دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، السبت، إلى حسم شامل لملف مخيم "الهول" شرقي سوريا، الذي يضم عائلات مسلحي تنظيم "داعش"، وتديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وجاء ذلك في كلمة لرئيسة البعثة جينين بلاسخارت، خلال مؤتمر نظمته الحكومة العراقية بالعاصمة بغداد، لبحث ملف المخيم.
وتتولى "يونامي"، تقديم المساعدة للحكومة العراقية في مجالات مختلفة، أبرزها الدعم في محاربة التنظيمات الإرهابية، وإنهاء ملف النازحين والمهجرين، وغيرها.
وقالت بلاسخارت: "يجب أن يكون هناك تصرف شامل وحاسم في ملف مخيم الهول، فهناك 30 ألف عراقي ممن لديهم ارتباط بداعش وبعض ضحاياهم في مخيم الهول وأوضاعهم سيئة"، مشددة على أن "ثلاثة من خمسة هم أقل من سبعة عشر عاما في مخيم الهول، والكثير منهم محرومون من أبسط الحقوق ومنها التعليم".
وأردفت: "الوضع الحالي في مخيم الهول غير مستقر وإبقاء الناس في هذا الوضع يشكل تهديدا وخطرا كبيرا"، و "الأمم المتحدة مستعدة لتوفير الدعم الإنساني إلى العراق لاستقبال المزيد من العراقيين من مخيم الهول".
والجدير بالذكر أن مخيم الهول شهد قبل أيام اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومسلحين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم "داعش"، ما أدى لمقتل 5 أشخاص وجرح 9 آخرين.
وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.
تظاهر أهالي حي الشيخ مقصود بمدينة حلب للمطالبة برفع الحصار المفروض من قِبل "الفرقة الرابعة" التابعة لنظام الأسد على المنطقة.
وقال ناشطون إن أهالي حي الشيخ مقصود خرجوا صباح اليوم بمظاهرة كبيرة بالقرب من مشفى ياسين لمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه "الرابعة" على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ونددوا باستخدام نظام الأسد سلاح التجويع لإخضاع المدنيين وابتزازهم.
وذكر ناشطون أن قاطني حيي الشيخ مقصود والأشرفية يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، نتيجة لانقطاع أصناف كثيرة من المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، فضلًا عن وصول سعر ربطة الخبز السياحي إلى 4000 ليرة سورية، بعد أن كانت نحو 1500 ليرة قبل بدء الحصار والتضييق من قِبل حواجز "الرابعة".
وضمن الحصار المفروض، تمنع قوات الأسد وصول المواد الأساسية اليومية إلى الحي الذين يشكل الكرد غالبية سكانه، وخاصة الدقيق والوقود.
وأشارت مصادر إلى أن حاجزي الجزيرة والسكة في حي الشيخ مقصود التابعين لـ "الفرقة الرابعة وأمن الدولة" يمنعان دخول المواد الغذائية والطحين والمشتقات النفطية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، منذ أكثر من 20 يوم، ما أدى إلى فقدان مادة الطحين ومواد أخرى أساسية من الأسواق، إلى جانب استنزاف الكميات الاحتياطية من المستودعات جراء الحصار المفروض.
وعلى إثر ذلك توقفت معظم أفران الخبز عن العمل، بالتوازي مع الظروف المعيشية الصعبة التي تعصف بالمنطقة وفقدان لأدنى مقومات الحياة وغلاء الأسعار، وصولاً إلى فقدان المواد الأساسية، ما ولد حالة من السخط والاستياء لدى أهالي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.
وأدى قيام حواجز النظام بمنع إدخال المواد الأساسية مثل "حليب الأطفال- الأدوية- الغاز – المازوت" إلى مخيمات منطقة الشهباء شمال حلب، إلى فقدان هذه المواد، وارتفاع أسعارها، ما ينذر بكارثة إنسانية في المخيمات.
وكان ناشطون وفعاليات محلية في حيي "الشيخ مقصود والأشرفية"دعت يوم أمس لتنظيم احتجاجات بمشاركة الأهالي تحت عنوان "لا للحصار".
من جهتها منعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دخول مادتي الطحين والمازوت إلى فرن البعث الذي تشرف عليه قوات الأسد في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة، رداً على الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية.
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي.
وقال إعلام نظام الأسد إن "العدو الإسرائيلي" نفذ عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى.
وزعم نظام الأسد تصدي دفاعاته الجوية لصواريخ العدوان وإسقاط بعضها، مشيرا إلى أنه يعمل على تدقيق نتائج "العدوان".
وأكد ناشطون أن القصف استهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية في محيط مصياف.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن تلك الغارات، تزامنت مع تحليق طائرات الاحتلال الإسرائيلي فوق منطقة جبيل كسروان شمالي العاصمة بيروت.
والجدير بالذكر أن صحيفة إسرائيلية ذكرت أواخر شهر آذار/مارس الماضي أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من ألف غارة جوية على أهداف في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضحت صحيفة "جيروزالم بوست"، أن سلاح الجو الإسرائيلي على مدى السنوات الخمس الماضية، ضرب 1200 هدف بأكثر من 5500 قنبلة خلال 408 مهمات، مشيرة إلى أنه في عام 2021 وحده، تم تنفيذ عشرات العمليات الجوية، باستخدام 586 قنبلة ضد 174 هدفا.
أصدر "مجلس التعليم العالي"، التابع لنظام الأسد قراراً يقضي بالسماح لطالب التعليم المفتوح الذين استنفذوا فرص التسجيل بالتسجيل مرة أخرى في البرنامج الذي استنفذ فيه لقاء رسم مقداره 35 ألف ليرة سورية لكل مقرر، وفق القيمة المالية المحددة.
وجاء في القرار الذي أثار جدلا واسعا بأنه "لا يجوز أن يبقى الطالب المستفيد من أحكام الفقرة السابقة مسجلاً في البرنامج مدة تزيد على سنتين إضافيتين موزعتين على حياته الجامعية"، فيما باتت المؤسسات التعليمية عبارة عن مراكز جباية لصالح حزينة النظام دون خدمات تذكر.
ويحق للطالب المنقطع عن التسجيل بدءاً من العام الدراسي 2010/2011 وحتى تاريخ صدور القرار بإعادة ارتباطه في البرنامج وفق شروط محددة بموجب القرار المرفق الذي حمل توقيع الوزير "بسام إبراهيم" في حكومة نظام الأسد.
وكان أقر نظام الأسد قرارا يقضي اعتماد رسوم جديدة للباحثين الذين يرغبون في النشر في مجلات جامعة دمشق، فيما لا يزال يتبجح بمجانية التعليم رغم الأقساط والضرائب والرسوم التي تطال المجال التي يصنف ضمن درجات متدنية جدا مع سياسات النظام في محاربة التعليم والتضييق والتجاوزات بحق الكثير من الطلاب خلال سنوات الثورة السورية.
وسبق أن نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، بأنه "لا جامعة مجانية في العالم بأسره إلا في سوريا"، القسط السنوي للطالب لا يتجاوز 5500 ليرة سورية، حسب وصفه، ما أثار جدلا واسعا لا سيّما مع عدم صحة هذه المزاعم.
هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.
يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.
كشفت صفحات موالية للنظام اليوم السبت، عن مقتل العقيد الطيار المتقاعد "وسيم القلعاني"، متأثراً بجروح جراء حادثة اغتيال تعرض لها يوم أمس الجمعة، تزامنت مع سقوط جرحى إثر حوادث أمنية في مناطق متفرقة من محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وقالت المصادر إن "القلعاني"، قتل بعد إصابته بإطلاق نار بين منطقتي "مردك وشهبا"، في السويداء، واتهم الإعلامي الحربي لدى قوات الأسد "شام حمدان"، من وصفهم بأنهم "خفافيش الظلام وشذاذ الآفاق"، باستهداف الضابط المتقاعد ما أدى لمقتله ونشر رسالة قال إنها "مناشدة من ابنة الطيار لشرفاء المحافظة".
ويأتي ذلك في وقت تضاربت الروايات حول إصابة الطيار المتقاعد، بين مصادر إعلامية قالت إنه تعرض لإطلاق نار، وشهود عيان قالوا إن إصابته كانت بسبب انفجار قنبلة داخل سيارته، وفقا لما أوردته شبكة "السويداء 24".
وأفادت الشبكة المحلية بوقوع حادثة تبادل إطلاق نار، بين مجموعة تابعة للمخابرات العسكرية، وشخص تتهمه المجموعة بالتورط في حادثة خطف، شمال مدينة السويداء ما أدى إلى أصيب شخصين بجروح نتيجة الاشتباك.
ولفتت إلى أن مسلحون يتبعون لشعبة المخابرات العسكرية اعترضوا سيارة على طريق سليم – قنوات،
ووقع تبادل إطلاق نار بين الطرفين، أدى لإصابة أحد عناصر المجموعة الأمنية بجروح كما أصيب صاحب السيارة "خالد أيوب" بطلق ناري في صدره، فيما احتجزت المجموعة مرافق السائق "ضياء ابو جهجاه".
وتتهم المجموعة الأمنية "ضياء"، بالاشتراك في عملية خطف شادي الشعراني، الذي اختفى في السويداء الشهر الماضي، بعد استدراجه من مدينة جرمانا بواسطة فتاة بعد أن سربت صفحات أمنية اسماء من تقول إنهم متورطين في اختطاف الشعراني.
في حين نوهت إلى اعتماد الجهات الأمنية على مجموعات مسلحة، في ملاحقة بعض المطلوبين، حتى ولو كان أفراد تلك المجموعات متورطون بجرائم خطيرة، ليبدو أن المحافظة تشهد صراعاً بين العصابات، تقف خلفه أجنحة متصارعة في أجهزة الأمن، كما لفتت إلى سقوط جرحى بحوادث أمنية متفرقة.
ويأتي ذلك مع تعزيزات عسكرية كبيرة واستنفار أمني مشدد وغير مسبوق في مدينة السويداء، بوقت سابق وانتشار عشرات العناصر من قوى الأمن وجيش النظام، مع سيارات مزودة برشاشات متوسطة، عند الساحات والطرق الرئيسية، وفي محيط المراكز الحكومية.
هذا ويرى ناشطون أن التدخل الأمني المتكرر في السويداء يحمل دلالات على توجه جديد من السلطات، للتعامل مع الموقف الأمني في المحافظة، وذلك في أعقاب اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء، إثر ورود تعليمات جديدة من نظام الأسد تتعلق بالملف الأمني، وفق مصادر إعلامية محلية.
منعت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) دخول مادتي الدقيق والمحروقات إلى الأفران الرئيسية ضمن مواقع سيطرة النظام في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي التابعة لها، وذلك رداً على حصار قوات النظام المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.
وقالت مصادر إعلامية محلية إن قوات "قسد"، تمنع دخول الطحين والمازوت إلى مخبز "البعث" في مناطق سيطرة النظام بمدينة القامشلي منذ يوم أمس الجمعة، وذلك رداً على حصار قوات النظام للشيخ مقصود والأشرفية المستمر لأكثر من 20 يوماً.
ولفتت المصادر إلى أن قوات "قسد" حظرت اليوم السبت 9 نيسان/ أبريل، دخول مادتي الطحين والمحروقات إلى مخبز الحسكة الأول الآلي "المساكن" وكذلك فرضت حصاراً على مركز المدينة وما يعرف بالمربع الأمني، إضافة إلى مواصلة حصار مخبز "البعث" في القامشلي.
وعقب الحصار المتبادل بين قوات النظام السوري من جهة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من جهة أخرى يخشى السكان في مناطق حلب والحسكة من تدهور الأوضاع المعيشية المتأزمة أساساً وسط مخاوف من تطورات قد تصل إلى مواجهات مسلحة مباشرة.
وتتزايد الهواجس بشكل كبير بعد منع دخول المواد الغذائية وسبق أن تكررت حوادث الاشتباكات بين قوات النظام وقسد لا سيما في محيط المربع الأمني الخاضع لسيطرة قوات الأسد في الحسكة، ويذكر أن الطرفين سبق أن تبادلا الاتهامات حول فرض حصار متقطع بين الحين والآخر واتهامات بعرقلة وصول الطحين والمحروقات والمواد الغذائية.
ويوم أمس الجمعة دعا ناشطون وفعاليات محلية في حيي "الشيخ مقصود والأشرفية"، بحلب لتنظيم احتجاجات بمشاركة الأهالي تحت عنوان "لا للحصار"، وذلك مع استمرار ميليشيات "الفرقة الرابعة"، حظر دخول الطحين ما أدى إلى فقدان مادة الخبز الأساسية للمواطنين.
ونقلت وكالة أنباء "هاوار"، المرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بياناً عن أهالي الشيخ مقصود والأشرفية جددوا خلاله رفضهم لسياسات التجويع،
وذكروا أن "الفرقة الرابعة منذ تاريخ 13 من آذار الماضي قامت بمنع دخول شحنات الطحين إلى المنطقة.
في حين طالب البيان المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي هذه الكارثة الإنسانية علماً أن الكميات المخزنة في مستودعات الأفران في الحيين قد نفدت ولم تتمكن الأفران من إنتاج الخبز للأهالي منذ خمسة أيام، وفق نص البيان.
هذا وتشير مصادر متطابقة إلى أن الحصار المفروض من قبل قوات النظام تسبب على المدى الطويل في فقدان مادة الطحين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية تهدد حياة 200 ألف شخص.
وتجدر الإشارة إلى أن حواجز نظام الأسد تفرض حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب منذ ما يقارب 3 سنوات حيث تعرقل مرور المواد الأساسية كالطحين والمحروقات في الـ 13 من شهر آذار/ مارس الماضي، أطلقت حواجز "الفرقة الرابعة"، النار على شحنات مواد غذائية كانت متجهة إلى حي الشيخ مقصود ومن التاريخ نفسه إلى الآن يمنع إدخال جميع المواد الغذائية إلى الحيين.
أجرت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مناورات وتدريبات عسكرية في محيط حقل العمر النفطي شمال شرقي سوريا، بعد تعرض القاعدة لهجمات صاروخية، بريف دير الزور الشرقي قبل أيام.
وشاركت في المناورات عربات مدرعة وعشرات الجنود الأميركيين ومن قوات التحالف بمشاركة "قوات سوريا الديمقراطية"، واستخدمت خلال المناورات الأسلحة الثقيلة والصواريخ ونفذت ضربات تدريبية على أهداف وهمية بواسطة قذائف هاون وقاذفات مضادة للدبابات.
كما درّبت القوات البرية في "قسد" على استخدام المدفعية وقذائف الهاون والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ورافق المناورات تحليق للطيران الحربي والمروحي التابع للتحالف.
وكانت أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) أنّ أربعة عسكريين أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم صاروخي استهدف، فجر الخميس، قاعدة يستخدمها التحالف الدولي في منطقة دير الزور.
وقالت "سنتكوم"، إنّ "قوات التحالف في القرية الخضراء في شرق سوريا تعرّضت لهجمتين بنيران غير مباشرة استهدفت مبنيين للدعم"، موضحة أنّ الهجوم تمّ قرابة الساعة الأولى فجراً (الأربعاء 22:00 ت.غ).
وأضاف البيان أنه "يتم حالياً تقييم الحالة الصحية لأربعة من أفراد الخدمة العسكرية من الولايات المتحدة من الذين تعرضوا لإصابات طفيفة ولاحتمال إصابات الدماغ الرضحية"، في وقت عززت قوات التحالف الدولي قواعدها العسكرية بريف دير الزور الشرقي ووصلت شحنتا أسلحة إلى حقل العمر النفطي ومعمل غاز كونيكو، ضمت معدات لوجستية وعسكرية.
و"القرية الخضراء" قاعدة كردية تضمّ قوات من التحالف لا تزال منتشرة في سوريا للقتال ضد آخر خلايا تنظيم داعش، وسبق لهذه القاعدة أن استهدفت في يناير (كانون الثاني) بصواريخ في هجوم لم يسفر عن سقوط جرحى، ونُسب إلى جماعات مسلّحة موالية لإيران.
وقالت حسابات التحالف الرسمية إن التعزيزات جاءت لغرض توفير الأمان للقوات الحليفة لها في المنطقة خلال حربها ضد تنظيم "داعش"، وتسلمت قوات التحالف خلال شهر مارس (آذار) الماضي 5 شحنات أسلحة ضمت تعزيزات وقوافل عسكرية وصلت إلى قواعدها شمال شرقي البلاد، وتأتي هذه التعزيزات بالتزامن مع توتر بين الجيش الأميركي والميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني.
أعلنت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك في حكومة النظام عن "تحرير ضبوط بحقّ باعة الخبز على الطرقات ممن يجمعون بطاقات من أشخاص لا يحتاجون للدعم مجاناً أو مشاركةً"، وفق تعبيرها، فيما انتقد مسؤول حكومي سابق التجارب المتكررة التي يخضع لها المواطن بشأن تعديل آليات بيع مادة الخبز الأساسية.
وزعمت وزارة التموين لدى نظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذه الضبوط كشفت وبدقّة وتوثيق، خصوصاً في مدينة دمشق، أن دخل الواحد من جامعي تلك البطاقات لا يقلّ عن 4 ملايين ليرة في الشّهر، حسب تقديراتها.
وقبل يومين نشرت الوزارة بياناً قالت فيه إن هناك ظاهرة قيام عدد من المقتدرين الحاصلين على البطاقات الذكية يعطون بطاقاتهم للعاملين لديهم من "باب الصدقة" وذكرت أن "من يريد أن يتصدّق فليتصدّق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين"، حسب تعبيرها.
ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير المالية الأسبق "قحطان السيوفي"، تصريحات وصفه خلالها الإجراءات المعتمدة في توزيع الخبز غير واقعية وغير ناضجة، وقال في إشارة إلى وزير التجارة دون أن يسميه "إن الخبز مادة أساسية يومية لا يجوز أن تكون محل تجريب واختبار لأفكار غير واقعية وغير ناضجة لبعض المسؤولين في الأزمات".
وانتقد "زهير تيناوي"، عضو "مجلس التصفيق"، ما قال إنها أعمال "سالم" الذي كان شغله الشاغل مادة الخبز ولكنه لم ينجح حتى الآن بإيصالها للمواطن بيسر، بل كلما تم الحديث عن طريقة جديدة لبيع المادة شهدنا اشتداداً للأزمة وازدياداً لحالة الازدحام، وقال إنه من الممكن توطين كل المواد عدا الخبز باعتبارها مادة حيوية، وتساءل عن أسباب اختيار وزارة التموين شهر رمضان للبدء بتوطين الخبز؟".
وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.
كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية "عبد الرزاق قاسم"، في حديثه لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن العمل على إدراج "سندات الخزينة " ضمن الأوراق المالية وذلك بعد إعلان النظام مطلع العام الجاري تنظيم مزادات بخصوص "سندات الخزينة".
وحسب "قاسم"، فإن "سندات الخزينة التي يتم دراسة إدراجها في بورصة دمشق، هي عبارة عن أوراق مالية تصدرها الحكومة لتمويل بعض المشروعات الاستثمارية، وعملياً يتم إصدار السندات من قبل وزارة المالية ويتم الاكتتاب عليها عبر مصرف النظام المركزي.
وأضاف، عادة ماتكون آجال هذه السندات لمدة طويلة فترة استحقاق تتراوح من سنة إلى عدة سنوات وبالتالي فإن الشخص أو الجهة المكتتبة على السندات يمكن أن تضطر لبيعها قبل موعد السداد، وهنا يأتي دور سوق دمشق للأرواق المالية بتوفير المنصة التي يمكن من خلالها بيع وشراء السندات في عملية تداول بين الطرفين.
وذكر أن سندات الخزينة تساهم بسحب جزء من الكتلة النقدية، فهي بالتالي تخفف من حدة المضاربة على سعر الصرف عند جمع المدخرات وشراء سندات الخزينة بها، كما تساهم هذه السندات بتجنيب الحكومة التمويل بالعجز عن طريق مصرف النظام المركزي الذي يسبب زيادة في حجم الكتلة النقدية، وبالتالي استخدام هذه السندات كوسيلة من وسائل التمويل من أجل الحد من معدلات التضخم.
وقال إنه لا يمكن تمويل عجز جاري مؤقت وقصير الأجل من خلال هذه السندات فهي مرتبطة بالإنفاق الاستثماري وليس بالانفاق الجاري والعجز في الموازنة، والقضية الأخرى التي تحكم العملية، هي ماهو معدل الفائدة على هذه السندات، لأنه بالنهاية سعر الفائدة يجب أن يعكس معدل التضخم والمخاطرة، بالتالي يجب أن يكون معدل الفائدة على السند يغطي معدل التضخم.
ولفت إلى أن بحسب المعلومات المتوفرة لبده يتم العمل من خلال مصرف النظام المركزي لتعديل معدلات الفائدة بشكل تدريجي لتصبح أكثر ملائمة في مجابهة التضخم، وأكد أنه من أجل طرح جزء من رأسمال شركة عامة للتداول في السوق السورية يجب أن يكون هناك قرار لخصخصة جزء من هذه الشركات ليتم تداولها عبر السوق ولو بنسبة قليلة.
وكانت أعلنت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن إطلاق المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية "سندات الخزينة"، وذلك للمرة الأولى خلال العام 2022 الحالي، وكانت أعلنت مالية النظام قبل أشهر، عن عزمها تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الجاري.
وقارب إجمالي الدين العام الداخلي 465 مليار ليرة سورية العام الماضي 2020، وتم جمعه من خلال سندات الخزينة وشهادات الإيداع التي اكتتب فيها عدد من المصارف المخوّل لها المشاركة في المزادات.
وبحسب كلام سابق لوزير المالية السابق "مأمون حمدان"، "جاء طرح سندات الخزينة بعد عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة، ما أدى إلى تراكم سيولة عالية، دفعت الحكومة لاستثمارها، بهدف الحد من التضخم وضبط السيولة النقدية وسعر الصرف".
وسبق أن استهجن وزير المالية السابق لدى نظام الأسد ربط طرح الأوراق المالية الحكومية بضعف الاقتصاد، مؤكداً "وجود دول كثيرة تعتمد على طرح مختلف الأوراق كسندات وأذونات وصكوك مالية في حالتي الحرب والسلم"، حسب وصفه.
هذا وتعتبر شهادات الإيداع سواء كانت تقليدية أم إسلامية إحدى الأدوات التي يستخدمها "مصرف النظام المركزي" لضبط حركة النقد، وسحب جزء من فائض السيولة النقدية، وقد يكون الإصدار بالعملة المحلية أو بالقطع الأجنبي.
يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم خلال العام الحالي 2022 قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.
نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، شهادة رهينة سابق لدى تنظيم داعش، وصف فيها التعذيب الوحشي الذي تعرض له من خاطفيه بعد محاولته الفاشلة للهروب، وذلك خلال جلسة محاكمة أحد أعضاء خلية "البيتلز" في ولاية فيرجينيا الأميركية.
وقال نيكولاس هينين، الصحفي الفرنسي الذي احتجزته داعش لمدة 10 أشهر في سوريا، إنه نُقل إلى عدة غرف تعذيب مختلفة بعد محاولة هروبه في يونيو 2013، عقب أيام قليلة من أسره، ولفت إلى أنه كسر قضبان زنزانته المؤقتة والتي كانت هشة قبل أن يتمكن التسلق والهرب من نافذة صغيرة، ليبدأ الركض طول الليل في صحراء محافظة الرقة الشاسعة.
ولفت الفرنسي إلى أنه تمكن بعد جهد كبير من الوصول إلى قرية خارج الرقة، حيث وجد رجلين يرتديان ملابس منزلية فطلب منهما مساعدته، لكن تبين أنهما من مقاتلي داعش، وأردف: "لسوء الحظ لا يمكنك التعرف على مقاتلي داعش وهم يرتدون البيجامات".
وبعد إعادته إلى معقل داعش في الرقة، أكد هينين أن حراس السجن أخذوه إلى أربع غرف تعذيب مختلفة، وأنه تعرض للضرب واللكم وتقييد يديه في أوضاع مجهدة لساعات بينما كان آسروه ينهالون عليه بالأسئلة بأصوات مرتفعة.
وذات مرة جثا بعض عناصر داعش على ظهره وأخبروه أنهم سوف يقتلونه، مضيفا في شهادته أمام المحكمة: "قلت لهم من فضلكم افعلوا ذلك فأنا لم أعد أبالي"، لافتا إلى أنه قد جرى تقييده بعد ذلك بالسلاسل لمدة 11 يومًا في غرفة صغيرة.
وكان أقر أحد أعضاء فرقة "البيتلز" التابعة لتنظيم داعش، أمام محكمة فدرالية في مدينة الإسكندرية الواقعة في ولاية فرجينيا الأميركية، الخميس، بالتواطؤ في خطف وقتل رهائن غربيين، بينهم أربعة أميركيين.
وتحدث هينين أيضًا عن معاملته على أيدي ما يسمى بفرقة "البيتلز" التابعة الداعش، والتي كانت تتألف من ثلاثة بريطانيين، ويؤكد المدعون أن الشافعي الشيخ الذي يحاكم في الولايات المتحدة كان أحد هؤلاء الثلاثة، وهو متهم بالتورط في عمليات خطف وقتل رهائن أجانب خلال الفترة التي قضاها مع داعش في سوريا، والتي أدت في النهاية إلى مقتل الصحفيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج.
وتحمل لائحة الاتهام، الشافعي الشيخ، مسؤولية وفاة عمال الإغاثة البريطانيين ديفيد هينز وآلان هينينغ، لكن فريق دفاع الشيخ قال إن موكلهم قد نفى أنه كانعضوًا في فرقة البيتلز، وأنه كان مجرد "مقاتل بسيط من داعش".
ووصف هينين كيف سمع لأول مرة عن فرقة البيتلز من زملائه الرهينتين ديفيد هينز وفيديريكو موتكا، اللذين احتجزتهما الخلية الإرهابية قائلين له إنهم ليسوا كبقية عناصر داعش، وأضاف: "أخبراني وهما يرتجفان أن عناصر خلية بيتلز كانوا ساديين وأنهم عذباهما بشكل وحشي".
ونبه هينين أن إلى خلية البيتلز قد لعبت دورا مركزيا في عمليات خطف الرهائن، موضحا أن أحد الحراس أخبره بالفرنسية أن البريطانيين الثلاثة مسؤولون عن التفاوض بشأن الفدية، وتابع: "أخبرني ذلك الحارس أنه كلما رأيتهم أكثر، كان ذلك أفضل لي، لأنهم مسؤولون عن المفاوضات".
كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن عدة قرارات تنص على تعيين قادة جدد لـ 4 مطارات عسكرية تتبع لميليشيات النظام، وشملت الشعيرات والتيفور والسين ودير الزور، وتبيّن أن الضباط المقرر تعيينهم من أبرز الشخصيات الإجرامية ضمن سلاح الجو التابع للنظام وما يطلق عليهم "غربان الموت"، نظراً لدورهم في القتل والتدمير عبر الغارات الجوية بشتى صنوفها.
وذكرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد أن العميد الركن "ثابت إسماعيل"، تم تعيينه قائداً لمطار "الشعيرات" وهو مطار عسكري يقع قرب قرية الشعيرات بريف محافظة حمص الشرقي، وتناقلت حسابات موالية منشورات التهنئة والتبريكات بمناسبة ما قالت إنها "ثقة القيادة"، التي مُنحت للطيار المذكور.
ويُعد "إسماعيل"، من أعتى المجرمين في نظام الأسد واشتهر بلقب "الختيار"، خلال تنفيذه الغارات الجوية ومتهم بارتكاب عدة مجازر بحق المدنيين، إذ يحمل سجلا إجراميا خلال قصف حلب، وإدلب، وريف حمص، وقام الإرهابي "بشار الأسد"، بترقيته قائداً لأركان اللواء 50 قبل تعيينه قائدا لقاعدة جوية مؤخراً.
وللضابط المشار إليه المنحدر قرية "سلوكية" التابعة لناحية "جب رملة" بمنطقة مصياف في محافظة حماة، ظهور شهير عبر شاشة تلفزيون النظام حيث سبق أن تعرضت طائرته من طراز ميغ 23، للسقوط وصرح بعد نجاته بقوله "أقول للذين استهدفوني سأعود إليهم".
وأشارت مصادر موالية للنظام إلى تعيين العميد الطيار الركن "وسيم العبدالله" قائداً لمطار السين العسكري، أو ما يعرف بمطار الصقّال في ريف دمشق ، ويعرف بأنّ "العبد الله"، سبق أن شغل منصب ضابط أمن اللواء 17 في جيش الأسد، وينحدر من قرية "عين الكروم"، التي تتبع إلى منطقة "السقيلبية" التابعة لمحافظة حماة وسط سوريا.
وأما العميد الركن الطيار "أحمد إبراهيم سليمان" الذي ينشط عبر حسابه الشخصي بتصوير قصاصات ورقية من الجو كتب عليها شعارات تحريضية خلال تنفيذه الغارات الجوية، جرى تعيينه قائداً لمطار دير الزور العسكري وينحدر المجرم المشار إليه من قرية "بشبطة" التي تتبع لمنطقة صافيتا في محافظة طرطوس الساحلية.
ولفتت صفحات إخبارية موالية إلى تعيين العميد الطيار "محمد العجوز"، الذي ينشط عبر صفحته على فيسبوك بنشر صور مكتبه وتسجيلات تظهر العمليات العسكرية لقوات الأسد، حيث جرى تسلّمه مهامه الجديدة
قائداً عامّاً لمطار التّيفور العسكري بعد أن تسلم مهمة قائد الأركان مسبقاً وينحدر "العجوز"، دوير الشيخ سعد في طرطوس ويلقب بـ "أبو أحمد"، وقتل ابنه الملازم "أحمد" عام 2017 في حي المنشية بدرعا.
وخلال الفترة الماضية أجرى نظام الأسد عدة تنقلات وتعيينات لضباط وعسكريين على مستويات قيادية حيث أصدر قراراً بتعيين اللواء "نبيل الغجري"، معاوناً لوزير الداخلية في حكومة النظام، وذلك بعد شغور المنصب بتقاعد سلفه المجرم اللواء "ناصر ديب" و"الغجري" كان يشغل منصب قائد شرطة اللاذقية.
كما تم تعيين اللواء "عبدو كرم"، قائداً لشرطة محافظة اللاذقية بعد أن كان يشغل قائد شرطة محافظة حمص، وجرى تعيين اللواء "محمد المحمد" قائدا للفرقة 17 في جيش النظام، وقبل أيام قليلة جرى نقل العميد "ضرار الدندل" قائد شرطة المحافظة درعا وتعيينه بمنصب معاون "رئيس إدارة مركزية بوزارة الداخلية وهي إدارة الحماية والحراسة"، وفق مصادر موالية.
وسبق أن أجرى نظام الأسد تنقلات وتغيرات شملت عدداً من قادة الشرطة ومدراء أمن وسجون النظام وفقاً لما تناقلته صفحات موالية في حدث يتكرر في كل فترة عقب قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط بعد مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.
وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.
أصدرت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، تقريراً حمل عنوان: "أخذوا كل شيء.. مصادرة أموال المعتقلين في سوريا"، كشفت فيه عن قيمة الأموال الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام الأسد طيلة سنوات الحراك الشعبي.
وكشف التقرير عن أن قيمة أموال وممتلكات المعتقلين والمختفين قسراً، التي استولى عليها النظام السوري منذ عام 2011 وحتى عام 2021، قدرت بـ 1.5 مليار دولار أمريكي، واستندت الرابطة إلى رقم تقريبي مرتبط بما لا يقل عن 250 ألف معتقل منذ عام 2011 وحتى الآن، مرجحة أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من هذا.
وقالت الرابطة، إن الأصول التي استولى عليها النظام، تشمل أرصدة مالية وعقارات وشركات وسيارات وغيرها، مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية والمعدات والمحاصيل الزراعية والماشية والدواجن، ودعا التقرير عائلات المعتقلين إلى الحذر واتخاذ خطوات لحماية ممتلكاتهم وميراثهم وحمايتها من عمليات المصادرة التي يتبعها النظام.
ولفتت في تقريرها، إلى أن النظام لجأ، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، إلى أسلوب الابتزاز المالي لعائلات المحتجزين، والاستيلاء على الشركات والسيطرة على رؤوس الأموال، وأكد معتقلون سابقون أنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم وأصبحوا فقراء عند الإفراج عنهم، مؤكدين مشيرين إلى أن تكتيكات النظام القاسية جزء من سياسة منهجية له.
وفي وقت سابق، طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة في سوريا، وحل ملف المفقودين.
وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.