أصدرت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، تقريراً حمل عنوان: "أخذوا كل شيء.. مصادرة أموال المعتقلين في سوريا"، كشفت فيه عن قيمة الأموال الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام الأسد طيلة سنوات الحراك الشعبي.

وكشف التقرير عن أن قيمة أموال وممتلكات المعتقلين والمختفين قسراً، التي استولى عليها النظام السوري منذ عام 2011 وحتى عام 2021، قدرت بـ 1.5 مليار دولار أمريكي، واستندت الرابطة إلى رقم تقريبي مرتبط بما لا يقل عن 250 ألف معتقل منذ عام 2011 وحتى الآن، مرجحة أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من هذا.

وقالت الرابطة، إن الأصول التي استولى عليها النظام، تشمل أرصدة مالية وعقارات وشركات وسيارات وغيرها، مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية والمعدات والمحاصيل الزراعية والماشية والدواجن، ودعا التقرير عائلات المعتقلين إلى الحذر واتخاذ خطوات لحماية ممتلكاتهم وميراثهم وحمايتها من عمليات المصادرة التي يتبعها النظام.

ولفتت في تقريرها، إلى أن النظام لجأ، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، إلى أسلوب الابتزاز المالي لعائلات المحتجزين، والاستيلاء على الشركات والسيطرة على رؤوس الأموال، وأكد معتقلون سابقون أنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم وأصبحوا فقراء عند الإفراج عنهم، مؤكدين مشيرين إلى أن تكتيكات النظام القاسية جزء من سياسة منهجية له.

وفي وقت سابق، طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة في سوريا، وحل ملف المفقودين.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.