روج مسؤول غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد لبيع الكهرباء للصناعيين بما وصفه "السعر العالمي"، وقال رئيس غرفة التجارة إن من الأفضل الدفع بسعر زائد بدلاً من العمل والبحث عن تأمين محروقات، كما دافع مدير إحدى المدن الصناعية يدافع عن قرار رفع الكهرباء.

وحسب "لبيب الإخوان"، رئيس غرفة صناعة حمص فإن الكهرباء كانت في السابق مدعومة وكانت الاستفادة منها لكل شرائح المجتمع وخاصة الصناعة والزراعة، وقال: حالياً بالنسبة لنا كصناعيين أصبح سعر الكهرباء بالسعر العالمي.

وأضاف، إذا أرادت الدولة اقتصاداً متيناً فلا بد أن ييع الكهرباء بالسعر العالمي، وبالتالي من المفترض أن تأخذ سلعتنا التي ستصدر أو تباع في السوق المحلية حقها بالتسعير، وذكر أن الارتفاع الذي سيحصل بين 10 إلى 20 بالمئة كحد أقصى، بعد ارتفاع قيمة الكهرباء على الصناعيين.

وزعم عدم إمكانية أن يتم أخذ حصة المواطن من الكهرباء تحت ذريعة دعم الصناعة، وذكر أنه تم دعم الصناعة بما يكفي والآن أصبح وقت الجد وبتنا ملزمين بالتوليد سواء بالعنفات الريحية أو اللواقط الشمسية أو غير ذلك، حيث أن الحكومة لا بد أن تبيع الكهرباء بسعرها العالمي مثلها مثل مصر والأردن ولبنان وتركيا.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن "إياد السباعي"، رئيس غرفة تجارة حمص قوله إن الجميع بات يعرف أزمة الكهرباء التي تمر بها البلد ولفت إلى أنه من الأفضل الدفع بسعر زائد بقيمة الكهرباء بدلاً من العمل على تأمين محروقات أو طاقة بديلة أو غير ذلك، حسب وصفه.

فيما دافع مدير المدينة الصناعية في حسياء "بسام منصور"، بقوله إن رفع سعر الكهرباء على الصناعيين كان أمراً لابد منه، من أجل استمرار تقديم الدعم للكهرباء المنزلية، مؤكداً في الوقت نفسه انعكاس الرفع على أسعار المنتجات النهائية،إلا أن "وزارة الكهرباء" مضطرة لذلك، وفق تعبيره.

وكانت رفعت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد في 23 حزيران الماضي، تعرفة الكيلو واط الساعي للصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50%، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100%.

وطال القرار الأخير تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أو جزئياً ولمختلف القطاعات، رغم تحذيرات خبراء من أن رفع تعرفة الكهرباء على المنشآت الصناعية قد ينعكس على كلف الإنتاج، وبالتالي رفع أسعار المنتجات والسلع النهائية على المستهلكين.

وزعم نظام الأسد وفي وقت سابق بأن تكاليف الإنتاج سببت عجزاً لدى وزارة الكهرباء في ظل تمسك الحكومة بسياسة الدعم للكهرباء، وقدر أن تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي الواحد هي 400 ليرة سورية، وكان وسطي بيعه للمشتركين قبل زيادة التعرفة 13 ليرة سورية أي خسارة 387 ليرة في كل كيلو، حسب زعمه.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.