طالبت وزارة خارجية نظام الأسد، وفق مانقلت مصادر إعلام موالية، بضرورة مساءلة الدول التي فرضت عقوبات على سوريا، وإلزامها بتعويض الشعب السوري، بعد تجديد الاتحاد الأوروبي عقوباته على نظام الأسد.

وقال مصدر في الوزارة إن "مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي جددت إجراءاتها القسرية أحادية الجانب اللامشروعة على سوريا تصر مرة جديدة على تكرار الأكاذيب حول الأوضاع في سوريا، في انفصال تام عن الواقع، وتجاهل تام للتطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد ولا تزال وفي مقدمتها الإنجازات الكبيرة في مكافحة الإرهاب وتوطيد الاستقرار وتوسيع المصالحات الوطنية وتسوية أوضاع الكثير من المواطنين من خلال مراسيم العفو".

ونقلت وكالات النظام عن المصدر، أن سوريا تؤكد على "ضرورة مساءلة الدول التي فرضت هذه الإجراءات القسرية وسرقت ثروات السوريين وعلى إلزامها بدفع تعويضات عن ذلك إلى الشعب السوري".

وأضاف: "ليس غريباً أن تبقى مؤسسة الاتحاد الأوروبي أسيرة الماضي نظراً لتبعيتها العمياء للسياسة الأمريكية وفقدانها استقلالية القرار وشراكتها الكاملة في العدوان على سوريا"، وفق تعبيره.

واعتبر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "تتحملان المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة في انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".

وختمت خارجية النظام: "سوريا التي تصدى شعبها وجيشها للإرهابيين وداعميهم لن تثنيها المواقف البائسة لمؤسسة الاتحاد الأوروبي ومثيلاتها عن تحقيق المزيد من الانجازات لتجاوز تداعيات العدوان على سوريا وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية".

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي في 31 أيار/مايو 2022، تمديد العقوبات بحق النظام السوري لسنة إضافية، ونشر الاتحاد أشار فيه تمديد عقوباته على النظام السوري عاما اضافية على حتى 1 حزيران/يونيو 2023 ، وذلك بسبب استمراره بقمع المدنيين في البلاد.

كما نشر البيان أسماء الجهات والشركات والمؤسسات والشخصيات المفروض عليها عقوبات والتي تضم 289 شخصا و70 كيانا خاضعا لتجميد أصولهم المالية في الاتحاد، إلا أنه شطب 3 أسماء كانت موجودة العام الماضي وهم محمد بخيتان، وعبد القادر صبرا، وسلام طعمة

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوبات على النظام السوري والداعمين له من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين استفادوا من تجارة الحرب، بسبب المجازر والانتهاكات التي قام بها بحق الشعب السوري.

وتشمل الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وكذلك قيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن “استخدامها للقمع”، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها ل”رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.

وتجدر الإشارة أن العقوبات الأوروبية لا تشمل المعدات الطبية والمواد الغذائية والزراعية، وتلك الخاصة بالمستلزمات الانسانية، وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”، كما أكد على أنه “لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.