نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 4 مايو/ آيار، صوراً قالت إنها تظهر إشراف وتفقد وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام "بسام طعمة" لعملية تفريغ ناقلة النفط في بانياس، وذلك وسط تكرار وعود تأمين المحروقات التي باتت عملة نادرة في معظم مناطق النظام إذ لامس سعر لتر البنزين إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية في السوق السوداء.

وقال إعلام النظام الرسمي إن وزير النفط "طعمة" تفقد عمليات تفريغ ناقلة النفط في خزانات مصفاة بانياس وعمليات إعادة تشغيل المصفاة، وذلك بعد أيام من إعلان رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن وصول باخرة نفط إلى الساحل السوري.

ووفق المصادر ذاتها فإن وزير النفط لدى نظام الأسد "قدم الشكر والمعايدة بمناسبة عيدي العمال والفطر للعاملين خاصة الذين استمروا في أداء مهامهم الانتاجية التي لا يمكن إيقافها خلال العطل الرسمية"، كما تم تقديم مكافاة مالية لبعض العاملين المميزين دون أن تذكر قيمتها طالما لا تتجاوز بضع دولارات.

وقبل يومين تحدث وزير النفط لدى نظام الأسد "بسام طعمة"، عن بدء انفراج أزمة البنزين مع وصول توريدات جديدة من النفط الخام، مشيراً إلى أن انتهاء الأزمة كلياً مرهون بتواتر وصول شحنات النفط إلى سورية، وزعم أن "هذا ما تعمل عليه الحكومة السورية بالتعاون مع الدول الصديقة"، وفق كلامه.

وزعم "طعمة"، استئناف توزيع مادة بنزين أوكتان 95، وسيتم تعزيز البنزين العادي أوكتان 90 اعتباراً من اليوم الأحد لجميع المحافظات بزيادة 620 ألف لتر على ما يوزع حالياً، منوهاً إلى أن هذه الكميات الإضافية من شأنها تخفيف حدة الأزمة على محطات الوقود تدريجياً.

من جهتها ذكرت صحيفة موالية أن "تشميع إحدى محطات الوقود، التي كانت توفر وتبيع بنزين السوق السوداء علناً لطالبيه في حلب، لعب دوراً في رفع سعر المشتق النفطي خلال اليومين الماضيين في السوق الموازية، وليرتفع سعره ألفي ليرة عن السابق.

ونشرت إذاعة موالية تقرير عن حجم خسارة الإنتاج المحلي بسبب المشتقات النفطية، وقالت إن “تداعيات أزمة المشتقات النفطية الحالية لا تتوقف عند انعكاساتها السلبية على قطاع النقل فقط، وإن كانت تتسبب بمعاناة شديدة لمعظم المواطنين، سواء من يستخدمون وسائل النقل العام أو أولئك الذين يمتلكون سيارات خاصة.

ورجحت الإذاعة المحلية في تقريرها، إلى أن عدم توفر مادتي المازوت والبنزين بكميات تكفي احتياجات عملية التشغيل، يعني بوضوح شديد أن هناك خسارة اقتصادية يومية مستمرة، وفي مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويذكر أن القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، تحدث في 26 نيسان/ أبريل الماضي عن احتجاز ناقلة نفط إيرانية كانت قادمة إلى سوريا وزعم بأنه تم تفريغ بواخر قمح كانت قادمة إلى سوريا في رومانيا وإعادتها لبلدها، كما أكد حصار ناقلة نفط إيرانية محملة بالنفط وتم توقيفها واحتجازها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

نفذت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عملية دهم طالت عيادة طبية، الأمر الذي نتج عنه اعتقال 5 أشخاص بينهم طبيب في ريف محافظة دير الزور الشرقي، في عملية نفذت بمساندة طيران التحالف الدولي.

وأفادت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، 4 مايو/ آيار، بأنّ ميليشيات "قسد"، اعتقلت الطبيب "يوسف عايش العمر"، يُضاف إلى ذلك 3 من اشقائه وأحد المرضى خلال عملية استهدفت عيادة طبيب الأطفال في بلدة ذيبان بريف دير الزور.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، المحلي أن عملية المداهمة نفذت أمس الأول بمساندة الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي، حيث أشارت إلى تسجيل حالات الاعتقال بريف دير الزور شرقي سوريا، وبثت صورة تظهر الطبيب المعتقل إثر المداهمة.

وقالت مصدر محلي لشبكة شام الإخبارية إن الطبيب ينحدر من قرية محكان التابعة لمدينة الميادين بمحافظة دير الزور وتبعد عن مركز المحافظة 50 كم إلى الجنوب الشرقي، وهو مهجر من بلدته الخاضعة لسيطرة قوات الأسد منذ عدة سنوات، ويعمل في تخصص علاج الأطفال.

وفي شباط/ فبراير الفائت نفذت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة طيران التحالف الدولي، عملية أمنية على قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي، جرى خلالها قتل شخص مدني يعمل في تجارة حبوب القمح والأسمدة ويعتبر أحد وجهاء العشائر في قريته.

هذا وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

قالت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمس الثلاثاء، إن النظام السوري لم يقدم ما يستدعي تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي.

وصرحت غرينفيلد، بذلك بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في مايو/أيار الجاري، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وردّا على سؤال يتعلق بقيام بعض الدول، من بينها الإمارات العربية المتحدة، بالتقرب من نظام بشار الأسد، قالت السيدة ليندا توماس-غرينفيلد : "نعتقد أن نظام الأسد لم يكتسب الحق في تطبيع العلاقات، ولا يزال يحتجز الشعب كرهينة، ويواصل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري".

ويعقد مجلس الأمن ثلاث جلسات حول سوريا هذا الشهر، الأولى حول الوضع الإنساني (20 أيار/مايو) والثانية حول الأسلحة الكيميائية (23 أيار/مايو) والجلسة الثالثة ستركز على الوضع السياسي (31 أيار/مايو).

وأوضحت السفيرة الأميركية أن الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه ملايين السوريين يظل أولوية كبيرة أخرى بالنسبة للولايات المتحدة. 

وقالت السفيرة أنها تعتزم السفر إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، للاطلاع على مستجدات المساعدات المنقذة للحياة التي تذهب عبر آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التي مُنحت  التفويض بالإجماع في مجلس الأمن مرة أخرى في تموز/يوليو الماضي."

وأكدت أنه مع الاقتراب من موعد 10 تموز/يوليو، فإن الزيارة ستكتسب أهمية عندما يتعيّن على مجلس الأمن إعادة التصريح وتمديد التفويض الذي يسمح بدخول المواد الغذائية المهمة والمياه النظيفة والتطعيمات والأدوية والاستمرار بالتدفق إلى سوريا.

وأكدت على أهمية بذل كل ما أمكن للحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود. "عملنا العام الماضي وتوصلنا إلى اتفاق مع الروس يمكّن المساعدات الإنسانية المهمة من الاستمرار في التدفق، وروسيا طلبت من الأمين العام أن يصدر تقريرا حول المساعدات عبر الخطوط في أيلول/سبتمبر الماضي، وقد دعمت الولايات المتحدة ذلك."

وأضافت أن المساعدات عبر الخطوط وحدها ليست كافية.

وتابعت: "أعتقد أن لدينا اتفاقا يشير إلى أن المساعدات الإنسانية في سوريا لا تزال مطلوبة، وحتى الدول التي قد تفكّر في تخفيف نهجها تجاه النظام السوري، أعتقد أنها أيضا ستفهم أن استمرار المساعدات الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود مهم للحفاظ على الدعم المقدّم للشعب السوري."

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء 4 مايو/ آيار عن استشهاد جندي من الجيش التركي في منطقة "غصن الزيتون"، بريف حلب الشمالي، فيما ردت الوزارة بتحيّد عدداً من الإرهابيين من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وفق بيان رسمي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر إن هجوماً صاروخياً من قبل الإرهابيين أدى لاستشهاد جندي عقب إصابته بجروح، بالمقابل ردت القوات التركية بقصف مواقع وأهداف إرهابية، وذكرت أن المعلومات الأولية تفيد بتحييد 24 إرهابيا.

ويوم أمس اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على عدة محاور بريف حلب الشمالي، بالتزامن مع قيام المدفعية التركية باستهداف مواقع وتحركات "قسد" جنوب غربي مدينة إعزاز شمالي حلب.

وفي أبريل/ نيسان الفائت أعلنت المديرية العامة للأمن التركي استشهاد شرطي من القوات الخاصة، إثر هجوم صاروخي نفذه إرهابيون على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وفي الشهر ذاته استشهد جندي تركي جراء قصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدف عربة عسكرية تركية وحاجزا للجيش الوطني "حاجز تلالين" على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

هذا وسبق أن نعت وزارة الدفاع التركية عدد من عناصر القوات المسلحة التركية بعد تعرضهم لهجمات منها بعبوات ناسفة أو قذائف بريف إدلب من قبل مجهولين، إلى جانب اشتباكات مع إرهابيين من الميليشيات الانفصالية بريف حلب، إضافة لعناصر من الجيش التركي قضوا خلال تفكيك عبوات ناسفة شمال سوريا.

قررت "الجامعة الافتراضية السورية" التابعة لنظام الأسد رفع أقساط وبدلات الخدمات التي تقدمها الجامعة بنسبة 50%، للطلاب الجدد فقط، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وبرر رئيس الجامعة خليل العجمي القرار بأن الزيادة ليست كبيرة، خاصة وأن بعض البدلات والأقساط ارتفع ليصل لمستوى الكلفة، حيث تعتمد الجامعات على مواردها الذاتية وعوائدها من البدلات والأقساط التي تحصلها من الطلاب لتطوير بنيتها التحتية وتشغيل نفسها".

وذكر أن الجامعة وصلت في في بعض الأوقات للحد تماماً ما بين الميزانية الاستثمارية والجارية التي تنفقها وما بين العوائد، ولأننا مضطرين للحفاظ على هذا التوازن وعلى بعض الوفر لنضمن استمرارنا، دون أن نحتاج للخزينة العامة، اضطررنا لرفع الأقساط.

ولفت إلى ارتفاع الكلف في العامين الأخيرين، وخصوصاً كلف تتعلق ببدلات بعض الخدمات التي تقدمها الجامعة للطالب مثل كشف العلامات أو مصدقة التخرج، والتي تُطبع بشكلٍ خاص ومختلف عن الأوراق العادية، حسب وصفه.

وقدر أن كلف البنية التحتية باتت مرهقة للجامعة، كاللابتوب الذي تضعه الجامعة في مركز النفاذ، والذي كان سعره قبل سنتين 500 ألف ليرة، في حين وصل سعره اليوم لـ 5 مليون ليرة، أضف إلى ذلك أعمال الصيانة والتأهيل.

ويعد هذا الرفع هو الأول منذ العام 2015، حين أصدر رئيس الجامعة الافتراضية السابق رياض الداودي، قراراً بزيادة أسعار أقساط المواد المحدد بالليرة السورية، بنسبة 50%، ابتداءً من مفاضلة الفصل الدراسي خريف 2015، وجميع برامج الجامعة، الأمر الذي تكرر مؤخرا.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن افتتاح مركز "نفاذ" للجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي، ونقلت تصريحات إعلامية عن وزيرا الداخلية والتعليم العالي في حكومة النظام، حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

وقف أول شاهد في محاكمة ألمانية لطبيب سوري يواجه تهم تعذيب أشخاص في سجون الأسد، على منصة الشهود الثلاثاء، حيث أصاب قاعة المحكمة بالصدمة من قصص الرعب التي سردها.

واتهم ممثلو الادعاء الألمان المشتبه به، الذي تم تحديد هويته باسم علاء، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، والذي يشتبه في أنه قام بتعذيب سجناء في مستشفيات عسكرية في حمص ودمشق في عامي 2011 و2012، وتسبّب لهم في أذى بدني ونفسي.

وقد بدأت المحاكمة في المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويعتبر الشاهد (29 عاماً) مشاركاً في الدعوى، وتعرّف على المتهم علاء بوصفه طبيباً في منشأة سورية، بمجرد صعوده إلى منصة الشهود.

وقال الشاهد إنه تم سجنه في سوريا في نيسان/أبريل 2012 في منشآت متنوعة، وأشار إلى أنه لا يزال يعاني من كوابيس وصدمة، مضيفا أنه وصل إلى مستشفى عسكري في حمص حيث كان المتهم يعمل بعد انتفاضه في السجن الرئيسي في المدينة.

وتابع إن النزلاء الآخرين قالوا له عند وصوله "هذه ليست مستشفى..  إنها مجزرة"، وأشار إلى أن النزلاء كانوا يعرفون بالأمر في الصباح "عندما جاءوا لإبعاد الجثث".

وأضاف أنه شاهدّ المتهم وهو يحقن نزيلاً آخر في ذراعه، لافتا إلى أن السجين الآخر ارتعش، ولقي حتفه بعد ساعات قليلة.

و"علاء موسى" طبيب سوري من منطقة الحواش التابعة لمحافظة حمص وصل إلى ألمانيا عام 2015 ومارس مهنة الطبّ قبل اعتقاله، وقد اتّهمه المدّعي العامّ بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة، بقتل معتقل وبـ 18 حالة تعذيب لضحايا في مستشفيات عسكريّة في مدينتي حمص ودمشق.

كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط من وحدة النخبة في دورية الأركان العامة لجيش الاحتلال خلال عملية سرية في سوريا عام 1984.

وآنذاك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الضباط باراك شرعبي لقي مصرعه في حادث سير.

وسألت هيئة البث الإسرائيلية بارليف عن الضباط الذين كان يعرفهم شخصيا وقُتلوا أثناء العمل خلال قيادته لـ"سييرت متكال"، وهي من وحدات النخبة بجيش الاحتلال، متحدثا عن عدد من الضباط، بينهم شرعبي، قائلا إن الأخير "قُتل تحت قيادتي عندما كنت قائدا لدورية هيئة الأركان في مكان ما في عمق الأراضي السورية".

ولم يكشف بارليف عن طبيعة المهمة التي قُتل فيها الضابط، فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن "والديه (شرعبي) قالا إنهما أُبلغا بأنه قُتل في حادث سير".

وتابعت: "في جنازته كان هناك مسؤولون كبار جدا في الجيش الإسرائيلي أخبروا عائلته سرا عن العمل الذي شارك فيه".

ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن بارليف كشف عن مكان مقتل الضابط رغم وجود حظر عسكري على هذه المعلومة.

أشاد الائتلاف الوطني السوري، بدور جميع الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بنزاهة ومصداقية، ولا سيما في المناطق السورية المحررة؛ لمساعيهم في نقل معاناة السوريين وتصوير بطولاتهم وشجاعتهم في سبيل نيل حريتهم، وأكد على ضرورة حرية الصحافة وموضوعيتها كي تعبر عن هموم الشعوب وتكون مرآة حقيقة لواقعهم ومطالبهم.

وأبدى الائتلاف فخره بالصحفيين والناشطين الذين وقفوا مع الثورة السورية منذ انطلاقتها بإمكانات ضعيفة وقلوب مؤمنة بالحرية، في محاولة منهم تعويض ما حجبته وسائل إعلام نظام الأسد من حقيقة ما جرى في سورية، في ظل سعي النظام عبر آلته الإعلامية المضللة لتشويه الثورة وتحريف مطالب السوريين وتزوير الأحداث اليومية.

وقال إن نظام الأسد تعامل منذ استيلائه على السلطة مع الصحافة والإعلام بالتضييق والتوجيه لنقل روايته المزيفة بعيداً كل البعد عن الحرية التي هي أساس العمل الصحفي، ثم مع انطلاق الثورة كان الإعلاميون الهدف الأول لنظام الأسد وميليشياته لأنهم فضحوا انتهاكاته بحق الشعب السوري وصوروا حقيقة الحراك الشعبي ضد نظام الأسد، ونتج عن ذلك حسب شبكات حقوقية مقتل أكثر من 580 صحفياً (بينهم أجانب) على يد نظام الأسد وحلفائه منذ 2011، إضافة لاعتقال الآلاف غيرهم.

وأكد أن الصحافة ماتزال ملجومة ومحرومة من حقها في مناطق سيطرة نظام الأسد بسبب سياسية القمع والتضييق والتسييس وتزوير الحقيقة التي يعتمدها، وزاد على ذلك إصدار النظام قرارات مؤخراً تمنع المواطنين السوريين من انتقاد المعيشة أو الحديث في ملفات فساد أو انتقاد سياسات هذا النظام الإجرامية سواء من قبل الصحفيين أو غيرهم، في تكريس صارخ لاستمرار وقوننة تكميم جميع الأفواه وكبت حرية التعبير.

 وأشار إلى أن الائتلاف الوطني السوري ماض مع الشعب السوري الحر حتى الوصول إلى سورية الجديدة التي تضمن الكرامة لكل مواطنيها وحرية التعبير والإبداع والنقد ومواجهة السلطة بالكلمة الحرة دون خوف أو وجل، داعياً المجتمع الدولي لعدم التلكؤ أو التراخي في دعم الانتقال السياسي في سورية وإنهاء هذا النظام القمعي الذي يثبت يوماً بعد يوم فساده وإجرامه وعدم انتمائه لهذا العصر.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقالت إنها وثقت مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 بسبب التعذيب؛ مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا قبل نحو 11 عاماً. 

قال التقرير -الذي جاء في 29 صفحة- إنَّ سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة والرأي والتعبير، مشيراً إلى أنها في حقبة حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد لم تشهد يوماً حرية في العمل الصحفي والإعلامي، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه.

وتوسَّع التقرير في الحديث عن حرية الصحافة والرأي والتعبير بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، حين زادَ النظام السوري من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، وطرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا، وما زال هذا الحظر مستمراً على مدى أحد عشر عاماً حتى الآن.

 ولفتَ التقرير إلى أنه ولسدِّ هذا الفراغ الهائل، ولتغطية الأحداث التاريخية التي كانت تجري في سوريا، تصدى نشطاء لهذه المهمة الصحفية، وبرزت فكرة المواطن الصحفي في سوريا، حيث حمل هؤلاء النشطاء على عاتقهم مسؤولية نقل الأخبار، وتصويرها. الأمر الذي جعل هؤلاء عرضة للاستهداف.

ووفقاً للتقرير لم تقتصر الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغم من أنه المرتكب الرئيس لها، لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ عام مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة أحد عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقهم.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "النظام السوري يحكم سوريا بقبضة من حديد، حظر كافة الأحزاب السياسية، وحظر معها إنشاء وسائل إعلام معارضة أو حتى مستقلة، ولن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، كما أنَّ المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لم تعطِ أيَّ نموذج ديمقراطي يحترم الصحافة والرأي والتعبير".

استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وسلَّط الضوء على حصيلة أبرز الانتهاكات التي سجلها منذ اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف العام المنصرم أيار/ 2021 حتى أيار/ 2022 وأورد أبرز الحوادث التي وقعت في المدة ذاتها. وقال إنه منذ اندلاع الحراك الشعبي تفنَّنت مختلف أطراف النزاع في ممارسات تنتهك حرية الصحافة والرأي والتعبير. 

وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري المسيطر على الدولة السورية يتحمل المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم، فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، وقد تنوعت أنماط الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري بحق الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام.

 فما زال النظام السوري يحظر بوجهٍ عام وسائل الإعلام المستقلة، ويتحكم بشكل مطلق بالإعلام الحكومي، ويقيد حرية الرأي والتعبير أمام الإعلاميين والمواطنين مستنداً إلى قوانين (مراسيم، أو عن طريق مجلس الشعب باعتباره خاضعاً له بالمطلق) تُعارض صراحةً القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد بشكلٍ مُخيف حرية الصحافة والرأي والتعبير. 

وتطرَّق التقرير إلى القانون 20 لعام 2022 الذي أصدره النظام السوري في نيسان مؤكداً أنَّ ما نصَّ عليه القانون، تكريس لسياسة النظام السوري في تقييد حرية الرأي والتعبير، وتوسيع لنطاق التهم الفضفاضة، التي اختلقها النظام السوري ويتذرع بها منذ آذار 2011 لشرعنة عمليات الاعتقال الواسعة التي مارسها وإطلاق يد عناصر أجهزته الأمنية.

سجل التقرير مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة)، كما أنَّ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022.

وكان من بينهم 552 بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، قتلوا على يد قوات النظام السوري. و24 على يد القوات الروسية، وهذا يعني أنَّ النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 82 % من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، كما يتحمل النظام السوري مسؤولية ما تقارب نسبته 91 % من حصيلة الضحايا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة له.

وطبقاً للتقرير فقد قتل تنظيم داعش 64 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة و3 صحفياً أجنبياً، و3 بسبب التعذيب. قيما قتل 8 بينهم 2 بسبب التعذيب على يد هيئة تحرير الشام. وقتل 25، بينهم 1 طفلاً، و3 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 1. وقال التقرير إنَّ 33، بينهم 1 صحفي أجنبي قتلوا على يد جهات أخرى. 

وقد عرض التقرير رسوماً بيانية لتوزع حصيلة القتل خارج نطاق القانون وفقاً للأعوام منذ آذار 2011، وتبعاً للمحافظات السورية، وأظهر المؤشر التراكمي لتلك الحصيلة أنَّ عام 2013 شهدَ مقتل قرابة 25 % من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، تلاه عام 2012 بنحو 18 % ثم 2014 بقرابة 16 %. كما أظهر تحليل البيانات أن محافظة حلب شهدت مقتل الحصيلة الأعلى من الضحايا بقرابة 22 % تلتها درعا 17 % ثم ريف دمشق 16 %.

وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022 ما لا يقل عن 1250 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 443 منهم، بينهم 6 سيدة و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

ووفقاً للتقرير فإن 368 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً، أي قرابة 83% لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري. فيما لا يزال 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفياً أجنبياً ممن اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري.

ووفقاً للتقرير لا يزال 8 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد هيئة تحرير الشام. و12 بينهم 5 صحفياً أجنبياً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقد أظهر تحليل البيانات أنَّ محافظة حلب حصدت الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتقال هذه بقرابة 14%، تليها محافظة دير الزور قرابة 12 %، ثم دمشق قرابة 10 %.
 
أوردَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ أيار 2021 حتى أيار 2022، وقال إنَّ واحداً من الكوادر الإعلامية قد قتل على يد القوات الروسية في هذه المدة. فيما سجل ما لا يقل عن 39 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في المدة ذاتها، 13 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 3 سيدة. و11 على يد هيئة تحرير الشام. و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

أكد التقرير أنَّ كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ببذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير، كما طالبه بالتنديد بالانتهاكات الممارسة من قبل أطراف النزاع بحق الصحفيين، ودعم المؤسسات الصحفية العاملة على الأراضي السورية من أجل استمرار عملها في نقل الوقائع والأحداث.

بثت وسائل إعلام تابعة للنظام أمس الإثنين مشاهد قالت إنها لأداء رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، صلاة عيد الفطر السعيد في جامع الحسن في حي الميدان بدمشق، وخلال خطبة العيد اعتبر الخطيب الشيخ "محمد بشار تركماني"، أن العفو المعلن من قبل رأس النظام هو من أخلاق النبوة، وفق تعبيره.

وقال "تركماني"، خلال خطبة العيد، "سيادة الرئيس أصدرتم يوم أمس عفواً كريماً عن أبناء الوطن حتى يعودوا إلى حضن الوطن، وهذا العفو من شيم الرجال، وهذا العفو من أخلاق النبوة الذي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء"، مستشهدا بفتح النبي محمد لمكة المكرمة.

وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد على هذا "العفو الكريم"، وأضاف، أن "مكارم الأخلاق توجد عن الرجال أمثال السيد الرئيس"، وحضر الخطبة رأس النظام ووزير الأوقاف وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس التصفيق وتضمن حديث الخطيب أدعية من قبيل حفظ سوريا من كيد الأعداء والنصر والتوفيق لجيش ورأس النظام.

وتحدث "تركماني"، عن معاني الفطر السعيد من التعاضد والتراحم والتلاحم والتسامح ولفت إلى أن العيد يأتي واعتداءات كيان الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية تتواصل ولا سيما المسجد الأقصى وكنيسة القيامة"، وفق تعبيره.

وهذا ونشرت صحيفة تابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء لقطات قالت إنها "توثق لحظات خروج بشار الأسد من جامع الحسن في حي الميدان الدمشقي بعد أداء صلاة عيد الفطر، حيث احتشد الآلاف من سكان المنطقة لإلقاء التحية على سيادته"، وفق وصفها.

وسبق أنّ قام وزير الاوقاف في حكومة الأسد بعزل الخطيب السابق للجامع الأموي "مأمون رحمة" على خلفية تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل وسخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعيين "توفيق البوطي" بدلاً منه.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام الإرهابي "بشار"، يواظب على الظهور الإعلامي في مناسبات الأعياد ويؤدي صلاة العيد في مساجد متفرقة لا سيّما تلك التي تحمل دلالات تتعلق بالثورة السوريّة، وطالما تتضمن خطب العيد حديث مثير للجدل إذ سبق أن طالب "مأمون رحمة"، من السوريين الذين لا يستطيعون الوقوف على جبل عرفة لأداء ركن الحج، بأن يقفوا على جبل قاسيون، كما شبه العديد من الخطباء رأس النظام بشخصيات دينية وتاريخية عندما يتعلق الأمر بمسرحية العفو التي تكررت مؤخراً إذ خرج عدد محدود جداً من المعتقلين من أصل مئات آلاف المغيبين في سجون الأسد التي تعرف بأنها مسالخ بشرية.

قال الحقوقي والمحامي "عبد الناصر حوشان"، إن التعاطي مع القانون " 7 " على أنه قانون عفو عام هو "مقاربة خاطئة ومغالطة لا يجوز تمريرها"، مؤكداً أن هذا القانون ليس عفوا عاما أبدا، وأن الكثير وقع في خطأ قانوني عندما أطلقوا عليه، أو تماهوا مع النظام بأنه قانون عفو عام.

وأوضح حوشان أن قوانين العفو العام تكون شاملة و تكون مفصّلة، بينما القانون 7 جاء بصيغة العموم ولم يفصِّل الجرائم والمواد المشمولة به، وإنما اكتفى بعبارة جرائم الإرهاب المنصوص عنها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات العام، وأنه يشمل " 6 " جرائم من أصل 8  المنصوص عنها بقانون الإرهاب رقم 19، الأمر الذي ينفي صفة العموم عنه و يجعله قانون " محدّد ".

ولفت حوشان إلى أن "هناك أمر آ خر لم ينتبه إليه الكثير ألا  وهو أن النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عنها في القانون العقوبات العام تم إلغائها  بنص المادة 14 من قانون الإرهاب لعام 2019  وأحال القضايا المنظورة به أمام المحاكم العادية إلى محاكم الإرهاب وذلك بموجب نص المادة " 8 " من قانون تشكيل محكمة الإرهاب رقم " 22 " لعام 2012 ورغم ذلك ضمّنها قانون العفو.

وأكد أن هذا الإجمال في الالفاظ يعطي النظام و مخابراته وقضاته إمكانية التحايل والتلاعب بملفات المعتقلين، وهنا لا بد من التفصيل التالي حتى يمكن فهم سبب إطلاق سراح معتقلين مضى على اعتقالهم أكثر من 10 سنوات ، وهو أن هناك معتقلين تم ملاحقتهم وفق المواد " 304 إلى 306 " من قانون العقوبات العام وهم المعتقلين  منذ بداية الثورة حتى تاريخ نفاذ قانون الإرهاب رقم 19 أي حتى تاريخ / 2 / 7 /2012.

وبين أن هؤلاء ينطبق عليهم حكمين قانونيين : 
الأول: تطبيق قانون العقوبات العام  وهو يشمل من صدر بحقهم أحكام قضائية قطعية ومبرمة فقط وهؤلاء من شملتهم قوانين العفو السابقة وهذا القانون الأخير حيث تم تخفيض مدد عقوباتهم من المؤبد إلى 10 أو 15 سنة وهذا يعني أن أغلبهم خرج بسبب انقضاء مدة محكوميتاهم.

الثاني: منهم فيطبق عليهم قانون الإرهاب و تنتقل ملفاتهم إلى محاكم الإرهاب وهم الذين لم تجرِ محاكمتهم أو التي جرت و لم تنتهِ إلى أحكام قطعية فيطبق عليهم قانون الإرهاب رقم 19.

وبين أن هناك استثناء كل جريمة من جرائم الإرهاب أدت الى قتل شخص الأمر الذي يفسّر أعداد المُفرج عنهم والتي تبين من خلال رصدها أنها تشمل معتقلين على خلفية عمليات التسويات وأن أغلبهم اعتقلوا قبل 4 أو  5 سنوات بينما الأعداد التي تكاد تكون محدودة هي لمعتقلين  مضى على اعتقالهم أكثر من ذلك و التي كما نوهنا أنها غالبا لأشخاص انتهت مدة محكومياتهم تقريبا.

 ووفق حوشان، لا يمكن أو لا يجوز تمرير أي مقاربة تؤدي إلى تكريس هدف النظام من هذه المهزلة وتفسيرها أو تأويلها على غير حقيقتها وهي أنها لا تعدو أن تكون مجرد كذبة من أكاذيب النظام ومحاولة من محاولاته لذر الرماد في العيون الأمر الذي يقتضي الوقوف في وجهه والتصدي لها وإفشالها وعدم التماهي معه ومع شبيحته سواء بقصد أو بغير قصد، فهذه المهزلة لا تصلح لأن تكون بادرة حسن نية للمعارضة حتى لو أرادها النظام أو قبلتها المعارضة أو المجتمع الدولي.

كما أوضح أنه لا يمكن أن تكون بادرة من بوادر المصالحة الوطنية وإنما هي جريمة كبرى لأنها خديعة كبرى وفخ خطير يستهدف السوريين، لاسيما و أن هناك مئات الآلاف مازال مطلوب بموجب مذكرات بحث من قبل أجهزة المخابرات التي لا تطالها يد القضاء أو قوانين العفو  مما يجعل الملاحقات الامنية قائمة و يعطي هذه الاجهزة امكانية الاعتقال و التعذيب وانتزاع اعترافات بجرائم لا تشملها قوانين العفو.

ونوه إلى أن كثير من السوريين ملاحق أو محكوم غيابيا في نفس الملفات لكثير من رفاقنا أو إخواننا أو أصدقائنا أو أقاربنا ما زالوا معتقلين بجرائم غير مشمولة بقوانين العفو السابقة ولا بالعفو الحالي وهذا يعني أن مصير الجميع الحتمي هو الاعتقال و الزج إلى جانبهم لا سيما أن الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الإرهاب غير قابلة لإعادة المحاكمة إلا بتسليم النفس طواعية وفق المادة " 6 " من قانون تشكيل محاكم الإرهاب رقم " 22 " لعام 2012 . 

وأشار إلى أنه بالنسبة لأسماء وأعدد المفرج عنهم لم يتجاوز عدد المفرج عنهم الموثقة أسمائهم اكثر من 100 حتى هذه اللحظة، أما القوائم المتداولة "المطبوعة " فهي قوائم لا صحة لها على الاطلاق، وبعضها يتضمن أسماء لمعتقلين سابقين تم إطلاق سراحهم بوساطة روسية شريطة التحاقهم بميليشيات وعصابات النظام وبمجرد قبولهم تم إطلاق سرحهم وزجهم على الجبهات ومنهم من كان محكوم بالإعدام ، بينما رفاقهم الذين لم يقبلوا التسوية ما يزالون حتى اليوم معتقلين رغم أن الجرائم المسندة إليهم مشمولة بكل قوانين العفو السابقة القانون الأخير.

وعد وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، بأن هناك توجهاً حكومياً بعدم رفع أسعار إنتاج القطاع العام، فيما أكدت تموين النظام عدم فرض أسعار إجبارية رسمية، الأمر الذي كذبته جولات وتصريحات صحفية على الأسواق حيث أكدت ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، فيما زعم مسؤول بأنه من المستبعد رفع سعر الفروج خلال فترة العيد على الرغم من زيادة الطلب.

وذكر "صباغ" أن هموم ومشاكل قطاع الصناعة كبيرة ومتشعبة، وزعم وجود هناك مبادرات كثيرة لإصلاح القطاع العام الصناعي والنتائج على الأرض تثبت ذلك، وقال إن الكثير من الشركات حققت نتائج متميزة وخاصة في قطاع الإسمنت.

بالمقابل توقع "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن لدى نظام الأسد بأن يزداد الطلب على الفروج خلال فترة عيد الفطر بنسبة كبيرة تقارب 40 بالمئة بالتوازي مع عودة افتتاح محال الشاورما والمطاعم، وأن يتم استجرار كميات كبيرة منه خلال هذه الفترة، الأمر الذي سيؤدي إلى قلة وجوده في السوق بعد فترة العيد.

وقال إن تحسن زيادة إنتاج الفروج من المرجح أن يتم خلال شهر حزيران القادم باعتبار أن نسبة من المربين عادوا للتربية مؤخراً عندما رأوا أن أسعار الأعلاف انخفضت بنسبة قليلة خلال الفترة الماضية وسعر الفروج ارتفع في السوق وتم الاستغناء عن التدفئة للمداجن مع تحسن الطقس.

وحسب المسؤول ذاته فإن أسعار الأعلاف في السوق عالمياً ارتفعت منذ نحو أسبوعين تقريباً لكن المثير للاستغراب أن أسعار الأعلاف في سوريا لم تتأثر بالارتفاع العالمي بل على العكس انخفضت وهذا الأمر لم يحصل من قبل، مرجعاً السبب في ذلك لخوف تجار الأعلاف من المحاسبة والعقوبة التموينية في حال قيامهم برفع الأسعار، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن أسعار الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا انخفضت حالياً رغم الارتفاع العالمي وبات سعر طن الذرة الصفراء في السوق بحدود 2,2 مليون ليرة سورية بعد أن كان منذ نحو أسبوعين بحدود 2,4 مليون ليرة سورية.

في حين قالت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أن فرض نشرات أسعار إجبارية سيؤدي لكارثة فقدان المواد من الأسواق وفق وذكرت أن موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن والوزارة بشكل خاص، لكن التاجر الذي سيتم إلزامه بالبيع بخسارة سيلجأ لإخفاء المواد، إما سيتوقف عن التعامل بها وتفرغ الأسواق وتحصل أزمة غذائية كبيرة.

وأضافت أن الرابط بين المواد الغذائية التي ينتجها الفلاحون والمواسم، مبينةً حرصها على الفلاح الذي لا يمكن أن تتركه يخسر كي لا يقلع عن الزراعة، أما بالنسبة للمواد المستوردة أيضاً لا يمكن تسعيرها بأقل من الكلفة كي لا يقلع المستورد عن الاستيراد.

ووعد نظام الأسد عبر الوزارة المواطنين بأن تقوم بتخفيض التكاليف بالحد الممكن لتخفيف الأسعار، وزعمت طرح آلاف الأطنان من البرغل في المؤسسة "السورية للتجارة"، مع الاستمرار بالضغط الكبير على المحتكرين والمزيد من محاربة الغش وهي من صلب حماية المستهلك.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.