أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد "أحمد الشرع" مرسوماً يقضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي التي تم اتخاذها خلال الفترة بين عامي 2012 و2024، في خطوة تهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عن المواطنين ورجال الأعمال.

وفي تصريحات رسمية نقلتها الإخبارية السورية أوضح وزير المالية "محمد يسر برنية" أن القرارات التي تم إلغاؤها استندت إلى توجيهات غير قانونية من بعض الأجهزة الأمنية، ولم تكن مبنية على إجراءات قانونية أو أحكام قضائية صحيحة، حيث تم اتخاذها بحق العديد من المواطنين نتيجة لمواقفهم السياسية الداعمة للثورة السورية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة السورية في رفع الظلم عن المواطنين وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارتي العدل و الداخلية لضمان تنفيذ المرسوم بسرعة وفعالية.

هذا وكما قدم وزير المالية اعتذاره بالنيابة عن وزارة المالية إلى جميع المواطنين الذين تعرضوا للظلم جراء هذه القرارات، التي حرمت نحو 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم.

وكان سلط تقرير لموقع "العربي الجديد" الضوء على ملامح الأمل في استعادة الممتلكات المصادرة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تم مؤخراً إعادة جامعة اليرموك الخاصة في درعا، التي استولى عليها النظام في عام 2011، إثر دعم مالكها للثورة. استكمالاً لذلك، تتوالى عمليات استرداد الممتلكات التي كانت قد صودرت في السابق، مثل العقارات والشركات.

وبدأت الدولة السورية الجديدة بإعادة البيوت المصادرة على أصحابها بعد التحقق من ملكيتها وتم استعادة عدة عقارات في دمشق، بما في ذلك مباني قيادتي حزب البعث، وعدد من المنازل في أحياء المزة وزقاق الجن والمالكي، بالإضافة إلى قصر الروضة الجمهوري. كما استعيدت ممتلكات لعائلات مثل الحافظ، كيال، وغيبة.

هذا  وتستمر الجهود لاسترداد العقارات والأموال المحجوزة من قبل النظام البائد ورغم بدء تفعيل ملف الحجز الاحتياطي، لا يزال بعض السوريين، مثل وزير الثقافة السابق رياض نعسان آغا، يواجهون صعوبة في استرداد ممتلكاتهم، حيث لا تزال مكاتب السجل العقاري مغلقة، الحكومة تؤكد استعدادها لإعادة الممتلكات بمجرد إثبات الملكية، إلا أن تنفيذ الإجراءات ما زال بطيئاً.

وتجدر الإشارة إلى أن المصادر القانونية تشير أن الإدارة الجديدة في دمشق بصدد إنصاف السوريين واسترداد حقوقهم وممتلكاتهم الذين تم الحجز عليها بسبب مواقفهم السياسية أو الاتهامات التي طالتهم. يُتوقع أن يستفيد العديد من السياسيين ورجال الأعمال من هذه الإجراءات، الذين تم اتهامهم بتمويل الإرهاب أو التآمر ضد الدولة.

وكان اعتمد النظام المخلوع على قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 الصادر عام 2012 لإجراءات الحجز والمصادرة، مما جعل العديد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين السوريين عرضة لهذه الإجراءات على الرغم من أن الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي، إلا أن النظام استخدمه كأداة ابتزاز من خلال فرض إتاوات أو بيع المصادرات.