جدد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، الوعود الكاذبة والمتكررة حول معالجة أزمة المحروقات، تزامنا مع إعلان وزارة النفط دخول حقل غاز للخدمة دون أن ينعكس على واقع نقص المشتقات النفطية، وتحدث وزير النفط عن مخاطبة شركات لاستعادة النفط المنهوب، وترافق ذلك مع حصد الملايين عبر ضبوط جديدة بحق محطات الوقود بمناطق سيطرة النظام.

وحسب وعود متكررة صادرة عن "عرنوس"، فإنّ نقص البنزين و المازوت سيُحل بعد أيام، حيث وعد باستيراد المشتقات النفطية قريبا، وعودة الوضع لما كان عليه خلال الفترة السابقة، حيث تحدث مساعٍ لتوزيع 6 ملايين ليتر مازوت و4 ملايين ليتر من البنزين يومياً، و"سيتم سد النقص الحاصل الذي شعر به كل مواطن"، على حد قوله.

وزعم أن الحكومة تحاول من خلال أي وفر يتحقق بالموازنة تحسين أجور وتعويضات العاملين في الدولة رغم الواقع الاقتصادي جراء العقوبات إلى أن واقع الإنتاج والتصدير هذا العام أفضل من العام الماضي، وأضاف سيتم قريباً إدخال مجموعات توليد في الخدمة ما سيسهم في تحسين واقع الكهرباء.

من جانبها أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد مؤخرا عن إدخال بئر جديد للغاز الطبيعي في الإنتاج، وذلك بعد أقل من عام على اكتشافه في ريف حمص الشرقي، وسط البلاد، بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف متر مكعب يومياً، وفق وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي.

هذا ورغم الترويج الإعلامي الذي رافق إعلان دخول الحقل للخدمة لم يعول عليه الكثير من المتابعين حيث سبق أن تكرر مضمون ذلك الإعلان دون جدوى رغم تباهي نظام الأسد بحجم الكميات المستخرجة من الحقول التي تشير الأنباء إلى خضوعه فور تشغيله للاستثمار الروسي ترافقت مع أنباء منح شركة روسية قطعة أرض لإقامة معمل للفوسفات بريف تدمر.

في حين نقلت جريدة موالية لإيران تصريحات عن وزير النفط في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، تحدث فيه عن مخاطبة الشركات الأجنبية منذ أن عملها في سوريا وإخبارها بالتطورات، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بكل حقل، وطلبوا إلى تلك الشركات، أن تتدخل قانونيا في بلدانها، للحفاظ على حقها المنهوب من قبل الولايات المتحدة، حسب كلامه.

ونقلت عن الوزير تصريحات إعلامية بأن تلك الشركات ستهتم أولا بتعويض خسائرها، وعلى الأرجح ستفضل خوض نقاش استثماري حيال الفرص المتاحة، عوضا عن الدخول في نزاع قضائي، لافتا في الوقت ذاته، أن ذلك سيكون خيار نظام الأسد في ظل عدم توفر الإمكانات المالية لسداد ديون تلك الشركات وحقوقها، وفق تعبيره.

وأعلنت مديرية تموين حمص لدى نظام الأسد اليوم الثلاثاء 7 حزيران/ يونيو عن تغريم سائق سرفيس بـ 18 مليون ليرة لحيازته 3540 لتر مازوت مدعوم بالإضافة لتنظيم ضبطا عدليا بحق محطة المحروقات التي قامت بتزويده بالمادة بمخالفة التعليمات والأنظمة المفروضة، بأكثر من 17 مليون ليرة سورية.

وكشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن تصاعد الضبوط التموينية المسجلة بحق محطات الوقود، يُضاف إلى ذلك حرمان نحو 3 آلاف وسيلة نقل في دمشق وريفها بالمحروقات منذ بداية العام، مع تشديد العقوبات على وسائل النقل العامة، فيما يتحدث نظام الأسد الاتجاه لأتمتة المحطات والربط الإلكتروني ضبطاً للغش ومنعاً للفساد، حسب زعمه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

زعم نظام الأسد عمله بنزع الألغام والذخائر المتفجرة ضمن جهود "إنقاذ أرواح المواطنين"، فيما صرح وزير الخارجية والمغتربين لدى نظام الأسد "فيصل المقداد"، بأن "الفضل الأساسي في الجهود المبذولة يعود لضباط وأفراد الجيش"، مناقضا الواقع إذ يعمد النظام على تجاهل مخلفات الحرب كسياسة عقاب جماعي لا تزال تداعياتها تحصد أرواح المدنيين.

ونشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، تقريرا تحت عنوان "اللجنة الوطنية لنزع الألغام تناقش جهود إنقاذ أرواح المواطنين من آثار الألغام والذخائر المتفجرة"، حسب زعمها، تضمن الإعلان عن عقد الاجتماع الأول للجنة برئاسة "فيصل المقداد".

وقال وزير خارجية الأسد إن "الفضل الأساسي في الجهود المبذولة لتطهير المناطق الملوثة بالألغام يعود لضباط وأفراد الجيش والقوات المسلحة"، الذين قال إنهم "ضحوا بأرواحهم لإنقاذ حياة السوريين وادعى أن ما قام به الجيش من عمل كبير في هذا المجال يفوق التوقعات"، على حد قوله.

وزعم "المقداد"، أن جيش النظام قام بإزالة "أكثر من 50 ألف عبوة ناسفة و84 ألف قذيفة غير منفجرة و45 ألف لغم متنوع وطهر أكثر من 55 ألف هكتار من أراضي الجمهورية العربية السورية من الألغام والذخائر المتفجرة"، وفق تقديراته.

وأضاف، أن النظام يبذل "الجهود الحثيثة لسبر واستطلاع المناطق الملوثة بالألغام تمهيداً لتطهيرها وتمكين السكان من العودة إلى مناطقهم وذلك بالرغم من المعاناة من التدابير القسرية أحادية الجانب"، وتحدث عن شروط سياسية تحاول بعض الدول فرضها لإعاقة حصول النظام على الدعم لنزع الألغام.

وكان اعتبر مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف حسام الدين آلا، أن مخاطر الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة تستمر في تهديد حياة السوريين بشكل يومي، وأن العقوبات الغربية تحد من جهود إزالة الألغام وهو ما يرفع أعداد الضحايا، دون التطرق لسبب هذه الألغام والمسؤول عن انتشارها.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الكثير من الألغام والقذائف غير المنفجرة والأجسام المشبوهة ما زالت منتشرة بمناطق محافظة درعا جنوبي سوريا، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على دخولها في اتفاق تسوية مع النظام السوري، ويمثل ذلك كافة المناطق التي خضعت لسيطرة قوات الأسد بعد العمليات العسكرية الوحشية.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قال "عبد المجيد بركات" أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، إن مستقبل اجتماعات اللجنة الدستورية والعملية السياسية مرتبطان بتكون إرادة دولية حقيقية بهدف تحقيق الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بسورية، واستمرار الضغوط الدولية على نظام الأسد لدفعه للانخراط الجاد في مسار العملية السياسية.

وأوضح بركات أن نظام الأسد مسؤول عن إفشال جولات اللجنة الدستورية في جنيف، مستبعداً تحقيق إنجاز أو أي تقدم في سير جدول أعمال اللجنة في حال استمرار المراوغة والتعطيل المتعمد من قبل نظام الأسد .

ولفت إلى أن وفد النظام يطرح مواضيع ونقاشات تهدف إلى إفراغ المفاوضات من مضمونها الحقيقي، وذكر أنه يتعمد في كل جولة من جولات اللجنة الدستورية إلى فتح مناقشات غير منضبطة زمنياً لتفريغ أعمال اللجنة الدستورية من قيمتها ومغزاها.

واعتبر أن هذا الأسلوب يقوم وفق استراتيجيات لا يعتمدها بهدف تعطيل أعمال الدستورية فقط، بل الوصول إلى حالة من الإحباط لكافة الأطراف بما يخص العملية السياسية، وأكد أن نظام الأسد يراهن على تبدل أو تغير المواقف الإقليمية أو الدولية تجاه الملف السوري ككل.

ونوه بركات إلى أن نجاح سير أعمال اللجنة مشروط بوجود جدول زمني واضح وجدول أعمال متفق عليه والابتعاد عن المواضيع غير المنضبطة زمنياً، مشيراً إلى أن توافر تلك الشروط قد يقود إلى تحقيق اختراق ما يؤدي إلى تقدم في مسار العملية السياسية، وما دون ذلك إضاعة للوقت فقط، وأكد أن ما دون ذلك يعني إبقاء هذا الاجتماعات بين الحين والآخر بهدف الإبقاء على مسار التفاوض لا لإيجاد الحل الحقيقي للملف السوري.

وسبق أن عبر "أحمد عسراوي" عضو وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، عن تشاؤمه حول مستقبل الحل السياسي في سوريا بشكل عام "وفق المعطيات الراهنة"، لافتاً إلى أن "الحل السياسي الفعلي، وبالتالي مستقبل سوريا، غامض إلى حد بعيد".

واعتبر عسراوي، أن نتائج الدورة الثامنة المنتهية أفضل من نتائج الدورات السابقة من حيث الشكل، "إذ جرت حوارات مباشرة موضوعية أحياناً وغير موضوعية أحياناً أخرى، لكنها في غالب الأحيان كانت تصب في ذات الموضوع المطروح، خلافاً لما كان يجري في غالبية الدورات السابقة".

ولفت إلى أن "الخلل الأساسي محصور في مسألتين: أولاهما أن النظام غير مقتنع حتى اللحظة بالحل السياسي، ولا يزال غير مقتنع بمخرجات ما سُمي مؤتمر الحوار السوري ـ السوري (سوتشي 2018) الذي شارك فيه، وأيد نظرياً مخرجاته، وثانيتهما صعوبة إنتاج دستور قبل التوافق السياسي".

وكانت اختتمت الجولة الثامنة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، دون إحراز أي نتائج مهمة، على غرار جميع الجولات السابقة، والتي تستثمرها روسيا للمماطلة وتمييع الحل السياسي في سوريا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن قائمة هيئة التفاوض المعارضة، هادي البحرة، أن هدف النظام السوري وغايته الحقيقية هي تجاوز العملية السياسية برمتها، والقضاء عليها وإقناع العالم بأن مسار جنيف انتهى والمفاوضات مع المعارضة انتهت.

وأشار البحرة: "أن النظام سيعيق أعمال اللجنة الدستورية وكل عمل هدفه إيجاد حل سياسي، وبأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من صياغة مشروع دستور ينهي استبداده وإجرامه، ويعيد الشعب لموقع صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعها".

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن الرئيس فلاديمير بوتين، وقع مرسوما يأمر بدفع خمسة ملايين روبل (81500 دولار) لأسرة كل فرد من أفراد الحرس الوطني الروسي الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا وسوريا. 

ويرقى المرسوم إلى حد الاعتراف الرسمي بأن أفرادا من الحرس ضمن ضحايا الحرب في أوكرانيا التي تصفها روسيا بأنها عملية عسكرية خاصة، وتم إنشاء القوة، التي تخضع مباشرة لبوتين، عام 2016 لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستُخدمت محليا لقمع الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة.

وفسر محللون غربيون انتشارها منذ المراحل الأولى من الحرب في أوكرانيا على أنه كان علامة على ثقة في غير محلها في أن روسيا ستستولي بسرعة على المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة كييف، حيث يمكن استخدام الحرس الوطني بعد ذلك لحفظ النظام.

ولم تنشر روسيا تحديثا لأعداد الضحايا في أوكرانيا منذ 25 مارس، عندما قالت إن 1351 جنديا قتلوا وأصيب 3825، وتقول حكومات غربية وأوكرانيا إن الخسائر الروسية في الأرواح الآن أعلى عدة مرات، في وقت تخفي روسيا أعداد قتلاها في سوريا بشكل كامل.

انتقد رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "فارس الشهابي" عدم رد روسيا على الاستهدافات المتكرر لمواقع نظام الأسد في سوريا، وكان آخرها غارات اسرائيلية طالت مواقع عسكرية بريف دمشق مساء أمس.

وقال "الشهابي"، في منشور على صفحته على فيسبوك "وقفنا مع روسيا في حربها ضد الناتو في أوكرانيا بكل صدق وأمانة، ليس لكي نتعرض نحن للاعتداءات المتكررة من قبل تركيا وإسرائيل دون أن تفعل روسيا شيئاً يردع هذه الاعتداءات"، وفق تعبيره.

وأضاف منتقداً عدم الرد الروسي، بقوله إن "الأرض التي تقصف سوريا والشهداء سوريون وقد طفح الكيل، أي ضيف هذا الذي لا يدعمك وهو في بيتك وأنت تتعرض للاعتداء بعد الاعتداء"، على حد قوله.

وليست المرة الأولى التي يهاجم بها المسؤول ذاته المعروف بمواقفه التشبيحية عدم الرد الروسي، حيث قال معلقا على غارات طالت مرفأ اللاذقية، "يبدو أن الدب الروسي نومه عميق جداً أو أنه لا يريد أن يستيقظ، هزلت"، مشيرا إلى أن "الحلفاء" دون استثناء استطاعوا خلال السنين عبرنا وبمساعدتنا تثبيت معادلات ردع استراتيجية مع خصومهم الدوليين إلا نحن"، حسب وصفه.

هذا وتثير الضربات الإسرائيلية المتكررة ردود فعل عديدة من قبل عشرات الشخصيات الموالية وصلت إلى التهجم على ما كان يطلق عليه من قبل تلك الشخصيات بالحليف الروسي، إلى جانب مهاجمة الحليف الآخر الإيراني على التسبب بهذا الاستهداف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عبر مواقع التواصل بوقت سابق.

ويذكر أن مواقع عسكرية للنظام في محيط مدينة السيدة زينب ومطار دمشق الدولي تعرضت مساء أمس لغارات، هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

قالت مواقع إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيتوجه إلى أنقرة، لبحث عدد من الملفات على رأسها العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، في وقت يزور أنقرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موضوع العملية التركية المحتملة في سوريا من المرجح أن تتم مناقشته خلال زيارة لافروف، ولفت إلى أن زيارة لافروف إلى تركيا المقررة يوم 8 يونيو سيناقش الوزير هذا الموضوع بصورة مؤكدة خلال اتصالاته المقبلة، يمكن أيضا افتراضه بدرجة عالية من الثقة.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية في معرض إجابته على سؤال عن التصريحات بشأن تعزيز المواقع حول العديد من المدن التي يتم التخطيط للعملية فيها، إلى أن هذه هي الأراضي خاضعة لسيادة سوريا.

وقال بهذا الشأن: "مع ذلك، أنتم تتحدثون عن أراض خاضعة لسيادة الجمهورية العربية السورية، والقوات المسلحة لهذه الدولة تحديدا هي التي تعزز، بدرجة أكبر أو أقل، هذه المواقع أو تلك على أراضيها".

وسبق أن ذكرت وكالة "الطلبة الإيرانية - إسنا"، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يزور يوم الاثنين، العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه، لبحث العديد من الملفات، على رأسها العملية العسكرية التركية المحتملة شمال سوريا.

وفي وقت سابق، قال "إبراهيم كالن" المتحدث باسم الرئاسة التركية، في معرض تعليقه على العملية العسكرية المحتملة في شمال سوريا، إن تركيا اتخذت "الإجراءات اللازمة" بوسائلها وقدراتها الخاصة لتأمين الحدود مع سوريا، وستواصل بذل الجهود في هذا الاتجاه.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، أن هذه الإجراءات "حق طبيعي لتركيا من أجل حماية أمن حدودها وسلامة مواطنيها"، ولفت إلى أن "الدول الغربية لم تتجاوب بشكل إيجابي مع اقتراح الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال السنوات العشر الماضية بإنشاء منطقة آمنة في سوريا.

ولفت إلى أن المنطقة الآمنة من شأنها ضمان بقاء السوريين في بلادهم بدلاً من أن يتحولوا إلى لاجئين، ومع ذلك، فقد أنشأت تركيا بالفعل منطقة آمنة في مناطق مثل إدلب وعفرين، مما سمح للسوريين البقاء هناك".

كشفت مصادر إعلام غربية، عن زيارة وفد أممي برفقة رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، إلى "مخيم الهول" شمال شرق سوريا، للاطلاع على الظروف القاسية التي يعانيها القابعون فيه، وسط مطالبات أممية مستمرة للدول لاستعادة رعاياها من عائلات تنظيم داعش في المخيم.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا إن "الهول ليس مكانا للأطفال"، 50 في المائة من إجمالي سكان المخيم وعددهم 56,000 فرد حاليا هم دون سن 12 عاما، موضحا أن الخطوات التي اتخذتها حكومة العراق مهمة للغاية في الطريق إلى الحلول.

ولفت إلى أن "هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات من قبل الدول الأعضاء الأخرى التي يتواجد مواطنوها في المخيم"، في حين قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس- بلاسخارت إن "إبقاء الناس في ظل ظروف مقيدة وسيئة يؤدي في نهاية المطاف إلى مخاطر على مستوى الحماية والأمن أكثر من إعادتهم بطريقة منضبطة".

ولفتت المسؤولة إلى أن "العراق يثبت أن عمليات الإعادة المسؤولة ممكنة، من خلال إيجاد حلول كريمة ترتكز إلى مبادئ كل من المساءلة وإعادة الإدماج"، وحذرت من أنه إذا ما ترك من دون معالجة، فإن الوضع سيؤثر حتما على المنطقة وخارجها، مشددة على أن "الحل الدائم الأفضل والوحيد هو السيطرة على الوضع، وإدارة العودة بسرعة وحسم، وبروح الشراكة، لمنع تركةِ معركة الأمس ضد داعش من تأجيج صراعِ الغد".

وسبق أن قال "بيتر ماورير" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن آلاف الأطفال العالقين مع عائلاتهم في مخيم الهول شرقي الحسكة يواجهون مستقبلًا من الظروف المعيشية المروعة وانعدام الجنسية، معتبراً أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار لأن هؤلاء الناس يعيشون في ظروف بائسة في مخيم لا توجد فيه إجراءات قانونية عادلة

وتفيد إحصائيات للأمم المتحدة، أن حوالي 56 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول والذي يوصف أنه "برميل بارود موقوت"، كما يؤوي بالإضافة إلى عائلات المسلحين الأجنبية والتي تقدر بحوالي 10 آلاف شخص، عائلات النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وبعضهم لا يزال على صلات مع التنظيم".

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن أن "الجيش الأمريكي يحقق فيما إذا كان جندي أمريكي قد فجر متفجرات بهجوم داخلي على قاعدة أمريكية صغيرة بشمال سوريا"، لافتة إلى أن "هناك أدلة كافية لضمان الإدانة أمام محكمة، ولن يتم نشر مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

ولفتت "سي إن إن"، نقلا عن 3 مسؤولين دفاعيين وبيان للجيش الأمريكي، أن المشتبه به لم يعد في سوريا"، في حين يجري التحقيق في الهجوم على موقع القرية الخضراء من قبل قسم التحقيقات الجنائية بالجيش ومكتب التحقيقات الخاصة بالقوات الجوية، بينما لم يتم اتهام أحد حتى الآن.

وجاء في بيان الجيش الأمريكي: "إدارة البحث الجنائي بالجيش ومكتب التفتيش الأمني التابع للقوات الجوية يجرون تحقيقا مشتركا في الحادث، وتم التعرف على مشتبه به محتمل، وهو عضو في الخدمة الأمريكية".

وأضاف البيان: "في هذه المرحلة، هذه مجرد ادعاءات، يفترض أن جميع المشتبه فيهم أبرياء، ما لم تتم إدانتهم في محكمة قانونية..والتحقيق جار، وقد يقدم أو لا يقدم أدلة كافية لتحديد الجاني (الجناة)".

ولفتت شبكة "سي إن إن" إلى أنه في البداية، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن "هجوم 7 أبريل نجم عن نيران غير مباشرة على القاعدة بطريقة مماثلة لهجمات الصواريخ وقذائف الهاون التي نفذتها الميليشيات في المنطقة، ومع ذلك، بعد أسبوع، أشار بيان عسكري إلى أنه بعد "مزيد من التحقيق"، يعتقد أن الهجوم نتج عن "وضع عبوات ناسفة متعمدة من قبل شخص/ أفراد مجهولين في منطقة لتخزين الذخيرة ومنشأة للاستحمام".

ووصف مسؤولان لشبكة "سي إن إن" المتفجرات المستخدمة بأنها "ليست ضئيلة" ولها قوة تفجير أكبر من القنبلة اليدوية، فيما وصف أحد المسؤولين المتفجرات بأنها "ذات طبيعة عسكرية"، وبين المسؤولون أن "الهجوم وقع في منتصف الليل، وكشفوا عن لقطات أمنية تظهر حالتين لشخص يتحرك بسرعة، في حين ليس من الواضح ما إذا كانت قطعتا اللقطات تظهران الشخص نفسه.

وذكرت أنهم يبحثون أيضا عما إذا كان الحراس قد تم إرسالهم في أي من الموقعين، مشيرين إلى أنه "ليس من الواضح ما إذا كان توقيت الهجوم يشير إلى أن الجاني لم يكن يحاول التسبب في خسائر كبيرة أو كان يتطلع إلى الابتعاد بهدوء وبسرعة ممكنة"، كما أنه لم يكن لدى أي من المسؤولين أي تفاصيل حول الدافع المحتمل للهجوم، وفق "سي إن إن".

هذا وتم تشخيص وعلاج الجرحى الأربعة من إصابات الدماغ بعد الانفجارات، لكنهم عادوا إلى الخدمة في وقت لاحق في أبريل، وبعد الحادث، وبدأ "تحقيق قائد" من قبل القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات في سوريا، لكن تم تسليمه إلى إدارة البحث الجنائي عندما أصبح من الواضح أن نمط التفجير لم يكن بسبب إطلاق النار، حسبما أفاد به مسؤولون لـ"سي إن إن".

بدورها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لشبكة "سي إن إن" أن "الأمر لا يزال قيد التحقيق"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تحتفظ بحوالي 900 جندي في سوريا، بما في ذلك قوات العمليات الخاصة لتقديم المشورة والمساعدة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

غارات اسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية جنوب دمشق

أفادت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد أن الطيران الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت مواقع في جنوب دمشق.

وزعمت وكالة النظام "سانا" أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات الأسد تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

بينما أفادت وسائل إعلام محلية عن سماع أصوات انفجارات عنيفة جنوب العاصمة دمشق، دون تحديد الأماكن المستهدفة بدقة، إلا أن نشطاء تحدثوا أن الغارات استهدفت محيطي مدينة السيدة زينب ومطار دمشق الدولي.

واشارت وسائل إعلامية تابعة للنظام الإرهابي أن الغارات الاسرائيلية كانت محدودة على مواقع في جنوب دمشق، حيث تصدت الدفاعات الجوية لمعظم الصواريخ الإسرائيلية، واقتصرت الخسائر على الماديات.

وتجدر الإشارة أن الضربات الإسرائيلية دائما ما تكرر استهداف المناطق المذكورة سابقا، إذ تعتبر مواقع نفوذ إيرانية وثكنات عسكرية للميليشيات التابعة لطهران.

وكان أخر مرة شنت الطائرات الإسرائيلية غاراتها الجوية في 21 من مايو/أيار الماضي واستهدفت مواقع عسكرية جنوبي دمشق وأدت لمقتل 3 من عناصر الأسد وإصابة أخرين، حسب إعلام النظام الرسمي.

وشنت طائرة اسرائيلية في 11 من مايو/أيار الماضي أيضا، غارات جوية واستهدفت مواقع عسكرية تابعة للنظام والميليشيات الايرانية في محيط بلدة خضر بريف القنيطرة (جنوب سوريا).

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية توغلت داخل الأراضي السورية في محافظة القنيطرة جنوبي يوم الأربعاء الماضي 1حزيران/يونيو، حيث اقتحمت وحدات من جيش الاحتلال المنطقة الحدودية القريبة من الحدود مع الجولان المحتل.

وقال ناشطون في موقع "تجمع أحرار حوران"، إنّ القوات الإسرائيلية توغلت بعمق يزيد على 400 متر داخل الحدود السورية، وقطعت عشرات الأشجار الحراجية في حرش الحرية القريب من المنطقة.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

فرضت قوات الأسد حصاراً عسكرياً على بلدة "بيت سابر"، في ريف دمشق الغربي، وذلك بعد تمكن أهالي البلدة من تحرير شابين بينهم منشق عن قوات النظام بعد اعتقالهما على أحد الحواجز الأمنية غربي العاصمة دمشق.

وقال ناشطون إن عقب تنفيذ قوات الأسد لعملية الاعتقال يوم الجمعة الماضي تجمع شبان من البلدة وهاجموا الحاجز الذي نفذ العملية، وأجبروا عناصر الحاجز على إطلاق سراح المعتقلين، وحجز عنصرين من قوات النظام مع سلاحهم.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الحادثة كانت السبب المباشر في إعلان قوات النظام إطباق الحصار على البلدة ومنع الدخول والخروج منها، واشترطت قوات النظام أن يتم تسليم المطلوبين لفك الحصار عن البلدة.

ونوهت مصادر إعلامية إلى أن حواجز ميليشيات النظام تفرض حصار مشدد على البلدة، تضمن منع الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، حتى تسليم الشابين، وسط أنباء عن وجود مفاوضات بين وجهاء البلدة وضباط النظام لرفع الحصار المفروض وإنهاء التوتر.

ونقل "تجمع أحرار حوران"، عن مراسله في القنيطرة قاله إن مجموعات معارضة للنظام من أبناء القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي وجبل الشيخ أعلنت في بيان نشرته عن دعمها لأهالي بيت سابر، متوعدة النظام بتنفيذ عمليات تستهدف قواته إذا ما استمر حصار البلدة.

وطالب البيان النظام بوقف الاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون على يد قواته والميليشيات الإيرانية المساندة له، رافضين ما تفعله قوات النظام بإغلاق الطرق الزراعية وتضييق الخناق على الأهالي وتقطيع أوصال المنطقة.

ولفت البيان إلى أن النظام يعمل على تجنيد خلايا أمنية في المنطقة لتنفيذ عمليات اغتيال وخطف وزرع عبوات ناسفة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، واستشهد البيان بالعمليات التي نفذتها مجموعات النظام وخلاياها الأمنية في بلدة بيت جن والتي راح ضحيتها مجموعة من أبناء البلدة.

ويذكر أن حصار "بيت سابر"، في جبل الشيخ بريف دمشق يترافق مع استمرار إعلام النظام بالترويج لتسويات أمنية جديدة في ريف دمشق، لا سيّما في بلدة كناكر وأخرى في مدينة جيرود بالقلمون الشرقي، ويفضح هذه البروباغندا الدعائية تواصل الحوادث الأمنية التي تتكرر مع تجدد الاعتقالات التعسفية والتي تتطور إلى الحصار والتهديد بالقصف بين الحين والآخر والتلويح بالتهجير القسري.

قال "إبراهيم كالن" المتحدث باسم الرئاسة التركية، في معرض تعليقه على العملية العسكرية المحتملة في شمال سوريا، إن تركيا اتخذت "الإجراءات اللازمة" بوسائلها وقدراتها الخاصة لتأمين الحدود مع سوريا، وستواصل بذل الجهود في هذا الاتجاه.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، أن هذه الإجراءات "حق طبيعي لتركيا من أجل حماية أمن حدودها وسلامة مواطنيها"، ولفت إلى أن "الدول الغربية لم تتجاوب بشكل إيجابي مع اقتراح الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال السنوات العشر الماضية بإنشاء منطقة آمنة في سوريا.

ولفت إلى أن المنطقة الآمنة من شأنها ضمان بقاء السوريين في بلادهم بدلاً من أن يتحولوا إلى لاجئين، ومع ذلك، فقد أنشأت تركيا بالفعل منطقة آمنة في مناطق مثل إدلب وعفرين، مما سمح للسوريين البقاء هناك".

وزاد: "نقول دائماً لمحاورينا، إن الوجود العسكري التركي في شمال سوريا يمنع ظهور موجات جديدة من الهجرة"، مطالباً الدول "الصديقة والحليفة" بإظهار الامتنان لجهود تركيا في هذا الإطار، "بدلاً من انتقاد الوجود العسكري التركي هناك".

 وحذر كالن من أي موجة هجرة محتملة من إدلب وشمال سوريا، "لن تضرب تركيا فحسب، بل ستصل أيضاً إلى كامل القارة الأوروبية"، وكان قال الرئيس التركي إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني على حدودها الجنوبية عبر عمليات جديدة، وذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب – القفل (في العراق)".

وأوضح أنه بعد ما تم تطهير الجيش التركي من أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي، اتخذت حكوماته خطوات عدة في سبيل جعل هذا الجيش واحدا من الجيوش المتقدمة في العالم، ولفت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من 238 مليار دولار إلى تريليون دولار، في ظل حكومات العدالة والتنمية، في سبيل مساعيهم الرامية لزيادة رفاهية الأمة التركية.

وأشار إلى استمرار كفاح بلاده ضد تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، داخل وخارج البلاد بعزيمة وإصرار كبيرين، وبين أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

قال مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عبر صفحته الرسمية إن رئيس مجلس "حسين عرنوس"، بحث مع وزير الصحة الإيراني توسيع التعاون في مجالات الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، وذلك في إطار تزايد النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وحسب بيان للمجلس نشره اليوم الإثنين فإن "عرنوس" التقى وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي والوفد المرافق له، لبحث توسيع التعاون بين النظامين السوري والإيراني في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والأبحاث العلمية والسياحة العلاجية.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بأن نظامه يدعم أي خطوات مشتركة تسهم بتحسين الواقع الصحي في البلدين، فيما استعرض وزير الصحة الإيراني استعرض ما توصلت إليه بلاده من تقدم في مجالات صناعة الأدوية، حسب وصفه نظام الأسد.

هذا وحضر المباحثات بين مسؤولي النظامين السوري والإيراني، وزير الصحة في حكومة نظام الأسد حسن الغباش والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس محمد خضر ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي الخليل والسفير الإيراني لدى نظام الأسد مهدي سبحاني.

ومطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري، وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد مذكرة تفاهم مع "منظمة البيئة في إيران"، بمزاعم تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الغبار الضبابي في المنطقة والحد منها، وسبق ذلك تصريحات مسؤول إيراني تكشف مساعي زيادة النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

فيما كشف مجلس إدارة "الغرفة التجارية السورية- الإيرانية" المشتركة، عن ما وصفها بأنها "خطة عمل سنوية"، قال إنها بهدف تطوير العلاقات التجارية بين النظامين السوري والإيراني خلال اجتماع في طهران جمع شخصيات من الطرفين.

وكان صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "غلام شافعي"، بأن القطاع الخاص الإيراني على استعداد للتعاون مع حكومة النظام لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.