نقلت صحيفة تابعة للنظام عن عن صناعيين وخبير اقتصادي تصريحات تضمنت انتقادات لتشكيل نظام الأسد لجنة تختصّ التواصل مع المستثمرين، ورجال الأعمال، والصناعيين الوطنيين الذين غادروا سوريا لاستقطابهم وتشجيعهم على العودة، وذلك في سياق انتقادات سابقة طالت قرار تشكيل اللجنة.

وبحسب "أحمد أديب أحمد" الخبير الاقتصادي الداعم للنظام فإن اللجان الوزارية عموماً تعاني من مجموعة من المشكلات التي تؤثر على عملها كالعشوائية في الطرح والاختيار والأهداف، لأنها من جهة لا تعتمد على الكفاءة والاختصاص الدقيق لأعضاء اللجان المنسّقة، بل على المعرفة الشخصية والتزكية.

ولفت إلى النكرار المملّ لتجارب سابقة للجان أخرى فشلت في تحقيق غاياتها، وبقيت مقرراتها حبراً على الورق، ومن الملاحظ أنه لا يتمّ تقييمها وفق مؤشرات معدة مسبقاً، فنادراً ما تتوفر أرقام وإحصاءات دقيقة على مستوى معظم الجهات العامة، وخاصة في المجال الاقتصادي.

وتساءل الباحث الموالي للنظام حول اللجنة المشكلة في وزارة الصناعة للتحاور مع الصناعيين الذين غادروا القطر للعودة، هل يعلم أعضاؤها وجع الصناعيين في سورية بدقة، خاصة وأن معظمهم مسؤولون في هذه الوزارة وأصحاب قرار فيها؟ وهل استطاعوا فعلاً حماية الصناعة الوطنية، وتوفير متطلبات الصناعيين الموجودين في الداخل حتى يضمنوا متطلبات الصناعيين العائدين للقطر؟ وفق تعبيره.

وأشار الصناعي الموالي للنظام "فراس تقي الدين"، إلى أن انتقاد تشكيل اللجنة حيث مراحل التطبيق أنه كان من الأفضل التركيز في هذه المرحلة على الصناعيين الذين جاهدوا للبقاء في البلاد رغم ظروف الحرب والحصار إضافة للضغوط الداخلية الكبيرة وخاصة في الأشهر الأخيرة، وفق كلامه.

وأضاف، أن التوجّه للداخل والعمل على تأمين جو استثماري مناسب من الأمان والرعاية قبل الجباية، وضخ الحياة في كل شرايين الاقتصاد، كلها عوامل مشجعة للتمسك بنشاطاتهم وصناعاتهم، وتطوير بلدهم، وعدم التفكير نهائياً بالمغادرة، وأن يكونوا قدوة لغيرهم من الصناعيين الذين غادروا القطر لجذبهم للعودة وبشكل تلقائي ودون توجيه أية دعوات لهم.

ويزعم "تيسير دركلت"، عضو غرفة صناعة حلب،  أن اللجنة خطوة على الطريق الصحيح، وتقديم الضمانات على عكس اللجنة التي شكّلت في غرف الصناعة في العام 2018 كونها كانت لجنة مؤلفة من القطاع الخاص فقط، لكن هناك أموراً أهم لعودتهم يأتي في طليعتها قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 والذي يعدّ الخطوة الأهم على هذا الطريق، وفق تعبيره.

وقبل أيام نقل موقع موالي للنظام عن "عمار يوسف"، بوصفه خبير اقتصادي تصريحات هاجم خلالها قرار نظام الأسد بتشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم في سوريا، حيث وصف القرار بـ"المعيب".

وذكر الموقع نقلا عن "يوسف" أن حكومة النظام تطلب العودة لرجال الأعمال والمستثمرين في الخارج، في الوقت الذي أغلبية يفكر من بقي في سورية مغادرتها، ولفت يوسف، إلى الصعوبات التي تواجه الصناعيين والمستثمرين فيها تسعى الحكومة لإعادة أشخاص تركوا البلاد نتيجة إجراءاتها التي تتكرر في هذه الأيام، وفق تعبيره.

في حين بادر في طرح التساؤلات حول تلك الدعوة، بقوله "إلى أين سيعودون"، "ما الحوافز التي ستقدمها الحكومة لجذبهم، واقناعهم بالعودة"، هل سيكون الموضوع من خلال بضع ليترات من البنزين لن تكفي المستثمر في حال عودتهم من إيصاله إلى معمله أو مصنعه؟"

وأضاف متسائلاً أو ستغريه الحكومة بربطة خبز مع كيس نايلون، أم عبر قرارها منع التنقل بين المحافظات بمبلغ أكثر من 5 ملايين، أو يمكن عبر الحسابات المصرفية التي لا تتجاوز سحوبات اليوم الواحد 2 مليون، أم بوضع الكهرباء والغاز وغيرها"، معتبرا أن الوضع غير مناسب للعودة، إلا في حال إيجاد بيئة خصبة.

وبحسب الخبير الاقتصادي ذاته فإن قرار مغادرة رجال الأعمال والصناعيين السوريين البلاد لم يكن بسبب "الإرهاب والمسلحين" فقط، وإنما بسبب القرارات الغير مدروسة من قبل الحكومة، والتي زادت من الضغط عليهم، وفق كلامه.

قبل نحو أسبوع أصدر نظام الأسد عبر وزير الصناعة "زياد صباغ"، قرارا بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سورية، ورفع مقترحات اللازمة لإزالة الصعوبات التي تعترض عودتهم للاستثمار في سورية.

هذا وأثار القرار العديد من ردود الأفعال الغاضبة، في الوقت الذي يعاني فيها الصناعيون من عراقيل عدة في وجه أعمالهم، أبرزها ما حصل في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية والصناعية من إغلاق منشآت وفرض ضرائب طائلة، وما يعانيه الصناعيون فيها من عراقيل لا حصر لها، في حين تفشل جميع دعوات النظام في إعادة استقطاب رجال الأعمال والصناعيين السوريين من الخارج.