قدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "مازن دباس"، تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق حتى الآن، برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة سورية مع بداية تطبيق مراقبة التكاسي والسرافيس، فيما نقلت وسائل إعلام موالية عن وجود شركة استثمارية لم يتم الكشف عن هويتها قدمت عرضا لحل أزمة النقل في دمشق بواسطة "الطاقة البديلة".

ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة المواصلات في مناطق سيطرة النظام  وسط مزاعم الأخير ضبط الفوضى ضمن قطاع المواصلات، وقال "دباس"، إن أصحاب وسائل النقل قدموا إثبات دفعهم 350 ألف ليرة، عبر مراكز انطلاق البولمان والعباسيين والسومرية، مشيراً إلى أن مهلة دفع الرسوم تنتهي نهاية الشهر الجاري، مع وجود 8500 آلية.

وتوعد عضو المكتب التنفيذي بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.
 
وذكر أن الشركة السورية لتخزين ونقل المواد البترولية "محروقات" بدأت بإرسال رسائل نصية لأصحاب وسائل النقل، لإعلامهم بموعد تركيب الجهاز، ويعتبر تركيب جهاز الـ"جي بي إس" إلزاميا، وذلك تنفيذا للتعميم الصادر عن قطاع النقل في محافظة دمشق، في منتصف تموز/يوليو الماضي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن شركة استثمارية لم يتم الكشف عن هويتها قدمت عرضا لمحافظة دمشق لإنشاء شركة عامة مساهمة للنقل العام لحل أزمة النقل في العاصمة باستخدام الطاقة البديلة، وذكرت أن الشركة قدمت للمحافظة أماكن تموضع مراكز الانطلاق ومسارات الخطوط وآلية العمل.

وزعمت أن الهدف من المشروع استحداث شركة نقل عام مستدامة بالتشارك بين القطاعين العام والخاص تعمل على الطاقة الكهربائية يتم توليدها من محطات تحويل الطاقة الشمسية في مراكز انطلاق يتم إنشاؤها، واجتمع محافظ النظام دمشق "محمد كريشاتي"، مع وفد من الشركة لمناقشة العرض وأبدى دعمه لفكرة المشروع.

واعتبر أن المشروع يساعد على حل المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع النقل عبر تأمين عدد كاف من وسائل النقل الحديثة إضافة إلى التوفير في استهلاك الوقود، وأشارت المصادر إلى أن المحافظ طلب دراسة تفصيلية عن أسعار الباصات والكلفة المقدرة للمحطات والأجور المتوقعة وتقديم دراسة مفصلة عن المشروع وعن الجدوى الاقتصادية، وفق تعبيره.

هذا ولاقى قرار رفع سعر البنزين موجة من الاستياء والاستنكار وتداول بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يدعو لاستخدام الدراجة الهوائية، في إشارة منهم إلى أنها باتت الوسيلة التي يقوى المواطن السوري على استخدامها في ظل حكم وتسلط نظام الأسد.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أصبحت أجرة الـتكاسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة، وتصل إلى 75 ألف، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، برنامج الأغذية العالمي WFP من أي تخفيض جديد في الفترة المقبلة على السلل الغذائية، لما سيسببه من عواقب سيئة جداً على المدنيين في ظل ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيين في المنطقة.

ولفت الفريق إلى تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، الخاص بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 الخاص بالمساعدات الإنسانية منذ بدء تطبيق القرار وحتى تاريخ 22 آب الجاري، مع ملاحظة الضعف الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية للمدنيين في شمال غرب سوريا ضمن كافة القطاعات الإنسانية ويوضح الشكل المرفق حجم الاستجابة المقدمة للقطاعات.

وتحدث التقرير عن غياب الدعم بشكل كامل عن قطاع التعليم، وفي قطاع المياه والإصحاح لوحظ أن نسبة المستفيدين من المساعدات بلغت 16000 مستفيد فقط ، على الرغم من عشرات المناشدات لتحسين القطاع المذكور.

ووفق التقرير، بلغ عدد المستفيدين من قطاع المأوى فقط 22% من المستفيدين، في حين ترزح مئات المخيمات تحت واقع انساني سيئ على كافة الصعد فيما يتعلق بالخدمات، في حين لفت إلى تقديم أرقام غير منطقية حول قطاع المواد الغذائية تظهر أن نسبة الاستجابة المسجلة لم تتجاوز 39% بواقع 1.42 مليون نسمة، في حين أن تصريحات الأمم المتحدة تتحدث عن 3.6 مليون مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وتحدث التقرير عن احتمال تخفيض كبير من برنامج الأغذية العالمي WFP لمخصصات السلل وتخفيض السعرات الحرارية خلال شهر تشرين الأول القادم لعجز التمويل، الأمر الذي سيدفع آلاف الأسر الجديدة إلى مستويات الفقر المدقع.

وبين الفريق أنه ضمن أنشطة التعافي المبكر، لوحظ الاستجابة الهائلة لمناطق سيطرة النظام السوري ومناطق قوات سوريا الديمقراطية من خلال تنفيذ العشرات من المشاريع الانمائية وإعادة تأهيل المنشآت على صعيد الصحة والتعليم وتدوير النفايات وشبكات الكهرباء والمياه والأعمال التجارية.

ووصل عدد المشاريع المقدمة بما يعادل 228 مشروع قدمت إليها مبالغ طائلة بما يعادل 333 مليون دولار وهو يعادل نسبة 30%  من إجمالي المساعدات المخصصة لقطاع الإنعاش المبكر، في حين أن المستفيدين في مناطق شمال غرب سوريا لم يتجاوز عتبة 56 ألف مستفيد،  وكأن المنطقة بحاجة فقط إلى المساعدات الغذائية.

وبين الفريق أنه خلال 43 يوماً من بدء تطبيق القرار لوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، رغم التحذيرات من أن تطبيق القرار سيكون ذو أثر سلبي على المدنيين في شمال غرب سوريا.

وخلص الفريق إلى أن التقرير الأخير هو إثبات ما تحدث عنه عدة مرات هو أن القرار الأممي هو لخدمة مناطق النظام السوري ولتمرير المشاريع المختلفة بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.

كشفت شركة استخبارات فضائية إسرائيلية، عن إعادة روسيا شحن نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس-300" من سوريا إلى موسكو وسط غزوها لأوكرانيا، وبحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن نظام الدفاع الجوي الروسي نقل إلى ميناء طرطوس، حيث تم شحنه إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.

ونشرت شركة "إيمدج سات إنترناشيونال" صورا تظهر أن نظام "إس-300" الموجود في شمال غرب سوريا قد تم تفكيكه خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن كان موجودا بالمنطقة لعدة سنوات.

وقالت الشركة الإسرائيلية إنه من المتوقع أن ترسو السفينة في المدينة الساحلية الروسية يوم الجمعة المقبل، ورجحت الشركة أن البطارية أعيدت إلى روسيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية، التي ورد أنها تضررت جراء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

في عام 2018، قدمت روسيا نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس-300" للجيش السوري مجانا، حيث نقلت ثلاث كتائب مع ثماني قاذفات لكل منها إلى نظام بشار الأسد على الرغم من الاعتراضات الشديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء تسليم روسيا لنظام الدفاع الجوي إلى سوريا في أعقاب إسقاط طائرة تجسس روسية من قبل القوات السورية التي كانت ترد على غارة إسرائيلية فوق المجال الجوي السوري، وألقت روسيا باللوم على "إسرائيل" في الحادث الذي أسفر عن مقتل 15 من أفراد الطاقم الروسي.

وضغطت "إسرائيل" وحلفاؤها لسنوات على روسيا لعدم منح سوريا واللاعبين الإقليميين الآخرين نظام "إس-300" بحجة أنه سيحد من قدرة إسرائيل على تحييد التهديدات، بما في ذلك التهديدات من قبل حزب الله، وإلى جانب تزويد سوريا بدفاعاتها الجوية، تحتفظ موسكو أيضا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي من طراز "إس-400" لحماية مصالحها في سوريا.

أثارت تصريحات "صالح مسلم"، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قال فيها : إن" نضالنا أجبر تركيا على التوسل لحكومة دمشق"، موجة سخرية واسعة بين أوساط النشطاء والصحفيين الكرد، لما تحمله التصريحات من استخفاف بعقول المتابعين لتطورات الأحداث شمال شرق سوريا.

ونقلت وسائل اعلام تابعة لحزب صالح مسلم ، قوله: إن "النضال الذي خاضه أبناء شمال وشرق سوريا أجبر تركيا على التنازل والتوسل لحكومة دمشق"، معتبراً أن "عدم السماح لتركيا بشن هجوم على تل رفعت أو منبج ليس من أجل مصالح الكرد، بل لأن الهجوم التركي يؤثر على مصالح إيران في تلك المناطق نتيجة وجود عدّة قرى شيعية، وتؤثر على مصالح النظام السوري المرتبط بروسيا، حيث سيتم محاصرة حلب".

وفي معرض التعليقات، قال الكاتب والمحامي الكردي السوري "حسين جلبي" إن " خدمة أبو ولاط (في إشارة إلى لقب صالح مسلم أبو ولات) لنظام الأسد وقتاله تركيا بالصوت والدم والمال من أجله، أجبر الأتراك على التوسل لأسياده في دمشق .. ألف مبروك انتصارك على تركيا يا (أبو ولاط) وتحقيقك لذلك الهدف العظيم، بالتضحية بآلاف الشبان الكرد والمناطق الكردية السورية."

وأضاف جلبي ساخراً: أن "من لم يستوعب كلام المناضل الكبير صالح مسلم أبو ولاط :(نضالنا أجبر تركيا على التوسل لحكومة دمشق) فعليه العودة إلى ما قاله رفيقه القيادي في حزب البككة باهوز أردال.

ونقل كلام أردال :(لو لم يتم تأسيس وحدات حماية الشعب، ولولا سياسة الإدارة الذاتية، لما بقي نظام الأسد) وإلى ما قاله قبل ذلك زعيمهما جميل بايق: (علاقتنا بحافظ الأسد وعائلته كانت وثيقة ودافئة، ولا يمكننا أن نكون مناهضين لسوريا أو ضد الأسد)".

بدوره، قال الناشط السياسي صبري رسول: إنكم" أجبرتم النظامين على التقارب، فلقد أديتم المهمة وأنهيتم القضية الكردية جملة وتفصيلاً. لاتقلق"، في حين تساءل آخرون : "وأنت على ماذا حصلت بعد كل هذه التضحيات؟!"، وفق مانقل موقع "باسنبوز".

وسبق أن قال "صالح مسلم" رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إن وفد الحزب عاد خائباً من دمشق، بعد أن ذهب وطرق باب النظام السوري، في وقت تطال الحزب انتقادات كبيرة حول مساعيهم المستمرة للتقارب مع نظام الأسد الذي يفرض شروطه بقوة ويفشل أي محاولة للحوار.

وقال مسلم: "لم تكن هناك أي مباحثات مع النظام، كان هناك اتفاق سابق عام 2019 مع  دمشق والقوات الروسية بهدف وقف إطلاق النار مع تركيا"، وأضاف" ليس هناك وعود لنا من قبل النظام أو الروس".

وأضاف بالقول: " نحن في الإدارة كانت لدينا لقاءات مع القوات الروسية وحاولنا البدء بحوار مع النظام لكن الوفد الذي ذهب وطرق باب النظام عاد خائباً"، والسبب برأيه ""لأن النظام لم يغير ذهنيته وهو ليس جادا في التباحث بالشؤون السياسية في سبيل الحل السياسي، لذلك ليست هناك وعود وإنما هناك مساعي لضم مناطقنا عبر مصالحات على غرار مصالحات درعا ومناطق أخرى".

ولفت مسلم "لا نريد أن نقول إن هناك ضغطا على الإدارة ولكن التهديدات مستمرة، وهي مسألة ترهيب من جانب الأتراك وترغيب من جانب النظام السوري والقوات الروسية".

وسبق أن قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن روسيا تستغل بشكل انتهازي ضعف الأكراد شمال شرقي سوريا لدفعهم إلى صفقة شاملة معها، في ظل الحديث عن تفاهمات بين النظام وميليشيا "قسد" بإشراف روسي.

وأوضح الموقع أن روسيا ترى ان يقطع الأكراد علاقتهم مع الولايات المتحدة، ويعيدون السيطرة، لا سيما على الموارد النفطية، إلى النظام السوري، في استسلام تدريجي يضمن احتفاظ موسكو بنفوذها.

وقال الرئيس المشارك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (أكبر أحزاب الإدارة الذاتية) صالح مسلم، للموقع إن "روسيا تقول لنا اذهبوا واستسلموا للنظام.. لا شيء أكثر"، واتهم واشنطن بالفشل في أن "تحرك ساكناً من أجلنا"، لافتاً إلى وجود شعور في شمال وشرق سوريا "بالغضب والخذلان" إزاء ذلك.

وأشار مسلم إلى أن الأتراك وفصائل المعارضة "أكملوا بالفعل معظم استعداداتهم" حول تل رفعت ومنبج بريف حلب، وأضاف: "لم يتبق لهم الكثير سوى الهجوم"، معرباً عن اعتقاده بأن أنقرة ستحتاج إلى "ضوء أصفر على الأقل" من الكرملين للمضي قدماً بعمليتها العسكرية في شمال سوريا.

برر وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، تعطل منصة "الدعم" المخصصة لتقديم اعتراضات حيث فشلت معظم الطلبات، فيما وصفها "الخطيب"، بأنها "حالات فردية"، ولا مشاكل تقنية في شبكة الدعم الحكومي، وفق تعبيره.

واعتبر أن فشل تقديم الاعتراضات من قبل المواطنين على استبعادهم عن الدعم الحكومي ما هي إلا حالات فردية، زاعماً أن عدم إمكانية تقديم الاعتراضات رغم المحاولات المتكررة لمن لديهم إشكالية في شبكة الاتصالات التي تخص أصحابها.

وادعى أن المنظومة التي تتبعها وزارة الاتصالات فهي مستقرة وآمنة وتعمل بشكلٍ جيد، وذكر أن الوزارة أشرفت على بناء البنية التقنية والتكنولوجية بما يخص الدعم، إضافةً إلى تنفيذ التعليمات الحكومية الصادرة للدعم الحكومي.

وكذبت تعليقات متابعي الصفحات الموالية تصريحات وزير الاتصالات وأكدوا أنهم تقدموا بطلب الاعتراض في المرة الأولى ولم يحصلوا على الدعم، ومن ثم أعلنت الحكومة عن إتاحة الفرصة لتسجيل طلبات الاعتراض للمرة الثانية على التوالي، ولكن المنصة لم تكن فعالة وانقضى الموعد دون تمكنهم من تقديم طلب الاعتراض بسبب تعطل المنصة.

وزعم وزير اتصالات النظام أن الخطة "الاستراتيجية الوطنية" تشمل بناء البنى التحتية وتأمين السجلات 2021  2023 ، أما البدء باستثمار السجلات فحدد ما بين 2023  2027  ومن المقرر الانتقال إلى التحول الرقمي خلال 2027 _ 2030 وفق تعبيره، في بلد يعد فيه استمرار وصل التيار الكهربائي لمدة ساعة إنجاز لا يمكن تكراره.

وشرع نظام الأسد العمل بقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي في بدايات شباط/ فبراير 2022 بذريعة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله بما يوقف الهدر" حيث وصلت الدفعة الأولى من الاستبعاد وحدها لما يعادل 15% من البطاقات الأسرية.

وشمل الاستبعاد مؤخراً المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات والمخلصين الجمركيين والعاملين في المحطات الخارجية لوزارة للنقل والحاصلين على بطاقة فيميه جديدة وأصحاب السيارات الفارهة، وفق قرارات متتابعة.

وفي وقت سابق جرى استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات والمحامين من أصحاب مكاتب المحاماة التي مضى على افتتاحها 10 سنوات والصيادلة الذين مارسوا المهنة لأكثر من عشر سنوات.

وخلال العام الماضي تداولت صفحات محلية "وثيقة"، قالت إنها تعليمات تتعلق باختيار فئات ينوي نظام الأسد استبعادها من "الدعم"، تبين أن من بينها "المغتربين"، فيما نشر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، منشورا علّق فيه على المعلومات المتداولة معتبراً أنها مجرد جمع معلومات للدراسة والموظف هو الأحق بالدعم.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

نقل موقع "القدس العربي"، عن مسؤول سابق في التحالف الدولي، أن المسيرات التي استهدفت قاعدة "التنف" الأمريكية في سوريا مؤخراً، أطلقتها مليشيا "حركة الأبدال"، إحدى فصائل "الحشد الشعبي" التابعة لإيران، من منطقة قرب القائم في العراق، وليس من بابل جنوب بغداد كما ذكر التحالف الدولي.

ولفت المسؤول إلى أن الميليشيا أطلقت المسيرات من منطقة منجم عكاشات على الطريق الرابط بين قضاءي القائم والرطبة غرب الأنبار، الخاضعة لسيطرة مليشيا "الحشد الشعبي"، وبين أنها تستخدم أسماء مجموعات جديدة وليس لها وجود حقيقي على الأرض، لتبني الهجمات على قاعدة "التنف"، لتجنب رد الفعل الأمريكي.

وذكر مصدر ثان، أن المليشيات الإيرانية تسعى إلى إنشاء مواقع عسكرية قريبة من قاعدة "التنف"، لفرض حصار عسكري على المنطقة ومحاصرة نشاطات قوات فصيل "مغاوير الثورة" وجنود التحالف الدولي.

وأشار المصدر إلى أن منطقة جبل الغراب القريبة من قاعدة "التنف" في بادية حمص، شهدت مؤخراً تحركات مكثفة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، مرجحاً أن استهداف قاعدة "التنف" جاء رداً على استهداف طائرات إسرائيل مستودعات لتخزين الأسلحة في أحد المواقع في محافظة طرطوس قبل أيام.

وسبق أن قال اللواء "جون برينان"، قائد القوات المشتركة في التحالف الدولي، إن قوات "التحالف الدولي"، بالتنسيق مع "مغاوير الثورة"، قد ردوا على هجوم استهدف منطقة التنف بسوريا، باستخدام عدد من المسيرات، حسب وكالة "رويترز".

ووقع الهجوم في نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية، ولم تعلن جهة عن مسؤوليتها بعد، ولفت اللواء برينان إلى أن أفراد التحالف "يحتفظون بحقهم في الدفاع عن النفس، وسيتخذون الإجراءات اللازمة لحماية قواتهم".

وتعرضت قاعدة التنف، لهجوم بـ"الطائرات المسيّرة" هو الثاني من نوعه، منذ شهر أكتوبر 2021، والثالث عقب ضربتين جويتين أعلنت عنهما روسيا، بصورة متفرقة، خلال الفترة الأخيرة.

وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من "جيش مغاوير الثورة"، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمراً إدارياً بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، اليوم السبت 27 آب/ أغسطس، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية في صفوف جيش النظام.

وحسب نص القرار يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

وحدد القرار من يشمله إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين، وهم الضباط المجندون المحتفظ بهم الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات والضباط والطلاب الضباط الملتحقون بالاحتياط لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى شهر آب.

فيما، يسرّح الضباط والطلاب الضباط المجندون الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة، وينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

وذلك يشمل صف الضباط والأفراد الاحتياطيون المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى نهاية شهر آب/ أغسطس، والاحتياط لذات الفئة من مواليد عام 1983 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر والتسريح لاحقاً لمن يُتمّ السنتين خدمةً احتياطيةً فعلية لهذه المواليد.

وفي آب/ أغسطس، وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد، قرارا ينص على إعفاء وتسريح بعض الفئات من الخدمة في صفوف جيش الأسد، يتضمن سلسلة أوامر تتعلق بالاحتياط والاستدعاء للضباط المختصين في مجالات الطب بمختلف اختصاصاته.

وفي أيار/ مايو الماضي 2020، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قراراً يقضي بإنهاء حالة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والعناصر الاحتياطيين ضمن إجراء مكرر، كان من المقرر أن أن ينفذ اعتباراً من 1 حزيران من العام ذاته.

وفي تشرين الثاني من عام 2020 نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" نص القرار الذي يتضمن أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام القادم، ويشمل عدداً من الضباط والعناصر بجيش النظام.

الأمر الذي كرره في السابع من نيسان من العام ذاته على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن استدعاء مجلس إدارة جامعة حلب الخاضعة لنفوذ نظام الأسد، الأستاذ الجامعي "حسن حزوري"، المقرب من نظام الأسد على خلفية تصريح الدكتور في كلية الاقتصاد بمعلومات لجريدة تابعة لإعلام النظام حول رفع سعر البنزين بقرار من حكومة النظام.

وقال "حزوري"، تعليقا على الاستدعاء "وصلت درجة الجهل بقانون الإعلام لدى بعض المسؤولين إن يطلبوا محاسبة شخص أدلى برأيه عبر وسائل إعلام وطنية ومرخصة، ينتقد من خلالها الأداء الحكومي ويذكر الانعكاسات السلبية لرفع أسعار البنزين على مجمل الاقتصاد الوطني والذي كانت آثاره التضخمية كارثية وسلبية على القوة الشرائية وعلى دخل المواطن وعلى النشاط الاقتصادي بمختلف فعالياته".

واعتبر أن استدعاؤه لحضور اجتماع استثنائي لمجلس كلية الاقتصاد رغم أنه ليس عضوا فيه، كان يظن أنه لمناقشة الآثار السلبية لرفع أسعار المشتقات النفطية البنزين على الاقتصاد الوطني، لكنه كان بمثابة مساءلة عن مضمون رأي اكاديمي منشور في صحيفة من صحف الإعلام الوطني.

وقال الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن" إنه مؤسف أن نصل إلى مرحلة يستدعى فيها أستاذ جامعي مرموق للتحقيق معه، لمجرد أنه أدلى برأي حول مسألة اقتصادية أو اجتماعية وأين؟ في وسائل إعلام وطنية مرخصة أصولاً، وفق تعبيره.

وأضاف مؤسف أن نصل إلى مرحلة يتفرغ فيها وزير أو أي مسؤول إلى تسطير شكاوى للقضاء ضد مواطنين وجهوا انتقادات إليه، ومنذ البداية قررت الحكومة أن تعمل بمفردها، وأن تخفي عنا كمواطنين كل ما يتعلق بعملها وبحياتنا، مكتفية بإطلاق وعودٍ بقرب حدوث انفراج في الأوضاع الاقتصادية،  فيما هي تحضّر لنا مفاجآتٍ في آخر الليل.

وكانت تصاعدت حدة الانتقادات الصادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد بسبب قرار رفع سعر البنزين، بنسبة 130%، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في "مجلس التصفيق"، إضافة لعدة شخصيات إعلامية واقتصادية، فيما برر معاون وزير النفط في حكومة النظام بأن القرار جاء بسبب ارتفاع المشتقات النفطية عالمياً، وغيرها من المبررات والذرائع.

هذا ويأتي ذلك في ظل تناقض تبريرات النظام حول قرار رفع سعر البنزين، حيث قال وزير التموين "عمرو سالم"، إن رفع السعر ليس له علاقة بتوافر المادة، وزعم أن ارتفاع سعر النفط عالميا أدى إلى رفع سعر البنزين رغم أن هناك استقرار وانخفاض نسبي على الصعيد العالمي مؤخرا، وعلى عكس "سالم" قالت وزارة التجارة الداخلية إن سبب رفع السعر ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع سعر البنزين، حيث قررت وزارة التموين رفع سعر ليتر البنزين بنحو 130% فيما توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة هذا القرار، في حين ينوي نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي بعد قرار رفع البنزين، وسط عشوائية وفوضى القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

كشفت مصادر أمنية تركية - وفق وكالة الأناضول -، عن أن تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي يقوم بإعدام مسلحيه الراغبين في الهرب وتسليم أنفسهم إلى القوات التركية، وتقود وزارة الداخلية التركية عمليات الإقناع بمشاركة القيادة العامة للدرك والمديرية العامة للأمن بغية ضمان استسلام الإرهابيين

وقالت المصادر، إن 74 إرهابيًا من التنظيم سلموا أنفسهم إلى القوات التركية منذ مطلع العام الجاري، عن طريق عمليات الإقناع، وأكّدت المصادر أن هناك تفكك متزايد في صفوف التنظيم الذي قُتل عدد كبير من قادته نتيجة عمليات تركيا الداخلية والخارجية باستخدام الطائرات المسيرة.

وذكرت أن قيادات التنظيم تأمر بإعدام الإرهابيين الذي يخططون للهرب وتسليم أنفسهم وذلك بهدف إخفاء الحقائق عن الشرائح الداعمة لهم، وأشارت في هذا الصدد إلى إعدام التنظيم 3 مسلحين أرادوا الهرب من منطقة المالكية في سوريا، وهم جيتين سوير، وسادات سوير، وفؤاد بالجاق.

وأوضحت المصادر أن التنظيم يتهم المسلحين الذي يعدمهم بالعمالة من أجل التغطية على هذه العمليات، ويمثل "واي بي جي-YPG"، الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي-PKK" الإرهابي الذي ينشط في دول أخرى بالمنطقة بينها العراق وإيران.

أصدر "مرصد الذخائر العنقودية" التابع التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC)، يوم الخميس 25 آب، تقريره السنوي الخاص، حول الذخائر العنقودية حول العالم، كان لـ "الخوذ البيضاء" مشاركة فاعلة في التقرير.

وأكد التقرير أنه في عام 2021، سجلت سوريا أكبر عدد من الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية المسجلة في أي بلد بالعالم، حيث بلغ عدد ضحايا الذخائر العنقودية 37 ضحية، بانخفاض عن عام  2020 عن البالغ عدد الضحايا فيه 147 من مخلفات الذخائر العنقودية، وهو أدنى عدد ضحايا بمخلفات الذخائر العنقودية تم تسجيله منذ عام 2012، وشكل الأطفال ثلثي ضحايا الذخائر العنقودية في عام 2021.

وشارك الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في التقرير عبر تقديم الإحصاءات والبيانات المتعلقة بشمال غربي سوريا، حيث يقوم بعمليات الإزالة والتخلص من الذخائر بما فيها الذخائر العنقودية. 

ولفت الدفاع إلى أن آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات قصف النظام وحليفه الروسي تنتشر في المناطق الزراعية وبين منازل المدنيين في شمال غربي سوريا، وتشكل تهديداً كبيراً على حياة السكان وتسعى فرقنا جاهدة لإزالتها والتخلص من خطرها المميت، فرقنا وثقت استخدام نظام الأسد وروسيا لأكثر من 11 نوعاً من القنابل العنقودية.

وأوضح أنه منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم الجمعة 26 آب، وثقت فرقنا 21 انفجاراً لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا أدت لمقتل 17 شخصاً بينهم 5 أطفال وإصابة 24 آخرين بينهم 14 طفلاً، وامرأة.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر آب الحالي أجرت فرق (uxo) أكثر 780 عملية مسح غير تقني في أكثر من 260 منطقة ملوثة بالذخائر، وأزالت 524 ذخيرة متنوعة في 449 عملية إزالة، وقدمت الفرق 1080 جلسة توعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب استفاد منها 20 ألف مدني من بينهم أطفال ومزارعون.

أعلن مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، أن الدفاعات السورية أسقطت صاروخين و7 قذائف إسرائيلية موجهة، خلال الغارة الإسرائيلية على مصياف يوم الخميس، في تكرار لذات التصريحات التي تحاول إظهار النظام بموقف المدافع والقادر على مواجهة الغارات الإسرائيلية.

وجاء في بيان لنائب مدير المركز الروسي للمصالحة اللواء أوليغ يغوروف، أن 4 مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-16" وجهت بين الساعة 19:16 و19:30 يوم 25 أغسطس، ضربة بـ4 صواريخ مجنحة و16 قذيفة موجهة من سماء شرق المتوسط استهدفت مركزا علميا سوريا للأبحاث في مدينة مصياف.

وذكر البيان أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صاروخين و7 قذائف موجهة، وذلك بواسطة أنظمة "بانتسير إس 1"، و"إس 75" روسية الصنع، ولفت إلى أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن إلحاق أضرار بمستودعات للأجهزة والمعدات الخاصة لمركز الأبحاث السوري.

وسبق أن طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته في عدة مناطق لا سيّما في مناطق دمشق وحمص والساحل فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في مناطق متفرقة ومنها في الجانب اللبناني حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية، في تموز 2021 الماضي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

وسبق أن اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الضربات الإسرائيلية المستمرة لسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادتها، وقد تؤدي إلى تفاقم حاد للأوضاع هناك، في ظل استمرار الضربات الروسية التي تؤكد أن هناك اتفاق غير معلن مع روسيا لمواصلة الغارات.

وقالت إن "مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية، ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية".

وكانت كشفت وزارة الدفاع الروسية، تفاصيل الهجوم الأخير الذي نفذته "إسرائيل" على سوريا، زاعمة أن قواتها تمكنت من تدمير 8 صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية، في وقت سبق أن ادعت روسيا تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام للغارات الإسرائيلية باستخدام أنظمة روسية.

أصدر المحاميان الفرنسيان "وليام بورون، وفانسان برنغارث"، بياناً، طالبا فيه السلطات الفرنسية بالإعادة الطارئة لعدد من المصابين بأمراض خطيرة من المحتجزين في "مخيم روج" الذي يأوي عائلات تنظيم داعش والخاضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" بسوريا.

ولفت البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد الأطفال، "مقلقة للغاية"، وهو أحد أبناء الفرنسية إستيل ك، المحتجزة منذ عام 2017 "في محافظة دير الزور، وكانت "غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام 2014".

وأضاف المحاميان أن حياة أستيل "مهددة"، وطالبا الحكومة الفرنسية بالمضي قدما في الإعادة الطارئة لتلك الطفلة وعائلتها، ولفتا إلى أن طبيب القلب الفرنسي الذي استلم الملف قدّر أن "الإعادة الطارئة إلى الوطن ضرورية، وأن حالتها تتطلب رعاية متخصصة".

ولفت المحاميان إلى أن "الرسائل الموجهة إلى وزارة الخارجية ما زالت من دون رد حتى اليوم"، وفي الأثناء أشارت ماري دوزيه، وهي محامية عائلات لا تزال في المخيمات، إلى الوضع الصحي لمحتجزة أخرى في المخيم، وهي والدة لطفلين، وقالت إنها "تعرّضت لسكتة دماغية أخيرا وأصبحت مشلولة وأدخلت المستشفى الأربعاء بسبب فشل تنفسي".

وأكدت أنه "من الضروري جدا إعادتها إلى الوطن"، وأشارت المحامية إلى أنها أرسلت "عشرات" التنبيهات وطلبات الإعادة إلى السلطات الفرنسية خلال الصيف في ما يتعلق بأمهات وأطفالهن.

وأشارت إلى أن "هؤلاء الأطفال أمضوا ثلاث أو أربع أو خمس سنوات في سجون مكشوفة، يتنفسون رائحة آبار النفط ولم يحصلوا على رعاية مناسبة وكثر منهم يعانون فشلا في الجهاز التنفسي"، وبينت أن فرنسا تبقيهم هناك رغم إدراكها لكل ما يحصل، وقالت: "كلما كان موعد عودة الأطفال إلى فرنسا متأخرا، ازدادت صعوبة رعايتهم الطبية والنفسية".

 وسبق أن اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.