كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استزافه لموارد البلاد.

وبحسب "بشار القاسم"، مدير "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام فإن نسبة التضخم وصلت بنهاية آب 2020 إلى 2,107.8%، مقارنة بسنة الأساس وهي 2010، وفق تقديراته.

وذكر أن التضخم ارتفع بنسبة 139.5% على أساس سنوي أي مقارنةً مع آب 2019، وبنسبة 3.5% على أساس شهري أي مقارنة مع تموز 2020.

وبرر ارتفاع الأسعار الذي بدأ بالربع الأخير من 2019، واستمر في 2020 بتأثير من جائحة كورونا، كما أقر بأن رفع أسعار المحروقات دور وتأثير كبير على الأسعار، حسبما ذكر بتصريحات لموقع موالي للنظام.

وقبل أيام أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 12.4 مليون شخص في سوريا التي مزقتها الحرب يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفتها بأنها "مقلقة".

وقال البرنامج إن الرقم يعني أن "60 بالمئة من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي"، بناء على نتائج تقييم وطني في أواخر عام 2020، ويمثل ذلك زيادة حادة من 9.3 ملايين شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في مايو من العام الماضي.

وكانت كشفت مصادر اقتصادية بمناطق النظام بأن تكاليف المعيشة "من الحاجات الأساسية" بدمشق تصل إلى 660 ألف ليرة شهرياً خلال الربع الثالث من العام الماضي 2020 فيما لا يكاد يكفي راتب الموظف لدى النظام لتغطية نفقات يومين.

وسبق أن أقر النظام عبر تصريحات مسؤول "الاتحاد العام لنقابات العمال"، بوجود حاجة ملحة لزيادة الرواتب إلى 7 أضعاف حتى يستطيع العامل أن يؤمن نفقاته.

وجاء حينها ضمن المزاودات التي أثارت جدلا كبيرا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي قوله إن "ارتباط العمال وإيمانهم بالوطن لا يتعلقان بما يحصلون عليه من أجور لأنه ارتباط مصيري"، حسب وصفه.

وفي وقت سابق دعت عدة شخصيات اقتصادية موالية لزيادة الرواتب والأجور بشكل فوري ولو كان بالاقتراض من الأصدقاء، وتفعيل قانون الذمة المالية، وتفعيل تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري، الأمر الذي لم يستجيب له النظام.

هذا ولم يصدر أي قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسسات النظام منذ 21 تشرين الثاني 2019 الماضي حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، فيما تلاشت وعود مسؤولي النظام بقرب زيادة الرواتب التي لا تقارن بحجم متطلبات العيش في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية وجعلت تأمين أدنى مقومات الحياة حلماً يراود المواطنين.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم "الخوذ البيضاء"، إنه يسعى إلى رفع كفاءة المتطوعين والاتجاه أكثر نحو التخصص في شتى المجالات التي يغطيها، معلناً عن بدء خطة تدريب لمتطوعي فرق الإسعاف على المهارات العملية والنظرية ضمن دبلوم أكاديمي بالتعاون مع "جامعة حلب في المناطق المحررة" وهذا الدبلوم هو جزء من برنامج رفع كفاءة فرق الإسعاف وزيادة عدد المتطوعين الذين يمتلكون تدريبات إسعافات متقدمة.

وسيشمل الدبلوم، تدريب 100 متطوع على مرحلتين (فصلان دراسيان) مدة كل فصل ثلاثة أشهر، بعدد ساعات 720 ساعة تدريب نظرية وعملية لكل متدرب، وبدأ الدبلوم في 20 من شهر شباط الحالي ومن المقرر أن ينتهي في 20 من شهر آب المقبل وسيحصل المتدربون بعد انتهاء الدبلوم واجتياز الاختبارات على شهادة دبلوم مهني معترف بها من "جامعة حلب في المناطق المحررة".

ويقوم التدريب في الدبلوم على أسس أكاديمية ويتضمن منهاجاً مختصاً بتأهيل مسعف احترافي يتضمن دروساً نظرية وجلسات عملية للتعرف على جميع الحالات التي يمكن أن يواجهها المسعف من موقع الإصابة وحتى الوصول للمشفى، وكيفية التصرف خلال هذه الفترة وما هي العمليات الإسعافية خلال هذه الفترة.

وتتضمن المواد الدراسية 14 محوراً، تتعلق بأساسيات التمريض والإخلاء والإسعافات الأولية، إسعاف الأطفال ومرضى الأمراض المزمنة، والإسعاف الجراحي، وتمريض الطوارئ والحالات الحرجة وعلم الأدوية، والإنعاش القلبي الرئوي، ومبادئ التشريح، وغيرها من المبادئ والعلوم المهمة للمسعفين.

وتم اختيار المتطوعين لحضور الدبلوم، بناءً على التوزع الجغرافي لمراكز الدفاع المدني السوري التي يتبعون لها، لتغطية أكبر عدد من المراكز بالمسعفين الخريجين في المرحلة الأولى، إضافةً لشرط وجود شهادة ثانوية تؤهل المتدرب للقبول في الدبلوم.

ويخطط الدفاع المدني السوري للبدء بدبلوم مماثل بعد الانتهاء من الدبلوم الحالي وذلك في إطار عملية التأهيل ورفع عدد المسعفين الخريجين في فرق الإسعاف، والمساهمة لاحقاً في عمليات التدريب والتأهيل داخل وخارج نطاق الدفاع المدني السوري.

وبسبب التحاق المتطوعين المتدربين بالدبلوم لفترة طويلة (6 أشهر)، وما يخلف ذلك من نقص كبير في فرق الإسعاف، بدأ الدفاع المدني السوري بدورة مكثفة لتدريب 150 متطوعاً على مبادئ الإسعاف الأولي لمدة عشرة أيام بهدف إكساب المتطوعين المستجيبين لحد أساسي من التدريب إضافةً لخبراتهم السابقة لسد الفجوة، ويشرف على الدورة مدربين مختصين يمتلكون الخبرات والمؤهلات اللازمة.

وتعتبر عمليات الإسعاف جزءاً مهماً من عمل الدفاع المدني السوري لاسيما في ظل النقص الكبير في الكوادر الطبية التي استهدفها قصف النظام وروسيا وارتفاع عدد العمليات الإسعافية المرتبطة وغير المرتبطة بالقصف على حد سواء، ووجود فجوة في القطاع الطبي في بعض المناطق بسبب الاستهداف الممنهج للمشافي وتدميرها من قبل قوات النظام وروسيا خلال الفترة الماضية.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري في عام 2020 لأكثر من 43 ألف عملية إسعاف ونقل للمدنيين، تم فيها إسعاف أكثر من 53 ألف شخص مصاب أو مريض، أكثر من 17 ألف من تلك العمليات تمت في المشافي والنقاط الطبية، و 16 ألف عملية منها من منازل المدنيين، و 7 آلاف عملية تمت في مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، إضافة لتنفيذ أكثر من 1200 عملية إسعاف خاصة بمصابين أو من يشتبه إصابتهم بفيروس كورونا.

نشر الحساب الرسمي لعائلة "مجدي نعيمة" المعروف باسم "إسلام علوش" والمعتقل في فرنسا، صورة تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها "مجدي" في السجون الفرنسية، لاقت الصورة ردود فعل كبيرة تعترض على طريقة التعامل معه بهذه الطريقة، في وقت طالب حقوقيون سوريون بالتأكد من حقيقة الصورة قبل اتخاذ أي إجراء.

وبدا "نعيمة" في الصورة التي نشرتها العائلة، بحالة يرثى لها، جراء تعرضه لتعذيب شديد بدت آثاره على وجهه، في حين تقول مصادر مقربة من عائلته إنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي كبير، وأن الآثار على جسده واضحة.

وقالت العائلة: "هذا ما فعلته السلطات الفرنسية بابننا مجدي نعمة، هذه أفعال السلطات في فرنسا التي ترفع شعار الحريات وحقوق الإنسان، صورة مجدي بعد أربعة أيام من تعرضه للتعذيب والتي وصلتنا حديثا بعد فترة طويلة من اعتقاله عبر محامي الدفاع".

وقبل يومين، كشفت عائلة المتحدث السابق باسم جيش الإسلام في الغوطة الشرقية "مجدي نعيمة" والمعروف باسم "إسلام علوش"، في بيان لها، تفاصيل اعتقاله في فرنسا منذ عام وعدة أشهر، متحدثة عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي، واعتبرت أن ما يجري بحقه "ليس محاكمة تحترم فيها حقوق المتهم، بل محاولة لتجريم كل من حمل السلاح ضد النظام والانتقام منه".

ووفق ماجاء في بيان العائلة، فإنها أكدت عن التزامها الصمت لثقتها ببراءة إسلامـ منذ اعتقاله قبل عام و3 أشهر في فرنسا، مؤكدة أنها تدعم وتأمل أن تُكشف حقيقة ما جرى في القضية المعتقل لأجلها والتي تتعلق باختطاف الناشطة الحقوقية "رزان زيتونة ورفاقها".

وقال بيان العائلة:، "ولأنّنا لم نعتقد ولم نتوقّع أنّ جهة الادعاء (والتي تدّعي نشاطها في حقوق الإنسان ومن أجل صيانتها) ستقبل بانتهاك حقوق مجدي وتوافق على تعذيبه جسدياً ونفسياً، كما لم نتوقع أن تبني جهة الادعاء ادعاءاتها على مغالطات وشائعات، اعتقادا منا ألا حاجة لتذكيرهم بأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

ولفت إلى إلى أن المعلومات التي ستقوم بكشفها لم تعلم بها إلا بعد 10 أشهر "تم فيها إخفاء مجدي قسرياً ومُنع خلالها من التواصل مع عائلته كما وتعرّض أثناءها لتعذيب جسدي ونفسي"، وعبرت عن صدمتها من أن "مؤسسات دولية لحقوق الإنسان وافقت على إخفاء مجدي قسرياً بل وساهمت بذلك"، حيث لم يتمكن أحد من أفراد العائلة من السفر إلى فرنسا للتواصل مع مجدي والاطمئنان عليه لأنهم لا يملكون تأشيرة سفر إلى فرنسا.

وأضاف البيان أنه مجدي سافر إلى فرنسا نهاية عام 2019 بعد حصوله على منحة دراسية لإجراء بحث حول الحراك المسلّح في سوريا، "وهذه الورقة البحثية كان يُفترض به أن يُساهم من خلالها في مؤتمر في الدوحة عن الجماعات المسلحة حول العالم، وعمل مجدي على البحث على مدار 3 أشهر في أحد المراكز البحثية ضمن أحد الجامعات".

وأوضحت العائلة أن مجدي وقبل موعد عودته إلى تركيا، اعتقل من قبل "قوة مسلحة بلباس مدني تعاملت بشكل وحشي جداً مع مجدي وعذّبته بأبشع الأساليب والتي كادت أن تودي بحياته، أُصيب مجدي بكدمات بالغة في مختلف أنحاء جسمه وتعذر على عناصر الشرطة في السجن عند وصول مجدي إليه، التعرف على لون عيونه بسبب تلك الكدمات".

ولفت بيان العائلة إلى أنهم اعتقدوا في بداية الأمر أن القضية "كما تحدثت وسائل الإعلام مرتبطة باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها"، إلا أنهم تبينوا لاحقاً أنها قضية تجريم لمجدي بسبب انضمامه لجيش الإسلام وتجنيد الأطفال "وغيرها من التهم التي تكشف مدى خطورة ما يجري على مجدي وامتداده ليشمل كل من حمل السلاح ضد الأسد".

واعتبرت العائلة أن الدعوى المرفوعة على مجدي "كيدية وليست سعياً للحقيقة بل هي محاولة للتشفي والانتقام"، لأنها تستند إلى إفادات شهود ضد مجدي اطلعت العائلة عليها، والتي لا تستند إلا على مواقع التواصل الاجتماعي "وشائعات لا يصدقها ذو عقل".

ووجه البيان تساؤلاً للمنظمات التي ساهمت في اعتقال مجدي: "كيف ترفعون شعار الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته وأنتم قد ساهمتم بإخفاء مجدي قسرياً؟ كيف تسكتون عن تعذيبه وأنتم ترفعون شعار السعي لتحقيق العدالة؟ هل بات الدّفاع عن حقوق الإنسان من خلال شهادات ملفقة؟ أو بالاعتماد على أخبار مصدرها وكالة سانا التابعة للنظام؟".

وشد بيان العائلة على سعيها للحقيقة ودعمها لـ "مسار عدالة حقيقي يتحمل فيه الجميع مسؤولياته"، وأكدت أن هذا المسار "لن يتحقق من خلال انتهاك حقوق مجدي، كما لا يمكن أن تتحقق العدالة من خلال دعاوى كيدية نثق كل الثقة أن مجدي سيخرج منها بريئاً منتصراً".

وحملت العائلة الحكومة الفرنسية وجهة الادعاء مسؤولية "الاعتداء على مجدي وتعذيبه"، وطالبت المؤسسات الحقوقية باتخاذ "موقف جاد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي وقعت بحق مجدي"، وكذلك طالبت مؤسسات المعارضة السورية وثوار سوريا بـ "اتخاذ موقف واضح إلى جانب مجدي وضد انتهاك حقوقه".

وسبق أن ذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن علوش اعتقل في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتة إلى اعتقاله يوم الأربعاء في 29 كانون الثاني 2020، بعد تقارير عدة تفيد بتورطه بجرائم حرب في الغوطة الشرقية.

وعقب "جيش الإسلام" في بيان له على الحادثة، بالتأكيد أن الدعاوي التي رفعتها جهات حقوقية ضد الجيش لـ "تشويه السمعة والإساءة الفصائل الثورة السورية لتكوين أوراق ضغط عليها للقبول بالحلول التي تفرضها علينا الدول تحت سيف التصنيف الدولي".

وعن اعتقال "مجدي نعمة" قال البيان إنه كان يمارس مهمة إعلامية موكلة إليه من خلال إصدار البيانات والتصريحات التي تقررها قيادة الجيش وأنه غادر الغوطة منذ العام 2013 وتوجه إلى الإقامة في تركيا وقد ترك العمل مع جيش الإسلام منذ العام 2017 ولم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بجيش الإسلام.

كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عن رسالة بعثها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت، إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ باتريك ليهي، برر فيها قراره قصف ميليشيات موالية لإيران في شرق سوريا.

وجاءت الرسالة ردا على انتقادات ديمقراطيين في الكونغرس بغرفتيه، لقرار بايدن استخدام القوة العسكرية بعد خمسة أسابيع فقط من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، وقال بايدن في فيها إن الضربة الجوية كانت رد على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت مواقع أمريكية في العراق، وذلك من دون إخطار الكونغرس.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أنها استهدفت في غارات جوية مواقع تابعة لكتائب "حزب الله" العراقية وكتائب "سيد الشهداء" في مدينة البوكمال شرقي سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين بالعراق.

وأوضحت وكالة "بلومبرغ" أن بايدن أكد في الرسالة أنه اتخذ القرار "وفق ما ينص عليه قانون سلطات الحرب"، الذي لا يلزمه بإخطار الكونغرس، وقال بايدن إنه أمر بالضربة العسكرية من أجل "الحماية والدفاع عن أفرادنا وشركائنا ضد هذه الهجمات، وهجمات مماثلة في المستقبل"، وذلك "بموجب السلطات التي يمنحها له الدستور".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "هذه الميليشيات غير الحكومية، كانت متورطة في الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة، وأفراد التحالف في العراق"، من ضمنها الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل يوم 15 فبراير الجاري، والذي أسفر عن إصابة جندي أمريكي، وأربعة متعاقدين مدنيين توظفهم الولايات المتحدة، ومقتل متعاقد آخر.

وكانت كشفت صورة التقطت بالأقمار الصناعية، الضرر الذي لحق بالأهداف الإيرانية، التي ضربتها الطائرات الأميركية في سوريا، الخميس، في حين قالت شبكة "سي أن أن" الأميركية في تقرير أرفق بالصور، إن قنابل تزن 226 كيلوغراما ألقيت على مجمع قرب الحدود العراقية.

وفي أول تعليق له، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران لا يمكن أن تفلت من العقاب، ناصحا إياها بـ"الحذر"، ردا على سؤال صحفي حول الرسالة التي وجهها بالضربات الجوية الأمريكية على سوري، وقال بايدن خلال سفره إلى تكساس لمعاينة الأضرار الناجمة عن عاصفة شتوية شديدة: "لن تفلتوا من العقاب. احذروا".

وكانت ظهرت علائم الانزعاج لدى حلفاء النظام السوري واضحة، مع أول ضربة جوية أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جون بايدن، استهدفت ميليشيات إيران في سوريا، حيث توالت التصريحات المنددة من طرف روسيا والصين.

أكد فريق منسقو الاستجابة في بيان له اليوم، أن قوات النظام السوري تواصل خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، لافتاً إلى أنها تتعمد قوات النظام السوري، استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.

ولفت الفريق إلى أن عدد الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، بلغ خلال شهر شباط 324 خرقاً من بينها استهداف بالطائرات الحربية الروسية والطائرات بدون طيار، خلفت العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين.

وطالب فريق منسقو استجابة سوريا، كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري، العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وايقاف الخروقات المستمرة للسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم.

وطلب من المنظمات والهيئات الانسانية العمل على تأمين احتياجات العائدين إلى مناطقهم، إضافة إلى تأمين احتياجات النازحين في مناطق النزوح، وتفعيل المنشآت والبنى التحتية الأساسية في مناطق عودة النازحين.

وحذر الجانب الروسي من أي محاولة لعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، أو تعطيلها لأي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، كما حث الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، على منع أي تحركات روسية من شأنها تقويض دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ونحذر من كارثة إنسانية في حال إغلاق المعبر الوحيد الذي تم اعتماده وفق القرار الأخير.

وأشار إلى مواصلة الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة، تقييم احتياجات المدنيين في مناطق النزوح والمناطق التي عاد إليها النازحين وعرضها على جميع الجهات الفاعلة في الشأن الانساني لتقديم المساعدات الفورية للمدنيين في المنطقة.

تناقلت وسائل إعلام موالية وعود متكررة على لسان مسؤولي النظام جاءت لتبرير أزمة الخبز التي يزعم مدير المخابز العامة انتهاءها، فيما تكرر ذلك على لسان وزير تموين النظام "طلال البرازي".

ومع استمرار الطوابير أمام المخابز صرح وزير تموين النظام بالتأكيد توفر مخزون لدى الوزارة من الطحين المخصص للخبز يكفي لمدة عام كامل، وفق تقديراته.

وأطلّ "البرازي"، بنظرية جديدة خلال تصريحاته متوعداً كل فرن لا يعمل بشكل نظامي إغلاقه، بقوله إن "من يسرق مخصصات المواطنين من الدقيق التمويني كمن يسرق المال العام أو القطع الأجنبي من البنك المركزي وخزينة الدولة".

وتوعد باتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين، وذكر أن جميع المواد التموينية المدعومة ولاسيما السكر والرز متوفرة في صالات السورية للتجارة وهي تكفي الجميع، حسب زعمه.

وجاءت تصريحات الوزير خلال تزعمه إلى جانب محافظ ريف دمشق، "معتز أبو النصر جمران"، لاجتماع رؤساء مجالس المدن والبلديات ومدراء النواحي والمناطق لبحث الوضع المعيشي، وفق الإعلام الموالي.

وصرح سفير النظام لدى روسيا "رياض حداد"، بأن توريدات القمح الروسي بدأت بالوصول إلى سوريا، وذلك تنفيذاً للاتفاقيات التي جرى توقيعها مؤخراً الطرفين.

وأشار "حداد" إلى أن هذه التوريدات وصل جزء منها، وستستمر بالوصول خلال الفترة المقبلة، ما يضع عدة إشارة استفهام بدءاً من الالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام وصولاً إلى أن النظام هو من يصنع الأزمات والمسؤول عن الطوابير وما يؤكد أنها مفتعلة مع وجود المخزون الكافي وفق تصريحات النظام.

بالمقابل قال "زياد هزاع"، المدير العام للمخابز بمناطق سيطرة النظام إن السبب الرئيسي للازدحام على الأفران نقص مادة الدقيق، كاشفاً عن بدء وصول توريدات من القمح بشكل كبير جداً، وفق تعبيره.

وذكر "هزاع"، أن هذه التوريدات التي بدأت بالوصول تعتبر كافية ووافية، و الوضع كان صعباً جداً خلال الشهرين الماضيين ولا أحد يعلم الجهد الذي بذل من أجل تأمين الدقيق، حسبما ذكر بتصريحات لموقع موالي للنظام.

كما وعد أن تشهد الأيام القادمة انتهاء أزمة الخبز وانتظام توريدات القمح وانفراجات كبيرة خلال الأسبوع القادم نتيجة الاهتمام الكبير الذي بذل من قبل "القيادة السياسية" والحكومة لتأمين حاجة المخابز من مادة الدقيق، حسب وصفه.

بالمقابل نشرت عدة صفحات موالية ما يدحض تصريحات وزير التموين ومدير المخابز حول انتهاء أزمة الخبز ومزاعم زيادة المخصصات، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وأشارت إحدى الصفحات الموالية إلى أن فرن "النهضة" بمنطقة "جرمانا" جرى تخفيض مخصصاته بعد البشرى التي تحدث عنها المدير العام للمخابز حول انتهاء أزمة الخبز، فيما تستمر الطوابير كما هي عليه ويكرر النظام وعوده الوهمية والكاذبة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

أصدرت هيئة "الحشد الشعبي"، الموالية لإيران، بيانا حول القصف الأمريكي الأخير الذي وقع قرب الحدود العراقية - السورية، معتبرة أن مقاتليها كانوا ضمن الشريط الحدودي بين البلدين لحماية الأرض العراقية من الإرهاب.

وقالت الهيئة في البيان "قبل أيام تعرضت قواتنا لاعتداء آثم من قبل القوات الأمريكية أسفر عن استشهاد أحد مقاتلينا"، في وقت تشير المعلومات لوقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا.

وأضافت "لخطورة هذا الموضوع وانعكاسه على سيادة وأمن واستقرار العراق، انتظرت هيئة الحشد الشعبي مدة من الزمن حتى اكتمال الرواية حول الاعتداء والتحقق من أن مقاتلينا لم يكونوا متواجدين في عمق الأراضي السورية عكس ما قالته رواية القوات الأمريكية".

وتابعت قائلة: "بعد هذا التأكد، نعلن رسميا أن قواتنا كانت ضمن خط الدفاع العراقي وأن هذا الاعتداء ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة لا بد من الوقوف دون حصولها"، ودعت الهيئة الجهات المختصة والمعنية للقيام بواجبها تجاه أبناء الحشد الذين ضحوا وما يزالوا في سبيل أمن العراق.

وكانت كشفت صورة التقطت بالأقمار الصناعية، الضرر الذي لحق بالأهداف الإيرانية، التي ضربتها الطائرات الأميركية في سوريا، الخميس، في حين قالت شبكة "سي أن أن" الأميركية في تقرير أرفق بالصور، إن قنابل تزن 226 كيلوغراما ألقيت على مجمع قرب الحدود العراقية.

وفي أول تعليق له، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران لا يمكن أن تفلت من العقاب، ناصحا إياها بـ"الحذر"، ردا على سؤال صحفي حول الرسالة التي وجهها بالضربات الجوية الأمريكية على سوري، وقال بايدن خلال سفره إلى تكساس لمعاينة الأضرار الناجمة عن عاصفة شتوية شديدة: "لن تفلتوا من العقاب. احذروا".

وكانت ظهرت علائم الانزعاج لدى حلفاء النظام السوري واضحة، مع أول ضربة جوية أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جون بايدن، استهدفت ميليشيات إيران في سوريا، حيث توالت التصريحات المنددة من طرف روسيا والصين.

سجّلت متخلف مناطق سوريا أمس الأحد 60 إصابة جديدة بكورونا توزعت على مناطق الشمال المحرر ومناطق سيطرة النظام و"قسد"، فيما تحدث مصدر طبي عن وصول الموجة الثالثة للوباء إلى مناطق النظام.

وفي التفاصيل سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" حالتي إصابة في الشمال السوري المحرر.

وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 21 ألف و175 حالة، وتوقفت عدد الوفيات عن 408 حالة، مع بعد تسجيل حالات جديدة.

كما وسجل المختبر أمس الأحد 72 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 18 ألف و557 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 305 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 94 ألف 384 في الشمال السوري المحرر.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الأحد عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفايروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 15588 حالة.

يُضاف إلى ذلك تسجيل شفاء 84 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9801 حالة، ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1027 حالة.

وبحسب الوزارة توزع الإصابات والوفيات المسجلة أمس على النحو التالي: 18 بدمشق و8 في ريفها و17 باللاذقية و9 بطرطوس و3 في درعا.

في حين توزعت الوفيات بحالة واحدة في كلاً من العاصمة دمشق واللاذقية والقنيطرة ودرعا جنوبي البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.

ونقلت إذاعة موالية للنظام عن "وائل الدغلي" مدير التثقيف الصحي الدكتور قوله "دخلنا في الموجة الثالثة"، وهنالك تزايد تدريجي بالاصابات مقارنة بالأسابيع الماضية.

وبحسب "الدغلي"، إنه "يوجد زيادة بعدد الحالات المسجلة بكورونا في يدل على دخول سوريا في الموجة الثالثة، خصوصاً أن البلاد المجاورة أعلنت عن بداية الموجة".

وذكر أن "الدراسات لم تؤكد إن كانت هذه الإصابات من الطفرة الجديدة أم لا، ولم يثبت بعد أن الفايروس أسرع بالانتشار وأقل بالشدة حتى اللحظة".

وأشار إلى أن "الوضع يعتمد على وعي المواطنين، وعندما التزمنا سابقاً بالإجراءات انتهينا من الموجتين السابقتين"، وفق تعبيره.

بالمقابل أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" أمس الأحد تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفايروس كوفيد19 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وذكر الدكتور "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية أنه تم تسجيل 3 ثلاث حالات وفاة، كما تم تأكيد شفاء حالة واحدة.

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق "قسد" مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8608 حالة مؤكدة منها 321 حالة وفاة و1247 حالة شفاء مؤكدة، وفق هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، ردا على استهداف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان الخميس الماضي، يعتقد أن إيران تقف ورائه.

وقال نظام الأسد إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ "عدواناً جوياً" من اتجاه الجولان السوري مستهدفاً بعض الأهداف في محيط العاصمة دمشق، دون تحديد النقاط المستهدفة.

وزعم نظام الأسد أن دفاعاته الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

وقالت القناة 13 العبرية إن الاستهداف جاء ردا على استهداف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان الخميس المنصرم.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال أمس السبت إن "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الاستهداف الذي طال السفينة.

والجدير بالذكر أن مواقع وتحركات الميليشيات الإيرانية في سوريا تتعرض بشكل متكرر لقصف إسرائيلي، حيث تشن إسرائيل بين الحين والآخر غارات تقول إن هدفها منع التموضع الإيراني في سوريا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أكد أن تل أبيب لن تقبل بالتموضع الإيراني في سوريا، ولن تقبل بصواريخ دقيقة في سوريا ولبنان، وأن ردها سيكون ساحقا آلاف الأضعاف.

فقد ثلاثة أطفال أطرافهم، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في جبل عبد العزيز بريف الحسكة الجنوبي الغربي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ثلاثة أطفال من قرية الهومانية في جبل عبد العزيز فقدوا أطرافهم بسبب انفجار لغم أرضي من مخلفات "ب ي د" كان مزروع بين الصخور، خلال بحثهم عن "الكمأ والفطر".

وأشار المصدر إلى أن الأطفال هم "عبدالرحمن عثمان خلف المحيميد وإبراهيم بدران خلف المحيميد ومحمد سليمان زهدي الأحمد".

وأضاف ذات المصدر أن حالة الأطفال صعبة، حيث تعرضوا لبتر في الأرجل وتشوهات في الوجه وحروق في الصدر والظهر، وتم نقلهم إلى مستشفى الرجاء الخاصة بمدينة الحسكة.

وتركز ميليشيا "ب ي د" عدة معسكرات وقواعد لها، الأمر الذي دفعها إلى زوع عشرات الألغام في المنطقة، ما تسبب بوقوع عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

ويذكر أن الألغام والقنابل والذخائر غير المتفجرة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد خلفت العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، وذلك بسبب إهمال النظام و "قسد" وعدم سعيهما لإزالة مخلفات الحرب، حيث يعمل المدنيين على تخليص مناطقهم من المخلفات بطرق بدائية وجهود فردية ومحلية.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن تكثيف الجيش الروسي البحث عن رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي أعدم في سوريا قبل نحو 55 عاما.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن "روسيا وبالتعاون مع الجانب السوري والضغط الإسرائيلي، تبذل جهودا كبيرة لتحديد مكان رفات الجاسوس الإسرائيلي كوهين، تمهيدا لنقلها إلى إسرائيل".

وذكرت أن "الجيش الروسي وصل إلى مقبرة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق قبل أيام للبحث، ما أدى إلى استياء الأهالي من العمليات الروسية، ومن نبش القبور وإخراج الرفات لفحصها".

وبحسب ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي، أفادت "يديعوت"، بأن "إسرائيل نجحت عبر سلسلة محادثات مع الطرف الروسي في الحصول على جزء من رفات جنودها المفقودين في سوريا، حيث عثر الجيش الروسي على رفات الجندي "زخاريا بومل" في مقبرة مخيم اليرموك بعد انسحاب المسلحين منها، وتم نقل رفات "بوميل" على متن طائرة تابعة لشركة "إل عال" بعد نقله من سوريا الى دولة ثالثة يرجح أنها تركيا في آذار/ مارس 2019".

وذكر الموقع، أن وسائل إعلام روسية، نشرت قبل أيام صورا نادرة تعرض للمرة الأولى للجاسوس كوهين وهو يتجول في شوارع دمشق، ويقف على أحد الشرفات المطلة على العاصمة، منبها إلى أن "الحديث عن الجاسوس الإسرائيلي كوهين، عاد بقوة في وسائل الإعلام الإسرائيلية".

ولفتت "يديعوت" إلى أن إيلي كوهين، بدأ أنشطته السرية في سوريا عام 1961 منتحلا اسم "كامل أمين ثابت"، وعلى مر السنين، تمكن من تطوير علاقات متينة وأصبح "قريبا من رأس الحكومة السورية".

واستغل الجاسوس الإسرائيلي هذه العلاقات في "نقل معلومات استخباراتية قيمة لإسرائيل، بشأن انتشار الجيش السوري في هضبة الجولان"، وكان كوهين في ذروة نشاطه مرشحا لمنصب نائب وزير الدفاع السوري"، بحسب الصحفية.

وأعلنت المخابرات الإسرائيلية "الموساد" في منتصف 2018، عن استعادة ساعة يد الجاسوس الإسرائيلي كوهين، وذكر موقع "i24" أن "الموساد أعلن استعادته لساعة اليد التي ارتداها الجاسوس كوهين في سوريا، وذلك في ختام عملية خاصة"، مشيرا إلى أن "رئيس الموساد يوسي كوهين عرض هذه الساعة في مراسم لإحياء ذكرى الجاسوس".

وذكر أن "الساعة المعروضة في مقر الموساد، هي كوسام وتخليد للمقاتل الأسطوري"، موضحا أن "دولة معادية احتفظت بالساعة بعد إعدام كوهين"، دون ذكر اسم تلك الدولة.

وسبق أن اتهمت أرملة الجاسوس الإسرائيلي كوهين، جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، في التسبب بإعدامه على يد السلطات السورية، وقالت نادية كوهين، في مقابلة سابقة لها مع صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "لقد أجبروه على العودة إلى سوريا للعمل (للتجسس) وكانوا يعرفون مصيره وأنه انكشف". وأضاف: "لا أغفر لمشغليه الذين قاموا بإرساله إلى آخر مهمة (..)، لقد ذهب إلى موته شنقا".

وكان كاتب إسرائيلي كشف ما "اعتبرها تفاصيل أمنية جديدة عن إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في سوريا، معتبرا ذلك إما استهتارا في الإجراءات الأمنية، أو خللا في عمل جهاز الموساد، وأن هناك معطيات جديدة حصل عليها من خلال السلسلة الوثائقية التي يبثها التلفزيون الإسرائيلي المعنونة "رجلنا الذي في دمشق"، ويسعى لتقديم إجابات أكثر دقة حول حقيقة ما حصل بالضبط مع كوهين".

وأضاف أمير غيرا في مقاله على هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الإسرائيلية "كان"، أن "تبادل الاتهامات الإسرائيلية حول كوهين يتمحور بين فرضيتين: هل تساهل كوهين في حذره، كما يدعي الموساد، أم إن الجهاز ذاته تهاون في تأمين جانب الاتصالات مع عميله المقيم في سوريا".

وأكد أن "هذه السلسلة الوثائقية تكشف تفاصيل جديدة عن هذه القضية الحساسة التي ما زالت تشغل دوائر الأمن الإسرائيلي بعد مرور عقود طويلة عليها، مع العلم أن عائلة العميل كوهين تتهم الدولة الإسرائيلية بأجهزتها المختلفة السياسية والأمنية بتجاهل مسؤولياتها تجاه تجنيده، وكشفه لاحقا، مما تسبب بإعدامه، ويتمسكون بروايتهم التي تتلخص في أن ابنهم الذي يعتبرونه بطلا قوميا تعرض للخذلان والتخلي عنه من الدولة".

وأوضح أن "رئيس جهاز الموساد آنذاك إيلي عاميت أوضح في تسجيلات وردت على لسانه عقب القبض على كوهين، أن الجهاز لم يرتكب أخطاء في التعامل معه من خلال التواصل، لقد تم إلقاء القبض عليه لأنه تهاون في إجراءاته الأمنية، وشعر بثقة زائدة في تحركاته واتصالاته، هنا وقع خطؤه الذي لم يستطع استدراكه".

أصدر نظام الأسد عبر وزارة المالية قراراً يقضي بالحجز على أموال شركة للحراسات الأمنية في اللاذقية، تبيّن بأن ملكيتها تعود لنجل ضابط مقرب من "حافظ الأسد".

وبحسب مصادر وزارة المالية حجزت على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى "شركة الدرع للحراسات الأمنية المحدودة المسؤولية"، وذلك بعد أكثر من 5 سنوات على تشكيلها.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الشركة يملكها "محمد مصطفى كمال حماض"، بنسبة 80% بعد قيامه بتأسيسها بالشراكة مع متزعمي ميليشيات فيما يعرف باسم "الدفاع الوطني".

وقالت مصادر إعلامية موالية إن قرار الحجز الاحتياطي ترافق مع فرض رسوم بقيمة 58.4 مليون ليرة، وغرامات بنحو 463.9 مليون ليرة.

يُضاف إلى ذلك قضية استيراد لبضاعة مهربة تجاوزت قيمتها مليار ليرة، ورسومها 1.83 مليار ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 14.58 مليار ليرة، وفق تقديرات مصادر اقتصادية.

وفي نهاية 2015، صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على تأسيس "شركة الدرع للحراسات الأمنية المحدودة المسؤولية"، ومقرها اللاذقية، برأسمال تأسيسي قدره 50 مليون ليرة.

ومالك الشركة هو نجل "العميد مصطفى كمال حماض"، من مواليد مدينة حلب عام 1940 وتدرج بعدة مناصب عسكرية وأمنية وأشارت مصادر إعلامية موالية بوقت سابق إلى قربه من المجرم "حافظ الأسد" خلال فترة حكمه قبل توريثه للإرهابي "بشار الأسد".

ويرى مراقبون بأن حادثة مقتل العميد "مصطفى حماض" بحادث سير في حمص 1988 جاءت من تدبير مخابرات الأسد، في حين يتشابه سيناريو تصفية حسابات النظام من نجله الذي يقدم نفسه على أنه رجل أعمال، مع صدور قرار الحجز على أمواله وأموال شركته الأمنية في الساحل السوري.

وكانت تحدثت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن داخلية النظام يقضي بإلغاء تراخيص "الشركة الوطنية لخدمات الحراسة والحماية" و"ألفا للحماية والحراسة" و "فالكون للخدمات الأمنية"، بوقت سابق.

وأشارت إلى أن تلك الشركات التي قوامها عناصر مرتزقة تقوم على تأمين الحماية والترفيق الأمني لقادة الشبيحة والشخصيات البارزة الموالية للنظام وهي ضمن عشرات الشركات التي تنشط في الساحل السوري.

وكان شرعن نظام الأسد وجود ما يعرف بالشبيحة عبر تلك الشركات حيث أقر مرسوم تشريعي لعام 2013 يمنح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة، من قبل رأس النظام المجرم، بحجة تقديم خدمات حماية لـ "المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة".

هذا وشاركت ما يعرف بـ"شركات الحراسة الأمنية"، في عمليات تأمين تنقل قتلة الشعب السوري وحماية الموارد المالية الضخمة التي سرقها ونهبها الشبيحة طيلة سنوات حرب النظام ضدَّ المناطق الثائرة، كما كان لتلك الشركات دوراً كبيراً في تجنيد آلاف الشبان وطالما تنضوي معظم تلك الشركات تحت نفوذ الاحتلال الروسي.