نفّذت دوريات تابعة للحرس الجمهوري، أمس الجمعة، حملة دهم في بلدة جسرين بالغوطة الشرقية، بحثاً عن المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الدوريات بدأت حملتها في "جسرين" مساء أمس، واستهدفت العديد من المنزل وسط البلدة، موضحاً أنها أجرت عمليات تفتيش دقيق للمنازل.

وأضاف المصدر أن الدوريات أقامت أربعة حواجز مؤقتة في البلدة، أغلقت فيها مداخلها ومخارجها بشكل كامل، إلى جانب إغلاق الطريق الواصل بين البلدة وبلدة بيت نايم.

وأخضعت الحواجز المؤقتة جميع المارّة من الشبان، لعمليات الفيش الأمني، بعد التحقق من الأوراق الثبوتية ووثائق التأجيل والخدمة العسكرية.

وأكّد ذات المصدر أن الحرس الجمهوري اعتقل ثمانية شبان من قاطني "جسرين" خلال الحملة، من المتخلفين عن الالتحاق في جيش النظام لأداء خدمتهم العسكرية، مبيّناً أن أحد الشبان اعتُقل رغم إبراز وثيقة تأجيل "دراسي" وبطاقته الجامعية.

وبحسب "صوت العاصمة" فإن الشبان الثمانية من أبناء بلدتي "جسرين" و "دير العصافير" ومدينة دوما القاطنين في البلدة.

وجاءت حملة التجنيد الإجباري في بلدة جسرين بعد يومين على إطلاق حملة مشابهة في مدينة “زملكا” بالغوطة الشرقية، داهمت خلالها دوريات مشتركة من الأمن العسكري والشرطة العسكرية عشرات المنازل في البلدة، واقتادت أكثر من 20 شاباً لتجنيدهم إجبارياً.

وكان "صوت العاصمة"، وثق اقتياد ما لا يقل عن 260 شاباً من أبناء ريف دمشق المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والإلزامية لتجنيدهم إجبارياً خلال عام 2021، ضمن عدّة حملات نفّذتها استخبارات النظام والشرطة العسكرية.

اتهم ريبال الأسد، ابن عم المجرم بشار الأسد، الحكومة الفرنسية، باستخدام القضاء لإجبار أبيه، رفعت الأسد، على العودة إلى سوريا، خدمة للنظام هناك.

وقال "ريبال" لمجلة "نيوزويك" الأميركية، إنه يعتقد أن قضية الاختلاس التي اتهم فيها والده، قد نُسجت بشهود مشكوك فيهم، حسب تعبيره.

وأكد أن باريس أرادت دائما من والده أن يعود إلى سوريا وقال: "أعتقد أنهم كانوا يريدون عودته".

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية وشخصية رئيسية في القضية، ادعاءات ريبال، وفق وصف المجلة.

وكان "رفعت الأسد" عم المجرم "بشار الأسد" إن وصل مؤخرا إلى العاصمة دمشق قادما من إسبانيا، في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره، ويعرف باسم "جزار حماة".

وكانت أصدرت محكمة الاستئناف في باريس في الـ9 من سبتمبر الفائت، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد، بسبب إدانته بجمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو بين شقق وقصور ومزارع للخيول، قبل وصوله إلى سوريا.
وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة الفرنسية قد حكمت في 17 حزيران/يونيو 2020 على رفعت الذي أقام في فرنسا أكثر من 35 عاما، بالسجن أربع سنوات، ومصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها، ووافقتها محكمة الاستئناف في الحكم الصادر.

ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.

وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في "فال دواز" ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة، كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ، ورفعت هو القائد السابق لقوات النخبة للأمن الداخلي، المعروفة باسم "سرايا الدفاع"، وشارك في العام 1982 بتنفيذ مجزرة راح ضحيتها المئات في مدينة حماة، ولقب بعدها بجزار حماة.

وبعد محاولة انقلاب قام بها ضد أخيه حافظ الأسد، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا.

وكان المجرم "رفعت" عاد إلى دمشق في أكتوبر الماضي، قادما من إسبانيا، بعدما سمح له نظام الأسد بذلك، في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في المملكة الأردنية ووفقاً لقاعدة بياناتها الجديدة يقدر بـ (19) ألف لاجئ حتى نهاية عام 2021.

وجاء ذلك في تقرير أصدرته الوكالة للمطالبة بميزانيتها لسنة 2022 في الاجتماع الذي عقدته مع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذي عقد في جنيف قبل عدة أيام.

وبحسب الوكالة فإن 349 من هؤلاء اللاجئين يقيم في حدائق الملك عبد الله، حيث يواجهون قيوداً على الحركة وعدداً من المخاوف المتعلقة بالحماية.

كما أوضحت الوكالة الأممية في تقريرها أن 100% من الأسر الفلسطينية السورية في الأردن بحاجة إلى مساعدات نقدية طارئة، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية وظروفهم الاقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة في صفوفهم.

وكانت الأونروا أشارت في احصائيات سابقة نشرتها على موقعها الإلكتروني إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في الأردن والمسجلين لديها حتى نهاية شباط/فبراير 2021، وصل إلى ما يقارب من 17,500 لاجئ فلسطيني سوري.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن اللاجئين الفلسطينيون السوريون في الأردن يعانون من أوضاع قانونية ومعيشية غاية في السوء.

وأكدت أنهم يعيشون في خوف دائم من أن تتم إعادتهم قسرياً إلى سوريا، حيث إن غالبيتهم دخلوا بطرق غير نظامية، ويعانون من محدودية الحركة وسبل الوصول للفرص الوظيفية والخدمات والإجراءات المدنية والقانونية والصحية.

أفاد ناشطون محليون في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم السبت 19 فبراير/ شباط، بأن حاجزاً يتبع للجيش الوطني عند مدخل المدينة يقوم بتفتيش تطبيقات الدردشة في هواتف المواطنين، ما أثار حفيظة السكان نظراً إلى انتهاك خصوصية وعرقلة مرور المدنيين.

وتظهر صورة على الحاجز طابور من السيارات المنتظرة السماح لها بعبور الحاجز والتي تشكلت نتيجة منع مرور المدنيين إلا بعد إجراء تفتيش الهواتف وفق نشطاء محليين أكدوا بأن عناصر من الحاجز يطلبون الهاتف المحمول للسائق ويقومون بتفتيش تطبيق المراسلة واتساب.

ويحدد موقع الصورة على حاجز الشط وسط انتقادات لهذا الإجراء من قبل السلطات العسكرية في الحاجز المشترك بين عدة جهات منها الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز، وسبق أن أثار الحاجز ذلك تعليقات متباينة خلال منعه عبور السيارات التي لا تحمل لوحة تعريفية صادرة عن مجلس مدينة إعزاز.

وسبق أن فرضت حواجز الشرطة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، إجراءات من شأنها التضييق على المدنيين حيث بدأت تفتيش هواتف المارة على الحواجز، بحسب مصادر محلية متطابقة.

وقال ناشطون إن حواجز الشرطة في عفرين تقوم بتفتيش أجهزة المدنيين المحمولة وجرى ذلك مع فرض عناصر الحواجز على المدنيين تسليم هواتفهم وتفتيشها والتدقيق بالمحادثات الخاصة دون أي مبرر لذلك.

يأتي ذلك في ظلِّ دعوات إلى إلغاء هذه الإجراءات التي تضاف إلى ساعات الانتظار الطويلة حيث يجبر المدنيين على وقوف بأعداد كبيرة بسبب الإجراءات الأمنية على الحواجز العسكرية التابعة للشرطة والجيش الوطني.

وفي وقت سابق روى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حوادث توثيق تعرضهم لإجراءات تفتيش الهواتف برغم أن بذلك انتهاكاً لخصوصيات المدنيين ويحتاج إلى إذن النيابة العامة ليصار إلى تنفيذه بحال وقوع الشبهات والاتهامات على أحدهم، وقف ما أكده نشطاء.

هذا وسبق أن أفادت مصادر محلية لشبكة "شام" الإخبارية، بأن حواجز تابعة لفصائل "الجيش الوطني" ضمن مناطق "غصن الزيتون ودرع الفرات"، ترهق سيارات نقل الركاب من وإلى إدلب، من خلال فرض المزيد من الأتاوات والرسوم.

اغتال مجهولون القيادي السابق في صفوف المعارضة المسلحة "جمال شرف" بعد إطلاق النار المباشر عليه في مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وقال نشطاء لشبكة شام مجهولين يستقلون درادة نارية قاموا بإطلاق النار المباشر على القيادي السابق "جمال شرف" الملقب بأبو الزين في مدينته نوى، حيث قتل على الفور وأصيب في العملية مدني كان يتواجد بالصدفة في الموقع.

وابو الزين كان يشغل منصب قائد لواء أهل العزم التابع للجيش الحر والعامل في مدينة نوى، حيث كان أحد الأشخاص الذين شاركوا في تحرير عدد من المدن والقرى في المحافظة، وشارك في العديد من المعارك ضد قوات الأسد.

واشار نشطاء أن "ابو الزين" أجرى التسوية مع نظام الأسد بعد سقوط المحافظة وسيطرة نظام الأسد عليها عام 2018، ونوه النشطاء أنه انخرط بعد ذلك في صفوف قوات الأسد بصورة شكلية، حيث ساهم بإخراج عدد من المعتقلين من سجون النظام السوري.

وتم تشييع جثمانه ودفنه في أحد مقابر مدينة نوى، حيث تم لفه بعلم الثورة، حيث شارك في التشييع عدد من أبناء المدينة.

ويأتي اغتيال "ابو الزيم" في ظل فلتان أمني كبير تعيشه محافظة درعا، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عمليات مشابهة، كان آخرها اغتيال أحد أعضاء اللجنة المركزية في محافظة درعا "مصعب البردان"، ورئيس المجلس المحلي السابق لبلدة محجة الممرض وسيم محمد الحمد (أبو هيثم)

ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

زعم إعلام النظام الرسمي بأن تكلفة الدعم اليومي لمادة الخبز 5 مليارات ونصف المليار ليرة، في ظل تزايد أزمة تأمين مادة الخبز الأساسية للمواطنين، وتزامن ذلك مع تصريح وزير تموين النظام أن "الخبز أمن وطني ولا يمكن التساهل في إنتاج الخبز"، فيما طرحت مؤسسة التجارة لدى النظام، مناقصة خارجية جديدة لشراء كميات من السكر الخام.

وقال "عبد اللطيف الأمين"، المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب إن "إنتاج سوريا من القمح شهد تراجعاً كبيراً منذ بدء الحرب الإرهابية على سورية وتهجير الفلاحين من أراضيهم وتدمير مصادر الري وسرقة الاحتلال الأميركي للقمح من الحسكة"، وفق تعبيره.

وزعم أن هذه العوامل أدت إلى التحول من التصدير إلى الاستيراد وادعى حرص الحكومة واهتمامها الكبير بدعم زراعة مادة القمح وتأمينها للمواطنين، وقدر تكلفة الدعم اليومي لمادة الخبز 5 مليارات ونصف المليار ليرة سورية، حسب وصفه.

وذكر أن في مناطق سيطرة النظام يوجد 37 مطحنة يعمل منها حالياً 22 ومازال 15 منها خارج الخدمة وهناك خطة لإعادة تأهيلها مع مزاعم "حرص الجهات المعنية على دعم عمال المطاحن مادياً ومعنوياً لجهودهم المتميزة خلال هذه الظروف الصعبة".

وصرح وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن "الخبز أمن وطني ولا يمكن التساهل في إنتاج الخبز وتوزيعه بالسعرين المدعوم والحر وإيصاله للمواطنين وفق المواصفات القياسية السورية"، وفق تعبيره.

وتحدث عن الإسراع بحل كل الاعتراضات الواردة على منصة الوزارة بما يخص السجل التجاري والشركات ومعالجة كل شكاوى المواطنين، خلال اجتماع ضم معاوني الوزير لشؤون حماية المستهلك بمناطق سيطرة النظام.

يضاف إلى ذلك مزاعم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين و ضبط توزيع الخبز ووضع الآليات الصحيحة للوصول الى المواطن طازجاً ومراقبة عمل الأفران لحظة بلحظة وخلال الساعة لمكافحة الهدر ومنع حالات الإتجار بالدقيق التمويني والخبز.

في حين طرحت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى النظام، مناقصة دولية  لشراء واستيراد 25 ألف طن من السكر، وحددت 16 من شهر مارس/ آذار آخر موعد لتقديم الأسعار، وتكرر المؤسسة طرح مناقصات من هذا النوع.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن قرار الاستبعاد من الدعم لشريحة من المواطنين أدى لرفع سعر ربطة الخبز من 1500 إلى 2000 ليرة في الشوارع وأمام المخابز، وتحدثت عن الاستغلال واستمرار بيع المادة بسعرين، متجاهلة دور النظام في افتعال هذه الظواهر وتجاهله لها.

وفي 10 شباط/ فبراير الجاري، صرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، إذ قال إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة"، فيما ذكر أن هيكلة الدعم ستوفر حوالي 1,000 مليار ليرة سورية سنوياً، حسب تقديراته.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قال التربية والتعليم في حكومة النظام "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

من جهته برر "طباع"، مشروع الكاميرات لرصد حالات الغش خلال الامتحانات، والتي لم تكن مكتشفة في السنوات السابقة، معتبراً أنه في "السابق كان من الممكن إخفاء أداة الغش الامتحاني، فمثلاً قد يبتلع الطالب القصاصة الورقية عندما يكشفه المراقب، فيختفي بذلك الدليل في حال نكران الطالب".

وذكر أن الكاميرا هي أقوى وسيلة لتوثيق وإثبات حالات الغش، وفي السابق لم يكن أحداً من المراقبين يجرؤ على الشكوى في حال أدخل أحد الطلاب من أبناء المتنفذين أو غيرهم قصاصة ورقية أو غيّر ورقته الامتحانية، وأشار أن الهدف من هذه الكاميرات هو إشعار الطالب بأنه تحت المراقبة، حسب وصفه.

وقدر بأن تكلفة شراء وتركيب الكاميرات ليست عالية جداً كما يتوقع البعض، إذ أنها لا تتعدى أسعار الكاميرات والكابلات والبطاريات، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي تم التصديق على عقود لشراء خمسة آلاف كاميرا وبسبب ضيق الوقت لم تستطع الوزارة تركيب كل العدد، حسب تقديراته.

وزعم رداً على مطالب تأمين احتياجات الطلاب من تدفئة وكهرباء قبل الالتفات إلى الأمور الثانوية، أن الوزارة لم تقصّر في ذلك، وأن مشكلة الكهرباء لا تتعلق بوزارة التربية، وإنما بعدم وجود الكهرباء أصلاً، وبأنه سيكون هناك آليات أخرى لتوليد كهرباء متجددة وتشجيع الطلاب على المزيد من الابتكار والإبداع ليكون هناك بدائل دائمة عن الكهرباء.

هذا ولفتت تعليقات المتابعين إلى تأمين مقومات الحياة دون الوقوف ساعات طويلة على الطوابير الكماليات التي تؤدي إلى مزيداً من التكاليف غير الضرورية حيث لاقت تصريحات "طباع"، الكثير من ردود الأفعال الساخرة، فالبعض اعتبر أنه من الأجدى أن تركز وزارة التربية على تأمين القرطاسية اللازمة للمدارس والتدفئة والكهرباء للطلاب، بدلاً من تركيب هذه الكاميرات.

وقبل أيام قليلة أثار وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، جدلا حول دعوته إلى فتح النوافذ كبديل للإنارة مع غياب التيار الكهربائي، وسبق ذلك حديثه لعدة مرات عن "وجود سرقات بمازوت بعض المدارس"، في إطار تبريره لواقع التعليم المتردي بمناطق سيطرة النظام.

وسبق أن قال الوزير ذاته في حكومة نظام الأسد إنه سيجري ملاحقة من يعطي دروساً في منزله، في إجراء مثير للجدل وذلك تزامناً مع تصريحات ووعود للوزير ذاته تحولت إلى مادة للسخرية على صفحات التواصل الاجتماعي.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

تداولت صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً يظهر عسكري ضمن صفوف قوات النظام وهو يناشد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وذلك بعد تعرضه لتشبيح عصابات الأسد في طرطوس، في حادثة تعكس مدى الفلتان الأمني بمناطق سيطرة النظام.

وقال العسكري "غياث ملحم" إنه ينحدر من قرية الجوية بطرطوس، و يتعرض للتهديد بالقتل من قبل عدد من أفراد من "عائلة ميا" التي بث صور لأشخاص مسلحين ضمن شبيحة النظام ذكر أنهم يمنعونه من الدخول إلى منزله.

وناشد العسكري "ملحم"، في التسجيل ذاته رأس النظام للتدخل وأكد أن المسلحين المذكورين من أصحاب النفوذ لديهم بطاقات أمنية، وقاموا بضربه وتهديده ودهس وإهانة صورة شقيقه القتيل في صفوف ميليشيات النظام.

وخلال سنوات الثورة السورية تكررت تسجيلات مصورة تظهر مناشدات يطلقها عناصر في جيش النظام وتوجه غالبيتها إلى رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وتتمحور جل المطالب حول التسريح دون أي استجابة.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن عملية فساد كبيرة جديدة في فرع المؤسسة العامة للأعلاف في محافظتي حمص وطرطوس، حيث عثر على العلف مخلوط بمادة "نحاتة"، وهي من ضمن مواد البناء، فيما كرر نظام الأسد إعفاء المسؤولين وتحصيل الأموال.

وذكرت المصادر أن عملية الفساد الجديدة كشفت أثناء التدقيق حول سرقة حمولة (ذرة صفراء) أثناء تفريغها وتحويلها، فيما تبين خلطة العلف بإضافة 25 % من وزن الخلطة من مادة النحاتة.

وتؤدّي هذه المادة لمرض الثروة الحيوانية، ويجري إضافتها لتعطي زيادة بالوزن، رغم عدم إمكانية هضمها، وزعم إعلام النظام معالجة كامل الأعلاف المتبقية، بحيث أصبح المعمل ينتج خلطة علفية سليمة وصالحة 100 بالمئة، وفق تقديراته.

وأشارت إلى أن قضية الفساد كانت تتمّ بالتنسيق مع فرع أعلاف حمص، وعليه تمّ توقيف كل المعنيين بالقضية من فرعي حمص وطرطوس، حيث قرر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، محمد قطنا، إنهاء تكليف مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف في طرطوس من مهامه.

ولفتت إلى أن توقيف مدير المستودع وعامل القبان عن العمل بانتظار نتائج التحقيقات الجارية بهذا الخصوص منذ حوالي أسبوع، وذكرت المصادر أن مدير فرع أعلاف طرطوس هو المدير الثاني الذي يتم إنهاء تكليفه، حيث سبقه مدير فرع المؤسسة في مدينة حمص، ولأسباب تتعلّق بالفساد.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قضية فساد جديدة في مؤسسات النظام حيث هرب أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، ولا يزال متوارٍ عن الأنظار بعد كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية، حسب موقع مقرب من النظام.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن التواصل بشأن سوريا إيثان غولدريتش، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تعارض الوجود الإيراني في سوريا.

وأوضح "غولدريتش"، أن الأعمال الإيرانية في سوريا تهدد أفراد الولايات المتحدة والتحالف الدولي، والشعب السوري، وتلعب "دوراً مزعزعاً للاستقرار بشكل خاص في البلاد والمنطقة المحيطة بها، مما يقوض احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع".

وأكد المسؤول الأمريكي أن موقف بلاده "لم يتغير" حول التطبيع مع الأسد، قائلاً: "نحن لم ولن ندعم أي جهد لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد أو إعادة تأهيله. لم تتغير عقوباتنا الحالية على نظام الأسد. كما أننا ما زلنا نفرض عقوبات جديدة ومحددة الغرض على نظام الأسد كي نوضح التزامنا بحقوق الإنسان وبقانون قيصر".

وأضاف: "نذكّر جميع الدول، لا سيما تلك التي تنظر إلى الارتباط بنظام الأسد، بأن تنتبه بعناية إلى الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري على مدى العقد الماضي.. وبالتالي فإننا نحض على مواصلة التركيز على المساءلة".

ووجه غولدريتش، الاتهام للنظام بأنه "أكبر عقبة" أمام التقدم على مسار الحل السياسي، كما أعرب عن "خيبة أمل خاصة، لأن ممثلي نظام الأسد لم يكونوا مخوّلين بإحراز أي تقدم بصياغة نص دستور جديد" خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وختم حديثه بالإشارة إلى التزام واشنطن بالحل السياسي بسوريا، ورأى أن إحراز تقدم سياسي أمر ممكن، وأن العملية المحددة في القرار الدولي 2254 تبقى الأكثر قابلية للتطبيق في سوريا، وفق الشرق الأوسط.

كشفت نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، عن أن روسيا ستعقد لقاءات مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، الأسبوع المقبل.

وقال فيرشينين في تصريحات للصحفيين: "نضع في اعتبارنا إجراء اتصالات ومحادثات في موسكو الأسبوع المقبل، بما في ذلك مع وزير الخارجية السوري المقداد، ثم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا بيدرسن".

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت قبل يومين أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي نظيره السوري فيصل المقداد في 21 من الجاري، كما يلتقي المبعوث بيدرسن في 23 فبراير.

وحسب زاخاروفا فإنه من المقرر في الاجتماع المنعقد يوم 23 فبراير بين وزير الخارجية الروسي والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية.

وكان قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، إنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر مارس/آذار المقبل، وأكد عقب لقاء جمعه مع المقداد، في دمشق: "كان لدينا لقاء عميق ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية، ناقشنا أيضاً الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيدرسون قوله: بعد نقاشات اليوم، أنا متفائل أكثر من قبل في الجولة السابعة للمباحثات، وأملي أن تحدث في مارس/آذار المقبل"، مشددا على أن نقاشاته مع نظام الأسد ستستمر خلال الفترة القادمة.

وتأتي زيارة بيدرسن إلى دمشق عقب محادثات أجراها المبعوث الأممي مع مسؤولين روس وإيرانيين لعقد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي كان من المقرر أن تقام في نهاية العام الماضي، ولكن أجّلت لاحقاً إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة.

كما أجرى بيدرسن مؤخراً جولة على عدة دول عربية، بينها المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان والأردن، بهدف دفع الحل السياسي في سوريا، لا سيما بعد فشل الجولة السادسة الأخيرة.

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر الماضي، دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

عقدت الهيئة العامة في الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، اجتماعها السنوي السادس، خلال الفترة بين 19 حتى 24 كانون الثاني الماضي في مدينة أضنة التركية، وذلك بعد انقطاع لعامين بسبب جائحة كورونا، وهدف الاجتماع بشكل أساسي لانتخاب قيادة المؤسسة لمدة سنتين ( أعضاء مجلس الإدارة ورئيس لمجلس الإدارة)، ولعرض التقارير السنوية للإدارات في المؤسسة، إضافة لتقييم أعمال العام السابق ومناقشة خطة العام المقبل.

وشارك في الاجتماع 94 متطوعاً من الهيئة العامة بشكل فيزيائي، بالإضافة إلى 4 متطوعين بشكل افتراضي، مع مشاركة عدد من ممثلي المنظمات العاملة في الشأن الإنساني وممثلين عن جهات دولية مانحة، تم خلال الاجتماع إقرار قواعد جديدة تتعلق بالانتساب وشروط العضوية من أجل تعزيز مبدأ الشمولية والمشاركة الفعالة، وتعزيز دور المرأة وزيادة تمثيلها في "الهيئة العامة "

وتعتبر الهيئة العامة للدفاع المدني السوري السلطة التشريعية الأعلى في المؤسسة لصناعة القرارات وتتألف من ممثلين ينتخبهم أعضاء المؤسسة، يحضرون الاجتماعات السنوية كممثلين عن كامل الأعضاء المصوتين.

ومنذ التأسيس سنة 2014، ينظم الدفاع المدني السوري اجتماعات سنوية لمناقشة وتحديث أحكام النظام الداخلي، وإجراء انتخابات لعضوية مجلس الإدارة واللجان، ومناقشة الأنشطة المنفذة في العام السابق، والتقارير المالية وتقارير التدقيق المالي.

وتتكون الهيئة العامة حسب النظام الداخلي القديم الذي تم تعديله في الاجتماع، من كافة أعضاء الدفاع المدني السوري الذين عملوا لمدة سنة كمتطوعين أو ثلاث سنوات كموظفين وقبلت عضويتهم في الدفاع المدني السوري ولا يزالون قائمين على رأس عملهم، ويمثلهم أعضاء منتخبون من قبل الهيئة العامة.

تركزت النقاشات خلال الاجتماع السنوي السادس للهيئة العامة للدفاع المدني السوري على عدة محاور أهمها، التقدم الذي تم إحرازه خلال العامين الماضيين، والإنجازات والتحديات والفرص التي تواجهها المؤسسة، بالإضافة لعرض الأهداف التشغيلية لعام 2022.

أولى الدفاع المدني السوري للتطوير المؤسسي والإداري وتحسين جودة الخدمات اهتماما خاصاً، وتمكن من تحقيق عدد من الإنجازات الإدارية ترتبط بمراجعة الرؤية والرسالة و تطويرهما بما يتماشى مع تطورات ومتغيرات السياق العام وذلك ليؤكد ويوضح قيمه ومبادئه الأساسية، لأعضائه أولاً، ثم للشركاء والمجتمع الأوسع.

وتم خلال المؤتمر عرض الإنجازات الإدارية ومناقشة أهمية وضع خطط استراتيجية متعددة السنوات بما يساعد تركيز جهود المؤسسة والتفكير في كيفية استخدام مواردها بشكل فعال و يحقق الاستفادة من الفرص الناشئة، والاستجابة بفعالية واستخدام الوقت، والطاقة، والموارد بكفاءة وفعالية أكبر.

وجرى أيضاً الحديث عن مراجعة الهيكلية الإدارية للدفاع المدني السوري في إطار وتفعيل الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية، وتم الإشارة إلى دور التشاركية في اتخاذ القرارات لضمان نجاح عملية التخطيط وتطبيق الخطط والبرامج على تقويم وتحسن فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

وتطرق استعراض الإنجازات الإدارية إلى أهمية تطوير وتحديث السياسات بما يتوافق مع تطور المنظمة وبيئتها وسياق العمل الخاصة بها وفقًا للمبادئ الإنسانية والممارسات الفضلى.

جرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدة مخرجات منها ما يتعلق بالنظام الداخلي للدفاع المدني السوري وتم إقرار قواعد جديدة تتعلق بالانتساب وشروط العضوية من أجل تعزيز مبدأ الشمولية والمشاركة الفعالة، وتعزيز دور المرأة وزيادة تمثيلها في "الهيئة العامة " من %10 إلى ما يقارب %30، إضافة إلى إلغاء التمثيل عن المديريات واللجوء لنموذج غير مقيد، حيث سيتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الهيئة العامة على الصعيد الوطني دون أية قيود.