أصدرت الحكومة الهولندية تقريراً تقييمياً، وصفت فيه الأوضاع في سوريا بـ"الكارثية أكثر من قبل" لا سيما الاقتصادية والإنسانية، مبيناً أن النظام السوري لا يزال يعاقب المعارضين، وسط تفشي الفساد والتزوير وتجارة الأعضاء البشرية في البلاد.

جاء في التقرير أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ويتأثر أكثر من 12 مليون شخص بشكل من أشكال انعدام الأمن الغذائي المستمر في الازدياد خلال السنوات الأخيرة، وأكد أن المدنيين في مناطق سيطرة النظام، معرضون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية والمليشيات الموالية لقوات النظام، في ظل الإفلات الفعلي من العقاب.

ولفت التقرير إلى أن هناك تدميراً واسع النطاق في المساكن والبنية التحتية، في المناطق التي استعادت قوات النظام السوري السيطرة عليها بالوسائل العسكرية، مؤكداً أن سلطات النظام لا تعمل بنشاط على إعادة بناء المناطق السكنية.

وتحدث عن إمكانية اعتقال اللاجئين العائدين إلى البلاد من قبل النظام، إما لقمع نشاطهم المناهض له أو لابتزاز أسرهم للإفراج عنهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد نمط واضح في معاملة العائدين من الخارج، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن كل مسؤول يمكنه اتخاذ قراراته الخاصة بشأن العائد".

وأشار إلى أن الأشخاص الذين تربطهم صلات قوية بالنظام السوري يمكنهم الالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوربية، مشيراً إلى أن هناك استخدام على نطاق واسع للأنشطة غير القانونية، مثل تهريب المخدرات من قبل حكومة النظام والميليشيات التابعة لها.