وجّه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، عدة رسائل إلى كل من وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي، ووزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، ووزير الصحة اللبناني حمد حسن، بخصوص وضع المعتقلين السوريين في سجن رومية في ظل تفشي فيروس كورونا داخل السجن.

وأوضح رئيس الائتلاف أن أعداد المصابين بفيروس كورونا من المعتقلين السوريين، في ازدياد داخل سجن رومية وباقي السجون اللبنانية، لافتاً إلى وجود أنباء أخرى عن انتهاكات للقوانين الدولية واللبنانية تجري بحق المعتقلين.

ولفت إلى أنه في ظل ضعف إجراءات العزل والتعقيم والتغذية والعلاج المتخذة في السجون اللبنانية، فإن المخاوف تزداد على جميع المعتقلين، مؤكداً على عدم جاهزية السجون بشكل عام، وفي لبنان بشكل خاص لمواجهة الفيروس، وحذر من مخاطر وشيكة لانتقال الفيروس من السجون إلى المجتمع اللبناني عبر العاملين في السجن والزوار.

وطالب الائتلاف الوطني بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري، ومن أجل إنقاذ المصابين ومخالطيهم في السجون من الخطر، بالتدخل العاجل والمباشر لإنقاذ السجناء في سجن رومية وغيره، واتخاذ التدابير الصحية والقانونية الواجبة، كما طلب دعم إصدار عفو عام بحق المعتقلين السوريين في لبنان، تماشياً مع أوضاعهم الخاصة، والظروف المحيطة ومع توصيات المنظمات الحقوقية والإنسانية.

قالت وكالة "الأناضول" في تقرير لها، إن الرئاسة التركية، أرسلت الخميس، 3 مذكرات إلى البرلمان، لتمديد مهام قواتها في سوريا والعراق ولبنان وافريقيا الوسطى، لافتة إلى أن المذكرات الرئاسية التي قُدّمت إلى البرلمان، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الرئاسة أن التهديدات التي تطال الأمن القومي التركي في المناطق القريبة من حدودها مع سوريا والعراق، مازالت مستمرة، وأكدت الرئاسة التركية في مذكرتها أن أنقرة تحترم وحدة الأراضي العراقية وتولي أهمية كبيرة لاستقرار العراق ووحدته الوطنية.

وأضافت أن وجود تنظيمات إرهابية مثل داعش و"بي كا كا/ي ب ك/ب ي د" في شمال سوريا، مازال يهدد أمن تركيا وسلامة حدودها، وكذلك أرسلت الرئاسة التركية مذكرة أخرى لتمديد مدة مهام القوات التركية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، لعام آخر.

وتنتشر القوات التركية في مناطق عدة شمال شرق وغرب سوريا، من مناطق نبع السلام بريفي الحسكة والرقة، وريف حلب الشمالي ضمن مناطق غضن الزيتون ودرع الفرات، وكذلك ريف إدلب، حيث عززت تركيا قواتها العسكرية مؤخراً بشكل كبير وأوفدت وحدات عسكرية إضافية للمنطقة.

أعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، إنها أعادت كل مواطنيها المنضمين إلى صفوف تنظيم "داعش" والذين احتجزتهم "قوات سوريا الديمقراطية"، إلى أرضيها، في وقت تواصل واشنطن الضغط على الدول الأوربية لإعادة مواطنيها أيضاَ.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن أمريكيين اثنين يقال إنهما دعما "داعش" مثلا أمام محكمة في فلوريدا أمس الأربعاء لاتهامهما بتقديم دعم مادي للتنظيم، ولفتت إلى أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للأمريكيين الذين عادوا من سوريا والعراق وأصبحوا محتجزين لديها إلى 27 شخصا من بينهم 10 يواجهون اتهامات.

وذكرت الوزارة بأن أمريكيين آخرين يواجهان تهما مماثلة خضعا لإجراءات قضائية في مينيسوتا وواشنطن في 16 سبتمبر، وقال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي، جون ديميرس، في البيان، إن "الولايات المتحدة أعادت كل الأمريكيين الذين دعموا داعش وكانوا، حسب المعلومات المتوفرة، محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية ووجهنا إليهم اتهامات"، واصفا هذه الخطوة بأنها "مسؤولية أخلاقية".

وحثت وزارة العدل الأمريكية دولا أخرى، خاصة في أوروبا الغربية، على "العمل بمثل هذه الطريقة وإعادة مواطنيها من سوريا"، وقالت إنها ستساعدها في تحمل "مسؤولية مواطنيها الذين غادروا لحمل السلاح دعما لتنظيم داعش".

ويشكل الأوروبيون نحو خمس ما يقدر بعشرة آلاف مقاتل من تنظيم "داعش" ويحتجزهم المسلحون الأكراد في سوريا لكن الكثير من الدول الأوروبية مترددة في إعادة مواطنيها المرتبطين بالتنظيم خوفا من تداعيات هذا الإجراء في الداخل.

شهد صرف الليرة السورية اليوم الخميس خلال تداولات أسواق الصرف في إغلاق الأسبوع استقراراً جزئياً، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومراجع اقتصادية محلية.

وسجلت العاصمة دمشق، استقرار حيث بلغ سعر الشراء على 2245 ليرة والمبيع على 2265 ليرة سورية للدولار الواحد، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي كلاً من حلب وحمص وحماة شهدت أسعار صرف الدولار استقرار حيث سعر الشراء على 2260 ليرة والمبيع على 2275 ليرة سورية للدولار الواحد.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح سعر صرف الدولار في تداولات اليوم الخميس بمحافظة إدلب، مابين 2270 والمبيع إلى 2280 ليرة للدولار الواحد.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقال المدير العام للمصرف العقاري التابع للنظام "مدين علي" إن سبب توقف بعض الصرافات عن العمل خلال الأيام الماضية كان سببه نقص الورق، وتمت معالجة هذه المشكلة وتأمين الكميات اللازمة لعمل الصرافات، حسب وصفه.

وأعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن مناقصة خارجية لتوريد 85 ألف طن سكر ناعم، على ان ينتهي تقديم طلبات الاشتراك بالمناقصة في 3 تشرين ثاني المقبل، وأن قيمة التأمينات الاولية هي  10 يورو لكل طن أي 850 ألف طن لكامل الكمية، على ان لا تقل الكمية المعروضة عن نصف الكمية المطللوبة في المناقصة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مدير إدارة المخدرات التابعة للنظام العميد "حسين جمعة"، تصريحات تضمنت الكشف عن حجم المواد المخدرة التي زعمت داخلية النظام بأنها صادرتها خلال الأشهر الماضية، ويتضح بأن حجم المصادرات المعلنة تحتاج إلى مصانع لانتاجها ما يشير إلى انتشار واسع لاماكن صناعتها في مناطق سيطرة النظام

وبحسب "جمعة"، الضابط في داخلية النظام فإنّ الأشهر الـ 9 الماضية شهدت القبض على 5752 متهماً في قضايا مخدرات، ضمن 4413 قضية، ومصادرة أكثر 3,4 أطنان من الحشيش و28 مليون حبة كبتاغون، و82 كيلو غرام من مواد التصنيع الأولية زاعماً أن هناك انخفاضاً في تهريب المخدرات خلال العام الحالي.

وفي معرض حديثه عن أرقام المصادرات في مناطق سيطرة النظام التي تحولت إلى مصدر لتلك المواد برعاية النظام وميليشياته، أشار إلى ضبط أكثر من 370 ألفاً من الحبوب الدوائية النفسية، في حين تم ضبط 2,5 طن من الهرويين 50010 كيلو من نبات القنب الأخضر في حين تم ضبط 515303 كيلو من بذور القنب الهندي.

وزعم "جمعة"، إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والشبكات العاملة لتجار مخدرات حاولوا استغلال الحدود المشتركة مع الدول لتهريب المخدرات إلى داخل سورية، مع ملاحظة تعدد الطرق المتبعة للتهريب، قائلاً: "إن الموقع الجغرافي للبلاد جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة والمستهلكة"، وذلك في سياق نفي مسؤولية نظامه في تصدير شحنات المخدرات للعالم.

وفي السابع والعشرين من شهر تموز الفائت، قالت وزارة الداخلية التابعة للنظام إنها ضبطت شحنة من مادة الحشيش المخدر في منطقة "السيدة زينب"، قرب دمشق ما يشير إلى ارتباط الميليشيات الإيرانية بتوريد المواد المخدرة إلى المحافظات إذ أقرت الوزارة بأن الشحنة كانت معدة للتهريب إلى محافظة حلب شمال البلاد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة للنظام اليوم الخميس، 1 أكتوبر/ تشرين الأول، فإنّ فرع مكافحة المخدرات في دمشق ألقى القبض على شخصين وصادر 5 كغ من مادة الحشيش المخدر و4500 حبة مخدرة في بلدة الكسوة بريف دمشق، ويأتي ذلك بشكل شبه يومي، عبر إعلان النظام الرسمي.

ويشير البيان ذاته إلى انتشار واسع النطاق للمخدرات ومواد تصنيعها إذ يكثر الحديث عن ضبط مثل هذه الكميات بشكل متكرر ما يؤكد وجود مصانع ومواد أولية تدخل في صناعة المواد الممنوعة التي يتم تصنيعها بإشراف مباشر من ميليشيات حزب الله اللبناني.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وأيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران

أعلنت هيئة الإغاثة التركية "İHH"، اليوم الخميس، توزيع 112 مليون رغيف خبز على محتاجين في الشمال السوري، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري، ولفتت إلى أنهم يواصلون إنتاج الخبز في الأفران، من خلال أموال المتبرعين.

وقال المسؤول الإعلامي لأنشطة سوريا في الهيئة سليم طوسون في تصريح للأناضول، إن "İHH" تمد يد العون للأسر المحتاجة عبر تقديم الخبز لهم، من خلال أفرانها المنتشرة في قضاءي ريحانلي وكيليس جنوبي تركيا، وفي الداخل السوري.

ولفت إلى أن فرق الهيئة توزع 500 ألف رغيف خبز خلال 6 أيام في الأسبوع، وذلك لمحتاجين في مخيمات النزوح والمناطق السكنية شمالي سوريا، كما شدد على مواصلتهم إنتاج وتوزيع الخبز مجانا على المحتاجين منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.

وكانت أطلقت هيئة الإغاثة التركية (İHH) ومنظمة إنسان الخيرية، مبادرة لتوزيع 50 ألف رغيف خبز على المدنيين في مخيمات منطقة إدلب شمال غربي سوريا، في سياق مواصلة هيئة الإغاثة التركية تواصل تقديم شتى أنواع المساعدات للسوريين في مناطق شمال غرب سوريا.

وسبق أن حذرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، من كارثة إنسانية قد تعصف بالمدنيين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، في حال انتقال عدوى وباء كورونا إلى مخيمات النازحين البدائية التي يكاد الحفاظ فيها على التباعد الاجتماعي يكون معدوما.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإغاثة التركية "İHH"، تقوم بأنشطة إغاثية في سوريا منذ بداية الحراك في سوريا عام 2011، وتؤمن مساعدات غذائية وتعليمية وصحية إضافة إلى الإيواء عبر مكاتب تنسيق لها في ولاية هطاي وكيلس وشانلي أورفة المحاذية للحدود السورية.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 102 مدنياً بينهم 15 طفلاً و10 سيدات، و3 من الكوادر الطبية قد تمَّ توثيق مقتلهم في أيلول 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة إلى أن التفجيرات الانتحارية والمفخخات كانت السبب الرئيس وراء مقتل المواطنين السوريين في أيلول 2020

ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول من عام 2020، ويُسلِّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا من الكوادر الطبية والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع طيلة الشهر المنصرم.

وطبقاً للتقرير فقد استمرَّ وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في أيلول، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية قد وثَّق في أيلول مقتل 102 مدنياً بينهم 15 طفلاً و10 سيدات، منهم 16 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و1 على يد هيئة تحرير الشام. و 3 بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في أيلول 5 مدنياً بينهم 1 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 77 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، و8 سيدة على يد جهات أخرى، ووثق التقرير مقتل 3 من الكوادر الطبية في أيلول أحدهم بسبب التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. و2 على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية في أيلول مقتل 12 مدنياً بسبب التعذيب، 10 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

ووثق التقرير مجزرة واحدة في أيلول إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر في محافظة حلب، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

نفت وزارة "الاتصالات والتقانة" التابعة للنظام عبر صفحتها على فيسبوك خبراً تناقلته صفحات موالية لما قالت إنها خطوات لحصول عوائل قتلى جيش النظام على منحة مالية مقدمة من "أسماء الاخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، والتي يطلق عليها "سيدة الجحيم"، لدورها البارز في حرب النظام ضد الشعب السوري.

وبحسب بيان الوزارة ذاتها فإنّ الخبر الذي يتم تداوله "مزور" وطالبت "بعدم تصديق الشائعات ومتابعة الصفحات الرسمية"، وذلك في سياق نفي الخبز الذي يطلب من عوائل قتلى النظام أن يعدوا طلباً خطياً مع عدد من الوثائق وتقديمها عبر مركز البريد في منطقة الحجاز في دمشق.

وليست المرة الأولى الذي ينفي بها النظام مثل هذه الأخبار، حيث شهد أيار/ مايو الماضي، تناقل صفحات موالية للنظام أنباء تتحدث عن عزم "أسماء الأسد" تقديم منحة مالية لعناصر جيش الأسد والقوات الرديفة إذ نشرت بعض الصفحات الموالية رابطاً إلكترونياً لتعبئة بيانات وملفات شخصية لعناصر جيش النظام لتشملهم المنحة المزعومة.

الأمر الذي دفع صفحة الرئاسة الناطقة باسم النظام لنفي الأمر بشكل كامل في حين تناقلت وسائل إعلام موالية النفي مؤكدة عدم نية زوجة رأس النظام المجرم بتقديم المنح المالية المنسوبة إليها عبر صفحات موالية.

و قال مكتب السياسي والإعلامي في نظام الأسد حينها إن النفي جاء رداً على ما ذكرته بعض الصفحات والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن "تقديم ما سمّي منحه السيدة أسماء الأسد لذوي الشهداء والجرحى من الجيش والقوات الرديفة"، حسب وصفه.

من جانبه أكد المكتب على عدم صحة ما ورد ذكره، و أن دعم عائلات قتلى والجرحى هو في مقدمة الأولويات بالنسبة لرأس النظام وزوجته إذ يقدم الدعم الذي يقدم لهذه العائلات يتم عبر المؤسسات المعنية والبرامج المحددة، الأمر الذي تنفيه صفحات موالية إذ باتت تنشر مؤخراً عن الحالة المالية لعناصر جيش الأسد.

وفي الشهر ذاته نشرت صفحة برنامج "جريح الوطن" الذي تشرف عليه "أسماء الأخرس"، بياناً جاء فيه الإعلان دعم البرنامج عبر تقديم منحة مالية للجرحى العسكريين ممن بلغت نسبة إصابتهم 40% فما فوق، وتشمل جرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة لها، حسب نص البيان الذي ظهر في محاولة لتصدير "أسماء الأخرس" التي تستغل هذه البرامج للترويج الإعلامي لها.

ووصفت المنحة المالية آنذاك بأنها ضئيلة ومذلة حيث أنها لا تتجاوز الـ (80 دولار) 150 ألف ليرة سورية لكل جريح يحمل نسبة إصابة من 40% إلى 65%، و 200 ألف ليرة سورية لكل جريح يحمل نسبة إصابة من 70% فما فوق، وفقاً للشروط التي كشف عنها بيان "جريح وطن".

وسبق أنّ شاركت أسماء الأخرس فيما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ضمن ميزانية "جمعية البستان" التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

وكشفت تقارير حقوقية عن نشاط "أسماء الأسد" التي تدير جمعية البستان الخيرية التي تحول إسمها إلى الأمانة السورية للتنمية، وسط استحواذها على الدعم المالي الكبير بحجة تقديم الخدمات الصحية للمحتاجين في جيش النظام.

هذا ويواصل نظام الأسد تجاهل كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشيه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي آثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنّ صفحات الرئاسة التابعة للنظام بثت مساء أمس مشاهد تضمنت استقبال رأس النظام "بشار الأسد" وزوجته لما قالت إنهم جرحى بجيش النظام تفوفوا في الدراسة، وجاء ذلك في محاولة يائسة لتجميل صورة المجرمين ممن شاركوا في قتل وتهجير الشعب السوري والمفارقة أن الترويج لهم يجري على يد قادة المجرمين في البلاد، وقد يندرج ذلك في إطار التسويق المشترك للقتلة، إلا أن الشعب يدرك أنهم وقادتهم لا يجيدون سوى القتل والتشبيح.

قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة فدرالية في ميامي، وجهت تهمة "تقديم دعم مادي إلى تنظيم إرهابي"، إلى رجل أمريكي وابنه، وذلك لالتحاقهما بصفوف "داعش" في سوريا التي سافرا إليها قبل 5 سنوات حين كان عمرالابن 14 عاما.

وأوضحت المصارد أن المتّهمان هما جهاد عمران علي (19 عاما) ووالده عمران علي (53 عاما)، وقد استعادتهما مؤخرا الولايات المتحدة بعدما كانا محتجزين في سوريا منذ العام الماضي إثر اعتقالهما على أيدي "قوات سوريا الديمقراطية".

ويواجه عمران علي وولده، إذا ما أدينا بالتهمة الموجّهة إليهما، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة، وعمران علي المولود في ترينيداد وتوباغو حصل على الجنسية الأمريكية قبل أن يسافر في 2015 مع زوجته وأبنائهما الستّة إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم الجهادي (الإرهابي).

ووفقا للقرار الاتهامي فإن جهاد عمران علي قال لمحققي مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" العام الماضي إنه كان في ذلك الوقت فتى يافعا "متحمسا لاكتشاف بلد جديد والسفر"، وشارك كلا المتهمين في القتال في صفوف التنظيم الجهادي، وسرعان ما انضم إليهما أخ لجهاد هو حتى أصغر منه سنا، وفقاً للقرار الاتهامي.

وأضاف أن التنظيم الجهادي درّبه على التعامل مع الأسلحة والقتال، قبل أن يضمه إلى وحدة ناطقة باللغة الإنكليزية، وبحسب القرار الاتهامي فإن الشاب "وصف بعض أجزاء تدريبه بالرائعة، والبعض الآخر بالمخيفة".

سجّلت المناطق المحررة 73 إصابة بفايروس "كورونا"، بينما جرى تسجيل 52 إصابة و3 وفيات بمناطق قسد، وارتفعت حصيلة الوباء في مناطق سيطرة النظام مع الإعلان عن تسجيل 52 إصابة و3 وفيات جديدة بحسب وزارة الصحة التابعة للنظام.

وفي التفاصيل سجّل مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، 73 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، فيما توزعت الإصابات بـ 48 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة الباب بـ 30 إصابة و10 في أعزاز و3 في جرابلس و5 في جبل سمعان بريف حلب.

فيما سجلت 25 إصابة في محافظة إدلب توزعت بـ 13 حالة في حارم، و4 في أريحا و18 في إدلب المدينة، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 1072 كما تم تسجيل 34 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 526 حالة، وتوقفت حصيلة الوفيات عند 6 حالات منذ تفشي الوباء.

في حين أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل 52 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4200 حالة، فيما سجلت 3 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 200 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها سجلتها في العاصمة السورية دمشق.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي: 6 في دمشق و19 بريفها و7 في حلب و14 في حمص و6 في طرطوس، فيما كشفت عن شفاء 15 جديدة مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1103 حالة.

فيما قالت مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية التابعة للنظام إن الإصابات المؤكدة بكورونا بين الطلاب والكوادر التعليمية وصلت إلى 41 إصابة.

وبحسب ما أوردته التربية فإنّ الوضع الصحي للطلاب والمعلمين المصابين جيدة، وغالبية الحالات أعراضها خفيفة جداً لا تتطلب دخول المشفى وهي بالحجر المنزلي حالياً، حسب تعبيرها.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الخميس، عبر هيئة الصحة التابعة 52 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1670 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفعت إلى 67 حالة، بعد تسجيل 3 حالات جديدة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 437 مع تسجيل 8 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 6,942 إصابة و273 وفاة، معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية إن قيادي في ميليشيات ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني" الداعمة للنظام، لقي مصرعه إلى جانب عدد من العناصر جرّاء انفجار ألغام أرضية في البادية السورية.

وأفادت شبكة "ديرالزور24"، بأن أحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني، يدعى "شعبان محمد" قتل بانفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون في سيارته في منطقة معدان شرق الرقة.

وأشارت الشبكة ذاتها إلى أن عنصرين من ميليشيات "الدفاع الوطني"، قتلوا جراء انفجار ألغام أرضية في منطقة "العكيرشي"، في بادية دير الزور الغربية، فيما وصل عدد من المصابين من عناصر الميليشيا إلى المشفى العسكري بدير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" المحلية مؤخراً، إن عنصرين من ميليشيات النظام لقوا مصرعهم جرّاء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية، في محيط حقل صفيان جنوب غربي الرقة.

هذا وكانت وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

قال الدكتور "عبد الحكيم المصري" وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، إن تأثير العقوبات الأمريكية على نظام الأسد سيكون كبير، مؤكداً أن تأثير العقوبات على المدنيين سيزداد وستزيد طبقة الفقراء ممن هم يعانون الفقر المدقع، ممن لايستطيعون تأمين قوت يومهم.

وأوضح المصري في حديث لشبكة "شام"، إن النظام سيفقد القدرة بتعامل هذه الشركات مع الخارج وعدم قدرتها على تحويل الأموال من الخارج بحجة وجود صادرات إلى الداخل، وبالتالي سيتأثر لحد ما بهذه العقوبات.

ونوه المصري إلى فقدان الليرة جزء جديد من قيمتها خلال يوم نصف يوم، وذكر أن الأسماء التي أدرجت في قائمة العقوبات الأمريكية الأخيرة، تتضمن شركات تجارية أو مدراء شركات، كان يستخدمها النظام لغسيل وتهريب الأموال.

واعتبر أن إدراج مدير المصرف المركزي قد يكون خطوة لإدراج المصرف المركزي، واعتبارها مؤسسة إرهابية لتهريب الأموال، وهذا - برأي المصري - سيترتب عليه انعكاسات اقتصادية كبيرة لدى النظام.

وكانت فرضت الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، عقوبات جديدة على 17 شخصا وكيانا في سوريا، شملت قادة عسكريين بارزين تابعين لنظام الأسد، وشملت العقوبات 6 شخصيات من بينها قائد الفرقة الخامسة في جيش النظام ميلاد جديد بسبب دوره في عرقلة ومنع وقف إطلاق النار في البلاد.