اختتمت الجولة الثامنة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، دون إحراز أي نتائج مهمة، على غرار جميع الجولات السابقة، والتي تستثمرها روسيا للمماطلة وتمييع الحل السياسي في سوريا.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجولة الثامنة من المحادثات هذا الأسبوع والتي تشارك رئاستها رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة، لم تُحرز سوى تقدم ضئيل.

ولفت إلى مناقشة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري وسمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها والعدالة الانتقالية، كما تم مناقشة مسودات النصوص الدستورية على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد.

وفي اليوم الخامس، قدمت الوفود تعديلات على النصوص في ضوء مناقشات الأسبوع، وتمت مناقشة هذه التعديلات، وقال مكتب بيدرسون في بيان "ظلت الاختلافات كبيرة حول بعض النصوص، فيما كانت هناك بوادر لأرضية مشتركة حول بعض النصوص الأخرى".

ولفت المبعوث الأممي إلى بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن التوصل إلى أوجه اتفاق مبدئية في شكل ملموس وعن تحديد مجالات يمكن أن تشهد تحسنا كبيرا، واتفق بيدرسن مع الرئيسين المشتركين على أهمية إيجاد سبل لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، كما تبادل معهما أفكارا للنظر فيها في هذا الصدد.

وكرر المبعوث الخاص مناشدته جميع أعضاء اللجنة بالعمل بحس من التوافق على نصوص دستورية من شأنها أن تحظى بدعم كبير بين السوريين، واتفق الرئيسان المشتركان على عقد الدورة التاسعة في جنيف، من 25 إلى 29 يوليو 2022.

وكان قال المبعوث الأممي إلى سوريا النرويجي "غير بيدرسون"، خلال كلمة له  في مؤتمر بروكسل السادس، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، إن الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم إيجابي في اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف.

وأوضح أن السوريين بحاجة إلى دعم الآن أكثر من أي وقت مضى، وأنه من الضروري خلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة في سوريا، وشدد بيدرسون على أن الجمود الاستراتيجي الحالي على الأرض وغياب سوريا عن العناوين الرئيسية لا ينبغي فهمه بأن الحاجة الملحة إلى حل سياسي شامل قد اختفت.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن قائمة هيئة التفاوض المعارضة، هادي البحرة، أن هدف النظام السوري وغايته الحقيقية هي تجاوز العملية السياسية برمتها، والقضاء عليها وإقناع العالم بأن مسار جنيف انتهى والمفاوضات مع المعارضة انتهت.

وكان أكد البحرة: "أن النظام سيعيق أعمال اللجنة الدستورية وكل عمل هدفه إيجاد حل سياسي، وبأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من صياغة مشروع دستور ينهي استبداده وإجرامه، ويعيد الشعب لموقع صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعها".

اندلعت احتجاجات غاضبة في وقت متأخر اليوم الخميس، في مدينة عفرين بريف حلب، رفضاَ لقرارات "الشركة السورية التركية للطاقة STE"، التي تخدم مدينة عفرين وريفها بالطاقة الكهربائية، بعد رفضها الاستجابة لمطالب الفعاليات المدنية في الحد من ارتفاع الأسعار وأوقات التقنين.

وقالت مصادر ميدانية لشبكة "شام" إن دعوات انطلقت للخروج بمظاهرة احتجاجية أمام شركة الكهرباء في مدينة عفرين، التي رفعت أسعار باقات الكهرباء بشكل كبير، وزادت في ساعات التقنين، وسط اتهامات تطال المجلس المحلي في المدينة بالتواطئ مع الشركة.

وأوضحت المصادر إلى أن مئات المحتجين خرجوا في الشوارع يهتفون ضد شركة الكهرباء، قبل الوصول لأمام مقر الشركة والبدء باقتحامها، وإضرام النيران في البناء، في ظل غياب كامل لأي فصيل عسكري أو حتى الشرطة المدنية.

وانتقلت الاحتجاجات باتجاه مبنى المجلس المحلي في المدينة، ليقوم المحتجون بإضرام النيران فيه ايضاً، قبل التوجه إلى مقر الوالي التركي في مبنى السرايا، حيث قام حرس السرايا بإطلاق النار في لتفريق المحتجين أدى لوقوع إصابتين نقلت للمشافي الطبية، لتزداد وتيرة الاحتجاجات، التي دفعت الشرطة العسكرية للتدخل ومحاولة التهدئة.

وانتقلت الاحتجاجات مباشرة إلى مدينة مارع، ضد فرع شركة الكهرباء ذاتها هناك، وقام محتجون بإضرام النيران في مبنى الشركة أيضاَ، كما تحرك المتظاهرون في ناحية جنديرس لذات الأسباب، وانطلقت مظاهرة كبيرة في الناحية، وفي مدينة صوران قام محتجون أيضاَ بحرق شركة الكهرباء هناك.

وتخدم "الشركة السورية التركية للطاقة STE" مدينة عفرين وريفها ومدن أخرى بريف حلب بالطاقة الكهربائية، حيث أن هذه الشركات رفعت منذ ثلاثة أيام سعر بطاقة شحن ١٠٠ كيلو واط الى ٤٥٠ ليرة تركية، علاوة عن زيادة ساعات التقنين وقطع الكهرباء دون سبب، ورفضت الشركة الاستجابة لمطالب الفعاليات المدينة في ضبط الأسعار وساعات التقنين.

طالبت وزارة خارجية نظام الأسد، وفق مانقلت مصادر إعلام موالية، بضرورة مساءلة الدول التي فرضت عقوبات على سوريا، وإلزامها بتعويض الشعب السوري، بعد تجديد الاتحاد الأوروبي عقوباته على نظام الأسد.

وقال مصدر في الوزارة إن "مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي جددت إجراءاتها القسرية أحادية الجانب اللامشروعة على سوريا تصر مرة جديدة على تكرار الأكاذيب حول الأوضاع في سوريا، في انفصال تام عن الواقع، وتجاهل تام للتطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد ولا تزال وفي مقدمتها الإنجازات الكبيرة في مكافحة الإرهاب وتوطيد الاستقرار وتوسيع المصالحات الوطنية وتسوية أوضاع الكثير من المواطنين من خلال مراسيم العفو".

ونقلت وكالات النظام عن المصدر، أن سوريا تؤكد على "ضرورة مساءلة الدول التي فرضت هذه الإجراءات القسرية وسرقت ثروات السوريين وعلى إلزامها بدفع تعويضات عن ذلك إلى الشعب السوري".

وأضاف: "ليس غريباً أن تبقى مؤسسة الاتحاد الأوروبي أسيرة الماضي نظراً لتبعيتها العمياء للسياسة الأمريكية وفقدانها استقلالية القرار وشراكتها الكاملة في العدوان على سوريا"، وفق تعبيره.

واعتبر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "تتحملان المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة في انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".

وختمت خارجية النظام: "سوريا التي تصدى شعبها وجيشها للإرهابيين وداعميهم لن تثنيها المواقف البائسة لمؤسسة الاتحاد الأوروبي ومثيلاتها عن تحقيق المزيد من الانجازات لتجاوز تداعيات العدوان على سوريا وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية".

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي في 31 أيار/مايو 2022، تمديد العقوبات بحق النظام السوري لسنة إضافية، ونشر الاتحاد أشار فيه تمديد عقوباته على النظام السوري عاما اضافية على حتى 1 حزيران/يونيو 2023 ، وذلك بسبب استمراره بقمع المدنيين في البلاد.

كما نشر البيان أسماء الجهات والشركات والمؤسسات والشخصيات المفروض عليها عقوبات والتي تضم 289 شخصا و70 كيانا خاضعا لتجميد أصولهم المالية في الاتحاد، إلا أنه شطب 3 أسماء كانت موجودة العام الماضي وهم محمد بخيتان، وعبد القادر صبرا، وسلام طعمة

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوبات على النظام السوري والداعمين له من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين استفادوا من تجارة الحرب، بسبب المجازر والانتهاكات التي قام بها بحق الشعب السوري.

وتشمل الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وكذلك قيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن “استخدامها للقمع”، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها ل”رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.

وتجدر الإشارة أن العقوبات الأوروبية لا تشمل المعدات الطبية والمواد الغذائية والزراعية، وتلك الخاصة بالمستلزمات الانسانية، وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”، كما أكد على أنه “لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.

قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد، في تصريحات صحفية عقب زيارة إلى تركيا، أنها تنوي لقاء نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا، لبدء محادثات بشأن تمديد تفويض إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود مع تركيا، وفق وكالة "رويترز".
 
وقالت غرينفيلد: "لن نسمح باستخدام الوضع في أوكرانيا أو الوضع في سوريا، كورقة مساومة مع الروس"، وأكدت أن دخول المساعدات إلى شمال غربي سوريا سيستمر، حتى لو عرقلت روسيا تمديد تفويض مجلس الأمن للسماح بعبورها، موضحة أن المنظمات الأممية تعمل على خطط بديلة لإيصال المساعدات.

وسبق أن قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الغربية لا تفي بالتزاماتها بموجب آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا، وأن هذا الوضع لا يناسب روسيا، في ظل مساعي روسيا لممارسة ضغوط جديدة على الدول الغربية مع موعد تجديد التصويت على آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

وأوضح نيبينزيا للصحفيين: "ستتم مناقشة هذه المسألة بلا شك.. قلنا مرارا وتكرارا إننا لسنا راضين عن وتيرة عملية إيصال المساعدة عبر خطوط الاتصال"، معتبراً أن "مسألة تمديد الآلية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستكون في يوليو، والآن بالطبع، سيتم مناقشة الموضوع بنشاط كبير في مجلس الأمن الدولي".

وزعم بالقول: "الزملاء الغربيون لم يفوا بالتزاماتهم المكتوبة في القرار 2585 بشأن إنشاء آلية وتزويد سوريا بالأموال لبرامج التعافي المبكر، والتي تم تخصيص 3% فقط منها"، في وقت سبق أن أبدى مسؤولون غربيون عن شعورهم بالقلق من أن روسيا قد تمنع تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، من خلال استخدامها حق النقض "الفيتو"، من أجل الحصول على تنازلات حول أوكرانيا.

وكانت قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر مطلعة، إن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي بين الأراضي السورية وتركيا "سيجبر بالتأكيد آلاف الأشخاص على الفرار من سوريا. وسيؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط التي تعتبر بالفعل أكبر أزمة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية".

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أمريكي كبير لم يتم الكشف عن هويته، قوله إن الولايات المتحدة ودولا أخرى في مجلس الأمن الدولي تعتزم إرسال "إشارة واضحة" إلى موسكو من أجل عدم إغلاق المعبر، لكن في رأي هذا الدبلوماسي "لا توجد ضمانات"، بأن هذه الدعوة سوف يتم تلبيتها.

وسيصوت مجلس الأمن الدولي في يوليو، على استمرار عمل هذا المعبر من عدمه، وتقول مصادر الصحيفة إن "إغلاق الممر قد يجبر الآلاف على الفرار من سوريا، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط".

وكانت بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

أٌصيب القيادي في الأمن العسكري التابع للنظام المدعو "مصطفى قاسم المسالمة" الملقب بالكسم ، جراء محاولة اغتيال نفذها مجهولون في مدينة درعا.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الكسم تعرض لإطلاق نار بشكل مباشر من قبل مجهولين في حي السبيل بمنطقة المحطة بمدينة درعا، ما أدى لإصابته بطلق ناري، نقل على إثرها بسيارة إسعاف إلى مشفى الرحمة في المدينة.

وأشار نشطاء أن إصابة الكسم بليغة حيث سالت دماء كثيرة منه، ما قد يشير أن إصابته قد تمنعه من مواصلة عمله التشبيحي والانتهاكات بحق الشعب السوري، واستدرك النشطاء أن الأمور ما تزال غير واضحة بعد، وستتضح خلال الساعات القليلة القادمة.

وذكر تجمع أحرار حوران، أن قوات الأسد استنفرت بشكل كبير في حي السبيل، في حين أشار نشطاء أن عناصر الأسد نفذت حملة تفتيش في المنطقة، دون اعتقال أي شخص.

وفي 17 مايو الماضي، تعرض الكسم لمحاولة اغتيال عبر تفجير عبوة ناسفة في المنشية بمدينة درعا إلا أنها لم تصبه وقتلت مرافقه "أحمد القسطام" وأصابت أخر.

وتجدر الإشارة أن الكسم يتبع لفرع الأمن العسكري، وكان قبل سقوط درعا أحد قياديي الجيش الحر، وبعد توقيع المصالحة مع الروس عام 2018، انتقل على الفور لصفوف النظام وأصبح أحد أكثر المجرمين بحق المدنيين وخاصة أهالي درعا البلد.

حيث شكل الكسم مجموعة تعمل في تجارة المخدرات والسلاح والتهريب، وهو مسؤول شخصيا عن العديد من عمليات الإغتيال بحق قيادات سابقة في الجيش الحر وفي صفوف المدنيين العزل، حيث تتصف مجموعته بأنها أحد أكثر المجموعات إجراما، إذ انها تمارس التشبيح بحق المدنيين.

وتعرض الكسم لمحاولات اغتيال كثيرة أصيب جراء بعضها، وقتل فيها شقيقيه وبعض أقاربه، وفي كل مرة ينجوا من الموت يعود أكثر إجراما وتشبيحا، حيث يمارس انتقامه وساديته ضد المدنيين العزل.

وكان مكتب توثيق الشهداء في درعا نشر إحصائية لشهر مايو/آيار  الماضي، حيث وثق 67 عملية و محاولة اغتيال، إذ أدت إلى مقتل 47 شخصا (24 شهيد من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 23 قتيل من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) و إصابة 18 آخرين بينما نجا شخصان من محاولة اغتيالهم.

وعلى الرغم من مرور سبعة أشهر على اتفاقية التسوية الثانية، و 3 سنوات و10 أشهر  على اتفاقية التسوية الأولى ، ما تزال عمليات الاغتيال والقتل والخطف مستمرة في المحافظة، يقف ورائها غالبا الأفرع الامنية التابعة للنظام والمليشيات الايرانية.

ولا تتبنى أي جهة تنفيذ هذه العمليات في العادة، حيث يتم نسبها لمجهولين يقومون باستهداف عناصر تابعين لنظام الأسد، وعناصر سابقين في صفوف المعارضة، وكذلك شخصيات معارضة تابعة للجان درعا المركزية، وأيضا عناصر وقيادات اللواء الثامن المدعومة من روسيا، في حين تبنى تنظيم داعش عددا من هذه العمليات.

ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام، فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

وتعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير يغذيه ضباط الأسد لتحقيق غاياتهم في تصفية الرموز الثورية والمدنية في المحافظة، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عملية اغتيال.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن اعتماد ميليشيات موالية لإيران على طائرات مسيرة بهدف نقل المواد المخدرة بين سوريا والعراق، وذلك ضمن طريقة جديدة تضاف إلى النقل البري عبر المعابر البرية الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام وإيران.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن الميليشيات الإيرانية والعراقية المتمركزة في مدينة البوكمال و ريفها شرقي محافظة دير الزور بدأت باستخدام طائرات الدرون الصغيرة لنقل شحنات المخدرات من الأراضي السورية إلى العراق.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الميليشيات الإيرانية باتت تستخدم الطائرات المسيرة المشار إليها، في عمليات التوزيع بين النقاط العسكرية التي تقع تحت نفوذ قوات الأسد وإيران في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتزامن ذلك مع تصاعد الخلافات بين ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة بدير الزور بسبب خلافات على معابر التهريب وتجارة المخدرات وعمليات ترفيق البضائع، وفق مصادر "فرات بوست"، التي أكدت نية المكتب الأمني في الفرقة الرابعة بمداهمة مقرات محددة لميليشيا الدفاع الوطني خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي مايو/ أيار الماضي، أدخلت ميليشيا حزب الله اللبناني شحنة حبوب مخدرة من المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا وسط نشاط ملحوظ وحركة دخول وخروج بين سوريا والعراق سواء عبر المعابر الرسمية والمعابر الغير الرسمية، وسط تزايد توريد المخدرات بكافة أشكالها.

هذا وتخضع المعابر البرية لسيطرة الجمارك والفرقة الرابعة وفرع الأمن العسكري لدى لنظام الأسد، مع استمرار دخول سيارات تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني قادمةً من لبنان وريف حمص تحمل كمياتٍ من المخدرات لبيعها في أسواق العراق بالتنسيق مع ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي.

وليست المرة الأولى التي يستخدم فيها نظام الأسد وميليشياته الطيران المسير في نقل المخدرات، حيث سبق أن تمكن الجيش الأردني من إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون"، قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بيانات صادرة وزارة المالية كشفت عن تحصيل النظام إيرادات مالية كبيرة عبر البيوع العقارية، حيث تحقق الوزارة مبلغ يصل إلى 9.25 مليار ليرة شهريا، فيما برر الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "علي محمد"، بقوله إن "لا شك أن الضريبة المستوفاة على هذه الأرقام تشكّل عائداً ضريبياً مهماً للموازنة العامة".

وذكرت أن عدد البيوع العقارية المسجلة لدى المالية تجاوز 362.6 ألف عقد، وذلك منذ دخول القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية حيز التنفيذ في 3 أيار 2021 حتى نهاية الأسبوع الماضي (26 أيار)، بقيمة رائجة إجمالية لتلك البيوع قاربت 11.2 ألف مليار ليرة سورية، في حين بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة 214 ألف عقد.

ووفقا لما ورد في تقرير وزارة المالية لدى نظام الأسد فإن عدد عقود عمليات البيع نحو 362 ألف عقد، بقيمة عقارات رائجة نحو 11.2 ألف مليار ليرة، يعادل نحو 84 بالمئة من قيمة اعتمادات موازنة 2022، ونسبة 132 بالمئة من اعتمادات 2021.

وحسب الباحث الموالي "علي محمد"، فإن إجمالي الضريبة للبيوع المنفذة خلال عام تقريباً 111.7 مليار ليرة، وهي تعادل 0.8 بالمئة من اعتمادات الموازنة للعام 2022 البالغة 13325 مليار ليرة، وتعادل 1.2 بالمئة من الإيرادات الكلية لعام 2022 البالغة 9200 مليار ليرة، وتعادل 2.5 بالمئة من الإيرادات الجارية البالغة 4400 مليار ليرة سورية.

واعتبر أن هذه الإيرادات كانت قليلاً جداً في الماضي حيث كان يحتسب بناء على القيمة المالية للعقارات والتي كانت بآلاف الليرات السورية، والآن هذا المبلغ بلا شك يدعم الإيرادات العامة في تمويل الإنفاق العام، وأضاف، أن قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 نظم الضريبة المستوفاة على العقارات في السوق ويسهم بشكل فعال في إيرادات الموازنة العامة.

وقبل يومين صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

وكانت نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

وحسب مصادر اقتصادية فإن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

كشف أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن عملية اختراق على الحدود السورية، لافتاً إلى أن الجيش اعتقل مشتبها اجتاز بشكل مقصود خط الحدود من داخل سوريا إلى داخل الأراضي المحتلة في منطقة جبل الشيخ.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه في واقعة غير اعتيادية وخطيرة، اخترق شخص سوري الحدود عن عمد في منطقة جبل الشيخ، وتم اعتقاله على الفور، وأوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قام بتحويل المشتبه فيه لقوات الأمن للتحقيق، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بخرق "سيادة إسرائيل".

وكانت أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس، على لسان "إيليت شاكيد" وزيرة الداخلية الإسرائيلية، تحمسها لتوقيع قرار جديد يقضي بتشكيل لجنة تخطيط خاصة لمرتفعات الجولان، وأعربت الوزيرة الإسرائيلية عن شكرها لوزير الإسكان والبناء زئيف إلكين، ومعه رئيس لجنة التخطيط الجديدة في مرتفعات الجولان، يارون داجان.

وأفاد شاكيد في شريط فيديو أرفقته بالتغريدة بأنه وبعد مرور 55 عاما على سيطرة الجيش الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، فقد حان الوقت لتسريع إجراءات التخطيط وتسوية مرتفعات الجولان.

وكانت توغلت آليات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي السورية في محافظة القنيطرة جنوبي يوم الأربعاء 1حزيران/يونيو، حيث اقتحمت وحدات من جيش الاحتلال المنطقة الحدودية القريبة من الحدود مع الجولان المحتل.

وقال ناشطون، إنّ القوات الإسرائيلية توغلت بعمق يزيد على 400 متر داخل الحدود السورية، وقطعت عشرات الأشجار الحراجية في حرش الحرية القريب من المنطقة، ويتواجد في المنطقة المذكورة عناصر تابعين للنظام والميليشيات الايرانية ولم يحركوا ساكنا، بل اكتفوا بالمراقبة من بعيد، حيث انتهكت اسرائيل سيادة سوريا على مرمى حجر من نظرهم دون إبداء أي امتعاض او ردة فعل، كما لم يصرح النظام بأي شيء عن الحادثة لغاية اللحظة. 

سجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

واعتبرت مواقع ومصادر اقتصادية موالية لنظام الأسد أن ارتفاع اﻷسعار بالنسبة للخضار والفاكهة هو السماح بالتصدير في ذروة موسمها، دون وجود أي مبررات مقنعة لهذا الارتفاع، فيما صرح الإعلام الرسمي لدى نظام الأسد بأن سبب غلاء الأسعار هو "اﻻحتكار".

وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه، "محمد العقاد"، استمرار ارتفاع أسعار البندورة في السوق السورية إلى التصدير، وذكر أن هناك 8 دول عربية تأكل من البندورة السورية هي دول الخليج والسعودية ولبنان ومن المتوقع أن تنخفض أسعار البندورة قريبا لأن البندورة البلدية لا تصدر.

وحسب "العقاد"، فإنّ أغلب شحنات تصدير الخضار والفواكه يتم تحميلها حالياً بالطائرات، وذكر أنّ هذه العملية تكلّف التجار مبالغ إضافية، ولكنها "أضمن على سلامة منتجاتهم التي لا تستطيع الانتظار على الحدود"، في حين لا يتحاوز عدد البرادات المصدّرة برياً، بشكل وسطي 10 برادات في اليوم الواحد.

وذكر "إياد محمد"، مدير وقاية النبات بوزارة الزراعة أن تحاليل عينات البضائع المصدرة تحتاج إلى 48 ساعة، من أجل الحصول على شهادة صحية، وأضاف أن التحاليل تتطلّب جهود 4 فنيين، وذلك ردا على شكاوى من المصدّرين من طول مدّة التحاليل اللازمة لشحنات تصدير الخضار والفواكه إلى الخارج.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "ياسر أكريم" أن الوسيلة الأفضل لخفض الأسعار هي أن تعمل الحكومة على رفع مستوى المعيشة بزيادة الرواتب ما يؤدي لتحريك الأسواق، ودعا للسرعة والمرونة بإصدار التسعيرات، لتتوافق مع المتغيرات السريعة، مثل أسعار المشتقات النفطية، واعتماد المصاريف الحقيقية، من تكاليف المشتقات النفطية والكهرباء والنقل.

وأضاف "من غير المعقول أن تكون المصاريف اليومية مثلا 7%، وتحدد الوزارة الربح 6%، في وقت زادت تكاليف المحروقات والكهرباء والنقل 5 بالمئة مؤخرا على سعر كل سلعة"، وأشار إلى وجود نقص في مخازن المواد الأساسية في السوق المحلية يفترض ترميمه، وزيادة العرض حتى لا يلجأ البعض لتخزين المواد، أو يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار قلتها لرفع أسعارها واحتكارها، وفق تقديراته.

ولفت "اكريم"، بوقت سابق إلى أن الذين يستوردون الزيت في مناطق سيطرة النظام هما شخصان فقط مع استيراد كميات كبيرة يتم تعبئتها بعبوات صغيرة في سوريا، مشيرا إلى أن قلة عدد المستوردين أدت إلى احتكار المادة وقلتها في السوق وبالتالي ارتفاع سعرها، فيما نفى وزير التموين "سالم عمرو" هذه التصريحات.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سامر خليل"، تعزيز قدرات التصدير والكادر البشري لأنه أحد الأساسيات التي يجب الارتقاء بها، وقال مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات "ثائر فياض"، إنه تم إطلاق برنامج في الهيئة لدعم وتصدير المنتجات الصناعية.

وتحدث عضو لجنة مربي الدواجن في حكومة النظام السوري، "حكمت حداد،" عن انخفاض أسعار الفروج حاليا وصعوبة تصريفه في الأسواق بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن، وقدر أن كيلو الفروج يكلف المربي بحدود 7500 ليرة سورية، وتم تحديد سعر الكيلو في النشرة التموينية الأخيرة بـ 7200 ليرة، معتبرًا أن المربي وفقًا للأسعار المحددة في النشرة التموينية يعتبر خاسرًا، وفق تعبيره.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

برر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، قرار السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنه "لن يكون له أثر على سعر صرف الليرة السورية"، فيما زعم وزير التجارة الداخليّة أن "المصرف المركزي يحاول تأمين الطلبات بما يتوفر لديه من عملة أجنبية".

وحسب "فضلية"، فإنّ قرار السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات قد يؤدي لانخفاض أسعار السيارات محلياً، محذراً من احتكار فئة قليلة من المالكين لعملية الاستيراد، وادّعى أن مصرف النظام "لن يمول تجميع السيارات وسيتم تمويلها من الخارج، فلن يكون له أثر على القطع الأجنبي"، حسب وصفه.

وعلى عكس توقعات المسؤول لدى نظام الأسد شهدت أسعار السيارات محلياً ارتفاعاً كبيراً وخاصة مع عدم وجود استيراد للمركبات الحديثة، وباتت أسعار السيارات رغم قدمها أضعاف قيمتها الحقيقية وتحديداً تلك الفئات التي لم تخرج عن "الدعم" الحكومي المزعوم.

فيما صرح وزير التجارة وحماية المستهلك "عمرو سالم"، بأن المصرف المركزي يحاول تأمين الطلبات بما يتوفر لديه من عملة أجنبية وبغير هذا الأمر ستنخفض قيمة الليرة انخفاضاً شديداً وستنخفض القدرة الشرائية للمواطن السوري، حسب تعبيره.

وأضاف في تصريح تحول إلى مادة للسخرية، "كان لوزارتنا هذا العام دور مهم في تأمين المواد في الأسواق ولولا ذلك لكان هناك سوق سوداء واحتكار عدا عن التسعير الحقيقي للكلف، أما المواد التي يرتفع سعرها عالمياً فلا يمكن التأثير بها وبشكل عام يتم حل المشكلات الخاصة بحمص مع المحافظ"، وفق كلامه.

وجاء ذلك على هامش اجتماع الهيئة العامة في غرفة تجارة حمص التابعة لنظام الأسد تحت عنوان "سياستنا ليست سياسة مضاربات وإنما سياسة خلق اقتصاد قوي"، حيث زعم محافظ النظام في حمص بسام بارسيك بأن "هناك تجاوبا من وزارة التجارة الداخلية مع إيجاد حلول لأي مشكلة كانت تصادفنا".

وقبل أيام دعا "سالم"، التجار والصناعيين لتحمل المسؤولية، وتخفيض نسب الأرباح لتخفيض الأسعار بالمرحلة القادمة، فيما قال عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها"، "أسامة زيود"، إن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة سيعيق تصدير معظم المنتجات الصناعية السورية، واعتبر الخبير الاقتصادي "على محمد"، بأن حكومة النظام لم تكن راضية عن القرار.

هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن التأكيدات والتصريحات الحكومية المتكررة بعدم رفع الأسعار ومحاولة ضبطها لم تعد تقنع المواطن الذي يكتوي من لهيب غلاء الأسعار ونوهت إلى عدم جدوى جولات دوريات حماية المستهلك وكذبت مزاعم محاولات ضبط الأسعار.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيار 2022، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري اعتقل تعسفياً 54 مواطناً في أيار، وعمليات الاعتقال التعسفي مستمرة بعد صدور مرسوم العفو.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 40 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.

 ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و4 سيدة، وقد تحول 121 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 57 منها على يد قوات النظام السوري، و48 بينهم 13 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 31 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و11 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيار بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم إدلب ودير الزور.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بأن طائرة عسكرية تشيكية وصلت مطار دمشق الدولي يوم أمس الخميس بهدف نقل قطع أثرية سورية مدمرة ضمن الاتفاق الموقع بين المتحف الوطني لدى النظام بدمشق ومتحف براغ الوطني.

وزعمت أن العملية تهدف إلى إجراء عمليات الترميم والتحسين، وذلك بسبب وجود التكنولوجيا اللازمة والخبرة المطلوبة في التشيك، وقالت إن بعد الانتهاء من الترميم سيتم عرض هذه القطع في متحف براغ لفترة زمنية "لم تحددها"، ومن ثم إعادتها إلى سوريا.

ومن المقرر وفق المصادر حضور عملية النقل من طرف حكومة النظام مدير المتحف الوطني بدمشق، إضافةً إلى ممثلين عن وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف، ومن الطرف التشيكي، كل من مدير متحف براغ الوطني ونائبه ومدير المتحف العسكري في براغ وممثلين عن الجانب التشيكي.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مراقبون ادعوا أن عملية نقل القطع الأثرية السورية المدمرة لترميمها في جمهورية التشيك تؤكد أن العلاقات والتعاون بين دمشق وبراغ يمضيان إلى مزيد من التطور، وفق تعبيرهم.

وأعلنت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد مؤخرا عن اكتشاف مدفن جنائزي يعود للعصر الروماني من قبل فريق التنقيب المشترك بين المديرية العامة للآثار والمتاحف ودائرة آثار طرطوس خلال عمليات البحث والتنقيب في منطقة عمريت الأثرية بمدينة طرطوس ويبعد المدفن الأثري 500 متر تقريباً عن شاطئ البحر.

وكان صرح مسؤول الآثار في محافظة حماة "حازم جركس"، العثور على أثرية زعم أنها مسروقة خلال قبل احتلال ميليشيات النظام لمناطق قلعة المضيق و التوينة بمنطقة سهل الغاب، الأمر الذي اعتبره ناشطون محاولات يائسة تهدف لتشويه الحقائق، واتهام الثوار والأهالي بسرقة الآثار، وجاء ذلك بعد الكشف عن دور ميليشيات تابعة لروسيا في تعفيش الآثار في المنطقة.

في حين ربط ناشطون وقتذاك بين تصريحات المسؤول لدى نظام الأسد وبين صدور كتاب "جرائم روسيا في سورية " والذي يتضمن فصلا خاصا بالأثار السورية وسرقتها بالتعاون مع مليشيات سيمون الوكيل ونابل العبد الله، وتم توثيق سرقتهما للأثار بالصور من متحف أفاميا ومن متحف معرة النعمان جنوبي إدلب.

ويشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام وميليشياته شهدت حوادث سرقة مواقع أثرية في العديد من المناطق ويجري ذلك برعاية مباشرة من قادة الميليشيات، وسبق أن وثق ناشطون قيام "الحرس الثوري الإيراني" بنهب موقع "الصالحية" الأثري بريف دير الزور، فيما أشارت مصادر إعلامية مؤخراً إلى توسع عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار بواسطة آليات هندسيّة ثقيلة بإشراف النظام في مدينة تدمر الأثرية بريف حمص وسط البلاد.