نفى مسؤول مالي بما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد، التطرق استبعاد شرائح جديدة من الدعم من قبل المجلس، معتبرا أن هذا الأمر يعود إلى وزارة المالية.

وقال "محمد زهير تيناوي"، عضو لجنة الموازنة في "مجلس التصفيق"، لجنة الحسابات والموازنة في المجلس تناقش موازنة وزارة الكهرباء وقطع الحساب الخاص بها إذ أفرد المجلس يوماً لكل وزارتين، بحيث تتمكن اللجنة من مراجعة قطع الحساب الخاص بها واحتياجاتها من موازنة العام 2024 بحسب ما كشفه 

وحسب "تيناوي"، فإن قطع الحساب يعني التأكد من صرف الاعتماد المالي والمبلغ المرصود الخاص لكل وزارة في مكانه الذي رصد لأجله وفق القوانين والأنظمة، وقدر أن اللجنة أنجدت قطع الحسابات المتراكمة على الوزارات منذ عام 2018 ولغاية 2020 خلال العام الماضي.

وأضاف، أنه سينتهي قريباً إنجاز القطع المتراكم للعامين 2021 و2022، لافتاً إلى الكشف عن بعض أماكن الخلل والأخطاء التي تم تحويلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.

وقال هذه المرة الأولى التي يتم فيها إنجاز هذا الكم من قطع الحسابات خلال مدة كهذه، مبيناً أن هذا الموضوع يمكن إدراجه في إطار ضبط ومعالجة الأخطاء بشكل أسرع، وحول مناقشة الموازنة وبند الدعم فيها، بين تيناوي أن قيمة الدعم في موازنة العام القادم بلغت 6210 مليار ليرة سورية، موزعة على مواد الأرز، السكر، الخبز، والمشتقات النفطية.

وأما عن استبعاد شرائح جديدة من الدعم فأكد أن هذا الأمر يعود إلى وزارة المالية وستتم مناقشته تحت قبة المجلس وليس خلال اللجان المنعقدة حالياً، ولكن لم يتم التطرق إليه في الموازنة، لكن بعد الانتهاء من مناقشة كافة الوزارات كل على حدى ستتم مناقشة الموازنة تحت قبة مجلس التصفيق.

وكان أعلن "مجلس التصفيق"، عن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، في حين قال خبير اقتصادي إن أرقام الموازنة غير قابلة للتطبيق و تؤكد على استمرار تراجع الخدمات والدعم، في سياق استمرار الانتقادات الكبيرة للموازنة المعلنة.

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

اعتقل الجهاز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسبوع الجاري، عدداً من الكوادر العسكرية والأمنية، طالت مرافقين مقربين من شخصيات قيادية في الهيئة، للتحقيق معهم، على خلفية شبهات تشير لتورطهم في التواصل مع جهات خارجية منها النظام وروسيا ودولاً أخرى.

وتأتي هذه الحملة المستمرة منذ أشهر - وفق مصادر لشبكة شام - في سياق كشف المزيد من الخلايا الأمنية المخترقة للهيئة، وأفادت المصادر تلك للشبكة، بأن الاعتقالات هذه المرة طالت مقربين ومرافقين شخصيين لقيادات من الهيئة أبرزهم: (أبو حسن 600، أبو أحمد حدود، أبو الزبير سرايا، أشقاء أبو يوسف الحموي).

ووفق المصادر، فإن هناك شكوك بتورط تلك الشخصيات بالعمالة لصالح روسيا، وأن الجهاز الأمني تلق معلومات تؤكد تورطها، فيما يقوم بالتحقيقات اللازمة لكشف طبيعة التعامل هذا، في سياق حملة أمنية مستمرة ضمن الكوادر الأمنية والعسكرية ضمن الفصيل.

يأتي ذلك في وقت ينتاب الغموض، مصير القيادي البارز في "هيئة تحرير الشام، العراقي "أبو ماريا القحطاني"، الذي يعتبر الرجل الثاني بعد "الجولاني" وصاحب النفوذ والسطوة الكبيرة في الهيئة، بعد تضارب المعلومات عن مصيره، على خلفية اعتقاله من قبل الهيئة لثبوت عمالته للتحالف الدولي.

وكانت أصدرت "هيئة تحرير الشام" بياناً يوم الخميس 17/ آب/ 2023، أكدت فيه الهيئة استدعاء واستجواب القيادي المذكور وتجميد مهامه، ما أثار جملة من التساؤلات عن هدف الهيئة من وراء هذا الإعلان، في وقت لم يسبق أن كشفت الهيئة عما يدور في أروقة القيادة العليا، لاسيما أن الأجراء هذا جاء بعد كشف خلية كبيرة للتحالف ضمن الهيئة، أدت لاعتقال رؤوس كبيرة في الهيئة.

وأوضح بيان الهيئة أنه "تبين للجنة المكلفة أنه قد أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل، وعليه أوصت اللجنة بتجميد مهامه وصلاحياته"، اعتبر البعض أن هذا إقرار بتورط "القحطاني" بخلية التعامل مع التحالف.

وأصدر "جهاز الأمن العام"، التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، تصريحاً مرئياً، يوم الأحد 16 تمّوز/ يوليو، حول ما قال إنها "الأنباء المتداولة عن محاولة اختراق صفوف جهاز الأمن العام"، وفق بيان رسمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، إنه في تحدي جديد تخوضه الثورة السورية، يضرب جهاز الأمن العام بيد من حديد، كل من تسول له نفسه العبث بأمن الثورة والمجتمع، بفعل التطور التكنولوجي السريع، وانتشار الإنترنت ووسائل الاتصالات الحديثة، ازدادت أهمية المعلومات والبيانات، ولجأت أجهزة الاستخبارات إلى استدراج واستقطاب ضعاف النفوس والتغرير بهم لجمع المعلومات منهم.

وأضاف أن مع زيادة استحقاقات الثورة السورية وتوسع مؤسساتها والعاملين فيها إجابة لمتطلبات المرحلة، أصبحت الدائرة المعرضة لمحاولات الوصول أوسع، مما تطلب من الأجهزة الأمنية جهدا أكبر لحماية المؤسسات وحفظ أمنها، وانطلاقا من هذه المسؤولية تمكنا بفضل من الله، من رصد بعض التحركات المشبوهة، والتحقيق في تواصلات مريبة.

و بعد عمليات تحقيق واستقصاء استمرت لأكثر من 6 أشهر، أعلن "العمر"، ضبط خلية جاسوسية تعمل لصالح جهات معادية (لم يسمها)، وبعد انتهاء مراحل التحقيق بالقضية، سيتم تقديم المتورطين إلى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل إثر ما اقترفت ايديهم، معتبرا ذلك تنفيذا للوعد الذي قطعه جهاز الأمن العام، بأنه لن يسجل قضية ضد مجهول، واعتبر أن هذه الأيادي الخبيثة تعتمد أساليب الاستدراج والابتزاز مع شباب في مقتل العمر.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن حالة تخبط واضطراب تعيشها قيادة الهيئة بكل مكوناتها، على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضمن الجهاز الأمني والكوادر العسكرية وباقي قواطع التشكيل، بتهم العمالة للتحالف الدولي، طالت شخصيات مقربة من رأس الهرم، وتجاوز عدد المعتقلين وفق المصادر مئتي شخص.

وقالت مصادر "شام" في وقت سابق، إن قيادة الهيئة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني" والصف الأول في الجهاز الأمني والقاطع العسكري، وقيادات أخرى، عقدت اجتماعاً خلال في شهر تموز، وظهر فيه "الجولاني" في حالة استياء كامل، جراء الاختراق الذي كشفته خلايا التحالف التي يتم اعتقال كوادرها، بعد أن تبين أن قيادات بمواقع حساسة "أمنية وعسكرية واقتصادية وإعلامية" متورطة بها.

وذكرت المصادر، أن "الجولاني"، انتقد بشدة خلال الاجتماع الاختراق الأمني للتشكيل، واعتبره أنه الأول في تاريخه الذي تتعرض له الهيئة بهذا الحجم، وطلب من قيادة الجهاز الأمني باعتقال كل من يثبت تورطه أو قربه من الشخصيات المتورطة، مع المحافظة على التكتم على أي تحركات واعتقالات، كذلك سير عمليات الحقيق معهم.

وبينت مصادر "شام" أن حالة من التخبط وعدم الثقة تعيشها قيادات الهيئة، وسط تغييرات كبيرة تم إجرائها خلال الأشهر الماضية لمواقعهم وتحركاتهم، وقال المصدر: "إن القيادات لاتأمن بعضها" بسبب تخوف كبير من تورط قيادات في الصف الأول بالعمالة للتحالف أو التواصل معه، وبالتالي فإن أي عملية اعتقال تتم يتجنب أي شخص السؤال عن مصيره حتى لايعتبر شريكاً له.

وأوضحت المصادر، أن العديد من القيادات الأمنية والشخصيات العسكرية والإعلامية، غابت عن المشهد خلال الأشهر الماضية، ولم يعد بالإمكان معرفة إن كانت قيد الاعتقال أو التحقيق أو أنها تحت الإقامة الجبرية، إذ لايمكن لأحد معرفة مصيرهم بسبب التخوف من السؤال عنهم أو حتى ذكر أسمائهم، تجنباً لمصير مشابه لهم.

وفي تقرير سابق، تحدثت مصادر شبكة "شام" عن اعتقال أكثر من 30 شخصاً، من كوادر الهيئة، بينهم شخصيات أمنية نافذة في الجهاز الأمني، وعسكريين، وكوادر إعلامية، وأخرى في حكومة الإنقاذ، لتورطها بالعمالة لصالح "التحالف الدولي"، في ظل تكتم كبير على حملات الاعتقال المستمرة، في حين أفادت مصادر أخرى أن الاعتقالات طالت أكثر من 150 شخصية.

وقالت مصادر "شام" إن شخصيات أمنية ضمن "جهاز الأمن العام"، وأخرى من الجناح العسكري، وشخصيات إعلامية أخرى في الهيئة وحكومة الإنقاذ، جرى اعتقالها تباعاً، وكشفت المصادر، عن ثبوت تورط عدد من تلك الشخصيات في عمليات رصد وكشف مواقع عسكرية للهيئة، بينها مستودعات أسلحة، وأخرى مواقع إقامة قيادات نافذة في الهيئة، منهم "القحطاني، أبو الخير، أبو الحسن 600، أبو مسلم آفس" وعدة قيادات أخرى، تتضمن أماكن إقامتها ومقراتها، وسلسلة تحركاتها.

ومن بين الشخصيات التي جرى اعتقالها - وفق مصادر شام - شخصيات إعلامية نافذة في "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ"، مرتبطين بشكل مباشر بالقيادات العسكرية التي تدير الخلية الاستخباراتية لصالح "التحالف الدولي".

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة لجأت لاتخاذ تدابير احترازية كبيرة على المتسوى الأمني، من تغيير نظام تحركاتها، وتنقلات قياداتها، وتوقعت المصادر أن يتم الإفراج عن بعض الشخصيات المعتقلة لتمييع القضية ضمن صفوف الهيئة، على أن يتم مراقبتها وتقييد تحركاتها، كون عملية الاختراق هذه سببت حالة تخبط كبيرة ضمن الجهاز الأمني.

وفي  ١٨ يونيو ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" معلومات عن تنفيذ "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، حملات اعتقال منظمة طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب.

وذكرت مصادر "شام" أن قائمة إسمية شملت قيادات من جهاز الأمن العام (تتحفظ شام على ذكرها)، تم اعتقالها في مناطق عدة من ريف إدلب، وسط حالة استنفار كاملة في "جهاز الأمن العام" لاستكمال اعتقال جميع الخلايا المنضوية ضمن صفوفه.

ورجحت المصادر، أن تكون المعلومات حصلت عليها الهيئة من طرف خارجي (لم تسمه)، ربما تقف ورائها جهات استخبارية دولية، استطاعت الوصول للشخصيات المتعاونة مع التحالف الدولي والنظام، وتزويد الهيئة بقوائمهم الاسمية، قبل القيام باعتقالهم

وأوضحت مصادر "شام"، أن عملية الاعتقال تتم بسرية تامة وعلى مستويات قيادية كبيرة ضمن الذراع الأمني للهيئة، وأن المعتقلين يتم نقلهم لسجون خاصة، حيث يتم التحقيق معهم، لكشف الجهات التي يتم التعامل معها، ونوعية المعلومات التي تم تسليمها للجهات التي تعاملوا معها.

وتعتير هذه العملية هي الاختراق الأكبر الذي يواجه بنية "جهاز الأمن العام" في إدلب، وسبق أن أعلن الجهاز عن تنفيذ عدة عمليات أمنية طالت خلايا تابعة للنظام وروسيا في المنطقة، وبث العديد من الاعترافات لتلك الخلايا وأثبت تورطها بعمليات الاغتيال والتفجيرات التي حصلت خلال السنوات الماضية.

أعلن "فريق ملهم التطوعي" يوم أمس الاثنين، افتتاح "دار ملهم لمرضى السرطان" في مدينة أضنة التركية، كأول دار تعنى بمتابعة علاج مرضى السرطان السوريين، وتقدم لهم الرعاية ومكان الإقامة خلال رحلتهم العلاجية.

وأوضح الفريق في فيديو تعريفي للدار، أن مكان الإقامة، يعتبر من أبرز المشاكل التي تواجه مرضى السرطان والأمراض الأخرى الذين يتم تحويلهم من شمال سوريا الى تركيا، حيث كثير من المرضى لا يجدون مكان للإقامة أثناء رحلة علاجهم.

وبين الفريق التطوعي، أنه بذل جهود كبيرة، خلال فترة ٣ أشهر لتجهيز مكان كريم لإقامتهم وخدمتهم، وتتضمن الدار غرف وصالات تتسع لإقامة 50 مريض سرطان، مجهزة بكامل الخدمات والتجهيزات الحديثة.

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

ويوجد في الشمال السوري نحو حوالي 3000 مريض بالسرطان؛ منهن 600 بحاجة لجرعات إشعاعية فورية، ولم يسمح لمعظمهم بالدخولهم للعلاج في المشافي التركية، منذ شباط فبراير، بسبب عدم الجاهزية في “هاتاي” بعد كارثة الزلزال، منهم نحو 100 طفل و200 امرأة.

حذرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيين في سوريا جراء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، وفق ماورد في تقرير لها  بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام.

وبين فريق الرصد والتوثيق في المجموعة، أنه وثّق مقتل 252 طفلاً فلسطينياً بسبب الحرب في سورية، ما يمثل 6.28% من إجمالي ضحايا اللاجئين الفلسطينيين في سورية، الذي بلغ 4214 شخصاً.

وأضاف التقرير أن أسباب مقتل الأطفال كانت متعددة، منها القصف والقنص والاشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت، مشيراً إلى أن 73 طفلاً توفوا جوعاً وعطشاً ومرضاً نتيجة الحصار الخانق الذي فرضه الجيش السوري وحلفاؤه على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

وكشف التقرير عن وجود 25 طفلاً معتقلاً لدى الأمن السوري، لا يزال مصيرهم مجهولاً، بالإضافة إلى عدة حالات موثقة لقضاء أطفال فلسطينيين تحت التعذيب في السجون السورية.

ولفت التقرير إلى تأثير الحرب، والحصار على الجانب التعليمي والنفسي للأطفال الفلسطينيين، موضحاً أن آلاف الأطفال حُرموا من حقهم في التعليم، بعد أن تعرضت مدارسهم للتدمير أو الإغلاق، وأن الكثير منهم يعاني من اضطرابات نفسية وصحية بسبب العنف والفقر والنزوح والتشرد.

ودعت مجموعة العمل المؤسسات الدولية والإنسانية، وخاصة منظمة اليونيسف ووكالة الأونروا، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأطفال الفلسطينيين في سورية، وتوفير الحماية والرعاية والتعليم لهم.

كما طالبت نظام الأسد، بوقف استهداف المدنيين والمنشآت التعليمية، وضمان سلامة الأطفال وحقوقهم. وأخيراً، ناشدت السلطات اللبنانية والأردنية والمصرية والتركية بتحسين أوضاع الأطفال الفلسطينيين السوريين اللاجئين في بلدانها، وتوفير الحياة الكريمة والحماية والتعليم لهم.

وكانت وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها السنوي الثاني عشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، مقتل 30127 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 198 بسبب التعذيب، إضافةً إلى 5229 طفلاً ما زال معتقلاً أو مختفٍ قسرياً.

وقال التقرير إن سوريا قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي.

أكَّد التقرير أنَّه على الرغم من ترسانة القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الطفل وتهدف إلى حمايتها في جميع الأوقات، إلا أّنَّ الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا لم تتوقف منذ قرابة أحد عشر عاماً، ولم تحترم أيٌّ من أطراف النزاع تلك القوانين، بمن فيهم النظام السوري الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري.

 
وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين. كما طالب بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة.

بحث "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، تطورات العملية السياسية في سوريا، مع مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية نايف العمادي، وفق ماأفاد المكتب الإعلامي للهيئة.

وقالت "هيئة التفاوض"، إن جاموس أكد خلال لقائه العمادي، في جنيف، ضرورة استمرار المواقف الداعمة للحل السياسي في سوريا وفق القرار الدولي 2254، وأهمية دعم الدول العربية لقضية الشعب السوري.

ولفتت إلى أن العمادي جدد من جهته، ثبات موقف الدوحة حيال الأزمة السورية، ومطالب الشعب السوري المحقة بالحرية والعدالة، وشدد العمادي على دعم قطر للحل السياسي في سوريا، وتنفيذ للقرار 2254 "دون مراوغة" من حكومة دمشق، بما يحقق الاستقرار للشعب السوري.

وسبق أن قالت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان لها، إنه قد بات جليا أن استمرار جمود العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، نتيجة مباشرة لاستمرار رفض النظام لأي جهود للتوصل الى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم القرار مجلس الأمن رقم ۲۲٥٤ (۲۰۱۵).

ولفتت الهيئة إلى استمرار غياب التوافق الدولي للدفع نحو تفعيل العملية السياسية بما يكفل لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا استرداد زمام المبادرة والكف عن الصمت على استمرار النظام في تعطيل جهوده.

وعقدت الهيئة، اجتماعها الدوري في جنيف يومي ۱۷ و ۱۸ تشرين الثاني 2023، حيث ناقشت الوضع السياسي العام واستمعت إلى إحاطات لجانها بشأن العملية السياسية السورية بما فيها اللجنة الدستورية.

وبينت في بيانها، أنها استمت إلى جهود المبعوث الدولي الخاص الى سورية لإحداث تقدم مجد في إطار إجراءات بناء الثقة الخاصة بالقضايا الانسانية، ولاحظت استمرار عجز هذه الجهود عن تحقيق أي تقدم في ملف المعتقلين، ناهيك عن استمرار حالات الاعتقال والانتهاكات بحق السوريات والسوريين إلى يومنا هذا.

ولفتت إلى أن هذه الجهود لم تتمكن من تحقيق وقف إطلاق نار شامل يضمن سلامة المدنيين والمنشآت الطبية والعامة، حيث ما زال قصف النظام وداعميه يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في ادلب ومازال مجلس الأمن عاجزا عن تمديد فترة القرارات الخاصة أو إصدار قرار جديد بشأن وصول المساعدات الانسانية الآمن والمستمر عبر الحدود الى محتاجها كافة دون تمييز او تسييس.

وطالبت "هيئة التفاوض السورية"، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الى سوريا وأعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم تجاه وقف المأساة التي يعيشها الشعب السوري، داخل سوريا وخارجها، واتخاذ خطوات جدية لتفعيل العملية السياسية بالدعوة لاجتماعات تفاوضية مباشرة في جنيف بشأن سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ بسلاله الأربعة. 

وطالبت أيضا بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن العقبات والإعاقات التي تواجهها العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس رقم ۲۲٥٤ ، وسبل التغلب عليها بحضور المعارضة السورية التي نص عليها القرار المذكور ممثلة بهيئة التفاوض السورية كونها أحد الطرفين السوريين المناط بهما عملية التفاوض بخصوص تنفيذ القرار المذكور. 

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة والدول الأعضاء فيها إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية وتأمين احتياجاتهم الانسانية ووقف الانتهاكات والاجراءات التي ترتكب وتتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة.

وأكدت الهيئة، على مطلبها بإطلاق آليات تحقيق العدالة والمحاسبة عما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الأبرياء من الشعب السوري، عبر قرارات ملزمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفيما يتيحه ميثاقها لوقف تعطيل إطلاق هذه الآليات عبر مجلس الأمن. 

وحييت "هيئة التفاوض" نضالات الشعب السوري في جميع أرجاء الوطن، وتهتم ببوادر نهوض مناطق جديدة، بعد أن قدم أهلنا في السويداء مثالا ناصعا على الحراك السلمي المنظم والوحدة المجتمعية والوطنية.

وقالت الهيئة أنها وقفت عند الوضع الخطير الذي تعيشه المنطقة والمتمثل في اجتياح قوات الاحتلال لقطاع غزة، وشددت على إدانة هذا الاجتياح والمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في غزة، واستهداف المنشآت الطبية والمدنية.

وأعربت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء معاناته، وإذ تثمن هيئة التفاوض السورية الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المجموعة العربية في المحافل الدولية والإقليمية من اجل إفشال مخطط التهجير، والعمل على إغاثة الشعب الفلسطيني بما يدعم بقاءه وصموده.

وأشارت إلى أنها ترى من الضروري وقف العدوان فورًا، والسماح بالمرور الآمن والمستمر للمساعدات الإغاثية والانسانية، كما تعرب هيئة التفاوض عن تأييدها الكامل للمبادرة العربية للسلام الصادرة عن قمة بيروت في العام ٢٠٠٢.

أبدى "نعمت داوود" الرئيس الجديد للمجلس الوطني الكردي في سوريا، استعداده لاستئناف المفاوضات مع أحزاب "الإدارة الذاتية" الكردية شمال شرق سوريا، من "أجل الخروج بشراكة حقيقية لإدارة المنطقة".

وقال داوود، إن "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، يتحمل مسؤولية توقف الحوار الكردي- الكردي، "الذي خرج بخطوات إيجابية"، مبيناً أن المجلس ينظر إلى الهيكل القائم في شمال وشرق سوريا على أنه إدارة بحاجة إلى تشارك بين المكونات، "على عكس مسؤولي (الإدارة الذاتية) الذين يرونها سلطة".

واعتبر داوود - وفق موقع "رووداو" - أن الجانب الأمريكي الذي يعمل وسيطاً بين الأطراف الكردية، "غير متأهب بالفترة الحالية"، وأبلغ عن ذلك عبر "بريد إلكتروني رسمي قبل ثلاثة أشهر".

وأشار داوود، إلى أن المجلس اتخذ قراراً رسمياً ونهائياً بفتح مكاتب له في مدينة عفرين بريف حلب، "من أجل الوقوف على الانتهاكات المرتكبة بحق الأهالي هناك ومحاولة معالجتها"، لكن "مشاكل أمنية" حالت دون افتتاحها، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى "ضوء أخضر" تركي.

وسبق أن قال "شلال كدو"، ممثل "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف الوطني، إن الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة في استئناف الحوار بين المجلس وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لافتاً إلى أن حزب العمال الكردستاني PKK يقف عائقا أمام الحوار الكردي السوري، في وقت بين أن عملية التطبيع بين تركيا والنظام لن تتكلل بالنجاح.

وأوضح السياسي الكردي أن "عملية التطبيع بين تركيا والنظام السوري لن تتكلل بالنجاح، ولن تصل إلى نهايتها، ولن يحقق الطرفان أهدافهما في هذه العملية"، وبين أن "النظام غير جاد ويرفع من سقف شروطه ومطالبه، وعملية التطبيع باتت تراوح في مكانها بالآونة الأخيرة"، وفق موقع "باسنيوز".

 وقال كدو، إن "PYD لا يؤمن أصلا بالحوارات الكردية، وإذا ما ألقينا نظرة على تاريخ هذا الحزب، وكذلك تاريخ الحزب الأم، حزب العمال الكردستاني PKK سوف نرى أن هذا التاريخ يخلو من الحوارات في أي جزء من كردستان، ولم يجر هذا الحزب أي حوار مع أي طرف كان، بل كان دائماً على خلاف مع كافة القوى السياسية الكردية والكردستانية".

وأشار كدو إلى أن "هذا الحزب يقف عائقاً بأيديولوجيته أمام الحوارات الكردية السورية، وPYD لا يرغب بإجراء الحوار مع ENKS، أو يولي أي اهتمام بتوحيد الكلمة السياسية، وأصلاً لا يؤمنون بالشراكة الحقيقية أو المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص مصير المنطقة، بل يطالبون الجميع بالانضمام إليهم".

وبين السياسي الكردي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتحدث عن الحوارات الكردية السورية حينما تلتقي بممثلي القوى السياسية الكردية السورية لكن باعتقادي أنها غير جادة، والحوار توقف منذ زمن بعيد، وإذا ما أرادت أن تستأنف واشنطن الحوار فإن هذه المسألة ليست معقدة".

اعتبرت جريدة "البعث" الرسمية التابعة لنظام الأسد بأن "الاحتلال الإسرائيلي انتقل إلى ما يمكن تسميته اعتداءات تصدير الأزمة، أو اعتداءات الاستدراج إلى الأزمة"، وذكرت أن إسرائيل تحاول استفزاز النظام لجره إلى معركة، لكن "القيادة السورية" أوعى من ذلك.

وذكرت أن "هذا التطور يشي بأن الكيان الإسرائيلي يريد استفزاز هدوء سوريا الاستراتيجي، بحيث تصبح الدولة السورية في صميم الأهداف الإسرائيلية في المرحلة المقبلة، وبالتالي يثير التساؤل عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه الاعتداءات الإسرائيلية".

وأضافت: "لا يعتقد نتانياهو وحكومته المتطرفة أنهم قادرون على تجاوز الخطوط الحمراء، فالمنطقة تحكمها معادلات جيواستراتيجية أكبر من هستيريا وإفلاس نتانياهو، وأن الصبر السوري والحلفاء لا يستفز باعتداء هنا واعتداء هناك"، حسب كلامها.

وزعمت أن القيادة السورية أوعى بكثير من أن يجرّها مجرم الحرب إلى ما يريده، وأن تكون طوق نجاة لنتانياهو، وغيره من باقي الإرهابيين الصهاينة، والأهم من كل ذلك أن السياسة السورية التي ترتكز على التحوط والابتعاد عن المغامرات غير المحسوبة هي ليست مستورداً لأزمات المجرمين"، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن "بنيامين نتانياهو شارف على الانتهاء بعد انخفاض شعبيته وشعبية حزبه وائتلافه الحكومي، وازدياد التململ في صفوف العديد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود"، ورأت أنه "أمام هذا الواقع الذي سيقلب الكيان رأساً على عقب.

وتابعت، أنه "وقبل أن تضع الحرب أوزارها، تلجأ حكومة اليمين المتطرفة إلى تصدير أزمتها من خلال الاعتداء على سوريا"، موضحة أنه قبل "الطوفان كان الكيان الصهيوني يقوم بالاعتداء على سوريا بهدف التشويش على عمليات الجيش السوري، ورفع معنويات الإرهابيين الذين يدعمهم"، وفق زعمها.

وذكرت أن بعد القضاء على السواد الأعظم من الإرهابيين انتقل الكيان لضرب منشآت حيوية في سوريا، والإعلان صراحةً عن مسؤولية إسرائيل عن هذه الاعتداءات"، "في ذلك الوقت كان التطور يشير إلى تحول خطير في سياق الحرب الكونية على سوريا، إذ كانت تشير الاعتداءات الإسرائيلية إلى تطور جديد في حرب الظل، أو ما يُسمّى بحرب بين الحروب".

هذا وعملت عدة صفحات وحسابات تديرها شخصيات تابعة لنظام الأسد على تبرير عدم الرد على الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع النظام وتركزت مؤخرا على مطاري دمشق وحلب، واستبعد مسؤول في "مجلس التصفيق" لدى النظام شن عمل عسكري ضد إسرائيل.

وقال رئيس لجنة الشؤون العربية الخارجية والمغتربين في ما يطلق عليه النظام "مجلس الشعب" "بطرس مرجانة"، إن "أعتقد أن الوضع الحالي قد يكون أعقد من أن تقوم سوريا بأي عمل عسكري تجاه إسرائيل في الوقت الحاضر"، وفق تعبيره.

وقال عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، إن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول استدراج سوريا إلى مواجهة مباشرة"، واعتبر أن "الرد يكون وفقاً لتكتيك ميداني وعسكري"، على حد قوله.

وقال الصحفي الموالي لنظام الأسد والعامل في قناة روسيا اليوم "حسين صدام"، إن "مسألة الرد أعقد من منشور فيسبوك، هذه معركة"، وكان توعد مراسل قناة الميادين في حلب "رضا الباشا"، إسرائيل بقوله "ما تخفيه سوريا لإسرائيل يفوق تصوّر تل أبيب وأمريكا"

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

شددت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، من قبضتها الأمنية على المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، وسط تضيق الخناق عليهم من خلال إقامة الحواجز الأمنية على مداخلها للتحكم بدخول وخروج سكانها منها وإليها، وإقامة السواتر الترابية والحواجز الإسمنتية لفصلها عن البلدات والمدن المحيطة بها، وفق ماقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ولفتت المجموعة إلى أن أمن النظام يمارس سياسة الترهيب والتخويف للفلسطينيين من خلال حملات الدهم والاعتقال التي يشنها بين الفينة والأخرى لمنازلهم واعتقال عدد منهم، وما يدلل على ذلك اعتقاله قبل أسبوعين لثلاثة ناشطين فلسطينيين في بلدة يلدا على خلفية تنظيمهم وقفة تضامنية مع غزة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي عليها وارتكابها مجازر وابادة جماعية بحق أهلها، وذلك بحجة الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان.

وبينت أن أمن النظام يفرض على المخيمات الفلسطينية والجهات والفصائل الفلسطينية "موافقة أمنية" مسبقة، من أجل تنظيم أي تظاهرة أو فعاليات ووقفات تضامنية مع السكان في قطاع غزة.

أما فيما يخص وكالة الأونروا فأن المخابرات السورية تقيد عملها ولا تسمح لها بممارسة أي نشاط، قبل إبلاغها بذلك وأخذ الموافقات الأمنية المناسبة، ولا يخرج قطاع التوظيف والتعليم في الأونروا عن تلك الهيمنة والتشديد، فأي شخص يريد أن يتوظف في الأونروا فيجب أن اخبار الأجهزة الأمنية بذلك كي تقوم بدراسة ملفه أمنياً، وبعدها أما يسح للأونروا بتوظيفه أو عدم قبوله ضمن موظفيها، رغم أن وكالة الغوث التي من المفترض أن تكون منظمة أممية قرارتها ومرجعيتها الأمم المتحدة.

واعتبرت أن حادثة اجبار الأمن السوري وكالة الأونروا على فصل ستة من موظفيها بحجة أنهم يشكلون خطراً على الأمن السوري بسبب انتماء أحد ذويهم للمعارضة السورية، دليل دامغ على هيمنة تلك الأجهزة على قرار الوكالة والتحكم بها.   

ويشكو عدد من اللاجئين الفلسطينيين في سورية من الوساطات والمحسوبيات في عملية قبول الموظفين في وكلة الغوث، وتسلط وهيمنة الأجهزة الأمنية عليها، مشيرين إلى أن الوظائف فيها أصبحت حكراً على المتنفذين وعلى بعض الأسر، فيما لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الوكالة بتوظيف أشخاص ليسوا فلسطينيين ومن طوائف معروفة في سورية لديهم نفوذ داخل أجهزة الأمن السورية وخاصة فرع فلسطين الذي أصبح يعين موظفين من قبله أكثر من المدير العام للأونروا.

يذكر أن حملات اعتقال طالت آلاف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بيد أنها ركزت بالدرجة الأولى على استهداف النخب من أطباء وإعلاميين ونشطاء سياسيين وقادة رأي كان لهم حضور بارز ومؤثر في المجتمع والمخيمات الفلسطينية في سوريا.

وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الموثقين لدى "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" منذ عام 2011، حتى بداية شهر نوفمبر الجاري من عام 2023، أكثر من ثلاثة آلاف معتقل، من رجال ونساء وأطفال وكبار في السن.

صرح مدير زراعة اللاذقية لدى نظام الأسد "باسم دوبا"، إن بإمكان المواطنين الحصول على الأحطاب عبر البطاقة الذكية بسعر نصف مليون ليرة للطن الواحد، وفق تقديراته.

وذكر أنه يمكن للمواطنين التسجيل في مديرية الزراعة باللاذقية للحصول على الحطب، مبيناً أن البيع حسب الكميات المتاحة، ومشيرا إلى أن هناك 120 أسرة استفادت من الحطب عبر البطاقة حتى نهاية شهر آب.

وأضاف أن قرار إيقاف رخص نقل الأحطاب خارج محافظة اللاذقية الصادر عن وزارة الزراعة، أدى لتراجع التعديات على الأحراج بشكل كبير، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار نقل الحطب برعاية الفرقة الرابعة.

واعتبر أن القرار المزعوم جاء ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف لضبط عملية نقل الأحطاب بين المحافظات، والحد من تهريبها خارج المحافظة، وهو العامل الأساسي نتيجة الطلب الشديد عليها من المحافظات الأخرى.

ولفت إلى أن نقل الأحطاب داخل محافظة اللاذقية لا يزال مسموحاً، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على سكان المحافظة، لناحية تراجع أسعار الأحطاب لأغراض التدفئة بفروق كبيرة عن بقية المحافظات، مبيناً أن الأحطاب متاحة للشراء من مراكز خاصة ببيعها بشكل مباشر.

وتشير توقعت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد تضاعف أسعار الحطب الذي بات يتنافس مع سعر المازوت مع اقتراب فصل الشتاء، وسجل رقماً قياسياً في دمشق وريفها بات يحصى بملايين الليرات السورية.

وقدرت وصول سعر طن الحطب "الليمون – السنديان" إلى 3 مليون و200 ألف ليرة سورية أما سعر طن حطب الصنوبر فسجل 3 مليون و400 ألف بعد أن كان قبل شهرين بمليون ونصف ليرة سورية.

وزعم مدير زراعة ريف دمشق "عرفان زيادة"، أن المديرية اتخذت عدة إجراءات صارمة لحماية الأشجار من القطع، وادعى تطبيق قانون الحراج الذي ينص على السجن من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف حتى مليون ليرة سورية.

وتجاهل الحديث عن رعاية ميليشيات الفرقة الرابعة لتجار الحطب وقطع الأشجار، وقدر أنه تم في ريف دمشق مؤخراً مصادرة كمية 4 طن حطب غير مرخصة ومجهولة المصدر في منطقة الثنايا، ومصادرة 500 كغ من الحطب في مستودع بمنطقة القطيفة.

يشار إلى أن ظاهرة التحطيب الجائر تنتشر بشكل واسع في مناطق سيطرة النظام ويشرف عليها قادة من قوات الأسد، ولا تقتصر على المناطق الحراجية بكل ما تحتويه من أشجار السنديان والبلوط، بل تصل الممتلكات الخاصة من أشجار الزيتون والليمون، وسط تسجيل أرقام فلكية وصلها سعر الحطب، جملة ومفرق، بالكيلو والطن.

أعلن نقيب المحامين التابع لنظام الأسد "الفراس فارس"، عن استعداد فريق من المحامين لمخاطبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، في خطوة تم اتخاذها عقب الاجتماع الذي عقده "اتحاد المحامين العرب"، وفق تعبيره.

وكشف عن "تكليف لجنة لدراسة الملف القانوني المتعلق بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، تمهيدًا لتقديمه أمام المحاكم الأوروبية ومحكمة العدل الدولية"، متحدث عن "جمع الأدلة حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني"، حاليا.

وذلك تمهيدًا للبت بآليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وذلك بالرغم من أن الكيان يتمنّع عن التعاون مع أي منظمة قانونية أو إنسانية، ويستمر بجرائمه من دون أي اعتبارات"، وفق "فارس".

ويعد "فارس"، تولد حمص 1968 الذي يشغل بمنصب نقيب المحامين منذ العام 2019، من أكبر شبيحة النظام، وهو نجل العميد المجرم "مظهر شفيق فارس"، رئيس فرع التحقيق العسكري المعروف قبل وفاته بارتكاب جرائم شنيعة بحق المعتقلين بشكل خاص والشعب السوري عموماً.

وأضاف: "لدينا جرائم حرب مشهودة للجميع، والمحكمة الجنائية الدولية هى الهدف، ولأن إسرائيل ليست موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فلا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن" وأعلن رئيس نقابة المحامين في دمشق عبد الحكيم السعدي، عن تشكيل فريق من المحامين السوريين، للمشاركة في الدعوى التي سيتم رفعها ضد إسرائيل.

ويذكر أن نقابة المحامين التابعة للنظام عبارة عن "نقابة تشبيح"، ومن بين أعضاء هذه النقابة متزعمي مجموعات الشبيحة والدفاع الوطني المساندة لميليشيات الأسد، إضافة إلى وجود محامين محققين في المعتقلات ومسالخ النظام البشرية، وتضم أيضاً، عملاء للنظام وجواسيس وسماسرة.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

قدرت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) في مناطق سيطرة النظام، أم نسبة توزيع مازوت التدفئة إلى 40 % لكافة مناطق سيطرة النظام مع تباين بالنسب بين محافظة وأخرى.

ووفقا للشركة فإن الكميات الموزعة بلغت 76.7 مليون ليتر من أصل 200 مليون ليتر للدفعة الأولى وبكمية 50 ليتراً فقط لكل عائلة، إذ يبلغ عدد البطاقات 4 ملايين و300 ألف بطاقة منها 300 ألف بطاقة مستبعدة من الدعم، وفق تقديراتها.

ورغم عدم سيطرتها إلا على أجزاء من ريف محافظة إدلب الشرقي والجنوبي ورغم أن هذه المناطق المحتلة شبه خالية من السكان، زعمت وصول نسب التوزيع في إدلب إلى 80.8 %، السويداء 43.9 %، القنيطرة  27.7 %، اللاذقية 38.5 بالمئة.

وفي حلب 29.1 %، حماة  69.1، حمص 35.4، درعا 33.8، دمشق 30.5، ديرالزور 34.8، وريف دمشق 34.3، طرطوس 41.9، الرقة 57 بالمئة، ويبرر النظام اختلاف نسب التوزيع بأنه يرتبط بعدد البطاقات التي طلبت المادة  في كل محافظة.

وحول الدعم المقدم على كميات الدفعة الأولى والبالغة 200 مليون ليتر فالرقم يصل إلى 2 تريليون ليرة سورية، حيث إن عدد البطاقات المستحقة للدفعة الأولى 4 مليون بطاقة وبالتالي كل بطاقة تحصل على دعم يبلغ 500 ألف لـ 50 ليتراً لأن ليتر المازوت على البطاقة بـ 2000 ليرة، بينما كلفته 12000 ليرة، وبالتالي يتم دعم كل ليتر بـ 10 آلاف ليرة.

وحول الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى، وبحسب الشركة، فإن الأمر مرتبط بتوفر الكميات وهي جيدة في الوقت الحالي و كذلك بإمكانيات التوزيع وهناك نسبة جيدة مخصصة لمازوت التدفئة من الكميات الموزعة ويتم أيام الجمعة من كل أسبوع توزيع أكثر من مليوني ليتر، وفقا لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وقالت مصادر إعلامية محلية إن نظام الأسد يتعامل مع فصل الشتاء وكأنه ظاهرة غير متوقعةوبينما ينخر البرد العظام تبقى الوعود كلّ  شتاء بتوزيع المازوت حبراً على ورق، ويواجه السوريون سيناريو متكرر لم يعد يثير الدهشة، حيث يستحضر النظام نفس الحجج والمبررات الواهية لتبرير تقاعسهم في مواجهة أزمة التدفئة والمحروقات.

ويذكر أن الوعود الحكومية من قبل نظام الأسد بتوزيع المازوت تبقى حبراً على ورق حيث تبقى الكميات الموزعة غير كافية لتغطية ربع احتياجات الأسرة من المازوت خلال الشتاء، ولا تصل في كثير من الأحيان إلى العائلات الأكثر احتياجاً في المناطق النائية والأكثر برود وبدلاً من تحسين الوضع، تبين أن البطاقة الذكية باتت وسيلة جديدة للتلاعب.