حافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. 

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم. 

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وسبق أن حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

قال حزب يكيتي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS)، إن الناشط الكردي المعتقل "حميد عيدي" الذي بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام  قبل يومين في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي PYD خضع لتحقيق شامل من قبل كوادر حزب العمال الكردستاني PKK وأُبلغ بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين.

وأوضح الحزب أن "قوات الأسايش التابعة لـPYD  اعتقلت الشاب "حميد عيدي"، نجل القيادي في حزبنا مروان عيدي، بعد يوم من محاولة اغتياله عبر إطلاق الرصاص على سيارته في مدينة عامودا بريف قامشلو من قبل مجموعة مسلحة تابعة لـ PYD قبل ثلاثة أشهر".

وذكر البيان، أن "محاولة اغتيال حميد الفاشلة واعتقاله لاحقاً جاءت على خلفية منشورات له على صفحته في فيسبوك ينتقد فيها قرارات وسياسات سلطة الأمر الواقع التي تديرها PYD بالوكالة، ودون إخضاعه للمحاكمة أو توجيه تهم صريحة له، كما لم يسمح لذويه توكيل محامي له".

وبينت - وفق موقع باسنيوز" - أن "حميد خضع للتحقيق من قبل كوادر PKK  وأُبلغ بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين وعدم السماح له باستئناف الحكم بالرغم من عدم تقديمه للمحاكم التي تدعي PYD وجودها".

وذكر أنه "بعد مرور أكثر من مئة يوم على اعتقاله دخل حميد عيدي في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء، داخل سجن علايا في مدينة القامشلي، لغاية الإفراج عنه"، ولفت البيان إلى أن "PYD يسعى عبر الاستمرار في سياسة كم الأفواه والاعتقالات والتضييق الذي يطال كافة أبناء شعبنا وخاصة النشطاء والصحفيين، إلى النيل من إرادته وإخضاعه لسلطته وترهيبهم وثنيهم عن التعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية".

ودعا بيان الحزب "المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية صاحبة النفوذ في المنطقة، إلى تحمل مسؤولياتها بالضغط على (قسد) لوقف هذه الانتهاكات والأعمال الترهيبية بحق أبناء شعبنا والعمل على إطلاق سراح حميد عيدي"، محملاً في الوقت نفسه "إدارة  PYD وقيادة (قسد) مسؤولية أي أذى قد يلحق به جراء الإضراب عن الطعام".

يذكر أن حميد عيدي، وهو نجل المعارض السياسي مروان عيدي، (مقيم في ألمانيا) قد تعرض لمحاولة اغتيال أثناء زيارته إلى مدينة عامودا، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، ليتم اعتقاله بعدها، ولايزال رهن الاحتجاز لدى مسلحي PYD.

أعلنت "مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان"، في سوريا عن عن رغبته ببيع سيارات من نوع "تويوتا لاندكروزر ونيسان تيانا"، على أن يسلم ثمنها بالليرة السورية، وأثار الإعلان ردود وتعليقات متباينة حول ما أورده الموقع عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال المكتب إن إحدى السيارات المعروضة للبيع سعة المحرك 4477 بنزين وسنة الصنع 2007، والثانية سعة المحرك 2496 بنزين وسنة الصنع 2010، مشيرا إلى أن آخر موعد لتقديم العروض مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

ووفقاً للشروط المفروضة على كل من يرغب بالشراء سواءا فردا أو مؤسسة أو شركة تقديم ضمانة الدخول في العطاء على شكل كفالة بنكية لمدة 3 أشهر من تاريخ انتهاء العطاء أو شيك مصدق بقيمة مليون ليرة سورية ويجب أن تكون الأسعار بالليرة السورية.

وحدد موقع تقديم العروض المغلقة بالظرف المختوم في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان الكائن في دمشق مزة فيلات غربية شارع الغزاوي، وذكر أنه سيتم السماح لمعاينة السيارات المذكورة يوم الثلاثاء 27 أيلول 2022، وقال إن صندوق الأمم المتحدة لا يتقاضى أي رسوم أو بدلات للمشاركة في هذا العطاء.

وأثار الإعلان تعليمات بينها تهكمية حيث أن هذه السيارات ستذهب حتما إلى شخصيات داعمة للأسد كونها الوحيدة القادرة على شراء هكذا سيارات حيث أن المواطنين يلجأون إلى سيارات قديمة جدا، في حين حذرت تعليمات ساخرة من أن هذه السيارات المعلنة غير مشمولة بدعم البطاقة الذكية.

هذا وباتت المكاتب التنفيذية والبرامج التابعة للأمم المتحدة تنشط في تعاملها مع مؤسسات تتبع للنظام وليس آخرها تأهيل معمل ضمن شركة سكر حمص، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، تمويل مشروع توزيع حاويات ضمن المدن الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، كما سبق أن أعلن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا"، (UNDP Syria) عن مسابقة لدعم طلاب الجامعات الخاضعة لسيطرة النظام خلال العام الماضي.

ويذكر أن منظمة الأمم المتحدة دعمت بشكل مباشر عبر برامج متنوعة عمليات تأهيل وترميم لمنشآت ومرافق عامة ومعالم في مناطق سيطرة النظام، ومنها دعم الزراعة ومحطات الري والطاقة والمجالس التي تديرها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد، يُضاف إلى ذلك تأهيل بعض الطرقات والأسواق والمدارس والمواقع التاريخية، رغم التحذيرات من استغلال نظام الأسد لهذا الدعم لا سيّما وأن كل القطاعات المتضررة بسبب حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري.

قال "فرينش هيل" عضو مجلس النواب الأميركي، إن نظام الأسد لم يكتف بمعاقبة الشعب السوري من خلال الحرب التي شنّها ضدهم، بل بدأ بمعاقبة الشرق الأوسط كاملاً عبر المخدرات التي ينتجها والتي من الواضح أنها تُهرّب عبر الأردن إلى الخليج وحتى أوروبا.

ولفت "هيل" إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لمنع وصول "سم" (الكبتاغون) إلى الشعوب بالدرجة الأولى، بالتوازي مع وقف تمويل آلة نظام الأسد العسكرية عن طريق تجارة المواد المخدرة التي تدر عليه ملايين الدولارات.

وأوضح أنه: "في حال عدم ردع النظام السوري عن صناعة المواد المخدرة، فإن الكبتاغون سيصل إلى أفريقيا وجنوب أميركا والولايات المتحدة"، مؤكداً على أن مصلحة الدول بجوار سوريا والاتحاد الأوروبي، تتمثل بتصميم استراتيجية توقف تهريب المخدرات وتوقف التمويل الذي يصل إليه منه، لأن الأسد أصبح مجرماً عابراً للحدود. 

وأشار المتحدث إلى أن مشروع القانون، الذي تقدم به مع النائب براندان بويل، للمطالبة بتعطيل إنتاج النظام السوري للمخدرات ووقف تهريبها، أرسل إلى مجلس الشيوخ الأميركي للدراسة، مشيراً إلى أن المشروع يمكن أن يضمن في القانون الخاص بالدفاع نهاية العام الحالي.

وكان أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون، طالب فيه من حكومة الولايات المتحدة بتفكيك شبكات المخدرات المربتطة بنظام بشار الأسد في سوريا، وطالب القانون من الأجهزة الأمنية الأمريكية بوضع استراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

ويطالب القانون من وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية ورؤساء الوكالات الفيدرالية، بتزويد لجان الكونغرس خلال 180 يوماً بإستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها.

وشدد القانون على أن الإستراتيجية يجب أن تتضمن 6 بنود، منها أن تهدف لتعطيل وتدمير الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، وتقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للدول الشريكة والتي تعبر منها كميات كبيرة من الكبتاجون.

ويطالب القانون باستهداف الأفراد والكيانات المرتبطين ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، ووضع إستراتيجية لتعبئة عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

التقى وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، أمس الجمعة 23 سبتمبر 2022، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “جير بيدرسون”، وتناقشا حل العملية السياسية في سوريا.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تم في إطار الاهتمام المصري بإنهاء الأزمة السورية وتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق.

وقال أبو زيد ، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على استمرار مصر في جهودها الرامية نحو دعم الحل السياسي في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

وذكر أبو زيد، أن المبعوث الأممي أطلع شكري على تطورات الأزمة السورية، حيث أعاد شكري التأكيد على الأولوية التي توليها مصر لتحريك مختلف مسارات حلحلة الأزمة، وضرورة تكثيف الجهود في هذا الشأن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق.

و أعرب الوزير شكري عن كامل الدعم للمبعوث الأممي مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق من أجل دفع الحل السياسي قدماً.

وكان رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، وجه مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية.

ويرى مراقبون أن مصر تماهت مع المواقف السعودية والقطرية ورفضت عودة النظام السوري لمقعدها في الجامعة العربية، وذلك نتيجة خلافات إقليمية، صار موقفها صلباً تجاه عدم تعويم النظام السوري خلال الفترة الحالية، بينما يرى أخرون أن الموقف المصري من النظام السوري غير مفهوم بشكل كامل، إلا أنه بات واضحا أن هناك عدم رضى عن العلاقة مع إيران وحزب الله.

نشر "ناصر الناصر" عضو "مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد صورا تظهر جانب من تهريب المحروقات والغاز المنزلي عبر الحدود "السورية - اللبنانية" معتبرا أن عمليات التهريب تغطي على فشل المسؤولين في نظام الأسد.

وقال البرلماني الداعم للنظام عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "شكرا لجهودكم لأنكم تخدمون المواطنين وتسترون على فشل المسؤولون وبطاقتهم الغبية"، وفق تعبيره، فيما اعتبرت غالبية التعليقات بأن هؤلاء المهربين هم السبب بتوفر المحروقات مشيدين بجهودهم بهذا الشأن.

وتوسّعت عمليات التهريب على المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا على مساحة كبيرة من مجمل مساحة الحدود اللبنانية السورية في شرق لبنان والبالغة 375 كيلومتراً، في الفترة الأخيرة، حيث استعاد المهربون نشاطهم الذي توسع من المحروقات والخضراوات والماشية، وصولاً إلى الخبز والسجائر ومستلزمات العمليات التجميلية، وفق تقرير لصحيفة الشرق الأوسط نشرته في آب/ أغسطس الماضي.

ولفتت إلى استفادة المهربون من قانون قيصر الذي يمنع الشركات من توريد السلع المستوردة إلى الداخل السوري، كما يستفيدون من فوارق الأسعار بين لبنان وسوريا، وخصوصاً في السلع المستوردة التي لا تشملها الصناعات السورية، بموازاة شح في المواد الأساسية في السوق السوري مثل المحروقات ومستلزمات طبية استثنائية غير أساسية، مثل حقن ومستلزمات عمليات التجميل.

وقالت مصادر أمنية في شرق لبنان  إن نشاط التهريب تضاع تدريجياً وبلغ ذروته الآن في عام 2022 وذكرت أن الحدود باتت مفتوحة في أكثر من نقطة، وتوسعت عن نقاط التهريب المعروفة في شمال شرقي لبنان، موضحة أن مسالك التهريب باتت تشمل مناطق غير مأهولة تمتد من ينطا ووادي العشاير.

يضاف إلى ذلك محور شبعا - بيت جن جنوباً، مروراً بسلسلة جبال لبنان الشرقية وقوسايا وعين زبد في الوسط، ونحلة وعرسال باتجاه فليطا، وصولاً إلى البقاع الشمالي في أقصى شمال شرقي البلاد، وهي أحد عشر معبراً غير شرعي بطول 22 كلم تبدأ من القاع شرقاً وحتى معبر القصر الحدودي غير الشرعي شمالاً.

وكانت كشفت مصادر إعلامية، عن افتتاح ميليشيا "حزب الله" معبر جديد غير شرعي، مع سوريا في منطقة البقاع في شرق لبنان، معد لعبور المدنيين إلى سوريا، ويصل إلى منطقة الزبداني في ريف دمشق الغربي، وسط تصاعد عمليات التهريب.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن "مأساة السوريين لا نهاية لها"، متحدثة عن يوم جمعة حزين، حيث فقد 5 مدنيين أرواحهم، بينهم أربعة أطفال بحوادث متفرقة شمال غرب سوريا.

وأوضحت المؤسسة أن طفلين توفيا غرقاً في بحيرة ميدانكي وطفل آخر انشلت فرق الدفاع جثته من بئر في مدينة الباب، وطفلة توفت بحادث سير شمالي إدلب، وامرأة قتلت بانفجار لغم أرضي أثناء عبورها من مناطق سيطرة نظام الأسد باتجاه مدينة الباب شرقي حلب.

ولفتت إلى إصابة 14 آخرون، بينهم 5 من عائلة واحدة ( طفلان أحدهما بحالة حرجة، وامرأتان ورجل)، باستهداف قوات النظام وروسيا بصاروخ حراري موجه سيارة كانوا يستقلونها أثناء عودتهم من قطاف الزيتون في قرية تديل بريف حلب الغربي، ومدنيان أثناء عبورهما من مناطق سيطرة قوات النظام في مدينة الباب، و7 بحوادث مرورية.

في السياق، سجلت فرق الدفاع المدني قصف صاروخي، مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف أطراف مخيم البركة المجاور لمخيم “كويت الرحمة” في ريف عفرين شمالي حلب، يوم الجمعة 23 أيلول، في تكرار لاستهداف مساكن النازحين في المنطقة.

وتتعدد المآسي التي تواجه السوريين في شتى بقاع الأرض، بعد حملات القتل والتهجير التي تعرضوا لها من قبل النظام وحلفائه، لتتعدد صنوف الموت حرقاً وغرقاً وقصفاً وجوعاً، دون أن يكون للمجتمع الدولي أي حراك في وقف تلك المأساة المستمرة منذ أحد عشر عاماً.

قال الصحفي الدعم لنظام الأسد "زياد غصن"، إن الرشوة هي أخطر أشكال ممارسات الفساد برغم أنها ليست واحدة في القيمة والأثر والضرر، مشيرا إلى عدم وجود تقديرات بحثية عن حجم وقيمة الرشاوي في سورية سواء قبل الحرب أو بعدها، وفق تعبيره.

ولفت إلى وجود قناعة شعبية واسعة تعتقد أن نسب الرشوة زادت خلال العامين الأخيريين ازدياداً كبيراً وملحوظاً نتيجة اتساع الفجوة المتشكلة بين مستويات الأسعار من جهة ومستويات دخول العاملين بأجر، حسب تقديراته.

وأضاف، أن من كان يرفض الرشوة سابقاَ لمبدأ اجتماعي أخلاقي ديني، بات يقبلها اليوم تحت مبرر "الجوع كافر"، وذكر أن التغيرات التي طرأت على الرشوة لا تتعلق بمساحة انتشارها فقط بل بقيمتها وشكلها أيضاً، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين رشوتين الأولى المتداولة بين الفاسدين الكبار، والثانية التي يتقاسمها الفاسدون الصغار.

وبحسب الصحفي الموالي للنظام فإن الرشوة الأولى تكون بالقطع الأجنبي إذا سددت دفعة واحدة واللافت الاتجاه نحو الأونصات والليرات الذهبية عملاً على المبدأ القائل "ما ثقلت قيمته وخف وزنه وتيسر حمله" متوقعا تزايد ظاهرة الرشوة. مادام هناك دخل غير كاف، في ظل تصاعد الفساد.

واعتبر أن الرشوة الثانية، "لا تزال الليرة هي الحاضرة لأن الرشوة في الفساد الصغير غالباً ما تجد طريقها السريع الى الإنفاق، فالموظف الذي يقبل رشوة لإنجاز معاملة أو السكوت عن مخالفة غالباً يفعل ذلك لحاجة أو لإنّ انفاقه يتدرج ارتفاعاً مع قيمة الرشاوى التي يحصل عليها"، حسب وصفه.

وقبل أيام قدر مسؤول لدى نظام الأسد بأن أن عدد الموظفين الذين تم كف يدهم عن العمل بناء على التحقيق معهم بقضايا فساد مالي خلال هذا العام بلغ 86 موظفاً فقط، وسط تزايد الكشف عن قضايا فساد تتعلق بالإسكان والبناء في محافظتي حلب وحمص، مع تقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه القضايا يصل إلى مليارات الليرات.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

قالت منظمة "السلام العالمي"، إن الأعداد "الصادمة" للوفيات بين صفوف المدنيين بمناطق شمال غرب سوريا، يجب أن تلعب دوراً محفزاً لمحادثات سلام مهمة يقودها المجتمع الدولي، مؤكدة أن تلك المناطق لا تزال تمثل بؤرة محتملة لعنف مستمر، بسبب الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن هناك بصيص أمل يمكن العثور عليه في مجال السلام عقب تراجع القتال خلال السنوات القليلة الماضية، لكن القصف المستمر يظهر الحاجة للوصول إلى حل أسرع، لأن الحرب لا تزال أمراً محتمل الوقوع على الدوام.

وأضافت أنه "من دون منظمات مثل الأمم المتحدة وأشباهها والمساعدات التي تقدمها، يصبح احتمال انتهاء النزاع ضعيفاً، في ظل قلة عدد المؤشرات التي توحي بوجود نهاية طبيعية وسلمية للنزاع الذي امتد 11 عاماً".

وأشارت المنظمة إلى أن المجتمع الدولي يحتل قلب النزاع في سوريا، لأنه يتمتع بالقوة والسلطة والأدوات التي تساعده على إقامة مفاوضات سلام بين الطرفين، مؤكدة أنه لابد من وجود استراتيجيات متينة يمكن من خلالها المساهمة في تسهيل مفاوضات السلام في البلاد.

يأتي ذلك في وقت يعاود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر، تصعيد القصف على مناطق شمال غرب سوريا، بواسطة الطائرات الحربية ارتكب بداية الشهر الجاري، مجزرة جنوب قرية حفسرجة بحق عمال الحجر، وقبلها في الشهر قبل الفائت مجزرة مروعة في بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار القصف المدفعي يومياً.

قالت صحيفة "جمهورييت" التركية، المقربة من المعارضة، إن رحيل السوريين أدى إلى نقص في الكوادر في العديد من القطاعات وخاصة في قطاع المنسوجات، خاصة في ولاية إسطنبول،  معتبرة أن عودة السوريين إلى بلادهم أو هجرتهم من تركيا باتت تزعج أرباب العمل الذين يعتمدون على السوريين كعمالة رخيصة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن أرباب العمل في إسطنبول باتوا يشتكون من أن أوضاعهم تزداد صعوبة في ظل رحيل السوريين الذين يوظفونهم مقابل رواتب متدنية، مقارنة مع العمال الأتراك.

وبينت أن منطقة "زيتون بورنو" الشهيرة بصناعة الجلديات والمنسوجات بحاجة اليوم إلى أكثر من ألف شخص للعمل في هذا القطاع، وقالت الصحيفة إن بعض ورشات الخياطة تعمل بطاقة 30% فقط بسبب نقص اليد العاملة.

بدوره، أكد موقع "خبر 7"، وجود نقص يقدر بنحو 60 ألف عامل في قطاع الغزل والنسيج فقط، ولفت إلى أن هناك حاجة لتوظيف أكثر من 75 ألف شخص في قطاعات صناعة الجلود والأثاث والآلات وغيرها.

وحذر الموقع أن عالم الأعمال التركي يعيش حالياً حالة من الذعر بسبب عودة السوريين، إذ هناك مشكلة في إيجاد الكوادر المؤهلة والمدربة في القطاعات التي تتطلب عمالة شاقة، خاصة أن الأتراك يفضلون الوظائف الأسهل، مما يزيد المشكلة.

وقالت صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة، إن أكثر من 40 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي، في وقت تفيد إحصائيات غير رسمية لخروج آلاف الشبان السوريين خلال الأسابيع الأخيرة باتجاه دول أوروبا عبر طرق التهريب، بعد سلسلة الممارسات العنصرية التي تقوم بها قوى المعارضة بحق السوريين.

قال وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، إن بلاده لا تجري في الوقت الراهن أي مفاوضات مع تركيا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، ولفت إلى أن ليست هناك اتصالات أيضا على مستوى وزارتي الخارجية بين البلدين.

واعتبر المقداد في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن عدم التزام تركيا يعد عقبة تعيق التسوية في سوريا بموجب اتفاقات أستانا، وقال إن هذه الاتفاقات تمثل الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة السورية.

وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر، في وقت تسعى روسيا لتمكين التطبيع بين نظام الأسد والدول التي قطعت علاقاتها معه منذ أكثر من عشر سنوات مضت، من بينها تركيا.

وأوضحت وكالة "نوفوستي" في تصريحات قالت إنها نقلتها عن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف : "تدعم موسكو فكرة تنظيم اجتماع لوزيري خارجية تركيا وسوريا.. ونحن على استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر".

وأضافت أن "بوغدانوف" قال: "نرى أن الاجتماع سيكون مفيدا. نحن نتحدث عن إقامة اتصالات بين الجانبين، حاليا تجري الاتصالات على المستويين العسكري والاستخباراتي بين الجانبين.. نحن ندعم هذا اللقاء، ونشجعهم على ذلك"، وأكدت أن موسكو "تدعو إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.. إذا أرادوا، فنحن على استعداد دائما لتهيئة ذلك".

وسبق أن انتقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو"، مطالب نظام الأسد، بانسحاب القوات التركية من سوريا، معتبراً أن انسحاب الجيش التركي يضر بتركيا والنظام على حد سواء، لأن التنظيمات "الإرهابية" هي من ستسيطر على المنطقة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق موقع "خبر 7" التركي.

ونفى الوزير التركي، وجود أي مفاوضات سياسية مع نظام الأسد، مشدداً على أن المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى الاستخباري فقط، ولفت إلى أن المحادثات مع النظام السوري تجري حول صيغة أستانا واللجنة الدستورية وقضايا أخرى، حيث تتوسط تركيا خطوات بناء الثقة بين النظام والمعارضة في إطار صيغة أستانا، مثل قضية تبادل الأسرى وتبادل الرهائن.

ولفت أوغلو إلى أنه تناول هذه القضية خلال لقائه مع وزير الخارجية بحكومة النظام، فيصل المقداد، بالعاصمة العاصمة الصربية بلغراد في تشرين الأول من العام الماضي، حيث أخبر نظيره السوري بضرورة وجود توافق داخل البلاد من أجل السيطرة على هذه المناطق.

وأشار الوزير التركي إلى أن النظام سمح لـ "إرهابيين" من المناطق التي كان يحاصرها سابقاً بالذهاب إلى إدلب، مؤكداً أن قوات بلاده ليس لديها مطامع في سوريا، لكن في الوقت الحالي هناك بيئات من شأنها أن تشكل تهديداً خطيراً على تركيا، في حال لم تنتشر بالمنطقة.

وفي بداية شهر آب المنصرم، قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري المعارض غير الرسمي.

وكانت أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، والعديد من المؤسسات الثورية السورية بيانات منفصلة، عرت عن انزعاجها من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

طالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سوريا، بناء على توصية قدمتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، 

وقال الرئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو، إن أكبر مآسي الحرب السورية تشمل المصير المجهول لعشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين قسرياً، والمعاناة التي تحملها أسرهم.

وعبر "بينيرو" عن ترحيبه بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين، بما يتماشى مع توصيات اللجنة، مؤكداً ضرورة إنشاء هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن، ولفت إلى رفض النازحين العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، رغم أن الظروف المعيشية "لا تطاق في المخيمات".

وكانت عبرت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على "تويتر"، عن ترحيبها بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دراسة لتعزيز الجهود الرامية إلى توضيح مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم.

وأكدت الخارجية، أن الوضع الراهن مرفوض تماماً، مشددة على وقوفها إلى جانب السوريين وهم يطالبون بحقهم في معرفة مصير أحبائهم المفقودين، سبق أن رحب مركز حقوقي بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتزامن مع "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، على ضرورة إنشاء آلية دولية مستقلة معنية بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سوريا.

وكان نشر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورقة سياسات بعنوان “الحق في المعرفة وقضية الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية”، تهدف إلى توضيح تعريف ونطاق الحق في المعرفة، بموجب كل من القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقة هذا الحق بالانتهاكات وأهالي المفقودين باعتبارهم ضحايا. وثبتت حقهم بالحصول على المعلومات عن مفقوديهم، وبالتالي أسهمت برسم مجال عمل الآلية الدولية التي أوصى الأمين العام بإنشائها.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. 

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة.

 فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.