كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عن إحباط المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، اليوم الخميس، محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأوضح المصدر في تصريح، أنه من خلال الرصد والمتابعة جرت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة عثر على كميات من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "ستضرب بيد من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

وفي 22 أيلول الماضي أكد مدير جمرك معبر جابر الحدودي مع سوريا العقيد "أحمد القرعان" أنه تم ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات نوعية في مركز حدود جابر خلال شهري آب وأيلول الماضيين.

وقال العقيد الأردني خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم" عبر برنامج "هنا الأردن"، إن الكميات المضبوطة تقدر بحوالي 5 مليون حبة كبتاجون مخدر و16 كيلو من مادة الكريستال المخدر، حسبما ذكرت صحيفة الدستور.

وأضاف "القرعان": "نعمل في مركز حدود جابر ضمن لجان أمنية مشتركة، وهناك تعاون وتنسيق فعال مع الأجهزة الأمنية العاملة في المركز من أجل حماية المجتمع والاقتصاد من هذه الآفات، كما ونعمل كفريق واحد وبعمل تشاركي لضبط ومنع أعمال التهريب كافة عبر مركز حدود جابر".

الجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في وزارة تموين النظام قوله إن الجهات الجنائية استدعت وأوقفت عددا من المدراء المركزيين ومن مدراء الفروع وبعض رؤساء الدوائر في المؤسسة، وأن التوقيفات جاءت على خلفية سرقة آلاف الأطنان من مادة السكر، إلى جانب شراء مواد منتهية الصلاحية.

يضاف إلى ذلك قضايا تتعلق بالتواطؤ مع بعض الموردين من خلال صرف تأمينات عقودهم قبل تنفيذ العقود الموقعة مع المؤسسة، فضلاً عن تنفيذ صفقات مشبوهة وسرقة كميات من المواد والمستلزمات والسلع المسجلة تحت بند كشوفات المواد المنتهية الصلاحية.

وأشار المصدر إلى أن سبب التمادي والتعدي من قبل المؤسسة هو غياب النظم المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية الواضحة والصحيحة في عمل المؤسسة، كما زعم المصدر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على الملف خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك وسط إشارة الصحيفة إلى رفض مسؤولين في التجارة السورية التابعة للنظام التعليق على هذه القضايا، وأشارت حجم "الإمكانات المادية وللمعنوية إضافة إلى العقارات، وعدد كبير من وحدات التبريد، فضلاً عن جيش من العاملين وأسطول من السيارات والدعم المالي" من حكومة النظام الذي يصل إلى مليارات الليرات إلا أن ذلك كله يجعلها كسائر مؤسسات النظام التي ينخرها الفساد.

ولم تكن المرة الأولى التي يقع فيها بعض مديري المؤسسة السورية للتجارة في فخ التوقيف الجنائي نتيجة جملة من المخالفات والتجاوزات والسرقات التي يروج لها النظام على أنه مكافح لها إلا أنه الراعي الرسمي لهذه التجاوزات عبر شخصيات تلعب دور الواجهة الإعلامية فقط.

وفي مطلع شهر تشرين الأول الجاري، أدلى "جمال القادري"، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد بتصريحات إعلامية أوضح خلالها حقيقة كذبة "التدخل الإيجابي" لـ"السورية للتجارة" لينضم إلى عدة شخصيات موالية هاجمت هذه المؤسسة التي ترفد خزينة النظام بالأموال فحسب.

وفي شباط/ فبراير، الماضي شن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، هجوماً لاذعاً ضد مشروع "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام واصفاً إياها بالـ "فاشلة بامتياز وتدار كدكان صغير".

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

أعلن نظام الأسد عبر التلفزيون الرسمي عن افتتاح ما قال إنه "صرح اللواء شرف عصام زهر الدين"، في السويداء تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لمصرعه بمشاركة عدة شخصيات في النظام بينهم نائب وزير الدفاع.

وبثت التلفزيون التابعة للنظام مشاهد من مشاركة وفد من نظام الأسد بافتتاح صرح القيادي البارز وأحد أشهر رموز الإجرام والقتل المعروف بلقب "نافذ أسد الله"، وفقا لما يطلقه عليه موالون للنظام.

ونقل في تقرير مصور مداخلات عن نائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا، ووالدة المجرم "عصام زهر الدين"، وزوجته وابنه يعرب زهر الدين الذي تحدث عن إكمال مسيرة والده التي تشكل حياته حقبة دموية راح ضحيتها العديد من السوريين.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن بلدة الصورة الكبيرة بمحافظة السويداء شهدت افتتاح صرح "عصام زهرالدين"، الذي لقي مصرعه في الـ 18 من تشرين الأول 2017 في دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت أن الصرح يحتوي "ثلاث قاعات تضم الضريح ومعرضاً لمقتنياته وأسلحته وبزاته العسكرية ومنها التي قتل بها وعددا من الصور والأوسمة والدروع والثناءات التي نالها خلال مسيرته العسكرية"، المضرجة بدماء السوريين الأبرياء.

هذا وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية الصرح المشار إليه ذاته قبل سنوات حيث تناقلت صفحات موالية للنظام صورا له، قبل إعلان افتتاحه رسميا في خطوة قد تكون ترويجية من قبل نظام الأسد لا سيّما مع حالة السخط التي تنتاب الموالين من آلية تعامله المذلة مع القتلى والجرحى ممن سقطوا دفاعا عنه.

ويذكر أن المجرم "عصام زهر الدين" اشتهر بإجرامه وتمثيله بجثث الشهداء إلى جانب تصريحاته المثيرة التي أثارت موجة انتقاد عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يعتقد ناشطون أن اغتيال المجرم قد يكون مدبر من قبل مخابرات الأسد، وذلك تفادياً للأبعاد الكبيرة التي ينتج عنها مثل كهذا تصريح، لا سيما تهديداته الصريحة للنازحين التي تتبجح روسيا والنظام بدعوتهم إلى العودة مراراً وتكراراً.

أعلن وزير الطاقة اللبناني "وليد فياض"، عن تلقيه تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات "قانون قيصر"، وذلك خلال لقاء عقده فياض بالعاصمة بيروت مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

ووفق بيان صدر عن مكتب الوزير اللبناني، قال إن "الوزير التقى أموس هوخشتاين، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة، الوسيط الأمريكي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، على مأدبة غداء تمت دعوته إليها".

وأضاف أن "البحث تناول الحلول لقطاع الطاقة، وخصوصا المبادرة المتعلقة باستجرار الغاز من مصر واستبداله في سوريا عبر تقنية (سواب) واستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا، كما كانت جولة أفق إيجابية على كل المواضيع المتعلقة بموضوع الطاقة وإيجاد الحلول لإنجاز الاتفاق في أسرع وقت ممكن، وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام هذا الاتفاق".

ولفت إلى أن "هوخشتاين أطلع فياض على خبر جديد جيد بأن الإدارة الأمريكية قد أصدرت رسالة تطمين تؤمن حماية المشروع والمشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر"، وينص اتفاق أعلن عنه الشهر الماضي على أن تمد مصر لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر من الأردن وسوريا للمساعدة في تعزيز إنتاج لبنان من الكهرباء.

ووصل هوكشتاين إلى بيروت الثلاثاء، وهو الوسيط الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والأربعاء التقى المسؤول الأمريكي كل من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقائد الجيش جوزيف عون.

أدانت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده "فرحان حق"، نائب المتحدث باسم الأمين العام بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أعمال العنف المتصاعدة في منطقة إدلب شمالي غربي سوريا، في الأيام الأخيرة، داعية أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

وتحدث المسؤول الأممي عن مقتل واصابة العشرات من المدنيين، خلال الأيام الأخيرة، جراء قصف مدفعي للنظام السوري على منطقة إدلب شمال غربي سوريا، وقال حق: "نشعر بقلق عميق إزاء الأعمال العدائية المستمرة والمتزايدة في الأشهر الأخيرة في الشمال الغربي وتأثير ذلك على المدنيين".

وأضاف: "وردت أنباء عن قصف مدفعي على إدلب الثلاثاء؛ حيث قُتل مدني واحد وأصيب 4 آخرون. كما وردت أنباء عن قصف مدفعي في اليوم ذاته على مناطق أخرى من إدلب وغربي محافظة حلب، واليوم وردت أنباء عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين اليوم إثر قصف مدفعي على بلدة أريحا جنوب مدينة إدلب".

وأوضح: "يُعتبر هذا التصعيد الأكبر من حيث حجم الأعمال العدائية في شمال غربي سوريا، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار 2020"، ولفت إلى أن "الأمم المتحدة تدين كل أعمال العنف في سوريا، وتدعو أطراف النزاع إلي احترام القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والبنية التحتية المدنية".

وكانت تحدثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان لها، عن استشهاد أربع أطفال ومعلمة في أثناء توجههم إلى المدرسة صباح يوم الأربعاء، بقصف مدفعي للنظام على سوق شعبي في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.

وقالت المنظمة، إن "عنف اليوم هو تذكير آخر بأن الحرب في سوريا لم تنته بعد، يستمر المدنيون، ومن بينهم العديد من الأطفال، في تحمل وطأة الصراع الوحشي الذي دام عقداً من الزمن"، ولفتت إلى أن "الهجمات على المدنيين، بما في ذلك الأطفال، هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وأكدت المنظمة على ضرورة أن "يكون الأطفال قادرين على الوصول إلى مدارسهم بأمان"، وكررت دعوتها إلى "أولئك الذين يقاتلون بأن الأطفال ليسوا هدفاً. يجب حمايتهم في جميع الأوقات وخاصة في أوقات النزاع".

وكانت ارتفعت حصيلة الشهداء المدنيين في مجزرة ارتكبتها قوات الأسد في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي اليوم الأربعاء، إلى 13 شهيداً، بينهم أطفال كانوا في طريقهم لمدرستهم، ومعلمة، إضافة لاستهداف عدة مدارس وسوق شعبي، بالتزامن مع استمرار مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف على رائحة دماء السوريين.

وتتعمد قوات الأسد استهداف المدن الرئيسية بين الحين والآخر لاسيما مدينة أريحا التي تكتظ بآلاف المدنيين وتشهد أسواقها وشوارعها بشكل يومي اكتظاظ كبيرة، علاوة عن التركيز على استهداف الأسواق الشعبية والمدارس لارتكاب مجازر وإجبار المدنيين على النزوح.

وتأتي هذه المجزرة على وقع المفاوضات التي تجريها كيانات المعارضة مع النظام في جنيف ضمن اجتماعات اللجنة الدستورية وبإشراف أممي، صامت عن المجازر اليومية بحق الشعب السوري، لتكشف أن النظام غير جاد في التوصل لأي حلول وأن مايقوم به عمليات تضييع للوقت في وقت يواصل قتل المدنيين أمام مرآى العالم أجمع.

نشرت "حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، عبر موقعها الرسمي يوم الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول، بياناً رسمياً يقضي بـ"إحداث كلية عسكرية في المناطق المحررة"، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة وفقا لما رصدته شبكة شام من تعليقات انتقادية على القرار المنشور حديثاً.

وينص القرار الصادر عن "الإنقاذ"، على إحداث الكلية المشار إليها، على أن "تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعنى بالشؤون العسكرية، كما ترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة"، وفقاً لنص القرار الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء "علي كده"، بتاريخ 17 آذار 2021.

في حين استهلت حكومة "الإنقاذ"، القرار في جملة من المبررات جاء فيها بأنه يأتي "بناء على بيان المؤتمر السوري العام الصادر في عام 2017 إضافة إلى مرسوم رئاسة "مجلس الشورى العام" في عام 2020 وعلى مقتضيات المصلحة العامة".

وتضمن القرار 7 مواد أولها أن "تحدث كلية في المناطق المحررة تعنى بالشؤون العسكرية باسم "الكلية العسكرية"، وتتبع وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة" والثانية: "يتولى إدارة الكلية مدير الكلية يسمى بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء"، في حكومة الإنقاذ.

والمادة الثالثة: "تتمتع الكلية المذكورة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبموازنة مالية مستقلة تدخل ضمن موازنة رئاسة الحكومة"، حسبما ورد في بيان رسمي نشر عبر موقع الإنقاذ أمس الأربعاء.

وينص القرار على أن "يسمي نائب مدير الكلية بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء، وتكلف إدارة الكلية باقتراح النظام الداخلي والنظام المالي لها، وتعمل الكلية العسكرية على تحقيق أهدافها المحددة بالنظام الداخلي.

وحول الأهداف المعلنة قالت إن منها "الإشراف على تدريب لطلاب الكلية وتخريجهم ضباط عاملين، ومؤهلين للخدمة في صفوف التشكيلات العسكرية المقاتلة في المناطق المحررة ضد النظام الأسدي وحلفاؤه، وتأمين التعيينات العسكرية من عتاد وسلاح ولباس التي تحتاجها العملية التدريبية في الكلية".

هذا ولم يتسن لشبكة شام التحقق من دقة التاريخ المذيل في البيان إذا كان عبارة عن خطأ أم أنه صادر منذ أشهر وتم نشره حديثا عبر المعرفات الحكومية التابعة للإنقاذ، في سياق سياستها المعهودة في التكتم عن القرارات الرسمية والإفصاح عنها كلما سنحت لها الفرصة إعلاميّاً عقب الترويج والتمهيد لها للتخفيف من حجم الانتقادات التي تصدر عن جهة يراها السوريين بأنها شركات ربحية وليست حكومية تقوم على الجباية وتحصيل الضرائب فحسب.

وكانت أسست "هيئة تحرير الشام"، ما اسمته بـ"إدارة التجنيد العسكري"، بمناطق سيطرتها شمال غربي سوريا، وذلك حسبما أكده ناشطون وبثوا صوراً لشعار الإدارة الجديدة وطرق الانتساب.

وظهر في الصور المتداولة وقتذاك جنود من خلفهم خريطة سوريا وعبارة "إدارة التجنيد العسكري" باللغة العربية والإنجليزية، فيما أظهرت بطاقات وزعتها الهيئة طريقة الانتساب للإدارة المشكلة في آيار/ مايو 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن تعليقات المتابعين على القرار المنشور حديثا حول إحداث كلية عسكرية عبر المعرفات الحكومية التابعة للإنقاذ أثار ردود فعل متباينة، حيث طالب عدد من المتابعين بالكشف عن مهمة وأهداف هذه الكلية المحدثة، وترتيب الأولويات بدعم قطاعات اتهموا الإنقاذ بتجاهلها، فيما تهكم البعض حول تطورات مستقبلية قد تصل إلى فرض دفع البدل النقدي للكلية إذ أن كافة قرارات الإنقاذ تتمثل بتحصيل الأموال وليس تقديم الخدمات، كما طالب آخرون بالرد على المجازر التي يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في الشمال السوري.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,450 إصابة و29 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 808 حالة في الشمال السوري، و 392 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 250 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 701 إصابات جديدة في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 83,659 وعدد حالات الشفاء 48,453 بعد تسجيل 221 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى الإبلاغ عن حالتين وفاة جديدتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1446 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 1610 ما يرفع عدد التحاليل إلى 291 ألفاً و 69 اختبار في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 107 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 9350 وبقيت حصيلة الوفيات عند 60 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 392 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 40,294 حالة.

فيما سجلت 11 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,457 يضاف إلى ذلك 95 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 25,290 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 250 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة الرقة والشهباء ودير الزور ومنبج ورميلان شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 33003 حالة منها 1158 حالة وفاة بعد تسجيل 16 وفاة جديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2338 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت صحيفة "الغارديان" أن عائلة سورية رفعت قضية لدى محكمة العدل الأوروبية بعد خمس سنوات من ترحيلها إلى تركيا على الرغم من وصولها إلى اليونان وتقديمها طلبا لجوء وفقا للقوانين الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أنه وفي خطوة غير مسبوقة، قررت شركة المحاماة الهولندية "براكن دي أوليفيرا"، رفع دعوى قضائية ضد "فرونتيكس"، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، التي أشرفت على الرحلة، نيابة عن الأسرة سعيا للحصول على تعويضات.

ونقلت الصحيفة عن ليزا ماري كومب، إحدى المحاميات الممثلات للعائلة أن "فرونتيكس اعترفت بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وقد أقرت بأن الأسرة لم تحصل على فرصة البت في طلب لجوئها"، وأكدت المحامية أنه من الضروري محاسبة الوكالة التى يمولها الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت ""الغارديان" أن "هذا الإجراء، وهو الأول من نوعه أمام محكمة لوكسمبورغ، يسلط الضوء على الممارسة غير القانونية المتمثلة في عمليات الطرد على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفقا لنشطاء صعّدوا من دعواتهم لوضع حد للانتهاكات ضد اللاجئين".

ولفتت الصحيفة إلى أن فرونتيكس واجهت اتهامات بخرق المبادئ الأساسية التي بني عليها الاتحاد الأوروبي من خلال المشاركة في عمليات الطرد، واعترفت الوكالة، التي تضم 660 ضابطا يعملون جنبا إلى جنب مع نظرائهم اليونانيين على الحدود البحرية والبرية والجوية لليونان، بأن الزوجين السوريين وأطفالهما الأربعة كانوا من بين 18 راكبا على متن الرحلة من كوس إلى مدينة أضنة جنوب تركيا، في 20 أكتوبر 2016.

وتقول العائلة، التي لم يذكر اسم أي من أفرادها في الدعوى القانونية لأسباب أمنية، إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي واليونان "خدعوها" بعدما أخبروها أنها ستنقل جوا إلى أثينا بعد بدء طلبات اللجوء في اليونان.

وقال الأب للصحفيين بعد وضعه آنذاك في معسكر احتجاز دوزيتشي في جنوب البلاد: "لم أكن أعرف أبدا أنني سأرحل إلى تركيا"، وأضاف أن رجال الشرطة قالوا :' اتركوا عشاءكم، أحضروا أغراضكم، سنأخذكم إلى مركز الشرطة ليلا وصباح الغد إلى أثينا'".

وفور وصولها إلى متن الطائرة، أجبرت الأسرة، بما في ذلك أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وسبع سنوات، على الجلوس إلى جانب الحراس المرافقين، ولم يسمح لطفل من العائلة بالجلوس على حضن والدته إلا عندما بدأ الصغير يبكي، وقالت المحامية إن "معاملة الأطفال على متن الطائرة كانت في حد ذاتها مخالفة لحقوق الطفل المنصوص عليها في المادة 24 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي".

وذكرت الصحيفة أن الأمر استغرق ثلاث سنوات وثمانية أشهر قبل أن تستجيب "فرونتيكس" لطلبات الفريق القانوني الهولندي وتصوغ تقريرا حول القضية.

يذكر أن حوالي مليون سوري بلغوا اليونان في محاولتهم للوصول إلى بلدان أخرى في أوروبا في ذروة تدفق اللاجئين هربا من الحرب السورية، ومنذ أكثر من عشر سنوات، تشهد سوريا حرباً دامية تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، ودفع أكثر من نصف السكان إلى النزوح داخل سوريا أو التشرد خارجها.

تحدثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان لها، عن استشهاد أربع أطفال ومعلمة في أثناء توجههم إلى المدرسة صباح يوم الأربعاء، بقصف مدفعي للنظام على سوق شعبي في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.

وقالت المنظمة، إن "عنف اليوم هو تذكير آخر بأن الحرب في سوريا لم تنته بعد، يستمر المدنيون، ومن بينهم العديد من الأطفال، في تحمل وطأة الصراع الوحشي الذي دام عقداً من الزمن"، ولفتت إلى أن "الهجمات على المدنيين، بما في ذلك الأطفال، هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وأكدت المنظمة على ضرورة أن "يكون الأطفال قادرين على الوصول إلى مدارسهم بأمان"، وكررت دعوتها إلى "أولئك الذين يقاتلون بأن الأطفال ليسوا هدفاً. يجب حمايتهم في جميع الأوقات وخاصة في أوقات النزاع".

وكانت ارتفعت حصيلة الشهداء المدنيين في مجزرة ارتكبتها قوات الأسد في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي اليوم الأربعاء، إلى 13 شهيداً، بينهم أطفال كانوا في طريقهم لمدرستهم، ومعلمة، إضافة لاستهداف عدة مدارس وسوق شعبي، بالتزامن مع استمرار مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف على رائحة دماء السوريين.

وقال نشطاء من أريحا، إن قوات الأسد استهدفت عدة أحياء في مدينة أريحا المكتظة بالمدنيين بأكثر من تسعة قائف مدفعية بشكل متتابع، سقطت بالقرب من عدة مدارس تعليمية، وخلفت حتى لحظة كتابة التقرير 13 شهيداً مدنياً.

وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء مدرسة لغة عربية كانت في طريقها لدوامها اليومي، وطفل كان يحمل حقيبته على ظهره وفي طريقه لمدرسته، إضافة لأطفال أخرين ومدنيين في عدة أحياء من المدينة، علاوة عن سقوط قرابة 30 جريحاً.

وتتعمد قوات الأسد استهداف المدن الرئيسية بين الحين والآخر لاسيما مدينة أريحا التي تكتظ بآلاف المدنيين وتشهد أسواقها وشوارعها بشكل يومي اكتظاظ كبيرة، علاوة عن التركيز على استهداف الأسواق الشعبية والمدارس لارتكاب مجازر وإجبار المدنيين على النزوح.

وتأتي هذه المجزرة على وقع المفاوضات التي تجريها كيانات المعارضة مع النظام في جنيف ضمن اجتماعات اللجنة الدستورية وبإشراف أممي، صامت عن المجازر اليومية بحق الشعب السوري، لتكشف أن النظام غير جاد في التوصل لأي حلول وأن مايقوم به عمليات تضييع للوقت في وقت يواصل قتل المدنيين أمام مرآى العالم أجمع.

قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن قاعدة التنف تعرضت، الأربعاء، لهجوم "منسق ومدروس عبر مسيرات ونيران غير مباشرة"، وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية، بيل أوربان، أنه لا إصابات في صفوف الأميركيين في حين يتم التواصل مع الشركاء لمعرفة ما إذا كانت هناك إصابات لديهم.

وأضاف البيان أن "القوات الأميركية تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس وبحق الرد في الزمان والمكان اللذين تختارهما"، وأكد متحدث أن الهجوم "تم عبر مسيرات وبنيران غير مباشرة".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أكدت في وقت سابق، عدم وقوع إصابات بين القوات الأميركية في الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف جنوبي سوريا، وكانت رويترز نقلت عن مسؤولين أميركيين خبر استهداف موقع قرب قاعدة التنف التي تستخدمها قوات "التحالف الدولي"، الواقعة في سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن.

وتعتبر القاعدة، التي تأسست عام 2016، جزءا أساسيا في الحرب ضد تنظيم "داعش" حيث تتمركز فيها القوات الأميركية وقوات التحالف لتدريب قوات المعارضة السورية المحلية على القيام بدوريات لمواجهة مسلحي التنظيم وفق تقرير من صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وتقع القاعدة قرب الحدود الشرقية لسوريا مع الأردن والعراق، وتقع على طول طريق حيوي يمتد من طهران مرورا ببغداد إلى دمشق، وهو طريق تأمل إيران أن يكون جزءا من "الهلال الشيعي"، وفقا لما ذكرته تقرير شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية في تقرير سابق.

ويشير تقرير الشبكة إلى أن موقع التنف محوري أيضا لدوره في منع الإيرانيين من الحصول على موطئ قدم أكثر في المنطقة، ورغم أهميتها الاستراتيجية، للقاعدة تكاليف أيضا، وبحسب تقرير من معهد "بروكينز"، يعود للعام الماضي، كلفت القاعدة جزءاً صغيراً من الميزانية المخصصة لقوة التدريب والتجهيز لمكافحة داعش البالغة 200 مليون دولار.

وبحسب "بروكينغز"، يتطلب تأمين القاعدة عددا من القوات، التي يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها، بردود فعل قوية وسريعة، ودعم مدفعي مباشر، وإمكانات طبية عالية، بالإضافة إلى الجهود الاستخباراتية الرفيعة لكشف التهديدات.

تعرضت قاعدة التنف العسكرية الواقعة ضمن منطقة الـ 55 الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي لقصف من قبل عدة طائرات مسيرة.

وقالت عدة مصادر إن القصف استهدف مواقع للقوات الأمريكية وفصيل مغاوير الثورة التابع للجيش الحر في المنطقة.

وأشارت مصادر إلى أن التحالف الدولي فرض حظرا جويا ضمن المنطقة بعد ذلك الاستهداف.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إصدار قيادة ما يسمى "غرفة عمليات حلفاء سوريا"، التابعة لميليشيات إيران بيانا قالت فيه إنها قررت الرد على غارات جوية طالت مواقعها في مدينة تدمر بريف حمص وسط سوريا، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

ونقلت وكالة مقربة من ميليشيات إيران عن قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا أنّها "اتخذت قراراً بالرد القاسي على العدوان على تدمر"، مدعيةً أنّ "الأهداف التي هاجمتها الطائرات الإسرائيلية هي مراكز خدمات وتجمّع للشباب"، حسب كلامها.

وذكرت غرفة العمليات المذكورة في بيانها أنّ "نتيجة هذا الاعتداء سقط عدد من القتلى والجرحى ممن وصفتهم "الإخوة المجاهدين"، مشيرةً إلى أنّه "لولا الانتشار لكان عدد قتلى الاعتداء كبيراً جداً، حسب وصفها.

وفي الثالث عشر من الشهر الجاري قام طيران الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواقع وأهداف لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية في ريف حمص الشرقي.

وقال إعلام الأسد نقلا عما أسماه "مصدر عسكري" إن الاحتلال الإسرائيلي نفذا "عدوانا جويا" من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر، مستهدفاً برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به.

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من المجرم بشار الأسد، ويعد الاتصال هو الثاني بين الطرفين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد بحث "بن زايد" مع الأسد - خلال الاتصال - علاقات البلدين الشقيقين و سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

والجدير بالذكر أن السابع والعشرين من شهر آذار/مارس من العام الماضي كشف ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان" عن إجراء أول اتصال هاتفي مع المجرم "بشار الأسد" منذ بدء الثورة السورية، قال إنه بحث فيه سبل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وأكد بن زايد للأسد حينها، دعم بلاده للنظام السوري "في هذه الظروف الاستثنائية" وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار"، وقال: "سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

وكانت كشفت صحيفة "العربي الجديد" سابقا عن دعم سخي قدمته الحكومة الإماراتية، للنظام السوري، لوقف تدهور الليرة السورية، مؤكدة أن إن الإمارات قدمت مساعدات مالية بأشكال مختلفة للنظام مؤخرا، وفق ما نقلت عن مسؤول سوري سابق لم تسمه.

وكان أشاد القائم بأعمال السفارة الإماراتية لدى دمشق، عبد الحكيم النعيمي، بحكم المجرم "بشار الأسد" في سوريا، وبالعلاقات المتينة بين الجانبين، حيث سبق أن احتفلت سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق بعيدها الوطني بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي والدولي في العاصمة السورية، وشخصيات سياسية وإعلامية موالية للنظام.