نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، تصريحات إعلامية حول اعتقال "الأمن الجنائي" مدير تموين دمشق "محمد إبراهيم"، معتبرا أن الأخير من أفضل المسؤولين في وزارة التموين.

ودافع "سالم"، عن "إبراهيم"، الموقوف لدى الأمن الجنائي للتحقيق معه حول مخالفة محطة وقود، وصرح بأنه المسؤول نظيف ومن أفضل مديري التموين، وأبدى تحفظه الشديد على ما تداولته بعض المواقع حول توقيفه وبالأخص عبارة "تم شحط مدير التموين".

وذكر أن ما حدث لا يتعدى ورود شكوى من قبل أحد الأجهزة المختصة فيها اتهامات كثيرة لإحدى محطات الوقود بدمشق، تبين أن إحدى الدوريات خالفت صاحب محطة الوقود لعدم إفراغ أحد الصهاريج فيها، وأنه تم ضبط 20 ألف ليتر، وأن هناك شخص من وزارة التجارة الداخلية طلب من الدورية عدم مخالفة صاحب المحطة.

وذكر أنه هو شخصياً من أحال الموضوع لوزارة الداخلية للتحقق من الشكوى خاصة بعد اعتراف أحد عناصر الدورية أن من اتصل بهم لإيقاف المخالفة هو مدير تموين دمشق، واستدرك بقوله "لا علاقة له بالموضوع كونه كان لحظة وقوع الحادثة برفقة الوزير في الزيارة الأخيرة لمدينة حلب".

قرر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إقالة مدير التموين بريف دمشق، وذلك بعد أيام من تكريمه، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على الارتجال في القرارات، حيث علق صحفي موالي لنظام الأسد بقوله "هل من عنوان آخر سوى التخبط والضياع؟".

وقرر نظام الأسد إقالة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق "سائر سليمان شيحا"، إلا أن ورود القرار بعد أيام من تكريم الشخصية ذاتها أثار انتقادات لاذعة من قبل عدة شخصيات موالية حيث هاجم "وليد الجابر"، الصحفي الداعم للأسد القرار عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وأضاف، ماذا اكتشفت الوزارة و لم يكن مكشوفاً من قبل، وإصدار قرار التعيين هل كان اعتباطياً أم بموجب دراسة وكذلك قرار الإعفاء هل هو كيفي أم هناك ما يبرره، وكذلك التكريم والثناء هل كان مجاملة أم له مبرراته ومسوغاته.

واختتم بقوله إن هناك أسئلة أخرى كثيرة تثيرها تصرفات مؤسساتنا الحكومية، فما تفسير ذلك وماهي مبرراته وهل له عنوان آخر سوى الضياع و التخبط، نأمل أن تفسر وزارة التجارة الداخليّة ما يحدث لأننا نشعر بالأسى على واقع مؤسساتنا الحكومية.

وقالت وزارة التموين قبل إعفاء "شيحا"، إنه جرى تكريمه لأثره البالغ في رفع سوية ريف دمشق، وحصل على ثناء وشكر للجهود المبذولة والصدق والأمانة في العمل ولأدائه المتميز والأخلاق وجهوده المبذولة المخلصة في رفع سوية عمل الأسرة التموينية، على حد قولها.

هذا وتزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

فندّت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد مزاعم انخفاض البطالة في ذروة التدهور الاقتصادي وفق بيانات رسمية صادرة عن "المكتب المركزي للإحصاء"، حيث أكدت المصادر أن الانخفاض وهمي على الورق ليس أكثر، ما يشير إلى عدم صحة الأرقام الواردة عبر المكتب.

وعلى الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما يقارب 4 بالمئة (-3.87 بالمئة) إلا أن بيانات قوة العمل الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء أظهرت تراجع نسبة البطالة من 31.2 بالمئة في عام 2019 إلى 20.9 بالمئة في عام 2020، حسب تقديراته.

ودفعت هذه الأرقام خبراء اقتصاديين لطرح تساؤلات عديدة حول سبب هذا الانخفاض المثير وغير واضح الأسباب، وذكرت الباحثة الاقتصادية الداعمة للأسد "رشا سيروب"، أن انخفاض معدل البطالة من 31.2 بالمئة في العام 2019 إلى 20.9 بالمئة في العام 2020 هو "انخفاض وهمي".

وأضافت، كيف انخفضت معدلات البطالة بهذا المقدار الكبير، علماً أن جميع مقومات تدهور النشاط الاقتصادي كانت في العام 2020، حيث فرضت حكومة النظام حظراً كلياً لمدة 3 أشهر في العام المذكور، ثم حظراً جزئياً بسبب كورونا وأيضاً في ذات العام دخل قانون قيصر حيّز التنفيذ.

وشددت "سيروب"، على أن هذا الانخفاض المعلن رسميا في معدل البطالة وهمي، ولو كان حقيقياً لكنا لحظنا أثر ذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بل على العكس، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية بما يقارب 4 بالمئة مقارنة مع العام السابق.

وصرح "عابد فضلية"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد بأن المسألة نسبية، وعندما نقارن أعوام 2019 وعام 2020 مع أعوام 2013 أو 2014 فيمكن القول إن النسبة تراجعت فعلاً عن فترة ذروة الحرب، لكن في الحقيقة والواقع أن على الجهة التي أصدرت نسبة البطالة أن تذكر هذه النسب بالمقارنة مع أي عام.

وتحدث "فضلية"، عن صعوبة تحديد نسبة البطالة في سوريا، كونها تحتاج مسحاً شاملاً، وأضاف: "ما يمكننا تأكيده هو أن البطالة ظاهرة موجودة في سوريا وبنسبة كبيرة، بنوعيها المطلقة والنوعية"، وفقا لما أوردته جريدة مقربة من نظام الأسد.

وكان برر مسؤول في إحدى نقابات النظام التي برر من خلالها تفشي البطالة في مناطق سيطرة النظام، لا سيما العاملين في مجال البناء، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر المواد اللازمة للعمل متجاهلاً قرارات النظام التي تنص على رفع أسعار تلك المواد.

وسبق أن أصدر موقع مخصص استعراض بيانات إحصائية حول سكان العالم تصنيف تضمن الدول الأكثر بطالة لتقع سوريا في الترتيب الثاني بنسبة تصل إلى 50% على القائمة بعد "بوركينا فاسو" التي احتلت المركز الأول، بحسب معلومات أوردها الموقع الإحصائي.

ولعل أبرز ما أدى لوصول سوريا إلى هذه المرتبة هو تجاهل نظام الأسد لكامل الخدمات العامة والأساسية في ظل الحملات العسكرية التي نتج عنها حرمان مئات الآلاف من الطلاب إكمال دراستهم.

يُضاف إلى ذلك عمليات التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام التي كانت بمثابة الثقب الأسود الذي اخفى نظام الأسد وراءه فئة الشباب في مناطق سيطرة النظام مع حرمانهم من التعليم وإيجاد فرص عمل، ينتشر فيها الفساد بشكل مرعب على قلتها.

وقبل أيام نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد تقريرا صادرا عن "المكتب المركزي للإحصاء"، التابع للنظام حيث قدر أن التضخم السنوي لجميع السلع في العام 2020 بلغ 163.1 بالمئة مقارنة مع العام 2019، وسط توقعات تشير إلى أن الأرقام المعلنة تشكل نسبة أكبر بكثير لا سيّما أن التقرير لم يشمل العام 2021 الذي شهد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم مناطق سيطرة النظام.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

يصادف اليوم، الثامن من شهر حزيران من عام 2022، الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد حارس الثورة السورية ومنشدها "عبد الباسط الساروت"، ليكون اليوم عيداً سورياً لكل أبناء الثورة السورية، في ثالث ذكرى لاستشهاده.

وودعت الثورة السورية يوم السبت الثامن من شهر حزيران لعام 2019 رمزاً من رموزها ممن خطوا بدمائهم وبطولاتهم وثباتهم درب التحرير الطويل الذي قدمت فيه ثورة الأحرار في سوريا عشرات آلاف الشهداء الأبرار، ليلتحق بركب من سبقه منشدها وأيقونتها وحارسها "عبد الباسط الساروت" شامخاً مقاتلاً وثائراً على نظام الأسد وزبانيته.

"عبد الباسط الساروت" اسم تعدى حدود الوطن السوري، وعرف في كل بلاد العالم، وصدح صوته في المظاهرات السلمية منذ بداياتها ولا زالت تتردد أهازيجه وأناشيده وعباراته في المظاهرات السلمية في الساحات والمحافل الثورية، خلدها بصوته وحسه الثوري لتبقى بعده شاهداً على نضاله في وجه النظام وحلفائه.

"ثورة الياسمين" خسرت الآلاف من الرموز الثورية على درب الثورة الطويل، كان القادة الكبار والنشطاء الأحرار من رواد الشهداء، ثاروا وناضلوا في وجه الظلم والإستبداد الذي قاده الأسد ونظامه الأجرامي، لتبقى أسماء هؤلاء الرموز منارة لجيل الثورة الصاعد، يستمد عزيمته وإصراره على الثبات والصمود من سيرة القادة والشهداء الأبرار.

في مثل هذا اليوم قبل ثلاث أعوام زفت "خنساء سوريا" أم الوليد والدة الشهيد الرمز "عبد الباسط الساروت" شهيداً جديداً على درب الحرية الطويل، بعد أن فقدت زوجها وخمسة من أبنائها من إخوة الساروت، شهداء أخيار على درب الثورة، والتي أمدت الساروت" بالعزيمة والقوة ليكمل طريق رفاقه وإخوته، قبل أن يلحق بركبهم شهيداً إلى جنان الخلد التي طالما طلبها في أهازيجه وأناشيده.

"فدوى سليمان وعبد القادر الصالح وأبو فرات والساروت" وكثيرون من أحرار الثورة ورموزها الأوائل فارقوا الحياة شهداء على دربها الطويل، وهناك من ينتظر ويقاوم الظلم والاستبداد ويكمل الطريق، نفخر بهم وبنضالهم، ونتغنى بمسيرتهم في مقارعة الأسد ونظامه، لأنهم منارة وشعلة الثورة التي لاتنطفئ.

خسرت الثورة السورية في مثل هذا اليوم قبل ثلاث أعوام، بطلاً ومنشداً وحارساً وشاباً ورمزاً وأيقونة من أيقوناتها، ليبقى الساروت بصوته يصدح في ساحات الحرية، وتبقى كلماته خالدة مع التاريخ الذي خطه ورفاقه ومن سبقه بدمائهم ليصل الشعب السوري الثائر لحريته ونهاية طريقه المنشود بسقوط الأسد ونظامه، ويبقى هؤلاء القادة والسادة والشهداء هم مشاعل النور الرموز الأخيار خالدين في قلوبنا وتاريخنا وعلى طريق حريتنا. .. رحمك الله بطلنا الساروت وكل شهداء الثورة السورية.

صنف مركز "استهداف تمويل الإرهاب" الذي يضم في عضويته "السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"، ثلاث شخصيات وكيانات على أنها تنتمي لتنظيمات إرهابية، كان من بينهم الأخوين "حسام وبراء القاطرجي"، من كبار الممولين لنظام الأسد وداعميه في حربه ضد الشعب السوري.

و"حسام القاطرجي"، رجل أعمال، من مواليد محافظة الرقة، ويشغل رئيس مجلس إدارة “مجموعة القاطرجي الدولية” والتي تضم العديد من الشركات المختلفة والمتخصصة بعدة مجالات، إضافة لشقيقه "براء"، وهما من أكثر الداعمين لنظام الأسد.

وتضم مجموعة القاطرجي الدولية العديد من الشركات من ضمنها: “شركة جذور للزراعة والثروة الحيوانية”، و”شركة قاطرجي للتجارة والنقل”، و”شركة الذهب الأبيض الصناعية”، و”شركة أليب للحلول والدراسات الأمنية”، و”شركة أصل للاستثمار والمقاولات”، و”شركة البوابة الذهبية للسياحة والنقل”، وشركة قاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري”، و”شركة ربوع الجزيرة للاستيراد والتصدير".

وشغل القاطرجي منصب عضو في مجلس الشعب السوري عن قطاع العمال والفلاحين كمستقل عن محافظة حلب وذلك في الدور التشريعي الثاني 2016-2020، وقد قامت “مجموعة القاطرجي” التي يرأسها حسام القاطرجي بدور الوساطة بين النظام السوري، وكل من: “داعش” و”وحدات الحماية الكردية” (YPG) لتأمين  القمح والنفط من مناطق سيطرة “داعش”، مروراً بمناطق سيطرة الوحدات الكردية (YPG) إلى مناطق النظام.

وبادرت المجموعة إلى ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب شركة جورج حسواني من المنطقة، وتأمين  نقل النفط الخام من حقل “العمر”، حيث تجاوز عدد الصهاريج في العملية 1000 صهريج، سعة كل منها تبلغ نحو 170 برميل، بزنة 35 طناً للصهريج الواحد، تملك “مجموعة القاطرجي” نحو 300-400 صهريج منها، بينما تملك شركة “أيام الخير” 300 صهريج، وتعود ملكية الباقي لأشخاص آخرين.

وقد أمن القاطرجي من خلال هذه الشبكة من الصهاريج تزويد النظام بنحو 20 ألف برميل من النفط من تنظيم “داعش” إلى النظام يومياً، مقابل إدخال مواد غذائية وأخرى لوجستية كالحديد ومواد البناء لمناطق التنظيم والوحدات الكردية.

وكانت نشرت وكالة رويترز تحقيقاً بخصوص تهريب النفط عبر مجموعة القاطرجي بتاريخ 11/10/2017، بعنوان: “حسام القاطرجي القاطن في دمشق من أشد رجال الأعمال المؤيدين لنظام حكم آل الأسد”.

ونظراً لشراكته مع رامي مخلوف، فقد قامت “مجموعة القاطرجي” بتقديم خدمات لمقاتلي قوات النظام وجرحاهم وعائلات القتلى منهم، كما يشرف حسام قاطرجي على إحدى الميلشيات الموالية للنظام، وتُعرف باسم “مجموعة القاطرجي” وتتمركز بشكل رئيسي في محافظة حلب، حيث شاركت في الأعمال العسكرية التي أدت لحصار الأحياء الشرقية من مدينة حلب واقتحامها في نهاية عام 2016، وأفضت لقتل وتهجير الآلاف من السوريين.

كما دخلت مجموعة القاطرجي مع القوات الشعبية التي قاتلت إلى جانب “وحدات الحماية الكردية” (YPG) ضد قوات “غصن الزيتون” التي شنتها تركيا والجيش الحر في منطقة عفرين، والأخوان القاطرجي، يذكران على أنهما مؤسسا "شركة القاطرجي"، المتهمة من قبل المركز المذكور بتسهيل تجارة "داعش" الخاصة بالوقود، علاوة على التعامل مع الحرس الثوري الإيراني.

أما شقيقه براء القاطرجي وتذكر مصادر أن اسمه الأول محمد فقد ولد في عام 1976، وهو شريك في "مجموعة قاطرجي الدولية"، وقد أسس مع شقيقه شركة " قاطرجي للصناعات الهندسية الميكانيكية المغفلة المساهمة الخاصة".

 وتقول سيرة ذاتية عنه إنه يمتلك "340.000 حصة في الشركة بنسبة 34%، قيمتها 34,000,000 ليرة سورية. وشريك مؤسس في (شركة أرفادا البترولية) بالجمهورية العربية السورية، و يمتلك 3.400.000 حصة في الشركة، بنسبة 34%، وتبلغ قيمتها  340.000.000 ليرة سورية.

وشريك مؤسس في (شركة حلب المساهمة المغفلة الخاصة القابضة) بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 3.400.000 حصة في الشركة، بنسبة 34%، وتبلغ قيمتها  340.000.000 ليرة سورية. ورئيس مجلس الإدارة وشريك مؤسس في (شركة أليب للاستشارات والحلول التقنية) بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 400 حصة في الشركة، بنسبة 40%، وتبلغ قيمتها 400.000 ليرة سورية. 

ورئيس مجلس الإدارة وشريك مؤسس في (شركة جذور للزراعة وتربية الحيوان) بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 400 حصة في الشركة، بنسبة 40%، وتبلغ قيمتها 400.000 ليرة سورية".

وأطلقت (مجموعة قاطرجي الدولية) مؤخراً شركة جديدة في حلب، باسم شركة "بيريه حلب المشتركة المساهمة المغفلة الخاصة" لإنشاء وتشغيل واستثمار مشروع مجمع المدينة السياحية الذي من المفترض أن يقام في موقع المشفى العسكري القديم وسط حلب، والشركة الجديدة هي شراكة علنية بين "القاطرجي" ووزارة السياحة في حكومة النظام.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات مالية على "القاطرجي" ومديرها لتسهيلها نقل الوقود بين مناطق سيطرة تنظيم الدولة والنظام، الأمر الذي يستمر مع توثيق ناشطون دخول مئات الصهاريج التابعة للشركة لنقل المحروقات لمن مناطق "قسد" لمناطق النظام ضمن الخدمات الجليلة التي تقدمها لنظام الأسد بما يخص تزويده بالمحروقات.

هذا وتعد شركة القاطرجي من أبرز أذرع النظام الاقتصادية وكانت المسؤولة عن شراء النفط، وتتم عملية شراء النفط بواسطة رجل الأعمال الموالي "حسام قاطرجي"، من خلال العلاقات التي يتمتع بها مع كل من تنظيم "داعش" وقسد، والتي مكنته من إبرام اتفاقيات لنقل النفط لمناطق النظام، فيما يبرز تقربه من قوات الأسد من خلال استحواذه على العديد من المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع حكومة النظام السوري.

نقلت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تصريحات إعلامية عن وزير العدل في حكومة النظام "أحمد السيد"، أعلن خلالها عن زيادة "اللصيقة القضائية"، التي تفرض على معاملات يحددها الوزير، الأمر الذي أثار ردود منتقدة حيث جاءت مزاعم تحسين الوضع المعيشي للقضاة من جيوب المواطنين.

وقال "السيد"، إن الوزارة تقدمت بعدة مشاريع قوانين من شأنها تحسين الوضع المعيشي للقضاة، واعتبر أن أهم المشاريع "زيادة اللصيقة القضائية التي كانت عبارة عن 200 ليرة سورية لتصبح 2000 ليرة سورية"، حسب تقديراته.

وبنسبة لم يحددها تحدث عن زيادة طبيعة العمل القضائي بنسبة وصفها بأنها "جيدة جداً تحقق تحسناً واضحاً وملموساً في معيشة القضاة، وذلك لما للعمل القضائي من أهمية وتعزيز وضع وحصانة القاضي"، على حد قوله.

وتابع عبر التصريحات ذاته بقوله إن "من مبدأ الثواب والعقاب فإننا نقول دائماً إنه من واجب القضاة القيام بعملهم على أكمل وجه وبشكل دائم، ورأت الحكومة أنه لا بد من تحسين الوضع المعيشي للقضاة القائمين على رأس عملهم والقضاة المتقاعدين"، وفق تعبيره.

ووفق موقع رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد فإن القانون رقم 21 لعام 2016 يقضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين، في مرسوم يعتبر مكافأة من النظام للقضاة القائمين على رأس عملهم لمواصلة ابتزاز المواطنين في مجمل القضايا لا سيّما المعتقلين.

وتنصح المادة الأولى للمرسوم الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، وقتذاك على إحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة، حسب نص المرسوم.

يُضاف إلى ذلك أن تتألف موارد الصندوق من المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها، ولصيقة قضائية بقيمة 200 ليرة سورية، "قبل رفعها مؤخرا"، ويحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها ومكان ومطارح لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى سائر الجهات القضائية وآلية الإشراف على الصندوق إداريا وماليا.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

وثق "المركز السوري للحريات الصحفية"، في رابطة الصحفيين، وقوع ثلاثة انتهاكات جديدة ارتكبت ضد الإعلام في سوريا، خلال شهر أيار 2022، وبذلك يكون الشهر الماضي قد شهد انخفاضاً في أعداد الانتهاكات الموثقة، مقارنة بشهر شباط، الذي وثق فيه المركز 9 انتهاكات.

ورصد المركز في تقريره اعتقال واحتجاز أجهزة أمن النظام السوري، في مدينة دمشق، الصحفي وضاح محي الدين، بعد استدعائه من مدينة حلب، على خلفية عمله الإعلامي، و ما زال قيد الاعتقال، حتى تاريخ نشر التقرير.

كما احتجزت قوات سوريا الديمقراطية، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، الناشط الإعلامي وسام الأحمد العلي، في مدينة الرقة، على خلفية عمله الإعلامي، وما يزال قيد الاحتجاز حتى تاريخ نشر التقرير.

إلى جانب ذلك، وثق المركز احتجاز الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة، الناشط الإعلامي محمود محمد خير فواز المعروف بـ”محمود الدمشقي”، في مدينة عفرين بريف محافظة حلب، بحجة منشورات على صفحته في “فيس بوك”، إلى أن أطلقت سراحه بعد نحو أسبوع على احتجازه.

ووثق المركز  خلال الشهر الماضي حالة انفراج واحدة، إذ أطلقت سلطات النظام السوري سراح الصحفي كنان وقاف بتاريخ 15/5/2022، بعد اعتقال دام قرابة 3 أشهر، وأكد المركز السوري للحريات الصحفية أن حالات التضييق على الحريات الإعلامية وما يرافقها من تهديدات لا تزال تمّس أمن وسلامة الإعلاميين وحرية العمل الإعلامي، أسباباً مباشرة للانتهاكات الموثقة خلال شهر أيار 2022.

أكد الناشط "مصطفى شيخو"، اختطاف عناصر الشبيبة الثورية "جوانن شورشكر"، التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، طفلين قاصرين أشقاء من حي الشيخ مقصود، يوم السبت 4/ حزيران الجاري، بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري.

ولفت الناشط المعنى بمتابعة الانتهاكات، إلى أن عناصر الشبيبة، اختطفوا كلاً من الطفلين "إبراهيم شوقي يوسف 9 أعوام، محمد شوقي يوسف 10 أعوام"، من أهالي بلدة جنديرس، بعد خروجهما من ورشة الخياطة التي يعملون بها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وأكد الناشط اقتيادهما إلى إحدى المعسكرات الكائنة على أطراف الحي بغرض تجنيدهم في صفوف قواتها العسكرية واخضاعهم لدورات عقائدية و تدريبات عسكرية، لافتاً إلى أم قادة ومسؤولي حزب العمال الكُردستاني يقومون بترويج الحبوب المخدرة وسط الأطفال القصر المختطفين لديهم.

وأوضح أنه وبعد انتهاء الدورة وتلقينهم الأفكار العقائدية - الأيديولوجية  بفترة قصيرة يتم نقلهم إلى جبهات القتال سواء كان ضمن الأراضي السورية أو نقلهم إلى جبال قنديل لمحاربة بيشمركة إقليم كُردستان.

وفي شهر أيار/ مايو الفائت، اختطفت "منظمة الشبيبة الثورية" التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" الطفلة "سيلفا حميد جعفر" البالغة من العمر 17 عاماً من الطائفة الإيزيدية، أثناء ذهابها إلى مدرستها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بهدف تجنيدها وسوقها لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

وكان ناشد "مجلس أيزيديي سوريا"، الجهات الدولية لإيقاف انتهاكات "الشبيبة الثورية"، ولفت إلى أن الفتاة سيلفا- وبحسب تقارير طبية - تؤكد بأنها مريضة وتعاني من فقدان الوعي لفترات متقطعة، وحمّل البيان ميليشيا "ب ي د" والأطراف الكردية المتحالفة معهم كامل المسؤولية عن خطف القاصرة سيلفا ومثيلاتها من القاصرات والقاصرين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

ويذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن عشرات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

حذرت منظمات إنسانية وحقوقية محلية ودولية، من مغبة فشل مجلس الأمن الدولي، من تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، والذي ينتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.

وحذرت المنظمات من تفاقم معاناة أكثر من أربعة ملايين شخص بمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، في حال عدم تجديد تفويض الآلية، في وقت قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لسوريا، مارك كاتس: "نحن نتجه نحو كارثة إذا لم يتم تجديد القرار".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن روسيا، التي نجحت في السنوات الأخيرة، بتقليص نقاط عبور المساعدات عبر الحدود إلى هذا المعبر الوحيد، تريد استخدام إبقاء المعبر الإنساني مفتوحاً "كورقة مساومة"، ضمن سياق الحرب في أوكرانيا.

من جهتها، لفتت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة كيالي، إلى وجود "عدد قليل جداً من البدائل القابلة للتطبيق لآلية الأمم المتحدة عبر الحدود"، موضحة أن حجم عملية الأمم المتحدة عبر الحدود والثقة التي تتحلى بها لدى الجهات المانحة تجعل من الصعب استبدالها.

وكان قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الغربية لا تفي بالتزاماتها بموجب آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا، وأن هذا الوضع لا يناسب روسيا، في ظل مساعي روسيا لممارسة ضغوط جديدة على الدول الغربية مع موعد تجديد التصويت على آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

وكانت بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

كشفت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، عن ازدياد أعداد طالبي اللجوء القادمين من تركيا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، لافتة إلى أن في مقدمتهم السوريون والأفغان، في وقت يعتبر خوض تجربة الدخول لدول أوروبا من المصاعب التي تواجه طالبي اللجوء، وتشكل خطراً على حياتهم.

وقالت لامورجيزي - وفق إذاعة "بي بي سي" - إن عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا ارتفع بنسبة 30%، موضحة أن طريق الهجرة من تركيا إلى إيطاليا عبر البحر يشهد نشاطاً متزايداً وأن أكثر الواصلين هم سوريون وأفغان.

وحمّلت الوزيرة، الحرب الروسية على أوكرانيا مسؤولية موجة الهجرة الجديدة، ولفتت إلى أن 300 مليون شخص معرضون لخطر الفقر والجوع بسبب أزمة الحبوب الناجمة عن الغزو الروسي.

وطالبت لامورجيزي، بعدم ترك دول الاتحاد الأوروبي الخمس الواقعة على ساحل البحر المتوسط وحدها في التعامل مع تدفق الهجرة، وإلى دعم الدول الثالثة التي يغادر منها المهاجرون، وكان وزراء داخلية إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص، قد ناقشوا خلال اجتماع حول الهجرة بمدينة البندقية الإيطالية، السبت الماضي، سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

نفى "حيدرة سليمان"، نجل أحد أبرز الشخصيات الموالية للنظام تعرضه للاعتقال في سجون ميليشيات الفرقة الرابعة، وذلك بعد ظهوره بصورة شخصية جديدة بعد غياب لمدة شهر الأمر الذي برره تعرض صفحاته الشخصية للحظر، وفق تعبيره.

وقال "سليمان"، اليوم الثلاثاء 7 حزيران/ يونيو، في تصريحات إعلامية نقلها موقع إعلامي يديره "حيدره"، في معرض النفي المثير للجدل إن "هناك مواقع وصفحات عميلة لا تزال تحرض على الدولة الوطنية السورية و قيادتها العملاقة"، على حد قوله.

واستشهد بأن والده اللواء "بهجت سليمان"، "عرف على مدى حياته بولائه المطلق لهذه القيادة"، وأضاف، كان لي شرف أن يتداول اسمي حتى لو كان بالسوء، واعتبر أن خبر اعتقاله من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، غير صحيح وأن الفرقة تعلم محبته لها وزعم أن كل من يعرفه كان يعلم بأنه لم ينقطع عن مكتبه خلال الشهر الماضي.

ويعرف عن اللواء "بهجت"، قبل وفاته  مساندته لنظام الأسد علاوة على كونه أحد أبرز أدوات إجرامه مع تسلمه مناصب أمنية وعسكرية وسياسية، وله ولدان "حيدرة ومجد"، وهما من أكثر الشخصيات الجدلية بسبب مواقف التشبيح المتكررة على نهج والدهما.

وذكر "حيدرة"، أن "صفحاته الثلاثة الشخصية حظرت منذ شهر تماما بسبب حملة تبليغات في كافة صفحاتي ذاتها ولكنه بقي فعالا عبر الصفحة العامة وحسابه عبر انستغرام و صفحة بلدنا نيوز"، نافياً "تعرضه للاعتقال أو ولم يتم استدعاؤه من قبل أي أحد"، وفق تعبيره.

وأضاف، "حتى لو كنت محتجزاً بأمر قرة عيني و معلمي سيف البلاد ولوائها الأسد الماهر المغوار لا أرى أي انتقاص مني أو أشعر بأي ظلم لو فعلا حصل ذلك لأنه من أسود الحق وناصر المظلومين"، وفق تعبيره.

هذا وتعود أسباب اعتقال "حيدرة"، إلى تسجيل نشرته "زينة عاصي"، عن تعرضها للابتزاز من قبل شبيح وتاجر مخدرات في الفرقة الرابعة يدعى "سامر الحمصي"، وأشارت إلى سجال دار بينها وبين "حيدرة سليمان"، بعد ورود ذكره في القضية وزعم أنه مكلف بمتابعة ملف "عاصي"، بتكليف من "ماهر الأسد وعلي مملوك وديب زيتون".

و"عاصي"، هي سيدة لبنانية الأصل، وتحولت إلى شخصية عامة مع نشر سلسلة تسجيلات حول مناشدتها لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر، تضمنت معلومات عن خطيبها السابق القيادي في الفرقة الرابعة "سامر الحمصي"، بدمشق، الذي اختلفت معه ما دفعها إلى الهروب إلى لبنان وفضح ممارساته، وسبق أن نقل "حيدرة"، عنها عدة قضايا قبل الاختلاف معها، حيث اتهمته "عاصي"، بالتآمر عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن "حيدرة سليمان"، من أبرز الشخصيات الموالية المثيرة للجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرز مواقفه التشبيحية خروجه عبر بث مباشر للتشبيح لصالح زوجة الإرهابي بشار الأسد التي وصفها بأنها "ست الكل"، وإلى جانب التشبيح يُتهم "حيدرة"، الذي يدير جهات إعلامية واقتصادية داعمة للأسد بعدة قضايا مثل ترويج وتعاطي المخدرات علاوة على قضايا أخلاقية.

قالت "الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة"، إن "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أجرى زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، ورافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة كلاً من وزير الإدارة المحلية والخدمات المهندس محمد سعيد سليمان، ووزير الصحة الدكتور مرام الشيخ، ومدير العلاقات الخارجية الأستاذ ياسر الحجي.

وشملت الزيارة لقاءات لرئيس الحكومة السورية المؤقتة والوفد المرافق له لعدد من الشخصيات الأمريكية ومنها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي "إيثان غولدريتش" ومديرة سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض "زهرة بيل".

 بالإضافة إلى مسؤولين من البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، ودار النقاش حول سبل دعم الاستقرار في المناطق المحررة ودعم مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمخدرات.

والتقى مصطفى في واشنطن مع ممثلين من المراكز البحثية الأمريكية شمل السفير "جيمس جيفري" من مركز ويلسون، "وناتاشا هول" من المركز الدولي للسياسات الدولية والاستراتيجية، "وديفيد أديزنيك" من رابطة الدفاع عن الديمقراطية، "وستيفن هايدمن" من معهد بروكينجز، "ومنى يعقوبيان" من المعهد الأمريكي للسلام، وتم خلال اللقاء بحث سبل الضغط على المجتمع الدولي لإعادة القضية السورية إلى الاهتمام الدولي وضمان تيسير آلية عبور المساعدات عبر الحدود.

كما اجتمع رئيس الحكومة السورية المؤقتة مع وفد من الجالية السورية في مدينة شيكاغو ضم أطباء ورجال أعمال، وبحثوا معهم سبل تسهيل زيارات السوريين إلى المناطق المحررة وسبل دعم وتيسير المشاريع الاستثمارية فيها.

جدد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، الوعود الكاذبة والمتكررة حول معالجة أزمة المحروقات، تزامنا مع إعلان وزارة النفط دخول حقل غاز للخدمة دون أن ينعكس على واقع نقص المشتقات النفطية، وتحدث وزير النفط عن مخاطبة شركات لاستعادة النفط المنهوب، وترافق ذلك مع حصد الملايين عبر ضبوط جديدة بحق محطات الوقود بمناطق سيطرة النظام.

وحسب وعود متكررة صادرة عن "عرنوس"، فإنّ نقص البنزين و المازوت سيُحل بعد أيام، حيث وعد باستيراد المشتقات النفطية قريبا، وعودة الوضع لما كان عليه خلال الفترة السابقة، حيث تحدث مساعٍ لتوزيع 6 ملايين ليتر مازوت و4 ملايين ليتر من البنزين يومياً، و"سيتم سد النقص الحاصل الذي شعر به كل مواطن"، على حد قوله.

وزعم أن الحكومة تحاول من خلال أي وفر يتحقق بالموازنة تحسين أجور وتعويضات العاملين في الدولة رغم الواقع الاقتصادي جراء العقوبات إلى أن واقع الإنتاج والتصدير هذا العام أفضل من العام الماضي، وأضاف سيتم قريباً إدخال مجموعات توليد في الخدمة ما سيسهم في تحسين واقع الكهرباء.

من جانبها أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد مؤخرا عن إدخال بئر جديد للغاز الطبيعي في الإنتاج، وذلك بعد أقل من عام على اكتشافه في ريف حمص الشرقي، وسط البلاد، بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف متر مكعب يومياً، وفق وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي.

هذا ورغم الترويج الإعلامي الذي رافق إعلان دخول الحقل للخدمة لم يعول عليه الكثير من المتابعين حيث سبق أن تكرر مضمون ذلك الإعلان دون جدوى رغم تباهي نظام الأسد بحجم الكميات المستخرجة من الحقول التي تشير الأنباء إلى خضوعه فور تشغيله للاستثمار الروسي ترافقت مع أنباء منح شركة روسية قطعة أرض لإقامة معمل للفوسفات بريف تدمر.

في حين نقلت جريدة موالية لإيران تصريحات عن وزير النفط في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، تحدث فيه عن مخاطبة الشركات الأجنبية منذ أن عملها في سوريا وإخبارها بالتطورات، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بكل حقل، وطلبوا إلى تلك الشركات، أن تتدخل قانونيا في بلدانها، للحفاظ على حقها المنهوب من قبل الولايات المتحدة، حسب كلامه.

ونقلت عن الوزير تصريحات إعلامية بأن تلك الشركات ستهتم أولا بتعويض خسائرها، وعلى الأرجح ستفضل خوض نقاش استثماري حيال الفرص المتاحة، عوضا عن الدخول في نزاع قضائي، لافتا في الوقت ذاته، أن ذلك سيكون خيار نظام الأسد في ظل عدم توفر الإمكانات المالية لسداد ديون تلك الشركات وحقوقها، وفق تعبيره.

وأعلنت مديرية تموين حمص لدى نظام الأسد اليوم الثلاثاء 7 حزيران/ يونيو عن تغريم سائق سرفيس بـ 18 مليون ليرة لحيازته 3540 لتر مازوت مدعوم بالإضافة لتنظيم ضبطا عدليا بحق محطة المحروقات التي قامت بتزويده بالمادة بمخالفة التعليمات والأنظمة المفروضة، بأكثر من 17 مليون ليرة سورية.

وكشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن تصاعد الضبوط التموينية المسجلة بحق محطات الوقود، يُضاف إلى ذلك حرمان نحو 3 آلاف وسيلة نقل في دمشق وريفها بالمحروقات منذ بداية العام، مع تشديد العقوبات على وسائل النقل العامة، فيما يتحدث نظام الأسد الاتجاه لأتمتة المحطات والربط الإلكتروني ضبطاً للغش ومنعاً للفساد، حسب زعمه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.