تزامن إعلان مسؤول في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام عن توقيف 80 تاجر بتهم المخالفات لقانون حماية المستهلك، مع هجوم إعلامي لاذع شنه موقع تابع للنظام على التجار ويبدو أن الهجوم الإعلامي يتمثل مع حملات الجمارك التي تأتي بتوجيه من رأس النظام حيث يهدف الهجوم لصالح نظام الأسد وخزينته، متهما التجار بالاحتفاظ بـ "عائدات التصدير خارج الوطن"، وفق تعبيره.

وقال الموقع إن "عائدات التصدير لا تذهب إلى خزينة الدولة، ووصف ذلك بعملية تهريب للقطع الأجنبي بآليات نظامية، وذكر أنه من الممكن تبرير الارتفاع غير المسبوق للفواكه لو أن خزينة الدولة تستفيد من عائدات تصديرها، حسب كلامه.

وذكر أن "ما حصل خلال الشهر الماضي، ولايزال مستمراً، أن قلة من التجار تقوم بتصدير أطنان من الفواكه، وتحتفظ بعائداتها من القطع الأجنبي في المصارف الخارجية، ويكون ساذج من ينتظر أن يقوم أي تاجر بإعادة دولارات التصدير إلى الوطن، فهو لم يفعلها سابقاً ولن يفعلها لاحقاً إلا مضطراً، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بالمحصلة الأمر عبارة عن تهريب للقطع الأجنبي، بل هو تهريب سهل ونظامي خلافاً لتهريب القطع الناجم عن حصيلة تحويل أرباح التجار من مستورداتهم إلى دولارات بالسوق السوداء، وتوجه إلى وزارة الاقتصاد بسؤال "لماذا تسمح بتصدير أية سلعة أخرى إذا لم تضمن إعادة حصيلتها الدولارية؟".

وقال إن استفادة خزينة الدولة من رسوم التصدير بالليرة السورية لا تقارن بأرباح التاجر من القطع الأجنبي الذي يودع في مصارف خارجية من جهة، وحرمان ملايين الأسر السورية من شراء سلع جنّت أسعارها في عز مواسمها بفعل تصديرها، بالمختصر المفيد لا مبرر لتراجع وزارة الاقتصاد عن تفعيل قرار ربط الاستيراد بالتصدير، وفق ما ورد في الموقع التابع لإعلام النظام الرسمي.

بالمقابل تحدث "جمال شعيب"، معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام عن فرض نوعاً من العمل الرقابي النوعي على الأسواق وفق الإمكانات المتاحة و القانون الجديد بدأت الوزارة بتطبيقه ضمن معطيات جديدة وآليات نوعية لفرض إيقاع رقابي أفضل في الأسواق بالرقابة على السلع المتداولة في الأسواق، حسب زعمه.

وقدر عدد الضبوط المنظمة وفق القانون رقم 8 خلال الشهر الماضي للمخالفات التي تم رصدها في السوق المحلية على مستوى المحافظات باستثناء محافظات (الرقة – إدلب الحسكة) بحدود 3201 ضبط وإغلاق 320 منشأة تجارية لمخالفتها قانون السوق وإحالة حوالي 80 تاجراً الى القضاء موجوداً لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن نشرت العديد من الموقع الإعلامية الموالية والداعمة للنظام شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل مؤخرا، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة، فيما يهاجم إعلام النظام الرسمي التجار ويحملهم المسؤولية في عدة مناسبات.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.