في 25 تشرين الأول عام 2014 انطلق الدفاع المدني السوري لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز.

فرضت الظروف التي مرَّ بها السوريون مع بدء الحراك السلمي في عام 2011، تغيراً كبيراً في جميع مناحي الحياة، وكانت السمة الأبرز لتلك المرحلة هي الفراغ الحاصل بعدة مناحي هامة من حياة المدنيين نتيجة انسحاب الأجسام الحكومية الخدمية وغيرها بعملية ممنهجة من قبل النظام السوري، وفي أواخر عام 2012، بدأ النظام باستخدام القصف شكلاً من أشكال العقاب على الأحياء والمناطق التي انسحب منها، واقترن القصف الجوي والبري بسحب الخدمات التي تقدمها الدولة مثل الإطفاء والإسعاف في حالات الطوارئ وصيانة شبكات المياه والكهرباء، لتصبح حياة السوريين أشبه بالجحيم الحقيقي، قصف لا يتوقف وبنية تحتية مدمرة، وغياب أي جهة تساعد المدنيين أو تقدم لهم الخدمات الأساسية التي تساعدهم بمصاعب الحياة في ظروف الحرب و تبقيهم على قيد الحياة، وكانت الحاجة المتزايدة لسد الفراغ الحاصل، دافعاً للمجتمع المدني السوري للاصطفاف من جديد وتنظيم جهوده من أجل المدنيين ومساعدتهم في جميع الظروف دون تمييز.

كيف كانت البداية؟

نشأت عدة مبادرات مدنية مدفوعة بشغف إنجاح حلم التغيير الجذري الذي دعت إليه شعارات الحراك السلمي في سوريا، و لم يبدأ الدفاع المدني السوري بالصورة المنظمة التي هو عليها اليوم، إنما جاء نتاج طبيعي لتجمع العشرات من المبادرات التطوعية في مناطق مختلفة في جميع سوريا، وتجمع المئات من المتطوعين معاً، الذين كانوا من مختلف المشارب والاتجاهات والاختصاصات، بينهم المعلمون والمهندسون والنجارون والخياطون والتجار وأصحاب المهن الحرة، فعل هؤلاء المتطوعون ما بوسعهم لمساعدة مجتمعاتهم في الاستجابة لعمليات القصف وحالات الطوارئ الأخرى بدءاً من أحيائهم وجيرانهم، ولم يربط تلك الفرق أو المتطوعين أي رابط مؤسساتي بل عمل الجميع في الحيز الجغرافي الموجود به دون أن يعرف حتى بالمجموعات التطوعية الأخرى التي كانت تعمل بالأحياء المجاورة، مدفوعا بهدف إنساني بحت، لاسيما أن تلك المرحلة كانت بدأت تظهر فيها ملامح الحصار كسلاح عقاب موجه ضد المدنيين، لم تقل بشاعة عن القصف وسحب الخدمات.

وكانت حادثة منع قوات النظام عام 2012 لأحد فرق الإطفاء في مدينة حلب من الاستجابة لحريق في حي سكني بحجة أنه خارج عن سيطرتها، البذرة الأولى للظهور بشكل علني لأول فريق منظم تحدوا قرار قيادتهم وذهبوا و أطفئوا الحريق، لقد كانت تلك نقطة تحول بالنسبة لمنير المصطفى (الذي أصبح لاحقاً نائب مدير الدفاع المدني) وأعضاء فريقه الآخرين، فقد كانوا يعلمون أنهم برفضهم لأوامر رؤسائهم قد صاروا أعداءً للنظام، وأن حياتهم أصبحت في خطر، وفي اليوم نفسه، أنشأوا مركزاً للاستجابة لحالات الطوارئ لخدمة جميع السوريين، بالرغم من قلة معداتهم، إلّا أنّ خبرتهم ومهاراتهم مكنتهم من الشروع في الاستجابة لعمليات القصف وإنقاذ حياة الناس العالقين تحت الأنقاض وهكذا كانت بذرة إنشاء أحد مراكز الدفاع المدني الأولى في حلب.

في المناطق السورية الأخرى لم يختلف الوضع كثيراً فالقصف والنزوح كان على أشده وحاجة السكان لفرق تساعدهم بات أمراً ملحاً، وهذا ما دفع رائد الصالح (والذي أصبح لاحقاً مدير الدفاع المدني) للمساعد في تأمين مأوى للنازحين داخليًا ونقل المدنيين المصابين لتلقي العلاج في تركيا، وسمع رائد عن التدريب الذي قُدِّم في مجال الدفاع المدني وحضر إحدى الدورات التدريبية الأولى المقدمة في تركيا في عام 2013، وأنشأ رائد أول مركز للدفاع المدني في بلدة اليعقوبية غربي إدلب.

وفي دمشق وريفها ودرعا وحمص كانت تسير على نفس الطريق مجموعة من المتطوعين الشباب يجتمعون وينشئون مراكز للدفاع المدني لمساعدة السكان وإنقاذهم من تحت القصف بما يتوفر لديهم من معدات بسيطة ولكن كان أثرهم كبيراً وما قدموه كان جباراً في ظل الظروف على الأرض.

الانتقال للعمل كمؤسسة واحدة في 25 تشرين الأول 2014

بحلول عام 2013، بدأت أخبار أعمال الفرق المتطوعة بالانتشار، وسمعت هذه المجموعات ببعضها البعض لأول مرة، نتج عنها إنشاء قنوات اتصال للتنسيق بين الفرق وتبادل الموارد المحدودة، كما بدأت بعض الفرق في تلقي دورات تدريبية في أساليب البحث والإنقاذ من خبراء، وبهذه المرحلة ذاع صيت هذه المجموعات المتطوعة البطلة وعمل على دعمها العديد من المنظمات الدولية والمانحين الدوليين من خلال تقديم معدات الإنقاذ والإسعاف.

وفي عام 2014 بدأت مناقشة موضوع توحيد هذه الجهود بطريقة رسمية أكثر لتصير المنظمة منظمة واحدة تكرس عملها في إنقاذ حياة الناس في سوريا، وأثناء السعي للتنظيم والتنسيق بصورة أفضل، حاصرت قوات النظام عدة مناطق في سوريا وباتت معزولة عن بعضها بسبب تغيير خطوط السيطرة، ولم تتمكن الفرق الموجودة في الشمال من الوصول إلى تلك الموجودة في دمشق وريف دمشق وحمص ودرعا والقنيطرة.

وفي 25 تشرين الأول عام 2014، كان الاجتماع التأسيسي الأول في مدينة أضنة التركية، وحضره نحو 70 من قادة الفرق في سوريا، ووضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت القانون الإنساني الدولي، وتم الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، وشعاره من الآية في القرآن الكريم، وهي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز.

ومع بداية عام 2015، أطلق اسم "الخوذ البيضاء" على "الدفاع المدني السوري، بعد اشتهار الخوذ التي يرتديها المتطوعون أثناء عمليات البحث والإنقاذ، ووصل عدد المتطوعين عام 2017، إلى 4300 متطوع من بينهم 450 متطوعة.

مصادر التمويل

يحصل الدفاع المدني السوري على التمويل عبر عدة مصادر أهمها الحملات الشعبية والتمويل القادم من الدول والمؤسسات الإغاثية والإنسانية والأشخاص، إضافة للحملات الشعبية التي يتم من خلالها جمع تبرعات عبر الإنترنت، وهذا الجانب من التبرعات كان له دور مهم في تطوير عمل المنظمة، وفي حالات الطوارئ.

وتلقت منظمة الخوذ البيضاء تمويلاً من مؤسسات إنسانية وإغاثية مختلفة، منها الهلال الأحمر التركي، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، ومن مؤسسة قطر الخيرية، وعدة مؤسسات خيرية تعمل في كندا وأوروبا.

وعلى صعيد التمويل من الدول لا يمانع الدفاع المدني السوري تلقي التمويل من أي دولة أو جهة، لكن دون أي إملاءات أو شروط سياسية، ومن بين الدول التي تمول الدفاع المدني السوري، كندا والدنمارك وبريطانيا والولايات المتحدة وهولندا وقطر وألمانيا، وفرنسا.

وفيما يخص التمويل الشخصي يتلقى الدفاع المدني السوري التمويل من أي شخص يريد أن يساعد السوريين، دون أن قيد أو شرط.

مناطق العمل

يسعى الدفاع المدني السوري لتقديم خدماته لكافة المدنيين وفي المناطق السورية كافة حيث يستطيع المتطوعون الوصول إليها دون وجود تهديد أو خطر على حياتهم، ومنذ التأسيس حتى عام 2018 قدم المتطوعون خدماتهم لأغلب المحافظات، ولكن بعد سيطرة النظام السوري على مناطق واسعة انحصر العمل في شمال غربي سوريا، ذلك بسبب التهديد المباشر للمتطوعين وسلامتهم الشخصية على كافة المستويات، ويقوم الآن نحو 3 آلاف متطوع بينهم 230 متطوعة، بمساعدة المدنيين في شمال غربي سوريا ويقدمون لهم ما يستطيعون من خدمات تساعد على الاستقرار.

أعمال الدفاع المدني السوري

يقوم الدفاع المدني السوري بعمليات البحث والإنقاذ، ويتجاوز عدد المدنيين الذين تم إنقاذهم بسبب قصف النظام وروسيا 122 ألف مدني، ويستجيب أيضاً للحوادث بأنواعها ويسعف المصابين، والتعامل مع الهجمات الكيماوية لحماية المدنيين، إضافة لخدمة الراصد والتي تحذر المدنيين من الهجمات الجوية وتساهم بإنقاذ أرواحهم.

لم تكن مهمة متطوعي الدفاع المدني فقط إنقاذ المدنيين من بين ركام قصف النظام وروسيا، فخلف خطوط الموت أو حتى بينها، يحتاج المدنيون لخدمات تبقيهم على قيد الحياة في ظل البنية التحتية التي باتت شبه مدمرة، ويسعى الدفاع المدني بما يتوفر من إمكانات للمساهمة بتأهيلها وصيانتها، والمشاركة في تقديم الخدمات، مثل إعادة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإزالة جبال من ركام المنازل التي انهارت بسبب قصف النظام وحليفه الروسي، كما يقدم الدفاع المدني الخدمات للمدنيين المهجرين والنازحين عبر تجهيز المخيمات وفتح طرقات لها وفرش أرضياتها والمساعدة بتحسين بنيتها التحتية.

وعندما تنتشر الأمراض والأوبئة يهرع المتطوعين بكل إمكاناتهم لمواجهتها والحد من انتشار، عبر الإمكانات المتاحة والتوعية وتأمين التجهيزات الطبية والوقائية.

إزالة الذخائر الغير منفجرة:

تقوم كوادر مختصة بإزالة مخلفات الحرب والتخلص من الذخائر غير المنفجرة وتحديد أماكن وجودها، هو أحد أخطر الخدمات وأصعبها التي يقدمها الدفاع المدني السوري، تضم عدة نشاطات مختلفة منها المسح لتحديد المناطق الموبوءة وعمليات التوعية، وعمليات التخلص بشكل نهائيً من أخطارها ،وبدأت فرق الذخائر غير المنفجرة العمل على إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري بداية عام 2016 لمجابهة هذا التحدي الذي يهدد حياة آلاف المدنيين يومياً في ظل عدم وجود أي جهة تعمل في هذا المجال، وخلّف قصف النظام وحليفه الروسي آلاف الذخائر غير المنفجرة و تواصل الفرق المختصة بالدفاع المدني عملها لمسح أكبر عدد ممكن من المواقع وإزالتها وحماية المدنيين من المخاطر.

المراكز النسائية

تشكل المراكز النسائية في الدفاع المدني السوري ركيزة أساسية من عمل المنظمة الإنساني، وكانت الانطلاقة الأولى للمراكز النسائية في الشهر الأول من عام 2017، وصل عدد المراكز إلى 33 مركزاً نسائياً، موزعة على مناطق العمل في إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، وتعمل بها 230 متطوعة، تقدم مساعداتها لأهالي تلك المنطقة"، ويسعى حالياً الدفاع المدني لرفد الكوادر النسائية بأعداد إضافية من المتطوعات.

وتقدم المراكز مجموعة من الخدمات الأساسية، وهي الخدمات الطبية وحملات التوعية عن الأمن والسلامة للمدنيين في المناطق التي تتعرض للقصف، ودورات التمريض والتوعية الصحية للأهالي، شاركت المتطوعات في استقبال المهجرين من مناطق سوريا المختلفة، حيث عملن على مساعدتهم في الاستقرار وتقديم الخدمات المختلفة التي يحتاجونها بشكل عاجل.

التضحيات

كان عمل الدفاع المدني في إنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين الذين يتعرضون لقصف النظام وحليفه الروسي وتوثيقهم الهجمات، أهم الأسباب التي جعلتهم هدفاً للنظام وروسيا، عبر استهداف المراكز أو استهداف المتطوعين بغارات مزدوجة أثناء انقاذهم الأرواح، ويبلغ عدد المتطوعين الذين فقدهم الدفاع المدني منذ عام 2013 حتى الأن 287 متطوعاً، أغلبهم قتلوا بالاستهداف المباشر أو الغارات المزدوجة أثناء عملهم الإنساني.

ولم يقتصر هجوم النظام وروسيا على الجانب المادي بل تعداه بشن هجمات إعلامية ممنهجة وحملات تضليل إعلامي مهندسة من روسيا لاستهداف سمعة الدفاع المدني وتصوير متطوعيه كـ "إرهابيين" أو "عملاء للغرب" والهدف من هذه الهجمات الإعلامية هو تقويض مصداقية الأدلة التي جمعها عن بعض أبشع جرائم الحرب في القرن الحالي مثل الهجمات بالأسلحة الكيميائية على المدنيين أو قصف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة.

وقدمت روسيا هذه المزاعم مراراً وتكراراً، حتى أنها قدمتها في الأمم المتحدة، حيث رفضتها الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة رفضاً قاطعاً، ومع ذلك فإن معظم هذه الجهود تركز على الإنترنت حيث ثبت أن هنالك جيشاً من الذباب الإلكتروني البرمجي والبشري ينشر عمداً أدلة زائفة عن عمل الدفاع المدني، وتتناسب هذه الهجمات مع الاستراتيجية الروسية الشاملة التي تسعى لتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من هذه الهجمات العسكرية المباشرة أو الإعلامية إلا أنها لم تثبّط من معنويات المتطوعين، ولن تمنعهم من مواصلة عملهم الانساني وإنقاذ الأرواح وكشف الحقيقة والمطالبة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين وسيواصلون تقديم التضحيات دون أي تردد.

الجوائز والتكريم

كانت الخدمات والروح البطولية للدفاع المدني السوري محط إعجاب وتقدير في المحافل الدولية ما مكن الدفاع المدني السوري من إيصال صوت السوريين للعالم أجمع، ورُشح الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه للعديد من الجوائز الدولية وحصل على أكثر من 20 جائزة قدمت من قبل العديد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية حول العالم، وأهم تلك الترشيحات كان لجائزة نوبل لثلاثة أعوام متتالية، في عام 2015 و2016 و2017، ومن بين الجوائز التي حصل عليها جائزة الأوسكار عن فيلم "الخوذ البيضاء" على منصة نتفلكس وجائزة نوبل البديلة عام 2017، وجائزة السلام العالمي عام 2016، وغيرها من الجوائز.

الحلم والأمل

يحلم متطوعو الدفاع المدني السوري باليوم الذي ينتهي فيه عملهم في سحب الجثث من تحت ركام القصف وألا يروا الدماء والأشلاء للأبد، وأن يتحولوا لزراعة الأمل وتكريس جهودهم كلها لإعادة بناء سوريا، الوطن والمجتمع، والتي لا يمكن أن تنعم بسلام دائم إلا عندما يقدم جميع مرتكبي الهجمات ضد المدنيين إلى العدالة.

لن يتخلى الدفاع المدني عن التزامه تجاه المدنيين وتأمين الاستقرار لهم، ومواصلة العمل على تقديم الأدلة والشهادات حول جرائم الحرب إلى أن تصل كل أسرة سورية عانت من الظلم إلى العدالة وعندها فقط سيكون باب الأمل مفتوحا للتغلب على جروح الحرب والانتقال للعيش بسلام.

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أن الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الروسية، يراقبون عن كثب الوضع في إدلب السورية، في وقت ينتظر نتائج المباحثات بين وفد تركي وآخر روسي حول الوضع بإدلب.

وأفادت صحيفة "حرييت"، الجمعة، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الجيش التركي بدأ بإعادة نشر عدد من نقاط المراقبة التابعة له شمالاً في مناطق إدلب التي أصبحت تحت سيطرة جيش النظام، وهو ما طلبته روسيا سابقاً.

وقال البيان: "بالتنسيق مع روسيا، نراقب عن كثب الوضع في إدلب، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة قواتنا".

وكانت خرجت القوات العسكرية التركية المتمركزة في نقطة مورك بريف حماة الشمالي، بكامل معداتها العسكرية باتجاه ريف إدلب، في وقت يتوقع خروج نقاط أخرى، ونقل جميع اللوجستيات والأليات من مناطق سيطرة النظام.

وتحدثت المصادر العسكرية لـ "شام"، عن مواجهة القوات التركية ضغوطات روسية كبيرة في الفترة الأخيرة، وعمليات تجييش لشبيحة النظام ضد النقاط التركية، علاوة عن إصرار روسيا على انسحاب النقاط المذكورة، وهدفها في ذلك التملص من التزاماتها في اتفاق سوتشي، في وقت لم يصدر عن الجانب التركي أي تصريح بهذا الشأن.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.

نشب سجال إعلامي بين وزارة الصحة والجمارك التابعة للنظام وذلك على خلفية مداهمة الأخيرة لعدة مستودعات أدوية وصيدليات مرخصة وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية موالية للنظام.

وقالت مواقع موالية إن وزير الصحة "حسن الغباش"، قام بتوجيه كتاب وصفته بأنه "ذو لهجة فريدة" من نوعها إلى وزير المالية "كنان ياغي"، على خلفية مداهمة الضابطة الجمركية منفردة لبعض الصيدليات ومستودعات الأدوية المرخصة، ومصادرة بعض المواد الطبية.

وبحسب "الغباش"، فإنّ الرقابة على المنشآت الصيدلانية المرخصة هي من الصلاحيات الممنوحة قانوناً لوزارة الصحة ومديرياتها ولجانها المشتركة المختصة، مطالبا بعدم تكرار هذه الحوادث.

في حين شددت صحة النظام عبر صفحتها على فيسبوك، على ضرورة عدم قيام أي جهة بجولات إشرافية على الصيدليات ومستودعات الأدوية إلا بالتنسيق معها، حسبما ذكرت في توضيح لها على حادثة مداهمة مستودعات وصيدليات بدمشق.

في حين تحدثت صفحات موالية للنظام عن مصادر الجمارك خلال عمليات المداهمة العديد من المستودعات والصيدليات المرخصة بالإضافة لمصادرة مستحضرات تجميل، وأشارت إلى أن جميع الأدوية التي تمت مصادرتها نظامية ومرخصة.

وسبق أن قالت صحيفة "الوطن" الموالية إن المديرية العامة للجمارك التابعة للنظام أصدرت قرار يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية، تبعه قرار مماثل طال عدة شركات أدوية.

وكان أصدر رأس النظام مرسوم يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد، حسب نص المرسوم الذي يندرج ضمن المراسيم الإعلامية.

فيما أقرت صحيفة "البعث" التابعة للنظام بأن شركات الأدوية الوطنية لم تتأثر كثيراً بالمرسوم التشريعي القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية التي تدخل بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية التي تم تحديدها في جدول التعرفة الجمركية.

وزعمت وسائل إعلام النظام إن هذا المرسوم لم يترك لأصحاب هذه الشركات التي تنتج الأدوية أية ذريعة لرفع أسعار الأدوية التي حلّقت هي الأخرى في سماء أطماعهم، حسب وصفها حيث ألقت اللوم على الشركات التي تعود ملكيتها إلى شخصيات النظام.

في حين بات نشاط جمارك نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 504 إصابة و9 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 214 في مناطق الشمال السوري، و52 في مناطق سيطرة النظام و238 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، مساء أمس الأحد، 214 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الشمال المحرر ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 3975 حالة، فيما توقف عدد الوفيات عند 21 حالة منذ تفشي الوباء.

فيما توزعت الإصابات بـ 42 إصابة في مناطق محافظة حلب على الشكل التالي: مدينة الباب 9 إصابات و19 في أعزاز و1 في جرابلس و11 بمدينة عفرين، و2 في جبل سمعان بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 172 إصابات في مناطق محافظة إدلب توزعت بـ 122 في إدلب المدينة، 26 في حارم و21 في أريحا، و3 في جسر الشغور كما تم تسجيل 58 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1546 حالة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم السبت، عبر هيئة الصحة التابعة 238 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 3725 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 109 حالة، مع تسجيل 5 حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 665 مع تسجيل 7 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس، 52 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 5319 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالة الجديدة إلى 264 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها في على حمص والسويداء ودرعا فيما كشفت عن شفاء 37 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1693 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 6 في دمشق و24 في حمص و11 في درعا و5 في السويداء و4 في طرطوس و2 في اللاذقية غربي البلاد.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 13019 إصابة و394 معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي بدأ يرصد تشققات آخذة في الاتساع في التحالف السوري - الروسي - الإيراني.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل وجيشها ما زالا يتوقعان حدوث حرب في العام المقبل في الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، مشيرة إلى مناورات عسكرية ستبدأ قريبا بمشاركة الآلاف من جنود الاحتياط.

وأشارت إلى أنه نادرًا ما يتصدر جنوب سوريا عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية، منوهة إلى أن الأمور لا تزال متوترة هناك رغم سيطرة النظام السوري على المنطقة في صيف العام 2018، حيث يتم رصد ما بين 50 إلى 60 حالة وفاة كل شهر في حوادث مختلفة بين الجيش السوري والفصائل المحلية التي ظهرت بعد تفكيك الجماعات المتطرفة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي: " في واقع الأمر لم يبقَ مدنيون في جنوب سوريا، حيث يوجد في كل بيت أسلحة ثقيلة مخصصة للبقاء على قيد الحياة ولحماية الأسرة".

وأوضحت الصحيفة أن هناك صراع نفوذ في الجنوب السوري بين طهران وموسكو، ولكن الجيش الإسرائيلي رصد في الآونة الأخيرة حدوث تصدعات في تحالف المصالح الثلاثي بين دمشق وطهران وموسكو.

وقالت إن بشار الأسد لم يعد سعيدا بالطريقة التي يتم بها تدمير بطاريات الدفاع الجوي لقواته في كل مرة يحدث فيها اشتباك بين إسرائيل وإيران على الأراضي السورية.

ونوهت إلى أن روسيا لم تعد تهتم منذ فترة طويلة بالقصف الإسرائيلي لمواقع إيرانية ، مضيفة: "يبدو أن هذا النهج مرتبط بالمنافسة بين روسيا وإيران على مدى التأثير على النظام والقدرة على كسب المشاريع الكبيرة لإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد، وذلك بعد انتهاء الحرب".

فتح طعن لاجئ سوري متطرف لسائحين ألمانيين في مدينة دريسدن، الباب على المطالبة بالسماح بترحيل السوريين المدانين بجرائم إلى بلادهم"، ولا يمكن في الوقت الحالي للشرطة الألمانية ترحيل أي شخص إلى سوريا لأن وزارة الخارجية ما زالت تصنف البلاد على أنها غير آمنة".

إلا أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر سيروج للسماح بترحيل المتطرفين السوريين المدانين بجرائم لمناطق آمنة في سوريا"، وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "تاغس شبيغل" "من الواضح أن الأمر يتعلق بمواطن سوري، وهنا يجب اتخاذ القرار، وحتى الآن وكلما بقي الوضع الأمني على ما هو عليه لا يمكن ترحيل الأشخاص إلى سوريا لأنهم سيكونون في خطر".

وعندما سئل ما إذا كان بقاء السوريين المدانين يشكلون خطرا على المجتمع الألماني، وقال زيهوفر: "علينا أن نخضع لحكم القانون"، ويطالب بالمثل وزراء داخلية ولايات ولايات ساكسونيا وشمال الراين فستفاليا وبافاريا، ويدعون الخارجية الألمانية لتعديل قوانينها بما يسمح بترحيل فئات معينة من السوريين، ويؤكدون بأنهم يريدون أخذ مسألة حقوق الإنسان في الاعتبار".

ونقلت صحيفة بيلد الشعيبة عن وزير داخلية شمال الراين فستفاليا هيربيرت رويل المنتمي للحزب الحاكم، قوله: "أي شخص ينفذ اعتداء إرهابيا يكون قد خسر حق الضيافة، وترحيل فوري هو المفضل بالنسبة لي، ولكن بالطبع سيتعين توضيح كل الخلفيات القانونية قبل ذلك".

واقترح مسؤول في الداخلية في ولاية ماكلينبيرغ بوميرانيا بأن يتم الإبقاء على سجن المدانين بجرائم في حال لم يكن بالإمكان ترحيلهم، لحين يصبح ذلك ممكنا، ويقبع في السجون الألمانية قرابة الـ100 متطرف بحسب إحصاء لمجموعة صحف فونكه".

وكان اللاجئ السوري الذي كشفت صحيفة بيلد عن اسمه الكامل، عبد الله الحاج حسن البالغ من العمر 20 عاما، قد خرج من السجن قبل 5 أيام من تنفيذه جريمته، ونقلت مجلة "دير شبيغل" قولها إن عبد الله زاد تطرفا أثناء وجوده في السجن".

وسجن قبل عامين بتهم تتعلق بالترويج لأفكار تنظيم "داعش"، وأطلق سراحه من السجن في دريسدن لينفذ عملية طعن بعد 5 أيام من ذلك، رغم أنه ما زال مراقبا من الشرطة"، ودخل عبد الله ألمانيا لاجئا عام 2015 ولم يحصل على حق اللجوء بل الإقامة المؤقتة، ما يعني بأنه يمكن ترحيله عندما يصبح الوضع آمنا في سوريا، بحسب تصنيف الخارجية الألمانية.

ونقلت صحيفة بيلد أمس أن عبد الله كان يبحث على الإنترنت عن معلومات حول كيفية بناء أحزمة ناسفة وأنه حاول أن يجد شركاء يساعدونه في ذلك. وذكرت الصحيفة كذلك بأنه هدد لاجئا مسيحيا في مركز اللجوء الذي كان يسكنه بأنه «سيذبحه».

وتواجه الشرطة انتقادات وأسئلة حول سبب عدم مراقبة اللاجئ على مدار الساعة بعد إطلاق سراحه والاكتفاء بالطلب إليه بالتسجيل لدى مركز الشرطة مرة يوميا، وهو ما فعله صبيحة اليوم الذي نفذ فيه عملية الطعن».

وزادت الانتقادات بعد أن تبين بأن المتهم اشترى السكين قبل يوم من تنفيذ عملية الطعن من متجر يبيع أدوات مطابخ. وتبرر الشرطة عدم إخضاع عبد الله للمراقبة على مدار الساعة بوجود تعقيدات قانونية لم تسمح ذلك، وبأنه كان يطيع المطلوب بالتسجيل يوميا لدى مركز الشرطة».

وفي المقابل، حذر البعض من استغلال هذه القصة للتحريض ضد اللاجئين وقال عمدة دريسدن ديرك هيربرت أنه من الضروري الآن عدم القفز لأحكام شاملة، مشيرا إلى أن مئات اللاجئين الذين قدموا من سوريا إلى ألمانيا نجحوا ببناء حياة جديدة لأنفسهم في دريسدن وهم يطيعون القوانين.

قالت مواقع إعلام عربية، إن المبعوث السويدي الخاص بالملف السوري بير أورينوس، عقد اجتماعات مع أحزاب الحركة الكردية بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، خلال زيارة وفد رفيع المستوى من الخارجية السويدية استمرت 5 أيام بين 17 و21 الشهر الحالي.

ونقل السفير السويدي لقادة الأحزاب الكردية دعم بلاده للجهود الأميركية بالتوصل إلى توحيد الصف السياسي، وعملهم ضمن مفوضية الاتحاد الأوروبي لضم ممثلين من مكونات المنطقة إلى المباحثات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، والمشاركة بالعلمية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال السفير السويدي لصحيفة "الشرق الأوسط": "لسنا طرفاً في تلك الاتفاقيات بين القوى الفاعلة بالحرب السورية ووجود جيوشها على أراضي المنطقة"، وأعرب عن أمله من كل الأطراف لعب دور الضامن لوقف التصعيد والاشتباكات المستمرة.

وأضاف: "لمنع وقوع المزيد من الهجمات، لحماية أهالي وسكان المنطقة وأنهم بحاجة إلى الأمان والاستقرار بعيداً عن شبح الحرب".

وأشار بير أورينوس، خلال أتصال هاتفي، إلى أن السويد والاتحاد الأوروبي رفضا التوغل التركي وبسط نفوذ أنقرة على المناطق الكردية نهاية العام الماضي، كما استنكرا عملية "نبع السلام" وسيطرتها على مدينتي رأس العين وتل أبيض، وقبلها عملية "غصن الزيتون" والسيطرة على مدينة عفرين بريف حلب.

وقال: "نحن مع وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ومعجبون بمشروع (الإدارة الذاتية) وإمكانية أن تصبح نموذجاً مستقبلياً يطبَّق في باقي سوريا".

وكان المبعوث السويدي قد عقد اجتماعاً مع رئاسة "المجلس الوطني الكردي" الثلاثاء الماضي، في مقرها بالقامشلي. ونقل القيادي محمد إسماعيل، رئيس الوفد، عن أورينوس أن "السويد صديق الشعب الكردي وأنهم مهتمون بالدور الأميركي لوحدة الصف ويدعم حواراتنا، وطلب خلال اللقاء تقديم المساعدة بهذا المجال".

بدوره، ذكر آلدار خليل، من الهيئة الرئاسية لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" والذي ترأس وفد أحزاب الوحدة الوطنية الكردية: "أكدنا للوفد السويدي أننا حريصون على ضمان استمرار الحوار مع (المجلس الكردي)، وهدفنا الوصول إلى جبهة كردية موحدة للسير بالعملية السلمية الديمقراطية في سوريا".

وكان انتقد الاتحاد الآشوري، في بيان قبل أيام، صمت السويد إزاء هجمات منظمة "بي كا كا" الإرهابية ضد المسيحيين في سوريا، لافتاً إلى أن تعرض الآشوريين لهجمات فصائل مرتبطة بـ "بي كا كا" طوال سنوات، موثقة.

أثارت شهادة شاهد، عرف بـ "حفار القبور"، في جلسة محاكمة مسؤولين سوريين عن جرائم حرب، في مدينة كوبلنز غرب ألمانيا، كثيراً من الصدمة داخل قاعة المحكمة وخارجها، لما تضمنته من روايات مؤلمة لمعاناة سوريين في السنوات الماضية.

وتضاف هذه الشهادة إلى سجل صور مؤلمة أخرى وثقها مصور لجثث آلاف الضحايا، قبل أن ينشق عن النظام ويساهم في إصدار "قانون قيصر" في الكونغرس الأميركي، ليكون مرجعاً في العقوبات المفروضة على النظام.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الشاهد الذي يعرف برمز "ز- 30"، روى مشاهداته الرهيبة في المحاكمة التي انطلقت في مدينة كوبلنز الألمانية في 23 أبريل (نيسان) الماضي، لمحاكمة الضابط السوري السابق أنور رسلان، والمجند السابق إياد الغريب، عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبوها في سوريا بعد عام 2011.

ونقلت "الشرق الأوسط" شهادة "ز- 30" التي سجلها "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" في برلين، وجاء في نصها: "كنت أعمل أعمالاً حرة وسائق "تاكسي"، عملت في محافظة دمشق في عام 2010. وعندما بدأت المظاهرات عام 2011 كانوا يستخدمون عمال النظافة والطوارئ لقمع المظاهرات".

وفي شهر يوليو (تموز)، جاء "عنصر أمني" يدعى "ي ز" قُتل مع شقيقه بتفجير في منطقة باب مصلى لاحقاً، وقال لي إنه تم اختياري مع خمسة أشخاص للعمل بالمقر الأمني؛ لأننا "شجعان"، وأضاف أنه سيتم تعويضنا بالمال، وتم إعطاؤنا بطاقة أمنية وملابس أمنية.

وإضاف: "لم أقبل الزي العسكري، وكانت العلاقة مباشرة مع نائب المحافظ الذي تم اغتياله فيما بعد في مشروع دمر. وقال لي: "إنك مسؤول عن 12 عاملاً، ومهمتي مرافقتهم إلى مقبرة نجها، وإحصاء وتسجيل أسماء المتوفين. أي المقبرة الجنوبية في نجها، قرب ما يعرف بـ "مقبرة الشهداء"، وتابعة لـ "مزار السيدة زينب".

وتابع "في البداية، قاموا بتسوير المقبرة؛ حيث المقبرة مساحتها 40 دونماً، وزودوني بكتاب من أجل إحضار آليات ثقيلة والوقود اللازم لتشغيلها. وكنا نقوم بالحفر يومياً لتجهيز المكان. وكان يرسلني إلى "مشفى تشرين العسكري" لإحضار الجثث، خلال سنة ونصف سنة وضعنا الآلاف، لدرجة لم يعد هناك مكان للدفن. كنا نقوم بفتح القبور المدنية ونضع في كل قبر 9 جثث أو أكثر.

وكان هذا يتم مرتين أسبوعياً وأحياناً ثلاث مرات. كانت الكتب التي تأتي مع البرادات عبارة عن قوائم فيها أعداد الجثث من كل جهة، مثل إدارة أمن الدولة، أو الأمن العسكري، مع رقم الفرع. مثلاً: "فرع فلسطين" 100 جثة، و"فرع الأربعين" 50 جثة. كنا نسجل الأعداد الواصلة بالبرادات إلى المقبرة حسب الكتب المرفقة.

واصل شهاده قائلا: "لا أستطيع تحديد أي فرع أمني مسؤول عن أكبر عدد من الجثث؛ لكن سمعت كثيراً يتحدثون فيما بينهم عن نشاط أفرع أمنية في أيام معينة، والتنافس فيما بينها. وكانت تُجمع الجثث في "مشفى حرستا" أو "مشفى تشرين" وتُحمل من قبل عساكر إلى البرادات وتنقل إلى المقبرة في نجها.

وكانت تأتي برادات إضافية من مناطق مختلفة، مثل قدسيا وداريا والمدن المحيطة بدمشق، و"مشفى المجتهد" أو "المواساة" ومشافٍ خاصة، وشاحنات تحمل الجثث من سجن صيدنايا، ويتم تفريغها في المقبرة، إلى أن امتلأت المقبرة بشكل كامل بالجثث.

وتابع حديثه :"بدأت العمل في الشهر السابع في عام 2011، يومياً أذهب إلى نجها. كانت هناك حفرة كبيرة. وجاءت ثلاث أو أربع سيارات برادات كبيرة. يزيد طول الواحدة عن 11 متراً، فيها جثث حوالي 700- 800 شخص. وكانت بينهم جثث لنساء وشبان يافعين وأمهات مع أطفالهن. كان يتم رميهم في الحفرة التي تردم بـ "التراكس".

في البداية، أثناء العمل، مُنع الشاهد وبقية العمال من الحديث تفصيلاً أو استخدام هواتفهم الجوالة، وقال إنه لم يعلم بداية أي شيء عن مهامه؛ لأن الضباط تكتموا على كل المعلومات؛ لكن بعد خمسة أشهر تقريباً وَثِقَ الضباط بهم، فأصبحوا يخبرونهم أكثر عن هذه المهام.

شاهدت مناظر مريعة لأرجل وأيدٍ من أعضاء بشرية، وكانت رائحة الجثث فائحة، وهناك كثير من الدم لدرجة أنني كنت أشعر بالدوخة عندما يُفتح باب البراد. بسبب تراكم الجثث لمدة طويلة داخل البراد تنبعث الرائحة كقنبلة غاز قوية جداً. كانوا يقومون بتكديسها على دفعات ريثما تمتلأ الشاحنة بالكامل.

بداية، لم أشارك شخصياً في دفن الجثث القادمة من المراكز الأمنية؛ بل كنت أكتفي بالوقوف بعيداً قرابة عشرين متراً، ومراقبة العمال وهم يقومون برمي الجثث من البراد إلى الحفرة حتى يصلوا إلى الجثث المكدسة بنهاية البراد التي غالباً ما تكون مليئة بالمواد المخاطية نتيجة التحلل، أو بالديدان بسبب انعدام الهواء داخل البراد والتخزين لمدة طويلة؛ لكني شاركت في دفن جثث سجن صيدنايا مع العمال؛ لأنها لم تنبعث منها رائحة. كانت جثثاً حديثة، وأخبرنا الضباط أنهم أُعدموا في اليوم نفسه. قيل لنا إنه غالباً يبدأ الإعدام الساعة الثانية عشرة ليلاً، ويتم الدفن الساعة الرابعة صباحاً. رأيتُ آثار الحبال الملتفة على رقابهم، وآثار التعذيب أيضاً. كانوا يأتون مكبلي الأيدي مع أرقام ورموز مكتوبة على ملصقات وُضِعت على جبهات وصدور الجثث.

حدث ذات مرة أن أحدهم لم يكن ميتاً بعد؛ بل كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، فأمر الضابط أن تمر الجرافة فوقه، وسكنت الرائحة في أنوفنا كل هذه السنوات، وكنا نتحسسها حتى لو كنا في منازلنا أو أي مكان آخر. أما مناظر الجثث فكانت كفيلة أن تبقيني دون طعام أو شراب لأيام متواصلة. ولا تزال تزورني كوابيس وتمنعني من النوم. المشاهد سببت لي رُعباً واضطرابات في السكر والضغط دائم.

أذكر أن العمال أخبروني ذات يوم بوجود جثث نساء وأطفال - من الذكور والإناث أيضاً - وعن رفض الضباط السماح لهم بدفن النساء في أماكن مخصصة؛ بل تعدى الأمر رفض الطلب إلى التهديد بالاعتقال والتعذيب. وشاهدت مرة جثة امرأة مقتولة، تحضن رضيعها المذبوح بين يديها. هذا ما جعلني أنهار.

كما أن العمال أخبروني بأن ملامح بعض الوجوه كانت غائبة تقريباً. كان ذلك برأيهم نتيجة استخدام مواد كيماوية لإذابتها، لاستحالة تآكلها بطريقة طبيعية، أو ربما نتيجة تعذيب. وأخبروني أيضاً عن علامات التعذيب المنتشرة على كافة أنحاء الجسد، وعلامات الأزرق والأحمر والأسود على الجثث، وقلع أظافر اليدين والقدمين؛ بل وفي بعض الحالات قطع أعضاء بشرية.

في منتصف عام 2015 أعلمني المسؤول عني بأنهم أخذوا أرضاً جديدة في منطقة القطيفة، وعليَّ أن أذهب مع آليات لحفرها، وكانت مساحتها 20- 30 دونماً. وبالفعل حفرناها وبدأنا نستخدمها لدفن الجثث. وكنا نذهب إلى طريق صيدنايا نلتقي بالبرادات ونذهب بها إلى المقبرة في كل يوم سبت واثنين. ثلاث أو أربع سيارات شحن متوسطة الحجم مغطاة بشادر، في كل منها 100 أو أكثر من الجثث. يصل العدد إلى 500. استمررت بالعمل في مقبرة القطيفة إلى 2017؛ حيث امتلأت بالجثث في كل مكان. وأخبرني المسؤول عني أنهم سيحفرون أرضاً عند جسر بغداد. وفي المقبرتين كان بين الجثث ضباط تابعون للنظام، وكانوا يطلبون مني سحب جثث ذات أرقام محددة، ويقومون بلفها بالعلم السوري، وينقلونها خارج المقبرة.

من خلال عملي، علمت أيضاً من سائقي «باكر» و«تراكس» (آليات ثقيلة للحفر) أنه تم تكليفهم بحفر مقابر جماعية في مطار المزة، وكانوا يرمون الجثث في الحفرة (المقبرة) من فرع الجوية في المزة. كما علمت منهم أنهم حفروا حفراً لمقابر جماعية في مركز «الفرقة الرابعة» (في الحرس الجمهوري). وكان ضابط في منطقة الصبورة يرسل لنا الجثث بشكل مباشر من مناطق القتال بالغوطة وداريا. كنا أيضاً نقوم بجمع الجثث بالسيارات من الشارع في الغوطة الغربية وسبينة ومحيط «السيدة زينب» وندفنها في المقبرة.

وحين استُخدم السلاح الكيماوي (في صيف 2013) في عين ترما، كانت الشوارع مليئة بالجثث، وكلفونا بجمعها ودفنها. ذات مرة كنا قرب الغوطة الغربية وكان القصف عليها بالطائرات، وكدنا نصاب بالقصف ومعنا برادات دفن الجثث. تواصل المسؤول مع ضباط لوقف القصف على مكان وجودنا. أيضاً كان قائد في «قوات الدفاع الوطني» في دمشق لديه مقر وسجن في حي ابن عساكر. كانوا يعتقلون الشباب من الشوارع ويضعونهم في السجن، ثم يرسلون الجثث لنا لدفنها.

رحب الائتلاف الوطني السوري في بيان له، بالبيان المشترك للمجموعة المصغرة بشأن سورية والصادر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر والمملكة المتحدة وأمريكا، وخاصة فيما يتعلق بتأكيد البيان على الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وشديد البيان على ضرورة دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في مسعاه للدفع بالعملية السياسية والعمل على عقد الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، أمر في غاية الأهمية.

وكذلك فيما يتعلق بتأكيده أهمية اتخاذ مزيد من الخطوات للنهوض بجميع مسارات الحل السياسي، على النحو المبيّن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والمتضمنة كما هو معلوم إقامة حكم شامل ذي مصداقية وغير طائفي، وتأكيد البيان على إقامة انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، مع تمكين النازحين واللاجئين وجميع أبناء سورية في الشتات من القدرة على المشاركة.

وأكد الائتلاف أيضاً أهمية البيان بما يتعلق بحثّ المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين السوريين إلى حين تأمين عودتهم الطوعية بسلامة وكرامة وأمن، ورفضه التغيير الديموغرافي القسري، وتأكيده على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع، والتزامه بمحاربة الإرهاب.

وأشار الائتلاف، إلى أن الحاجة ما تزال ماسة لتفعيل المواقف الدولية، وإيجاد آليات لتنفيذ قرارات مجلس الأمن على الأرض، محذراً من أن كل تأخير في ذلك يساهم في تأزيم الأوضاع وتعقيد الملف أكثر وأكثر.

نشرت صحيفة "الوطن"، الموالية ما قالت إنها شكاوى من عمال مرفأ طرطوس بحق الشركة الروسية المشغلة للمرفأ، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى على استلامها له عبر عقد موقع بين روسيا ونظام الأسد.

وبحسب الصحيفة ووجه العمال الشكوى إلى رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" بأن الشركة الروسية لم تتخذ أي خطوة ميدانية لتطوير العمل المرفئي وتحديث وسائل وآليات العمل والإنتاج ورفع الجاهزية الفنية التي باتت في أسوأ حالاتها بعد أشهر على تسلمها.

فيما تنص جملة التجاوزات التي وردت عبر الصحيفة الموالية بأن الشركة الروسية تلجأ لتأمين قطع تبديل للآليات المعطلة من آليات أخرى معطلة، ما يزيد الأمر سوءاً، وفق تعبيرهم.

و يضاف إلى تنصل الروس بحسب المصادر ما يخالف بالشكل والمضمون القعد الذي يلزمها بالحفاظ على الممتلكات بحالة فنية جيدة وإجراء الصيانة الفنية اللازمة على نفقتها، كما لم تجري عملية تأهيل البنية التحتية للمرفأ وآلياته ومعداته، خلال 4 سنوات بحسب العقد المعلن، فيما مددتها الشركة إلى عشرة سنوات.

في حين تضمنت الشكاوي عدم إعلان الشركة عن الهيكلية الخاصة بأسلوب عملها، وما تزال علاقات العمل ضبابية وخاضعة لمزجية مسؤولي الشركة ومستشاريهم، وفهمهم القاصر لـ"الأنظمة السورية" في كثير من جوانب وآليات العمل، حسبما ذكرت الصحيفة.

كما قامت الشركة الروسية وفق شكاوي العمال بإعادة النظر في حجم الاستثمارات نظراً للعقوبات الاقتصادية على سورية "قانون قيصر" والتي تسببت بصعوبات الحصول على أموال وأدت إلى انخفاض ملحوظ في حركة الملاحة والشحن بحسب ما تذرعت به الشركة.

وبحسب ما ورد في نص الشكاوي فإن العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر هي ذريعة باطلة ولا مبرر لمثل هذا الطلب، إذ إنه لولا هذه الظروف لما لجأت سورية إلى مشروع كهذا وفي هذا التوقيت، حسب وصفها.

إلى جانب استمرار الشركة المستثمرة رفض تحويل المبالغ المصروفة من الشركة العامة لمرفأ طرطوس لقاء الطبابة والوجبة الغذائية والمياه والكهرباء والهاتف والاشتراك بالبطاقة الذكية والتي تجاوزت قيمتها مبلغ 256 مليون ليرة، وعدم تسديد الأجور والتعويضات.

هذا وسبق أن أقر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" الروسية لإدارة المرفأ، والعقد يحمل الرقم 22/ص.م.س تاريخ 28/4/2019، ويندرج في سياق الهيمنة الروسية على سوريا في شتى المجالات.

تعرض سوق للمحروقات في منطقة الدابس بريف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي لقصف مجهول، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى، واندلاع حرائق في المنطقة.

وقال ناشطون إن طيران مجهول شن غارة جوية على سوق "الفيول" في منطقة الدابس قرب جرابلس بريف حلب الشرقي، ما تسبب بسقوط جرحى في صفوف المدنيين، فيما تحدثت مصادر عن أن القصف مصدره البوارج الروسية الراسية في البحر المتوسط.

وناشد أهالي القرية فرق الدفاع المدني للتدخل بشكل عاجل لإخلاء الجرحى، والعمل على إخماد الحرائق وتبريد المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي شهد قيام طائرات حربية باستهداف حراقات النفط في بلدة ترحين ريف حلب الشرقي، ما أدى لاندلاع حرائق وسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، وأعلن نظام الأسد مسؤوليته عن ذلك حينها.

أعلنت البعثة الأمريكية في تركيا، عن تلقيها تقارير موثوقة عن احتمالية وقوع "هجمات إرهابية" وعمليات اختطاف ضد مواطنين أمريكيين ومواطنين أجانب في اسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية العامة للولايات المتحدة، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا، بعد يوم واحد من إعلان المركزية الأمريكية توجيه ضربة لقيادات جهادية بإدلب.

ونصحت البعثة في بيان على الموقع الرسمي، المواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر الشديد في المواقع التي قد يتجمع فيها الأمريكيين أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق.

ولفتت إلى تعليق جميع خدمات التأشيرات والمواطنين الأمريكيين في مرافق البعثة الأمريكية في تركيا (بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في اسطنبول والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير) مؤقتًا.

وجاءت التهديدات وفق متابعين، بعد يوم واحد من تأكيد الجيش الأميركي، في بيان صادر عن القيادة المركزية، شن طيران التحالف غارة جوية ضد من أسماهم "قياديين في تنظيم القاعدة" في شمال غربي سوريا، ولم يحدد البيان عدد القتلى الذين قتلوا في الغارة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن "القوات الأميركية شنت ضربة استهدفت مجموعة من كبار مسؤولي تنظيم القاعدة في سوريا كانوا مجتمعين بالقرب من إدلب".

وأضافت أن "القضاء على هؤلاء القياديين في تنظيم القاعدة في سوريا سيقلل من قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ هجمات تهدد المواطنين الأميركيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

وكانت كشفت مصادر مقربة من هيئة تحرير الشام، عن مقتل قرابة عشر شخصيات بينها قيادات بارزة بضربة التحالف الدولي لمضافة أحد الأمنيين التابعين للهيئة في وقت متأخر من يوم الخميس في ريف مدينة سلقين بريف إدلب.

وأوضحت المصادر أن من بين القتلى صاحب المضافة الأمني البارز في هيئة تحرير الشام "سامر سعاد" وهو صاحب المزرعة المستهدفة، إضافة لشقيقيه "عامر وإبراهيم"، كما قتل في الضربة القيادي السابق في الهيئة "أبو طلحة الحديدي" أمير قطاع البادية سابقًا.

وعرف من القتلى القيادي "حمود سحارة" أمير قطاع حلب سابقًا، وأمني آخر في الهيئة من مدينة حلب يلقب بالأردني، إضافة لشخصية باسم "أبو أحمد زكور"، ومدني من شيوخ عشيرة العكيدات من دير الزور يدعى "أبو حسن شاش الصالح الحمد".

ولفتت المصادر إلى أن هناك جثث متفحمة لم يتم العرف على هويتها، في وقت تفيد المعلومات أن الاجتماع كان على مأدبة عشاء أعدها الأمني في الهيئة "سامر سعاد" في مضافته ضمن مزرعة في قرية جكارة بريف سلقين.

وضم الاجتماع شخصيات قيادية في قطاع الحدود التابع لهيئة تحرير الشام، وقيادات منشقة عن الهيئة شكلت مؤخراً كتائب الفتح المبين، وشخصيات عشائرية أخرى من عدة محافظات، دون معرفة سبب الاجتماع واللقاء.

وتداول نشطاء عدة صور لجثث مشوهة بفعل القصف، قالوا إنها للشخصيات المذكورة سابقاً من قيادات الهيئة، بعضهم منشق عنها، في وقت تؤكد المصادر أن الضربة كانت من طيران مسير يتبع للتحالف الدولي رصد تحليقه في أجواء المنطقة قبل ساعة من الانفجار.

وخلال الفترة الماضية، استهدف طيران التحالف الدولي لمرات عديدة قادة عسكريين وأمنيين في تنظيم حراس الدين وداعش بريفي إدلب وحلب، كان آخرها قبل أيام على طريق عرب سعيد، أزدى بحياة أبو ذر المصري.