قال رئيس وزراء ألبانيا "إيدي راما"، يوم الخميس، في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول "تعزيز المساءلة والعدالة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي"، إن "صمت العالم إزاء جرائم بشار الأسد ضد شعبه بسوريا، أدى إلى تشجيع وقوع المزيد من الفظائع والجرائم في دول أخرى".

وحذر رئيس وزراء ألبانيا، الذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري، في كلمته خلال الجلسة من مغبة "تقويض الأمن الأوروبي والاقتصاد العالمي نتيجة العدوان الروسي على أوكرانيا".

وقال: "لدينا قيم أساسية وقانون دولي يعكس العلاقات بين المجتمع الدولي، وهذه القيم لم نتوصل إليها بسهولة، بل راح ضحيتها عشرات الملايين من الناس حتى تمكن المجتمع الدولي من إنشاء هيئات قانونية دولية لابد من الالتزام بها".

وأضاف: "مع ذلك، لا يزال القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي وقوانين حقوق الإنسان تتعرض لانتهاكات فاضحة.. الظلم الواقع في أي مكان يهدد العدالة في كل مكان"، ولفت إلى أن "النزاع في سوريا المستمر منذ 11 عاما خير مثال على ذلك.. وعدم مساءلة النظام السوري عن جرائمه ضد شعبه تشجع وقوع الفظائع في دول أخرى".

وحذر من أن "عدم مواجهة الانتهاكات في كل دولة لا يجوز أن يكون سببا في عدم اتخاذ تدابير في دول أخرى"، مضيفا: "أعني هنا العدوان الروسي على أوكرانيا"، وشدد على أن "العدوان الروسي على أوكرانيا ينتهك كل ما يدافع عنه مجلس الأمن من قيم وقواعد" معتبرا إياه "حرب غير مبررة وغير مشروعة، تقوض الأمن الأوروبي والاقتصاد العالمي وتفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي".

قالت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مباحثات جرت بين "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد من جهة وبين مؤسسة "إيتكا"، المرتبطة بميليشيات الحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع اجتمع مع إدارة مؤسسة "إيتكا" في طهران ضمن جلسة مباحثات بهدف تأمين احتياجات السوق السورية من السلع الأساسية، وفق تعبيرها.

وزعمت بأن الشركة الإيرانية أبدت تعاوناً كاملاً مع السورية للتجارة وتقديم كل ما تحتاجه من "متطلبات وخبرات بما يسهم في تخفيف وطأة العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية"، على حد قولها.

ولفتت إلى أن المباحثات جرت على هامش فعاليات الملتقى السوري الايراني في طهران وبمشاركة من السورية للتجارة واستكمالاً للزيارات واللقاءات التي قام بها الوفد الايراني الى وزارة التجارة الداخلية والسورية للتجارة وضمن نشاطات غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة.

هذا وسبق أن أدرجت الولايات الأمريكية المتحدة شركة "إيتكا" التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، على قوائم الإرهاب لدورها في تطوير الصواريخ الباليستية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، ويعرف أن الشركة ممولة عبر صندوق للمحاربين العسكريين في الحرس الثوري الإيراني.

وقبل يومين وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد مذكرة تفاهم مع "منظمة البيئة في إيران"، بمزاعم تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الغبار الضبابي في المنطقة والحد منها، وسبق ذلك تصريحات مسؤول إيراني تكشف مساعي زيادة النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وكان برز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وتشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، في تقرير لها، إن الحكومة التركية، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مصممة على اتخاذ التدابير اللازمة ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها القومي، في وقت تسعى تركيا لاستكمال إنشاء المنطقة الآمنة على طول حدودها مع سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى الخميس، بين نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس-غرينفيلد، وبحسب بيان للخارجية التركية، أعربت المندوبة الأمريكية خلال الاتصال عن قلق بلادها حيال العملية العسكرية التي تستعد تركيا لتنفيذها شمالي سوريا.

وقال أونال، إن تنظيم "بي كي كي / واي بي جي / بي واي دي"، يشكل تهديدًا وجوديًا ليس فقط لوحدة أراضي سوريا بل أيضًا على الأمن القومي التركي، وشدّد على أن بنود الاتفاقيات التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019 لم يتم الوفاء بها حتى اليوم.

ولفت أونال إلى أن خطر الهجمات الإرهابية ازداد من هذه المنطقة ضد تركيا بشكل أكبر في الآونة الأخيرة، وأكّد أنه لا يمكن توقع أن تظل تركيا غير مبالية حيال هذه الهجمات التي تستهدف قواتها والمدنيين داخل حدود تركيا أيضًا، وحيال دفع الأجندة الانفصالية في المنطقة، وذكر أن أنقرة ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدد مصالح الأمن القومي الحيوية لتركيا.

وكان قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.

وأضاف في كلمة أمام أعضاء كتلة حزبه "العدالة والتنمية" بالبرلمان، أن من يحاولون إضفاء شرعية على تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه تحت مسميات مختلفة لا يخدعون إلا أنفسهم، وذكر أن الجهات التي تقدم السلاح للإرهابيين مجانا وتمتنع عن بيعه لتركيا تستحق لقب "دولة إرهاب لا دولة قانون".

وتحت ذريعة مكافحة تنظيم "داعش"، توفر الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا وسياسيًا لتنظيم "بي واي دي" وجناحه العسكري "واي بي جي"، وهما يمثلان الذراع السوري لـ"بي كي كي"، وكانت أبرمت تركيا اتفاقيات منفصلة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا أثناء عملية "نبع السلام" التي أطلقتها في شمال سوريا في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وكان قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تعارض أي هجوم عسكري تركي على شمال سوريا، وحذر أنقرة من أن ذلك "سيعرّض المنطقة للخطر"، مطالباً إياها الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع عام 2019.

وسبق أن قال "نيد برايس" الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تواصلت مع السلطات التركية بشأن إعلان أنقرة عزمها اتخاذ خطوات جديدة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، فيما لم يوضح المسؤول إلى ماتم التوصل إليه خلال المباحثات.

من جهتها، دعت "قسد"، الأطراف الضامنة (الولايات المتحدة وروسيا) إلى تفعيل "آليات ميدانية وقانونية رادعة ضد التصعيد التركي في المنطقة"، وقالت في بيان، إن القوات الدولية الضامنة تواصل التنسيق مع قواتها، في إطار "الحفاظ على الاستقرار والالتزام باتفاقية خفض التصعيد، لمواجهة أي تصعيد تركي محتمل". 

وعارض النظام السوري وإيران هذه العمليات بشكل رسمي، بينما اعتبرت واشنطن أن أي عملية عسكرية تركية سيكون من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويزيد من تفاقم الوضع، في حين تجنبت موسكو الإعلان عن موقف رسمي حيال التحضيرات التركية، وكانت الإشارة الوحيدة التي صدرت عن موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، قبل أيام، تشير إلى أهمية المحافظة على نظام التهدئة.

قالت وكالة "الأونروا"، في تقرير لها، إن مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين، تعرض لأضرار بالغة خلال الحرب، حيث كان يضم 10 آلاف لاجئ، لافتة إلى أن أكثر من 3700 لاجئ فلسطيني عادوا للمخيم يواجهون ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة ودماراً كبيراً وإمكانية محدودة للوصول إلى البنية التحتية الأساسية.

وأوضحت الوكالة، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية قدّم الدعم لما يقارب من 200 أسرة من الأسر الأكثر ضعفاً، لإجراء إصلاحاتٍ طفيفة لمنازلهم، وبناء ملعبٍ للأطفال الذين يعيشون في المخيم وحوله، ودعم 200 شاب وشابة في الحصول على التعليم التقني والمهني في مراكز الأونروا للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وكانت الوكالة قد أعادت تأهيل وترميم مركز صحي ومدرسة ابتدائية في مخيم درعا، واعتبرت أن إعادة تأهيل مرافق الوكالة هي الطريقة الوحيدة لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم والعيش بأمان وكرامة بعد سنوات من النزوح. 

وسبق أن أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في بيان، الهجوم المسلح الذي استهدف المستوصف التابع لها في مخيم درعا جنوب سوريا يوم 9/ نيسان من قبل مجهولين، ودعت لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية.

ودعت "الأونروا"، جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت الأونروا في محافظة درعا، التي تعرضت لأضرار عام 2013 أثناء الحرب وهي قيد إعادة التأهيل حتى وقت وقوع الحادث.

وسبق أن كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن عدد الضحايا من أبناء مخيم درعا جنوب سورية منذ بداية الأحداث في سورية وصل إلى" 268 " ضحية بينهم 134 قضوا جراء القصف، ووثقت "مجموعة العمل"، الحقوقية، مقتل"34" شخصاً برصاص قناص، و47 بطلق ناري، و"4" تحت التعذيب، في حين أعدم "20" لاجئاً ميدانياً.

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن انعدام الأمن الغذائي في سوريا وصل إلى "مستوى تاريخي"، وسط دوامة اجتماعية واقتصادية متدهورة، بينما ارتفعت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات الذروة.

وتحدث البرنامج عن الأثر السلبي للحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي للسوريين، الذين يعتمدون بشكل كبير على الخبز المصنوع من القمح، كاشفاً عن إطلاق سلسلة من التدخلات الإنسانية المتكاملة لتعزيز سلسلة القيمة من القمح إلى الخبز.

وأوضح البرنامج الأممي أنه يعمل مع الشركاء الإنسانيين الآخرين حالياً على تكثيف استجابتهم، مع التركيز على أكثر الاحتياجات الأساسية وهو الخبز اليومي ميسور التكلفة، وتشمل خطة الاستجابة دعم المجتمعات الزراعية، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وإصلاح المخابز العامة في سوريا.

وتتضمن الخطة أيضاً - وفق البرنامج الأممي - إعادة تأهيل مصنع الخميرة العام الوحيد في البلاد بمدينة حمص، بكلفة مليون دولار، على أن ينتج بمجرد اكتماله، 24 طناً من الخميرة يومياً.

وسبق أن حذر "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، من سيناريو "مقلق" للأمن الغذائي في سوريا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 800%، في أعلى مستوى لها منذ عام 2013.، لافتاً إلى أن 11 عاماً من الحرب في سوريا، جعلت ملايين السوريين معلقين بخيط رفيع.

ولفت البيان، إلى أن حوالي 12 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف السكان، يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بنسبة أكبر بـ51% عن عام 2019، إلى جانب وجود نحو 1.9 مليون شخص معرضين لخطر الجوع، تزامناً مع تحول الوجبات الأساسية إلى رفاهية بالنسبة للملايين.

وأكد المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، أن ملايين العائلات السورية لا تعرف من أين سوف تأتي وجباتها الغذائية التالية، وقال: "يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن عدم اتخاذ إجراءات الآن سيؤدي حتماً إلى مستقبل كارثي للسوريين، إنهم يستحقون دعمنا الفوري وغير المشروط".

وأشار إلى أنه "خلال عام واحد، شهدت سوريا احتياجات غير مسبوقة. يتطلب التأثير الإضافي للحرب في أوكرانيا أن يتدخل المانحون للمساعدة على تجنب تقليل الحصص الغذائية أو تقليل عدد الأشخاص الذين يساعدهم البرنامج".

جهزت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، خطة استجابة بالتنسيق مع الجهات التربوية في قطاع التعليم في أغلب مناطق شمال غربي سوريا بهدف تقديم الخدمات اللوجستية ومساعدة الطلاب خلال فترة الامتحانات، وذلك مع اقتراب موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. 

وبدأت فرق الدفاع المدني السوري أعمالها التحضيرية قبيل بدء العملية الامتحانية بتنظيف وغسيل المدارس المعتمدة كمراكز للامتحانات لتوفير بيئة مناسبة للطلاب، ونقل بعض الأثاث من المجمعات التربوية إلى المراكز الامتحانية المعتمدة لاستدراك النقص فيها، وتعبئة الخزانات في دورات المياه ضمن كل مركز.

وتشمل الأعمال التي ستقدمها الفرق أيضاً خلال العملية الامتحانية توفير سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من كل مركز امتحاني برفقة فريق من المسعفين والمسعفات لتقديم الإسعافات الأولية للطلاب في حال وقوع حوادث مفاجئة كالإغماء، إضافةً لتوزيع الكمامات على الطلاب داخل القاعات الامتحانية لضمان سلامتهم وعدم انتقال الأمراض المعدية.

كما ستقدم فرق الدفاع المدني السوري مياه الشرب والمعقمات في بعض المراكز الامتحانية قبيل دخول الطلاب إلى المراكز الامتحانية، لتوفير أساسيات الوقاية من العدوى.

وتعمل فرق الدفاع المدني السوري بتقديم كافة الخدمات المتاحة ضمن إمكانياتها لدعم العملية التعليمية في مناطق شمال غربي سوريا واستدراك الفجوة الكبيرة التي خلفتها حرب النظام وروسيا خلال السنوات الماضية وتدميرها لعشرات المدارس والمراكز التعليمية في إطار سياستها الممنهجة لمحاربة التعليم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

سلمت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قسد"، وفد من النمسا طفلين من رعاياها من عوائل تنظيم "داعش"، وذلك بعد زيارة لوفد نمساوي إلى مناطق شمال شرقي سوريا، برئاسة دوريس فيدا ستراجنر، ممثلة الوزارة النمساوية للشؤون الأوروبية والدولية.

وقالت مصادر في "الإدارة الذاتية" إن وفدا من دولة النمسا وصل الأربعاء، والتقى نائبة الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية، عبير إيليا، ومسؤولة مكتب الرئاسة، نافية محمد، وعضوة مكتب علاقات "وحدات حماية المرأة" (YPJ) بارين سيدو.

وقالت الإدارة إن دوريس وجهت الشكر لـ "جميع المشاركين في عملية إعادة التوطين لطفلين نمساويين ولم شملهما مع عائلاتهما في النمسا"، وأعربت عن تقديرها العميق لجهود "الشخصيات والكيانات التي مكنتنا من القيام بهذه المهمة الإنسانية بشكل ناجح"، وفق تعبيرها.

وتم تسليم الطفلين وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودولة النمسا، وذكرت "الإدراة الذاتية" أن اللقاء مع الوفد تطرق إلى "التهديدات التركية وهجماتها في الشمال السوري، إضافة إلى الوضع الاقتصادي ووضع المخيمات والنازحين في المنطقة".

وسبق أن طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإخراج الاف الأطفال الأجانب من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم، ولفت إلى أن 31 ألف طفل يعيشون ظروفا انسانية بائسة ويجب إخراجهم من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم.

وكان عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد دعوا سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وتشير احصائيات الأمم المتحدة لوجود ما يقرب من 64 ألف شخص (من 57 دولة) في مخيمي الهول وروج، معظمهم نساء وأطفال، لكن في المخيم الأول، يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين في المخيمين.

ومن بين الدول التي لديها مواطنون في المخيمين: أفغانستان، وأستراليا والنمسا وبلجيكا و بنغلاديش، وكندا والصين والدنمارك ومصر وفرنسا وألمانيا وروسيا وجنوب إفريقيا و إسبانيا والسعودية، والسودان.

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الغربية لا تفي بالتزاماتها بموجب آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا، وأن هذا الوضع لا يناسب روسيا، في ظل مساعي روسيا لممارسة ضغوط جديدة على الدول الغربية مع موعد تجديد التصويت على آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

وأوضح نيبينزيا للصحفيين: "ستتم مناقشة هذه المسألة بلا شك.. قلنا مرارا وتكرارا إننا لسنا راضين عن وتيرة عملية إيصال المساعدة عبر خطوط الاتصال"، معتبراً أن "مسألة تمديد الآلية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستكون في يوليو، والآن بالطبع، سيتم مناقشة الموضوع بنشاط كبير في مجلس الأمن الدولي".

وزعم بالقول: "الزملاء الغربيون لم يفوا بالتزاماتهم المكتوبة في القرار 2585 بشأن إنشاء آلية وتزويد سوريا بالأموال لبرامج التعافي المبكر، والتي تم تخصيص 3% فقط منها"، في وقت سبق أن أبدى مسؤولون غربيون عن شعورهم بالقلق من أن روسيا قد تمنع تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، من خلال استخدامها حق النقض "الفيتو"، من أجل الحصول على تنازلات حول أوكرانيا.

وكانت قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر مطلعة، إن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي بين الأراضي السورية وتركيا "سيجبر بالتأكيد آلاف الأشخاص على الفرار من سوريا. وسيؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط التي تعتبر بالفعل أكبر أزمة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية".

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أمريكي كبير لم يتم الكشف عن هويته، قوله إن الولايات المتحدة ودولا أخرى في مجلس الأمن الدولي تعتزم إرسال "إشارة واضحة" إلى موسكو من أجل عدم إغلاق المعبر، لكن في رأي هذا الدبلوماسي "لا توجد ضمانات"، بأن هذه الدعوة سوف يتم تلبيتها.

وسيصوت مجلس الأمن الدولي في يوليو، على استمرار عمل هذا المعبر من عدمه، وتقول مصادر الصحيفة إن "إغلاق الممر قد يجبر الآلاف على الفرار من سوريا، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط".

بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

أكد وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، اليوم الخميس، على الحاجة الكبيرة لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري.

حديث الصفدي كان في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن يواجه خطر تهريب المخدرات الذي بات خطرا حقيقيا يتعامل معه الجيش الاردني بكل كفاءة.

وعبر الصفدي عن قلقله من غياب أي جهد سياسي حقيقي بالتعامل مع ما أسماها "الأزمة السورية".

وأشار أن الأردن لديه مساران للتعامل مع الأزمة السورية، الأول فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وحماية مصالحنا الوطنية ومساعدة أشقائنا السوريين للتعامل مع تبعات الأزمة التي استمرت على مدار أكثر من 11 عاما، وفي هذا الإطار هنالك نقاش وحديث.

وفيما يتعلق بالجنوب السوري، أكد الصفدي على أن ثمة حاجة لجهد كبير من أجل تثبيت الاستقرار في هذه المنطقة، حيث تواجه الأردن تهريب المخدرات الذي بات خطرا حقيقيا، حيث يتعامل معه الجيش الأردني بشكل كفؤ وقادر مع هذا التهديد الذي بدا يتنامى مؤخرا.

وفي صيغة تؤكد أن روسيا انسحبت من الجنوب السوري، قال الصفدي أن "الوجود الروسي سابقا في الجنوب السوري كان عامل استقرار في السنوات الأخيرة، وبالتالي نحن في حوار حول كيفية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب".

وأكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة حل الأزمات في المنطقة ومنها سوريا، وتحديدا بمواجهة الإرهاب، مشددا على أن قضيتنا الأساس هي القضية الفلسطينية.

وقبل يومين 31 مايو/أيار 2022 أعلن الجيش الأردني عن تمكنه من إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة من سوريا باتجاه المملكة،، حيث أصيب أحد المتسللين وضبط آخرين كان بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة، فيما تم تحويل المتسللين والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وقال مدير الإعلام العسكري العقيد مصطفى الحياري، في وقت سابق،"التهريب ممنهج تقوده تنظيمات ومجموعات منظمة مدعومة من جهات خارجية، وتتلقى دعما أحيانا من قبل مجموعات غير منضبطة من حرس الحدود السوري ومن مجموعات أخرى.

وكان الملك عبد الله الثاني قال سابقا خلال مقابلة أجراها مع معهد هوفر أن الفراغ الذي تتركه حاليا روسيا خصوصا في الجنوب السوري تملؤه إيران من خلال أدواتها وهي المليشيات الإيرانية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس 2 حزيران/ يونيو، عن تحييد إرهابيين من تنظيمات تتبع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قاموا باستهداف منطقة عمليات "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 11 إرهابيا من "حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب"، أطلقوا النيران باتجاه "نبع السلام"، وذكرت أنها تواصل استهداف الإرهابيين في المنطقة.

ويأتي ذلك رداً على هجوم صاروخي شنته ميليشيات "قسد"، يوم أمس طال مركز مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، أدى إلى سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

بالمقابل استهدف الجيش التركي والجيش الوطني السوري بعدة قذائف مواقع تابعة لميليشيات "قسد" في محيط القاعدة الأمريكية المحاذية لمعمل لافارج غرب بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، إضافة إلى عدة مواقع تابعة لقوات "قسد".

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

برر "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، دعم معمل ضمن شركة سكر حمص التابعة لحكومة نظام الأسد، بأنه يندرج ضمن جهود لإبعاد السوريين عن خطوط الفقر المدقع، وتحدثت عن دعم الخبز لإنقاذ الأرواح، وأرجعت الدعم المقدم للشركة الحكومية لعدم وجود معامل خميرة ضمن القطاع الخاص في البلاد.

وعلّق البرنامج الأممي على تمويل تأهيل مصنع الخميرة في حمص، ولفت إلى أن ذلك جاء مع تراجع الإنتاج مقارنة بما قبل 2011، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز حيث لا يمكن للأسر الضعيفة تغطية سوى 50 في المائة من تكاليفها الأساسية، ونوه إلى أن التقييمات الفنية ستكلف إعادة التأهيل ما يقرب من مليون دولار.

وقدّر أن حوالي 12.4 مليون شخص يعتمد على الخبز من المخابز العامة لتلبية الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية، من خلال خطة الاستجابة الإنسانية، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه سلسلة من التدخلات الإنسانية المتكاملة لتعزيز سلسلة القيمة من القمح إلى الخبز، والتي تعطلت بشكل كبير بسبب سنوات من الصراع والجفاف.

وأضاف، ويشمل ذلك دعم المجتمعات الزراعية، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وإصلاح المخابز العامة واعتبر أن زيادة إنتاج الخميرة في حمص يمثل "تدخلاً عالي التأثير لتوسيع نطاق الوصول بسرعة وبشكل كبير" إلى الخبز ميسور التكلفة والتي تضم ما يقرب من ثلث سكان البلاد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المستهدفين من خلال الاستجابة الإنسانية.

وذكر "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، أن السوريين الأكثر ضعفاً الذين يعتمد نظامهم الغذائي بشكل كبير على الخبز المصنوع من القمح يشعرون بالأثر السلبي للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي، حيث وصل انعدام الأمن الغذائي في سوريا إلى مستوى تاريخي.

وقبل أيام قليلة قالت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن شركة سكر حمص الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ونفوذ شخصيات مقربة من النظام، بدأت بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، بتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وقدّر "طارق سفر"، مسؤول مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حمص فإن عمليات التأهيل ستنتهي خلال 6 أشهر وفق العقد الموقع مع المتعهد بتكلفة تصل إلى مليون دولار وتتضمن استبدال بعض الخطوط لزيادة الطاقة الإنتاجية للحفاظ على إنتاجية المعمل لكونه الوحيد الذي ينتج الخميرة الطرية، حسب وصفه.

وسبق أن قال مدير عام شركة سكر حمص إن معمل السكر ما زال متوقفاً عن العمل لعدم توافر المواد الأولية، يُضاف إلى ذلك معمل الزيت والصابون، وجاء ذلك في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد وسبق أن أعلن عن توقف هذه المعامل وبذلك يستمر إغلاقها مع تكرار التبريرات والمزاعم حول الأسباب.

وكشفت مصادر إعلامية بوقت سابق عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توفر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

هذا وباتت المكاتب التنفيذية والبرامج التابعة للأمم المتحدة تنشط في تعاملها مع مؤسسات تتبع للنظام وليس آخرها تمويل مشروع توزيع حاويات ضمن المدن الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، كما سبق أن أعلن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا"، (UNDP Syria) عن مسابقة لدعم طلاب الجامعات الخاضعة لسيطرة النظام خلال العام الماضي.

وكانت بثت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، (UNHCR) خلال العام الماضي تسجيلاً مثيراً زعمت خلاله عودة عائلات لبلدة قلعة المضيق بريف حماة، رغم خلو التسجيل من ظهور أي مدني عائد ولم يعدو كونه توثيقاً بعدسة الأمم المتحدة لجرائم النظام في التدمير والتهجير واحتلال منازل المدنيين.

ويذكر أن منظمة الأمم المتحدة دعمت بشكل مباشر عبر برامج متنوعة عمليات تأهيل وترميم لمنشآت ومرافق عامة ومعالم في مناطق سيطرة النظام، ومنها دعم الزراعة ومحطات الري والطاقة والمجالس التي تديرها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد، يُضاف إلى ذلك تأهيل بعض الطرقات والأسواق والمدارس والمواقع التاريخية، رغم التحذيرات من استغلال نظام الأسد لهذا الدعم لا سيّما وأن كل القطاعات المتضررة بسبب حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري.

شددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، على أهمية فتح مزيد من المعابر لإيصال مزيد من المساعدات للسوريين، تلبية للاحتياجات الإنسانية الملحة، في وقت تزور السفيرة تركيا والتقت عدد من المنظمات والشخصيات السورية الإنسانية والمدنية.

وقالت غرينفيلد معلنة عن بدء زيارة لها إلى تركيا، الأربعاء، عبر تغريدة في تويتر "مرحبا من تركيا حيث أخطط لرؤية جهود الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في سوريا على أرض الواقع. وستتاح لي الفرصة للقاء مسؤولين محليين وعمال إغاثة ولاجئين. سأشارك العديد من القصص بقدر المستطاع على أرض الواقع".

وأوضحت المتحدثة باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أوليفيا دالتون في تغريدة "تأتي هذه الرحلة التي أتواجد فيها مع السفيرة في تركيا قبل الموعد النهائي الذي حدده مجلس الأمن في 10 يوليو لتجديد آلية الأمم المتحدة. تسمح هذه الآلية للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى السوريين المحتاجين. سنكون قادرين على رؤية تأثير هذا المعبر الحدودي مباشرة".

وأظهرت تغريدات غرينفيلد أنها التقت مع أعضاء من منظمة الخوذ البيضاء، إذ أثنت على شجاعتهم في تعريض أنفسهم للأذى مقابل مساعدة السوريين المحتاجين. والتقت بعدد من اللاجئين واستمعت لقصصهم.

وأكدت السفيرة غرينفيلد على الحاجة "لمزيد من المعابر وإيصال مزيد من المساعدات الدولية المكثفة، حيث لا يوجد بديل آخر قابل للتطبيق من أجل التخفيف من الاحتياجات الهائلة للسكان المعرضين للخطر في شمال سوريا"، بحسب بيان صحفي صادر عن مكتب البعثة في الأمم المتحدة.

وكشف البيان أن السفيرة ستلتقي مع كبار المسؤولين الأتراك لمناقشة "فرص تعزيز العلاقات الأميركية-التركية، والعمل مع حليفة في الناتو لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين التعاون فيما يخص الوضع في سوريا".

وستبحث غرينفيلد ملف "إدارة أزمة اللاجئين"، إضافة إلى "دور تركيا الحاسم في تسهيل نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود واستضافتها ملايين اللاجئين السوريين وتوفير الملاذ الآمن لهم"، وستلتقي السفيرة مع مجموعة من اللاجئين للاستماع إلى تجاربهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع الشركاء من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.

وينتهي تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود في 10 يوليو، وهي تسري منذ عام 2014 ويستفيد منها حاليا أكثر من ثلاثة ملايين شخص في شمال غرب سوريا الذي لا يزال خارج سيطرة النظام، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لصالح الشعب السوري، وقالت غرينفيلد، إنه يتعين على المجتمع الدولي "العمل على منع تفاقم أزمة الغذاء التي يعاني منها الشعب السوري"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

ولفتت إلى أن واشنطن ستقدم "800 مليون دولار مساعدات للشعب السوري" لمواجهة الأزمات الإنسانية، وفي السياق، أوضحت غرينفيلد أن المساعدات السابقة التي وفرتها واشنطن بهذا الشأن "وصلت إلى 1.8 مليون سوري"، مشيرة إلى وجود نحو "مليوني سوري على شفير انعدام توفير مصدر للغذاء".

والجدير بالذكر أن الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، كانت قد تعهدت مؤخرا بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين.