خلص تقرير نشره موقع "odatv4" التركي المعارض، إلى أن ضعف حركة البيع والشراء في أسواق العاصمة أنقرة، سببه عمليات ترحيل اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى الولايات التي قدموا منها.

وحمل التقرير عنوان "صور مروّعة قبل العطلة في أنقرة"، قال إن الأماكن التي يكون فيها التسوّق عادة مزدحماً بالناس وأكثر كثافة قبل عطلة العيد في العاصمة أنقرة أصبح فارغاً، وأن التجار في منطقتي "أولوس هال وإطفائية" منزعجين بعد غياب المشترين، الذين هم في غالبيتهم من اللاجئين السوريين.

ولفت التقرير إلى أنه من المفاجئ وجود متاجر فارغة من المشترين، حيث أكد أحد باعة أحذية الأطفال في الشارع الشركسي، أن الحركة التجارية مؤخراً تراجعت بشكل لا يُصدَّق، بسبب عدم وجود اللاجئين السوريين، فبدونهم لا يوجد بيع تقريباً.

ونقل التقرير عن أحد بائعي الحلويات والمكسَّرات قوله إنه فقد 40% من عملائه من اللاجئين السوريين، وذكر أنه كانوا يبيع نحو 50 طناً من السكاكر والحلويات خلال شهر رمضان في السنوات الماضية، أما  الآن فلم يعد بإمكانه بيع 300 كيلوغرام.

وسبق ان قالت صحيفة "جمهورييت" التركية، إن السلطات نقلت 4514 لاجئاً سورياً من منطقة ألتنداغ بالعاصمة أنقرة، فيما أغلقت 177 محلاً تجارياً لسوريين في ألتنداغ، إضافة إلى هدم بناء مهجور كان يستخدمه بعض السوريين، ضمن مشروع أطلقته وزارة الداخلية التركية، يحظر تجمعات الأجانب في منطقة واحدة.

وكان انتقد مركز "أبحاث الهجرة" التركي، مشروع تخفيف تجمعات اللاجئين السوريين الذي أطلقته وزارة الداخلية، بسبب المشاكل التي سيواجهونها، وقال رئيس المركز متين جوراباتر، إن اللاجئين السوريين سيواجهون مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب مشروع "التخفيف"، لا سيما الذين يعملون في المصانع والمعامل.

ولفت إلى أن اللاجئين الذين غادروا منطقة "ألتنداغ" انتقلوا إلى أحياء أخرى، لكنهم يواجهون صعوبة في العثور على منزل أو وظيفة، مشدداً على ضرورة تطوير سياسات الاندماج لمواجهة التوتر الذي قد ينشأ في المجتمع بشأن اللاجئين.

وحذر جوراباتر من استخدام الأحزاب المعارضة لورقة اللاجئين للضغط والدعاية السياسية في الانتخابات المقبلة، مبيناً أن من الخطأ تحويل مشكلة الهجرة إلى أداة لكسب الناخبين، كما أنه سيزيد الوضع توتراً.

كشف المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء اللبناني "سعادة الشامي"، عن طلب قدمته حكومة لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمساعدة في استيراد الغاز المصري، دون التعرض لعقوبات "قانون قيصر" المفروضة على النظام السوري.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الشامي، إنه شارك في "اجتماعات الربيع" للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن، واجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني مع مسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية في واشنطن.

وطلب المسؤول اللبناني، المساعدة لاستجرار الغاز من مصر، وضرورة إعطاء "الضمانة المطلوبة"، وكذلك المساعدة من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل، ولفت إلى محادثات مع ممثلين من صندوق النقد والبنك الدوليين، تركزت حول القرض المخصص لاستجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا.

وسبق أن قال "وليد فياض" وزير الطاقة اللبناني، إن إتمام صفقة استقدام الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا، عقب مفاوضات مع وزير البترول المصري طارق الملا، يتطلب ضمانات أمريكية لعدم الوقوع في العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.

ولفت فياض إلى أن الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن الولايات المتحدة، حتى لا تنعكس تداعيات قانون "قيصر" على مشروع نقل الغاز، في وقت يبدو أن هناك حالة قلق لبنانية من مغبة تأثير العقوبات الأمريكية على نقل الغاز المصري.

وسبق أن خلق تسليم السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، رسالة رسمية خطية من وزارة الخزانة الأميركية لترد على بعض الهواجس الخاصة بالحصول على الطاقة عبر سوريا دون التعرض للعقوبات الأميركية، ردود فعل رافضة من قبل عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقالت مصادر إعلام غربية، إن مسؤولين أمريكيين اعترضوا على تصرف السفيرة، وكتب المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا "جويل رايبورن" عبر حسابه على تويتر"، أمس: "يبدو أن فريق بايدن يسيء تفسير القانون الأميركي بشكل متعمد، وذلك ليقدم ضمانات لدول أخرى".

وأوضح رايبورن أن "فريق بايدن لم يقنع نصف الكونغرس بأن إنقاذ لبنان يتطلب تحويل كميات ضخمة من الوقود أو الأموال إلى الأسد"، في حين قال "جو ويلسون" عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري بتغريدة على تويتر: "قانون قيصر واضح. سيحاسب الكونغرس بايدن على أي تخفيف للعقوبات يقدم للأسد. لن تُحل أزمة الطاقة والاقتصاد في لبنان من خلال إثراء القاتل الجماعي الأسد ووكلاء إيران".

وبموجب خطة اتفق عليها لبنان ومصر والأردن وسوريا في سبتمبر، سيمر الغاز المصري إلى لبنان عبر أنابيب تقطع الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إمدادات الطاقة بلبنان والتي لا تكفي الآن لتوفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم على أفضل تقدير، ولقيت الخطة دعما من الولايات المتحدة، وتهدف إلى ضخ الغاز عبر خط أنابيب عربي تم مده منذ نحو 20 عاما.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قرار بتغريم منتخب نظام البراميل السوري، بمبلغ 7500 فرنك سويسري (7,668 دولار أمريكي)، بسبب مخالفته قواعد النظام والأمن في المباريات، واقتحام كادره أرض الميدان، خلال مباراته مع المنتخب اللبناني في آذار الماضي.

وسبق أن تم تغريم المنتخب اللبناني بمبلغ 100 ألف فرنك سويسري، وحرمانه من الجمهور لمباراة واحدة، بسبب الفشل في ضمان الأمن والنظام ورمي أشياء إلى داخل الملعب والنزول إلى الميدان.

وجرت مباراة لبنان ومنتخب النظام السوري، بتاريخ 24 آذار الماضي، ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، شهدت احتجاجات من الجمهور اللبناني، دفعت الحكم لإنهاء اللقاء قبل نهاية الوقت الأصلي.

وحقق منتخب النظام السوري فوزه الوحيد خلال التصفيات على المنتخب اللبناني، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "صيدا"، وانتهت بثلاثية نظيفة، لكن تعرض منتخب النظام السوري لخسارات متتالية خلال الأشهر القليلة الماضية، وحصد 5 نقاط فقط من أصل 18 نقطة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان فقد منتخب النظام السوري لكرة القدم والمعروف باسم "منتخب البراميل" كامل حظوظه في الوصول إلى نهائيات كأس العالم، بعد بقاءه في الترتيب الأخير ضمن مجموعته في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وحلّ منتخب البراميل في المركز الأخير ضمن منافسات المجموعة الأولى المؤهلة للمونديال، حيث لم يحصل سوى على نقطتين من ثماني مباريات خاضها، وحصل منتخب النظام على النقطتين من تعادلين مع الإمارات والعراق، فيما تلقى ست خسائر "خسارتين من كل من كوريا الجنوبية وإيران، وخسارة من كل من لبنان والإمارات.

وسخر السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي من الفشل المتواصل لمنتخب البراميل في كافة المسابقات، بعد الفشل الأخير في كأس العرب، وهنأوا المنتخب الكوري الجنوبي على الفوز، والتأهل المباشر إلى مونديال قطر.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إنه سيلتقي والدي المصور الصحفي "أوستن تايس، الذي اختطف في سوريا قبل 10 سنوات، وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأحد، أن إدارة بايدن على تواصل "وثيق جدا" وعلى أعلى مستوى مع والدي أوستن، مارك وديبرا تايس.

وقال بايدن في عشاء مراسلي البيت الأبيض، إنه يرغب في مقابلة عائلة الصحفي والتحدث عن ابنهم، مؤكدا في رد على سؤال إنه سيلتقي بوالديه، الاثنين، وفي حفل العشاء الذي أقيم، السبت، بحضور بايدن، عرّف مراسل "راديو سي بي إس نيوز" ورئيس جمعية مراسلي البيت الأبيض، ستيفن بورتنوي، بوالدة تايس، ديبرا، التي كانت متواجدة بين الحضور.

وقال بورتنوي: ""سيدي الرئيس، على طاولة 48 الليلة، هناك امرأة اسمها ديبرا تايس. السيدة تايس، هل يمكنك الوقوف من فضلك؟"، وأضاف "نجل السيدة تايس، أوستن، هو زميل لنا في واشنطن بوست، ومكلاتشي وسي بي إس، كان يجدر أن يكون معنا الليلة. لكنه محتجز في سوريا منذ عام 2012. وبينما نلاحظ عودة تريفور ريد، أفكارنا الليلة مع أوستن تايس، وآمالنا الجماعية هي أنه بعد ما يقرب من عشر سنوات في الأسر، سيعود قريبا إلى منزله بأمان إلى والدته ووالده وزملائه وأصدقائه".

ورد بايدن موجها حديثه لديبرا: "أيتها الوالدة، أود أن ألقاكي إنت والوالد لنتحدث عن ابنكما"، وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأحد، أن إدارة بايدن على تواصل "وثيق جدا" وعلى أعلى مستوى مع والدي أوستن، مارك وديبرا تايس، وأضافت "نواصل بذل كل الجهود لإعادته إلى دياره وكذلك كل الأميركيين" في وضع مماثل، من دون أن تدلي بأي تعليق حول وضع تايس.

وتايس كان يعمل مصورا صحافيا مستقلا تعاون مع كل من وكالة فرانس برس وماكلاتشي نيوز، وواشنطن بوست، وسي بي إس وغيرها من المؤسسات الإخبارية، عندما تم احتجازه عند حاجز قرب دمشق في 14 أغسطس عام 2012.

وبعد شهر، ظهر تايس، الذي كان يبلغ عمره 31 عاما عند احتجازه وكان عضوا في قوات المارينز الأميركية سابقا، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين محتجزا لدى جماعة مسلحة غير معروفة، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي معلومات رسمية عما إذا كان حيا أو ميتا.

وفي مارس 2020، قال الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب، إنه لا يعلم ما إذا لا يزال تايس حيا، لكنّ الإدارة الأميركية أعلنت، العام الماضي، أنه على قيد الحياة، وأرسل ترامب مسؤلَين إلى سوريا في عام 2020 لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح تايس، وكان ذلك جزءا مما وصفه أحد الدبلوماسيين الأميركيين بأنه جهد منسق لإعادة تايس قبل الانتخابات الرئاسية، لكن المسؤولين فشلوا في تأمين حريته.

وفي ذلك الوقت، أكد مسؤولون سوريون لشبكة "سي بي إس نيوز" أن النظام السوري ذكر أنه لن تكون هناك فرصة  لبحث قضايا الرهائن الأميركيين طالما بقيت القوات العسكرية الأميركية في البلاد.

زعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بمحافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، بأن جميع وسائط النقل العامة بما فيها باصات السفر بين المحافظات تحصل على مخصصاتها من المحروقات دون نقص يذكر، وذلك تعليقاً على تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد حول ارتفاع تكلفة السفر بين المحافظات السوريّة التي تصل إلى مليون ليرة سورية.

وحسب "الشيخ"، فإنّ عدد طلبات التعبئة للكازيات لم تختلف لغاية تاريخه فيتم يوميا تلبية 9 طلبات في المحافظة، مناقضا جميع روايات أصحاب السيارات الذين أكدوا أن معظم وقودهم "حر"، في وقت بات السفر بين المحافظات حلماً و الرحلة بين دير الزور والعاصمة تكلف مليون ليرة سورية.

وصرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور "حسام نصرالله"، بأنّ تعرفة النقل بين المحافظات لم تطرأ عليها أي زيادة تذكر، لافتا إلى أن عناصر مديريات حماية المستهلك في جميع المحافظات مستنفرة لمراقبة مدى التزام وسائط النقل بتسعيرتها الرسمية المحددة.

وبرر مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق المهندس "سامر حداد"، ندرة الرحلات والباصات والفانات بأنه يتم يوميا تسيير مئات الرحلات من مركز انطلاق البولمان بالقابون في دمشق الى المناطق والمحافظات، لافتا إلى أنه تم خلال اليومين الماضيين تم تسيير 407 رحلات إلى مختلف المحافظات.

ولفت تقرير لموقع موالي إلى أن العديد من السكان أرادوا السفر إلى محافظاتهم في وسط أزمة نقل خانقة تسبب الشح في المحروقات، ورغم أن فترة عطلة عيد الفطر طويلة، لكن الكثير من المواطنين السوريين فضلوا إلغاء فكرة السفر الى محافظاتهم، والبقاء في منازلهم لتجنب تكاليف السفر المرتفعة جدا، سواء أكان السفر عبر سياراتهم الخاصة أو عبر البولمانات أو الهوب هوب أو الفانات أو حتى عبر سيارات الأجرة.

وقبل أيام تناقلت صفحات محلية صورة "خط الشام - صلخد"، من كراجات باب مصلى في دمشق، وفي ظل أزمة المواصلات التي تشهدها البلاد، يضطر المسافرون من دمشق إلى صلخد، جنوبي السويداء، للصعود على سقف الحافلة، ويبدو في الصور المتداولة، أن غالبية الركاب على سقف الحافلة من عناصر جيش النظام وتبلغ المسافة بين دمشق وصلخد، حوالي 150 كم.

وقال المسافرين إن عدم توفر آليات للنقل في ظل أزمة المواصلات، دفع الركاب لمطالبة سائق الحافلة بالركوب على سقفها، فلا خيار أمامهم، وليس لهم قدرة على دفع ثمن رحلة البولمان، وأضاف: نحن كنا مصرّين على الركوب، السائق لا يتحمل المسؤولية، وقام بواجبه معنا، إنما الحكومة تتحمل مسؤولية هذا التقصير، بحق المدني والعسكري في نفس السوية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

سلط موقع اقتصادي الضوء على ارتفاع أسعار الهواتف بنسبة 40% في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أن الجمركة التي يفرضها النظام تشكل نحو ثلثي سعر الجهاز، وفي بعض الأحيان تشير تعليقات بأن تكلفة الضريبة تقترب من كامل سعر الهاتف، ورغم الانتقادات يواصل النظام حصد الأموال من هذه البوابة محققا أرقام خيالية قد تصل إلى حجم أرباح الشركات المنتجة.

ونقل الموقع عن مصدر قوله إن الإقبال على شراء الموبايلات الحديثة بمناطق سيطرة النظام شبه معدوم، بسبب ارتفاع أسعارها إلى مستويات لا تناسب دخل المواطنين حيث تجاري أسعار الموبايلات غيرها من السلع والمواد الموجودة ضمن الأسواق بارتفاعها لمستويات قياسية إلى أن صار أمر شراء هاتف في سوريا غير وارد.

وقال شاب خريج كلية الحقوق في جامعة دمشق ويعمل في أحد مطاعم الوجبات السريعة بمنطقة القصاع بدمشق، للموقع الاقتصادي ذاته إنه "منذ حوالي سنة تقريباً وأنا أحاول شراء هاتف جديد، وعند كل جولة أقوم بها لتفقد الأسعار  بين المحال أقرر الانتظار والتريث لعلها تنخفض إلا أن الأسعار ترتفع".

وبحسب جولة الموقع ارتفعت أسعار الموبايل الحديثة في سوريا إلى حدود وصلت 12 مليون ونصف المليون لجهاز آيفون 13 pro max فيما بلغ سعر جهاز سامسونج  note 20 utra نحو 7 ملايين ليرة كما وصل سعر سامسونج S21 إلى 5 ملايين ونصف المليون ليرة وتُحدد جمركة كل جهاز بناء على السعر الرائج عالمياً، والذي يُحدد عن طريق منظومة خاصة بتحديد الأسعار.

في حين تراوحت أسعار محال المستعمل بين 300 ألف ليرة لـ 700 ألف ليرة للأنواع العادية جداً وتكاد تكون ذات نوعية رديئة علماً أن بعضها لا يمكن الاستفادة منه في مواكبة التطبيقات الحديثة وبين مليون ليرة لـ 3 مليون ليرة للأنواع الجيدة، وأضاف أنه بسبب ارتفاع الأسعار، يضطر الكثير إلى استخدام موبايل حديث غير مجمرك غالباً ما يكون مُرسل لهم من خارج سوريا رغم إيقاف عمله على الشبكة.

وتناقلت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد على موقع فيسبوك في مارس/ آذار الفائت، منشورا حول فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم بجمركة الهواتف عبر طرق غير رسمية، وتزامن ذلك مع إعلان صحيفة مقربة من النظام عن توقيف موظفين في جمارك النظام بحلب بتهم مختلفة.

وقالت الصفحات الموالية للنظام إن قرارات جديدة تفرض قانون "بات يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من مليون ليرة إلى 4 مليون ليرة كل من يقوم بجمركة الموبايل بطريقة احتيالية بوكس اي مي شاسي"، دون أي تأكيد أو نفي رسمي.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، قبل سنوات عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ كبير لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.

قام ممثلو الادعاء والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة (BKA) وهيئة الرقابة المالية (بافين) بمداهمة مكاتب أكبر مصارف ألمانيا "دويتشه بنك" في فرانكفورت، يوم الجمعة الماضي.

وتمت المداهمة بناء على أمر من محكمة فرانكفورت، للتقصي والتحقيق في مزاعم بتورط البنك في معاملات مالية وغسيل أموال لم يبلغ عنها سريعا ومخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به في ألمانيا، وتحديدا ما يخص معاملات ومبالغ مالية تعود إلى رفعت الأسد، عم المجرم بشار الأسد.

وكانت محكمة الاستئناف الباريسية، قد ثبتت حكما بالسجن أربع سنوات صدر في سبتمبر/ أيلول 2021 ضد رفعت الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول "شقق وقصور ومزارع خيول" في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وحسب ما أفاد به موقع "بيزنيس إنسايدر" وتقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تتعلق عملية المداهمة لمقر "دويتشه بنك" في فرانكفورت، بشبهة غسيل أموال لمبالغ مالية تعود لرفعت الأسد. وقد علم البنك بالأمر، حسب تقارير إعلامية، بعد أن حكم على رفعت الأسد بالسجن أربع سنوات بتهمة غسيل أموال في فرنسا. حيث قام البنك بمراجعة بعض البيانات المتعلقة بخدمات الوساطة المالية التي قدمها للأسد في وقت سابق قبل بضع سنوات.

وقد أكد متحدث باسم "دويتشه بنك" وقوع عملية المداهمة وقال إن الأمر يتعلق بتحقيقات قضائية بشأن "شبهات غسيل أموال" وأضاف المتحدث أن المصرف "يتعاون بشكل تام مع السلطات".

وحسب معلومات موقع "بيزنيس إنسايدر" فإن البنك يرى أنه قد أبلغ السلطات والمؤسسات المعنية في الوقت المناسب بشبهات حول عمليات غسيل أموال، ولا يوافق على ما تذهب إليه النيابة العامة بأن التبليغ قد تم متأخرا وليس بسرعة كما ينص عليه قانون مكافحة غسيل الأموال.

حيث أن البنوك في ألمانيا ملزمة بموجب القانون أن تبلغ السلطات المسؤولة فورا ودون أي تردد عن شبهاتها بصدد قيام عملائها بمحاولة غسيل أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية وصفقات "إجرامية" أو عملية تجارية تتعلق بتمويل الإرهاب.

وغالبا ما تتعلق هذه الأمور بالتحويلات وخدمات الوساطة التي تقوم بها البنوك. وفي هذا الإطار فإن مصرف "دويتشه بنك" العملاق ومن خلال علاقاتها مع المصارف الأخرى حول العالم، كثيرا ما يقدم مثل هذه الخدمات والوساطات.

ويسعى "دويتشه بنك"، بقيادة رئيسه التنفيذي كريستيان زيفينغ، إلى تحسين سمعته بعد سلسلة من الإخفاقات التنظيمية المحرجة والمكلفة، واتهامات سابقة بتقصير البنك في منع عمليات غسيل الأموال وفرض غرامات مالية عليه بسبب ذلك.

قال وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" إن لا فرق بين تنظيم "بي كا كا" و امتداده في سوريا "ي ب ك".

ولفت "أكار" إلى أن البعض يعمد إلى التعاون مع "ي ب ك"، مؤكدا أن تركيا ستواصل مكافحة الإرهابيين بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءهم.

ولفت إلى أن تركيا تتابع التطورات شمالي سوريا عن كثب وشدد أنها لم ولن تسمح بإقامة ممر إرهابي في المنطقة.

وجاء تصريحات الوزير التركي خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قادة الوحدات العاملة داخل البلاد وعلى الخط الحدودي وتلك المشاركة في العمليات شمالي سوريا والعراق.

وفي سياق آخر، أعلن "أكار" تحييد 61 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا" خلال عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق منذ منتصف الشهر الماضي.

قال مكتب التوثيق في "تجمع أحرار حوران"، إن شهر نيسان/أبريل 2022، شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الاغتيال والاعتقال في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجّل مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران، خلال شهر نيسان مقتل 65 شخصاً، بينهم 6 أطفال، في محافظة درعا، بينهم واحد قتل خارج المحافظة، وأحصى المكتب 44 عملية ومحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 من محاولات الاغتيال.

وفي التفاصيل، وثق المكتب مقتل طفل وشقيقته طفلة من محافظة السويداء خلال عملية استهداف لسيارة كانوا يستقلونها بها مع والدهم وجدهم في ريف درعا الشرقي، ومقتل شخص واحد “غير مدني” برصاص عناصر تابعين لفرع الأمن العسكري، ومقتل شخصين تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري اعتُقلا بعد التسوية، أحدهما منشق سابق عن قوات النظام، في حين سجل المكتب مقتل 5 أشخاص بينهم طفلين نتيجة انفجار ألغام وذخائر غير منفجرة من مخلفات قوات النظام.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 27 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: قاضي ومستشار في محكمة استئناف الجنح والاستئناف المدني في درعا، ورئيس شعبة حزب البعث في مدينة نوى، وسيدة قتلت أمام منزلها، و 15 شخصاً لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية (بينهم ثلاثة أصولهم من خارج محافظة درعا) بالإضافة إلى 9 عناصر سابقين في فصائل الجيش الحر لم ينخرطوا ضمن أي تشكيل عسكري عقب إجرائهم التسوية (بينهم واحد أصوله من خارج محافظة درعا).

في حين قتل 5 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: عنصران سابقان في فصائل المعارضة انخرطا عقب التسويات ضمن المخابرات الجوية (أحدهما أصوله من خارج محافظة درعا)، واثنان آخران انخرطا عقب التسويات في الفرقة الرابعة، وعنصر واحد عمل في السابق ضمن تنظيم داعش.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر نيسان جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 5 عمليات بواسطة “عبوة ناسفة”، وعملية واحدة بواسطة “قنبلة يدوية”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وسجل المكتب مقتل ضابط واحد ضباط برتبة “ملازم”، وصف ضابط برتبة “مساعد أول”، و 7 عناصر آخرين، جميعهم قتلوا بواسطة إطلاق نار من قبل مجهولين في درعا، كما وثق المكتب مقتل عنصر واحد من قوات النظام من أبناء درعا نتيجة المواجهات العسكرية بين قوات النظام وتنظيم داعش في بادية دير الزور.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 10 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على الشكل الآتي: طفل قتل تحت التعذيب على يد والده، و رجل قتل برصاص مسلحين خلال محاولتهم سرقة سيارته (أصوله من خارج محافظة درعا)، و 8 أشخاص نتيجة خلافات عائلية وشخصية بينهم طفل قتل بانفجار قنبلة يدوية ألقيت على منزلهم (واحد منهم أصوله من خارج محافظة درعا).

كما وثق المكتب مقتل 3 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) جميعهم ينتمون عقب التسوية إلى اللواء الثامن الذي كان يتبع للفيلق الخامس الروسي نتيجة خلاف عائلي تطور إلى استخدام السلاح، كما وثق المكتب خلال شهر نيسان اعتقال 15 شخصاً من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن شخصين منهم خلال الشهر ذاته.

وسجل المكتب مداهمة واحدة خلال الشهر ذاته نفذها عناصر تابعين لفرع الأمن العسكري في محيط قرية خراب الشحم، أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص، ووثق المكتب 6 عمليات خطف في محافظة درعا، عثر على 4 منهم مقتولين بعد اختطافهم داخل المحافظة، و 2 جرى اختطافهما أثناء ذهابهم إلى لبنان وما زالوا مجهولي المصير حتى الآن.

ويشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أن عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

طالبَ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، في تصريحات صحفية، بمحاسبة المتورطين في مجزرة حي التضامن بالعاصمة دمشق، وذلك بعد أيام على نشر صحيفة الغارديان البريطانية تحقيقاً استقصائياً مدعوماً بمقطع فيديو، يوثق تفاصيل المجزرة التي ارتكبتها عناصر النظام السوري في حي التضامن عام 2013.

وقالت رئيسة "مسد" أمينة عمر، إن الحرب السورية أدخلت السوريين نفقاً مظلماً من العنف لم يشهد له العالم مثيلاً في القرن الحالي، لافتة إلى أن المشاهد المروعة والمصورة التي خرجت مؤخراً إلى العلن لمجزرة حي التضامن "صدمت السوريين والعالم لبشاعة الجريمة المرتكبة بدم بارد بحق 41 مدنياً معصوبي الأعين، أعدموا بالرصاص ثم أحرقت جثثهم في مشهد أقل ما يقال عنه إنه وحشي ومروّع".

وأكدت المسؤولة، في تصريح لـ "الشرق الأوسط"، أنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي شامل، إذا لم تتم معاقبة مجرمي الحرب مع بيان مصائر المفقودين والمعتقلين، وقالت: "نعمل (في مسد) على توثيق جميع الانتهاكات والجرائم التي تحصل بحق جميع السوريين، ونقدمها للجهات الدولية المعنية لمتابعتها ومعاقبة مرتكبيها.

وطالبت بالكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين وإقامة محاكم عادلة لمجرمي الحرب لينالوا جزاءهم، وشددت على استحالة بناء وطن يقوم على المواطنة الحقة تكون فيها الهوية السورية هي الهوية الجامعة، إذا لم تتم إدانة أي جرم، خاصة تلك الصادرة من بواعث طائفية أو قومية أو دينية.

وكان عبر مجلس "مسد" في بيان سابق عن أسفه "من هول المشاهد التي تم نشرها لمجزرة حي التضامن"، وطالب بمعاقبة المتورطين وإحالتهم إلى العدالة، وقال البيان إن هذا المشهد أعاد إلى الأذهان عشرات المجازر التي ارتكبت بحق السوريين.

برر رئيس حكومة نظام الأسد حسين عرنوس، إزالة أغلب الأكشاك والتي كانت تشكل مصدر رزق لآلاف العائلات وفق مصادر إعلامية موالية، في حين أكد أن القطع الأجنبي في خزينة الحكومة محدود، ولا يكفي لإعادة تأهيل وصيانة القطاع الكهربائي، وفق تعبيره.

وحسب "عرنوس"، فإنه من غير المقبول أن نحول الأرصفة في المدن إلى أكشاك أصبحت محلات تجارية كبيرة تنافس ما يجاورها من محلات، وخرجت عن الغاية التي منحت لأجلها، على حد قوله، وتحدث عن ضرورة معالجة كل الأكشاك وتحويل أصحابها إلى مواقع وأسواق منظمة.

وفي معرض حديثه قال إن قطاع الكهرباء "تعرض لتخريب كبير، ويحتاج إلى قطع أجنبي لإعادة تأهيله وصيانته، والقطع الأجنبي محدود في خزينة الحكومة، إضافة إلى عدم وجود شركات يمكنها القيام بإعادة تأهيله وصيانته".

وقبل أيام ذكر أن الحكومة تتأثر بما يجري في البلاد من أعباء معيشية، لكنها "لن تتخلى عن الدعم أو تستبدله ببدل نقدي"، وصرح رئيس اتحاد العمال جمال القادري بأن واقع العمال في القطاعين العام والخاص "صعب جداً"، وأن معادلة توازن الدخل والإنفاق أصبحت "مستحيلة"، نتيجة عجز الجميع عن ضبط الأسعار.

وذكر "عرنوس"، أن الدعم مستمر رغم رفع الدعم رسميا، مدعيا بأنّ "استمرار الدعم قرار وطني غير قابل للنقاش، ولن يتم تحويله إلى بدل نقدي"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وزعم بأن هناك سفينة رست في بانياس وتحمل كميات كافية من المشتقات النفطية ولدينا احتياطي كافي من القمح لحين بدء الموسم الجديد، وقدر أن منذ 42 يوم لم تصل سفينة نفط إلى سوريا، ولولا المخزون لدينا لكنا في وضع أسوأ مما نحن عليه.

وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

قالت مصادر محلية من ريف عفرين اليوم الاثنين، إن عناصر من لواء صقور الشمال، أحد مكونات الجيش الوطني السوري، قتلت شاباً مدنياً، على أحد حواجزها بريف عفرين، بزعم أنه رفض الوقوف على الحاجز، ليكون ثاني مدني يقتل برصاص عناصر "الجيش الوطني" خلال يومين.

وأوضحت المصادر، أن الشاب "بشار سويدان"، قضى برصاص عناصر صقور الشمال، على حاجز لهم في منطقة رأس الأحمر بريف ميدانيكي بريف عفرين شمال غربي حلب، تقول المصادر إنه لم يقف على الحاجز بعد منتصف الليل.

وقبل يومين، قامت عناصر من فصيل الجبهة الشامية أحد مكونات الجيش الوطني السوري، بقتل شاب مدني، في منطقة عرب بوران بريف حلب الشمالي، في وقت لم يصدر عن الفصيل أي بيان يوضح تفاصيل الجريمة.

وقالت المصادر إن الشاب "محمد الخليل التركي"، وهو مهجر من قرية الهزاني بريف حلب الجنوبي، يعمل راعي أغنام، قتل بالأمس قبل الإفطار، على يد عناصر من مجموعة "أبو الهدى" التابعة "للجبهة الشامية"، بسبب رعي الأغنام بموقع قريب من حاجز يتبع لهم في المنطقة.

ووفق المصادر، فإن عملية القتل كانت مقصودة من عناصر الحاجز، وذلك بعد جدال مع الشاب ومحاولة سلب أحد رؤوس الأغنام، قبل أن تقوم تلك العناصر بقتله بعدة رصاصات في الصدر والرأس، مايدل على أن عملية القتل كانت مقصودة وبدم بارد، وفق رواية مقربين منه.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حالة "الفلتان الأمني"، والصراع بين الفصائل بمشكلة هنا وأخرى هناك، يكون فيها صوت الرصاص هو الفصل، والضحايا من المجموعات المتصارعة، لم يسلم المدنيون منها أبداً، لتتصاعد حالة السخط الشعبية بشكل كبير، صد المكونات المتصارعة وضد قيادة الجيش الوطني عامة، مطالبة بحل جذري وضاغط ينهي هذا الصراع.

وسبق أن عبر نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، عن رفضكم لكل أشكال الصراع بين مكونات "الجيش الوطني" أو أي فصيل، معتبرين أن هذا الصراع لايمثل حراك الشعب السوري وهوية الجيش الوطني الذي وجد لحماية الأرض وضبط الأمن والدفاع عنها لا الصراع فيها.