كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن طرحها اقتراح على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي، يتضمن توسيع تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، ما يعني أن جزءا منها سيكون تحت إشراف النظام السوري.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، عقب جلسة مشاورات مغلقة للمجلس حول سوريا: "أمامنا 4 أيام فقط قبل انتهاء صلاحية الوصول عبر الحدود رسميا، مما يعرض حياة الملايين للخطر".

وأضافت في تصريحات لصحفيين: "واليوم، حثثت مجلس الأمن مرة أخرى على تجديد وتوسيع هذا الوصول الإنساني لمدة 12 شهرا"، وحذرت من أي مدة "أقل من 12 شهرا يمكن أن تُعقد بشدة قدرة المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة على تقديم المساعدة".

وتابعت غرينفيلد: "لا يوجد بديل لآلية الأمم المتحدة العابرة للحدود، خاصة وأن الاحتياجات ارتفعت في العام الماضي مع فيروس كورونا، ولهذا تدعم الولايات المتحدة جميع أشكال المساعدة الإنسانية في سوريا، سواء عبر الحدود وكذلك عبر الخطوط (تحت إشراف النظام السوري)".

وتابعت قائلة: "قدمنا (لبقية أعضاء المجلس الـ15) اقترحا جادا وموثوقا لتوسيع المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط، بما فيها الإغاثة العاجلة من كورونا، لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري".

ورفضت غرينفيلد الربط بين رفع العقوبات الأمريكية المفروضة علي نظام الأسد وبين التمديد لآلية المساعدات العابرة للحدود، وهو ما تطالب به كل من روسيا والصين، وقالت إن "مساعداتنا الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد، ونضمن أن الناس في المناطق التي يسيطر عليها النظام يحصلون أيضا على المساعدة التي نقدمها للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام".

وفي يوليو/ تموز 2020، اعتمد مجلس الأمن مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى"، وذلك بعد أن نقضت روسيا (حليفة النظام السوري) مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

ووزعت أيرلندا والنرويج، في 26 يونيو/حزيران الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن يقترح تمديد تفويض إيصال المساعدات عبر معبر "باب الهوى"، على الحدود التركية، لمدة عام واحد، وإعادة تفويض معبر "اليعربية"، على الحدود العراقية، لمدة عام.

والخميس، يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في 10 يوليو/تموز الجاري، ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

أعلنت مصادر من الخارجية الكازاخية، وصول وفدي النظام وروسيا، للعاصمة نور سلطان، للمشاركة في الجولة الجديدة من مباحثات أستانا حول سوريا، في وقت ينتظر وفود المعارضة السورية والأطراف الدولية المراقبة والمبعوث الأممي.

ووفق المصادر فإن وفد روسي برئاسة الكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا، وصل إلى العاصمة نور سلطان للمشاركة بالاجتماع، في حين يترأس وفد النظام معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان

ووفق معلومات حصلت عليها "شام" فإن وفد المعارضة سيضم كلاً من "أحمد طعمة رئيساً للوفد، وأيمن العاسمي متحدثاً رسمياً، وعضو الائتلاف هيثم رحمة، وقائد فيلق الشام منذر سراس، والقائد العسكري في فرقة السلطان مراد العقيد أحمد عثمان، والقائد العسكري في فيلق المجد الرائد ياسر عبد الرحيم، وقائد الفرقة الساحلية النقيب طارق صولاق.

أيضاَ "عضو مجلس القبائل السورية الشيخ فيصل السلطان، وقائد الفرقة 20 في الجيش الوطني عبد الجميل السوادي، ووزير الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة محمد سعيد سليمان، وعضو الائتلاف سالم المسلط"، في حال لم يحصل أي تغييرات في تركيبة الوفد.

وكان قال ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، إنه ستتم خلال اللقاء مع المبعوث الأممي غير بيدرسن في كازاخستان، مناقشة الاجتماع السادس للجنة الدستورية السورية، ووفقا للمبعوث الروسي، تتوفر كل المتطلبات الضرورية والظروف اللازمة، لتنظيم هذه الجلسة.

وأوضح لافرنتييف، أن الوفود التي وصلت إلى مدينة نور سلطان، تدرس العديد من القضايا الآنية مع الأخذ بالاعتبار الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا، وأضاف: "بالطبع، يقلقنا كثيرا الوضع المترتب على الأرض، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. سنناقش بالتأكيد الموضوع المهم المتعلق بإقامة حوار بناء بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق".

وشدد على ضرورة بحث مسألة الوضع غير المواتي المترتب في منطقة التنف بجنوب سوريا. وأشار إلى أنه لا يزال يوجد عدد كبير نسبيا من المسلحين الذين يواصلون زعزعة استقرار الأوضاع، في جنوب وجنوب شرق وجنوب غرب سوريا.

ينعقد اللقاء الدولي يومي 7 و 8 يوليو الجاري، بمشاركة إيران وروسيا وتركيا، وحكومة النظام والمعارضة السورية، في وقت لم تنتج جميع اللقاءات السابقة ضمن صيغة أستانا، إلا مزيداً من الوقت والمماطلة من الطرف الروسي لتمرير ماتريد من مشاريع بعيداً عن القرارات الدولية.

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري ألكسندر لافرينتيف، إن روسيا تطالب بوقف عمل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود السورية في مساع روسية لخنق أكثر من 4 مليون إنسان في مناطق شمال غرب سوريا، ومنع وصول المساعدات الإممية إليهم.

واعتبر لافرينتيف أن المساعدات يجب أن تصل عبر دمشق، مشيرا إلى أنها تصل منذ حوالي 6 - 8 أشهر الى شمال شرق سوريا، زاعماً بأن "المساعدات التي تصل الى إدلب مسيسة والمسلحون يمنعون وصولها إلى المدنيين".

وذكرت مواقع إعلام روسة أن محادثات أستانا ستبحث تمديد التفويض الأممي لإيصال المساعدات الأممية عبر الحدود والذي ينتهي في 10 يوليو، وذكرت بأن مشروع القرار الجديد الذي تقدمت به إيرلندا والنرويج يدعو لتوسيع التفويض وإعادة فتح معبر اليعربية مع العراق، بينما تطالب واشنطن بفتح معبر ثالث في باب السلامة إلى جانب باب الهوى الذي يعمل حاليا.

وأوضحت تلك المصادر أن مقترح توسيع التفويض يحمل أبعادا سياسية لأن الجانبين الأمريكي والتركي يستخدمان المعابر بقرار أممي أو بدونه، وربما يتم لاحقا التوصل لصيغة وسطية بتمديد التفويض الحالي لمعبر باب الهوى فقط لمدة ستة أشهر أو سنة من دون توسيع التفويض وذلك كبادرة حسن نية تجاه واشنطن، مقابل استثناءات في قانون قيصر ورفع العقوبات عن بعض الشركات الروسية كي تستطيع العمل شرق الفرات.

وأشارت المصادر إلى جمود العملية السياسية على طاولة أستانا، معتبرة موقف المبعوث الأممي غير بيدرسن غير بناء حيث أنه يتدخل في العملية في حين أن القرار الأممي يتحدث عن تسيير العمل، وفق قولها.

كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 25 ألف و890 إصابة، كذلك سجلت حالة وفاة جديدة ما يرفع عددها إلى 714 حالة وفاة.

وسجلت 94 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 22 ألف و705 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 667 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 156 ألف و382 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت إلى أن معظمها في منطقة حارم في إدلب ومنطقة الباب في حلب، وسجلت حالة واحدة من بين الإصابات من العاملين في القطاع الصحي، و سجلت حالة مقبولة في المشفى، و20 حالة من النازحين داخل المخيمات.

في حين تصاعدت حصيلة الوباء في المناطق المحررة مع تسجيل 11 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، ما يرفع عددها إلى 2,046 إصابة و22 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

من جانبه أعلن فريق لقاح سوريا ضمن "حملة التلقيح بلقاح كوفيد 19"، عن استمرار تلقيح المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن كما تستمر فرق التلقيح في تلقيح العاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 26 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,712 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 6 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,862 حالة، فيما توفي شخصين مصابين ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,891 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (15 في دمشق و5 في حلب و5 في اللاذقية و1 في حماة أما الوفيات توزعت على ريف دمشق ودير الزور شرقي سوريا.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي إصابات جديدة أو وفيات بفيروس كورونا منذ يوم الإثنين الماضي.

وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، (18,535 إصابة و 763 وفاة و 1,876) وفي التحديث الأخير للوباء هناك.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات  الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدر نظام الأسد قرارا يقضي بزيادة سعر مادة البنزين "اوكتان 95"، وذلك بعد تفاقم الأزمة لعدة محطات تختص بتوزيع هذا النوع من الوقود ما يعتقد بأنها كانت مفتعلة تمهيدا لرفع سعرها، الأمر الذي تطابق مع قرارات التعديل التي تصدر للمرة الرابعة خلال العام الجاري.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري إن قرار رفع البنزين الاوكتان 95 بثلاثة آلاف ليرة سورية، جاء بناء على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية وموافقة اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام.

وأشارت في بيان مقتضب إلى أن القرار الأخير القاضي بتحديد سعر المادة 3,000 ليرة سورية، يدخل حيز التطبيق (منذ الدقيقة الاولى من صباح يوم الاربعاء 7/7/2021)، وفق ما أوردته الوزارة التابعة للنظام عبر صفحتها الرسمية.

وجاء رفع السعر إلى 3000 ليرة سورية، بعدما كان 2500 ليرة في حين برر "عبد الله خطاب"، معاون وزير النفط والثروة المعدنية المهندس القرار بأنه "شمل فقط هذا النوع من البنزين، ولا يشمل أي نوع آخر".

وزعم  "خطاب" خلال تبريراته أن السعر الحالي يمثل سعر التكلفة فقط لهذا البنزين الذي يتم استجراره خارج البطاقة الذكية، وسبق أن رفع النظام عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر ليتر الاوكتان 95 في آذار الماضي إلى 2000 ليرة بدلاً من 1300، ثم ارتفع بعد شهر واحد إلى 2500 ليرة ليصار إلى تحديده مساء أمس بقيمة 3000 ليرة سورية.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية نقلا عن مصدر في وزارة النفط لدى النظام قوله إن اختيار المواطنين للكازيات التي يرغبون بتعبئة سياراتهم منها، بعد قرار بدء توزيع البنزين عبر الرسائل النصية، بالاستفتاء الشعبي على خدمات كل كازية ونزاهتها.

وكشف المصدر أن الوزارة ألغت قرار المجموعات، وهو توزيع المحروقات للمتعاملين عبر رسائل تشمل مجموعة من الكازيات في المنطقة، وفقاً لتخفيف الدور على الكازية، بعد تسجيل المواطنين بكثافة على كازيات محددة، مقابل شح التسجيل على كازيات أخرى، وفق تعبيره.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

انطلقت أمس الثلاثاء، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي حملة لمحو الأمية لدى البالغين في محاولة لتعويض الفجوة التعليمية التي أحدثتها 10 سنوات من إجرام نظام الأسد وحلفاءه وتنظيم الدولة.

وانطلقت الحملة في مدرسة "طارق بن زياد" الابتدائية في مدينة الباب وشارك في تدشينها أنيل ألكال، نائب والي غازي عنتاب التركية (جنوب)، ورؤساء المجالس المحلية في المنطقة ووجهائها.

وسجل في دورات محو الأمية التي ستستمر لمدة شهرين 8 آلاف و 370 امرأة و 10 آلاف و 44 رجل.

وفي كلمة خلال انطلاق الحملة، قال ألكال إنها جاءت بعد دراسة أجروها في منطقة درع الفرات شمالي سوريا أظهرت فجوة تعليمية واسعة وأعدادا كبيرة ممن لا يجيدون حتى الكتابة والقراءة جراء النزاعات والمعارك التي شهدتها سوريا الأمر الذي أسهم في ارتفاع مطرد في عدد المحرومين من التعليم.

وأثنى ألكال على الجهود التي بذلتها المجالس المحلية والهيئات التعليمية في المنطقة لتشجيع الناس للانضمام إلى الحملة، لافتاً إلى أن عددا كبيرا من النساء انضموا للدورات التي تم فتحها مع انطلاق الحملة، وذلك سيتيح لهن تلقي التعليم ونقل معارفهم إلى أبنائهم في البيوت.

وأوضحت إحدى المنتسبات إلى دورات محو الأمية لمراسل وكالة الأناضول التركية أنها ترغب في تعلم القراءة والكتابة حتى تتمكن من قراءة القرآن الكريم ومن ثم حفظه، معبرة عن تصميمها على التعلم.

يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في 10 يوليو/تموز الجاري.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، عبر حسابها في موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن المطلوب هو "إعادة تفويض وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، أو تدميرها.. جنبا إلى جنب مع أرواح الملايين".

وأضافت، عبر "تويتر": "لدينا 3 أيام فقط على انتهاء التفويض، ويجب أن نتوصل إلى اتفاق الآن".

وشددت المندوبة على أن القرار المعروض على مجلس الأمن الدولي هو حرفياً مسألة حياة أو موت، إذ إذا لم يتم تجديد وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود هذا الأسبوع، فسنرفض تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين السوريين.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وزعت أيرلندا والنرويج، وهما من الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، على بقية الأعضاء (15 دولة) مشروع قرار بتمديد تفويض إيصال المساعدات عبر معبر "باب الهوى"، على الحدود التركية، لمدة عام واحد، وإعادة تفويض معبر "اليعربية"، على الحدود العراقية، لمدة عام.

واعتمد المجلس، في يوليو/ تموز 2020، مشروع قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى"، وذلك بعد أن نقضت مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" حذرت من "التأثير المدمر" على 1.7 مليون طفل سوري في حال فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد التفويض لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب.

وفي 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها مطلع العام الماضي، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب، ويدخل عبره شهرياً نحو عشرة آلاف شاحنة.

ويستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات العابرة للحدود وسط خشية من "فيتو روسي"، حيث أبدت موسكو رغبتها في إغلاقه، لتصبح بذلك كل معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تمرّ عبر نظام الأسد المجرم.

ومنذ بدء الثورة السورية عام 2011، استخدمت موسكو التي تُرجِع تدهور الوضع الإنساني إلى العقوبات الغربية، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة في مواضيع تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو 10 مرات.

اضطر 3 من طالبي اللجوء للسباحة وصولا إلى اليابسة، بعد أن أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، وعجزت طوافة نجاة كانت تقلهم عن حملهم.

وبحسب وكالة الأناضول التركية فإن فرق خفر السواحل التركي تحركت إلى منطقة "ديب بورون" في ولاية أيدن (غرب) إثر تلقيها نداء استغاثة.

ووصلت الفرق التركية إلى المنطقة التي وجد فيها طالبو اللجوء الثلاثة، عبر زورق تابع لخفر السواحل، لعدم وجود طريق يؤدي إلى ذلك المكان.

وتمت إحالة طالبي اللجوء الذين تبين أنهم يحملون الجنسية السورية إلى مديرية الهجرة في الولاية بعد التأكد من سلامتهم الصحية.

وقبل أيام أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركي "MSB" أن قوات الأمن اليونانية أرسلت 42 مهاجرا غير نظامي إلى تركيا بعد خلع ملابسهم وضربهم.

وقالت قناة "NTV tR" إنه وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني تم القبض على 42 مهاجراً غير نظامي حاولوا العبور بشكل غير قانوني من اليونان إلى تركيا عند حدود أدرنة، وكان 12 منهم عراة.

وثق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين خلال شهر حزيران 2021، وقوع 7 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا، في ارتفاع ملحوظ في الانتهاكات الموثقة مقارنةً بشهر أيار الماضي (انتهاكين).

وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال شهر حزيران الماضي، اعتقال إعلامي واحتجاز إعلاميَين آخرين، وارتكاب انتهاك ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية، كما وثق المركز انتهاكين وقعا في وقت سابق بعد أن تأكد من مطابقتهما لمعايير التوثيق ومنهجيته.

وقال المركز إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD تصدر واجهة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات الموثقة ضد الإعلام خلال الشهر الماضي، وذلك بمسؤوليته عن ارتكاب 4 انتهاكات، فيما حلّ النظام السوري ثانياً بمسؤوليته عن ارتكاب انتهاكين، وارتكبت قوات سوريا الديمقراطية الانتهاك الأخير.

أما جغرافياً، فقد ارتكبت أكثر الانتهاكات الموثقة خلال الشهر الماضي في شمال وشرقي سوريا، حيث شهدت محافظة الحسكة وقوع 4 انتهاكات، بينما شهدت محافظة الرقة انتهاكين، في حين ارتكب الانتهاك الأخير في مدينة دمشق.

ويتبع المركز السوري للحريات الصحفية إدارياً لرابطة الصحفيين السوريين، ويعمل المركز على توثيق الانتهاكات التي تقع ضد الإعلاميين والمراكز الإعلامية فيها، وتلك التي تقع بحق إعلاميين سوريين خارج البلاد ومن ثم يصدر تقارير بها.

كما يصدر المركز بيانات صحفية ودراسات وأبحاث تتعلق بالإعلام في مناسبات مختلفة ويمكن للمركز أن يوسع من أنشطته بما ينسجم مع الهدف من إنشائه.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن "رئيس هيئة الطب الشرعي"، قوله إن الهيئة على استعداد لتأمين جثث للجامعات بشرط موافقة القضاء، على أن يشمل الأمر الجثث مجهولة الهوية، وذلك بعد النقص في الجثث البلاستيكية وغلاء الأسعار.

وقال "زاهر حجو"، إن "طالب الطب لا يستطيع التعلم إلا إذا رأى بعينه وعمل بيده"، وأضاف: "لا توجد جثث مجهولة الهوية، لكن هناك تفكيراً جدياً بموضوع التركيز على تدريب طلبة الجامعات"، حسب كلامه.

وأشار إلى مخاطبة التعليم العالي بضرورة وجود تعاون علمي بين الجهتين وتدريبهم في المشارح، وأنه يتم الاحتفاظ بالجثث مجهولة الهوية لفترة يحددها القانون، وفي حال لم يستلمها أحد خلال فترة زمنية محددة، تتم مخاطبة القضاء حول هذا الموضوع، والقرار النهائي له، حسب وصفه.

وتابع: "بمجرد توافر جثث مجهولة الهوية لدى الهيئة ستتم المباشرة بالإجراءات ومراسلة (التعليم العالي) والقضاء للحصول على موافقتهما، منوهاً بأن الجانب العملي التدريبي مهم جداً بالنسبة لطلبة الجامعات، مع التأكيد على وجود الاستعداد لتدريب الطلاب واستقبال أي طالب يرغب في زيادة تعليمه بعد التنسيق مع كليته، الأمر الذي ينعكس على رؤيتهم جثثاً حقيقية.

ويأتي حديث النظام عن الاستعانة بجثث مجهولة الهوية والسماح للطلاب بتشريح الجثث الحقيقية، تزامنا مرحبا تصريحات لـ" رائد أبو حرب"، عميد كلية الطب البشري في جامعة دمشق متحدثا عن وجود نقص واضح في الجثث المستخدمة للجانب العملي لتدريب الطلبة في الكلية في السنتين الأولى والثانية، الأمر الذي يتسبب في غياب التدريب الكامل والواضح للطلبة على الجوانب التشريحية، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك أسعاراً خيالية سجلتها الجثث (الدمى) البلاستيكية للتدريب على التشريح، والتي وصلت تكلفتها إلى 80 ألف دولار، كما بلغ سعر الجثث الرقمية الالكترونية إلى 100 ألف دولار، وهو خارج الإمكانيات الحالية في ظل الارتفاعات غير المعقولة، وفق تقديراته، وقال أنه يتم بشكل سنوي تأمين بحدود جثة أو اثنتين ليس أكثر، وذلك عبر قنوات نظامية.

وأشار إلى فضل الحصول على المجسمات الإلكترونية، بسبب الأسعار المطروحة، التي وصفها بأنها خيالية جداً والتي تستخدم في التعليم الرقمي الطبي، وقال: مهما كانت إمكانية الطالب فهو سيعاني من الحصول على المجسم الإلكتروني بمقدار 100 ألف دولار، علماً أن الطروحات الأخرى كانت بالحصول على "الجثث البلاستيكية الدمى"، لكن تعثر الأمر.

وسبق أن وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، وأشارت إلى تحول قرابة 85 % من المعتقلين إلى مختفين قسرياً، فيما كشفت تسريبات "قيصر"، 55 ألف صورة توثق التعذيب والانتهاكات في سجون النظام السوري بين العامين 2011 و2013 فقط.

هذا وتعود الأذهان قصة طالبة طب سورية في كلية الطب في دمشق، التي تفاجأت بوجود جثة شقيقها المعتقل منذ ثلاث سنوات في سجون النظام السوري، في قاعة التدريس الخاصة بالتشريح وتعود تلك الرواية المتداولة إلى عام 2016، ويعرف أن كل هذه الجرائم يمارسها نظام الأسد بشكل متكرر دون أي رادع، إلا أن للمرة الأولى يكشف عن هذه مساعي تشريح جثث مجهولة الهوية إعلاميا ليستكمل جرائم الاعتقال والقتل تحت التعذيب بتشريح الجثث الحقيقية بدواعي تشريع الأمر عبر القضاء، القضاء ذاته الذي يصدر أحكام الإعدام الميداني على المعتقلين.

وافق نظام الأسد عبر إدارة"المؤسسة العامة السورية للحبوب"، على منح كل عامل فيها كيس دقيق تمويني بمناسبة "عيد الأضحى"، في إجراء وصف بأنه مثير ومستغرب وسط تعدد التفسيرات، وقد يعكس مدى أزمة السيولة المالية التي تضرب المؤسسات الخاضعة للنظام السوري.

ونشر موقع داعم للأسد بيان صادر عن إدارة المؤسسة ينص على الموافقة على قرار منح (كيس الدقيق التمويني) الأمر الذي أثار استغراب وسخرية عدد من الموالين وقال الموقع ذاته "لو يطبق مبدأ التعامل بالمثل، دجاجة لعمال المداجن، كيلو لحم لعمال المباقر".

وعلق المصدر متهكماً أن المواطنين بحاجة ماسة بمناسبة العيد القادم إلى اللحوم والذبائح والحلويات، إلا أنه اعتبر الهدية التي تأتي في ظل الآلية الجديدة لتوزيع الخبز، وتقضي بمعدل 10 ربطات لكل فرد شهرياً، تعتبر رائعة في سوريا.

وإلى جانب الموقع الداعم للأسد علق الصحفي الموالي للنظام "فاروق المضحي"، العامل في وكالة سبوتنيك الروسية بقوله ضمن تعليق ساخر متسائلاً: على ماذا يحصل الصحفيين قلم هدية؟ وفق ما يشير إليه التعليق.

وفي 18 مارس/ آذار، أصدرت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام قراراً بمنح العاملات في المؤسسة المؤلفة من صالات تجارية تبيع المواد المقننة للمواطنين مكافأة مالية أثارت قيمتها الجدل والسخرية على الصفحات الموالية.

وقالت المؤسسة التي تديرها وزارة تموين النظام حينها إن "أحمد نجم"، المدير العام لها قدم التهاني والتبريكات للعاملات بالمؤسسة بمناسبة "عيد الأم"، وقرر منحهم ما قالت إنها "مكافئة تشجيعية" بقيمة 5 آلاف ليرة سورية فقط.

وبحسب "نجم"، فإن قرار المنحة المالية التي تساوي ما يقارب الدولار الأميركي الواحد فقط مع وصول سعر صرف الليرة السورية المتهالكة وقتها إلى (4780 ليرة للدولار الواحد)، جاءت "تقديراً لجهودهم المبذولة في العمل"، حسب وصفه.

وكانت ذكرت وزارة التربية لدى النظام أن ما يميز المنحة المالية التي أصدرها رأس النظام قبل يومين، هي شمولية جميع العاملين في القطاع التربوي، بمن فيهم الوكلاء والمكلفين بتدريس الساعات من خارج الملاك، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك في بيان تعليقاً على الزيادة المضاعفة بعد أن كان أجر الساعة لحملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس 300 ليرة وشهادة الإجازة غير الاختصاصية 260 ليرة و شهادة المعاهد المتوسطة 220 ليرة ومن لا يحملون الشهادات السابقة 180 ليرة، بحسب مسؤول بوزارة التربية.

هذا وتزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

بث موقع قناة الجزيرة تحقيقاً عبر البرنامج الوثائقي "المسافة صفر"، تضمن الحديث عن واقع الحال بمناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، (قسد) ومنها الأنفاق والتجنيد الإجباري واستخراج النفط وتداعياته، ونقل شهادات عن شخصية منشقة عن الإدارة الذاتية أشار فيها إلى عقد صفقات سرية مع داعش وحوادث التغيير الديمغرافي بمناطق "قسد".

وتناول التحقيق الذي عرض ضمن فيلم وثائقي شهادة "طلال سلو" أحد مؤسسي "قوات سوريا الديمقراطية" قبل أن ينشق عنها بقوله إن "الخطوات الأولى لتأسيس هذه القوات عام 2015، عبر دعم أميركي ومن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بهدف القضاء على التنظيم، لكن الهدف الحقيقي كان تغييرا ديموغرافيا وتصفية حسب الهوية وتحول العمل لصالح حزب العمال الكردستاني، وهو الأمر الذي دفعه لترك هذه القوات، حسب قوله.

وأشار "سلو"، إلى وجود (صفقات سرية) بين قيادات تنظيم الدولة وقيادات "قوات سوريا الديمقراطية" من أجل السيطرة على المدن، وتركهم يغادرون دون التعرض لهم، كما أكد أن "مصطفى عبدي" قائد "قوات لسوريا الديمقراطية" كان في صفوف قوات حزب العمال الكردستاني، حسبما جاء في تحقيق "المسافة صفر".

وفي تشرين الثاني من عام 2017 قالت "قسد"، في أول تعليق لها حينها على انشقاق العقيد "طلال سلو" الناطق باسمها إن الرأي العام تابع قضية اختفاء أثر العميد الناطق الرسمي لقواتها وأصبح عنواناً للكثير من وسائل الإعلام، واعتبرت أن اختفاءه هو"نتيجة عملية خاصة للاستخبارات التركية بالتعاون و طالتواطئ مع بعض أفراد أسرته".

وكان أكد قيادي في الجيش الحر بريف حلب الشمالي لـ "شام" وقتذاك أن العقيد "طلال سلو"، الناطق باسم قوات "قسد"، نسق مع المخابرات التركية بشكل سري ومباشر لعملية انشقاقه، وأن المخابرات التركية دخلت فجراً إلى أحد المعابر مع مناطق سيطرة قوات قسد واستقبلت "سلو"، وقامت بنقله على الفور باتجاه الأراضي التركية، مؤكداً عدم وجود أي دور للفصائل في عملية الانشقاق.

وبالعودة إلى التحقيق الأخير الذي كشف عن تطورات الوضع العسكري والإنساني بمناطق شمال وشرق والخاضعة لسيطرة "قسد"، حيث عرض مقطع فيديو لأحد المجندين التابعين يؤكد فيه التقائهم بعناصر تركية من تنظيم (بي كي كي) قادمين من جبال قنديل رفقة مترجمين لتدريبهم.

وأشار إلى وجود أنفاق أرضية بالقرب من الحدود التركية، حيث تتركز أعمال الحفر في المناطق ذات الكثافة السكانية المحاذية للحدود، كما تربط بعضها بين المدن السورية، ورصد نحو 140 فتحة نفق بمدينة الميلان وحدها، ويقدر طول الأنفاق بين المدن السورية بأكثر من 113 كيلومترا لديها 1500 فتحة موزعة داخل المدن.

ونُشرت هذه المعلومات بعد رصد المشهد الميداني على مدار أشهر من قبل فريق التحقيق، وقال إن مدينة القامشلي وحدها تحوي على حوالي 1200 فتحة نفق، ويقدر طول شبكة الأنفاق في المدينة بنحو 90 كلم، وقد تم رصد 20 فتحة نفق قرب الحدود التركية، كما يعتقد أن بعضها يتجه نحو مدينة نصيبين التركية.

ولفت التحقيق إلى رفض المتحدث الرسمي للإدارة الذاتية الكردية بسوريا "عامر مراد" التعليق على وجود الإنفاق باعتبار الأمر "يخص الجانب العسكري" ولأنه ليس مخولا بالحديث عنها، إلا أنه في موضع آخر يقول إن الحديث عن وجود إخفاء قسري يجب أن يستند إلى معلومات صحيحة توثق ذلك، مؤكدا في ذات الوقت أن من جرى اعتقالهم متهمون بالإرهاب وأن توقيفهم تم بالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وفق تعبيره.

وجاء ذلك بعد أن وثق تحقيق "المسافة صفر" حالات الإخفاء القسري عبر الحديث إلى العديد من العوائل التي تعرض أحد أفرادها على الأقل للإخفاء قسرا، وقد رفض أغلبهم الظهور أمام الكاميرا خوفا على حياتهم وحياة أقاربهم، ما ينافي مزاعم المتحدث الرسمي للإدارة الذاتية الكردية بسوريا، رغم وجود تقارير حقوقية ودولية تكشف حالات تجنيد الأطفال والإخفاء القسري الذي تمارسه "قسد"، وجهاز الاستخبارات التابع لها.

ومن بين الشهادات التي تضمنها التحقيق حالات لعدد من السكان، بعد أن قررت "دلال" -التي أخفي زوجها- الحديث للكاميرا عن معاناتها وأطفالها الثمانية في البحث عن زوجها دون الحصول على معلومة تشير إلى مكان وجوده، كما تحدث أحد السكان -رفض الإفصاح عن اسمه أو التحدث أمام الكاميرا وتم التقاط حديثه عبر الكاميرات السرية- عن إجبار إثنين من أبنائه على التجنيد لصالح "قوات سوريا الديمقراطية".

في حين نقل التحقيق ذاته شكاوى أهالي القرى التي بها عمليات التكرير النفطية في الحسكة من الأمراض التي تصيبهم وأطفالهم، بالإضافة إلى تعرض المواليد والرضع لتشوهات خلقية جراء التلوث، فضلا عن تلوث مياه الأنهار بمخلفات النفط وعمليات التكرير ومخلفات المصانع، مما نتج عنه تلوث بيئي حاد وروائح كريهة يمكن تميزها من مسافة بعيدة.

وقد رصد فريق بيئي متخصص استعان به برنامج "المسافة صفر" عبر الأقمار الاصطناعية نحو 10.5 ملايين متر مربع من الأراضي الزراعية تعرضت للتلوث الحاد جراء المخلفات، ولم تعد صالحة للزارعة، وقد امتد التسرب عبر الأنهار بحوالي 93 كلم، ويعود التلوث إلى بداية إعلان الحكم الذاتي عام 2014، كما رصد الفريق الفني وجود أكثر من 1500 ماكينة لاستخراج وحرق النفط.

وتحتوي محافظة الحسكة على أكبر مخزون للنفط في سوريا، حيث يوجد فيها نحو 400 بئر نفطية، وبعد سيطرة "سوريا الديمقراطية" عليها انتشرت الآبار البدائية والمصافي المحلية المسماة بالحراقات، وهي تستخدم في تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات البترولية منخفضة الجودة.

وكانت نشرت وكالة الأبناء "فرانس برس"، تسجيلاً مصوراً ظهر خلاله عدد من المدنيين في الحسكة الخاضعة لـ"قسد"، وهم يبحثون عن قوت يومهم في مكبّ للنفايات، في مشهد يعكس مدى تدهور الأوضاع المعيشية فيما تستحوذ الميليشيات على أهم الموارد في المنطقة وتحرم سكانها منها.

وذكرت "أ ف ب"، أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ثلاث مرات في وقت يعاني نحو 9,3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي، وفي عام 2019، وقبل تسجيل الارتفاع الهائل في الأسعار، أفاد البرنامج عن أنّ أكثر من 60 % من سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتشكل المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، بالشمال الشرقي لسوريا أكثر من 40% من مساحة البلاد، في حين تسيطر ما تُسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على نحو ربع مساحة سوريا، وقد أُعلن الحكم الذاتي لتلك المناطق للمرة الأولى عام 2014 تحت اسم "الإدارة الذاتية" وتزامن ذلك مع إعلانها من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (بي واي دي) كامتداد لحزب العمال الكردستاني التركي (بي كي كي) والمصنف على قوائم الإرهاب التركية والأوروبية والأميركية، وقد أعلن الحكم الذاتي للمرة الثانية أواخر العام 2018.

هذا ويعرف أن برنامج "المسافة الصفر"، هو برنامج وثائقي يعرض على قناة الجزيرة، مدة عرضه عادة 50 دقيقة، يستعرض القضايا الشائكة في العالم، وتقدمه سلام هنداوي من خلال تواجدها على مقربة من الشخصيات والأحداث بهدف إعطاء إجابات حول إشكاليات معينة، وكانت الحلقة الأولى بعنوان "بين المقاتلين في سوريا" في عام 2016 العام الخامس من عمر الثورة السورية، قبل أن يعرض التحقيق الأخير حول مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، في حيث كشف عن تطورات الأوضاع هناك.