أصدر المحاميان الفرنسيان "وليام بورون، وفانسان برنغارث"، بياناً، طالبا فيه السلطات الفرنسية بالإعادة الطارئة لعدد من المصابين بأمراض خطيرة من المحتجزين في "مخيم روج" الذي يأوي عائلات تنظيم داعش والخاضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" بسوريا.

ولفت البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد الأطفال، "مقلقة للغاية"، وهو أحد أبناء الفرنسية إستيل ك، المحتجزة منذ عام 2017 "في محافظة دير الزور، وكانت "غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام 2014".

وأضاف المحاميان أن حياة أستيل "مهددة"، وطالبا الحكومة الفرنسية بالمضي قدما في الإعادة الطارئة لتلك الطفلة وعائلتها، ولفتا إلى أن طبيب القلب الفرنسي الذي استلم الملف قدّر أن "الإعادة الطارئة إلى الوطن ضرورية، وأن حالتها تتطلب رعاية متخصصة".

ولفت المحاميان إلى أن "الرسائل الموجهة إلى وزارة الخارجية ما زالت من دون رد حتى اليوم"، وفي الأثناء أشارت ماري دوزيه، وهي محامية عائلات لا تزال في المخيمات، إلى الوضع الصحي لمحتجزة أخرى في المخيم، وهي والدة لطفلين، وقالت إنها "تعرّضت لسكتة دماغية أخيرا وأصبحت مشلولة وأدخلت المستشفى الأربعاء بسبب فشل تنفسي".

وأكدت أنه "من الضروري جدا إعادتها إلى الوطن"، وأشارت المحامية إلى أنها أرسلت "عشرات" التنبيهات وطلبات الإعادة إلى السلطات الفرنسية خلال الصيف في ما يتعلق بأمهات وأطفالهن.

وأشارت إلى أن "هؤلاء الأطفال أمضوا ثلاث أو أربع أو خمس سنوات في سجون مكشوفة، يتنفسون رائحة آبار النفط ولم يحصلوا على رعاية مناسبة وكثر منهم يعانون فشلا في الجهاز التنفسي"، وبينت أن فرنسا تبقيهم هناك رغم إدراكها لكل ما يحصل، وقالت: "كلما كان موعد عودة الأطفال إلى فرنسا متأخرا، ازدادت صعوبة رعايتهم الطبية والنفسية".

 وسبق أن اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.