نقل موقع موالي للنظام عن "رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية"، "عابد فضلية"، حديثه عن نسب توزع المعاناة على السوريين، كما لفت إلى أن جميع الوزراء لدى نظام الأسد يرزحون تحت ضغط حكومي، ويستحقون الدعاء، وفق تعبيره.

وقدر "فضلية" أن "65 % من الشعب السوري يعاني بقسوة شديدة من الأزمة (وهم من ذوي الدخل المحدود والمنخفض) فيما يعاني 30 % منه بدرجة أقل وهم أصحاب الأنشطة الاقتصادية في الفروع الإنتاجية والخدمية الضرورية والأقل ضرورة".

و ذكر أن "5 % يتمثلون بالأثرياء وأصحاب الأصول الثابتة بمن فيهم تجار يعملون تحت سقف القانون والمستفيدين من الحرب وتجار الحروب ممن أنشطتهم غير شرعية هم الأقل معاناة وما زالوا ويزيدون من طلبهم على منتجات وسلع وخدمات اقتصاد الرفاه"، وفق تعبيره.

وبحسب "فضلية"، فإن هناك "معاناة للوزراء والوزارات والجهات الحكومية فبعضهم يعاني من الضغط المتمثل بضعف قدرتهم على تأمين احتياجات المجتمع نظرا لقساوة الظروف وشح الموارد للأسباب المعروفة حسب كلامه.

وأضاف، أن الذين يعانون من الضغط الشديد هم في مناصب "التجارة الداخلية - الاقتصاد - الصناعة - الوقود - المصرف المركزي - المالية - الجمارك، وجميع الجهات الرقابية التي لا يمكننا إسقاط تهمة فساد بعضها، وفق وصفه.

في حين لفت إلى أن الوزراء جميعهم دون استثناء تحت الضغط الحكومي عموما من خلال مهامهم الاستشارية واتخاذ القرارات في (اللجنة الاقتصادية) و(اجتماعات مجلس الوزراء) واللجان التي يكونون جزءا منها، فجميعهم يستحقون الدعاء لهم بالعون حسب وصف المسؤول لدى نظام الأسد.

بالمقابل قال إن البعض من الوزارات والجهات الحكومية تعاني من عدم ضروريتها نسبيا بالمقارنة مع متطلبات الأزمة وتتمثل معاناتها بعدم قدرتها على تنفيذ خدماتها نتيجة شح الأموال الحكومية المخصصة لها وظروف كورونا والحرب غير الآمنة في كل المناطق وعدم اهتمام المواطن بأنشطتها، دون ذكر ماهية تلك الوزارات.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.