كشف تقرير نشرته "القدس العربي"، عن حقائق جديدة فيما يتعلق بطرق التهريب عبر منافذ غير رسمية بين سوريا والعراق، لافتة إلى أن التجارة "غير المشروعة" بالأسلحة والمخدرات هي النشاط الأبرز والأوسع عبر منافذ التهريب "غير الرسمية" والذي يُعد منفذ "جنوب حي السكك" هو المنفذ الأهم.

ويقع المنفذ المذكور إلى الجنوب بنحو ثلاثة كيلومترات من "حي السكك" المخصص لموظفي سكك حديد القائم الذي "أصبح شبه خالٍ من هؤلاء الذين نزحوا من المدينة بعد سيطرة تنظيم الدولة على مدينة القائم في عام 2014، وعاد قلة منهم فيما يُشغل عناصر الفصائل المسلحة معظم البيوت المهجورة".

وفق أحد المصادر فإن "حي السكك" الذي تصل عدد المنازل فيه إلى نحو 400 منزل، يقع إلى جوار منفذ القائم الحدودي، ويفصله عن مباني المنفذ جدار إسمنتي مرتفع، بينما يفصله عن الأراضي السورية فقط سور من الأسلاك الشائكة.

وتُدار عمليات التهريب عبر شبكة من "كبار القيادات في بعض الفصائل المسلحة من الجانبين العراقي والسوري، معظمها عراقية، لها تواجد مشترك في المدينتين، البوكمال والقائم، تمثل ميليشيات عناصرها "باتوا يتحدثون اللغة العربية باللهجة السورية" بحسب محليين.

ووفق مصدرين، فإن عمليات التهريب "تخضع لإشراف مباشر من أحد كبار الضباط في الفصائل المسلحة، من بغداد، وله مسؤوليات عدة بحكم منصبه، وتحديدًا في مديرية أمن أحد الفصائل المسلحة في المنطقة الخضراء ببغداد".

ويتعاون مع "الجهات التي تدير عمليات التهريب، خاصة المخدرات، بعض من القيادات العشائرية في قضاء القائم، وهم يتولون مهمة ترويجها وتسويقها إلى مدن العراق الأخرى بالتنسيق مع قيادات في الفصائل المسلحة التي تتواجد في عدد من نقاط التفتيش الرئيسية عند مخارج المدينة وعلى الطريق الواصل بين القائم والرمادي وبغداد"، حسب تاجر عراقي يعمل في مجال تجارة المواد الغذائية بين العراق وسوريا.

ونقلت "القدس العربي" عن التاجر قوله إنه يدفع للفصائل على "شحنة بيض أو دجاج محملة على شاحنة 2 طن، عمولة ما بين 300 إلى 500 دولار، وهي تجارة غير مسموح بها عبر منفذ القائم الرسمي، لكن الفصائل تسهّل لنا أمر دخولها من سوريا إلى العراق عبر منفذ "السكك"، وأحياناً عبر المنفذ الرسمي في حالات قليلة".

وإضافة إلى تجارة المخدرات، "تنتعش عبر المنفذ تجارة الأغنام والسلاح"، ويصف مصدر آخر أوضاع سكان مدينة القائم بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة، بأن المدينة باتت تعاني من وضع اقتصادي خانق تفرضه الفصائل المسلحة التي تسيطر على حركة التجارة مع سوريا أو مع مدن عراقية مثل بغداد والرمادي وأربيل ونينوى، وهي المدن الرئيسية الأربع التي يقوم التجار بتوريد بضائعهم منها".

إضافة لذلك، فإن الفصائل تفرض رسوماً عالية على أي نشاط تجاري من خلال المكاتب الاقتصادية، وكذلك على التجارة مع سوريا عبر المنفذ الرسمي أو المنافذ غير الرسمية، أدى ذلك، بحسب المصدر، إلى "هجرة معاكسة لأصحاب رؤوس الأموال والمقاولين بسبب ما يتعرضون له من عمليات ابتزاز مالي من قبل الفصائل".

وكشف مصدر ثالث، عن أن الفصائل استوردت معدات لإنتاج وتصنيع الحبوب المخدرة حاولت تشغيلها في أحد منازل منطقة حي السكك، لكن حتى الآن لم يتم تشغيله بسبب منشورات وزعها ناشطون من سكان المدينة مرفقة بكتابات على الجدران تهدد الفصائل إذا قامت بتشغيل مصنع المخدرات”.

وحول ما يشاع عن خلافات بين قيادات في الحرس الثوري وقيادات أخرى في الفصائل العراقية والسورية، تحدث لـ "القدس العربي" أحد المصادر من مدينة البوكمال السورية كاشفاً عن "خلافات بين المشرف على الميليشيات في البو كمال القيادي في الحرس الثوري الحاج عسكر من جهة، وقائد الفوج 47 أبو عيسى الحمدان المشهداني من جهة أخرى".

وتطورت الخلافات، حسب المصدر، بعد مقتل ضابط رفيع في الحرس الثوري نهاية الأسبوع الثالث من شهر ابريل/ نيسان الماضي ويدعى "زهكان ماهد" بغارة نفذتها طائرات مسيرة نقلت وسائل إعلام محلية أنها طائرات إسرائيلية.

ورجح أن "الخلافات تعود إلى ضعف الثقة بين تشكيلات الميليشيات التي يشرف عليها الحاج عسكر الذي بدرت منه إشارات باتهام عناصر من القوة التي يقودها المشهداني بالتواطؤ في تقديم المعلومات التي قادت إلى مقتل زهكان ماهد في منزل قريب من منزل الحاج عسكر في حي الجمعيات بالبو كمال".

وفي جزء آخر من الخلافات، وفق نفس المصدر، "هناك خلافات بين عناصر من كتائب مسلحة في العراق من جهة، وآخرين من عصائب وكتائب من جهة أخرى حول النسب التي يحصل عليها كل فصيل من إيرادات معابر التهريب خاصة معبر "السكك" جنوب منفذ القائم، وتدخل الحاج عسكر إلى جانب كتائب حزب في العراق ضد جماعة أخرى.

روج مسؤول غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد لبيع الكهرباء للصناعيين بما وصفه "السعر العالمي"، وقال رئيس غرفة التجارة إن من الأفضل الدفع بسعر زائد بدلاً من العمل والبحث عن تأمين محروقات، كما دافع مدير إحدى المدن الصناعية يدافع عن قرار رفع الكهرباء.

وحسب "لبيب الإخوان"، رئيس غرفة صناعة حمص فإن الكهرباء كانت في السابق مدعومة وكانت الاستفادة منها لكل شرائح المجتمع وخاصة الصناعة والزراعة، وقال: حالياً بالنسبة لنا كصناعيين أصبح سعر الكهرباء بالسعر العالمي.

وأضاف، إذا أرادت الدولة اقتصاداً متيناً فلا بد أن ييع الكهرباء بالسعر العالمي، وبالتالي من المفترض أن تأخذ سلعتنا التي ستصدر أو تباع في السوق المحلية حقها بالتسعير، وذكر أن الارتفاع الذي سيحصل بين 10 إلى 20 بالمئة كحد أقصى، بعد ارتفاع قيمة الكهرباء على الصناعيين.

وزعم عدم إمكانية أن يتم أخذ حصة المواطن من الكهرباء تحت ذريعة دعم الصناعة، وذكر أنه تم دعم الصناعة بما يكفي والآن أصبح وقت الجد وبتنا ملزمين بالتوليد سواء بالعنفات الريحية أو اللواقط الشمسية أو غير ذلك، حيث أن الحكومة لا بد أن تبيع الكهرباء بسعرها العالمي مثلها مثل مصر والأردن ولبنان وتركيا.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن "إياد السباعي"، رئيس غرفة تجارة حمص قوله إن الجميع بات يعرف أزمة الكهرباء التي تمر بها البلد ولفت إلى أنه من الأفضل الدفع بسعر زائد بقيمة الكهرباء بدلاً من العمل على تأمين محروقات أو طاقة بديلة أو غير ذلك، حسب وصفه.

فيما دافع مدير المدينة الصناعية في حسياء "بسام منصور"، بقوله إن رفع سعر الكهرباء على الصناعيين كان أمراً لابد منه، من أجل استمرار تقديم الدعم للكهرباء المنزلية، مؤكداً في الوقت نفسه انعكاس الرفع على أسعار المنتجات النهائية،إلا أن "وزارة الكهرباء" مضطرة لذلك، وفق تعبيره.

وكانت رفعت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد في 23 حزيران الماضي، تعرفة الكيلو واط الساعي للصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50%، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100%.

وطال القرار الأخير تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أو جزئياً ولمختلف القطاعات، رغم تحذيرات خبراء من أن رفع تعرفة الكهرباء على المنشآت الصناعية قد ينعكس على كلف الإنتاج، وبالتالي رفع أسعار المنتجات والسلع النهائية على المستهلكين.

وزعم نظام الأسد وفي وقت سابق بأن تكاليف الإنتاج سببت عجزاً لدى وزارة الكهرباء في ظل تمسك الحكومة بسياسة الدعم للكهرباء، وقدر أن تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي الواحد هي 400 ليرة سورية، وكان وسطي بيعه للمشتركين قبل زيادة التعرفة 13 ليرة سورية أي خسارة 387 ليرة في كل كيلو، حسب زعمه.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها، إن "خطة الدولة اللبنانية" التي تنص على عودة ما لا يقل عن 15 ألف نازح سوري شهريا إلى بلادهم، تشكل خطرا على حياة هؤلاء السوريين، حتى ولو أن وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين برر هذه المبادرة بـ "نهاية الحرب واستتباب الأمن في سوريا".

وقالت الصحيفة، إن هؤلاء النازحين بعد عودتهم إلى سوريا قد يتعرضون للسجن أو القتل أو الاغتصاب أو التجنيد في الجيش أو التعذيب أو التعرض للاختفاء القسري، وتساءلت أيضا: "كيف يمكن ضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين من قبل حكومة مسؤولة عن نفيهم؟".

وبينت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان من جهتها تشعر بالقلق إزاء اقتراح السلطات اللبنانية إعادة حوالي 15 ألف لاجئ سوري شهريا إلى بلادهم، على الرغم من المخاطر الأمنية، وقالت إنه حسب تقرير صدر في سبتمبر 2021 بعنوان "أنت تتجه نحو الموت"، وثّقت منظمة العفو الدولية "الانتهاكات المروعة"، التي ارتكبها عملاء المخابرات السورية ضد 66 عائدا، بينهم 13 طفلا، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب.

ولفتت إلى أن الأوضاع الأمنية في سوريا ليست مستقرة، إذ أنه وبعد أكثر من 11 عاما على بدء الحرب، التي خلفت ما لا يقل عن نصف مليون قتيل، ضرب قصف منسوب لإسرائيل جنوب العاصمة السورية في أوائل يونيو.

وبينت أنه قبل ذلك ببضعة أشهر، وثّقت منظمة العفو أيضا حالات انتهاكات ارتكبتها أجهزة المخابرات اللبنانية ضد نحو عشرين سورياً، بما في ذلك "أساليب التعذيب الوحشية المستخدمة في أسوأ السجون في سوريا".

وسلطت الصحيفة الضوء على تأثير الأزمة المالية التي فتكت بلبنان منذ عام 2019 -وهي واحدة من أسوأ الأزمات منذ عام 1850- والتي عززت وفقاً للبنك الدولي، المشاعر التمييزية للسكان ضد اللاجئين السوريين، حيث يعيش أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر.

ولم تتلق الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في لبنان أي مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، وما زال نصف الأطفال خارج المدرسة. ومعظم العائلات تعيش في ملاجئ غير صحية أو مكتظة.

وخلصت الصحيفة إلى أنه على الرغم من هذه الظروف المعيشية المؤسفة، فإن 0.8 في المئة فقط من اللاجئين يخططون لمغادرة لبنان للعودة إلى سوريا، وفقا لدراسة حديثة أجرتها منظمة مراقبة حماية اللاجئين. لكن أكثر من نصفهم يودون مغادرة لبنان إلى بلد ثالث.

أصدرت الحكومة الهولندية تقريراً تقييمياً، وصفت فيه الأوضاع في سوريا بـ"الكارثية أكثر من قبل" لا سيما الاقتصادية والإنسانية، مبيناً أن النظام السوري لا يزال يعاقب المعارضين، وسط تفشي الفساد والتزوير وتجارة الأعضاء البشرية في البلاد.

جاء في التقرير أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ويتأثر أكثر من 12 مليون شخص بشكل من أشكال انعدام الأمن الغذائي المستمر في الازدياد خلال السنوات الأخيرة، وأكد أن المدنيين في مناطق سيطرة النظام، معرضون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية والمليشيات الموالية لقوات النظام، في ظل الإفلات الفعلي من العقاب.

ولفت التقرير إلى أن هناك تدميراً واسع النطاق في المساكن والبنية التحتية، في المناطق التي استعادت قوات النظام السوري السيطرة عليها بالوسائل العسكرية، مؤكداً أن سلطات النظام لا تعمل بنشاط على إعادة بناء المناطق السكنية.

وتحدث عن إمكانية اعتقال اللاجئين العائدين إلى البلاد من قبل النظام، إما لقمع نشاطهم المناهض له أو لابتزاز أسرهم للإفراج عنهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد نمط واضح في معاملة العائدين من الخارج، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن كل مسؤول يمكنه اتخاذ قراراته الخاصة بشأن العائد".

وأشار إلى أن الأشخاص الذين تربطهم صلات قوية بالنظام السوري يمكنهم الالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوربية، مشيراً إلى أن هناك استخدام على نطاق واسع للأنشطة غير القانونية، مثل تهريب المخدرات من قبل حكومة النظام والميليشيات التابعة لها.

نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز، وفق تعبيره.

وقال "سالم"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن "كل ما يشاع عن رفع سعر ربطة الخبز أو تخفيف وزنها هو إشاعات لا أساس لها من الصحة، وكل الجهد الآن منصب على تخفيف تكاليف المواد الأساسيّة لتخفيض أسعارها على المواطنين"، حسب زعمه.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "سالم"، حديثه عن عدم المعلومات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية حول الخبز التمويني غير صحيحة على الإطلاق، رغم أن مصدر هذه السيناريوهات هي جريدة البعث التابعة لإعلام النظام الرسمي.

حيث تناقلت الجريدة معلومات حول استعداد وزارة التجارة الداخلية لإصدار عدة قرارات منها تخفيض وزن ربطة الخبز 100 غرام، وتصحيح الكميات المخصصة للعائلات وفق أفراد الأسرة، وتخفيض حصة الفرد وزيادة سعر الربطة 100 ليرة بهدف توفير وضبط استهلاك الدقيق التمويني.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى سعر ربطة الخبز المباعة من قبل البائعين الجوالين في الشوارع بعد تطبيق البيع عبر البطاقة الإلكترونية من 500 ليرة إلى 1500 ليرة وأكثر، فيما ازدادت معاناة أهالي ريف دمشق بعد توطين الخبز لدى المعتمدين وفصل دمشق عن ريفها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قالت مصادر محلية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، إن ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اختطفت طفلة قاصر جديدة، قبل قرابة أسبوع، في وقت تواصل الميليشيا عمليات خطف القاصرين في مناطق سيطرتها ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، دون مراعاة القوانين الدولية التي تحضر تجنيد القاصرين.

وأوضحت المصادر أن عناصر الشبيبة الثورة "جوانن شوركر" قامت باختطاف الطفلة القاصر "سيفين عمر فوزي حسن"، من أبناء قرية كوركا التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، من مواليد 17/ 2/ 2006، وذلك من مكان وجودها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بهدف تجنيدها قسرياً.

وقبل أسابيع، اختطفت عناصر الشبيبة الثورية "جوانن شورشكر"، التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، طفلين قاصرين جديدين من حي الشيخ مقصود، بمدينة حلب، بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، في ظل استمرار انتهاكاتها بحق الأطفال في مناطق سيطرتها.

وناشدت عائلات الأطفال، الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية، للبحث عن أبنائهم وإعادتهم لهم، مؤكدين رفضهم لسياسات الميليشيا في اختطاف الأطفال ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، دون السماح لعائلاتهم بزيارتهم أو معرفة مصيرهم.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

نشبت مواجهات عنيفة بين فصائل من "الجيش الوطني السوري"، ضمن معارك تتخذ من الشوارع المأهولة بالسكان ساحة لها، في مشهد يتكرر بمناطق الشمال السوري، وتزامنت المواجهات الأخيرة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، دون أي رادع لهذه التشكيلات العسكرية مع استمرار ترويع المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

وبث ناشطون عدة تسجيلات مصورة تظهر جانباً من اشتباكات اندلعت بين مكونات من الجيش الوطني حيث اشتبك عناصر من فرقة "السلطان مراد" من آخرين من "لواء الشمال" وسط أنباء عن سقوط جرحى.

وأكدت ناشطون في المدينة بأنّ رصاص الاشتباكات اخترق العديد من نوافذ المنازل وحطم الزجاج في عدة أبنية، في ظل معلومات عن تدخل قوات لفض النزاع في عفرين بعد اشتباكات استمرت لنحو ساعتين بعد منتصف الليل.

ومن منطقة عمليات "غصن الزيتون"، إلى نظيرتها "نبع السلام"، لم يكن الوضع الأمني أفضل حالاً، حيث اندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة يستخدم بها قذائف من نوع RPG في قرية أبو الصون غرب مدينة رأس العين بين مجموعتين من فصيل شهداء بدر التابعة في "فرقة الحمزة".

في حين تجددت الاشتباكات بين صفوف فرقة الحمزة التابعة لهيئة ثائرون للتحرير وسط مدينة رأس العين بريف الحسكة، فيما أصيب  عدداً من عناصر الشرطة العسكرية بينهم حالة خطرة تم نقلها للجانب التركي أثناء محاولتهم التدخل لفض النزاع.

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في عدة مناطق لا سيّما في مدينتي رأس العين بريف الحسكة وعفرين بريف حلب تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

بدأ حجاج بيت الله الحرام، صبيحة اليوم الجمعة، التوجه إلى إلى صعيد جبل عرفات، حيث يجتمع ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأداء ركن الحج الأعظم، ويعتبر هذا اليوم من أفضل الأيام، فهو يأتي ضمن الأيام العشرة الفضيلة من ذي الحجة، حيث يقف الحجاج في هذا اليوم على جبل عرفة، الذي يعد أهمّ أركان الحج وعرفة يقع على الطريق الرابط بين مكة والطائف.

يبدأ وقت الوقوف بعرفة في الوقت الذي تزول فيه شمس التاسع من ذي الحجة، إلى فجر يوم النحر وهو أوّل أيام عيد الأضحى، بحيث يكمل الحاج باقي مناسك الحج المفروضة عليه.

ويخرج الحاج من منى باتجاه جبل عرفة مع شروق الشمس للوقوف بها، وذلك في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويتحقّق الوقوف بعرفة بوجود الحاج في أي منطقة من مناطق عرفة، إن كان واقفاً أو راكباً أو مستلقياً، أمّا في حال عدم وقوفه ضمن المنطقة المحددة الشاملة لجميع حدود عرفة في هذا اليوم فإنّ ذلك يفسد حجّه.

ويتجمع حجاج بيت الله الحرام، يوم عرفة، في زمان واحد لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، في مشهد إيماني مهيب، ملبين لله تعالى، رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل، طالبين المغفرة والرحمة، والأمل يحدوهم أن يغفر لهم، ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، فيصلوا الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامتين ويدعون بما تيسر لهم تأسياً واقتداءً بسنة خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام.

ويباهي رب العالمين بأهل عرفات أهل السماء، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غُبرًا."

وعرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً، ويمكن الوصول إلى قمته عبر 91 درجة، وفي وسطه شاخص طوله 4 أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة.

ويقع عرفة على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو 15 كيلو مترًا وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من المزدلفة بمساحة تقدر بـ10.4 كيلومتر مربعة، وبعرفة جبلها المشهور وهو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف وليس للوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم :(وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف).

وليوم عرفة فضل عظيم إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة)، وبعرفة نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).

وعندما يقف الحجيج في عرفات ينتصب أمامهم مسجد "نمرة" بفتح النون وكسر الميم وسكونها، فنمرة هو جبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة، ثم خطب بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا "جمع تقديم"، وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدلفة.

ثم في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري بني مسجدَا في موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعرف الآن بمسجد نمرة، وتوالت بعدها توسعاته على مر التاريخ وصولاً للوقت الحالي فأصبحت مساحته 124 ألف متر مربع مؤلف من طابقين مجهزين بنظام للتبريد والمرافق الصحية حيث يتسع لأكثر من 300 ألف مصل.

ويأتي جمعٌ من الحجاج يوم عرفة إلى مسجد نمرة؛ ليستمعوا إلى خطبة خطيب المسجد، ثم يصلوا الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم يشرعوا بالدعاء والتضرع لله تعالى حتى غروب الشمس.

ويشرف على الحجاج السوريين، "لجنة الحج العليا السورية" وهي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

دعا "عدنان بوزان"، القيادي في حزب يكيتي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS)، قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى فك الارتباط مع حزب العمال الكردستاني PKK لسحب ذريعة تركيا وتجنيب المنطقة الويلات والدمار والخراب والتهجير، وشدد على ضرورة التوصل مع المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS إلى اتفاق لحماية المنطقة.

وقال القيادي لموقع "باسنيوز": "منذ انطلاقة ثورة الشعب السوري واعتماد نظام بشار الأسد الحل العسكري كخيار استراتيجي له وعدم جدية المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية، أصبحت سوريا ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية".

وأضاف "إننا نأخذ على محمل الجد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة في المنطقة في حال تعذرت الحلول السياسية وكذلك ما لم تسحب كافة الذرائع كتواجد حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد".

وأوضح بوزان، أن "تركيا سبق وأن اجتاحت مناطق من شمال شرقي سوريا، بحجة وجود حزب العمال الكوردستاني بضوء أخضر روسي وأمريكي"، لافتاً إلى أن "تركيا لن تغامر بعلاقتها مع كل من روسيا وأمريكا إن لم تحصل على توافقات دولية لشن عملية عسكرية جديدة في شمال البلاد".

وقال السياسي الكوردي: "على (قسد) وPYD أن تفكا ارتباطهما مع PKK وتشكيل إدارة جديدة من الكرد السوريين والمكونات الموجودة في المنطقة لسحب ذريعة تركية وتجنيب المنطقة الدمار والخراب والتهجير"، مشدداً على "ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل سياسياً وعسكرياً وإداريا مع المجلس الوطني الكردي لحماية المنطقة".

وذكر بوزان، أنه "حتى الآن لم يتم أي اجتياح أو عمل عسكري، ولكن حسب اعتقادي نتائج الحرب تتحقق يوما بعد يوم، حيث هناك هجرة جنونية من مناطق تحت سيطرة (قسد) والتغيير الديموغرافي مستمر، وذلك عبر ممارسات قوات PYD الترهيبية بحق الشعب الكردي"، وفق موقع "باسنيوز".

ولفت إلى أن "تلك الممارسات تجري عبر اعتقال النشطاء السياسيين والإعلاميين الكرد وحرق مكاتب المجلس وأحزابه وخطف القاصرين والقاصرات لتجنيدهم لصالح PKK، ومنع التعليم المعترف وفرض منهاج مؤدلج وفق أيدلوجية PKK، ناهيك عن فرض إتاوة وضرائب وغياب الخدمات الأساسية في وقت الذي تمر فيه المنطقة بأزمة اقتصادية خانقة".

وأوضح أن "قادة PYD وإدارته يرسلون أبناءهم إلى مناطق سيطرة النظام لتعليمهم مناهج النظام، في الوقت الذي يمنعون المواطنين من ذلك"، وختم عدنان بوزان حديثه قائلاً، إن "PYD يتحمل مسؤولية ما يجري من عمليات التغيير الديموغرافي والأوضاع الراهنة شمال شرقي سوريا".

تعرّض مدني مهجر من محافظة حماة للاعتقال على يد قوة مسلحة تابعة لفصيل "الجبهة الشامية"، بعد مداهمة مكان إقامته بمدينة عفرين شمالي حلب، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، وتبين أن حادثة الاعتقال وقعت دون ذنب للمعتقل، حيث جاءت بسبب خلافات مالية بين قيادي في "الشامية" من جهة وشقيق المعتقل صاحب شركة محلية من جهة أخرى.

ولفتت مصادر من عائلة الشاب المعتقل "طارق محمود بلوات،" إلى أنه مصاب ولا ينتمي لأي فصيل عسكري وشبه عاجز عن العمل، وهو الشقيق الأصغر للمدعو "محمد بلوات"، صاحب شركات المتحدة، وبعد أيام على اعتقال "طارق"، تبين أنه موجود في المركزية الأمنية في دوار كاوا بمدينة عفرين قبل أن ينقل إلى المركزية الأمنية للشامية في بلدة كفرجنة.

ونوهت المصادر إلى رفض المركزية الأمنية للجبهة الشامية تحويله إلى القضاء، بحجة أنه قيد التحقيق، ولدى السؤال عنه كانت إجابتهم أنه مطلوب بتهمة نصب واحتيال، ولم تسمح الجهات الأمنية لأحد بزيارته، ولاحقا سمح لزوجته بزيارته لدقائق فقط وبحضور ضابط وبعدها انقطعت كامل أخباره عن أهله الذين أكدوا بأن هناك خوف كبير على حياته.

وأشارت العائلة إلى قيام الأهل بتكليف عدة وساطات للسؤال عن الجرم الذي ارتكبه، فتكون الإجابة دائما بأن القضية قيد التحقيق، وتبين لاحقا أن المدعو محمد غنامة والمعروف باسم أبو عبيدة صوامع، وهو أحد قيادات الفيلق الثالث في الجيش الوطني، وهو من مدينة حماه أيضاً، هو المسؤول عن عملية اعتقال الشاب "طارق".

وأرجعت ذلك كون المدعو محمد غنامة يوجد بينه وبين محمد بلوات صاحب شركة المتحدة خلاف مالي على مبلغ 480 ألف دولار، حيث قام المدعو محمد غنامة بإيداعها لدى "محمد بلوات"، لتشغيلهم وقام محمد بأخذ الأموال دون إعادتها، وكشفت العائلة خلال رحلة البحث عن مصير ابنها عن فرض قيادات في الشامية، مبالغ مالية لا تقل عن 5000 دولار مقابل الإفراج عن موقوفين لديها.

وأكدت العائلة التواصل مع عدة أشخاص مسؤولين في حركة عزم، واللجنة الوطنية للإصلاح، والمشايخ وأهل العلم والوجهاء، وحصلوا على معلومات تؤكد علم الجهات بأن طارق لا علاقة له بأخيه محمد بلوات، ولكن "محمد غنامة" يريد المبلغ الذي أودعه عند محمد بلوات صاحب شركة المتحدة المحلية.

هذا وناشدت العائلة للتحقيق الجدي في الأمر، وأبدت استعدادها لتقديم كافة البراهين والأدلة التي تثبت صحة إيداع طارق بلوات في السجن دون تهمة أو محاكمة لمدة تزيد عن 70 يوماّ حتى الآن، وذكرت أن من بين المسؤولين عن اعتقال المدني، هو أبو جميل أحد القياديين الشامية، وتربطه علاقة صداقة مع أبو عبيدة صوامع، ويوجد بينهم علاقات تجارية أيضاً.

ويذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت في تقريرها الصادر قبل أيام، قيام الفصائل العسكرية في الشمال السوري ممثلة بالجيش الوطني بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، بتهم متنوعة حدث معظمها بشــكل جماعي، دون وجـود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ودون توجيه تهم واضحة، كما سجل التقرير عمليات دهم واحتجاز شنَّها "الوطني" استهدفت مدنيين بينهم سيدات ومخاتير قرى بتهمة التعامل مع قوات "قسد".

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، البدء بتنفيذ خطة شاملة للاستجابة لعمليات الإنقاذ المائي من خلال انتشار نقاط رصد وإنقاذ دائمة في كل من بحيرة ميدانكي في عفرين شمالي حلب وعين الزرقاء بريف إدلب الغربي خلال موسم الصيف

وأوضحت المؤسسة أنه مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وأيام عطلة عيد الأضحى المبارك، استنفرت فرق الغطس في الدفاع المدني السوري بمناطق المسطحات المائية في شمال غربي سوريا، وأقامت نقاط متقدمة في كل من بحيرة ميدانكي بريف حلب و عين الزرقاء بالقرب من نهر العاصي بريف إدلب، لأن المنطقتين مقصد الأهالي للسباحة والاصطياف و التنزه للترفيه عن النفس، وذلك لتأمين سلامة المدنيين، خاصةً في عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأنشأت فرق الغطس نقاط متقدمة لها طوال فترة النهار وخلال في فصل الصيف بجانب (بحيرة ميدانكي بريف حلب وعين الزرقاء بريف إدلب) بهدف حماية المدنيين من الغرق والسرعة بالاستجابة لأي نداء استغاثة، وهي بمثابة مراكز جاهزة دائماً وتعمل على الرصد والاستطلاع على امتداد المسطح المائي، والاستجابة الفورية والمباشرة لأي حادثة قد تحصل.

و تتوزع الفرق في بحيرة ميدانكي بريف حلب إلى 3 نقاط، اثنتان رئيسيتان و الأخرى للطوارئ عند اللزوم في يوم الجمعة، لكون المنطقة أكثر ازدحاماً من المناطق الأخرى و غالبية حوادث الغرق التي تستجيب لها فرقنا تكون فيها، أما في عين الزرقاء غربي إدلب يوجد نقطة رئيسية واحدة بحكم ضيق مساحتها عن بحيرة ميدانكي.

وتتألف النقاط في كلتا المنطقتين من غطاسَين اثنين في كل نقطة و طقميّ غوص كاملين و قارب لسهولة التنقل في المياه و البحث عن الغرقى واختصار الوقت، ومنظار وقبضات تواصل لاسلكية، وبطبيعة دوام طيلة النهار من الساعة الـ 9 صباحاً حتى 7:30 مساءً بنظام مناوبات بين المتطوعين، على أن يرفد باقي الغواصين من المديريات الأخرى إلى هاتين المنطقتين للتغطية الشاملة.

وتعتبر المسطحات المائية المنتشرة في مناطق شمال غربي سوريا وهي(نهري العاصي و الفرات و بحيرة ميدانكي وعين الزرقاء و الأنهار والسواقي في مدينة عفرين) غير صالحة للسباحة، بسبب برودة المياه وانتشار الأعشاب بقيعانها ما يتسبب بحالات غرق فجأةً، بالإضافة إلى تفاوت أعماقهم بين منطقة وأخرى و وجود تيارات قوية قد تسبب تشنجات عضلية لدى السبّاح، لذلك تركز فرق الدفاع المدني السوري جهودها في فصل الصيف على إبعاد الخطر عن المدنيين الذين يقصدون تلك المناطق بغرض السباحة و الاصطياف.

ورغم تقديم فرق التوعية في الدفاع المدني السوري جلسات توعوية دورية للمدنيين في ريفي إدلب وحلب وتوزيع بروشورات توعوية لهم تعرّفهم بخطر السباحة دون اتخاذ تدابير الأمن والسلامة، و ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية العميقة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم وأطفالهم من الغرق، إلا أن حالات الغرق ما تزال ظاهرةً يعاني منها الأهالي باستمرار دون اكتراث لها من قبلهم.

ومنذ بداية العام الحالي استجابت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري لـ 17 نداء استغاثة لحالات غرق في شمال غربي سوريا، انتشلت على إثرها جثامين 13 شخصاً، فيما تمكنت من إنقاذ 8 أشخاص تم نقلهم الى المستشفيات والنقاط الطبية القريبة، بالإضافة إلى إنقاذ العشرات من المدنيين كادوا أن يغرقوا.

هذه الخطط والحلول قد تقلل من حالات الغرق في شمال غربي سوريا، لكنها أبداً لن توقفها، لأن عاتقها الأول يعود على الأهالي وبمنعهم السباحة لأطفالهم في المسطحات المائية المنتشرة بالمنطقة لأنها غير صالحة للسباحة أبداً.

وتعتبر هذه المسطحات المائية في شمال غربي سوريا المتنفس الوحيد للأهالي من ضغوط الحرب، لكن ذلك لا يعني أبداً الاستهانة بمخاطرها على حياتهم وتشهد مناطق المسطحات المائية في كل عام عشرات الحالات من الغرق دون أدنى اعتبار للتحذيرات الخاصة بمخاطر السباحة أو الشاخصات الدالة على خطر السباحة في بعض تلك المناطق أو التزود بمعدات الأمان أثناء السباحة.

أكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن مجلس الأمن الدولي، فشل في التوافق على تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا في أول جلسة عقدت مساء أمس الخميس، في جلسة طرح فيها مشروعي قرارين أحدهما روسي يدعو لتمديد التفويض لمدة 6 شهور، وآخر أيرلندي نرويجي مشترك يمدد التفويض لمدة 12 شهرا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلي تمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية لمدة 12 شهرا إضافية، في ظل مساعي روسية لتعطيل التمديد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "بالطبع، بالنسبة لسوريا وبالنسبة لأي مكان آخر، كلما زادت قدرتنا على التخطيط على المدى الطويل كلما كان ذلك أفضل، سواء من حيث عملياتنا أو من حيث التكاليف وما إلى ذلك".

وأضاف: "في العام الماضي كان لدينا 800 شاحنة من المساعدات العابرة للحدود تمر كل شهر، وتصل إلى حوالي 2.4 مليون شخص"، وبين "بلغ عدد الشاحنات التي عبرت من يناير/ كانون الثاني إلى 30 يونيو/ حزيران من العام الجاري، 4648 شاحنة".

وأوضح دوجاريك أن "هذه الألية العابرة للحدود أمر بالغ الأهمية، بالنسبة لنا، بنفس أهميتها أيضا للرجال والنساء والأطفال في سوريا"، ونوه إلى أن الأمم المتحدة "أجرت أيضا خمس عمليات تسليم عبر الخطوط في العام الماضي وهذا العام، مع حوالي 2529 طنًا متريًا من المساعدات، التي تشمل الأطعمة والإمدادات الصحية وجميع أنواع السلع المهمة الأخرى".

وطالب المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن عقدت نهاية يونيو الماضي، بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر "باب الهوى"، لمدة عام كامل، وحذر من مغبة "تزايد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين أصبحوا في أمس الحاجة إلى هذه المساعدات" معتبرا أن تمديد التفويض "واجب أخلاقي".

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين في شمال غربي سوريا.