علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في منطقة جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، أن مايسمى بـ "مديرية التموين" التابعة لوزارة المالية العامة في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، أطلقت فرقها مؤخراً في المنطقة - التي تتعرض لحملات قصف مستمرة - للتدقيق على المحال والمطاعم وفرض المخالفات بحقهم.

وأوضحت مصادر "شام" أن موظفي مديرية "التموين"، سجلوا خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع القصف اليومي وسقوط الضحايا، عشرات المخالفات التموينية بحق المدنيين، تشمل المحال التجارية "محال السمانة"، والمطاعم الصغيرة، والمصالح الأخرى، تراوحت قيمة المخالفات بين 300 ليرة تركية و 50 دولار أمريكي.

وسجلت عناصر التموين، مخالفات بحق محلات تجارية بسيطة، افتتحها أصحابها في قرى جبل الزاوية، لتأمين احتياجات الأهالي اليومين من المواد الغذائية والتموينية، في الوقت الذي تعتبر المنطقة بأسرها منطقة تماس مع مناطق سيطرة النظام ومنطقة عسكرية، تعزف جل المنظمات الإنسانية عن تقديم أي خدمات في المنطقة.

ووفق حديث المصادر لـ "شام" فإن حكومة الإنقاذ، لم تقدم أي خدمات لأهالي جبل الزاوية منذ بدء عودتهم للمنطقة، على كل المستويات الخدمية والإنسانية حتى، ولم تبادر الحكومة لاتخاذ أي قرارات تساعد على تعزيز صمود أهالي المنطقة في وجه آلة القصف اليومية التي يتعرضون لها، لترهقهم في الأتاوات والضرائب باسم "مخالفات التموين".

واستنكر نشطاء من أبناء جبل الزاوية تصرفات حكومة الإنقاذ ومسؤوليها، في ممارساتها المستمرة وقراراتها التي تصب دائماً في غير صالح المدنيين، فقط لتمرير مخططات مسؤولي وأمراء هيئة تحريرالشام والمتنفذين في الحكومة من رجالات الهيئة، لتزيد معاناة المدنيين وترهقهم.

ولحكومة الإنقاذ (ذراع تحرير الشام المدني)، باع طويل في فرض الأتاوات والضرائب على المدنيين، وإرهاق الحاضنة الشعبية بقراراتها بدعوى التنظيم، في وقت تمارس مؤسسات الهيئة الأخرى كشركة وتد وعدد من المؤسسات الأخرى ذات السياسات في التضييق على المدنيين و

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بوقف الاضطرابات المتواصلة في محطة مياه علوك، الواقعة شمال شرقي سوريا، وأكدت أن الانقطاعات في الخدمات الأساسية للمواطنين في سوريا آخذة بالتصاعد.

وأوضحت يونيسيف، أن محطة مياه علوك تعطلت 24 مرة على الأقل، منذ نوفمبر 2019، ووفقا للمنظمة، فقد تأثر عدد يصل إلى مليون شخص، بما يشمل الكثير من الأسر النازحة المعرضة للخطر والتي تعيش في مخيمات وتجمعات غير رسمية.

ولفتت المنظمة إلى أن تقارير تؤكد أن بعض تلك الأسر تلجأ لاستخدام مصادر مياه قد تكون غير آمنة، وأن أسرا أخرى باتت تحد من استهلاكها المائي، واعتبرت أن اللجوء لتلك المصادر المائية قد يساهم بنمو عدد من الأمراض المنتقلة بالمياه، والتي قد تكون قاتلة، منا قد يقوض الأمر الصحة العامة التي لا تعيش أفضل أحوالها أصلا.

وشددت المنظمة على أن الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي -في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد- يشكل خط الدفاع الأول والحاسم لوقف تفشي الوباء، كما أفادت المنظمة بأنها تلقت عددا من التقارير التي تؤكد تراجع خدمات أساسية أخرى في المنطقة، بما يشمل انقطاع الكهرباء في رأس العين والحسكة والرقة ودير الزور، ما يؤثر على البنية التحتية والمرافق الحساسة كالمستشفيات.

وطالبت يونيسيف بإعادة توصيل خدمات المياه والكهرباء وصيانة حق المدنيين بالوصول إلى الماء والصرف الصحي، وحثت المنظمة على توفير ممر آمن ووصول بلا عوائق للفنيين والعاملين في المجال الإنساني، لتتمكن محطة علوك من العمل دون انقطاع.

وقبل أيام عقد في محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، اجتماع روسي تركي، لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوريو التركي على خدمة الكهرباء.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

وكانت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، نفت مزاعم النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة "مياه علوك" التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة السورية، مشيرة إلى أن مزاعم النظام السوري حول قطع تركيا المياه عن محطة "مياه علوك" في الحسكة لا تعكس الحقيقة

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا بمناطق سيطرته ما يرفع العدد الإجمالي إلى 25,814 إصابة، وفق بيان صادر مساء الخميس.

يضاف إلى ذلك تسجيل 5 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,901 حالة، فيما توفي شخص مصاب ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,902 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (1 في العاصمة دمشق ومثلها في ريفها و3 في السويداء و1في حلب و1 في حمص و1 في طرطوس )، وأما حالة الوفاة المسجلة فقالت إنها في محافظة حماة وسط سوريا.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

ولم تصدر "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، تحديثا لإصابات فيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وكانت بلغت حصائل كورونا شمال سوريا 26 ألف و82 إصابة، و717 وفاة و22 ألف و936 شفاء، كما بقيت الحصيلة دون تحديث بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، حيث توقفت عند 2,077 إصابة و24 وفاة.

كما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، إصابات جديدة وبذلك توقفت الحصيلة عند 18,574 إصابة و 764 وفاة و 1,881 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت محكمة الاستئناف العليا الفرنسية، أنها أرجأت النطق بحكمها في الاتهامات المنسوبة لشركة "لافارج" للإسمنت "بضلوعها في جرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطها في سوريا، حتى الـ7 من سبتمبر، دون أي معلومات إضافية.

وكان من المقرر مبدئياً أن تصدر محكمة النقض، أعلى محكمة قضائية في فرنسا، الخميس حكمها في ستة طعون مقدمة في هذا التحقيق، وتواجه لافارج تهمة دفع مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" بين عامي 2013- 2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.

وكانت كشفت صحيفة "ليبراسيون"، الفرنسية، أن باريس كانت على علم بالإتفاق بين شركة "لافارج" للأسمنت وتنظيم "داعش" الإرهابي، وقالت إن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في أغسطس/آب 2014، تبين أن "لافارج" أبرمت اتفاقا مع "داعش" لمواصلة أنشطتها في سوريا.

وأفادت الصحيفة الفرنسية أن المذكرة تضمنت تصريحا من "داعش" يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وأوضحت أن المذكرة أشارت إلى وجود اتفاق وراء منح تنظيم "داعش" لهذا الإذن، وأن منحه تم مقابل أجر معين.

ولفتت إلى أن "لافارج" كانت ما تزال تسيطر على مصنع الأسمنت الواقع في منطقة "جلابية" شمالي سوريا عند إبرام الاتفاق، وأكدت أن التنظيم الإرهابي سيطر على المصنع في سبتمبر/أيلول عام 2014.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني عام 2019 أسقط القضاء الفرنسي تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا" التي تم توجيهها للشركة في يونيو / حزيران 2018، ولكن ذات القضاء عاد وفتح الملف مرة أخرى.

حيث وبعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".

سقط شهيدين في مدينة عفرين جراء قصف صاروخي استهدف المدنيين من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال نشطاء لشبكة شام أن مليشيات قسد قامت بإستهداف الأحياء السكنية بمدينة عفرين وأدى لسقوط شهيدين بينهم طفل.

وذكر ناشطون أن القصف تسبب بسقوط ما لا يقل عن 15 جريحا بينهم أطفال ونساء، تم نقلهم إلى مشافي عفرين، بينهم حالات خطيرة.

وكانت ميلشيات قسد قد تسبب بمجزرة مروعة في عفرين بـ(12 حزيران 2021) بعد استهداف مشفى الشفاء راح ضحيتها 17 شهيدا بينهم أطباء وعاملين في المجال الإنساني وعدد من المدنيين، ما يعد هذه السياسة المستمرة لقسد في جعل هذه المناطق لا تعيش الأمن ولا الأمان.

أخلت قوات الشرطة التابعة للنظام مخفرها في منطقة البلد بمدينة درعا وإخلاء جميع عناصر وإغلاق المخفر بشكل كامل، عقب إغلاق جميع الطرقات في وجه هؤلاء العناصر وفتحه عبر طريق واحد والذي يسيطر علي ميليشيا "الكسم".

وقال نشطاء لشبكة شام أن رئيس المخفر اجتمع مع أهالي درعا البلد وأكد لهم قراره بإغلاق المخفر بشكل كامل، بعد التضييق على عناصره من قبل حواجز الكسم وإغلاق جميع الطرقات.

ويعتبر تواجد هذا المخفر هو التواجد الوحيد المسموح لقوات النظام السوري في درعا البلد، والذي نص عليه إتفاق التسوية بين روسيا وفصائل درعا البلد في تموز/يوليو 2018، حيث لا يقوم عناصر الشرطة بشن أي عمليات اعتقال أو ملاحقات أمنية، كما انه لا يسمح لعناصر جيش النظام بالدخول الى البلد نهائيا.

وأشار النشطاء أن عناصر المخفر والذي يسكن غالبيتهم في درعا المحطة أو القرى والبلدات المجاورة يأتون إلى المخفر عبر حواجز الكسم ويكلفهم ذلك زيادة أخرى في المواصلات والتنقل، حيث أن الرواتب التي يأخذونها لم تعد تغطي مصاريف المواصلات، إذ أن إغلاق الطرق إلى درعا البلد قد أثر على عملهم أيضا.

ويقول نشطاء أن بعض عناصر المخفر باتوا يأتون مشيا على الأقدام من أجل توفير مبلغ المواصلات، إذ أن درعا البلد تشهد حصارا خانقا منذ 22 يوما ولغاية الآن، حيث يمنع النظام خروج ودخول الأهالي والمواد الغذائية والدوائية، ويسمح بخروج الأهالي ودخولهم من طريق وحيد وهو طريق سجنة الذي يتواجد فيه مليشيا مصطفى المسالمة المعروف بإسم "الكسم".

كما أكد النشطاء أن عناصر ميليشيا "الكسم" قاموا بمنع عدد من عناصر المخفر من الوصول إلى عملهم، وأعادوهم من حيث أتوا، وكان هذا أحد أسباب إغلاق المخفر، وهذا ما يؤكد أن النظام لا يهتم بحياة الناس وتنظيم أمورهم بل يهمه القبضة الحديدة والأمنية على رقاب الناس، ويسعى بكل وسيلة لمنع مظاهرة الحرية والكرامة في محافظة درعا التي قالت كلمتها ووقفت في وجه مسرحية الانتخابات الهزلية.

وتجدر الإشارة أن الكسم يتبع لفرع الأمن العسكري، وكان قبل سقوط درعا أحد القيادات في الجيش الحر، وبعد توقيع المصالحة مع الروس، انتقل على الفور لصفوف النظام وأصبح أحد أكثر المجرمين بحق المدنيين وخاصة أهالي درعا البلد.

وبطبيعة الحال، يرفض أبناء درعا البلد المرور من حواجز الكسم، لأنهم يعلمون أن عناصر هذه الحواجز يتعاملون معهم بشكل إجرامي ويسرقون ممتلكاتهم كما انهم يضربون الكبار والصغار وحتى النساء ويعتقلون أي شاب يمر من حواجزهم، ما يعني أن البلد محاصرة من جميع الجهات.

كما أن تحركات الكسم ليست من بنات أفكاره ولا هي تصرفات فردية، بل هي سياسة النظام السوري وتوجهه في محافظة درعا، حيث يستخدم الكسم لتنفيذ مآربه، ويقف رئيس المخابرات العامة اللواء حسام لوقا خلف هذه السياسة في المحافظة.

أخلت قوات الشرطة التابعة للنظام مخفرها في منطقة البلد بمدينة درعا وإخلاء جميع عناصر وإغلاق المخفر بشكل كامل، عقب إغلاق جميع الطرقات في وجه هؤلاء العناصر وفتحه عبر طريق واحد والذي يسيطر علي ميليشيا "الكسم".

وقال نشطاء لشبكة شام أن رئيس المخفر اجتمع مع أهالي درعا البلد وأكد لهم قراره بإغلاق المخفر بشكل كامل، بعد التضييق على عناصره من قبل حواجز الكسم وإغلاق جميع الطرقات.

ويعتبر تواجد هذا المخفر هو التواجد الوحيد المسموح لقوات النظام السوري في درعا البلد، والذي نص عليه إتفاق التسوية بين روسيا وفصائل درعا البلد في تموز/يوليو 2018، حيث لا يقوم عناصر الشرطة بشن أي عمليات اعتقال أو ملاحقات أمنية، كما انه لا يسمح لعناصر جيش النظام بالدخول الى البلد نهائيا.

وأشار النشطاء أن عناصر المخفر والذي يسكن غالبيتهم في درعا المحطة أو القرى والبلدات المجاورة يأتون إلى المخفر عبر حواجز الكسم ويكلفهم ذلك زيادة أخرى في المواصلات والتنقل، حيث أن الرواتب التي يأخذونها لم تعد تغطي مصاريف المواصلات، إذ أن إغلاق الطرق إلى درعا البلد قد أثر على عملهم أيضا.

ويقول نشطاء أن بعض عناصر المخفر باتوا يأتون مشيا على الأقدام من أجل توفير مبلغ المواصلات، إذ أن درعا البلد تشهد حصارا خانقا منذ 22 يوما ولغاية الآن، حيث يمنع النظام خروج ودخول الأهالي والمواد الغذائية والدوائية، ويسمح بخروج الأهالي ودخولهم من طريق وحيد وهو طريق سجنة الذي يتواجد فيه مليشيا مصطفى المسالمة المعروف بإسم "الكسم".

كما أكد النشطاء أن عناصر ميليشيا "الكسم" قاموا بمنع عدد من عناصر المخفر من الوصول إلى عملهم، وأعادوهم من حيث أتوا، وكان هذا أحد أسباب إغلاق المخفر، وهذا ما يؤكد أن النظام لا يهتم بحياة الناس وتنظيم أمورهم بل يهمه القبضة الحديدة والأمنية على رقاب الناس، ويسعى بكل وسيلة لمنع مظاهرة الحرية والكرامة في محافظة درعا التي قالت كلمتها ووقفت في وجه مسرحية الانتخابات الهزلية.

وتجدر الإشارة أن الكسم يتبع لفرع الأمن العسكري، وكان قبل سقوط درعا أحد القيادات في الجيش الحر، وبعد توقيع المصالحة مع الروس، انتقل على الفور لصفوف النظام وأصبح أحد أكثر المجرمين بحق المدنيين وخاصة أهالي درعا البلد.

وبطبيعة الحال، يرفض أبناء درعا البلد المرور من حواجز الكسم، لأنهم يعلمون أن عناصر هذه الحواجز يتعاملون معهم بشكل إجرامي ويسرقون ممتلكاتهم كما انهم يضربون الكبار والصغار وحتى النساء ويعتقلون أي شاب يمر من حواجزهم، ما يعني أن البلد محاصرة من جميع الجهات.

كما أن تحركات الكسم ليست من بنات أفكاره ولا هي تصرفات فردية، بل هي سياسة النظام السوري وتوجهه في محافظة درعا، حيث يستخدم الكسم لتنفيذ مآربه، ويقف رئيس المخابرات العامة اللواء حسام لوقا خلف هذه السياسة في المحافظة.

أخلت قوات الشرطة التابعة للنظام مخفرها في منطقة البلد بمدينة درعا وإخلاء جميع عناصر وإغلاق المخفر بشكل كامل، عقب إغلاق جميع الطرقات في وجه هؤلاء العناصر وفتحه عبر طريق واحد والذي يسيطر علي ميليشيا "الكسم".

وقال نشطاء لشبكة شام أن رئيس المخفر اجتمع مع أهالي درعا البلد وأكد لهم قراره بإغلاق المخفر بشكل كامل، بعد التضييق على عناصره من قبل حواجز الكسم وإغلاق جميع الطرقات.

ويعتبر تواجد هذا المخفر هو التواجد الوحيد المسموح لقوات النظام السوري في درعا البلد، والذي نص عليه إتفاق التسوية بين روسيا وفصائل درعا البلد في تموز/يوليو 2018، حيث لا يقوم عناصر الشرطة بشن أي عمليات اعتقال أو ملاحقات أمنية، كما انه لا يسمح لعناصر جيش النظام بالدخول الى البلد نهائيا.

وأشار النشطاء أن عناصر المخفر والذي يسكن غالبيتهم في درعا المحطة أو القرى والبلدات المجاورة يأتون إلى المخفر عبر حواجز الكسم ويكلفهم ذلك زيادة أخرى في المواصلات والتنقل، حيث أن الرواتب التي يأخذونها لم تعد تغطي مصاريف المواصلات، إذ أن إغلاق الطرق إلى درعا البلد قد أثر على عملهم أيضا.

ويقول نشطاء أن بعض عناصر المخفر باتوا يأتون مشيا على الأقدام من أجل توفير مبلغ المواصلات، إذ أن درعا البلد تشهد حصارا خانقا منذ 22 يوما ولغاية الآن، حيث يمنع النظام خروج ودخول الأهالي والمواد الغذائية والدوائية، ويسمح بخروج الأهالي ودخولهم من طريق وحيد وهو طريق سجنة الذي يتواجد فيه مليشيا مصطفى المسالمة المعروف بإسم "الكسم".

كما أكد النشطاء أن عناصر ميليشيا "الكسم" قاموا بمنع عدد من عناصر المخفر من الوصول إلى عملهم، وأعادوهم من حيث أتوا، وكان هذا أحد أسباب إغلاق المخفر، وهذا ما يؤكد أن النظام لا يهتم بحياة الناس وتنظيم أمورهم بل يهمه القبضة الحديدة والأمنية على رقاب الناس، ويسعى بكل وسيلة لمنع مظاهرة الحرية والكرامة في محافظة درعا التي قالت كلمتها ووقفت في وجه مسرحية الانتخابات الهزلية.

وتجدر الإشارة أن الكسم يتبع لفرع الأمن العسكري، وكان قبل سقوط درعا أحد القيادات في الجيش الحر، وبعد توقيع المصالحة مع الروس، انتقل على الفور لصفوف النظام وأصبح أحد أكثر المجرمين بحق المدنيين وخاصة أهالي درعا البلد.

وبطبيعة الحال، يرفض أبناء درعا البلد المرور من حواجز الكسم، لأنهم يعلمون أن عناصر هذه الحواجز يتعاملون معهم بشكل إجرامي ويسرقون ممتلكاتهم كما انهم يضربون الكبار والصغار وحتى النساء ويعتقلون أي شاب يمر من حواجزهم، ما يعني أن البلد محاصرة من جميع الجهات.

كما أن تحركات الكسم ليست من بنات أفكاره ولا هي تصرفات فردية، بل هي سياسة النظام السوري وتوجهه في محافظة درعا، حيث يستخدم الكسم لتنفيذ مآربه، ويقف رئيس المخابرات العامة اللواء حسام لوقا خلف هذه السياسة في المحافظة.

علمت شبكة "شام" من مصادر عسكرية بريف إدلب، جبل الزاوية تحديداً، أن القوات الروسية تستغل توقف "التشويش" من القواعد التركية، لتستأنف من قصفها المدفعي على مناطق عدة في المنطقة، وذلك بعد تعثر عمليات القصف والاستهداف لأيام عدة بفعل "التشويش".

وارتكبت القوات الروسية مجزرة بحق 6 مدنيين بينهم ثلاث أطفال، بقصف مدفعي بقذائف "كراسنبول" المتطورة، بقصف استهدف ورشة لعمال قطع الحجر على أطراف بلدة الفوعة، في حين استهدفت منزل سكني في قرية إبلين بجبل الزاوية، تسبب بسقوط ثلاث شهداء "طفلين وسيدة".

ووفق مصادر "شام" فإن عودة سقوط الضحايا المدنيين، جاء بعد تمكن القوات الروسية من تحديد الأهداف التي ترصدها طائرات الاستطلاع، وتقوم بتحديدها للمدفعية التي تطلق قذائف "كراسنبول" الروسية، والسبب توقف عمليات التشويش التي كانت تعيق تسديد الأهداف خلال الأيام الماضية.

وقالت المصادر، إن القوات التركية وبعد سلسلة القصف الذي طال بلدات وقرى جبل الزاوية خلال شهر حزيران والذي أوقع العشرات من المدنيين، عملت إلى تشغيل أجهزة التشويش، الأمر الذي أعاق لأيام عدة قدرة القوات الروسية على تسديد القصف، وعطل عمليات الرصد التي تجريها طائرات الاستطلاع الروسية.

وأكدت المصادر العسكرية لشبكة "شام" أن القوات الروسية عجزت عن ضرب عدة أهداف رصدتها طائرات الاستطلاع الروسية بسبب التشويش الذي أطلقته القواعد العسكرية التركية في المنطقة، إلا أن توقف التشويش، يعطي لروسيا مجالاً لمعاودة القصف وارتكاب المجازر.

ومنذ بداية شهر حزيران المنصرم، صعدت القوات الروسية التي تشرف على قصف المناطق المحررة في جبل الزاوية وسهل الغاب ومناطق غربي حلب - وفق مصادر فصائل الثوار - حيث تتولى عمليات الرصد عبر طائرات الاستطلاع، وتحديد الأهداف، لتقوم المدفعية المتطورة بقصف المنطقة، وتحقق إصابات مباشرة.

ويبقى المدنيون في المناطق التي تشهد حملات تصعيد منظمة، هم الضحية في الرسائل المضرجة بالدماء بين الدول الكبرى، حيث أن منطقة جبل الزاوية شهدت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020 عودة كبيرة لعشرات الآلاف ممن عادوا لقراهم وبلداتهم ظناً أن اتفاق الهدنة سيمنع قتلهم وتدمير منازلهم، لتتجدد المأساة، إلا أن حجم حركة النزوح هذه المرة ضعيف مقارنة بالحملات السابقة، في مشهد صمود كبير لأهالي المنطقة في وجه أعتى أنواع القصف.

تزامن إعلان مسؤول في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام عن توقيف 80 تاجر بتهم المخالفات لقانون حماية المستهلك، مع هجوم إعلامي لاذع شنه موقع تابع للنظام على التجار ويبدو أن الهجوم الإعلامي يتمثل مع حملات الجمارك التي تأتي بتوجيه من رأس النظام حيث يهدف الهجوم لصالح نظام الأسد وخزينته، متهما التجار بالاحتفاظ بـ "عائدات التصدير خارج الوطن"، وفق تعبيره.

وقال الموقع إن "عائدات التصدير لا تذهب إلى خزينة الدولة، ووصف ذلك بعملية تهريب للقطع الأجنبي بآليات نظامية، وذكر أنه من الممكن تبرير الارتفاع غير المسبوق للفواكه لو أن خزينة الدولة تستفيد من عائدات تصديرها، حسب كلامه.

وذكر أن "ما حصل خلال الشهر الماضي، ولايزال مستمراً، أن قلة من التجار تقوم بتصدير أطنان من الفواكه، وتحتفظ بعائداتها من القطع الأجنبي في المصارف الخارجية، ويكون ساذج من ينتظر أن يقوم أي تاجر بإعادة دولارات التصدير إلى الوطن، فهو لم يفعلها سابقاً ولن يفعلها لاحقاً إلا مضطراً، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بالمحصلة الأمر عبارة عن تهريب للقطع الأجنبي، بل هو تهريب سهل ونظامي خلافاً لتهريب القطع الناجم عن حصيلة تحويل أرباح التجار من مستورداتهم إلى دولارات بالسوق السوداء، وتوجه إلى وزارة الاقتصاد بسؤال "لماذا تسمح بتصدير أية سلعة أخرى إذا لم تضمن إعادة حصيلتها الدولارية؟".

وقال إن استفادة خزينة الدولة من رسوم التصدير بالليرة السورية لا تقارن بأرباح التاجر من القطع الأجنبي الذي يودع في مصارف خارجية من جهة، وحرمان ملايين الأسر السورية من شراء سلع جنّت أسعارها في عز مواسمها بفعل تصديرها، بالمختصر المفيد لا مبرر لتراجع وزارة الاقتصاد عن تفعيل قرار ربط الاستيراد بالتصدير، وفق ما ورد في الموقع التابع لإعلام النظام الرسمي.

بالمقابل تحدث "جمال شعيب"، معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام عن فرض نوعاً من العمل الرقابي النوعي على الأسواق وفق الإمكانات المتاحة و القانون الجديد بدأت الوزارة بتطبيقه ضمن معطيات جديدة وآليات نوعية لفرض إيقاع رقابي أفضل في الأسواق بالرقابة على السلع المتداولة في الأسواق، حسب زعمه.

وقدر عدد الضبوط المنظمة وفق القانون رقم 8 خلال الشهر الماضي للمخالفات التي تم رصدها في السوق المحلية على مستوى المحافظات باستثناء محافظات (الرقة – إدلب الحسكة) بحدود 3201 ضبط وإغلاق 320 منشأة تجارية لمخالفتها قانون السوق وإحالة حوالي 80 تاجراً الى القضاء موجوداً لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن نشرت العديد من الموقع الإعلامية الموالية والداعمة للنظام شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل مؤخرا، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة، فيما يهاجم إعلام النظام الرسمي التجار ويحملهم المسؤولية في عدة مناسبات.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

نقل موقع موالي للنظام عن "رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية"، "عابد فضلية"، حديثه عن نسب توزع المعاناة على السوريين، كما لفت إلى أن جميع الوزراء لدى نظام الأسد يرزحون تحت ضغط حكومي، ويستحقون الدعاء، وفق تعبيره.

وقدر "فضلية" أن "65 % من الشعب السوري يعاني بقسوة شديدة من الأزمة (وهم من ذوي الدخل المحدود والمنخفض) فيما يعاني 30 % منه بدرجة أقل وهم أصحاب الأنشطة الاقتصادية في الفروع الإنتاجية والخدمية الضرورية والأقل ضرورة".

و ذكر أن "5 % يتمثلون بالأثرياء وأصحاب الأصول الثابتة بمن فيهم تجار يعملون تحت سقف القانون والمستفيدين من الحرب وتجار الحروب ممن أنشطتهم غير شرعية هم الأقل معاناة وما زالوا ويزيدون من طلبهم على منتجات وسلع وخدمات اقتصاد الرفاه"، وفق تعبيره.

وبحسب "فضلية"، فإن هناك "معاناة للوزراء والوزارات والجهات الحكومية فبعضهم يعاني من الضغط المتمثل بضعف قدرتهم على تأمين احتياجات المجتمع نظرا لقساوة الظروف وشح الموارد للأسباب المعروفة حسب كلامه.

وأضاف، أن الذين يعانون من الضغط الشديد هم في مناصب "التجارة الداخلية - الاقتصاد - الصناعة - الوقود - المصرف المركزي - المالية - الجمارك، وجميع الجهات الرقابية التي لا يمكننا إسقاط تهمة فساد بعضها، وفق وصفه.

في حين لفت إلى أن الوزراء جميعهم دون استثناء تحت الضغط الحكومي عموما من خلال مهامهم الاستشارية واتخاذ القرارات في (اللجنة الاقتصادية) و(اجتماعات مجلس الوزراء) واللجان التي يكونون جزءا منها، فجميعهم يستحقون الدعاء لهم بالعون حسب وصف المسؤول لدى نظام الأسد.

بالمقابل قال إن البعض من الوزارات والجهات الحكومية تعاني من عدم ضروريتها نسبيا بالمقارنة مع متطلبات الأزمة وتتمثل معاناتها بعدم قدرتها على تنفيذ خدماتها نتيجة شح الأموال الحكومية المخصصة لها وظروف كورونا والحرب غير الآمنة في كل المناطق وعدم اهتمام المواطن بأنشطتها، دون ذكر ماهية تلك الوزارات.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بمدينة الدانا شمالي إدلب اليوم الخميس، أن عناصر أمنية مدججة بالسلاح حاصرت عيادة الدكتور "لطوف الأحمد"، وقامت باعتقاله بطريقة تعسفية، بعد ترهيب المرضى والمدنيين في المنطقة.

وقالت المصادر، إن ثلاث سيارات مدججة بالسلاح والعناصر، حاصرت عيادة الطبيب "لطوف" في مدينة الدنا، قرب مركز التصوير الشعاعي، وقامت باقتحام العيادة وترهيب المرضى، واقتياد الطبيب بطريقة وصفها مدنيون بـ "تشبيحية".

والدكتور "لطوف الأحمد" من أبناء بلدة السحارة بريف حلب الغربي، وهو طبيب اختصاص جراحة عظمية، ومعروف بسمعته الحسنة بين أهالي منطقته، وحبه لعمل الخير ومساعدة المرضى، وعلاج الكثير من الإصابات الحربية مجاناً، خسر أحد أبنائه شهيداً في معارك ريف حلب وقتل عدد من أفراد عائلته بقصف جوي للنظام وروسيا.

وتفيد معلومات "شام" أن الاعتقال تم بطريقة تعسفية من عيادة الطبيب، وبدون توجيه أي دعوى لمراجعتهم، والحجة وجود دعوى قضائية بحقه من قبل إمام مسجد موالي لحكومة الإنقاذ، اتهمه فيها بأنه منعه من خطبة الجمعة في المسجد ببلدة السحارة.

وقبل قرابة اسبوع اعتقلت أمنية الهيئة المحامي ""مأمون سعيد عمر"، في مدينة سرمدا ضمن أسلوب تغييب العدالة الذي تتبعه الهيئة وحكومتها الإنقاذ، من خلال تبرئة القاتل واعتقال محامي الضحية.

ووفق معلومات "شام" فإن المحامي "مأمون سعيد عمر"، اعتقل يوم الاثنين 5/ تموز الجاري، في محكمة سرمدا التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بعد ادعاء قدمه قاضي محكمة الجزاء المعروف باسم "الشيخ أبو القاسم"، سبق منعه من المرافعة واحتجازه في مبنى المحكمة قبل يوم حتى نهاية الدوام.

وتنتهج القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام وذراعها المدني ممثلاً بـ "حكومة الإنقاذ"، أساليب عديدة لملاحقة النخب الثورة والقوى التي تعارض أفكارها وتوجهاتها من مختلف النخب سواء الإعلامية والطبية والإنسانية، وتمارس بحقهم عمليات اعتقال تعسفية، دون أي مبررات، هدفها ترهيب تلك الفئات وتغييب صوتهم.