سجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

واعتبرت مواقع ومصادر اقتصادية موالية لنظام الأسد أن ارتفاع اﻷسعار بالنسبة للخضار والفاكهة هو السماح بالتصدير في ذروة موسمها، دون وجود أي مبررات مقنعة لهذا الارتفاع، فيما صرح الإعلام الرسمي لدى نظام الأسد بأن سبب غلاء الأسعار هو "اﻻحتكار".

وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه، "محمد العقاد"، استمرار ارتفاع أسعار البندورة في السوق السورية إلى التصدير، وذكر أن هناك 8 دول عربية تأكل من البندورة السورية هي دول الخليج والسعودية ولبنان ومن المتوقع أن تنخفض أسعار البندورة قريبا لأن البندورة البلدية لا تصدر.

وحسب "العقاد"، فإنّ أغلب شحنات تصدير الخضار والفواكه يتم تحميلها حالياً بالطائرات، وذكر أنّ هذه العملية تكلّف التجار مبالغ إضافية، ولكنها "أضمن على سلامة منتجاتهم التي لا تستطيع الانتظار على الحدود"، في حين لا يتحاوز عدد البرادات المصدّرة برياً، بشكل وسطي 10 برادات في اليوم الواحد.

وذكر "إياد محمد"، مدير وقاية النبات بوزارة الزراعة أن تحاليل عينات البضائع المصدرة تحتاج إلى 48 ساعة، من أجل الحصول على شهادة صحية، وأضاف أن التحاليل تتطلّب جهود 4 فنيين، وذلك ردا على شكاوى من المصدّرين من طول مدّة التحاليل اللازمة لشحنات تصدير الخضار والفواكه إلى الخارج.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "ياسر أكريم" أن الوسيلة الأفضل لخفض الأسعار هي أن تعمل الحكومة على رفع مستوى المعيشة بزيادة الرواتب ما يؤدي لتحريك الأسواق، ودعا للسرعة والمرونة بإصدار التسعيرات، لتتوافق مع المتغيرات السريعة، مثل أسعار المشتقات النفطية، واعتماد المصاريف الحقيقية، من تكاليف المشتقات النفطية والكهرباء والنقل.

وأضاف "من غير المعقول أن تكون المصاريف اليومية مثلا 7%، وتحدد الوزارة الربح 6%، في وقت زادت تكاليف المحروقات والكهرباء والنقل 5 بالمئة مؤخرا على سعر كل سلعة"، وأشار إلى وجود نقص في مخازن المواد الأساسية في السوق المحلية يفترض ترميمه، وزيادة العرض حتى لا يلجأ البعض لتخزين المواد، أو يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار قلتها لرفع أسعارها واحتكارها، وفق تقديراته.

ولفت "اكريم"، بوقت سابق إلى أن الذين يستوردون الزيت في مناطق سيطرة النظام هما شخصان فقط مع استيراد كميات كبيرة يتم تعبئتها بعبوات صغيرة في سوريا، مشيرا إلى أن قلة عدد المستوردين أدت إلى احتكار المادة وقلتها في السوق وبالتالي ارتفاع سعرها، فيما نفى وزير التموين "سالم عمرو" هذه التصريحات.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سامر خليل"، تعزيز قدرات التصدير والكادر البشري لأنه أحد الأساسيات التي يجب الارتقاء بها، وقال مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات "ثائر فياض"، إنه تم إطلاق برنامج في الهيئة لدعم وتصدير المنتجات الصناعية.

وتحدث عضو لجنة مربي الدواجن في حكومة النظام السوري، "حكمت حداد،" عن انخفاض أسعار الفروج حاليا وصعوبة تصريفه في الأسواق بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن، وقدر أن كيلو الفروج يكلف المربي بحدود 7500 ليرة سورية، وتم تحديد سعر الكيلو في النشرة التموينية الأخيرة بـ 7200 ليرة، معتبرًا أن المربي وفقًا للأسعار المحددة في النشرة التموينية يعتبر خاسرًا، وفق تعبيره.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.