شبكة شام قد أجرت مع الراحل حوارا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014، وتحديدا بعد مؤتمر للائتلاف، والذي عقد في مدينة إسطنبول، وكان الهدف منه إعادة تشكيل وهيكلة الحكومة السورية المؤقتة.

وأجاب "يحيى" حينها على سؤال يخص رؤيته وتوقعاته لمستقبل الثورة السورية وانتصارها بالقول: السؤال كبير...ومهم.. لا شكّ انني ممتلئ بالإيمان والقناعة بأن الثورة ستنتصر... ولن أكرر المقولة المعروفة "مهما طال الزمن وغلت التضحيات"... لأن تلك حقيقة يرسخها شعبنا بتصميمه وتضحياته.. لكن بالمقابل، ونتيجة موقف المجتمع الدولي بشكل عام، والاستراتيجية الأمريكية على وجه الخصوص.. تبدو" المسألة السورية" شديدة التعقيد، وليست موضوعة على موقد لأي حل عسكري، أو سياسي، وترتبط بمجموعة عوامل خارجية.. الأمر الذي يدعو ابناء سورية للعمل الجاد، والواعي للإمساك بزمام قرارهم، وإنهاض ميزان قوى على الأرض من شأنه أن يكون العامل الحاسم في فرض إرادة الشعب السوري. يجب أن نعترف بكل شجاعة أننا نتحمل المسؤولية الأساس في الذي يجري، وأن السوريين مدعوون للتوافق ووضع خريطة طريق عبر مؤتمر وطني جامع يجب توفي الشروط اللازمة لنجاحه، ولخروجه بحلول عملية..

دعا المجلس الإسلامي السوري أبناء درعا البلد إلى مزيد من الثبات والصمود لإزاحة الظلم عنهم، مؤكدا أن درعا استطاعت بوقفاتها على مرأى العالم كله أن تُعرّي وتسقط وتكشف زيف ما سمي "انتخابات رئاسية".

وجاء ذلك عبر بيان أصدره المجلس في ظل الحصار الذي يفرضه نظام الأسد على مدينة درعا البلد، بعدما قام بإغلاق كامل الطرق التي تربطها مع درعا المحطة، باستثناء طريق حي سجنة، والذي يتمركز فيه ميليشيات تابعة للأمن العسكري، يقودها المدعو مصطفى المسالمة الملقب بـ "الكسم"، المتهم بتصفية العديد من الشخصيات الثورية والمدنية الفاعلة في المنطقة، وهو ما يجعل دخول وخروج أبناء المدينة أمرا مستحيلا.

وقال المجلس في بيانه إن درعا اليوم تعاقب بالتضييق والحصار، محملا المجتمع الدولي وفي مقدّمته الولايات المتحدة  الأمريكية، الوزر جراء تخاذله عن فك الحصار عن الأطفال والنساء والأبرياء في درعا البلد.

ونوه المجلس إلى أن هذه الجريمة تسهم باستمرار تنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي لسوريا من خلال تفريغ درعا البلد من أهلها وتهجيرهم كما هو الحال اليوم في معظم مدن حوران وقراها.

وأضاف المجلس: الدول العربية عامة ودول الجوار منها خاصةً التي تصمتُ اليوم عما يجري في حوران من حصار وتهجير لأهلها وتمدّد للوجود الإيراني، يجب عليها أن تتحرك عاجلاً للقيام بالدور الواجب لإيقاف الحصار والتهجير، وإلا فإنها ستقول في وقت لا ينفع فيه الندم عندما ترى انتشار الميليشيات الإيرانية على حدودها وفي عمقها: أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض.

وأوضح المجلس أن درعا لا تزال منذ أشعلت شرارة الثورة قبل عشر سنين أيقونة الثورة الماضية نحو تحقيق أهداف الشعب  السوري في تطلعه لحياة حرة كريمة، وأن العصابة الحاكمة في سوريا لا تزال ترتكب الجرائم بحق درعا وأهلها تساندها في ذلك مباشرة إيران  وروسيا التي سمّت نفسها زوراً ضامناً.

وأشار المجلس إلى أن الضامن الروسي يشترك اليوم في حصار أحد عشر ألف عائلة في درعا البلد، وسط تخاذل المجتمع الدولي عن القيام بأي دور إنساني تجاه  الأطفال والنساء المحاصرين.

وختم المجلس بدعوة أهالي سوريا لأن يكونوا مع درعا البلد بكل ما يستطيعون من دعم معنوي ومادي.

والجدير بالذكر أن درعا كانت قد شهدت مظاهرات ورفض شعبي عام لمسرحية الانتخابات الرئاسية، وهو على ما يبدو ما أغضب النظام السوري وروسيا اللتان تتجهان لفرض واقع مغاير لما هو عليه الآن.

قرر "حزب التضامن" وهو أحد الأحزاب المرخصة لدى النظام السوري طرد أحد أعضائه، بسبب تجاوزاته التي ذكر من ضمنها كتابة التقارير الكيدية لصالح الأجهزة الأمنية في محافظة حلب، وفق بيان رسمي.

ونشر الأمين العام للحزب "محمد أبو قاسم"، البيان عبر صفحته الشخصية وينص على طرد العضو "محمد المشارقة" المنحدر من محافظة حلب بتهمة الإضرار بمصالح الحزب، والدعوة لإنشاء تكتلات داخل صفوفه.

يُضاف إلى ذلك "بثّ أخبار كاذبة عبر كتابة تقارير كيدية لبعض الأجهزة الأمنية "مخابرات الأسد"، في محافظة حلب، والإضرار برفاقه في الحزب، حسبما جاء في نص البيان الصادر بتاريخ 4 تموز المصادف يوم أمس الأحد.

ووفق البيان، فإن المكتب السياسي للحزب "يشير إلى أنه لم يعد للعضو المذكور أي صفة بالحزب لا رسمية ولا شخصية بعد طرده" بناءً على اجتماع المكتب السياسي للحزب والمحكمة الحزبية بتاريخ يوم 24 حزيران الماضي.

وفي آذار/ مارس الماضي، منع نظام الأسد عقد مؤتمر لإطلاق "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) بدمشق، والتي تضم "حزب التضامن" إلى جانب عدد من الأحزاب المرخصة لدى النظام ويعد الحزب أول حزب مرخص في عام 2011، خارج إطار "الجبهة الوطنية التقدمية" التي تتشكل من عدة أحزاب بقيادة "حزب البعث".

هذا ويتواجد في مناطق سيطرة النظام السوري عدد من الأحزاب المرخصة ورغم عدم نجاعة أي نشاط لها خارج إطار سلطة النظام يواصل الأخير بعد قتله للحياة السياسية، اختراقها والتضييق عليها ولم يكن يوافق على تشكيلها إلى لغرض الترويج بأن في سوريا يوجد تعددية حزبية إلا أن تلك الجهات ترزح تحت سلطات مخابرات الأسد وطالما يستغلها في سياق الأهداف التي سمح بترخيصها وتثير تلك الجهات الجدل بين الحين والآخر بسبب تصريحات قادتها وقراراتها الداخلية وشعاراتها المعلنة.

صرح "نقيب أطباء الأسنان" لدى النظام السوري بأن هناك دراسة عدة مقترحات بينها زيادة رواتب المتقاعدين من الأطباء بقيمة 10 آلاف ليرة، فيما شدد على تعميم لمحاسبة أي طبيب يتقاضى أجره من المرضى بغير العملة السوريّة.

وبحسب النقيب "زكريا الباشا"، فإن النقابة عممت على الأطباء بأنه ستتم محاسبة من يقوم بالتعامل بغير الليرة وأثارت المقترحات جدلا من حيث القيمة التي يتوقع إضافتها إلى الراتب للأطباء المتقاعدين والمقدرة بنحو 3 دولار أمريكي.

وأشار إلى أن راتب الطبيب المتقاعد حالياً هو 40 ألف ليرة وبالتالي من الممكن على الغالب أن يصل إلى نحو 50 ألف ليرة، لافتاً إلى أن زيادة الرواتب تكون حسب إمكانية خزانة التقاعد ولا تتم بشكل عشوائي، وفق تعبيره.

ويضاف إلى المقترحات رفع التسعيرة الطبية من التي ستتم مناقشتها في المؤتمر القادم لرفعها إلى وزارة الصحة، وذكر أن هذا الموضوع مجرد مقترح حتى تصدّق عليها الوزارة حيث تم طرحه في المؤتمرات الماضية مع استمرار التسعيرة وفق عام 2013.

وتحدث عن توزيع عقود على فروع النقابات في المحافظات لتوزيعها على عيادات أطباء الأسنان حتى يكون هناك عقد منظم بين الطبيب والمريض لضبط التسعيرات العشوائية، وذلك بعد اقتراح الفصل ما بين تعرفة أجور عمل الطبيب وبين تكلفة المواد وتحرير أسعارها مبررا عدم فرض تعرفة معينة على الطبيب.

وزعم "الباشا"، رغم وجود تصريحات عدد من الشخصيات الموالية التي أقرت بعدم تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري بالمواد الطبية، بقوله إن "قانون قيصر من أحد الأسباب الأساسية لارتفاع المواد الطبية السنية باعتبار أن معظم هذه المواد مستوردة مع إلى فارق سعر الصرف".

وقدّر عدد أطباء الأسنان المسجلين على قيود النقابة 18,500 طبيب حاليا، مشيراً إلى أن هجرة الأطباء خفت كثيراً، بعد أن تم تحديد الخدمة الإلزامية للطبيب إضافة إلى أن الطبيب هو الذي يختار المكان، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عسكريين للنظام جلهم بظروف صحية وفق ما أوردته صفحات موالية للأسد، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى تصاعد ملحوظ ومتجدد لنشاط تنظيم الدولة "داعش" في البادية السورية.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية للنظام العميد الركن المظلي "حسان محمود حسن" وأشارت إلى تشييع جثمانه من مشفى "تشرين" العسكري وحددت موعد دفنه في مقبرة قرية "قبو العوامية" بريف اللاذقية، اليوم الإثنين.

وتوفي العميد الركن "بسام حسن الأحمد"، جراء "نوبة قلبية مفاجئة"، وفق تعبير عدد من حسابات الموالين للنظام وأشارت إلى تشييع جثمانه من المشفى العسكري قبل دفنه في مقبرة الفردوس بحمص.

وذكرت مصادر موالية أن الملازم شرف في جيش النظام "رهام ابراهيم"، توفي بسبب المرض عن عمر يناهز 34 سنة، في مشفى بانياس في محافظة طرطوس غربي سوريا.

كما وتوفي "سومر محمود سليمان" من مرتبات الفرقة الرابعة، وهو متطوع منذ 10 سنوات وخاض معارك عديدة برفقة قوات الأسد وأصيب عدة إصابات قالت صفحات موالية إنها أدت لتدهور صحته على فترات، وصولا إلى وفاته مؤخراً.

في حين قتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "عبدالله حساني"، وهو من مُرتبات "الفرقة الرابعة" التابعة لجيش النظام ويقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، وينحدر "حساني"، من كفريا، قتل في ريف درعا الغربي.

كما قتل الملازم "حسن عبد الحميد محمد" من "كفر داعل"، وينضوي ضمن صفوف "الفرقة الخامسة عشر" في القوات خاصة بقوات الأسد، وقتل "خالد عبدو دخلول" من "مخيم دنون" بريف دمشق، دون تحديد مكان مصرعهما.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بمقتل عنصر من قوات النظام بهجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في منطقة جبل البشري شرق الرقة، وقبل يومين شهدت المنطقة ذاتها مقتل عنصر من الفرقة 17 بانفجار لغم أرضي، وفق موقع "دير الزور24".

ونشر موقع "فرات بوست" تقريراً أشار خلاله إلى عودة نشاط "تنظيم الدولة" خلال الأيام الماضية إلى مناطق تواجده السابقة القريبة من قوات النظام أبرزها الفرقة 17، وميليشيات "الدفاع الوطني ولواء القدس ولواء قاطرجي" التي تنتشر على طول طريق دير الزور – أثريا، وطريق دير الزور – حمص.

وذكر أن التنظيم عمد إلى استخدام دراجات نارية ليلاً، وإطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة على النقاط العسكرية، ما استدعى من القوات المتواجدة فيها طلب مؤازرة مستعجلة، وتدعيمها بالذخيرة والسلاح النوعي مثل المضاد 23.

كما بدأت القطع العسكرية المستهدفة بتحسين وضع الدشم، واعطاء أوامر بإطلاق الرصاص على أية آلية أو أشخاص يتحركون بعد غياب الشمس، ونقل عن مصادره في ريف دير الزور الغربي، بأن مناطق البادية خاصة الفكة والناضرة ازدادت فيها تحركات عناصر التنظيم، لتصل إلى مشارف بلدات الشميطية والمسرب، وتقترب من نقاط قوات النظام.

وذكر أن الفرقة 17 تمنع وصول المدنيين إلى نقاط البادية، باستثناء مدنيين يوصلون لهم الطعام الشراب، وهؤلاء يصلون إليها من القرى المجاورة، كما تنتشر ميليشيا "قاطرجي" المدعومة من روسيا في حقل الخراطة ومحيطه غرب دير الزور.

ولفت موقع "البادية 24" إلى وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام مؤلفة من آليات رباعية الدفع و عناصر الى بادية الرقة بالتوازي مع استمرار عمليات التمشيط العسكرية ضمن مثلث بادية حماة - الرقة - حمص، وأشار لعدم تحقق اي انجازات عسكرية تذكر منذ إطلاق حملات التمشيط.

وتحدثت مصادر إعلامية محلية عن فقدان مجموعة من عناصر الفرقة الرابعة التابعة لميليشيا نظام الأسد بعد خروجها من قرية الدوير بريف البوكمال متوجهةً الى بلدة صبيخان بريف ديرالزور الشرقي، وفق موقع الشرقية 24.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.