أجرى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" لقاءاً مع وكالة "نوفوستي" الروسية، تطرق خلالها لحملة من المواضيع المتعلقة بالملف السوري، وخرج بتصريحات متناقضة مع الواقع الذي يعيشه النظام في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ وجوده عسكريا واقتصادياً وسياسياً.

وقال بشار إنه يخطط لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل، وتحدث عن اتصالات تجري في الوقت الراهن، بين الجانبين، معبراً عن أمله في لقاء الرئيس الروسي بوتين قريبا.

وتحدث بشار عما أسماها "نقاط التحول الرئيسية" التي شهدتها الحرب السورية، منوها بأن الحرب في بلاده لم تنته بعد، وتحدث عن حربه ضد الشعب السوري طيلة السنوات الماضية، متفاخراً بانتصارته على حساب دماء وأشلاء ودمار المدن والشعب السوري، واعتبر بشار أن نقطة التحول الأبرز هي قدوم الروس وتدخلهم لأنقاذه في سوريا.

وعن إمكانية إقامة علاقات من إسرائيل في سياق حركة التطبيع العربية، اعتبر بشار أن الشرط الرئيسي لعقد مفاوضات سورية إسرائيلية هو استرجاع الأراضي السورية كاملة، موضحا أن "السلام بالنسبة لسوريا يتعلق بالحقوق".

وعلق بشار الأسد، على ترشيح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام، معتبرا "أنه لم يفعل شيئا ليستحق ذلك"، معتبراً أن "السلام هو الالتزام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. هذا هو السلام، وهذا ما ينبغي أن تمنح من أجله جائزة نوبل للسلام".

وفي معرض حديثه، نفى الإرهابي بشار وجود أي قوات إيرانية داخل أراضي البلاد، مشيرا إلى أن الوجود الإيراني يقتصر على خبراء عسكريين يعملون مع الجيش على الأرض فقط، في سياق استمراره بعملية التضليل.

وصف بشار الاتفاق النفطي بين الأكراد والولايات المتحدة بشأن إنتاج النفط في حقول الخام بشمال سوريا بالسرقة، مشيرا إلى الطريقة التي يمكن بواسطتها إيقاف السرقة، واعتبر أن هذه السرقة يمكن إيقافها من خلال تحرير الأراضي السورية وبسط حكومته سيطرتها على جميع أجزاء سوريا.

ووصف التعاون بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة في إدلب بأنه غير فعال، معتبرا أنه لو كان عكس ذلك، لما تطلب الأمر خوض معارك في عدد من مناطق الشمال السوري.

واتهم الأسد أنقرة بأنها تقطع على عاتقها مرة تلو أخرى نفس التعهدات ولم تف بأي منها، وقال: "لذلك لا يمكنني القول إن هذا التعاون كان فعالا. ولكن دعونا نرى، فلا لا تزال لديهم فرصة للضغط على الإرهابيين لمغادرة المناطق الواقعة شمال الطريق السريع M4 في إدلب. هذا هو آخر التزاماتهم بموجب الاتفاق مع الجانب الروسي، لكنهم لم ينفذوه يوما. فلننتظر ونرى"، وفق تعبيره.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر مادة البنزين وذلك على وقع أزمة محروقات خانقة تضرب مناطق النظام، فيما تمثلت تصريحات مسؤولي النظام في الوعود في إنفراجة لم تتحقق، والترويج لأسباب غير حقيقية أدت إلى تفاقم الأزمة الحالية.

وبحسب قرار حمل توقيع "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام، يقضي برفع سعر لتر البنزين "أوكتان 95" الحر أصبح بـ 850 ليرة سورية، بعد أن كان 575 ليرة، وفق مخصصات محددة يقف للحصول عليها مئات السيارات ضمن طوابير طويلة.

وبحسب نص القرار فإنّ لا تغيير على سعر البنزين المخصص بيعه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" وهو البنزين المدعوم والمحدد سعر اللتر منه بـ 250 ليرة، وتشير مصادر إعلامية موالية إلى أنّ سعر المادة لا يباع بأسعار أكبر بكثير وتجاوز الليتر في ظل الأزمة الراهنة الـ 1000 ليرة.

فيما أدت قرارات تخفيض مخصصات المحروقات إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية وصيانة مصفاة بانياس هي من أبرز أسباب الأزمة.

وكان أثار "البرازي"، جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية، من خلال تصريحاته حول تأييده مقترح رفع الدعم عن مادة "البنزين"، الشحيحة والمرتفع سعرها أساساً.

وجاء في تصريحات "البرازي"، بأن تأييده لما طرحه بعض أعضاء مجلس الشعب حول موضوع تحرير سعر البنزين، يعود إلى كونه الحل الوحيد للمشكلة بأن "تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعر البنزين"، حسب وصفه.

وأثارت تصريحات الوزير جدل وردود فعل متباينة ما بين الساخطة والساخرة، معتبرين أن حكومة النظام توصلت إلى ابتكار طبقة اجتماعية جديدة، يطلق عليها اسم "الطبقة التي تمتلك السيارات"، استناداً إلى توصيف الوزير خلال تصريحاته الإعلامية.

ويرى "البرازي"، أن بذلك لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت 70 ألف، وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن التعويضات، ما أثار حفيظة متابعي الصفحات الموالية مهاجمين تلك التصريحات ومتسائلين عن كيفية عدم تفكر الوزير بأن مجمل الأسعار ترتبط بمواد لمحروقات وستزيد لأضعاف في حال تحرير السعر، حسب تعبيرهم.

وفي 10 أيار/ مايو الماضي، نشرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، مقابلة تلفزيونية أجراها تلفزيون النظام مع وزير النفط السابق "علي غانم"، كشف من خلالها عن قرار إيقاف دعم مادة البنزين عن السيارات الخاصة مع التوجه إلى تعميم القرار لمن يملك أكثر من سيارة وعدة عقارات في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "غانم"، فإنّ قرار إلغاء دعم البنزين لكل من يملك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، وتم البدء بهذه الخطوة بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، حسب مقابلة تلفزيونية مطولة، مشيراً إلى نية النظام رفع الدعم كل من يملك عدة عقارات وغيرها من المعايير، دون الكشف عنها.

وكانت وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قد أعلنت مسبقاً عن رفع سعر البنزين غير المدعوم في مناطق سيطرة النظام، وأكدت في الوقت نفسه أن الأسعار ستتغير شهرياً بحسب السعر العالمي، حسب تعبيرها، ليتبعه قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ما أحدث أزمة متفاقمة في مناطق النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

أكد الائتلاف الوطني السوري في بيان له، على أن التطبيع مع نظامٍ صنع الإرهاب ومارسه ودأب دوماً على زرع الفتن وعمل على زعزعة استقرار المنطقة، لا يصبّ في مصلحة أي دولة وخصوصاً الدول العربية الشقيقة، معتبراً أنه بمثابة بناء المزيد من الحواجز أمام حرية السوريين وحقوقهم.

وقال الائتلاف، إننا نربأ بأي شعب عربي أو حكومته أن يمدوا يدهم لقاتل الشعب السوري، لاسيما بعد حصاره الأخير بقانون قيصر، الذي يعاقب مؤسسات النظام العسكرية والأمنية وأي مؤسسة أو حكومة أو نظام داعم لهما.

وأضاف بيان الائتلاف الوطني نهيب بإخوتنا العرب جميعاً الالتزام بالإجماع العربي في مقاطعة هذا النظام المجرم، وعدم السماح بعودة العلاقات مع هذا النظام تحت أي ذريعة، بل نطلب دعمهم لمطالب الشعب السوري في الخلاص من طغمة الإجرام والإرهاب، وتحقيق الانتقال السياسي إلى دولة الحرية والعدالة والديمقراطية.

وأكد الائتلاف الوطني على أن قرار عودة العلاقات بين أي دولة وبين هذا النظام، ليس إلا دعماً لجرائم هذا النظام ضد السوريين، وسطور التاريخ تخط على الحجر ولا تنساها الأجيال، كما حذّر الائتلاف الوطني من أن الدعم في هذه الظروف قد يرقى إلى درجة الشراكة في هذه الجرائم.

وأشار الائتلاف الوطني في بيانه إلى أنه مستمر بالدفاع عن مطالب الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة، عبر الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

تكبدت ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

وقال ناشطون في موقع "البادية 24"، خلال اليومين الماضيين إن تنظيم داعش شن هجمات استهدفت نقاط ارتكاز عسكرية خاصة بقوات النظام والميليشيات الموالية له قرب حقل غاز الضبيات ببادية السخنة الجنوبية.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ الهجمات أسفرت مقتل واصابة 30 عنصراً للنظام والميليشيات الداعمة له، وذلك كحصيلة أولية للهجمات خلال اليومين الماضيين بالتوازي مع استقدام قوات النظام لمؤازرات عسكرية باتجاه المنطقة.

وأوضح أن عناصر داعش استطاع بسط سيطرته على حقل الضبيات شرقي حمص، خلال شهر سبتمبر/ أيلول من العام الحالي لتعيد قوات النظام وتفرض سيطرتها على الحقل بدعم من غطاء جوي روسي.

وبحسب مصادر إعلامية محلية فإن تنظيم داعش استخدم خلال تلك الهجمات رشاشات متوسطة بأستهداف نقاط عسكرية تتبع لقوات النظام متمركزة في منطقة البادية السوريّة.

هذا وتزامنت هجمات التنظيم في بادية حمص مع هجمات مشابهة بأقصى ريف حماة الشرقي إلى جانب بادية الرصافة التابعة ادارياً لبادية الرقة الجنوبية، ما أدى لمصرع عدد من عناصر النظام منهم إثر دخولهم بحقل ألغام، الأمر الذي أكده نشطاء في موقع "الخابور"، المحلي، مؤخراً.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، وتستدعي تلك الهجمات تدخل الطيران الروسي الذي استهدف عدة مواقع بأرياف حمص والرقة، خلال الفترات السابقة.

أبدى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، رغبته في تجربة اللقاح ضد كورونا الذي أعلنت عنه روسيا، تحت مسمى "سبوتنيكV"، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، تصريح رأس النظام "بشار الأسد" بالموافقة والرغبة الشخصية في الخضوع للقاح، عند سؤاله عما إذا كان يريد التطعيم شخصياً، من اللقاح الروسي.

وزعم رأس النظام بأن الجميع في سوريا ينتظرون اللقاح ويسألون عنه، حسب وصفه، في مشهد بدا فيه وكأنه مندوباً للمبيعات مروجاً لصالح المنتج الروسي ومتباهياً فيه، وفق وصف متابعين.

وجاء في حديثه خلال المقابلة بأنه يعتقد أن اللقاح ليس متاحاً للسوق الدولية بعد، لكنه سيناقش هذا الأمر مع السلطات الروسية عندما يكون متاحاً دولياً لبيع اللقاح في السوق السورية، حسب وصفه.

وكان أشاد الإرهابي "بشار الأسد"، بالاحتلال الروسي لسوريا، بعد مرور خمس سنوات على التدخل الروسي وهيمنتها على مقدرات الدولة وتملك القرار العسكري والسياسي فيها.

وخلال ظهوره المتكرر الأخير ركز رأس النظام على ما أسماه "أهمية القواعد العسكرية الروسية على أراضي سوريا"، مشيرا إلى أن أهميتها تكمن في ضمان الأمن والاستقرار بسوريا ومحاربة الإرهاب العالمي، حسب قوله، رغم أن روسيا لم تدفع عن النظام أي غارات من دول أخرى سواء إسرائيلية أو أمريكية أو غيرها.

وسبق كثف الإرهابي "بشار الأسد"، ظهوره عبر وكالات الأنباء الروسية وبرزت تصريحاته الأخيرة فيما يتطابق مع روايته المنافية للوقائع في سياق تعرضه للمؤامرات الدولية التي تهدف إلى فرض الفتنة والفوضى حسب تعبيره.

سجّلت مختلف المناطق السورية 254 إصابة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 95 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و46 في مناطق سيطرة النظام و112 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد، فيما ارتفع عدد الوفيات الكلي إلى 300 مع تسجيل 5 حالات جديدة.

في حين كشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم أمس عن 95 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي التفاصيل بلغت الإصابات 41 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: 9 بمدينة الباب و17 في أعزاز و9 عفرين و6 في "جبل سمعان" بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 54 إصابة في مناطق محافظة إدلب توزعت على "إدلب المدينة 45 وسجّلت منطقة حارم 8 وحالة بمدينة جسر الشغور"، بريف إدلب.

وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 1474 كما تم تسجيل 57 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 808 حالة، وبلغت الوفيات 14 حالة، مؤخراً.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 429، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 13126 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

وعلق فريق "منسقو استجابة سوريا"، على تصاعد تفشي الوباء في الشمال السوري عبر بيان قال فيه: "لازلنا نشاهد الكثير من التجمعات الكبيرة، بدون اتخاذ أي من الإجراءات الموصى بها وهو ما سبب هذا الارتفاع في عدد الإصابات، ومن المتوقع أن يستمر عداد الإصابات بالتصاعد، بأعداد مضاعفة عن الوقت الحالي.

وأشار إلى أن زيادة أعداد الإصابات المسجلة هو مؤشر خطير جداً للسكان المدنيين في المنطقة، كما جدد التحذيرات من فقدان سيطرة المؤسسات الصحية في الفترة المقبلة على الإصابات نتيجة زيادتها بشكل ملحوظ وخاصةً في الأيام الماضية.

وتابع داعياً السكان المدنيين في المنطقة إلى التحلي بالجدية والحزم عبر الالتزام بالإجراءات الوقائية، وخصوصا ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، وتعقيم اليدين في كافة المرافق ذات التجمعات البشرية.

كما وطالب الوكالات الدولية والمنظمات الانسانية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم الصحي اللازم للمؤسسات الصحية في المنطقة، لإجراء المزيد من الاختبارات والتحاليل لكشف الحالات بشكل فوري والعمل على احتوائها، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين في المنطقة.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الخميس، 112 إصابة جديدة وحالة وفاة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 2158 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

ورفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات على 74 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مع تسجيل حالة جديدة في مدينة "الحسكة" وبلغت حصيلة المتعافين 530 حالة بعد تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

وبث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة " قسد " بمحافظة دير الزور أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل يوم أمس.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الأربعاء عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 4504 فيما بات عدد الوفيات 212 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1198 مصاب بعد تسجيل 15 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الخميس 8 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 10 في حلب، و5 في دمشق و10 في ريفها، و 12 في حمص و5 في اللاذقية و2 في دير الزور وحالة واحدة في القنيطرة ومثلاً في كلاً من حماة ودرعا، إلى جانب 2 وفيات بحمص وواحدة بدمشق.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 8136 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ليست باقية في الأراضي السورية إلى الأبد.

أتت تصريحات الرئيس التركي لصحيفة The Peninsula الناطقة بالانكليزية في قطر، أكد فيها أن بلاده ستنهي وجودها العسكري في سوريا بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة.

وفي سياق أخر قال اردوغان إن الوجود العسكري لبلاده في دولة قطر يخدم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج.

وأضاف إنه "يجب ألا ينزعج أحد من تواجد تركيا وجنودها في الخليج، باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى".

وأكّد أن بلاده ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم الديمقراطية وإنهاء حالات عدم الاستقرار.

وفيما يتعلق بتطورات شرقي المتوسط، قال أردوغان إن "الجهات التي رأت حزمنا وأدركت أنها لن تستطيع دفعنا للتراجع اضطرت اليوم للإنصات لدعواتنا من أجل الحوار".

وكان أردوغان قد غادر تركيا، متوجها إلى الكويت لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت، ومن ثم توجه إلى الدوحة والتقى فيها أمير دولة قطر، حيث تتواجد قاعدة عسكرية تركية في قطر، تم إنشائها عقب قيام دول خليجية بمحاصرة قطر قبل 3 سنوات.

صادق البرلمان التركي، الأربعاء، على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد عاما إضافيا، للقضاء على الهجمات المحتملة ضد البلاد من جانب التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا.

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان، حول المذكرة الرئاسية بشأن تمديد فترة إرسال القوات العسكرية التركية لإجراء عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين في كل من العراق وسوريا، حيث وافق البرلمان على تمديدها عاما واحدا اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال النائب عن ولاية أرضروم في حزب الحركة القومية التركي، كامل أيدن: "تركيا تعمل بشكل استباقي منذ ما يقارب 40 عامًا لمطاردة منظمة بي كا كا الإرهابية في الخارج والداخل، وتكافح جميع أنواع المنظمات الإرهابية".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، صادق البرلمان التركي، على تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن العمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام اعتبارا من يوم 30 من الشهر نفسه.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني 2020 وافق البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة تمهد الطريق لتعاون عسكري متزايد مع حكومة الوفاق على الرغم من انتقادات المعارضة.

تعتزم السلطات التركية منح "الإقامة الإنسانية" للمواطنين السوريين غير القادرين على تمديد جواز السفر لدى قنصلية النظام بمدينة إسطنبول، نظرًا لمحاولات الاستغلال والتكلفة المالية الكبيرة.

جاء ذلك حسب بيان نشره "منبر الجمعيات السورية" في تركيا، عقب اجتماع برئاسة والي إسطنبول علي يرلي قايا، حضره مسؤولون كبار ومنظمات وهيئات مدنية فاعلة في تركيا.

وأوضح المنبر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كافة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها السوريون في إسطنبول بشكل خاص والتي تعتبر مشاكل عامة في كل الولايات التركية.

وقد نتج عن الاجتماع عدة أمور أهمها

1 - بدءا من الأسبوع القادم أي شخص سوري يحمل أي نوع من الإقامات (سياحية – طلابية – عائلية) يحق له التقديم على الإقامة الإنسانية في حال لم يستطيع تجديد جواز السفر باستثناء أصحاب حاملي بطاقة الحماية المؤقتة.

2 – أي عائلة سورية تحمل أي نوع من أنواع الإقامات تنجب طفل جديد ولا تستطيع استخراج جواز سفر له بإمكانهم استخراج إقامة إنسانية له.

3 – بناءً على إحصاء ولاية إسطنبول فإن عدد السوريين المقيدين في ولاية إسطنبول هو 510 ألف شخص منهم 230 ألف عناوينهم صحيحة والباقي عناوينهم خاطئة فعلى كل شخص سوري يحمل بطاقة الحماية المؤقتة وعنوانه غير صحيح أو غير مقيد تثبيت أو انتقل إلى منزل جديد تسجيل العنوان الجديد له في الدوائر الرسمية.

وختم البيان: "نضيف على ما سبق أن السيد نائب وزير الداخلية ذكر بأن وزارة الداخلية تعمل على دراسة مشروع يمكن المواطنين من تثبيت عناوينهم عبر الانترنت".

والإقامة الإنسانية أو اللجوء الإنساني كما يطلق عليه هو نوع من أنواع الإقامات التي تمنح حق الحماية للأشخاص الفاقدين لإمكانية العيش في بلادهم لأسباب خاصة وردت في اتفاقية الأمم المتحدة التي عقدت فى جنيف عام 1951 ووقعت عليها 130 دولة.

تركيا هي إحدى تلك الدول الموقعة على الإتفاقية، بموجبها تمنح الإقامة الإنسانية لمن يحقق شروطها.

الشرط الأهم هو أن يكون لدى الشخص طالب الإقامة سبب لتقديم طلبه كحال انتهاء التأشيرة أو بسبب رفض الإقامة السياحية.

وعلى الراغب في الحصول على الإقامة تجهيز إجابة أو تقرير طبي أو أي مبرر لعدم القدرة على السفر خارج تركيا، والأوراق المطلوبة: 1- ملء الفورم. 2- جواز السفر. 3- الفيزا. 4- عقد الإيجار. 5- شهادات ميلاد مترجمة للأطفال. 6- صور شخصية عدد 4. ولا داعي لتأمين طبي (سيكورتا).

خلال فترة ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، يمكنك الاستعلام من الموظف الذي قدمت لديه الطلب مباشرة، فقط يتم إيصال كرت الإقامة بعد صدورها بالبريد الرسمي وتصدر لمدة عام واحد ويمكن تجديدها، وهي تخول صاحبها الخروج والعودة إلى تركيا.

وفي حال لم تمضِ 6 أشهر على رفض الإقامة السياحية وصدرت الموافقة على الإقامة الإنسانية، فالشخص غير مطالب بدفع رسوم الأمنيات باعتبار أنها سددت مسبقا.

ولا تخول الإقامة الإنسانية حاملها تملك عقار مهما يكن في تركيا ولا تسمح له بالعمل إلا بعد استخراج اذن للعمل.

كشف "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام "بشار الأسد" في منشور له مساء أمس الأربعاء، عن مضمون رسالة وجهها للنظام، وأبرز ما جاء فيها الحديث عن دور شركاته في الالتفاف على العقوبات ومطالباً بإعادة ما وصفوها بأنها "الملكيات المنهوبة"، وذلك في إطار الخلافات المعلنة بين الطرفين المتمثلة بالصراع بين السلطة والمال.

وأشار "مخلوف"، في مستهل منشوره إلى أنّ وزارة العدل التابعة للنظام قبلت استلام كتاب أرسله إليها، زاعماً أن السوريين ينتظرون اتخاذ اجراءات لوقف كل ما حصل من "تزوير وتضليل وظلم"، وذلك لآن دخل الشركات يعود إليهم، حسب تعبيره.

وتابع متمنياً فتح ما وصفه بـ "تحقيق علني وشفاف" لكشف حيثيات ما جرى ويجري ومعاقبة كل من شارك بما قال إنها "المؤامرة التي طالت لقمة الشعب السوري المقهور، تحت ظلم جهات متنفذة أجبرت البعض على التنازل عن ملكيات كانت أمانة في أعناقهم"، في إشارة إلى قرارات النظام حول ممتلكات "مخلوف" المتنازع عليها.

وألمح في ختام منشوره إلى أخر إجراءات النظام بحق مخلوف وشركاته التي تمثلت في "منعه توكيل محامي دفاع"، "التبليغات الواردة بحق شركاته"، "إقصاءه من إدارة شركات يستحوذ عليها"، وصولاً إلى عقد هيئات عامة للشركات لبيع أصولها التي وصفها بأنها "باطلة حكما".

وجاء في الصور التي ارفقها "مخلوف"، حول مضمون الرسالة التي وجهها إلى رأس النظام "بشار الأسد"، نسخة من الكتاب المرسل قال إنه لتأكيد ضمان وصول مضمونه إلى وجهته، وفق تعبيره.

وأشار إلى بداية مراحل الخلافات إذ عمدت أجهزة مخابرات النظام باعتقال موظفي شركات "مخلوف"، مذكراً بأنه استخدم هؤلاء الموظفين لتفادي "العقوبات الخارجية"، وذلك من خلال تسجيل الملكيات باسمائهم صورياً بعد أن نظموا وثائق قانونية تعود بحقيقتها إلى شركة "راماك" التي يستحوذ عليها.

وليست المرة الأولى التي يذكر فيها مخلوف النظام بأنه شارك في الالتفاف على العقوبات إذ قال بوقت سابق إن "شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دورها وهدفها هو الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة"، حسب وصفه.

وكشف "مخلوف" عن تعرض منزله للمراقبة، وذلك في إطار إعادة روايته لمراحل الصراع مع رأس النظام، وفقاً للرسالة الموجهة إليه يبدو فيها مستجدياً النظام بعد ماقال إنه تعرض للسرقة، لا سيّما مع إبقاء صفة المجهول على متخذ الإجراءات بحقه متهماً بذلك من وصفهم "البعض"، من أجل مصالح "الغير"، وفق نص الرسالة.

وبحسب مضمون الرسالة فإنّ "مخلوف" بدى مستجدياً رأس النظام المجرم الأول "بشار الأسد"، لإعادة شركاته التي استحوذ عليها خلال الصراع الأخير بين الطرفين، متهماً جهة لم يشير إليها في خطابه الموجه بأنها تقوم مع شركاء لها بما وصفه بـ "خرق القانون"، حسب وصفه.

ولم تخلو رسالة "رامي مخلوف" الموجهة إلى رأس النظام من العبارات المبهمة التي قد تفسر على غموضها بأنها تهديدات مضمنة إذ قال "مخلوف" في ختام الرسالة إن القضية تحولت إلى قضية رأي عام، لا سيما مع دوره الإعلامي في القدرة على تأليب الرأي وحاضنة النظام.

هذا وسبق أن تحدث "رامي"، عن ما وصفوها بأنها أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط "بغطاء أمني"، لصالح أثرياء الحرب، كما اشتكى تعرضه للظلم، وأشار حينها، إلى إرساله عدة كتب لحكومة النظام دون جواب، معلناً عن أرسل كتاب إلى رئيس ما يُسمى بـ "مجلس القضاء الأعلى"، طالباً منه معالجة الموضوع وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبقى لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات عبر وزاراته تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وشركات "رامي مخلوف"، وأثارت تداعيات القرارات جدلاً واسعاً مع تصاعد التهديدات في خضم الصراع المحتدم الذي سبق أن وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي المتبادل بين الطرفين.

قالت وزارة التجارة التركية في تقرير صادر عنها عن انخفاض صادراتها إلى دول جوارها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى 6 دول مجاورة، 10 مليارات و800 مليون دولار، وذلك حسب معطيات التجارة الخارجية التي أعدتها هيئة الإحصاء التركية، بالتعاون مع وزارة التجارة، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى العراق، إيران، اليونان، جورجيا، سوريا وبلغاريا، 10 مليارات و802 مليون دولار منذ مطلع 2020 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وسجلت صادرات تركيا للبلدان المذكورة تراجعا بواقع مليار و600 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي، 12 مليارا و441 مليون دولار.

واحتل العراق المركز الأول في استيراد الصادرات التركية، بـ5 مليارات و15 مليونا و967 ألف دولار، تلته بلغاريا بمليار و738 مليون و643 ألف دولار واليونان بمليار و241 مليون و788 ألف دولار.

فيما احتلت سوريا المركز الأخير بـ670 مليون و985 ألف دولار، وفق ذات المعطيات، وذلك على الرغم من إعتماد الشمال السوري على كثير من البضائع التركية، إلا أن النظام السوري لا يسمح بالتعاون التجاري مع تركيا ما تسبب بهذا الإنخفاض الحاد في الصادرات التركية إلى سوريا.

وبدأ المتعاملون في محافظة إدلب شمالي سوريا، تداول الليرة التركية بدل العملة المحلية، التي انخفضت إلى مستويات قياسية، حيث يهدف الإجراء بحسب مواطنين وتجار عملة، إلى حماية القوة الشرائية للمواطن في المحافظة الخاضعة لسيطرة المعارضة، والتي تأثرت بشكل كبير بانخفاض الليرة السورية.

وتوجه أصحاب الأعمال والمحلات التجارية للتعامل بالليرة التركية، بعد تواصل الانخفاض الكبير في الليرة السورية مقابل الدولار.

واحتلت منتجات المواد الكيميائية المركز الأول كأكثر مواد صدّرتها تركيا، خلال التسعة الأشهر الاولى من العام الجاري، إلى الدول الست المذكورة، بقيمة مالية بلغت مليار و769 مليون و 94 ألف دولار.

واحتلت منتجات الحبوب والبقول والبذور المركز الثاني بقيمة مليار و295 مليون و930 ألف دولار، فيما احتلت منتجات الأثاث المركز الثالث بقيمة 984 مليونا و677 ألف دولار.

وأوضحت المعطيات، أن إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى العالم خلال تسعة أشهر، بلغ 118 مليارًا و355 مليون دولار.

وخلال أغسطس/ آب الماضي، بلغت قيمة الصادرات التركية الإجمالية، 12 مليارا و464 مليون دولار، فيما بلغ حجم الواردات إلى تركيا خلال نفس الشهر، 18 مليارا و742 مليون دولار.

أشاد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة * في بيان صدر اليوم بكندا لإحضارها الطفلة اليتيمة إلى وطنها وانتشالها من مخيم الهول المزري. وشجعوا البلدان الأخرى على أن تحذو حذو كندا.

وأعرب الخبراء عن سعادتهم "لعودة هذه الفتاة الصغيرة من مخيم الهول إلى عائلتها في كندا".

وذكروا في بيانهم أن أفراد الأسرة بذلوا جهودا استثنائية لضمان عودة الطفلة الآمنة، "والتي كانت ضرورة إنسانية مطلقة نظرا للظروف المعيشية القاسية على الأطفال في ذلك المخيم".

ولفت الخبراء الانتباه إلى أن مخيم الهول يفتقر إلى الطعام الكافي والمياه النظيفة والرعاية الطبية الكفؤة والتعليم المناسب، حيث لا يوجد مأوى مناسب، والأطفال معرضون للمضايقات والعنف والاستغلال. يتم بشكل روتيني انتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية.

ويقع مخيم الهول، الذي يقطنه حوالي 70 ألف شخص، في شمال سوريا وتديره قوات سوريا الديمقراطية"قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الخبراء: "لقد وجدنا أن ظروف النساء والأطفال في معسكرات الاعتقال السورية هذه تصل إلى عتبة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي، ومن الملح للغاية إعادة النساء والأطفال المحتجزين هناك إلى أوطانهم".

وأعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين يوم الاثنين الماضي أنه تم لم شمل الفتاة مع عائلتها الموسعة في كندا.

كما أعربت مديرة منظمة “هيومان رايتس ووتش” في كندا، فريدة ضيف، عن سعادتها بإعادة أميرة للبلاد بالقول: “نثني على جهود كندا لإعادة هذه اليتيمة من شمال شرق سوريا، لكن هذا لا يعفيها من مسؤوليتها في إعادة 25 طفلاً كندياً آخرين، كثير منهم تقّل أعمارهم عن ست سنوات، ولا يزالون يعيشون في ظروف تهدد حياتهم”.

وأعرب الخبراء عن أملهم في أن يتم دعم هذه الطفلة الكندية وعائلتها "بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة الرئيسية في مجال حماية النساء والأطفال ذوي الصلات بالجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة، وإعادتهم إلى أوطانهم ومقاضاتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم"، وبما يتفق أيضا مع وضعها كطفلة ضحية.

ودعا الخبراء الدولَ الأخرى إلى اتباع إجراءات كندا من خلال ضمان انتشال مواطنيها - وخاصة الأطفال - من هذه الظروف غير الإنسانية والمروعة، وإعادتهم إلى ديارهم إلى بر الأمان حيث ستتم حماية حقوقهم الإنسانية.

كما ذكروا أن سلوك كندا يظهر التزاما عمليا بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال بشأن المبادئ الأساسية الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان المعتمد مؤخرا بشأن تعزيز وحماية واحترام تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان في الأوضاع الإنسانية.

هذا وحثوا كندا على إعادة مواطنيها الآخرين الذين يعيشون في هذه المخيمات والتأكد من صون حقوق جميع هؤلاء الأفراد المستضعفين، وضمان تمكين الملاحقة القضائية عند الاقتضاء، والسعي إلى عودة الأطفال الباقين وإعادة إدماجهم على وجه السرعة.