أصدر "مجلس التعليم العالي"، التابع لنظام الأسد قراراً يقضي بالسماح لطالب التعليم المفتوح الذين استنفذوا فرص التسجيل بالتسجيل مرة أخرى في البرنامج الذي استنفذ فيه لقاء رسم مقداره 35 ألف ليرة سورية لكل مقرر، وفق القيمة المالية المحددة.

وجاء في القرار الذي أثار جدلا واسعا بأنه "لا يجوز أن يبقى الطالب المستفيد من أحكام الفقرة السابقة مسجلاً في البرنامج مدة تزيد على سنتين إضافيتين موزعتين على حياته الجامعية"، فيما باتت المؤسسات التعليمية عبارة عن مراكز جباية لصالح حزينة النظام دون خدمات تذكر.

ويحق للطالب المنقطع عن التسجيل بدءاً من العام الدراسي 2010/2011 وحتى تاريخ صدور القرار بإعادة ارتباطه في البرنامج وفق شروط محددة بموجب القرار المرفق الذي حمل توقيع الوزير "بسام إبراهيم" في حكومة نظام الأسد.

وكان أقر نظام الأسد قرارا يقضي اعتماد رسوم جديدة للباحثين الذين يرغبون في النشر في مجلات جامعة دمشق، فيما لا يزال يتبجح بمجانية التعليم رغم الأقساط والضرائب والرسوم التي تطال المجال التي يصنف ضمن درجات متدنية جدا مع سياسات النظام في محاربة التعليم والتضييق والتجاوزات بحق الكثير من الطلاب خلال سنوات الثورة السورية.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، بأنه "لا جامعة مجانية في العالم بأسره إلا في سوريا"، القسط السنوي للطالب لا يتجاوز 5500 ليرة سورية، حسب وصفه، ما أثار جدلا واسعا لا سيّما مع عدم صحة هذه المزاعم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.