قال بيان صادر عن الرئاسة التونسية"، إن الرئيس التونسي "قيس سعيد"، عين أول سفير لبلاده لدى سوريا منذ 2011 خلال حفل رسمي في قصر قرطاج في تونس العاصمة يوم أمس الخميس.

وحسب البيان : "أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، الخميس، بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق الاعتماد لمحمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية".

وكان أكد الرئيس التونسي خلال لقاء جمعه مع وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" بقصر قرطاج قرب العاصمة تونس، على "حرص تونس الثابت على استئناف السير الطبيعي لروابط الأخوة والتعاون المتينة والتاريخية القائمة بين تونس وسوريا".

وأشار إلى "ما يجمع تونس بسوريا من قواسم حضارية وثقافية وإلى ما يحدوهما من عزم مشترك على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات ورفع كلّ التحديات من أجل تحقيق تطلعات الشعبين"، حسبما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التّونسية.

وجاءت زيارة "المقداد" لتونس أول زيارة يجريها مسؤول في نظام الأسد إلى تونس منذ قطع العلاقات بين البلدين في فبراير/ شباط 2012، على خلفية القمع الهمجي الذي انتهجه نظام الأسد تجاه السوريين الذين ثاروا مطالبين بحريتهم.

وفي إبريل، أعلن نظام الأسد، إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها، لافتة إلى أن الخطوة جاءت تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق.

وقال البيان: "تجاوبا مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة".

وكانت قالت وسائل إعلام تونسية وأخرى موالية للنظام بسوريا، إن وزير خارجية تونس، نقل إلى دمشق، قرار بلاده بخصوص التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بعد قرار القيادة التونسية بتعزيز تمثيل سفارة الجمهورية التونسية بدمشق، وتعيين سفير على رأسها.

وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، نقل لنظيره السوري فيصل المقداد هاتفياً، القرار، وجرى اليوم الأربعاء، اتصال هاتفي بين المقداد وعمار، تبادل الوزيران خلاله التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وكذلك الآراء حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

ويذكر أن "سعيّد" قرر بعد حادثة الزلزال المدمر التي ضرب الشمال السوري الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي مع نظام الأسد، من منطلق أن "قضية النظام السوري شأن داخلي يهم السوريين بمفردهم، والسفير يعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام".

اعتقلت مخابرات النظام الناشط الإعلامي الداعم للأسد "عمر عبد الله"، الذي يطلق على نفسه لقب "عمر دير ماما"، وهو مدير شبكة أخبار مصياف الموالية للنظام، دون كشف الأسباب التي أدّت إلى اعتقاله.

وقال موالون للنظام إن "ديرماما"، اعتقل دون معرفة الأسباب، فيما رجح آخرون بأن الموضوع يتعلق بكتابة منشورات على صفحته الشخصية على فيسبوك تنتقد الأوضاع في مناطق سيطرة النظام، ما أدى إلى توقيفه بدعوى الجرائم الإلكترونية.

وكررت مخابرات الأسد اعتقال "ديرماما"، عدة مرات بسبب منشوراته على فيسبوك، هاجم فيها مسؤولين نتيجة عملهم على تهريب الوقود وبيع المساعدات الغذائية وقضايا فساد وسرقات كثيرة، كما يعد الإعلامي من أشهر أبواق النظام وينحدر من قرية دير ماما في ريف مصياف وسط سوريا.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال مجلس مدينة ضاحية قدسيا التابع لنظام الأسد إنه تقدم بدعوى رسمية ضد الصحفي الموالي للنظام، "فراس الباشا"، الأمر الذي دفع الأخير إلى كتابة منشور والخروج بتسجيل عبر صفحته الشخصية على فيسبوك انتقد من خلاله هذه الدعوى المقدمة ضده.

وفي 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، نشر الإعلامي الداعم لنظام الأسد "شادي حلوة"، وثيقة قال إنها تتضمن الحكم عليه بالحبس والغرامة المالية، بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"، وذلك بعد حوالي عامين من تقديم دعوى ضده بهذا الشأن من قبل مجلس مدينة حلب.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، يأتي تزامن مع تكرار ما تنشره وزارة الداخلية التابعة للنظام من تهديدات بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية، لا سيما أنها طالت عدد من إعلاميي النظام ورموز التشبيح الإعلامي.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الخميس، السلطات التركية بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد.

وطالبت المنظمة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.

وأصدرت المنظمة تقريرا أكدت من خلاله أن حرس الحدود التركي ضرب بوحشية مجموعة من ثمانية سوريين وعذّبوهم أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا في 11 مارس الماضي، ووفاة رجل وصبي في الحجز التركي بينما أصيب آخرون بإصابات خطيرة".

وأشارت "رايتس ووتش" إلى أن ستة حرّاس يخضعون للتحقيق من قبل السلطات التركية بسبب دورهم المزعوم في هذا الهجوم، مشددة على أن الثالث عشر من شهر آذار/ مارس الماضي، شهد إطلاق عنصر من حرس الحدود النار، فقتل رجلا سوريا (59 عاما) بينما كان يحرث أرضه في منطقة متاخمة للحدود، فيما لم تتوفر أي معلومات عن فتح تحقيق في عملية القتل هذه. 

وقال مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون: إن "عناصر الدرك والقوات المسلحة التركية المسؤولون عن مراقبة الحدود يعتدون روتينيا على السوريين ويُطلقون النار عشوائيا عليهم على طول الحدود السورية التركية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين في السنوات الأخيرة"، معتبرا أن "عمليّات القتل التعسفي للسوريين هي الأكثر فظاعة، وهي جزء من نمط وحشي ينتهجه حرس الحدود الأتراك دون أن تتصدّى له الحكومة أو تحقق فيه بشكل فعّال".

وقالت المنظمة إن المراقبين سجلوا ما لا يقلّ عن 234 وفاة و231 إصابة في الفترة ما بين أكتوبر 2015 وأبريل 2023، حيث وقعت الغالبيّة العظمى منها بينما كان الضحايا يحاولون عبور الحدود، من بينهم 20 طفلا قتلوا وأصيب 15 آخرون. 

والجدير بالذكر أن صحيفة "Bianet" التركية، أكدت الشهر الماضي نقلاً عن محام يتابع قضية مقتل وتعذيب سوريين على الحدود، أن السلطات التركية أوقفت ثلاثة ضباط من قوات حرس الحدود (الجندرما)، وفتحت تحقيقاً لمعرفة تفاصيل القضية في ولاية هاتاي.

وقال المحامي، إن مكتب المدعي العام في مدينة الريحانية، "فتح تحقيقاً مع ضباط من حرس الحدود الذين اعتدوا على السوريين، بتهمة القتل"، وبينت الصحيفة أن السلطات التركية أوقفت ثلاثة ضباط بعد أخذ إفاداتهم، في حين أفرجت عن ثلاثة عناصر آخرين أدلوا بشهاداتهم، بشرط الخضوع للمراقبة القضائية.

وسلمت السلطات التركية، مساء يوم الأربعاء الموافق لـ 16/ آذار/ 2023، جثة الشاب "عبدو خليل صياح"، المنحدر من ريف حلب الجنوبي، عبر معبر باب الهوى، والذي كان أحد الشبان ضمن المجموعة التي تعرضت للتعذيب والضرب على يد الجندرما التركية، وذلك بعد أيام من تظاهر ذويه ومطالبتهم بتسليم الجثة.

وكان قال "الائتلاف الوطني السوري"، إنه يتابع باهتمام بالغ الحوادث المؤسفة التي تحصل على الحدود السورية التركية من انتهاكات من قبل بعض العناصر من حرس الحدود التركي، ويعبر عن إدانته لأي انتهاك يمس الأبرياء.

ولفت الائتلاف في بيان له، إلى ضرورة محاسبة العناصر المتورطة بقتل وتعذيب عدد من الشبان السوريين، والحفاظ على الترابط الأخوي المميز الذي يجمع الشعبين السوري والتركي.

وأكد الائتلاف الوطني أنه تواصل من أيام مع الحكومة التركية بشأن هذه الحوادث وطالب بفتح تحقيقات فيها لتتم معرفة دوافع العناصر المتورطة ومحاسبتهم، وتفادي حصول مثل هذه الحالات مستقبلاً.

قال "عمر أنهون"، آخر سفير لأنقرة في دمشق، إن مسألة تطبيع أو عودة العلاقات بين سوريا وتركيا "هي عملية لن تحدث بين ليلة وضحاها"، معتبراً أن طلبات كل طرف من الآخر يمكن أن تنفذ.

واستبعد أنهون، حدوث تطبيع نهائي في أي وقت قريب بين سوريا وتركيا، بسبب وجود قضايا عالقة، "على الأقل قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، موضحاً أن السلطات التركية ستسحب جنودها في نهاية المطاف من الأراضي السورية، وفق تعبيره.

وأوضح، أن تركيا تريد ضمان أمنها وتهيئة الظروف اللازمة في سوريا من أجل عودة آمنة للاجئين، "وفي المقابل تريد دمشق انسحاب عناصر الجيش التركي من البلاد والتوقف عن دعم المعارضة، ولا شيء من هذا غير معقول".

ولفت السفير السابق، في تصريحات إلى أن "كبار المسؤولين في تركيا أشاروا بوضوح إلى أن أنقرة ستنسحب من سوريا في نهاية المطاف، وأن الجيش التركي ليس هناك للبقاء وإنما لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد".

وسبق أن اعتبر "أنهون"، أن الحكومة التركية اختارت "تحولاً سياسياً جدياً للغاية"، من مقاربة عنوانها "ليس مع الأسد"، إلى مقاربة "ليس من دون الأسد"، وتوقع أونهون طرح عدد من المطالب المتبادلة بين النظام وتركيا.

وكان توقع أونهون، أن تكون المطالب بين أنقرة ودمشق، الانسحاب التركي من سوريا والتوقف عن دعم فصائل المعارضة، وطرد "قسد" من الحدود وطرح خريطة طريق لعودة السوريين إلى بلدهم، مشيراً إلى أن لقاء موسكو لم يكن نهاية عملية صعبة للغاية، وإنما بداية لها، في ظل وجود "مشاكل كثيرة" تراكمت على مدى 11 عاماً.

وكان قل موقع "ميدل إيست آي" عن مسؤول تركي كبير، نفيه أن تكون بلاده ناقشت سحب قواتها من سوريا، خلال الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، في موسكو، خلافاً لما روج له إعلام النظام الذي حاول الخروج بنصر إعلامي بعد اللقاء.

وقال المسؤول، إن الأطراف ناقشت الوسائل المشتركة الممكنة للقتال ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية"، وعودة اللاجئين السوريين في تركيا، ولفت إلى أن أي تصريح سوري يدعي خلاف ذلك، هو موقف يتعارض مع الدور البناء للحكومة التركية في المحادثات.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في معرض تعليقه على الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات كل من (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، الذي استضافته موسكو، الثلاثاء، إن بلاده تسعى من خلال مشاركتها بالاجتماع الرباعي في موسكو لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن.

وأضاف الوزير، أن بلاده تبذل الجهود للتخلص من "ابتلاء الإرهاب"، وتوفير أمن الشعب التركي وحدوده، وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن، وحول فحوى الاجتماع الرباعي، قال أكار إن المشاركين فيه تبادلوا الأفكار حول مختلف القضايا.

وأوضح أنهم جددوا خلال اللقاء احترام تركيا لوحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن الغاية الوحيدة لتواجد قواتها هناك هي مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "واي بي جي/ واي بي دي/ بي كي كي" و"داعش".

وشدد الوزير التركي على أن بلاده ستواصل دون انقطاع مساعيها لتحييد الإرهاب، مبيناً أن هذا الأمر ليست لمصلحة أنقرة فقط، بل خطوة هامة لوحدة الأراضي السورية أيضاً، وبين أنهم يهدفون أيضاً لوقف موجة اللجوء من سوريا إلى تركيا، وذلك عبر تهيئة الظروف المناسبة في الأراضي السورية، ومن ثم تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا، إلى بلدهم.

وأضاف أن الجانب التركي نقل لأطراف الاجتماع الرباعي، تأكيد أنقرة على القرار الأممي رقم 2254، كحل للأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وأضاف بأنه أجرى مباحثات ثنائية أيضاً على هامش الاجتماع الرباعي في موسكو، واصفاً تلك المباحثات بـ "المفيدة والإيجابية".

وأكد أن أطراف الاجتماع الرباعي أجمعوا على الحاجة الملحّة لمثل هذه اللقاءات من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأفاد أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشابهة، وشدد أكار على أنه من غير الوارد أن تُقدم تركيا على خطوة "من شأنها أن تضع الإخوة السوريين سواء في تركيا أو في الداخل السوري، في مأزق".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 27 نيسان/ أبريل، قانوناً بإحداث "الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات" بدواعي مواكبة التقدم والتطور الحاصل في مجال خدمات الإنترنت، وتضمن القانون عقوبات بالغرامة والسجن لمن يخالف بنود الحصول على تصريح أو اعتمادية من الهيئة المحدثة.

وحسب القانون رقم 7 الصادر اليوم يتضمن إحداث الهيئة الجديدة لتحل محل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وسط مزاعم تنظيم خدمات التوقيع الرقمي وأمن المعلومات ودعم الصناعة البرمجية، ودعم الصناعة البرمجية الوطنية، وتنظيم خدمات التوقيع الرقمي والبطاقة الالكترونية متعددة المهام.

وأضاف القانون مهام للهيئة الجديدة ومنحها الحق الحصري لتقديم خدمات أمن المعلومات للجهات العامة والإشراف على تحقيق متطلبات أمن المعلومات في القطاع الخاص، كما وضع عقوبات جديدة وشدد العقوبات السابقة بغية ضبط العمل في مجال عمل الهيئة وضمان حسن الالتزام بالضوابط الصادرة عنها.

على أن تتولى الهيئة المهام تشغيلية وتنظيمية تتعلق بعدة نقاط منها "التوقيع الرقمي - البطاقة الإلكترونية - أمن المعلومات"، إضافة مهام أخرى في مجال عمل الهيئة منها إدارة النطاق العُلوي السوري على شبكة الإنترنت والسجل الخاص به، خصيص عناوين الإنترنت والتنسيق مع الجهات الإقليمية والعالمية المختصة لأجل ذلك.

في حين يعاقب بغرامة من مليون ليرة سورية إلى 3 ملايين ليرة كل من قام بتقديم خدمات للعموم عبر التطبيقات الإلكترونية على الشبكة قبل الحصول على الاعتمادية من الهيئة، ويُعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من مليوني ليرة إلى 5 ملايين ليرة سورية كل من قام بارتكاب مخالفات واردة في القانون الجديد.

ومن بين المخالفات، "تقديم خدمات تتعلق بأمن المعلومات دون الحصول على الاعتمادية من الهيئة"، و"تقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية دون الحصول على الاعتمادية من الهيئة"، و"بيع شهادات الاتصال الآمن للعموم دون الحصول على تصريح أو اعتمادية من الهيئة".

فيما يُعاقب بالحبس من سنتين إلى 3 سنوات وبغرامة من 3 ملايين ليرة إلى 5 ملايين ليرة كل من قام بإصدار شهادات توقيع رقمي أو تقديم أي خدمات تتعلق بالتوقيع للعموم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، فيما تُشدد العقوبة إلى السّجن من 5 سنوات إلى 7 سنوات وغرامة من 7 ملايين ليرة سورية إلى 10 ملايين ليرة إذا ارتكب تزوير التوقيع الرقمي.

وتخضع الوثائق والمعاملات الإلكترونية للرسوم التي تخضع لها الوثائق والمعاملات الورقية وفق القوانين النافذة، وتستوفى إلكترونياً، ويتم تسوية النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة ودياً عن طريق الهيئة، وفي حال عدم حل النزاع ودياً يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وكان صرح المسؤول في وزارة اتصالات النظام بأن هناك دراسة بعض الخدمات الأخرى مثل خدمات خاصة بالتجنيد وغيرها من الخدمات، مدعيا أن مركز خدمة المواطن الإلكتروني يقدم 50 خدمة حاليا، وقال إن المواطن يستطيع الحصول على وثيقته وهو في منزله من دون أن يتكلف عناء مراجعة الجهة المعنية.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

أصدرت جامعة الفرات في الحسكة، بياناً قالت فيه إن أشخاص مجهولين اقتحموا مكتب عميد كلية الهندسة الزراعية بالجامعة، يوم أمس الأربعاء، وقاموا بضرب عميد الكلية "قصي العمر"، كما حطموا صورة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، دون كشف ملابسات ودوافع هذا الاعتداء على المسؤول التعليمي.

وحسب الجامعة فإن عملية اقتحام المكتب جرت خلال الدوام الرسمي، حيث كان "العمر"، على رأس عمله في مكتبه، إذ "قام أشخاص مجهولين بتوجيه التهديدات والشتائم والتعدي على الرموز الوطنية في المكتب وتحطيمها"، في إشارة إلى صورة رأس النظام التي تم تكسيرها ورميها على الأرض.

وقالت "جامعة الفرات"، إن الاعتداء نتج عنه إصابة الدكتور بجروح بالغة وفقدانه للوعي نقل أثرها إلى مشفى اللؤلؤة بمدينة الحسكة لتلقي العلاج، ولفتت إلى أن تكرار حادثة الاعتداء سوف يؤدي إلى عزوف أعضاء الهيئة التعليمية عن التدريس، وتحدثت عن إجراءات لمحاسبة الفاعلين في الوقت المناسب.

من جانبه ذكر مدير فرع جامعة الفرات في الحسكة، "جمال العبد الله"، أن مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هاجموا مكتب عميد كلية الهندسة الزراعية، واعتدوا عليه بالضرب بأداة حادة ما تسبب بإصابته ونقل على أثرها إلى المشفى.

وقال "العبد الله"، إن الأشخاص الذين اعتدوا على عميد الكلية ليسوا من الطلبة، بل هم من الأشخاص الذين يتم تعيينهم من قبل مليشيات قسد وما تسمى الإدارة الذاتية، فيما تقع الكلية التي جرى فيها الاعتداء ضمن حي الكلاسة في الحسكة، الذي تسيطر عليه "قسد".

بالمقابل نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانا مقتضبا نفى خلاله مسؤولية "قسد"، الاتهامات التي وجهتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد التي تتعلق بقيام عناصر تابعة لها بالاعتداء على عميد كلية الهندسة الزراعية في جامعة الفرات بمدينة الحسكة.

وفي شباط/ فبراير 2022 الماضي، وجهت رئيسة "هيئة التربية والتعليم" في "الإدارة الذاتية"، النظام السوري بالسعي لنقل الكليات الموجودة في محافظة الحسكة إلى مناطق سيطرته في دير الزور، كما اتهمت رئاسة الجامعة بالتواطئ مع النظام.

وقالت المسؤولة "روهات خليل"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن رئاسة الجامعة "تتهرب من مسؤولياتها أمام الطلبة وتشوه الحقائق"، بهدف نقل الكليات إلى مدينة دير الزور الخاضعة تحت سيطرة النظام السوري.

هذا وسبق أن تصدرت "جامعة الفرات"، مواقع التواصل الاجتماعي مع إيقاف 3 مدرسين من أعضاء الهيئة التدريسية بعد ثبوت مخالفتهم للتعليمات وفضائح تحرش من قبل المدرسين، وذلك تزامنا مع تزايد انتشار قضايا الفساد وطلب الرشاوى العلني من قبل مسؤولي التعليم بمناطق سيطرة النظام.

أكد وفد من هيئة التفاوض السورية، خلال لقائه السيناتور "تيد كروز" في مبنى الكونغروس في العاصمة واشنطن أمس، أن التطبيع مع نظام الأسد دون حلّ سياسي يتماشى مع القرارات الدولية هو شرعنة لنظام يرفض كل الحلول السياسية ويستخدم الحل الأمني والعسكري لقمع الشعب السوري وينتهك حقوق الإنسان ويُصدر المخدرات إلى كل أنحاء العالم. 

وشدد وفد الهيئة على ضرورة الدفع تجاه حل سياسي عادل والتطبيق الكامل للقرار (2254)، وأن الشعب السوري سيستمر في نضاله حتى تحقيق أهدافه في الحرية والعدالة والديمقراطية. السيناتور كروز أكد ثبات موقف بلاده الرافض للتطبيع والداعم للشعب السوري وقضيته.

وكان أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، أن "لا تطبيع مع نظام الأسد في ظل غياب التغيير السياسي الدائم والدعم القوي لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك دور المعارضة السورية".

قال "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، في تغريدة عبر "توتير" عقب لقاء مع وفد من هيئة التفاوض السورية في واشنطن، إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا لم تتغير".

وأكد رئيس "هيئة التفاوض السورية" المعارضة بدر جاموس، خلال اللقاء، على أن أي حل سياسي في سوريا يجب أن يكون وفق قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2254، محذراً من أن غياب الحل السياسي وتحقيق المرحلة الانتقالية سيزيد من مأساة الشعب السوري.

وكان أعلن وفد "هيئة التفاوض السورية"، عقد لقاء مع "باربرا  ليف" نائبة وزير الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن, حيث ضم الدكتور الوفد بدر جاموس، وسالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني وإبراهيم برو ممثلاً عن المجلس الوطني الكردي في هيئة التفاوض وفدوى العجيلي ممثلة عن المستقلين.

وأكد رئيس هيئة التفاوض للسيدة ليف، أن أي حل سياسي في سوريا يجب أن يكون وفق قرارات مجلس الأمن وخصوصاً القرار 2254, وأن غياب الحل السياسي وتحقيق المرحلة الانتقالية سيزيد من مأساة الشعب السوري.

ونقل وفد الهيئة للإدارة الأمريكية مطالب السوريين المحقة برفضهم التطبيع الذي ينهي أملهم في الوصول لدولة الحرية والقانون وأن الشعب السوري ينتظر محاسبة ومساءلة النظام عن مئات الجرائم التي ارتكبت بحقه.

وشدد رئيس هيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس خلال اللقاء على ضرورة تحييد اللاجئين السوريين في دول الجوار عن ضغوطات أو ممارسات تزيد من معاناتهم, وأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني بالدرجة الأولى، وأشار إلى خطورة ما يجري في لبنان من انتهاكات خطيرة بحق اللاجئين السوريين تودي بحياتهم بسبب تسليمهم للنظام. 

وحث رئيس الهيئة الإدارة الأمريكية على إيجاد حلول لحماية اللاجئين السوريين ومساعدتهم في السودان في ظل النزاع العسكري المحتدم، وتأتي اللقاءات في إطار مساعي رئيس الهيئة لإعادة الحل السياسي في سوريا إلى مساره في ظل موجة التطبيع مع النظام السوري.

ويزور وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور بدر جاموس العاصمة الأمريكية واشنطن حيث أجري الوفد لقاءً مع السفيرة باربرا ليڤ مساعدة وزير الخارجية الأمريكية يعقبها خلال الأيام التالية لقاءات مع مجلس النواب ومراكز أبحاث أمريكية.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن قوات أمنية وعسكرية مشتركة مع ميليشيات مسلحة، داهمت تجمعاً سكنياً لمواطنين مهجرين، يقطنون بين محافظتي درعا والسويداء، صباح اليوم الخميس، ونفذت اعتقالات وعمليات تعفيش.

وقال موقع "السويداء 24"، إن الحملة انطلقت من موقعين لجيش النظام من اللواء 12، واللواء 52، شرقي درعا، بمؤازرة ميليشيات تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، مشيراً إلى أنها طوّقت تجمع خيم ومزارع تعيش فيها عشرات العائلات المهجرة، في المنطقة الممتدة بين صما الهنيدات غربي السويداء، والمليحة شرقي درعا.

وأضاف الموقع، أن الحملة المشتركة داهمت الخيم والمزارع، واعتدت على المدنيين بالضرب، كما اعتقلت عدة أشخاص عُرف منهم سامر الحوساني، فضلاً عن سلب أموال ودراجات نارية وعدد من رؤوس المواشي، قبل أن تنسحب الحملة من المنطقة وتعود إلى مواقعها.

ويعيش في المنطقة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء، منذ سنوات، مئات المدنيين المهجرين من عشائر البدو، والذين تم تهجيرهم من قراهم وبيوتهم في محافظة السويداء، خلال الفترة الممتدة بين 2013-2018. وينحدر المهجرون بشكل رئيسي من قرى ريف السويداء الشمالي الشرقي “الأصفر، شنوان، رجم الدولة..”. وبعض قرى الريف الغربي كعريقة وذيبين.

وزعمت مصادر من النظام، أن الحملة انطلقت للبحث عن مطلوبين بقضايا تتعلق بتجارة المخدرات، والعمل لصالح خلايا تنظيم داعش الإرهابي، لكن أحد الأهالي القاطنين في المنطقة، قال إن الحملة تهدف لطرد المهجرين، في وقت لم تقدم السلطات لهم أي حلول للعودة إلى مناطقهم التي هُجروا منها.

ويستولي جيش النظام على عشرات البيوت في مناطق المهجرين الأصلية، ويتخذ منها نقاطاً عسكرية رافضاً إخلاءها، كما أن الكثير من البيوت جُرفت أو دُمرت بفعل العمليات العسكرية.

ويبدو أن حملات ممنهجة ستستهدف المهجرين في هذه المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أفادت مصادر أهلية أن الفيلق الخامس المدعوم من روسيا في ريف درعا الشرقي، أنذر المهجرين القاطنين في قرية جبيب، بمغادرة القرية، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام، تنتهي يوم الغد.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأنّ أهالي بلدة غرانيج بريف دير الزور شرقي سوريا، عثروا اليوم الخميس 27 نيسان/ أبريل، على مقبرة جماعية تضم عدداً من الجثث مجهولين الهوية.

وبث موقع "فرات بوست"، مشاهد تظهر عملية انتشال الجثث بمساعدة الأهالي، لافتا إلى أن المقبرة تحوي على رفات عدد من الأشخاص بالقرب من ساقية المياه في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن أهالي حي الصماعة في بلدة غرانيج بريف دير الزور عثروا على المقبرة، وكانت تحوي على جثامين 6 أشخاص مجهولي الهوية، مشيرة إلى أنه يتم العمل على انتشال الجثث.

هذا وتخضع بلدة غرانيج شرقي دير الزور لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، وسط معلومات متواترة حول هوية الأشخاص الذين عثر عليهم صباح اليوم، دون تحديد زمان دفن الجثث أو الجهة المسؤولة عن تصفيهم.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال السنوات الأخيرة عثر على العديد من المقابر الجماعية في سوريا، معظمها في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" وأخرى في مناطق النظام السوري، وبعضها في الشمال السوري المحرر.

اعتبر "جورج داود"، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة السورية الإيرانية، بأن من الضروري الاستفادة من العمق الاقتصادي الاستراتيجي بين سوريا وإيران، مع اعتبار بأن كل بلد بوابة الآخر على الصعيد الاقتصادي، ويأتي ذلك على ضوء اجتماعات واتفاقات جديدة تعزز النفوذ الإيراني في سوريا.

وشدد على تعزيز العلاقات الاقتصادية بحيث تكون إيران نافذة للاقتصاد السوري على دول شمال وغرب آسيا وأن تكون سوريا نافذة للاقتصاد الإيراني على البحر المتوسط وباقي الدول العربية مستفيدين من اتفاقية عدم تقاضي أي أجور جمركية بين البلدين.

وجاءت تصريحات "داود"، على هامش مباحثات بين النظامين السوري والإيراني، كما تحدث كلا من وزير الاقتصاد "محمد خليل"، و"غزوان المصري" رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، رئيس غرفة التجارة السورية الايرانية فهد درويش، وعدد من الصناعيين الموالين للنظام عن العلاقات بين الطرفين.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ناقش مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة والوفد المرافق له الآفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي.

وذكر رأس النظام أن ترجمة العمق في العلاقة السياسية بين الطرفين إلى حالة مماثلة في العلاقة الاقتصادية مسألة ضرورية، من جهته نقل الوزير "بذرباش" تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على دعم العلاقات الثنائية الاقتصادية بين طهران ودمشق. 

وأشار الوزير الإيراني إلى مجموعة من العناوين الاقتصادية التي ستعمل عليها اللجان المختصة السورية الإيرانية في المرحلة المقبلة وخاصة في مجال الاستثمار والطاقة والكهرباء، تزامنا مع عقد ملتقى الأعمال السوري الإيراني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والإسكان والنفط والصناعة والكهرباء والنقل والتأمينات.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني حيث زار وفد اقتصادي إيراني تابع لهيئة الصداقة السورية الإيرانية بدمشق، والتقى عدد من المسؤولين، مطلع العام الجاري 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.شء

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مقاتلات روسية حلقت قريباً من المقاتلات الأمريكية في سوريا، بطريقة زادت من مخاطر التصعيد، متحدثة عن زيادة الاحتكاكات الأمريكية - الروسية ضمن الأجواء السورية بشكل ملحوظ.

وأوضحت الصحيفة، أن المقاتلات الروسية خرقت بشكل متكرر الاتفاقيات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وحلقت أيضاً فوق القوات الأمريكية في هذا البلد، ما أثار مخاوف الأمريكيين من التصعيد.

وبين مسؤولون أمريكيون أن المقاتلات الروسية والمسيرات تتحرش بالقوات الأمريكية في سوريا بـ "وتيرة خطيرة"، وبشكل يزيد من مخاطر الخطأ بين القوتين في المنطقة، وأخبرت روسيا الولايات المتحدة بالغارات من خلال خط خفض التوتر، إلا أن المسؤولين الأمريكيين وصفوا الغارات بأنها تحرش.

وقال القائد المركزي للقوات الجوية الأمريكية الجنرال أليكس غرينكويتش: "إنه جو مشحون بالنسبة لنا ولا نستبعد ارتكاب خطأ. هذا مؤشر على انهيار في الحرفية بطريقة لم أرها في سلاح الجو الروسي".

وأكد الجنرال، أنه منذ الأول من شهر آذار الماضي خرق الطيران الروسي الاتفاق أكثر من 60 مرة، واشتكى المسؤولون الأمريكيون أكثر من مرة للروس الذين رفضوا الشكاوى، معتبرين العمليات فوق سوريا "من حقهم".

وأكثر من مرة، جدد الجيشان الأميركي والروسي العمل بمذكرة "منع الاحتكاك" في الأجواء السورية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مباحثات لأكثر من مرة، لبحث تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في سوريا.

نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مسؤول تركي كبير، نفيه أن تكون بلاده ناقشت سحب قواتها من سوريا، خلال الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، في موسكو، خلافاً لما روج له إعلام النظام الذي حاول الخروج بنصر إعلامي بعد اللقاء.

وقال المسؤول، إن الأطراف ناقشت الوسائل المشتركة الممكنة للقتال ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية"، وعودة اللاجئين السوريين في تركيا، ولفت إلى أن أي تصريح سوري يدعي خلاف ذلك، هو موقف يتعارض مع الدور البناء للحكومة التركية في المحادثات.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في معرض تعليقه على الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات كل من (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، الذي استضافته موسكو، الثلاثاء، إن بلاده تسعى من خلال مشاركتها بالاجتماع الرباعي في موسكو لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن.

وأضاف الوزير، أن بلاده تبذل الجهود للتخلص من "ابتلاء الإرهاب"، وتوفير أمن الشعب التركي وحدوده، وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن، وحول فحوى الاجتماع الرباعي، قال أكار إن المشاركين فيه تبادلوا الأفكار حول مختلف القضايا.

وأوضح أنهم جددوا خلال اللقاء احترام تركيا لوحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن الغاية الوحيدة لتواجد قواتها هناك هي مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "واي بي جي/ واي بي دي/ بي كي كي" و"داعش".

وشدد الوزير التركي على أن بلاده ستواصل دون انقطاع مساعيها لتحييد الإرهاب، مبيناً أن هذا الأمر ليست لمصلحة أنقرة فقط، بل خطوة هامة لوحدة الأراضي السورية أيضاً، وبين أنهم يهدفون أيضاً لوقف موجة اللجوء من سوريا إلى تركيا، وذلك عبر تهيئة الظروف المناسبة في الأراضي السورية، ومن ثم تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا، إلى بلدهم.

وأضاف أن الجانب التركي نقل لأطراف الاجتماع الرباعي، تأكيد أنقرة على القرار الأممي رقم 2254، كحل للأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وأضاف بأنه أجرى مباحثات ثنائية أيضاً على هامش الاجتماع الرباعي في موسكو، واصفاً تلك المباحثات بـ "المفيدة والإيجابية".

وأكد أن أطراف الاجتماع الرباعي أجمعوا على الحاجة الملحّة لمثل هذه اللقاءات من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأفاد أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشابهة، وشدد أكار على أنه من غير الوارد أن تُقدم تركيا على خطوة "من شأنها أن تضع الإخوة السوريين سواء في تركيا أو في الداخل السوري، في مأزق".

وكان قال وزير الدفاع الإيراني "محمد رضا أشتياني"، إن "إيران وروسيا" تبذل الجهود اللازمة لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وأن سبل التطبيع تصدرت أجندة الاجتماع الرباعي الأخير في موسكو.

وأوضح وزير الدفاع الإيراني، أن المفاوضات الرباعية بين (روسيا وإيران وتركيا وسوريا)، جرت بهدف إرساء السلام والأمن في المنطقة، وقال في محادثات منفصلة مع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، إن الجهود الإيرانية والروسية كانت ترتكز على تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق وهي من أهداف هذا الاجتماع الرباعي.

وأضاف أن إيران تولي اهتماما جادا لإجراء حوار مباشر بين سوريا وتركيا باعتبارهما بلدين جارين ومؤثرين في المنطقة، مؤكدا أن طهران تدعم الجهود المشتركة بين البلدين، ولفت إلى أن إيران باعتبارها بلدا مؤثرا في المعادلات الإقليمية، تبذل قصارى جهدها دوما من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وذكر أن مكافحة الإرهاب بأشكاله هي مطلب كافة شعوب دول المنطقة، الذي لن يتحقق إلا بالجهود المشتركة والتنسيق ومواكبة بلدان المنطقة، ولم يتطرق الوزير الإيراني لمسألة الاتفاق على فتح الطرقات الدولية وانسحاب القوات التركية من سوريا وفق مايروج إعلام النظام.

وكانت أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان اليوم، عقد وزراء دفاع (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، اليوم الثلاثاء، محادثات رباعية في موسكو، وذلك لبحث مستجدات الوضع السوري، ومساعي روسيا لتطبيع العلاقات بين "دمشق وأنقرة".

وقالت الدفاع الروسية، إن المحادثات تناولت "تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية"، لافتة غلى أن الأطراف أكدت رغبتها في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين.

وذكر البيان أنه تم خلال المحادثات إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، وقال البيان: "أكد وزراء الدفاع بشكل خاص الطابع البناء للحوار الجاري بهذه الصيغة، وضرورة مواصلته من أجل تعزيز استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".