برر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، قرار السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنه "لن يكون له أثر على سعر صرف الليرة السورية"، فيما زعم وزير التجارة الداخليّة أن "المصرف المركزي يحاول تأمين الطلبات بما يتوفر لديه من عملة أجنبية".

وحسب "فضلية"، فإنّ قرار السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات قد يؤدي لانخفاض أسعار السيارات محلياً، محذراً من احتكار فئة قليلة من المالكين لعملية الاستيراد، وادّعى أن مصرف النظام "لن يمول تجميع السيارات وسيتم تمويلها من الخارج، فلن يكون له أثر على القطع الأجنبي"، حسب وصفه.

وعلى عكس توقعات المسؤول لدى نظام الأسد شهدت أسعار السيارات محلياً ارتفاعاً كبيراً وخاصة مع عدم وجود استيراد للمركبات الحديثة، وباتت أسعار السيارات رغم قدمها أضعاف قيمتها الحقيقية وتحديداً تلك الفئات التي لم تخرج عن "الدعم" الحكومي المزعوم.

فيما صرح وزير التجارة وحماية المستهلك "عمرو سالم"، بأن المصرف المركزي يحاول تأمين الطلبات بما يتوفر لديه من عملة أجنبية وبغير هذا الأمر ستنخفض قيمة الليرة انخفاضاً شديداً وستنخفض القدرة الشرائية للمواطن السوري، حسب تعبيره.

وأضاف في تصريح تحول إلى مادة للسخرية، "كان لوزارتنا هذا العام دور مهم في تأمين المواد في الأسواق ولولا ذلك لكان هناك سوق سوداء واحتكار عدا عن التسعير الحقيقي للكلف، أما المواد التي يرتفع سعرها عالمياً فلا يمكن التأثير بها وبشكل عام يتم حل المشكلات الخاصة بحمص مع المحافظ"، وفق كلامه.

وجاء ذلك على هامش اجتماع الهيئة العامة في غرفة تجارة حمص التابعة لنظام الأسد تحت عنوان "سياستنا ليست سياسة مضاربات وإنما سياسة خلق اقتصاد قوي"، حيث زعم محافظ النظام في حمص بسام بارسيك بأن "هناك تجاوبا من وزارة التجارة الداخلية مع إيجاد حلول لأي مشكلة كانت تصادفنا".

وقبل أيام دعا "سالم"، التجار والصناعيين لتحمل المسؤولية، وتخفيض نسب الأرباح لتخفيض الأسعار بالمرحلة القادمة، فيما قال عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها"، "أسامة زيود"، إن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة سيعيق تصدير معظم المنتجات الصناعية السورية، واعتبر الخبير الاقتصادي "على محمد"، بأن حكومة النظام لم تكن راضية عن القرار.

هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن التأكيدات والتصريحات الحكومية المتكررة بعدم رفع الأسعار ومحاولة ضبطها لم تعد تقنع المواطن الذي يكتوي من لهيب غلاء الأسعار ونوهت إلى عدم جدوى جولات دوريات حماية المستهلك وكذبت مزاعم محاولات ضبط الأسعار.