أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لـ "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، نتائج التحقيق في هجومين مفترضين بالأسلحة الكيميائية في كل من حي الخالدية بمدينة حلب، اتهمت فيه فصائل المعارضة، وهجوم آخر نفذته قوات الأسد بمدينة سراقب بريف إدلب.

وقالت بعثة تقصي الحقائق في تقرير، أمس الجمعة، إنها لم تتمكن من إثبات ما إذا كانت المواد الكيميائية قد استخدمت كسلاح في الحادث الذي وقع في حي الخالدية ومحيطها شمال غرب حلب بتاريخ 24 من تشرين الثاني 2018، وهو الهجوم الذي اتهمت روسيا والنظام، فصائل المعارضة بارتكابه.

وتضمنت نشاظات اللجنة زيارة المستشفيات لجمع السجلات الطبية وشهادات الشهود وإجراء مقابلات والحصول على المعلومات وتحليلات مخبرية وجمع البيانات الأخرى، وكانت نشرت وكالة سانا التابعة لنظام الأسد في ذلك التاريخ أخبارا تفيد بإصابة 28 شخصا بحالات اختناق جراء قيام فصائل الثوار بقصف مدينة حلب بغازات سامة وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلا من قبل أطراف ميدانية ومدنية وعسكرية ثورية حينها.

وكانت حذرت وزارة الدفاع الأمريكية في ذلك التاريخ، روسيا مما أسمته "العبث بموقع هجوم مزعوم بالغاز" في مدينة حلب السورية، وطالبتها بالسماح للمحققين بتفتيش الموقع، كما دعا البنتاغون حكومة النظام إلى عدم استخدام "ذرائع كاذبة" لشن ضربات جوية على منطقة خفض التوتر في إدلب.
وكان قال فرناندو أرياس الرئيس الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن المنظمة ستحقق في مزاعم عن وقوع هجوم بالغاز في مدينة حلب السورية، والذي ذكرت تقارير أنه أسفر عن إصابة 100 شخص.

وفي السياق كان طالب نشطاء في الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بلجنة تحقيق دولية تدخل سريعاً إلى مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، للحقيق في صحة الادعاءات التي تحدثت عنها قوات الأسد وروسيا عن استهداف المدينة بصواريخ تحوي غازات سام

وكانت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، حمّلت النظام السوري، في نيسان الماضي، المسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت مدينة اللطامنة في 24 و25 و30 من آذار 2017، وذلك بعد ثلاث سنوات من إعلانه عن تدمير سلاحه الكيماوي.

أسوأ شهر في حصيلة المواطنين المصابين بفيروس كورونا والنظام السوري يُسخر إمكانات الدولة لمزيد من العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا ولشنِّ حملات اعتقال تعسفي

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول 2020، مشيرة إلى أنه أسوأ شهر في حصيلة المواطنين المصابين بفيروس كورونا، وأن النظام السوري يُسخر إمكانات الدولة لمزيد من العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا ولشنِّ حملات اعتقال تعسفي.

واستعرَض التَّقرير -الذي جاء في 27 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في أيلول، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.

سجَّل التقرير في أيلول مقتل 102 مدنياً، بينهم 15 طفلاً و10 سيدة (أنثى بالغة)، من بين الضحايا 3 من الكوادر الطبية. كما وثقنا مقتل 12 ضحية قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة.

وثَّق التقرير في أيلول ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 2 طفلاً و6 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و4 على يد جهات أخرى، وكان من بين هذه الهجمات 1 على مدارس، و1 على سوق، و1 على آلية تابعة لمنظمة الهلال الأحمر.

طبقاً للتقرير فإن العمليات العسكرية والقصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري، لم تتوقف في أيلول على المناطق عند خطوط التماس معها، والمناطق المحاذية لها في ريف إدلب الجنوبي، كما شهدَ أيلول أيضاً غارات للطيران الروسي على مقرات ومعسكرات تابعة لهيئة تحرير الشام ريف إدلب الشمالي الغربي، أسفرت عن إصابات بين المدنيين.

ووفقاً للتقرير لم تتوقف أيضاً عمليات التفجير بعربات مفخخة وعبوات ناسفة، وقد شهدَ أيلول عمليات عدة من هذا النوع في عدة مناطق في ريف حلب الشرقي والشمالي، ورأس العين بريف الحسكة، وتل أبيض في ريف الرقة، وأسفر عنها ضحايا مدنيون وأضرار في مراكز حيوية بحسب التقرير.
وسجَّل التقرير استمرار وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في أيلول في محافظات عدة، بينها حلب وإدلب على وجه الخصوص، ورصد التقرير ارتفاعاً في معدل جرائم القتل والسرقة في مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حوادث انتحار عدة لفئات عمرية مختلفة في معظم مناطق سوريا، كان جلها بسبب سوء الأوضاع المعيشية والفقر المدقع.

أضاف التقرير أن أيلول كان الأسوأ على الإطلاق على صعيد جائحة كوفيد-19 في جميع مناطق سوريا، فقد أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن 4200 حالة إصابة -35% منها وقعت في أيلول-، و200 حالة وفاة -44% منها وقعت في أيلول.

كما أعلن نظام الإنذار المبكر EWARN عن 992 إصابة و5 حالات وفيات في شمال غرب سوريا وقعت في أيلول لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1072 إصابة بكوفيد-19، و6 حالات وفاة في شمال غرب سوريا بحسب نظام الإنذار المبكر.
وشهد شمال شرق سوريا قفزة في حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت 1618 حالة إصابة توفي منها 64 حالة، وفق الإحصائيات التي أعلنت عنها هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. بينها 1062 حالة إصابة وقعت في أيلول وتوفي منها 29 حالة.

ووفقاً للتقرير فإن هناك تخوف من تفشي الجائحة بشكل أكبر عموم مناطق سوريا مع افتتاح المدارس، وتحدث التقرير عن استمرار معاناة النازحين في عموم المخيمات من تردي الأوضاع الإنسانية، وقد تسبَّب ارتفاع درجات الحرارة، الذي شهدته المنطقة مطلع أيلول في إصابة العشرات بأعراض ضربات الشمس.

وفي معرض حديثه نوه التقرير إلى إعلان وزارة الخارجية الهولندية في بيان في 18/ أيلول، قرارها تحميل سوريا المسؤولية بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب بشكل خاص، وأنها أبلغت سوريا بالقرار بمذكرة دبلوماسية، وأكد التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعم هذه الخطوة وترحب بمزيد من الخطوات المماثلة من قبل دول أخرى تجاه اتفاقيات عديدة صادق النظام السوري عليها لكنه انتهكها على نحو فظيع، ولا بدَّ من مساءلته.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

نعت ميليشيات حزب الله الإرهابية أحد عناصرها بظروف غامضة وهو الثاني خلال أيام واكتفت بمزاعمها أنهما قتلا أثناء قيامهم بـ "الواجب الجهادي"، العبارة التي تضاف إلى نعوات قتلى الميليشيات المدعومة من إيران في مناطق انتشارها في سوريا.

وبحسب بيان صادر عن قيادة الميليشيات مؤخراً، فإنّ أحد عناصرها المدعو "حسن دلباني" دفن في بلدة الحوش الجنوبية، يوم أمس الجمعة بعد مقتله دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول ظروف ومكان مصرعه.

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار بيان من ميليشيات "حزب الله" كشف من خلاله عن مصرع "علي نجيب مروة"، دون الإفصاح عن كيفية مصرع العنصر التابع للحزب الإرهابي.

بالمقابل تحدثت مواقع محلية لبنانية عن عدم صدور أيّ حصيلة للقتلى الذين سقطوا في انفجار غامض ضرب أحد مواقع حزب الله في لبنان قبل أيام، ما يرجح أن الميليشيات بدأت بالكشف عنهم بشكل متتالي، وتناقلت ذلك في سياق حديثها عما وصفتها بظاهرة "شهداء الظروف الغامضة".

يشار إلى أنّ صفحات موالية لحزب الله تنعي عناصرها ممن قتلوا في سوريا، بشكل متكرر دون الكشف عن أنهم كانوا يساندون ميلشيات النظام في حربها ضد المدن والبلدات السوريّة، وتكتفي بالقول إنهم قتلوا دفاعاً عن المقدسات الحجة التي اتخذتها إيران للزج بميليشياتها للقتال بجانب نظام الأسد.

دخلت ميليشيات النظام، اليوم السبت، 3 أكتوبر/تشرين الأول، بلدة "كناكر" بريف دمشق وذلك بموجب اتفاق عقد بين ضباط للنظام وشخصيات من البلدة، وكشفت مصادر إعلامية عن بعض بنوده عقب أيام من الحصار المطبق للبلدة من قبل النظام.

وأكد ناشطون لشبكة "شام" بأنّ ميليشيات النظام دخلت البلدة ونفذت حملة مداهمات وتفتيش لعدد من منزلها، وأشاروا إلى أن من المتوقع استمرار عملية التفتيش لساعات، وتجدر الإشارة إلى أن حظر التجوال لم يتم فرضه بكامل المدينة بل في بعض المناطق فقط.

وقالت مصادر محلية إن بنود الاتفاق المعلنة تنص على دخول ميليشيات النظام للبلدة، فيما لم يجري الكشف عن مصير المطلوبين النظام، يضاف إلى ذلك عدم الإيضاح بما يتعلق بآلية دخول النظام للبلدة بشكل متكرر، خلال الأيام المقبلة.

وكان أكد نشطاء في حديثهم لشبكة شام أمس، بأن عدد من وجهاء المدينة وعدد كبير من المدنيين توجهوا للتفاوض مع قيادات تابعة للنظام السوري عند حاجز البلدة الرئيسي، ومن ثم توجه الوجهاء إلى داخل اللواء 121 التابع للنظام.

في حين تتضمن رواية نظام الأسد مزاعم حول وجود مجموعات وصفتها بـ "المسلحة" في مدينة كناكر، تقوم بعمليات تفجير وقتل لعناصر النظام في المدينة ومحيطها، حيث يتذرع النظام بذلك للقيام بعمل عسكري وتركيع المدينة التي وقعت إتفاق تسوية منذ عام 2016، تم بموجبها تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين، إلا أن ذلك لم يحصل أبدا.

هذا وسبق أن شهدت بلدة كناكر بريف دمشق الغربي توترا عسكريا إثر قيام قوات الأسد بمحاصرة المدينة من جميع الجهات، وذلك في إستمرار لسياسة تركيع الشعب السوري، حيث أطبق الحصار عليها لنحو 12 يوماً.

فيما نشرت وسائل إعلام النظام صوراً لما قالت إنها لحظة دخول البلدة بمساعدة الأهالي في مواصلة الكذب والتضليل إذ فرضت سياساتها في إرهاب السكان في المناطق التي تشهد احتجاجات ومظاهرات رافضة لنظام الأسد.

أفادت مصادر إعلامية بأنّ إيران أجبرت نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته.

وقالت صحيفة "المدن"، اللبنانية نقلاً عن مصادرها إن النظام الإيراني تدخل بشكل مباشر وقوي في قضية النحاس، بسبب العلاقة الوثيقة التي تربط رجل الأعمال الدمشقي بطهران، والتي تعود إلى بداية الحرب "الإيرانية - العراقية" نهاية سبعينيات القرن الماضي.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة فإنّ المصرف المركزي التابع للنظام طلب الخميس الماضي، وعلى نحو مفاجئ، من جميع المصارف العامة والخاصة رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وولديه محمد وهادي والشركات التي يملكونها.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض الحجز على أملاك وأموال رجل الأعمال الموالي للنظام "صائب النحاس"، وتناقلت نص قرار رسمي صادر عن مالية النظام بهذا الشأن، وفقاً لما أوردته الصفحات الموالية، قبل أيام.

وذكرت المصادر حينها أن النظام فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال الشهير "صائب نحاس" وابنه "محمد النحاس" وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة، حسب وصفها.

وجاء ذلك من خلال عدة قضايا أبرزها مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 4 ملايين، و987 ألف ليرة سورية، يُضاف إلى ذلك قرار بتاريخ منتصف الشهر الماضي، للتهرب من رسوم تصل إلى أكثر من 2  مليون ليرة في حين تصل غراماتها بحدها الأقصى إلى أكثر من 31 مليون ونصف.

وفي آب من عام 2015 أصدر مصرف سورية المركزي التابع للنظام قراراً يقضي بـ "الحجز التنفيذي" على أموال رجل الأعمال "صائب نحاس" وأولاده، دون الإفصاح عن الأسباب حينها، ليتراجع عنه لمرة ثانية.

هذا وسبق أن أصدر نظام الأسد عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح رامي حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

يشار إلى أنّ رفع الحجز الأخير عن أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، يشير إلى علاقته الوطيدة مع إيران، إذ تحدثت مصادر إعلامية بأن رفع الحجز جاء بضغوط إيرانية، لاستعادة أمواله فيما تقدر ميزانيته بـ 100 مليون دولار أمريكي، بحسب صفحات موالية وأشارت إلى أن غالبية أملاكه في فرنسا وبلدان أخرى.

أعلنت فصائل "الجيش الوطني السوري"، رفع جاهزيتها العسكرية على جميع محاور القتال بريفي حلب وإدلب، تحسباً لأي غدر روسي، مع توارد معلومات عن تحركات عسكرية للنظام وروسيا على عدة جبهات، تزامناً مع التصعيد العسكري في أذربيجان.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني "الرائد يوسف حمود" لشبكة "شام" إن روسيا تحاول الضغط لتحصيل مكاسب سياسية واقتصادية، لتثبيت مكتسباتها التي وصلت إليها في المنطقة، تزامناً مع التصعيد الحاصل بين أرمينيا وأذربيجان.

ولفت الرائد يوسف إلى أن الاتهامات المتبادلة بين أقطاب الصراع الدولي في كل من سوريا وأذربيجان، كونها ذات الأقطاب تقريباً، قد يدفع روسيا للتصعيد في شمالي حلب وإدلب، للضغط على الطرف الآخر في إشارة لتركيا.

وأكد حمود أن الحشودات العسكرية للنظام وروسيا كانت سابقاً في المنطقة، وحديثاً تم رصد إعادة ترتيب للتموضع العسكرية للنظام وحلفائه على خطوط الجبهات، تطلب من فصائل الجيش الوطني أخذ الجاهزية الكاملة لمواجهة أي هجوم.

من جهته، قال النقيب "ناجي مصطفى"، الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير، إن فصائل الجبهة في عموم الشمال السوري المحرر، رفعت من جاهزيتها القتالية على جميع المحاور من ريف إدلب وصولاً لريف حلب، تحسباً لأي تحرك مقابل.

وتتشابك خيوط الصراع الدولي في منطقة الشرق الأوسط لاسيما "الملف السوري"، ومؤخراً تصاعد المواجهة في منطقة القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان، وقبلها ليبيا، فيما بات اللاعبان الأبرز في سوريا كلاً من "تركيا وروسيا" أمام مواجهة عسكرية وسياسية جديدة، قد تنعكس على الوضع السوري وربما تلجأ روسيا للتصعيد هناك للضغط في مناطق أخرى وفق مايرى متابعون.

تحدثت صفحات موالية عن تصدي نقاط عسكرية تابعة لميليشيات النظام لهجمات، قالت إن خلايا من تنظيم "داعش" نفذتها بأرياف حمص والرقة ودير الزور، ضمن مناطق البادية السورية.

ولفتت المصادر إلى أنّ ميليشيات النظام تعرضت لهجوم على المحور الشرقي لبلدة القريتين في ريف حمص الشرقي، فيما سقط قتلى وجرحى للنظام إثر الهجوم الذي تكرر في عدة مواقع بالبادية السورية.

ونعت صفحات موالية ما لا يقل عن 3 عناصر من ميليشيات النظام وذلك بهجوم مماثل، حيث قالت إنهم لقوا مصرعهم شرقي مدينة تدمر إثر اشتباكات مع من ما وصفتهم بـ "المسلحين"، فيما وصلت جثث القتلى والمصابين إلى مشفى حمص العسكري التابع للنظام.

وقالت شبكة "دير الزور24" المحلية إن ميليشيات تابعة للفرقة السابعة ولواء القدس تعرضوا لكمين أعدته خلايا "داعش" في بادية المسرب بعد وقوعهم في حقل ألغام، ما أدى لسقوط خسائر فادحة منيت بها الميليشيات.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

سجّلت مختلف المناطق السورية 188 إصابة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 66 في مناطق الشمال السوري، و80 في مناطق سيطرة النظام و42 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد، كما سُجلت قفزة بعدد الوفيات مع الكشف عن 10 وفيات جديدة معظمها في المناطق المحررة.

وفي التفاصيل سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، أمس الجمعة 66 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الشمال المحرر ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 1157 حالة، وشكل ارتفاع عدد الوفيات من 6 إلى 14 فقزة بحالات الوفاة بواقع تسجيل 8 وفيات جديدة.

فيما توزعت الإصابات بـ 30 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة الباب بـ 24 إصابة و3 في أعزاز و1 في جرابلس و1 في جبل سمعان و1 بمدينة عفرين بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 36 إصابات في مناطق محافظة إدلب توزعت بـ 26 في إدلب المدينة، و7 في حارم و2 في أريحا و1 في جسر الشغور، كما تم تسجيل 54 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 608 حالة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم السبت، عبر هيئة الصحة التابعة 80 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1791 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 68 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 476 مع تسجيل 16 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس الجمعة، 42 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4289 حالة، فيما سجلت حالة وفاة جديدة واحدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالة الجديدة إلى 203 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها في على العاصمة دمشق فيما كشفت عن شفاء 13 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1130 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 22 في حلب و 18 في دمشق وريفها و2 في حمص وبذلك تبقى حلب في صدارة الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام، باعتبارها بؤرة جديدة لتفشي الوباء.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 7,237 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أدان القضاء الألماني، يوم أمس الجمعة، أرملة مطرب راب ألماني، بسبب الانضمام لتنظيم داعش المصنفة إرهابيا لدى الولايات المتحدة ودول عديدة، وعاقبت محكمة ولاية هامبورغ المتهمة أميمة ايه (36 عاما)، بالسجن 3 أعوام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ولم تكشف المحكمة الاسم الكامل للسيدة المولودة في هامبورغ ومن أصول تونسية، التزاما بقوانين الخصوصية الألمانية، بينما كان توفي زوجها بغارة أميركية في سوريا، بعد انضمامه للتنظيم المتطرف.

وأدينت "أميمة" بالتقصير في رعاية أطفالها، ومخالفات أسلحة، والمساعدة في استرقاق فتاة إيزيدية، وبحسب المحكمة، فإن السيدة تبعت زوجها الأول إلى سوريا عام 2015، وعاشت في معقل التنظيم بالرقة مع أطفالهما الثلاثة.

وبعد مقتل زوجها عام 2015، تزوجت صديقه مطرب الراب الألماني دينيس كوسبرت، والذي اشتهر باسم ديزو دوغ، قبل أن يهجر عمله وينضم لداعش.

وكان سجل كوسبرت الذي قام بجولة فنية في الولايات المتحدة عام 2006، بصوته شعارات خاصة بالجماعة المسلحة، لاستخدامها في تسجيلات مصورة نشرها داعش عبر الإنترنت لتجنيد مسلحين جدد.

وكان البنتاغون، قال في عام 2015 إن كوسبرت قتل في غارة جوية، لكنه تراجع عن ادعائه في 2016.

وفي عام 2018، أعلن تنظيم داعش مقتل كوسبيرت في غارة جوية في سوريا، فيما كانت أميمة، عادت بالفعل إلى ألمانيا، وتلاحق ألمانيا بنشاط، الرجال والسيدات العائدين بعد القتال مع داعش، أو الجماعات المتطرفة الأخرى في الشرق الأوسط.

وأعلن الادعاء الفيدرالي، الجمعة، أن سيدة المانية ألقي القبض عليها في مطار فرانكفورت لدى عودتها من سوريا، لمزاعم انضمامها لداعش،وتواجه المشتبه بها التي عرفت فقط بالاسم المختصر "كيم ايه" اتهامات بالانضمام لتنظيم إرهابي وجرائم أخرى.

وتقول السلطات إن المشتبه بها سافرت إلى سوريا مع زوجها أونور إي عام 2014، حيث انضما لتنظيم داعش، وذكرت تقارير أن أونور إي، خضع لتدريب عسكري بعدها قاتل في صفوف الجماعة، كما يزعم أنه درب كيم ايه على استخدام البنادق الهجومية.

قبلت عدد من الجامعات التركية الرسمية، قرابة 30 طالباً سوريا، من خريجي "جامعة إدلب" من الأفرع العلمية، في منحة لاستكمال الدراسات العليا، في وقت اعتبرته إدارة الجامعة، انه بمثابة اعتراف رسمي بشهادتها.

وحول الأمر، قالت مصادر طلابية مطلعة لشبكة "شام"، عن فحوى ماتم تداوله بالأمس، حول اعتراف الجامعات التركية بالشهادة الصادرة عن "جامعة إدلب"، بأن ماتم هو اتفاق بين "جامعة إدلب" وعدد من الجامعات التركية، لإيفاد عدد معين من خريجيها بمعدلات كبيرة، للدراسة ضمن منحة في الجامعات التركية.

ولفتت المصادر إلى أن أي من الجامعات التركية لم تصدر أي قرار اعتراف رسمي بـ "جامعة إدلب" التي تأسست بعد تحرير مدينة إدلب عام 2015، وباتت مستقلة عن جامعات النظام السوري، إلا أنها أكدت أن قبول الطلاب الثلاثين يعتبر بداية فريدة من نوعها لإيفاد المزيد من الطلاب مستقبلاً.

وأوضحت المصادر أن إدارة "جامعة إدلب"، وبالاتفاق مع عدد من الجامعات التركية، اختارت قرابة 50 طالباً، من خريجي الدراسات العلمية كـ "طب وعلوم وفيزياء وكيمياء"، ممن كانت معدلاتهم عالية، وتم قبول 30 منهم في منحة دراسية في الجامعات التركية لاستكمال دراساتهم العليا.

وسبق أن أعلنت جامعة إدلب، عن تنسيق إيفاد الطلاب إلى الجامعات التركية، للاستفادة من منحة لتحضير ونيل درجتي الماجستير أو الدكتوراه للعام الدراسي 2019- 2020، وفق عدة شروط أبرزها أن يكون الموفد حاصلًا على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير، وأن يكون حصرًا من خريجي الجامعة.

وتواجه العملية التعليمية برمتها في المناطق المحررة في الشمال السوري، عقبات وعوائق كبيرة أمام آلاف الطلاب الطامحين لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا حتى، ورغم النزوح والقصف وعوامل كثيرة تتدخل في العملية التعليمية، إلا أن المئات من الطلاب استطاعوا تحقيق معدلات كبيرة في دراساتهم ومنهم من نجح في الحصول على شهادات دراسية عليا وبمعدلات تؤهله للدراسة في كل جامعات العالم، إلا أن الاعتراف بجامعاتهم يبقى أحد أكبر تلك العوائق أمامهم.

أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم أمس الجمعة، تشكيل ثلاث مجالس محلية في ريف حلب الشمالي والشرقي، مؤكدة أن التمثيل للفعاليات المدنية والأهلية كان متوزازناً، مع مشاركة العنصر النسائي بفعالية.

وجاء تشكيل المجالس بحضور"عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، حيث تم الإعلان عن تشكيل ثلاث مجالس محلية في ريف حلب الشمالي، وهي "مجلس محلي الباب، ومجلس محلي بزاعة، ومجلس محلي قباسين".

وقال وزير الإدارة المحلية والخدمات محمد سعيد سليمان: إنه تم تشكيل المجالس المحلية اليوم من خلال مراعاة تمثيل كل الشرائح الاجتماعية في المنطقة، ليكون أعضاء المجلس ممثلين حقيقيين وقادرين على تقديم الخدمات اللازمة في المنطقة.

ولفت عبد الرحمن مصطفى إلى أن تشكيل المجالس المذكورة جاء بهدف تقديم أفضل الخدمات وتحسين البنى التحتية والفوقية في هذه المناطق لتلبية تطلعات واحتياجات أهلنا، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم.

أشاد الإرهابي "بشار الأسد" في مقابلة خاصة مع قناة "زيفزدا" الروسية، بالاحتلال الروسي لسوريا، بعد مرور خمس سنوات على التدخل الروسي وهيمنتها على مقدرات الدولة وتملك القرار العسكري والسياسي فيها.

وخلال المقابلة، ركز الأسد على ما أسماه "أهمية القواعد العسكرية الروسية على أراضي سوريا"، مشيرا إلى أن أهميتها تكمن في ضمان الأمن والاستقرار بسوريا ومحاربة الإرهاب العالمي، حسب قوله، رغم أن روسيا لم تدفع عن النظام أي غارات من دول أخرى سواء إسرائيلية أو أمريكية أو غيرها.

وقال بشار: ""في سوريا اليوم نتعامل مع الإرهاب الدولي وتقوم روسيا بمساعدتنا في تحقيق الأمن والاستقرار، ولكن بعد القضاء على الإرهاب هناك دور آخر ستلعبه روسيا على الصعيد الدولي من خلال حث المجتمع الدولي والدول المختلفة على تطبيق القانون الدولي".

ولفت إلى أن "هناك خللا بين القوى في نظام العلاقات الدولية الحالي ويجب على روسيا إعادة التوازن المفقود"، واعتبر أن الوجود العسكري الروسي يلعب دورا كبير ومهما ليس في سوريا فحسب، بل في العالم كله.

وإضاف بشار بهذا: "التواجد الروسي هو لضمان الأمن وجعل النظام العالمي أكثر عدلا وتوازنا، بالطبع، إذا تخلى الغرب عن سياسته العدوانية المتمثلة باستخدام قوته العسكرية لخلق مشاكل في العالم، فربما لن تحتاج روسيا أيضًا إلى مثل هذه السياسة، لكن العالم اليوم بحاجة إلى التوازن الذي ذكرته".

ويصادف اليوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2020، الذكرى السنوية الخامسة على "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها.

خمس سنوات مضت، عاش السوريون خلالها مرارة الموت ليس بالصواريخ والقذائف وماحملته طائرات روسيا وبوارجها الحربية فحسب، بل الموت جوعاً بالحصار وخنقاً بالأسلحة الكيماوية، وتشريداً بحملات التهجير القسرية، وحرماناً من العودة للديار، علاوة عن التضييق الممنهج إنسانياً لحرمان المهجرين السوريين من أي حقوق حتى ولو بسلة المساعدات عبر المحافل الدولية.