نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد "علاء مهنا"، مدير فرع مؤسسة المخابز بالسويداء قوله إن "الكثير من الأسر عجزت عن شراء خبزهم اليومي جراء قرار رفع الدعم رغم اعتراضهم على منصة الوزارة"، وبذلك اعتراف رسمي يناقض إعلام النظام حول مزاعم عدم تأثير رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية في مناطق سيطرة النظام.

وزعم "مهنا"، أن "جميع الطلبات المقدمة حول استبعاد الدعم على المنصة الإلكترونية تمت إعادتها إلى الدعم بعد دراسة القسم الأكبر إلا أن هناك بعض الحالات التي لم يقم أصحابها بتقديم الأوراق المطلوبة للجهات الرسمية وفقاً للسبب الذي تم بموجبه رفع الدعم عنه".

وأضاف، مسؤول المخابز "لاحظنا عدم قدرة كثير من المواطنين إبراز الوثائق النظامية ما يؤدي إلى عدم قدرة الفرع على تأمين مادة الخبز اليومي لهم لعدم استكمالهم الأوراق المطلوبة والذي يعود إلى التعليمات الأخيرة والتي تفرض غرامة مالية على المخبز بواقع 1250 ليرة لكل ربطة خبز لا يتم الحصول عليها وفق البطاقة".

وأفاد صاحب أحد الأفران الخاصة بكساد أكثر من مئة ربطة خبز لديه لعدم قدرة بعض الأسر تسديد أثمانها لاستبعادهم من الدعم رغم اعتراضهم على منصة وزارة التجارة على هذا القرار والذي تمت الاستفادة منه بحسب الأهالي لمدة يومين فقط ليعود تطبيق القرار مجدداً حارماً إياهم من خبزهم اليومي.

وقبل أيام قليلة زعم إعلام النظام الرسمي بأن تكلفة الدعم اليومي لمادة الخبز 5 مليارات ونصف المليار ليرة، في ظل تزايد أزمة تأمين مادة الخبز الأساسية للمواطنين، وتزامن ذلك مع تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أن "الخبز أمن وطني ولا يمكن التساهل في إنتاج الخبز".

وقال "سالم"، إن "الوزارة باتت جاهزة للبدء بآلية توطين الخبز في دمشق"، ضمن إجراء ذكر أنه "سيتم بهدوء"، فيما كشفت مصادر عن تزايد تداعيات تأثير قرار الاستبعاد من الدعم الذي رفع سعر ربطة الخبز في السوق السوداء إلى 2000 ليرة سورية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

انتقدت منظمة "الصحة العالمية"، الوضع الأمني والمعيشي لآلاف الأشخاص المحتجزين في مخيم "الهول"، الخاضع لسيطرة قوات الإدارة الذاتية الكردية بالحسكة، لافتة إلى استمرار تردي الأوضاع الإنسانية السيئة في المخيم.

وقالت المنظمة: "لا تزال الظروف الإنسانية السائدة في مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، يائسة حيث يتم الإبلاغ عن الخسائر البشرية بين سكان المخيم بشكل مستمر"، وبينت أنها تحزن لسماع خبر وفاة طفل وإصابة أربعة آخرين من سكان المخيم، بسبب حريق اندلع في وقت سابق من هذا الأسبوع، ودعت لإيجاد حلول مناسبة لمعالجة سلامة وأمان سكان المخيم.

وسبق أن نبه موقع "إنترسبت" الأمريكي، في تقرير له، إلى "مخاطر" احتجاز عشرات الآلاف من عناصر "داعش" وعائلاتهم في سجون ومخيمات مؤقتة شمال شرقي سوريا، بما فيها "قلب التوازن غير المستقر أساساً في هذه المنطقة".

وأوضح الموقع، أن آلاف الأشخاص في المخيمات ليس لهم أي انتماء إلى "داعش" على الإطلاق، لافتاً إلى أن هؤلاء، إضافة إلى الأسرى بالسجون، يعيشون منذ سقوط التنظيم في "حالة من النسيان"، "تحت سيطرة سلطة غير معترف بها رسميا كحكومة، وتفتقر إلى القدرة القضائية على مقاضاة من يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم".

وسبق أن كشفت "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن مصادر في الإدارة الذاتية، أن الأخيرة بدأت نقل عشرات من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، من الأجانب "والأقل تشدداً" من مخيم الهول المكتظ في شمال شرقي سوريا إلى مخيم آخر.

ويعدّ الوضع المعيشي في مخيم روج أفضل من مخيم الهول، الذي لطالما حذّرت منظمات إنسانية ودولية من ظروفه الصعبة جراء الاكتظاظ والنقص في الخدمات الأساسية، وسجل المخيم الشهر الماضي أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين الأجانب، معظمهم في مخيم الهول، ويؤوي مخيم الهول في محافظة الحسكة وفق الأمم المتحدة 65 ألف شخص، يتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، بالإضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويقيم هؤلاء في قسم خاص ويخضعون لحراسة أمنية مشددة.

تداولت مواقع وصفحات موالية لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر "معبد عمريت الأثري"، في طرطوس حيث تم ترميمه بالأسمنت والقرميد الأحمر، ما اعتبر عملية تشويه وليس ترميم للمعالم التاريخية ضمن مناطق سيطرة النظام.

ويظهر الترقيع بالقرميد الأحمر "الطوب"، مرة وجه القرميد المغلق للخارج و مرة الوجه المفتوح للخارج وتظهر الصور ألوانا مختلفة وأشكالا غير متناسقة على الجدار الأثري الذي يعود لأكثر من 3 آلاف عام ويعد أحد أهم الأوابد الأثرية والمعمارية في سورية والعالم.

وأثارت الصور المتداولة لمعبد عمريت الأثري في طرطوس جدلا متصاعدا بعد أن تم ترميمه بالإسمنت والقرميد الأحمر، ويعكس هذا المنظر ما وصَل إليه بفعل عمليات الترميم القائمة، حيث تم إصلاح الرتق بالطوب الأحمر من الخارج.

وتشير المشاهد إلى اكتشاف حقيقة عمليات الترميم التي تنفَّذ لمدينة عمريت والتشوّه اللاحق بآثار المعبد طرَح أكثرَ من علامة استفهام حول تواطؤ نظام الأسد في تشويه هذه المعالم، حيث تدل العملية الأخيرة على أن الشخص الذي قام بها غير مختص بهذا المجال.

وخلال عام 2014 أعلن نظام الأسد لأول مرة عن أعمال ترميم هيكل المعبد في مدينة عمريت الأثرية الواقعة على بعد 7 كم جنوب مدينة طرطوس، عبر مديرية المخابر العلمية والترميمية الأثرية السورية بدواعي حفظ وصيانة وترميم وتوثيق التراث الثقافي الأثري السوري العالمي.

وفي العام الماضي 2021 قالت وسائل إعلام تابعة لروسيا إن "بعد انتهاء الأعمال القتالية في معظم أنحاء سوريا، بدأ علماء الآثار السوريون مرة أخرى بدراسة مدينة عمريت الأثرية والذي يعود تاريخها إلى العصر البرونزي الوسيط في الألف الثالث قبل الميلاد"، وفق تعبيرها.

و"عمريت"، هو موقع فينيقي قديم يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا، وأُدرج في قوائم مراقبة الصندوق العالمي للآثار لعامي 2004 و2006 للمواقع الأثرية المهددة بالانقراض.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن تعاقد وزارة السياحة في حكومة الأسد مع "مؤسسة الإنشاءات العسكرية"، بدواعي تأهيل وترميم مبنى مركز" الزوار والسياح" التاريخي الواقع في منطقة تدمر الأثرية بريف حمص، بقيمة بلغت نحو 300 مليون ليرة سورية.

هذا وسبق أن أعلنت "وزارة الإسكان" التابعة للنظام عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجمعيات روسية بدواعي تبادل المعلومات والخبرات في مجال البناء والإسكان، منها ترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية شرقي حمص.

تمكنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد 20 شباط/ فبراير، من تحييد عدد من ميليشيات "قسد"، وذلك بعد استهدافهم لمناطق في الشمال السوري، في بيان رسمي نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر عن تحييد 14 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني، و وحدات حماية الشعب بعد أن أطلقوا النيران تجاه منطقتي "درع الفرات وغصن الزيتون"، قبل أن تتمكن القوات التركية من تحيّدهم.

وشهد يوم أمس السبت قصف بعدة قذائف مدفعية طال محيط بلدة حزوان قرب مدينة الباب شرقي حلب لقصف مصدره ميليشات "قوات سورية الديمقراطية"، (قسد) ما أدى إلى تسجيل خسائر مادية.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

عقد وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، اجتماعاً مع عدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحدث خلاله عن "حملة لتطوير النظام الضريبي ويجب على الصناعيين والتجار أن يكونوا على علم به والمشاركة فيه"، حسب كلامه.

ونقلت جريدة شبه رسمية ضمن الإعلام الموالي للنظام عن الوزير قوله إن قطاع الأعمال شريك ومعني في إبداء الرأي بالتعديلات الضريبية، وسيكون هناك تشريعات ضريبية موحدة للدخل والمبيعات قريباً، ومشروع إعفاء الحد الأدنى من الرواتب والأجور ورفعها إلى 94 ألف ليرة بدل من 50 ألف ليرة سورية.

وزعم أن "هناك نهج للوصول إلى نظام ضريبي واضح وشفاف من خلال محورين أحدهما إسعافي عاجل وخاصة أن النظام الضريبي غير واضح لدرجة أن التجار والصناعيين ليس لديهم القابلية لقراءته نتيجة للتعقيدات، والوزارة تسعى اليوم إلى تبسيطه وتعديل النظام الضريبي الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي".

واعتبر أن لدى الوزارة "برامج جديدة يتم طرحها على المكلفين لموضوع أتمتة الضرائب والربط الإلكتروني بحيث يصبح رقم العمل واضحاً وجلياً بين المالية والمكلف وبتدخل العنصر البشري بحدوده الدنيا، زاعما أن النقاش كان مفتوحاً وبسقف عال وتم الاستماع من الصناعيين عن موضوع النظام الضريبي".

وذكر أن آلية الربط ليست لفرض معدلات ضريبية جديدة أو فرض ضريبة جديدة وإنما لأتمتة برامج المحاسبة وربطها إلكترونياً ولا علاقة لعجز الموازنة بذلك، وقال إن موضوع التهرب الضريبي هو مرض للاقتصاد الوطني يجب معالجته في كل ظرف وزمان، ويذكر أن حضور الإعلاميين لدى نظام الأسد اقتصر على دقائق  فقط ثم استمرت بعيداً عن وسائل الإعلام.

وقبل أيام توعد نظام الأسد عبر وزير المالية "ياغي"، بمتابعة ملف التهرب الضريبي وخص بالذكر عقود المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وقال إن "المالية لن تسامح بليرة واحدة من حق الخزينة"، وبرر التأخير الحاصل في تقديم قطع الحسابات السابقة بفقدان وضياع الأصول والوثائق، نتيجة ما وصفها بـ "الحرب الظالمة على سوريا".

وتجدر الإشارة إلى أنّ تهم "التهرب الضريبي" ومنع دفع الضرائب المفروضة من النظام سبق أن لاحقت عدداً كبيراً من رجال الأعمال وشركات المقربين منه فيما تشير التصريحات المتجددة عن حجم "التهرب والفساد" وتشكيل "لجان وهيئات ومحاكمات" إلى زيادة الضغط المفروض على رؤوس الأموال بمناطق النظام لمضاعفة الموارد المالية الناتجة عن هذه الإجراءات بعد غض الطرف والتواطؤ معهم لجمع الثروات الطائلة في ظل انهيار غير مسبوق تعيشه البلاد.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، في تقرير لها، عن توثيق (4116) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا في أماكن مختلفة في سورية، بينهم (493) لاجئة، بعد قرابة 11 سنة من الحرب الدائرة في سورية.

وتوضح الإحصاءات إلى أن مخيم اليرموك في دمشق تصدر القائمة العامة للضحايا حيث وثق (1490) ضحية من أبنائه، بسبب ما تعرض له من حصار ودمار ومحاولات لاستعادة السيطرة عليه حيث شهد قصفاً وتدميراً وسقوط المزيد من الضحايا.

يليه مخيم درعا جنوب سورية ووثق قضاء (272) ضحية من سكانه، ثم مخيم خان الشيح بريف دمشق (204) ضحايا، ثم مخيم النيرب في حلب (184) ضحية، ثم مخيم الحسينية وقضى من أبنائه (127) ضحية، فيما وثقت المجموعة (194) ضحية غير معروفي السكن.

ومن حيث سبب الحادثة، كشف فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن (1225) لاجئاً قضوا بسبب القصف، و(1111) قضوا بسبب طلق ناري، فيما يأتي التعذيب حتى الموت في المعتقلات السورية في المرتبة الثالثة حيث وثقت المجموعة (636) فلسطينياً بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

فيما ارتفع عدد ضحايا حوادث الغرق على طرق الهجرة إلى (72) لاجئاً، وقضى أكثر من ألف لاجئ لأسباب أخرى، منها التفجيرات والإعدامات الميدانية وحصار مخيم اليرموك والاغتيالات.

هذا وتوثق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية جميع الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في سورية بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو الجهة المسؤولة عن وفاتهم، وتصدر المجموعة بيانات وتقارير دورية عن الإحصائيات الصادرة عنها، وأي تفصائل تتعلق بالاجئين الفلسطينيين في سوريا وبلاد الشتات.

نشر موقع "السويداء 24"، مقالاً، حو استمرار الاحتجاجات الشعبية في السويداء بعنوان "احتجاجات السويداء.. إلى أين"، لافتاً إلى تداعى العشرات، إلى صرح سلطان باشا الأطرش، في بلدة القريّا، يوم الجمعة، بعد استئناف الحراك الاحتجاجي، تنديداً بسياسات السلطة، وللمطالبة بالعيش الكريم.

وأوضح المقال أن المنظّمون يخططون لوقفة جديدة، في الأيام القادمة، ولم يصدر عنهم حتى اليوم، مطالب محددة، للتفاوض عليها مع السلطة، كان هناك مساعٍ لإعداد ورقة مطالب، تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والخدمات، في الأيام الماضية، ولم يتوصل المنظّمون لاتفاق حولها.

ولفت إلى أنه باستثناء شيخ العقل الأول حكمت الهجري، لم تعلن معظم الزعامات الدينية والتقليدية، أي موقف إزاء الاحتجاجات، ورغم ذلك، يتصل مسؤولو السلطة في دمشق والسويداء، يومياً مع وجهاء ورجال دين، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات. يسألون عن مطالب محددة لنقلها إلى “القيادة”، والبعض يُبدي مخاوفاً من الحراك، ويتحدث عن “المؤامرات” والعقوبات الغربية.

ونقل الموقع عن أحد منظمي الحراك، قوله إن الوقفات الاحتجاجية لن تتوقف، للتأكيد على المطالب المشروعة المتثملة بالعيش الكريم، ووضع حد للفاسدين في كافة مفاصل السلطة. وقال: نرتب لإعلان وقفة جديدة، خلال الأيام القادمة، وندعو كل من ضاقت بهم سبل الحياة للمشاركة معنا، أو تنظيم وقفات احتجاجية في قراهم ومناطقهم.

ويضيف المصدر أن المشاكل المعيشية والاقتصادية، سببها السياسات الفاشلة التي تنتهجها السلطة في إدارة شؤون البلاد. مضيفاً أن الحراك الاحتجاجي نجح في لفت الأنظار إلى معاناة أهالي السويداء والسوريين عموماً، وهذا ما دفع السلطة وأزلامها لترويج الشائعات عن تمويل أو تعامل مع دول خارجية. و”نحن متمسكون بسوريا أكثر منهم” حسب قوله.

ورغم تراجع أعداد المشاركين قليلاً في القريّا، مقارنة بالجمعة الماضية، يبدو الحراك الاحتجاجي أكثر تقبلاً لانضمام فئات جديدة، ويحاول منظّموه الحفاظ على طابعه الأهلي، فلم يمنعوا بالأمس دخول بعض البعثيين بين صفوفهم، يحملون العلم الممثل للحكومة، وفق المقال.

وبات شكل الحراك اليوم، أكثر تنظيماً، الاحتجاجات المتفرقة في القرى توقفت، وأصبح التجمع مركزياً يرتبط بلجنة منظمة تحدد المواعيد ومكان التجمع. التعزيزات الأمنية التي انتشرت في السويداء، لا يزال هدفها غير واضح، ولم يحدث حتى اليوم أي احتكاك بين قوى الأمن، والمحتجين. يؤكد منظّمو الحراك الاحتجاجي أن لا رغبة لديهم بأي تصعيد مع السلطة، وعلى تمسكهم بحقهم المشروع في التعبير عن رأيهم ومطالبهم.

أعلن الجيش العراقي، يوم السبت، اتخاذ إجراءات جديدة على الحدود مع سوريا لمنع تسلل "الإرهابيين" إلى البلاد، معلناً فتح نقاط جديدة على الحدود بين محافظة نينوى وسوريا لتعزيز خطوط الصد ومنع تسلل الإرهابيين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد الفرقة العشرين في الجيش العراقي، العميد الركن أثير حمزة جاسم الربيعي، اليوم، إعلانه فتح النقاط، وقال إن "هناك تغييرا مستمرا بالخطط تبعاً للوضع الميداني، وآخر ما أنجزناه تمثل بفتح نقاط جديدة على الحدود بين محافظة نينوى وسوريا لتعزيز خطوط الصد ومنع تسلل الإرهابيين".

والشهر الماضي زار رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الحدود العراقية - السورية واجتمع بقيادات عمليات غرب نينوى لمتابعة وضع الحدود العراقية السورية وأصدر عدة توجيهات تتعلق بأمن الحدود، بحسب الوكالة.

وسبق أن قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن "القوات العراقية تعتمد على نفسها في تحصين الحدود وأن تعليمات رئيس الوزراء واضحة بوجوب الرد بحزم على أي محاولات بالتعرض للأراضي العراقية".

تداولت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً من قبل عناصر حرس الحدود التابع للنظام، يظهر عددا من الموقوفين ممن قبض عليهم خلال تسللهم من الأراضي الأردنية باتجاه السورية، وفق تعبيرها، ويأتي ذلك في ظل تزايد حوادث تهريب المخدرات على الحدود بين سوريا والأردن.

ويظهر التسجيل المتداول 21 موقوفاً ومصور بتاريخ 11 شباط/ فبراير الجاري، وذكرت شبكة "السويداء 24"، أن الموقوفين كانوا ضمن مجموعة تسللت إلى الأراضي الأردنية، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الجيش الأردني ضبط كميات كبيرة من المخدرات على الحدود مع سوريا.

ونقلت عن مصدر قوله إن "الناجون من العملية، فرّوا باتجاه سوريا، وقبض عليهم عناصر حرس الحدود السوري، بوشاية من أحد المهربين منذ ذلك اليوم، انقطع الاتصال بين أفراد المجموعة، وعائلاتهم في سوريا. ولم تظهر أي معلومات عنهم، حتى ظهور التسجيل المتداول".

واعتبرت مصادر أن توقيت نشر الفيديو، بعد اسبوع على تصويره، رد غير مباشر من سلطات النظام السوري، على تصريح لمسؤول في الجيش الأردني، ذكر فيه أن بعض المخافر الحدودية السورية، تُسهل عمليات التهريب.

في حين نقلت الشبكة المحلية عن أحد أقارب المقبوض عليهم قوله إن هؤلاء ليسوا مهربين، ولا مروجين، مُدّعياً أنهم حاولوا الدخول إلى الاردن، بطريقة غير مشروعة، للبحث عن فرص عمل، ولم ينجحوا، ومع أن هذه الفرضية ضعيفة، لكن حرس الحدود لدى النظام لم يضبط أي شيء مع الموقوفين فعلاً".

وسبق أن كشف مصدر مسؤول في الجيش الأردني، عن إحباط المنطقة العسكرية الشرقية، تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى المملكة، في ظل إصرار واضح من ميليشيات الأسد وإيران على مواصلة عمليات التهريب يومياً باتجاه الأردن.

وأوضحت المصادر أن "عمليات نوعية متزامنة في عدة مواقع ضمن منطقة المسؤولية، تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وذكر المصدر أن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص والآليات اجتياز الحدود من عدة مواقع على طول واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى فرار من بداخلها إلى العمق السوري، وترك الاليات داخل منطقة الحرام.

عبر المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، عن "تشاؤمه" حيال الوضع في سوريا، واصفاً العملية السياسية والدستورية بأنها صارت "مزحة"، في وقت تواصل روسيا تمييع العملية السياسية وكسب المزيد من الوقت، مع استمرار القتل والانتهاكات.

ورأى المندوب في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن نظام بشار الأسد "متعنت"، داعياً "عرابيه" من الروس والإيرانيين إلى الضغط عليه، لأنهم إذا كانوا يؤمنون بنسبة 100 في المائة من النصر العسكري فهم "مخطئون".

وقال دو ريفيير، إن هناك حاجة إلى حل سياسي ودرجة معينة من تقاسم السلطة وتنفيذ القرار 2254، للتأكد من أنه يمكننا الانتقال إلى الخطوة التالية، المتمثلة بإعادة إعمار سوريا، وحض على تجنب "الخيار المخيب للآمال للغاية" عام 2013 عندما لم ينفذ الرئيس الأميركي وقتها باراك أوباما تهديده بالرد بعد الهجوم الكيماوي على ضواحي دمشق.

وأكد الدبلوماسي الفرنسي الذي اضطلع عام 2015 بدور رئيسي في التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، أن "الوقت ينفد" للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة هذه، مقراً بـ "الحاجة" إلى معالجة المشكلات الأخرى، ومنها الاستقرار الإقليمي، ودعم الإرهاب، والبرنامج الباليستي. وأكد أن التوافق مع إيران على الاستقرار الإقليمي "ممكن"، متوقعاً أن تكون قضايا الصواريخ الباليستية "أكثر صعوبة".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 1 القاضي باستخدام اللصاقة الإلكترونية (باركود) لصالح نقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وتحديد قيمتها وفقاً لقيمة المنتج، ما يزيد حجم التكلفة على المزارعين مع الضرائب والرسوم المفروضة حديثاً.

واعتبر النظام أن القانون خطوة مهمة لضبط تداول الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية وحمايتها من التزوير وتشديد الرقابة عليها في الأسواق، وفرض القانون عقب مناقشته في "مجلس التصفيق"، لتحصيل إيرادات ضخمة عبر ضرائب بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية.

ووفقاً للقانون الجديد تحدد قيمة اللصاقة الإلكترونية بـ 400 ليرة إذا كانت قيمة المنتج 25 ألف ليرة وما فوق و200 ليرة إذا كانت قيمة المنتج دون الـ 25 ألف ليرة ويذكر أن أقل تسعيرة دواء زراعي تبلغ 60 ألف ليرة سورية لليتر، ما يعني زيادة الأسعار.

وسبق أن أثر "مجلس التصفيق"، التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 6 من القانون رقم 18 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2015 والمتعلق بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية، المستوردة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.

وبحسب وسائل إعلام موالية لنظام الأسد فإنه سنوياً يتم بيع عشرات آلاف علب الأدوية الزراعية والبيطرية داخل البلد، وبالذات لمربي الفروج والأبقار والأغنام، ما يعني تحقيق وفورات مالية كبيرة لخزينة الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 124 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 3,047 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 53,527 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 294 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 45,133 حالة، سجلت 3 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 3,047 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وكانت لفتت مصادر إعلامية موالية إلى خضوع موظفين ومسؤولين في مراكز لقاح "كوفيد 19" للاستجواب على خلفية شكاوى قدمتها مديرية الصحة حول تزوير شهادات لقاح مقابل مبالغ مالية.

بالمقابل توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 93,902 و 91,555 حالة شفاء و 2380 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وكذلك لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 38,214 إصابة و 1539 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.