أشادت عدة شخصيات حقوقية وسياسية سورية، بشهادة "حفار القبور" أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، معتبرة أنها إدانة إضافية لجرائم الإبادة التي أقدم عليها نظام بشار الأسد في سوريا، ويمكن الاستناد لها قانونيا في أي محاكمات تجرى ضد مجرمي الحرب.

وقال رئيس الائتلاف السوري، "سالم المسلط"، إن "المجازر التي كشف عنها حرِية بأن تجعل رؤوس نظام الأسد في محكمة الجنايات الدولية لنيل الجزاء وتحقيق العدالة"، وأرجع ذلك إلى ما حملته الشهادة "من دلائل على تعمد قتل السوريين من قبل نظام الأسد وأجهزته الأمنية بأوامر من رؤوس هذا النظام المجرم".

وأوضح أن "جرائم نظام الأسد انكشفت لدى العالم أجمع، سواء صور قيصر أو ما شاهدناه في مجزرة التضامن أو ما رواه حفار القبور، إضافة إلى آلاف الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الأسد دون وجود أي رادع دولي حقيقي ينصف الشعب السوري، ويزيح عنه هذه المعاناة".

وشدد المسلط، - لوكالة الأناضول - على أن "كل يوم تتأخر فيه محاكمة الأسد، يكون فرصة لنظامه لتصفية المزيد من المعتقلين وارتكاب جرائم جديدة.. آن الأوان للمجتمع الدولي أن يدفع باتجاه الحل السياسي بحزم دون الالتفات إلى مراوغات هذا النظام وعنجهيته".

بدوره، قال رئيس هيئة التفاوض المعارضة أنس العبدة: "يوماً بعد يوم، تتكشف حجم الفظائع والانتهاكات الجسيمة وجرائم الإبادة التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، سواءٌ عبر توثيقات لجان التحقيق، أو عبر شهادة شهود، منهم حفار القبور، ومن قبله قيصر وغيرهما".

وأضاف العبدة: "قصة حفار القبور صادمة ومريعة ونعتقد جازمين بصحتها بل أكثر من ذلك: مازلنا نؤكد أن حقيقة ما جرى في سوريا هو أكبر بكثير مما تمّ الكشف عنه حتى الآن، أسبوعيا كان يتم دفن بين ألف إلى خمسة آلاف إنسان في مقابر جماعية".

ولفت إلى أن ضحايا النظام "ليسوا فقط سوريين بل من جنسيات أخرى، ما حدث ويحدث هو أسوأ جرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وللأسف هنالك دول ما زالت تفكر في التطبيع مع النظام واستئناف العلاقات الدبلوماسية معه".

وشدد العبدة، على ضرورة أن "تقوم كل مؤسسات الثورة ومنظمات المجتمع المدني السوري ذات الصلة، ومنظمات حقوق الإنسان، بنشر هذه الشهادات على أوسع نطاق، ودعم الشهود وجمع الأدلة، وإظهار حجم الجريمة التي ارتُكبت بحق الشعب السوري".

وطالب العبدة "بإنصاف الضحايا"، مضيفا: "كل ما سبق وتم الكشف عنه من أدلة على الجرائم لابد أن يأخذ طريقه إلى المحاسبة عبر المحاكم بكل أشكالها لتحقيق العدالة للسوريين وغير السوريين من ضحايا النظام".

وقال: "إنصاف الضحايا وعائلاتهم هو شرط أساسي، وممر إلزامي لتحقيق السلام المستدام، والحل السياسي القائم على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتأمين الانتقال السياسي وضمان مسار للعدالة الانتقالية بنص دستوري ملزم للدولة السورية الجديدة وغير قابل للتأويل أو التسويف".

وأضاف العبدة: "مادام نظام الإبادة موجودا في دمشق (نظام الأسد)، فلا يمكن أن يشعر السوريون بالأمان من أجل العودة الطوعية لمدنهم وقراهم، فهذا النظام لا يمثل خطرا باستمرار بقائه على سوريا فحسب، ولكن على الإقليم والعالم، ولن ينعم هذا العالم بالأمان في ظل استمرار هذه العصابة الحاكمة بدمشق".

بدوره، لفت مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إلى "البعد القانوني" للشهادة، مضيفا: "في سوريا هناك كم كبير من المقابر الجماعية، وفي الشبكة السورية وثقنا مرات عديدة هذه المقابر".

وأضاف عبد الغني: "من الصعب تحديد أماكن المقابر لأنها كثيرة، وعدد كبير من الضحايا قتلوا، وبشكل خاص المعتقلين بمراكز الاحتجاز ودفنوا لاحقا، أو تم تصفيتهم، ودفنوا بمقابر عديدة"،وتابع: "كل مجموعة من عناصر الأمن والشبيحة تعمل مقبرة لنفسها، وتدفن القتلى فيها، وهناك آليات لإحراق الجثث أيضا، وليس من السهل توثيق هذه الجرائم وهي عملية معقدة بحاجة لأشخاص من داخل النظام".

ولفت عبد الغني، إلى أن "حفار القبور" كان يعمل بهذا الأمر، و"بالتالي فشهادته على المقابر تشكل أدلة إضافية على الانتهاكات التي ارتكبها النظام والجرائم، وكيف قتل هؤلاء، وتشكل إدانة للنظام من الناحية القانونية".

وتابع موضحا: "الضحايا قتلوا بمناطق خاضعة لسيطرة النظام، وأخفق بحمايتهم ولم يفتح تحقيقا باختفائهم، وهم ضمن مسؤوليته، وهذا على فرضية أن النظام لم يأمر عناصر الأمن بالجرائم، ولكن نرجح أن النظام هو من أمرهم بالقتل ورميهم بالمقابر"، وأشار عبد الغني، إلى أن "ما سبق يعطي دلائل على جرائم إضافية لوحشية النظام، ومن المهم لاحقا استخراج الجثث، وتسليمها لأهلها ليدفنوا بطريقة لائقة وهو أمر قانوني كذلك".

والأربعاء، أدلى الشاهد المعروف باسم "حفار القبور" بشهادته أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة استماع بشأن سوريا،، حول المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين في سجونه، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وجاءت شهادة "حفار القبور" أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بعد شهادة أدلى بها أمام "محكمة جرائم الحرب في سوريا" بمدينة كوبلنز غرب ألمانيا لمحاكمة ضابط المخابرات السابق أنور رسلان والتي أدانته منذ أشهر بارتكاب جرائم إنسانية.

"حفار القبور" كان شاهدا أمام اللجنة على المقابر الجماعية من عام 2011 إلى 2018، والتي تتقاطع مع ما أدلى به الشاهد "قيصر" والصور التي سربها، فضلا عن شهادته لجرائم الحرب والفظائع التي ارتكبها النظام بحق المعتقلين.

و"قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق فيما يسمى بـ"الشرطة العسكرية" انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية، أما "حفار القبور" وهو اسم مستعار أيضا لموظف سابق ببلدية العاصمة السورية دمشق، وكان مكلفا بعمليات دفن المدنيين والتخلص من الجثث.

ومن شهادة "حفار القبور" أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أن "3 شاحنات مقطورة كانت تصل مرتين في الأسبوع محملة بما يتراوح بين 300 و600 جثة لضحايا التعذيب والقصف"، كما أوضح أن "4 شاحنات صغيرة تصل مرتين في الأسبوع، تحمل 30 إلى 40 جثة لمدنيين أعدموا كان يتم التخلص منهم بأبشع الطرق"، راويا قصصا مؤلمة "لتعذيب المعتقلين واغتصاب النساء، وقتل رجال أمن النظام، للمحتجزين، دون شفقة أو رحمة".

رصدت وكالة "الأناضول" التركية، مدينة تل رفعت المحتلة من قبل الميليشيات الانفصالية، والتي من المتوقع أن تكون هدفاً للعملية العسكرية التركية المرتقبة، في وقت تواصل الميليشيا تكتيك التخفي في المدينة التي تبعد 18 كم عن الحدود التركية وتشترك في خط الجبهة مع منطقة "درع الفرات" شمال محافظة حلب.

وأظهرت مشاهد التقطتها الوكالة، من نقاط مركزية خارج المدينة، الخميس، التنظيم الإرهابي يرفع علم نظام الأسد على تل المدينة الواقعة في ريف حلب، وكتب التنظيم على جانب التل المطل على المدينة اسم "بشار الأسد" بالحجارة، إلا أنه لم يُلاحظ وجود عناصر أو مليشيات تابعة للنظام وسط المدينة.

وأفادت مصادر في تل رفعت، أن معظم الإرهابيين يرتدون ملابس مدنية وأن قسما صغيرا منهم يرتدي ملابس مموهة، وعادة ما يختبيء الإرهابيون في منازل وأماكن شبيهة بالأنفاق على خط المواجهة خلال النهار وينتشرون في المدينة خلال ساعات المساء.

ويسعى التنظيم الذي يحتل المدينة ومحيطها منذ 6 أعوام، لإظهار تقارب مع النظام عبر روسيا، في ظل توجه تركيا لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد الإرهاب في المنطقة.، وفي سبيل ذلك، يلجأ الإرهابيون في تل رفعت إلى استخدام علم النظام، كما في منبج ومناطق أخرى على الخط الحدودي.

وسبق أن أظهرت مشاهد التقطتها وكالة "الأناضول" التركية، استخدام ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية"، علم نظام الأسد في أعلى نقطة بمدينة تل رفعت في ريف حلب شمالي سوريا، بالتزامن مع تخوفهم من بدء القوات التركية والجيش الوطني عملية عسكرية في المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى أن التنظيم الذي يحتل المدينة ومحيطها منذ 6 أعوام، يسعى لإظهار تقارب مع النظام عبر روسيا، في ظل توجه تركيا لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد الإرهاب في المنطقة، ويلجأ الإرهابيون في تل رفعت إلى استخدام علم النظام، كما في منبج ومناطق أخرى على الخط الحدودي.

وتظهر المشاهد التي التقطتها "الأناضول" من خط الجبهة في منطقة عملية درع الفرات، رفع التنظيم علم النظام على برج الإذاعة وسط تل رفعت، كما تبدو في المشاهد خنادق الإرهابيين الموصولة بأنفاق على خط الجبهة، ونقاط المراقبة وعناصر التنظيم.

وذكرت الوكالة، أن أعضاء التنظيم بدئوا بنقل أسرهم من تل رفعت إثر التصريحات الأخيرة حول توجه تركيا لتحريرها من الإرهابيين، وكان عناصر التنظيم جلبوا أسرهم إلى تل رفعت بعد احتلالهم المدينة، وقيام تركيا بعملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين بريف حلب.

وأفادت مصادر الوكالة، أن نصف عوائل الإرهابيين على الأقل توجهت إلى مدينة حلب التي يسيطر عليها النظام سيما حي الشيخ مقصود الذي يحتله التنظيم في المدينة، وبلدة نبل الزهراء بريف حلب، التي تسيطر عليها عناصر مدعومة من إيران.

فيما استقرت بعض أسر الإرهابيين في مخيم فافين الذي تصله مساعدات من الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى، والذي يجري فيه التنظيم مظاهرات مع أنصاره عبر زج المدنيين إلى الواجهة، ويقع المخيم على مسافة 20 كم جنوب شرق مدينة تل رفعت، وفق الوكالة.

وكانت رصدت وكالة "الأناضول" التركية، عبر طائرة تصوير، قيام تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي بحفر الأنفاق وإخفاء الأسلحة في المناطق السكنية بمدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها، بغية استخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وتظهر الصور الملتقطة من الجو عددا من القرى المحيطة بتل رفعت وهي "الشيخ عيسى و منغ والعلقمية وعين دقنة وكشتعار وطاط مراش"، حيث تظهر المشاهد قيام التنظيم بحفر الأنفاق فيها وإخفاء دبابات وأسلحة في البيوت.

ورصدت الصور تحركات لعناصر التنظيم حول الأنفاق وتجمعات لهم في القرى المدنية، ولفتت إلى أن التنظيم حفر خلال السنوات الماضية شبكة أنفاق معقدة في تل رفعت ومحيطها، كما استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة من مناطق سيطرته شرق الفرات إلى المنطقة.

ويستخدم التنظيم تل رفعت والقرى المحيطة بها منطلقا لتنفيذ هجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري والقوات التركية بريف حلب الشمالي والشرقي، كانت سيطرت تلك الميليشيا على هذه المناطق عام 2016 بعد معارك دعمتها روسيا والنظام.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني على حدودها الجنوبية (شمالي سوريا) عبر عمليات جديدة، وذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب – القفل (في العراق)".

وأوضح أنه بعد ما تم تطهير الجيش التركي من أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي، اتخذت حكوماته خطوات عدة في سبيل جعل هذا الجيش واحدا من الجيوش المتقدمة في العالم، ولفت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من 238 مليار دولار إلى تريليون دولار، في ظل حكومات العدالة والتنمية، في سبيل مساعيهم الرامية لزيادة رفاهية الأمة التركية.

وأشار إلى استمرار كفاح بلاده ضد تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، داخل وخارج البلاد بعزيمة وإصرار كبيرين، وبين أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

تعرضت مواقع عسكرية لقوات النظام وإيران لغارات جوية من قبل طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة 10 حزيران/ يونيو، في ضربات هي الثانية خلال أيام على مواقع جنوبي العاصمة السورية.

وزعم إعلام النظام الرسمي إن الدفاعات الجوية "تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية"، وفق زعمه.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن "في تمام الساعة 4 و20 دقيقة فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وحسب المصدر ذاته فإن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن "إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، على حد قوله، وطالما يتكتم نظام الأسد على نتائج الغارات الإسرائيلية وتكشف بعضها صفحات إخبارية موالية له.

وقبل أيام قليلة استهدف الطيران الإسرائيلي بتاريخ 6 حزيران الحالي مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام وإيران ويبلغ إجمالي عدد الاستهدافات خلال شهر حزيران 6 كما يصل عددها منذ بداية 2022 إلى 15 فيما يحتفظ نظام الأسد بحق الرد.

وعلّق رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم أمس على الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشياته بقوله، إن الغارات لدفع سوريا باتجاه التنازلات، ولكن التدخل الإسرائيلي بالبداية الزمنية كان مرتبطاً تماماً بمرحلة انهيار من وصفهم "الارهابيين".

وأضاف، لأن الإرهابي بالنسبة لنا هو جيش إسرائيلي ولكن بهوية سورية أو بهويات أخرى، فعندما بدأ هذا الإرهابي يتراجع وتنهار معنوياته كان لا بد من التدخل الإسرائيلي لرفع معنويات "الإرهابيين"، حسب وصفه.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

أكد الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، على ضرورة أن تكون العقوبات المفروضة على نظام الأسد رادعاً حقيقياً وفعالاً لهذا النظام المجرم، وأن تكون شاملة بحيث تسد جميع منافذه التمويلية التي يعتمد عليها بطرق غير شرعية.

ولفت إلى أن محاولة نظام الأسد المتكررة للتحايل على العقوبات وتفادي الشلل الاقتصادي عبر تجارة المخدرات يعد جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه المتعددة، إذ حوّل سورية بمساندة ميليشيات محلية وأجنبية إلى دولة مخدرات على حوض البحر المتوسط، عن طريق تصنيعها في مناطق سيطرته وتوزيعها بطرق غير شرعية إلى دول الجوار.

وأوضح أن نظام الأسد لم يصدّر للدول القريبة والمجاورة سوى الأزمات والإرهاب والمخدرات، إذ يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصنيع المخدرات في مناطق سيطرته وتصديرها، وقد أثبتت سابقاً صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن نظام الأسد بنى على أنقاض سنوات الحرب تجارة مخدرات بمليارات الدولارات.

وشدد الائتلاف الوطني السوري على ضرورة قطع كل الصلات مع هذا النظام المجرم، عربياً ودولياً، وإقرار المزيد من العقوبات، مع ضرورة السير بشكل فعال في تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254 بهدف ضمان أمن المنطقة وإعادة الدور الحقيقي والفعال لسورية.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

كشف تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي"، عن مشاركة عدد من المقاتلين السوريين المولين للنظام في مجزرة ارتكبتها مجموعة "فاغنر" الروسية بجمهورية أفريقيا الوسطى، ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن مرتزقة سوريين ومقاتلين عرباً كانوا من بين القوات التابعة لفاغنر، والذين قاموا باحتجاز وقتل زملائهم. 

وقال شاهدا عيان على سلسلة من الهجمات التي بدأت في منجم للتنقيب عن الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى بمنطقة أنداها، بنهاية شهر آذار/مارس، إن مرتزقة سوريين كانوا من بين مقاتلي فاغنر، وبدأ الهجوم في أنداها، وهي منطقة معروفة بالمناجم، في 23 آذار/مارس، واستمرّ بشكل متقطّع، مخلفاً حوالي 100 قتيل من العاملين في المنجم من السودان وتشاد والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وبعد نجات اثنين من الهجوم احتجز مرتزقة فاغنر العاملين السودانيين لعدة أيام، وتعرّضا للتعذيب على يد المقاتلين، بعضهم بملامح سورية، ويتحدثون اللغة العربية باللهجة السورية، وقال أحد المعتقلين: "كانوا مقاتلين من عدّة جنسيات مع شركة الأمن الروسية، ورأينا مقاتلين من روسيا وسوريا وآخرين من دول أفريقية، بمن فيهم جمهورية أفريقيا الوسطى ودول أخرى".

وأضاف الشاهد: "عندما اختطفَني مقاتلو فاغنر رأيت بعض المقاتلين السوريين، وحقّق أحدهم معنا، وترجمَ للضباط الروس. وتحدثوا بلهجة عربية مشرقية، والتي أعرفها جيداً، ولهذا اعتقدتُ أنهم مرتزقة سوريون".

وقال الشاهدان إن قوات فاغنر المتحالفة مع قوات حكومة أفريقيا الوسطى في محاربة المتمردين، بمن فيهم جماعة سيليكا، هاجموا المدنيين، مع أنه لم تكن هناك مواجهات بين الحكومة والمتمردين في أنداها، وفق مانقل موقع "القدس العربي".

 وتسيطر شركة فاغنر على مناجم الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان. ويرى المسؤولون الغربيون أن شركة فاغنر هي وسيلة يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنشر التأثير حول العالم، والحصول على تنازلات مهمة في التنقيب عن الذهب، بشكل يساعد موسكو على تجاوز العقوبات، وبناء علاقات ودية مع أنظمة أفريقية، وفي دول الشرق الأوسط. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة حاجة موسكو للموارد المالية.

وأدت إلى زيادة الجهود للحصول على الذهب، الذي يتم غسله عبر الإمارات العربية المتحدة. ويقال إن يفغيني بريغوجين، المقرب من الرئيس بوتين، ويعرّف بطاهي بوتين، هو الذي يترأس مجموعة فاغنر، وينفي بريغوجين هذه المزاعم. وبعد تدخّل روسيا إلى جانب بشار الأسد في الحرب عام 2015، ولاحقاً في ليبيا، زاد حضور شركة فاغنر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعمل الآن مقاتلون من سوريا وليبيا مع فاغنر خارج بلادهم.

وقالت بولين باكس، مديرة برنامج أفريقيا، بمجموعة الأزمات الدولية، إن “هناك أدلة عديدة عن نشر فاغنر مقاتلين سوريين وشيشان وليبيين في جمهورية أفريقيا الوسطى”. وقالت باكس إن قوات فاغنر جنّدت الشباب ومن المقاتلين السابقين من أقاليم جمهورية أفريقيا الوسطى للعمل كميليشيا محلية.

ويقوم المقاتلون الذين يطلق عليهم “الروس السود” بحماية المدن الصغيرة من الهجمات، و”أعطوا يداً حرّة لجمع ما يريدون من الضرائب حتى لا تدفع لهم فاغنر”. وقال أحد ضحايا هجوم فاغنر إن المجموعة تدير مناجم في أنداها، بما فيها نديلي وسينكيلو وكورديل وتريغولو.

وتهتمّ شركة المرتزقة بمنجم مدينة أنديلي، الذي يعتبر منجم الماس الرئيسي، ويقع ما بين أنداها والعاصمة بانغي. وقال الشاهد السوداني: “كانت تحركات مقاتلي فاغنر الأخيرة واضحة. وكانوا يريدون تشديد السيطرة على المدينة الإستراتيجية انديلي من أجل الهيمنة على منطقة المناجم”.

أقدمت ميليشيات "قسد"، يوم أمس الخميس 9 حزيران/ يونيو، على إطلاق النار عدد من الطلاب أثناء عودتهم من الامتحانات المدرسية، ما أدى إلى استشهاد طفل بريف محافظة دير الزور.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحادثة وأشارت إلى أن الطفل هو "أمجد محمد فاتح عبيد العكلة"، طالب في المرحلة الثانوية، من أبناء قرية الشنان شرق محافظة دير الزور، يبلغ من العمر 17 عاماً.

وأكدت إطلاق قوات "قسد"، الرصاص على عدد من الطلاب لدى مرورهم قرب المعبر النهري في بلدة ذيبان شرق محافظة دير الزور، وذلك في أثناء عودتهم من الامتحانات المدرسية.

هذا وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أنّ قوات سوريا الديمقراطية قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاك.

ويذكر أن هناك عدد كبير من معابر التهريب التي تنشط بين مناطق سيطرة قسد ونظام الأسد في ريف دير الزور الشرقي، أبرزها معبر الشحيل بقرص وحوايج ذيبان الميادين.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حوادث إطلاق النار من قبل ميليشيات "قسد"، ولا يقصر ذلك على مواجهة المتظاهرين المتكرر بالرصاص وكذلك الألغام التي تزرعها ضمن المناطق المأهولة، حيث استشهد مدني، في نيسان 2021 برصاص مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، في حدث متكرر على يد قوات "قسد".

زعم المندوب الدائم لنظام الأسد، لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا السفير حسن خضور، أن تعاون دمشق مع الوكالة الدولية "لم يتوقف أبداً"، وأن سوريا لم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، وأنها لبت كل طلبات التفتيش الدورية في مواعيدها.

وقال خضور إن "تقارير تنفيذ الضمانات المتعاقبة تشهد على أن سوريا لم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة، ومعاهدة عدم الانتشار، وأنها لبت كل طلبات التفتيش الدورية في مواعيدها".

واعتبر أن بلاده "قدمت في إطار تعاونها أقصى درجات المرونة والجدية لتسوية بعض المسائل العالقة فيما يخص طبيعة الموقع الذي دمره العدوان الإسرائيلي في دير الزور حيث سمحت في حزيران  2008 لمفتشي الوكالة بزيارة الموقع والتحرك بكل حرية في محيطه وجمع العينات البيئية منه".

وأضاف أن سوريا "أجابت عن جميع الاستفسارات التي طرحوها والتي توجت بالاتفاق مع الوكالة على خطة عمل تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذي عقد في دمشق في تشرين الأول 2011 مع نائب المدير العام لشؤون الضمانات في الوكالة آنذاك".

وقال خضور "إن سلوك إسرائيل العدواني في المنطقة وبقاءها بما تمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة يمثل خطرا جسيما على نظام عدم الانتشار". وأضاف أن إسرائيل "تستغل الظروف والأوضاع في المنطقة وتقوم وبشكل متكرر بإلحاق أضرار كبيرة ضد المدنيين والعسكريين".

وسبق أن اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (EC) بالتصويت قرارًا يتناول امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وأعرب المجلس عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، في اللطامنة، سوريا، آذار / مارس 2017.

وعبر القرار عن قلق المجلس العميق من أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ضمنياً يثبت أن النظام فشل في إعلان وتدمير جميع أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.

وطالب القرار بأن يوقف النظام السوري فوراً جميع استخداماتها للأسلحة الكيميائية، كما أعرب عن قلقه العميق من أن النظام لم يتعاون مع المعهد الدولي للبحث والتدريب ولم تتيح إمكانية الوصول إليه، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 (2013) ، ويطالب بأن يتعاون النظام تعاونا تاما مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

وقرر المجلس لتصحيح الوضع، وعملاً بالفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية، أن يطلب من النظام السوري استكمال جميع التدابير في غضون 90 يوماً، أولها إعلان للأمانة التسهيلات التي تم فيها تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السلائف والذخائر والأجهزة المستخدمة في هجمات 24 و 25 و 30 مارس 2017، وتخزينها وتخزينها تشغيليًا للتسليم.

وطالبه بإعلان للأمانة جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها حاليا، بما في ذلك السارين وسلائف السارين والكلور غير المخصصة لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، وكذلك مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وغيرها من المرافق ذات الصلة؛ وحل جميع القضايا العالقة المتعلقة بإعلانها الأولي عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وبرنامجها.

وقرر المجلس أن تجري الأمانة الفنية عمليات تفتيش مرتين في السنة، حتى يقرر المجلس وقفها، في موقعين تم تحديدهما في تقرير IIT على أنهم متورطون بشكل مباشر في شن هجمات بالأسلحة الكيماوية - قاعدة شعيرات الجوية وقاعدة حماة الجوية.

والمجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتألف من 41 عضوا من المجموعات الإقليمية الخمس، والمفوضية الأوروبية مسؤولة أمام الأعضاء الـ 193 في مؤتمر الدول الأطراف.

وتعزز المفوضية الأوروبية التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) والامتثال لها، كما تشرف المفوضية الأوروبية على أنشطة الأمانة الفنية، يتعاون المجلس مع السلطات الوطنية للدول الأعضاء ويسهل المشاورات والتعاون فيما بينها بناء على طلبها.

وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مع دولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، على المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم. منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1997، تعد أنجح معاهدة لنزع السلاح تقضي على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل.

وقد تم تدمير أكثر من 98٪ من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول الحائزة بموجب التحقق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لجهودها الواسعة في إزالة الأسلحة الكيميائية، وحصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام لعام 2013

أجرت "قناة RT" الروسية مقابلة صحفية مع رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، نُشرت اليوم الخميس 9 حزيران/ يونيو، استهلها بالتطبيل لروسيا معبراً عن تأييده للغزو الروسي لأوكرانيا، كما تطرق إلى عدة مواضيع أبرزها الحصار والإصلاحات والفساد والتطبيع والعمالة والإنتاج والاستثمار، فيما برر تكرار الغارات الإسرائيلية لدفع سوريا باتجاه تنازلات زاعما أن الغارات تساند من وصفهم بـ "الإرهابيين".

وذكر رأس النظام أن روسيا تتعرض لحرب لا يمكن ربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي بل هي حرب مستمرة وروسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود، حسب وصفه، حيث بدأ المقابلة بالحديث عن فضل الروس كما اختتمها بالحديث عن الروس مشيدا بمساعدة الروس لا سيّما على الصعيد العسكري والإعلامي.

وأضاف، في حديثه عن نظرية "نظام القطب الواحد"، وقال إن "موضوع الدولار هو ليس ابتزازاً، وإنما سرقة"، وهو وسيلة للحصار، طالما أن الدولار هو عملة عالمية، وحول العقوبات ذكر "نحن محاصرون ولكنّ كثيراً من الحاجيات الأساسية لا نأتي بها من الدول الغربية، قطعنا علاقتنا بها، العقلية نفسها، والفشل سيكون نفسه"، على حد قوله.

وزعم أن "مكافحة الفساد استمرت رغم الحرب"، وقال "أنا دائماً أركز على هذه النقطة بشكل علني، أقول الحصار هو جزء من المشكلة، لأن الحصار يرفع التكاليف ويبطئ العملية الاقتصادية، صحيح، ولكن هناك أسباب عالمية أخرى، هناك أسباب لها علاقة بأزمة كورونا على سبيل المثال الغرب الآن يريد أن يضع كلّ المشاكل كنتيجة لحرب أوكرانيا".

وحول شعار "الأمل بالعمل"، الذي تبناه رأس النظام قال "لأنني أرى الإحباط فطرحت الأمل، ولو لم تكن هناك حالات إحباط لما طرحنا هذا الموضوع"، وزعم أن الطبابة في سوريا ما زالت مجانية بالرغم من تراجع الخدمات، والتعليم ما زال مجانياً بالرغم من تراجع مستوى التعليم والدعم ما زال موجوداً بالرغم من تراجع نسبة هذا الدعم، كل هذه الخدمات الأساسية ما زالت موجودة.

واعتبر أن العائق الأساسي للإنتاج هو الكهرباء، لذلك خلال العام الماضي، وخلال هذا العام كان التركيز الأساسي على كيفية حلّ مشكلة الكهرباء في ظل الحصار، تمكنا من الوصول إلى الحلول، لنقل بأن العام 2022 سيشهد تحسناً في مجال الكهرباء، ولكن علينا ألا نرفع السقف كثيراً، ونعتقد بأنّ المشاكل ستحل لا، سيكون هناك تحسن، وهذا التحسن تدريجي، ويجب أن نعرف بأن هناك ظروفاً تأتي ضدنا، وفق تعبيره.

ونفى علاقة "الإصلاحات السياسية"، بالعقوبات، وقال حول اللجنة الدستورية إن هناك الطرف الأول "في إشارة إلى نظام الأسد، يعبّر عن تطلعات الشعب السوري، أما الطرف الآخر فهو يعبّر عن تطلعات الحكومة التركية، بكل بساطة، حسب وصفه، زاعماً أن "الدستور السوري لا يعبّر عن وجهة نظر لا الرئيس ولا الحكومة ولا الحزب الحاكم"، وفق تعبيره.

وحول سؤاله عن "العفو المزعوم"، قال في سوريا لدينا قوانين، ولا يوجد لدينا ما يسمى معتقل سياسي، وأضاف، أن المعارضة للشخص، للحكومة شيء، والتعدي على المسلمات الوطنية هو شيء آخر من يعارض الرئيس، يعارض الرئيس لا توجد مشكلة، لا يؤثر علي أنا شخصياً، ولفت إلى أن الموضوع الكردي موضوع مختلف لأنه قد يصل إلى التقسيم، وأضاف ضاحكاً، "أحياناً نضطر حتى لمحاورة العملاء"، وفق كلامه.

وعلى الصعيد الميداني اعتبر عندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء، هذا حصل منذ عامين ونصف حصل صدام بين الجيش السوري والتركي، وتحدث عن تمكّن جيشه من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية، سيكون نفس الوضع بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية عدا عن ذلك ستكون هناك مقاومة شعبية، كما تحدث عن "استعادة إدلب"، حسب وصفه.

وقال إن هناك شركات عبّرت عن رغبتها، للاستثمار بأساليب فيها التفاف على العقوبات، لكن إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، لا أستطيع أن أقول بأن الظرف الحالي لا السياسي، ولا الأمني، ولا الاقتصادي، يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع.

وتطرق رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى علاقاته مع الدول العربية زاعما أن حتى التي سحبت بعثاتها الدبلوماسية حافظت على العلاقة، وحافظت على العواطف الإيجابية تجاه سوريا، من دون أن تكون قادرة على القيام بأيّ شيء، كما ألمح إلى رغبته حضور قمة الجزائر معتبرا أن نظامه ما زال في الجامعة العربية، وما جرى تعليق عضوية وليس خروجاً.

وعلّق على زيارته إلى الإمارات بقوله "أنا سأكون سعيداً بزيارة أي دولة عربية، هذا الشيء أكيد ولكن هذا لا يتم من دون دعوة، من الطبيعي ومن البديهي أن أفكر بزيارة الدول العربية، نافيا الحقد تجاه الدول العربية، وأن العتاب لا يغير شيئاً، الدمار حصل، الخسارة حصلت، الدماء نزفت، فإذاً لنتحدث بشكل إيجابي، هذه هي المنهجية السورية.

فيما اعتبر أن إيران دولة هامة إذا أردنا أن نتحدث عن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن علاقات سورية مع أيّ دولة غير خاضعة للنقاش لا يحددون لنا ولا نحدد لأحد، لا يتدخلون بقراراتنا ولا نتدخل بقراراتهم، هذا الموضوع غير قابل للنقاش وغير مطروح على الطاولة، حتى لو طُرح معنا كنا نرفضه.

وقال إن نظامه ضد العلاقة مع إسرائيل بغض النظر عن تسمية تطبيع أو غيرها منذ أن بدأت مع مصر في منتصف السبعينيات وحتى هذه اللحظة نحن في نفس المكان، لا نوافق على أيّ عملية ونعتقد بأنّ كلّ هذه العمليات من وجهة نظر سورية أضرت بقضيتنا السورية إن لم نتحدث عن فلسطين.

وتحدث عن الغارات الإسرائيلية على مواقع ميلشيات النظام وإيران بقوله، إن الغارات تدفع سوريا باتجاه التنازلات، ولكن التدخل الاسرائيلي بالبداية الزمنية كان مرتبطاً تماماً بمرحلة انهيار من وصفهم  "الارهابيين" لأن الإرهابي بالنسبة لنا هو جيش إسرائيلي ولكن بهوية سورية أو بهويات أخرى، فعندما بدأ هذا الإرهابي يتراجع وتنهار معنوياته كان لا بد من التدخل الاسرائيلي لرفع معنويات "الإرهابيين".

وفي هجومه على الغرب قال إنه في موقف صعب، جعلتهم كمن صعد على الشجرة وذهب عالياً، ولم يعد يعرف كيف ينزل عن هذه الشجرة، وأضاف، فالثورة إذا كنا نتحدث عن ثورة، ما هي هذه الثورة التي تستمر لأحد عشر عاماً ومع الدعم لأقوى الدول في العالم ولأغنى الدول في العالم أيضاً ومع ذلك والشعب طبعاً، يُفترض بأن الشعب يؤيد هذه الثورة وهو ضد هذه الدولة، ولم تسقط هذه الدولة؟ هل هي دولة مكونة من سوبرمانات؟ هذه الكذبة غير مقنعة"، حسب وصفه.

هذا واختتم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حديثه بقوله "أريد أن أستغل هذه المناسبة لكي أوجه التهنئة للشعب الروسي بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف في الثاني عشر من هذا الشهر، معتبرا قناة RT، جزءا من المعركة، وسلاح من الأسلحة، والسلاح اليوم ونحن نخوض معركة مشابهة ولكن بعناوين مختلفة لا يعود للبندقية ولا للصاروخ، يعود للحقيقة، الضحية الأكبر خلال العقود الماضية بكلّ القضايا التي طُرحت هي الحقيقة، وفق تعبيره.

تعيش ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، حالة من التخبط والفوضى، في مدينة منبج الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشرقي، وسط معلومات تؤكد إخلاء سجون الميليشيا من المعتقلين، وتوقف عمل بعض المنظمات الدولية، علاوة عن هروب المئات من عائلات قيادات التنظيم باتجاه محافظة الرقة.

وتأتي حالة التخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا، من المتوقع أن تستهدف مناطق سيطرة الميليشيا في تل رفعت ومنبج، حيث أكدت مصادر لشبكة "شام" أن القوى الأمنية التابعة للميليشيا بادرت لإخلاء مئات المعتقلين في سجونها ونقلهم باتجاه محافظة الرقة.

وتفيد معلومات "شام" بأن قوى الأمن الداخلي التابعة لـ "قسد" قامت بإخلاء المعتقلين في سجني "المالية والمركزي" في مدينة منبج باتجاه محافظة الرقة، كما قامت عائلات قيادات التنظيم بالهروب من المدينة خلال الأسبوع الفائت، في وقت أعلنت بعض المنظمات الدولية في المدينة وقف نشاطها في الوقت الحالي.

وفي تقرير سابق نشرته "شام"، قالت مصادر خاصة من مدينة منبج الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، إن قوات "مجلس منبج العسكري" التابع للميليشيا، يقوم بحفر الأنفاق في المدينة، ضمن مركز السوق وعدة أحياء أخرى، تحسباً لأي عملية عسكرية تركية مرتقبة على المنطقة، إضافة لمآرب أخرى.

ولفتت مصادر شبكة "شام"، إلى أن الأنفاق امتدت من جانب مقبرة الشيخ في الجهة الجنوبية من مدينة منبج إلى السوق الرئيسية عند جامع العلائي، في وقت لاتزال تمتد تلك الأنفاق الى طريق حلب في الجهة الغربية من منبج.

ومنذ مطلع عام 2019، بدأت قوات سوريا الديمقراطية بحفر الأنفاق في محيط مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، حيث حفرت أنفاقاً تتجاوز الـ ١٤٠ كم، موزعة من "دوار المطاحن جنوبي منبج حتى قرية تل أسود الواقعة غربي الخفسة بطول ٤٠ كم، والقسم الثاني من "سد تشرين جنوبي شرقي منبج  مروراً بناحية أبو قلقل جنوبي منبج، وانتهاء بمفرق أبو قلقل جنوبي منبج  بطول ٣٠ كم، والقسم الثالث من دوار المطاحن جنوبي منبج الى جسر قره قوزاق شرقي منبج ٣٥ كمـ أما القسم الرابع من منطقة الأربعة كيلو شمالي منبج حتى منطقة عون الدادات ٢٥ كم.

وقبل أيام، صدت وكالة "الأناضول" التركية، عبر طائرة تصوير، قيام تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي بحفر الأنفاق وإخفاء الأسلحة في المناطق السكنية بمدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها، بغية استخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وتظهر الصور الملتقطة من الجو عددا من القرى المحيطة بتل رفعت وهي "الشيخ عيسى و منغ والعلقمية وعين دقنة وكشتعار وطاط مراش"، حيث تظهر المشاهد قيام التنظيم بحفر الأنفاق فيها وإخفاء دبابات وأسلحة في البيوت.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

نشر المتحدث الرسمي باسم "جهاز الأمن العام" في إدلب، والتابع لـ "هيئة تحرير الشام"، توضيحاً، حول اعتقال الدكتور "محمد كلال العبدو"، في مدينة الدانا، بريف إدلب الشمالي، بعد أن كانت الهيئة أخفت مصيره ليوم كامل بعد اختطافه لدى خروجه من عمله في مشفى الحياة في المدينة.

وأكد بيان المتحدث "ضياء العمر" اعتقال الطبيب، وقال إنه جاء "بعد توافر عدة معلومات لدى الجهات المختصة تفيد بوجود تواصلات مشبوهة بين الدكتور محمد كلال العبدو -من ريف معرة النعمان الشرقي- مع إحدى الجهات الأمنية في مناطق النظام".

ولفت التوضيح إلى أن اعتقال الطبيب تم في مدينة الدانا "تنفيذاً لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من النيابة العامة للتحقيق معه فيما نسب إليه من معلومات وتفاصيل تخص تواصلاته المشبوهة مع تلك الجهات"، في وقت أكدت مصادر سابقة أنه اعتقل بشكل تعسفي وتم إخفاء مصيره دون علم عائلته حتى لليوم الثاني من اختفائه.

وشدد المتحدث على ضرورة "تلقي المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الالتفات إلى الأخبار والشائعات التي يتم نشرها وترويجها من بعض المعرفات والقنوات المشبوهة"، وفق تعبيره.

وكانت قالت مصادر محلية من ريف إدلب لشبكة "شام"، إن عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت طبيباً، بعد خروجه من عمله في أحد المشافي الطبية بمدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، دون صدور أي توضيح رسمي حول سبب اعتقاله في تلك الأثناء.

وأوضحت مصادر "شام" أن الدكتور "محمد كلال العبدو"، وهو طبيب أطفال، ينحدر من قرية أبو  مكة بريف إدلب الشرقي، فقد يوم أمس بعد خروجه من مشفى الحياة في مدينة الدانا، بريف إدلب الشمالي، دون أن يعرف مصيره أو مكان اختفائه لمدة 24 ساعة، لحين نشر بطاقة بحث على أنه مفقود، قبل أن يعلم الجهاز الأمني في الهيئة أن الطبيب معتقل لديهم.

وكانت نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يرصد انتهاكات "هيئة تحرير الشام" منذ تأسيس "جبهة النصرة"، وأكدت أنَّ "هيثة تحرير الشام" مستمرة في ارتكاب أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لها.

ووثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً على يد الهيئة بينهم 71 طفلاً و77 سيدة، و28 بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى الهيئة.

سجل التقرير منذ مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً بينهم 71 طفلاً و77 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، وبحسب رسم بياني عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 371 مدنياً بينهم 69 طفلاً و67 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 28 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 106 بينهم 10 سيدات عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.

وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام منذ الإعلان عن تأسيسها مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021، تحول ما لا يقل عن 2103 منهم، بينهم 19 طفلاً و28 سيدة، إلى مختفين قسرياً.

قال التقرير إن هيئة تحرير الشام تتبع سياسة ماكرة تقوم على استدعاء النشطاء المعارضين والمتظاهرين، والمنتقدين لسياسة حكومة الإنقاذ والأخطاء التي ترتكبها، حيث يجري التحقيق معهم، بهدف احتوائهم عن طريق الترغيب أو التهديد، وهذه المرحلة تعتبر بمثابة إنذار وتهديد، وتتجنب من خلالها الهيئة نهج الاحتجاز المفاجئ، وتكون بمثابة ذريعة أمام المجتمع وأمام ذوي الناشط.

وقد تركَّز هذا التكتيك بحق النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بشكل أساسي، أما المدنيين العاديين الذين لا يثير اعتقالهم أي رد فعل، فتقوم الهيئة باعتقالهم مباشرة، دون اللجوء إلى هذه المرحلة التمهيدية، التي يتخللها الطلب من الناشط التعهد بعدم تكرار ما قام به، وتقديم اعتذار عنه، وطلب الرحمة، وغالباً ما يرضخ الشخص المستدعى، ويدفع غرامة مالية، قد تترافق مع سجن بضعة أيام، وإيقاف عن مزاولة مهنته، وجميع ذلك مقابل عدم احتجازه/ إخفائه قسرياً لسنوات.

وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 273 حالة استدعاء/تهديد وجهت من قبل هيئة تحرير الشام منذ عام 2017 حتى كانون الأول/ 2021، وقد تبين أن هناك تنسيقاً بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والقضائية التي أنشأتها هيئة تحرير الشام (والتي تنكر صلتها بها) لتنفيذ هذه الاستدعاءات/التهديدات.

رصد التقرير ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، في محافظة إدلب وريف محافظة حلب الغربي وريف اللاذقية، وقدر التقرير أنَّ مراكز الاحتجاز هذه تضمُّ قرابة 2327 محتجزاً/مختفٍ قسرياً، العشرات منهم قضوا مدد احتجاز طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، وتحول الغالبية العظمى منهم إلى مختفين قسرياً، كما تتعرض الغالبية العظمى منهم لشكل من أشكال التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 116 مركز احتجاز مؤقت، تجري فيها عمليات التحقيق والاستجواب. وقدَّم التقرير عرضاً مفصلاً لأبرز هذه المراكز.

وطبقاً للتقرير فإن هيئة تحرير الشام تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، وتشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز احتجازه، وعرض التقرير 22 أسلوب تعذيب من أبرز الأساليب التي تميزت بها هيئة تحرير الشام، وقام بتوزيعها ضمن ثلاثة أصناف رئيسة وهي: 13 من أساليب التعذيب الجسدي، و8 أساليب تعذيب نفسي، وأعمال السخرة. وعرض رسومات تحاكي أساليب التعذيب هذه.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

يواصل "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، تسويق نفسه على أنه رجل معتدل، مقرب من الحاضنة الشعبية، من خلال سلسلة من الحملات الدعائية له، ليس بآخرها افتتاح بئر للمياه في مناطق تواجد الطائفة الدرزية بريف إدلب الشمالي الغربي.

وتداولت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، صور للجولاني وقيادات عسكرية وأخرى مدنية، قالت إنها لتدشين مشروع بئر مياه لتغذية عدة قرى في جبل السماق بريف إدلب بحضور القائد "الجولاني"، والذي يتعامل مع تلك المشاريع وكأنه "محافظ إدلب" وفق تعبير نشطاء.

ويرمي "الجولاني" من وراء هذه المشاريع، سياسة تسويق نفسه بأنه قريب من الفعاليات المدنية تارة، وأهالي المخيمات تارة أخرى، وفي الأسواق، وهذه المرة لدى أبناء الطائفة الدرزية أو من تبقى منهم في ريف إدلب ضمن منطقة جبل السماق من المسنين، للظهور بمظهر الحريص على الطوائف، على غرار مايروج من حماية الطائفة المسيحية بريف إدلب الغربي.

وتعتبر هذه الحركة - وفق متابعين - رسالة من "الجولاني" للدول الغربية المعنية بالملف السوري، بأنه رجل مدني معتدل، قريب من جميع المكونات، ويتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة، كأوراق اعتماد لدى تلك الدول، لمسح التاريخ الأسود من جرائم الحرب التي ارتكبها، والظهور بمظهر رجل المرحلة القادر على إدارة المنطقة.

وتقيم عشرات العائلات من الطائفة الدرزية غالبيتهم من كبار السن في قرى جبل السماق وهي (حلة، تلتيتا، كوكو، كفر مالس، كفر كيلا، بشندلايا، قلب لوزة، بنابل، عبريتا، جدعين، وغيرها من القرى الأخرى)، حظيت تلك القرى باهمام من قبل فصائل الجيش الحر بعد تحريرها بداية الحراك الشعبي.

ولم تخرج تلك القرى بأي مظاهرات مناصرة للحراك الشعبي، كما أنها لم تعلن وقوفها إلى جانب النظام أيضاً، لكن جل شبابها تركوا المنطقة باتجاه الدول الأوربية ومناطق النظام، لحين سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة بعد عام 2017 ولاتزال المنطقة تحت سيطرتها، وتمنع الهيئة أبناء الطائفة من ممارسة شعائرهم الدينية وتفرض سطوتها على المنطقة مدنياً وعسكرياً.

وسبق أن تداولت حسابات ومعرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، مقاطع فيديو تظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" في جولة مفاجئة ضمن سوق مدينة إدلب، في ليلة عيد الفطر، وسط المئات من العناصر الأمنية المدججة بالسلاح، بينهم بلباس مدني، خلال مروره مشياً على الأقدام في سوق مدينة إدلب، وسط اكتظاظ كبير للمدنيين هناك.

ووسط الانتشار الأمني المكثف، أظهرت الفيديوهات هتافات لـ "الجولاني" في مشهد تمثيلي مفضوح، في محاولة لإظهار أن الأخير يتمتع بشعبية كبيرة، وأن المدنيين يهتفون له، في وقت أكد نشطاء أن أمنيي الهيئة كانوا حوله في كل اتجاه وأن الهتافات خرجت منهم، لتصوير تلك المشاهد ونشرها على وجه السرعة.

وسبق أن ظهر "الجولاني" أيضاً، في مخيمات المهجرين في منطقة دير حسان بريف إدلب الشمالي، ترافقه قوات أمنية كبيرة، ووسط عدد من المهجرين، تحيط بهم من كل الجهات كمرات التصوير، في سياق إخراج مسرحية جديدة لتبييض صورة الأمير وإعطائه صبغة مدنية على أنه قريب من الحاضنة الشعبية ويشعر بمعاناتهم.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

هذا وعرفت "تحرير الشام" وهي "جبهة النصرة سابقا"، بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره.

كما مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثوري" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات، ما يزيد من غرابة ظهور الجولاني بشكل متكرر محاولاً تسويق نفسه بما يخالف الواقع الذي عهده عليه السكان.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، إن جماعة "هيئة تحرير الشام"، تسعى إلى إظهار أنها أصبحت حركة إسلامية معتدلة، وذلك بغرض الحصول على الدعم من السكان المحليين واعتراف أميركا وبقية دول العالم كمنظمة سياسية لا علاقة لها بالتطرف والقمع.

وبحسب تقرير "واشنطن بوست" تحاول الحركة إظهار أنها قد أنشأت دولة قادرة على إدارتها، إذ ينتشر عناصر شرطة المرور في الطرقات لتنظيم حركة السير، وتدير عبر حكومة الإنقاذ شؤون التعليم والاقتصاد والخدمات العامة، بيد أنها فشلت في تخفيف مصاعب الحياة اليومية في رقعة كبيرة من الأرض تضم مخيمات مترامية.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن نقيب المحامين في السويداء قوله إن "الموافقات الأمنية أتخمت المحاكم بآلاف القضايا وضيعت الأموال على الدولة"، كما أدت الموافقات حسب عدة شخصيات موالية إلى ظهور حالات كثيرة من عمليات النصب والاحتيال، وحرمان أصحاب الحق من الحصول على حقوقهم.

وذكر رئيس فرع نقابة المحامين "غسان غرز الدين"، أن صدور قرار الحصول على الموافقات الأمنية جاء بعد عام 2011 وزعم أنها فرضت بـ "هدف منع الإرهابيين من البيوع العقارية لأنه من الممكن مساهمتهم في تمويل الإرهاب، إضافة إلى منعهم من شراء عقارات ضمن المناطق الآمنة وتحويلها إلى بؤر إرهابية"، حسب وصفه.

وأضاف، أن بداية الموافقات الأمنية كانت خاصة بـ "الإرهابيين"، -حسب تعبيره- وتوسعت لتشمل عدداً من القضايا الأخرى الخارجة على هذا النطاق لتمتد إلى منع السفر والمطلوب للاحتياط ومخالفات السير وغيرها من القضايا الأمر الذي أدى إلى حجر التصرف بالعقارات بكامل مناطق سيطرة النظام.

وتحدث مصادر مقربة من نظام الأسد في محاولة لتبرئة شخصيات يجندها النظام لهذا الغرض عن "لجوء الكثيرين من المواطنين لاستغلال قضية الموافقات الأمنية في عمليات النصب والاحتيال واختلاق ادعاءات من أصحاب العقارات المبيعة على المشترين لعرقلة عملية نقل العقار لصالحهم رغم قبضهم كامل ثمن العقار".

وحسب عدد من المحامين ضمن "القصر العدلي" لدى نظام الأسد فإن قرار الحصول على الموافقات الأمنية للبيوع العقارية خلق كثيراً من الإشكاليات لدى موكليهم وأدى إلى اكتظاظ المحاكم بآلاف القضايا التي اكتسبت الحكم القضائي والصفة القطعية، وسط دعوات إلى إعادة النظر بموضوع الموافقات وحصرها بـ "الإرهابيين بالمعنى الإرهابي التي لها قضايا ومحاكم خاصة".

وسبق أن سلط موقع "صوت العاصمة"، الضوء على هذه الموافقات التي تؤرق السوريين وتعتبر مورد مالي ضخم للنظام وعناصره الأمنية خاصةً، ونوه إلى أن مع مجيء الموافقة الأمنية مع الرفض أكثر من مرة يعني أنه لابد من دفع المال، ويتحدد حجم المبلغ المطلوب تبعاً لحجم الموضوع المتعلق بها اقتصادياً أو خدمياً، وبحسب مدى تعقيد وجدية سبب الرفض، ويكون الدفع لأحد الوسطاء أو مباشرة للعاملين في المخافر والأفرع الأمنية.

هذا وتتنوّع "الموافقات الأمنية"، التي يستعملها النظام كأداة للتضييق على السوريين بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، وتحول مصطلح الموافقة الأمنية إلى متاهة ترافق السوريين وأصبحت جزءاً أساسياً في الكثير من المعاملات والشؤون اليومية التي باتت ترتبط بهذه الورقة الصادرة عن أحد الأفرع الأمنية المنتشرة في دمشق وباقي المحافظات.