نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بيانات صادرة وزارة المالية كشفت عن تحصيل النظام إيرادات مالية كبيرة عبر البيوع العقارية، حيث تحقق الوزارة مبلغ يصل إلى 9.25 مليار ليرة شهريا، فيما برر الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "علي محمد"، بقوله إن "لا شك أن الضريبة المستوفاة على هذه الأرقام تشكّل عائداً ضريبياً مهماً للموازنة العامة".

وذكرت أن عدد البيوع العقارية المسجلة لدى المالية تجاوز 362.6 ألف عقد، وذلك منذ دخول القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية حيز التنفيذ في 3 أيار 2021 حتى نهاية الأسبوع الماضي (26 أيار)، بقيمة رائجة إجمالية لتلك البيوع قاربت 11.2 ألف مليار ليرة سورية، في حين بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة 214 ألف عقد.

ووفقا لما ورد في تقرير وزارة المالية لدى نظام الأسد فإن عدد عقود عمليات البيع نحو 362 ألف عقد، بقيمة عقارات رائجة نحو 11.2 ألف مليار ليرة، يعادل نحو 84 بالمئة من قيمة اعتمادات موازنة 2022، ونسبة 132 بالمئة من اعتمادات 2021.

وحسب الباحث الموالي "علي محمد"، فإن إجمالي الضريبة للبيوع المنفذة خلال عام تقريباً 111.7 مليار ليرة، وهي تعادل 0.8 بالمئة من اعتمادات الموازنة للعام 2022 البالغة 13325 مليار ليرة، وتعادل 1.2 بالمئة من الإيرادات الكلية لعام 2022 البالغة 9200 مليار ليرة، وتعادل 2.5 بالمئة من الإيرادات الجارية البالغة 4400 مليار ليرة سورية.

واعتبر أن هذه الإيرادات كانت قليلاً جداً في الماضي حيث كان يحتسب بناء على القيمة المالية للعقارات والتي كانت بآلاف الليرات السورية، والآن هذا المبلغ بلا شك يدعم الإيرادات العامة في تمويل الإنفاق العام، وأضاف، أن قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 نظم الضريبة المستوفاة على العقارات في السوق ويسهم بشكل فعال في إيرادات الموازنة العامة.

وقبل يومين صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

وكانت نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

وحسب مصادر اقتصادية فإن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.