حدد نظام الأسد مهلة زمنية لتسديد الرسوم وتجديد التسجيل السنوي للدراجات الهوائية والكهربائية في العاصمة السورية دمشق، حيث يتجه النظام إلى فرض ضرائب لرفد خزينته مستغلاً حاجة السكان إلى مثل هذه الوسائط للتنقل مع شلل حركة النقل والمواصلات.

ودعا مجلس محافظة دمشق لدى النظام مالكي الدراجات الكهربائية والهوائية الحاصلين على اللوحات المعدنية للدراجات بنوعيها مع بطاقات التعرفة إلى مراجعة مديرية هندسة المرور والنقل بكفرسوسة خلال مدة أقصاها 60 يوما.

وذكرت صفحة المجلس أن على مالكي الدراجات الكهربائية والهوائية مراجعة المديرية من أجل تحديث بياناتهم وتجديد رسوم التسجيل السنوي وستقوم المحافظة بعد انتهاء المدة المحدودة بإعداد جداول بالدراجات التي لم تقم بالتجديد وإحالتها إلى فرع مرور دمشق للمتابعة والتدقيق في بياناتها، حسب وصفها.

وحسب تقديرات يبلغ عدد الدراجات النارية بحسب مدير النقل الطرقي في وزارة النقل لدى نظام الأسد "محمود أسعد"، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، 600 ألف دراجة نارية، ووفق إحصائيات داخلية الأسد تم الحجز على أكثر من 1,600 دراجة نارية مخالفة لقانون السير خلال العام 2020.

و شن نظام الأسد خلال السنوات القليلة الماضية عبر أجهزة عناصر دوريات الجمارك والأمن الداخلي في دمشق عدة حملات مصادرة واسعة شملت الدراجات النارية حتى المرخصة منها ما أثار موجة سخط كبيرة من قبل متابعي الصفحات الموالية للنظام.

وقالت صفحات موالية إن "حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في مدينة دمشق حيث تقوم دوريات مباحث المرور بمصادرة الدراجات كبيرة أو صغيرة مرخصة أو غير مرخصة ولا تحمل لوحة تعريفية.

وأثارت الحملة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة كونها جاءت في ظل غلاء أسعار التكاسي من جهة وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى، أصبحت الدراجة النارية هي وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.

ويروج نظام الأسد لمواجهة حالة السخط من هذه الإجراءات على أنها مطالب إذ يدعم بعض الموالين مصادرة الدراجات النارية ومنعها من التجول داخل المدن والأحياء السكنية بزعمهم كونها مصدر إزعاج مقلق ليلا نهاراً وأصوات مزعجة، دون الإشارة إلى ممارسات النظام التي أدت لحالة شلل عامة في قطاع النقل والمواصلات.

ويعتقد أن نظام الأسد يشن حملات المصادرة بشكل متكرر وتشمل حتى الدراجات النارية المرخصة وذلك لأسباب مالية ولا تتطابق مع مزاعم الحفاظ على المنظر العام، وعلق إعلامي النظام في حمص "حيدر رزوق" على الحملة بدمشق بقوله "عقبال حمص" فيما طال منشوره آلاف التعليقات الغاضبة والمهاجمة لهذه الإجراءات التي تزيد من التضييق على السكان بمناطق سيطرة النظام. 

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات أزمة نقل ومواصلات شديدة، بسبب رفع أسعار الوقود وتخفيض المخصصات، الأمر الذي أثر سلباً في وسائل المواصلات سواء "التكسي" أو "السرافيس" وحتى وسائل النقل العام، كما ارتفعت أجور المواصلات بعد رفع أسعار المحروقات من قبل نظام الأسد بشكل متكرر.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها ضمن فعاليات مناورات "أفيس 2022" بولاية أزمير غربي تركيا، إن بلاده لن تسمح بإقامة ممرات "إرهابية" على حدودها الجنوبية، وأنها ستكمل الأجزاء المتبقية من "الحزام الأمني" شمالي سوريا.

وأضاف أردوغان : "نعمل خطوة بخطوة على حماية حدودنا عبر خط أمني على عمق 30 كيلومترا (شمالي سوريا)"، وسبق أن أعلن نهاية مايو الماضي أن أنقرة تعتزم استكمال "الحزام الأمني" الذي تعمل على إقامته على طول حدودها مع سوريا "في أسرع وقت ممكن".

وأوضح أردوغان: "نعمل خطوة بخطوة على حماية حدودنا عبر خط أمني على عمق 30 كيلومترا (شمالي سوريا)"، في وقت كانت قالت وسائل إعلام تركية إن القوات المسلحة التركية وفصائل الجيش الوطني، أكملت الإجراءات التحضيرية وتنتظر أمر أنقرة لبدء عملية جديدة عبر الحدود في شمال سوريا.

ولفتت صحيفة "صباح التركية" ، إلى أن الجيش التركي اتخذ مواقع قتالية حول مدينتي تل رفعت ومنبج، وبينت أنه قد تم بالفعل تحديد أهداف العملية العسكرية التركية، والتي سيتم تنفيذها في وقت واحد في تل رفعت ومنبج.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة "تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية" التي تهدد وحدة أراضيها وأمن تركيا.

وشدد أوغلو على أن كلاً من الولايات المتحدة وروسيا، مطالبة بالوفاء بالالتزامات التي تنص على إبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسافة 30 كيلومتراً من الحدود السورية- التركية، وقال: "يجب ألا نساوي الأكراد السوريين مع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب".

وعبر الوزير عن أسفه لعدم توصل الجلسة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية لأي نتائج، مؤكداً أن النظام السوري لا يريد التوصل إلى حل في البلاد، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو الحل السياسي. أنا لا أتحدث عن الإرهابيين، لكن التوصل إلى حل وسط مع المعارضين المعتدلين هو الحل الوحيد"، مطالباً بمزيد من الضغط على النظام للجلوس إلى طاولة الحوار".

أعلن نظام الأسد عبر وزير الصناعة "زياد صباغ"، عن منح مكافأة مالية قدرها 10,000 ليرة عن كل طن شوندر، أي ما يعادل 10 ليرات سورية فقط عن كل كيلو غرام من المحصول الزراعي، وزعم أن هذه المكافأة تشجيعية، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

وحسب "صباغ"، فإن المكافأة التي يطلق عليها عادة "مكرمة"، هدفها تشجيع مزارعي الشوندر على تسويق محاصيلهم إلى المعامل، والتوسع بزراعة هذا المحصول الاستراتيجي المهم، إلا أن الوقائع تؤكد عظم اهتمام النظام بالمحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير والشوندر، بل يصب اهتمامه في زراعة الدخان وبعض أصناف المخدرات.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزير الصناعة في حكومة النظام قوله إن الشوندر محصول استراتيجي حيث يؤمن المادة الأولية لصناعة السكر والخميرة، وتستخدم نواتجه كأعلاف، واعتبر أن عودة المعامل للإنتاج سوف تسهم بالاستغناء عن استيراد جزء كبير من هذه المواد.

واشترط نظام الأسد على المزارعين أن يكون طن الشوندر المقدم للمؤسسات الزراعية التابعة للنظام مطابقا للمواصفات القياسية السورية من حيث الأجرام وعدم وجود الأتربة، وذلك للحصول على مكافأة مالية قدرها 10,000 ليرة عن كل طن شوندر.

وحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" تم تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول الشوندر السكري من الفلاحين لموسم عام 2021-2022 بـ 250 ليرة بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة الزراعة دون التطرق إلى تعديل السعر مؤخرا.

وتحدث مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن منح مؤسسة الحبوب قرضاً قدره 500 مليار ليرة لشراء موسم القمح لعام 2022، ومنح مؤسسة إكثار البذار قرضاً بقيمة 180 مليار ليرة لتسديد قيمة المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها ومنح مؤسسة الصناعات النسيجية قرضاً بحدود 21 مليار ليرة لتمويل شراء كمية من القطن المحلوج، حسب تقديراته.

ووفقا لوزير تموين النظام عمرو "سالم"، فإن منذ أيام بدء استلام محصول القمح السوري وحتى اللحظة جرى استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة، وأضاف، نستورد القمح من دول صديقة وحليفة فقط ولم نستورد سابقاً من أية دولة تفرض عقوبات على سوريا، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

برر مدير "مكتب مكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية"، لدى نظام الأسد "علي الحسين"، تزايد ظاهرة التسول بقوله إنها زادت جرّاء "الأعمال الإرهابية" حسب وصفه، فيما تحدث قاضي التحقيق الثاني بدمشق "محمد خربوطلي"، عن تحول الظاهرة إلى مهنة لكسب المال.

وأرجع "الحسين"، تزايد نسب التسول والتشرد بضعفين أو ثلاثة جاء بسبب ما وصفها بأنها "الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البلاد"، متناسيا أن السبب المباشر هو حرب نظامه الشاملة ضد الشعب السوري، وزعم أن النظام لديه مشروع لكبح هذا الموضوع مثل مشروع إدارة الحالة.

وقدر أن التسول منتشر بشكل كبير في دمشق وريفها وحلب، مضيفا أن المكتب تعامل مع 162 حالة في دمشق وريفها تم تحويلهم من وزارة الداخلية منذ بداية العام، كما أن عدد قاطني دار الكسوة لرعاية التشرد بلغ 225 حاليا فيما تمت معالجة 623 شخص من خلال الدار منذ بداية العام. 

وذكر أن كثيرون يمتهنون هذه المهنة ويمتلكون ثروات عبرها، معتبرا أن دخل المتسول أعلى من كثير من المهن وتعتبر سريعة الربح وخاصة أصحاب الإعاقات الذين يتم استغلالهن وتشغيلهم من قبل شبكات، إضافة إلى بعض الحالات نتيجة الحاجة المادية الماسة يدفع البعض لهذا السلوك.

وبالعودة إلى تصريحات قاضي التحقيق الثاني بدمشق قال إن يومية المتسول بشكل عام، تتراوح بين 30-50 ألف ليرة"، وذكر أن في إحدى الحالات التي وردت عام 2013 بلّغ أحد الأشخاص عن فقدان 40 مليون من منزله الكائن في "سوق ساروجة"، وعند التحقيق تبين أن هذا الشخص "متسول".

وزعم أن ازدياد نسب التسول بشكل كبير، جاء كون المتسول المحترف لا يريد العمل ويستسهل هذه المهنة لكسب المال، ومع ذلك هناك أناس يدفعهم الفقر للتسول وهذه الحالات بدأت بالظهور بعد الأزمة فيما اقتصر التسول قبل الأزمة على المحترفين والممتهنين لها. 

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد بوقت سابق تصريحات عن قاضي التحقيق الثاني بدمشق، قوله إن عقوبة التسول للقادرين على العمل أو لحاملي إثباتات فقر مزورة، معتبراً أنّ 99 في المئة من المتسولين غير محتاجين، حسب وصفه.

وقال "خربوطلي"، إن أي متسول يقبض عليه ويكون قادراً على تحصيل قوت يومه بنفسه، فإنه يحاكم حسب المادة 596 بالحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر والسنة، مع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف ليرة سورية إلى 25 ألف ليرة سورية.

وكانت تناقلت صفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام تسجيلا لبرنامج يقدم عبر التلفزيون السوري الرسمي، فيما أثار حديث مذيعة موالية للنظام جدلاً وسخرية واسعة لا سيما مع حديثها عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

شارك الشاهد السوري المعروف باسم "حفّار القبور"، في جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، خصصت لمناقشة سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه سوريا، متحدّثاً عن تفاصيل مروّعة لجرائم ارتكها النظام السوري بحق آلاف المدنيين، بما في ذلك إلقاء آلاف الجثث في مقابر جماعية، بينها أطفال عذبوا حتى الموت.

وقدم الشاهد مفاجآت جديدة مروعة، أمام مجلس الشيوخ الأميركي أمس، بعد شهادته التي أدلى بها أمام "محكمة جرائم الحرب في سوريا" بمدينة كوبلنز غرب ألمانيا لمحاكمة ضابط المخابرات السابق، "أنور رسلان" والتي أدانته منذ أشهر بارتكاب جرائم إنسانية.

وأكد معاذ الخطيب، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ Syrian Emergency Task Force في تصريحات لـ"العربية.نت" "أن أعضاء مجلس الشيوخ صدموا بما أدلى به "حفّار القبور" من تفاصيل عن جرائم النظام، وقال إن حفّار القبور تحدّث عن 3 شاحنات مبرّدة تحمل كل واحدة منها بين 300 و600 جثة، كانت تأتي مرّتين كل أسبوع من كل الأفرع الأمنية والمستشفيات العسكرية في دمشق".

كما أوضح "أن هؤلاء تعرضوا للتعذيب حتى الموت، وكان "الضابط قيصر" (وهو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية) يوثّق صور جثثهم، ثم تأتي شاحنات مبرّدة لنقلهم إلى حفرة عملاقة، حيث كان يتواجد "حفّار القبور"، فتفرّغهم عشوائياً".

ولعل الصادم أن من ضمن تلك الجثث، عشرات الأطفال الذين قضوا تحت التعذيب، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية أيضا عن الشاهد، ولفت الخطيب إلى "أن أكثر من 6000 جثة بعضها يحمل آثار التعذيب والتي وثّقها "قيصر" بعد فراره من سوريا عام 2013، دُفنت في مقابر جماعية شاهد عليها حفّار القبور هذا، موضحا أن شهادة الأخير كانت استكمالاً لشهادة "قيصر".

وقال "نعمل على توثيق جرائم النظام السوري وتقديمها إلى محاكم أوروبية وأميركية، لاسيما أن هناك معتقلون سوريون ولبنانيون وأميركيون في سجون النظام نسعى إلى رفع قضاياهم أمام المحاكم الجنائية الدولية، لتحقيق العدالة لهم ومحاسبة النظام على ما قام ويقوم به بحقهم".

وفي الإطار، قال معاذ الخطيب، "هناك توافق بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على عدم السماح لأي دولة بخرق "قانون قيصر" والالتفاف حوله من أجل مدّ يد المساعدة للنظام السوري الذي يقتل المدنيين السوريين منهم واللبنانيين، وهناك حلول أخرى لمشكلة الطاقة في لبنان يُمكن أن تجد لها سبيلاً، لكن ليس عبر إعادة تعويم نظام الأسد".

يشار إلى أن "حفّار القبور" كان تولّى مهمة دفن جثث القتلى تحت التعذيب في المقابر الجماعية بين عامي 2011 ومطلع 2018، وتمكّن من مغادرة البلاد لاحقاً، ليدلي بشهادته أمام المحاكم متنكراً، مخبئاً وجهه خلف قناع لوجود بعض أفراد عائلته في سوريا.

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن المساعدات الإنسانية إلى سوريا "ليست شيئاً يتم التعامل معه كورقة مساومة، أو استخدامه لصالح أو منفعة سياسية"، مؤكداً ضرورة عدم السماح للخلاف العميق مع روسيا أو أي دولة أخرى، بالوقوف في طريق المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وأضاف برايس، أن تجديد التفويض الأممي لدخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق شمال غربي سوريا عبر الحدود، "يتعلق بسبل العيش وقدرة ملايين السوريين المعرضين بشدة لانعدام الأمن الغذائي على الاستمرار في الحياة والعيش الكريم".

وأوضح أن معبر "باب الهوى" الحدودي بين سوريا وتركيا يسهل تقديم الدعم الإنساني الذي تمس الحاجة إليه، ويلبي احتياجات الشعب السوري، ولفت إلى أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، زارت مؤخراً معبر "باب الهوى"، لتسليط الضوء على ضرورة هذا المعبر الحدودي المتبقي لمرور المساعدات.

ومع انتهاء التفويض الأممي لعام كامل لآلية تجديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، كانت حذرت منظمات إنسانية وحقوقية محلية ودولية، من مغبة فشل مجلس الأمن الدولي، من تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، والذي ينتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.

وحذرت المنظمات من تفاقم معاناة أكثر من أربعة ملايين شخص بمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، في حال عدم تجديد تفويض الآلية، في وقت قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لسوريا، مارك كاتس: "نحن نتجه نحو كارثة إذا لم يتم تجديد القرار".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن روسيا، التي نجحت في السنوات الأخيرة، بتقليص نقاط عبور المساعدات عبر الحدود إلى هذا المعبر الوحيد، تريد استخدام إبقاء المعبر الإنساني مفتوحاً "كورقة مساومة"، ضمن سياق الحرب في أوكرانيا.

من جهتها، لفتت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة كيالي، إلى وجود "عدد قليل جداً من البدائل القابلة للتطبيق لآلية الأمم المتحدة عبر الحدود"، موضحة أن حجم عملية الأمم المتحدة عبر الحدود والثقة التي تتحلى بها لدى الجهات المانحة تجعل من الصعب استبدالها.

وكان قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الغربية لا تفي بالتزاماتها بموجب آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا، وأن هذا الوضع لا يناسب روسيا، في ظل مساعي روسيا لممارسة ضغوط جديدة على الدول الغربية مع موعد تجديد التصويت على آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

وكانت بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، بربارة ليف، أن الولايات المتحدة لم تتخذ، حتى الآن، أي قرار برفع العقوبات، أو أي استثناءات تتعلق بالعقوبات على سوريا، بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان، "لأنه لم توقع هذه الدول أي عقود بعد". 

وقالت ليف، في جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، خصصت لمناقشة سياسة إدارة بايدن تجاه سوريا، الأربعاء، إن "هناك عملية جارية الآن لإنهاء هذه العقود بين الحكومات"، لافتة إلى أن واشنطن ستنظر في تفاصيل هذه العقود وتقرر بشأنها في حينها".

ونفت تقديم أي ضمانات بشأن رفع العقوبات، لكنها أشارت إلى أن ما تم الإلتزام به هو إجراء محادثات بشأن هذه المسألة، وأكدت ليف أن الهدف من هذا المشروع مساعدة الشعب اللبناني في المقام الأول. 

وقالت إن "لبنان يعاني منذ سنوات وهو الآن من دون شك على شفير انهيار الدولة والمجتمع، ونحاول عبر  إجراءات عدة وضع حد لهذا الاحتمال لأن انعكاس ذلك على اللبنانيين شيء، لكن الانعكاس على المنطقة بشكل أوسع سيكون أكبر، على إسرائيل والأردن ودول أخرى". 

وأضافت: "لذا نعمل على عدة إجراءات، منها خيار نقل الغاز المصري عبر الأردن من خلال أنبوب يمر عبر سوريا، الذي طرحته حكومتا القاهرة وعمان"، مشيرة إلى أن الشعب اللبناني لديه ساعتان فقط من الكهرباء يوميا حاليا. 

وكشفت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى أن "العاهل الأردني هو أكثر الأشخاص القلقين بين شركائنا حيال احتمال الانهيار في لبنان، ويريد أن يقوم بكل شيء ممكن لتخفيف هذا الاحتمال"، وأكدت على أنه "لن يكون هناك تحويل لأموال نقدية من أي نوع للحكومة السورية". 

وسبق أن قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا، تتعلق بعدم شمول مشروع توريد الغاز بالعقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الراهن أو في المستقبل.

وسبق أن خلق تسليم السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، رسالة رسمية خطية من وزارة الخزانة الأميركية لترد على بعض الهواجس الخاصة بالحصول على الطاقة عبر سوريا دون التعرض للعقوبات الأميركية، ردود فعل رافضة من قبل عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقالت مصادر إعلام غربية، إن مسؤولين أمريكيين اعترضوا على تصرف السفيرة، وكتب المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا "جويل رايبورن" عبر حسابه على تويتر"، أمس: "يبدو أن فريق بايدن يسيء تفسير القانون الأميركي بشكل متعمد، وذلك ليقدم ضمانات لدول أخرى".

وأوضح رايبورن أن "فريق بايدن لم يقنع نصف الكونغرس بأن إنقاذ لبنان يتطلب تحويل كميات ضخمة من الوقود أو الأموال إلى الأسد"، في حين قال "جو ويلسون" عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري بتغريدة على تويتر: "قانون قيصر واضح. سيحاسب الكونغرس بايدن على أي تخفيف للعقوبات يقدم للأسد. لن تُحل أزمة الطاقة والاقتصاد في لبنان من خلال إثراء القاتل الجماعي الأسد ووكلاء إيران".

وبموجب خطة اتفق عليها لبنان ومصر والأردن وسوريا في سبتمبر، سيمر الغاز المصري إلى لبنان عبر أنابيب تقطع الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إمدادات الطاقة بلبنان والتي لا تكفي الآن لتوفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم على أفضل تقدير، ولقيت الخطة دعما من الولايات المتحدة، وتهدف إلى ضخ الغاز عبر خط أنابيب عربي تم مده منذ نحو 20 عاما.

قال "محمد يحيى مكتبي" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، إن نظام الأسد يعمل على زيادة معاناة الشعب السوري، من خلال استهداف الحقول المزروعة بالقمح شمال غرب سوريا، وخاصة في ظل أزمة الغذاء العالمية.

وأكد مكتبي أنه ليس مستغرباً أن يقوم نظام الأسد بهذه الجريمة النكراء، لافتاً إلى أن نظام الأسد لديه سجل حافل بالجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وهذه الجريمة تأتي في إطار سياسة الحصار والتجويع، والتي كررها في عدة مناطق في سورية، منذ بدايات الثورة، وتجلت بعبارة “الأسد أو نحرق البلد”.

وأشار مكتبي إلى أن نظام الأسد لا يحارب السوريين بالسلاح فقط، وإنما بقوت يومهم وغذاء أطفالهم، من أجل إرغامهم على الخضوع لإرادته، حيث تعرضت الحقول الزراعية التابعة لقرية “السرمانية” بمنطقة سهل الغاب شمال غربي محافظة حماة، لقصف مدفعي من المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد وروسيا في المناطق المتاخمة، ما أدى لاندلاع حرائق ضخمة في تلك الحقول.

ولفت ناشطون إلى أن الأراضي المحروقة لا يمكن تقدير مساحتها، موضحين أن الحرائق التهمت المحاصيل الزراعية، لمنع المزارعين من الاستفادة من محاصيلهم الزراعية، في وقت عملت فرق الدفاع المدني السوري على إخماد الحرائق ولفتت إلى أن الخسائر كبيرة.

وكانت دعت الأمم المتحدة، في تقرير مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 دولة اعتبرتها "بؤرة ساخنة للجوع" في العالم، بينها 5 دول عربية، هي "سوريا والسودان واليمن والصومال ولبنان".

وحذر التقرير من "احتمال أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في الدول العشرين خلال الشهور الثلاثة المقبلة، أي في الفترة ما بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2022"، ولفت إلى أن "750 ألف رجل وامرأة وطفل يواجهون حاليا المجاعة والموت في اليمن والصومال وأفغانستان وإثيوبيا وجنوب السودان".

وأضاف التقرير "تظل إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن والصومال وأفغانستان في (حالة التأهب القصوى) وهي حالة الظروف الكارثية، مما يعني أن هناك شرائح من السكان تواجه انعدام أمن غذائي كارثي أو معرضة لخطر التدهور نحو ظروف كارثية".

وذكر التقرير "لا تزال سوريا والسودان و جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومنطقة الساحل بلدانا تثير قلقا بالغا"، وحذر التقرير من أن "يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم ما هو بالفعل عام من الجوع الكارثي.. مطلقا العنان لما يتبع ذلك من موجة جوع تنتشر في جميع أنحاء العالم، وتحول سلسلة من أزمات الجوع الرهيبة إلى أزمة غذاء عالمية لا يستطيع العالم تحمّلها".

وأدرج التقرير كلا من "سريلانكا ودول غرب إفريقيا الساحلية (بنين وغينيا والرأس الأخضر) وأوكرانيا وزيمبابوي إلى بقية بلدان البؤر الساخنة: أنغولا ولبنان ومدغشقر وموزمبيق".

وخلص التقرير إلى أنه "إلى جانب الصراع، ستستمر الصدمات المناخية في التسبب بالجوع الحاد في فترة التوقعات من يونيو إلى سبتمبر 2022، مع دخول العالم الوضع الطبيعي الجديد، حيث تقضي فترات الجفاف المتكررة والفيضانات والأعاصير على الزراعة، مما يزيد النزوح ويدفع بالملايين إلى حافة الهاوية في هذه البلدان".

قال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بيان، إن "مستشار الأمن القومي العراقي استقبل في مكتبه سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى بغداد ألينا رومانوسكي، وأخبرها أن خطر داعش الإرهابي مازال قائما، وعلى المجتمع الدولي أن يبقى متماسكا لمواجهة هذا الخطر".

ولفت البيان إلى أن الأعرجي "طالب الولايات المتحدة بالضغط على دول العالم لسحب رعاياها من مخيم (الهول) الحدودي، وأن تكون هناك إرادة حقيقية للدول لاستقبالهم"، في حين قالت السفيرة الأمريكية، إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي، هي اتفاقية حيوية تنظم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، وهي عبارة عن خارطة طريق".

وأكدت أن "بلادها تعمل على ضمان استقرار العراق والعمل معه سوية، من أجل هزيمة الإرهاب"، وأعربت، عن "سعي بلادها لتطوير العلاقة مع العراق، وأن التواجد من خلال التحالف الدولي شيء مهم، من أجل تقديم المشورة والتمكين والمساعدة".

ووفقا للأمم المتحدة، يعيش حوالي 56 ألف شخص في هذا المخيم، والذي يوصف بأنه "برميل بارود موقوت"، كما يؤوي بالإضافة إلى عائلات المسلحين الأجنبية، والتي تقدر بحوالي 10 آلاف شخص، عائلات النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وبعضهم لا يزال على صلات مع التنظيم.

وكانت كشفت مصادر إعلام غربية، عن زيارة وفد أممي برفقة رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، إلى "مخيم الهول" شمال شرق سوريا، للاطلاع على الظروف القاسية التي يعانيها القابعون فيه، وسط مطالبات أممية مستمرة للدول لاستعادة رعاياها من عائلات تنظيم داعش في المخيم.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا إن "الهول ليس مكانا للأطفال"، 50 في المائة من إجمالي سكان المخيم وعددهم 56,000 فرد حاليا هم دون سن 12 عاما، موضحا أن الخطوات التي اتخذتها حكومة العراق مهمة للغاية في الطريق إلى الحلول.

ولفت إلى أن "هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات من قبل الدول الأعضاء الأخرى التي يتواجد مواطنوها في المخيم"، في حين قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس- بلاسخارت إن "إبقاء الناس في ظل ظروف مقيدة وسيئة يؤدي في نهاية المطاف إلى مخاطر على مستوى الحماية والأمن أكثر من إعادتهم بطريقة منضبطة".

ولفتت المسؤولة إلى أن "العراق يثبت أن عمليات الإعادة المسؤولة ممكنة، من خلال إيجاد حلول كريمة ترتكز إلى مبادئ كل من المساءلة وإعادة الإدماج"، وحذرت من أنه إذا ما ترك من دون معالجة، فإن الوضع سيؤثر حتما على المنطقة وخارجها، مشددة على أن "الحل الدائم الأفضل والوحيد هو السيطرة على الوضع، وإدارة العودة بسرعة وحسم، وبروح الشراكة، لمنع تركةِ معركة الأمس ضد داعش من تأجيج صراعِ الغد".

وسبق أن قال "بيتر ماورير" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن آلاف الأطفال العالقين مع عائلاتهم في مخيم الهول شرقي الحسكة يواجهون مستقبلًا من الظروف المعيشية المروعة وانعدام الجنسية، معتبراً أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار لأن هؤلاء الناس يعيشون في ظروف بائسة في مخيم لا توجد فيه إجراءات قانونية عادلة

وتفيد إحصائيات للأمم المتحدة، أن حوالي 56 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول والذي يوصف أنه "برميل بارود موقوت"، كما يؤوي بالإضافة إلى عائلات المسلحين الأجنبية والتي تقدر بحوالي 10 آلاف شخص، عائلات النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وبعضهم لا يزال على صلات مع التنظيم".

دعا وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، لاعتماد "سياسة الترشيد"، مسوقا جملة من المبررات والمقترحات التي زعم أنها لتحصين الوضع الداخلي وتخفيف الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية على الوضع المحلي، على حد قوله.

ونقلت صحيفة موالية عن الوزير قوله إنه علينا اعتماد سياسة الترشيد في كل شيء وتأمين البديل محلياً، وربط عجلة الإنتاج بصورتها الكلية بالمتوافر من الإمكانات واستثمارها بالصورة المثلى التي تؤمن حالة الاعتماد على الذات من جهة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن من جهة أخرى، وفق تعبيره.

وزعم صباغ تقديم إجراءات لتحصين الوضع الداخلي والتخفيف قدر الإمكان من انعكاساتها السلبية على الواقع المعيشي للمواطن أولاً وعلى الجوانب الاقتصادية والقطاعات الأخرى، وذلك من خلال تعزيز القطاع الإنتاجي بشقيه الصناعي والزراعي، وتعزيز فرص الاستثمار فيه.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالجانب المصرفي باعتباره من أهم القطاعات الداعمة لتعزيز قوة الإنتاج في القطاعين العام والخاص، من خلال تقديم رؤوس الأموال الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وأشار  إلى تداعيات أزمة كورونا، وما يحدث من أزمات سلبية على الأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.

واعتبر أن "لمواجهة تلك الأزمات يجب الاهتمام بتطوير وتعزيز قدرة القطاع الصناعي وزيادة دوران عجلة الإنتاج للشركات القائمة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج التي تعرضت للتخريب والتدمير، والاهتمام أيضاً بتأمين رؤوس الأموال من أجل إقامة صناعات استراتيجية أخرى، يتم تأمين البدائل من خلالها لأسواقنا المحلية"، وفق تعبيره.

هذا وأعلنت حكومة النظام في شباط الماضي عن خطة لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للتخفيف من انعكاسات الغزو الروسي لأوكرانيا وتضمنت خلال شهرين قادمين التقشف وترشيد الإنفاق في إدارة مخزون المواد الأساسية كالسكر والزيت والقمح وغيرها والتدقيق في مستويات توزيعها، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسواق الصرف.

قالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، إن الجيشان الأمريكي والروسي يحافظان على الاتصالات في سوريا لمنع التصعيد، في وقت دعت روسيا في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لـ "عدم الاستفزاز".

وأوضحت سترول: "ما زالت سوريا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تعمل فيها القوات الأمريكية والروسية على مقربة شديدة بشكل يومي. تحتفظ قوات التحالف بقنوات اتصال مع الجيش الروسي لمنع وقوع صدامات جوية وبرية وتقليل مخاطر التصعيد غير المقصود أو سوء التقدير لحماية قوات التحالف".

ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة تواصل حث روسيا على الالتزام بقواعد منع الاشتباك الثنائية وعدم اتخاذ أي إجراءات استفزازية"، وبينت أن "التحركات التي لا تتوافق مع قواعد منع الاشتباك هي مبعث قلق".

واعتبرت أن "احترافية الجيش الأمريكي في سوريا هي السبب الرئيسي لمنع التصعيد"، وقالت إنه "على الرغم من التقدم الذي يحرزه الحلف في الضغط على تنظيم داعش لكن الأدوات العسكرية وحدها لا يمكنها تحقيق هزيمة دائمة للتنظيم".

وتنتشر القوات الأمريكية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، وفي منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية العراقية، وتواصل روسيا دعوة واشنطن للخروج من سوريا وتعتبرها قوة احتلال، في حين ترى أن وجود قواتها في سوريا شرعي جاء بطلب رسمي من حكومة الأسد بدمشق.

قدم وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اقتراحاً للمجتمع الدولي، لبحث إمكانية زراعة القمح في سوريا وسهل البقاع، معتبراً أنه يمكن أن يساهم باكتفاء في بعض الدول العربية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر وزاري نظمته وزارة الخارجية الايطالية افتراضيا حول الأمن الغذائي.

وأكد وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، في كلمة على "ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، والضغط على الأطراف المعنية بالأزمة لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الأخرى دون أي تأخير"، والمؤتمر برئاسة مشتركة إيطالية، ولبنانية، وتركية، وألمانية، ومشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية المعنية بالأمن الغذائي.

وتحدث بوحبيب عن معاناة لبنان من جراء النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في ظل استمرار المجتمع الدولي في تأمين التمويل للاستهلاك من دون التركيز على الاستثمار في البنى التحتية والموارد الإنسانية والإنتاج"، معتبراً أن ذلك "يجعل اللاجئين معتمِدين على المجتمع الدولي بدل أن يكونوا مستقلين".

وعبر الوزير عن "امتنانه للمسار الجديد الذي يسلكه المبعوث الأممي الى سوريا، غير بيدرسون، بالتنسيق مع السلطات السورية من أجل تحسين شروط العيش في سوريا وتسهيل عودة النازحين اليها من لبنان والأردن وتركيا، وفق قوله.

وبحسب بيان الخارجية اللبنانية، اقترح عبد الله بوحبيب على المجتمع الدولي "البحث في إمكانية زراعة القمح في سوريا خصوصا، وأن الأراضي السورية تتميّز بخصوبتها ويمكن أن يكفي الحاصل الزراعي منها سوريا ودول الجوار العربي، وكذلك الأمر في سهل البقاع في لبنان، بدعم تقني ومالي من منظمة التغذية والزراعة الدولية".

وكانت دعت الأمم المتحدة، في تقرير مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 دولة اعتبرتها "بؤرة ساخنة للجوع" في العالم، بينها 5 دول عربية، هي "سوريا والسودان واليمن والصومال ولبنان".

وحذر التقرير من "احتمال أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في الدول العشرين خلال الشهور الثلاثة المقبلة، أي في الفترة ما بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2022"، ولفت إلى أن "750 ألف رجل وامرأة وطفل يواجهون حاليا المجاعة والموت في اليمن والصومال وأفغانستان وإثيوبيا وجنوب السودان".

وأضاف التقرير "تظل إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن والصومال وأفغانستان في (حالة التأهب القصوى) وهي حالة الظروف الكارثية، مما يعني أن هناك شرائح من السكان تواجه انعدام أمن غذائي كارثي أو معرضة لخطر التدهور نحو ظروف كارثية".

وذكر التقرير "لا تزال سوريا والسودان و جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومنطقة الساحل بلدانا تثير قلقا بالغا"، وحذر التقرير من أن "يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم ما هو بالفعل عام من الجوع الكارثي.. مطلقا العنان لما يتبع ذلك من موجة جوع تنتشر في جميع أنحاء العالم، وتحول سلسلة من أزمات الجوع الرهيبة إلى أزمة غذاء عالمية لا يستطيع العالم تحمّلها".

وأدرج التقرير كلا من "سريلانكا ودول غرب إفريقيا الساحلية (بنين وغينيا والرأس الأخضر) وأوكرانيا وزيمبابوي إلى بقية بلدان البؤر الساخنة: أنغولا ولبنان ومدغشقر وموزمبيق".

وخلص التقرير إلى أنه "إلى جانب الصراع، ستستمر الصدمات المناخية في التسبب بالجوع الحاد في فترة التوقعات من يونيو إلى سبتمبر 2022، مع دخول العالم الوضع الطبيعي الجديد، حيث تقضي فترات الجفاف المتكررة والفيضانات والأعاصير على الزراعة، مما يزيد النزوح ويدفع بالملايين إلى حافة الهاوية في هذه البلدان".