حذرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان بمناسبة مرور عام من هجوم عناصر "داعش" على سجن غويران في محافظة الحسكة، من خطر أسرى تنظيم "داعش" المحتجزين في سجون تديرها قوات "قسد" شمال شرقي سوريا، التي ، معتبرة أن الخطب ما زال قائماً.

وقال العقيد جو بوتشينو، المتحدث باسم "سنتكوم"، إن هناك نحو 10 آلاف من مقاتلي التنظيم محتجزون داخل نحو 20 سجناً في شمال شرقي سوريا، ولفت إلى أن هؤلاء المقاتلين الذين يتم إيواؤهم في ظروف مهينة في مراكز الاحتجاز، والكثير منهم ليسوا سوريين، يمثلون جيشاً من "داعش" رهن الاحتجاز.

وأكد المسؤول الأمريكي، ضرورة العمل مع المجتمع الدولي لإعادة هؤلاء الأسرى إلى بلدانهم الأصلية، مشدداً على ضرورة بقاء السجون التي تحرسها "قسد" بأمان.

وسبق أن عبر خبراء لدى الأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء مصير مائة معتقل "قاصر" لا يزال مجهولاً بعد مرور أكثر من شهرين على هجوم شنه تنظيم داعش على سجن الصناعة في حي غويران شمال شرق سوريا.

وكان قال خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، إن هناك أطفال "معتقلين قسراً"، بينهم مَن لا تتجاوز أعمارهم 10 و12 عاماً، في السجن يعيشون في ظروف صعبة، مضيفين: "نحن قلقون بشدة من كونه ومنذ الهجوم في يناير 2022، لا يزال مصير مائة على الأقل من هؤلاء الصبية ومكانهم غير معروفين، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بحقهم في الحياة".

وكانت منظمات دولية عدة بينها "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) و"هيومن رايتس ووتش"، قدرت وجود أكثر من 700 طفل محتجزين في سجن الصناعة قبل الهجوم، وعبر خبراء الأمم المتحدة أيضاً عن قلقهم إزاء عدم توافر المعلومات حول عدد القصر في السجن قبل الهجوم.

ولفت الخبراء إلى أن "الكثير من هؤلاء الأطفال أصيبوا بجروح بالغة خلال محاولة الفرار ولا يتلقون العلاج الضروري"، وبعد انتهاء الهجوم، نقلت قوات سوريا الديمقراطية مئات السجناء إلى سجون أخرى في المنطقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، سجنت خلال المعارك الآلاف من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات، نساء وأطفالاً من عائلات المقاتلين، ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها المحتجزين في المخيمات والسجون.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن سرقة ألواح الطاقة الشمسية من مشروع نفذته "الأمانة السورية"، التابعة لـ"أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام "بشار الأسد"، في الكورنيش الغربي بمحافظة اللاذقية غربي سوريا، دون أي تعليق رسمي سواء بالنفي أو التأكيد.

وقالت المصادر اليوم السبت، إن ألواح الطاقة الشمسية للمقاعد الذكية على الكورنيش الغربي في محافظة اللاذقية تعرضت للسرقة، بعد أن كانت توفر الطاقة المخصصة لشحن الهواتف الذكية، والإنارة الليلية.

وتكثر حالات السرقة والتعفيش التي تعتبر من المهام المرتبطة بقوات الأسد، ومع غياب الرواية الحكومية عن حادثة سرقة الألواح باللاذقية، يعتقد مراقبون بأن إعلام النظام قد يستغل الحادثة لتصدير رواية بأنه يعمل على تقديم الرفاهية للمواطنين ولكن اللصوص يمنعون ذلك، علماً أن المنطقة تحت نفوذه التام وذلك يكذب مزاعم عودة الأمان التي يتبجح بها.

وتداولت صفحات محلية صوراً قالت إنها تظهر المقاعد عقب تعفيش الألواح الشمسية، وقبل أشهر قال إعلام النظام إن "الأمانة السورية للتنمية" نفذت مشروع المقاعد الذكية بالتعاون مع مجلس اللاذقية، ما أثار ردود تنوعت بين الانتقادات والسخرية لا سيّما مع تفاقم أزمة المحروقات والمواصلات.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن مدير السياحة في اللاذقية "فادي نظام"، قوله إن تركيب مقاعد ذكية على الكورنيش الغربي، تقدم خدمة شحن الهواتف للمواطنين وإنارة ليلية وفق نظام الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ومجلس مدينة اللاذقية، وفق تعبيره.

وذكر أن المقاعد الذكية تعد تجربة حالياً بتركيب 4 مقاعد فقط 3 منها تخدّم ذوي الاحتياجات الخاصة وموقف للدراجات الهوائية، مشيراً إلى ثقافة ووعي المواطنين للحفاظ على هذه المقاعد بما يساهم في نجاح التجربة وتعميمها على مواقع أخرى.

واعتبر أن اختيار البداية من الكورنيش الغربي لما يشكله من مقصد لجميع شرائح المجتمع وما يحمله من ذاكرة جميلة لأهالي المحافظة عموماً، منوهاً بدور السياحة بإظهار جمالية المدينة وتقديم خدمات بسيطة تعكس الجمال والحضارة بنفس الوقت.

وأثار الإعلان عن هذا المشروع موجة من ردود الفعل الساخرة حول "المقاعد الذكية"، بالمقابل قالت شخصيات موالية لنظام الأسد إن من يسخر من المقاعد الذكية لا يستحق أي خدمة، واعتبرت هذه الشخصيات بأن حالة السخرية والانتقادات تدل على انتشار مفهوم تسخيف المشاريع، على حد قولها.

هذا ويعرف عن "الأمانة السورية للتنمية" بأنها منظمة تديرها "الأسماء الأسد"، والمعروفة باسم "سيدة الجحيم"، بالمقابل تعرف نفسها أنها "منظمة غير حكومية وغير ربحية"، في حين تتدفق عن طريقها أموال الأمم المتحدة وغيرها لصالح مسؤولي نظام الأسد.

وتعرّض أحد مستودعات شركة حلب لصناعات الكابلات في قرية تل حاصل لسرقة 50 طن من مادة النحاس المستعمل من قبل أشخاص مجهولين، وفق مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام في عموم المناطق تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني والمعيشي إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، كما تعيش في الآونة الأخيرة تفاقم الأزمات المتلاحقة وسط إهمال كبير حيث تعيش مناطق سيطرة النظام لأيام متواصلة دون كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، عبر بيان رسمي لم تنشره عبر معرفاتها الرسمية، إلزام معتمدي بيع الخبز بمناطق سيطرة النظام بدفع ثمن جهاز التكامل 1.5 مليون ليرة سورية بالإضافة لمبلغ 200 ألف ليرة كرسوم اشتراك سنوية يدفعها المعتمدين لخزينة النظام السوري.

وحمل القرار توقيع "سامر سوسي"، بالتفويض عن وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، ويشمل التعميم الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني الحالي، مديريات التموين في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة وإدلب واللاذقية وطرطوس والحسكة والرقة ودير الزور ودرعا والسويداء والقنيطرة.

ويصنف القرار تحت بند "هام وعاجل جدا"، حسب نسخة حصلت عليها "شام"، ويطلب من مدراء التموين مراسلة جميع الجهات العامة التي لديها معتمدين لمادة الخبز وإبلاغ أصحاب المخابز التموينية الخاصة والمعتمدين بضرورة تسديد قيمة جهاز بيع الخبز والبالغة مليون ونصف في المصرف التجاري عبر رقم حساب مدرج بالتعميم، بالإضافة لتسديد قيمة 200 ألف ليرة كرسم اشتراك سنوي.

وذكر البيان أن "الجهاز المذكور المدفوع قيمته من قبل المعتمد في القطاع الخاص يكون ملك شخصي له وفي حال إنهاء تكليفه كمعتمد من قبل اللجنة المختصة يمكن لصاحب العلاقة أن يحتفظ بالجهاز بدون تفعيل أو بيعه لمن يرغب من المعتمدين الجدد عندها يتم تفعيل الجهاز بموجب كتاب صادر عن المديرية موجه الى فرع الشركة المنفذة لتفعيله".

وأضاف، "ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقوم معتمد الخبز بتوكيل أي شخص بوكالة قانونية للعمل على جهاز بيع الخبز"، حسب نص البيان الصادر عن تموين النظام واختتم بقوله "للاطلاع وإجراء ما يلزم وإعلامنا النتائج بجدول شهري يتضمن رقم الجهاز ورقم الإشعار المصرفي وتاريخه".

وقررت وزارة التموين التابعة لنظام الأسد إلغاء نسبة كانت تتيح للمخابز العامة بيع المادة الأساسية خارج البطاقة الذكية"، ضمن بعض الاستثناءات، فيما زعمت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة "روزالي سعدو"، بأن من ضمن خطط الوزارة دراسة مشروع لتحسين منتج الخبز عبر إضافة مغذيات جديدة، دون أن تكشف ماهية هذه "المغذيات".

وحسب قرار موجه من وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد إلى المؤسسة السورية للمخابز فرض نظام الأسد إيقاف العمل بالسماح للمخابز يبيع كمية 3% من خارج "البطاقة الذكية"، وشدد على تخريج جميع ربطات الخبز التمويني المباعة عن طريق جهاز نقطة البيع.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، تخفيض توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام من 10 آلاف ميغا واط إلى حوالي ألفي ميغا واط حالياً، حسب تقديراته، في ظل تزايد أزمة التيار الكهربائي والتقنين الذي يؤدي إلى غياب الخدمة عن مناطق واسعة. 

وبرر "الزامل"، بأن الظروف الحالية الصعبة لتوليد الطاقة في سوريا، "هي نتيجة الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب، وعدم توافر الطاقة الأحفورية"، وجاء التصريح على هامش لقاء بينه وبين وزير الطاقة الإماراتي.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى تردي التيار الكهربائي، والزيادة الكبيرة بساعات القطع مقابل شح ساعات الوصل، ما زالت وزارة الكهرباء تمنح رخص توليد طاقة كهربائية لعدد من الشركات دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أرض الواقع، ما يطرح تساؤلات عدة حول جدية عمل ووجود هذه الشركات.

وأصدرت مؤخراً وزارة الكهرباء قراراً يقضي بمنح رخصة لتوليد كهرباء مرتبط بشبكة التوزيع اعتماداً على المصادر المتجددة "الطاقة الشمسية ولواقط كهرضوئية"، في محافظة اللاذقية، ولمدة 25 عاماً، ما يفتح المجال أمام الشركات الروسية والإيرانية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن أهالي من الساحل السوري استغرابهم من منح رخص لشركات توليد كهرباء سواء في محافظتهم أم في غيرها، دون أن يكون لها أثر فعلي على أرض الواقع، ففي اللاذقية وطرطوس تتجاوز فترة القطع 5 ساعات مقابل نصف ساعة وصل.

وكانت أنهت الشركة العامة لكهرباء بحماة دراسة تنفيذ إنشاء محطة تحويل في المدينة لتحسين الواقع الكهربائي فيها، حيث زعم مدير التشغيل والاستثمار في الشركة "بسام عساف"، بأن المحطة باستطاعة 20 ميغا واط، وتم اختيار موقع لها في مدينة حماة "حي العدية"، بتكلفة نحو 200 مليار ليرة سورية.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

تعرض حاجز عسكري يتبع لـ "قوى الأمن الداخلي"، (الآسايش) الذراع الأمني لقوات "قسد"، لهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون أمس الجمعة بريف محافظة الحسكة، فيما تبنى تنظيم "داعش"، استهداف آلية عسكرية لـ "قسد"، بريف المحافظة شمال شرق سوريا.

وفي التفاصيل قُتل عنصر وجرح آخرين بهجوم مسلح نفذه مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا حاجزا لقوات "الآسايش"، على الطريق الدولي M4 بين ناحيتي "جل آغا وتل كوجر"، في ريف القامشلي قرب محافظة الحسكة، وفق موقع "باسنيوز" المحلي.

من جانبه تبنّى تنظيم "داعش"، أمس الجمعة، عبر معرفات مقربة منه استهداف آلية عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية قسد شرقي الحسكة، شمالي سوريا.

في حين نشرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، بياناً قالت فيه، إن مسلحي التنظيم فجروا عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع لقسد في قرية "رد شقرا"، بريف الحسكة الشرقي.

وأضافت أن التفجير أسفر عن تضرر الآلية وإصابة أربعة عناصر كانوا داخلها، وكان تبنّى التنظيم عدة ضد "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، و7 عمليات ضد مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد في مناطق متفرقة في الحسكة والرقة ودير الزور.

وكانت نشرت مجلة "النبأ" الإعلامية الناطقة باسم تنظيم "داعش"، حصيلة هجمات وعمليات التنظيم خلال أسبوع واحد في شهر كانون الأول الماضي، حيث تبنى تنفيذ 8 عمليات جديدة في سوريا، نتج عنها 23 قتيل وجريح وفقا لما أورده إعلام التنظيم.

ويذكر أن تنظيم "داعش" بث عبر معرفات إعلامية تابعة له، مع نهاية العام 2022 إصداراً مرئياً تحت عنوان: "ولاية الشام - ولينصرن الله من ينصره"، تضمن كلمة مصورة لأحد قادة التنظيم يدعى "أبو علي المهاجر"، الذي توعد بالثأر لمقتل زعيم التنظيم "أبو الحسن الهاشمي"، داعياً إلى الوقوف خلف القيادي الجديد "أبو الحسين الحسيني"، واستعرض الإصدار مبايعة عناصر التنظيم لزعيمهم المعلن مؤخراً بعد مقتل خليفته.

يشكل واقع توفر وغلاء أسعار الأدوية في سوريا أبرز التحديات أمام المرضى وذويهم ضمن رحلة شاقة للبحث عن الدواء أحد أبسط حقوق الإنسان، ويسلط هذا التقرير الضوء على أزمة المستحضرات الدوائية في عموم سوريا، كما يستعرض آلية النظام السوري في المتاجرة بأوجاع السوريين وابتزازهم في سياسة ممنهجة تتضمن تعطيش السوق المحلية للدواء وثم طرح هذه الأصناف بأسعار مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

الدواء.. من حق مكفول إلى حلم لا يتحقق

على وقع انهيار القطاع الطبي في سوريا، كان للأدوية نصيب من هذا التراجع والتدهور الذي انعكس سلباً على حياة السوريين، وطالما يدعي النظام السوري بأنه يقدم الخدمات الطبية بشكل مجاني، إلّا أن أزمة الدواء على وجه الخصوص فضحت هذه المزاعم وكشفت زيف ادعاءات النظام بهذا الشأن، حيث يكابد المواطن لتحصيل حبة الدواء ويعتبر ذلك إنجازاً كبيراً في ظل تفاقم الأزمة بشكل متصاعد وسط تكرار رفع أسعار الأدوية.

وانتهج النظام السوري خلال السنوات الماضية سياسة متكررة تقوم بالتلاعب والإتجار بأوجاع السوريين وحرمانهم من حقهم بتلقي العلاج الطبي، حيث يعمد إلى قطع الأدوية لفترة زمنية بحجج مختلفة منها نقص المواد الأولية وغيرها، ثم يطلق العنان لتصريحات المسؤولين التي تطالب برفع أسعار أصناف الأدوية لمرة جديدة بدواعي الحفاظ على توفر الأدوية في الصيدليات، ما يشير إلى وقوف نظام الأسد خلف أزمة الأدوية في سوريا بهدف تحقيق إيرادات مالية.

أسعار جديدة تُلهب الجيوب وتزيد المعاناة

رفعت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة لدى نظام الأسد، مؤخراً أسعار الأدوية وبررت ذلك بارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً منها على استمرار توافر الأدوية في السوق.

وشمل القرار معظم الأصناف الدوائية بنسبة ما بين 50 إلى 100 بالمئة، حيث ارتفعت أسعار الكابسول والتابليت بنسبة 65% والكريمات والمراهم بنسبة 75% في حين الشرابات والملعقات ارتفعت 85% أما الأدوية العقيمة مثل الأمبولات والسيالت وقطرات العين ارتفعت بنسبة 100 بالمئة.

وكانت وزارة التجارة بحكومة نظام الأسد قد رفعت سعر حليب الأطفال، بنسب بين 20 و30% ليصل سعر حليب الأطفال نستله نان (1-2) 400 غرام، للصيدلي 17050 ليرة وللمستهلك 18800 ليرة سورية.

تبريرات غير منطقية.. رفع الأسعار لصالح المواطن!

يزعم النظام السوري بأن رفع أسعار الأدوية كان ضرورياً باعتبار أن ذلك سوف ينعش الصناعة الدوائية، خصوصاً أن تكاليف الإنتاج للكثير من المستحضرات أصبحت أغلى من سعر المستحضر ذاته، ويقدر عدد الأصناف الدوائية التي رفع أسعارها نحو 13 ألف مستحضر.

ويأتي ذلك وسط تبريرات غير منطقية حيث يزعم نظام الأسد بأن سبب ارتفاع الدواء إلى أن الصناعة الدوائية مرت بأزمة حقيقية خلال الأشهر الماضية تجلت في عدم التوازن والعدالة بين التكاليف المتكبدة لإتمام الدورة التصنيعية وبين عملية التسعير للمستحضرات الدوائية.

ويدعي إعلام النظام بأن بعد صدور نشرة الأسعار الجديدة بدأت الأدوية تتوفر بالصيدليات، بعد ترويج خبر توقف معامل الأدوية عن تزويد المستودعات جعل المواطنين يشترون الأدوية فوق حاجتهم الفعلية خوفاً من انقطاعه، وطالما تضاربت تصريحات النظام حول الأدوية حيث سبق أن نفى وزير الصحة انقطاع أو فقدان أيّ مادة دوائية فيما جاءت تصريحات نقيب الصيادلة "علياء الأسد"، خلافاً لذلك.

أزمة تحت الطلب لزيادة إيرادات الخزينة!!

كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن استمرار فقدان بعض أصناف الأدوية في الأسواق منها العديد من أنواع أدوية القلب والأدوية العصبية إضافة إلى العديد من المضادات الحيوية، وسط تكرار تبريرات النظام حول شماعة العقوبات المفروضة عليه.

ويدير النظام السوري الأزمة بشكل ممنهج وطالما تتزامن تصريحات المسؤولين لديه حول توفر صنف جديد من الأدوية وحليب الأطفال ضمن الصيدليات مع وصول دفعات من هذه المواد إلى ميناء اللاذقية المصدر الرئيس للأدوية إضافة إلى معابر برية مع لبنان والعراق.

وتواتر الحديث مؤخراً عن رعاية هذه الصفقة من قبل شخصيات اقتصادية نافذة في نظام الأسد بينهم مقربين من "أسماء الأخرس" زوجة رأس النظام "بشار الأسد"، فيما قالت صيدلانية في مناطق سيطرة النظام إن هناك حالات احتكار للأدوية وكذلك حليب الأطفال الذين يتم احتكاره لرفع سعره.

رغم الترويج للإنتاج المحلي.. استيراد أدوية بملايين اليوروهات

كشف مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، بأن فاتورة استيراد الأدوية سنوياً تقارب 120 مليون يورو، وقال إن المؤسسة أمنت 60% منها متذرعاً بالصعوبات التي تعترض استيراد الأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وقدر مدير فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية باللاذقية "محمد الأسد" تأمين الأدوية النوعية المستوردة للقطاع العام بقيمة 20.103 مليار ليرة، فيما تم تأمين أدوية مماثلة للقطاع الخاص بقيمة تقدر بنحو 270 مليون ليرة، مدعيا العمل على استيراد الأدوية النوعية من "الدول الصديقة".

من جانبه يعتبر النظام السوري بأن من المهم تصدير الأدوية المحلية كونها معروفة بجودتها عالمياً إضافة إلى أن تصديره يوفر القطع الأجنبي ويزيد من إنتاج معامل وشركات الأدوية السورية، وفق تعبيره، علما أن نوعية الدواء السوري تراجعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية.

الأدوية في الشمال السوري.. نقص وغلاء

تعيش مناطق الشمال السوري على وقع أزمة أدوية تتمثل في غلاء الأسعار وفقدان بعض الأصناف الدوائية لفترات، وتواصلت شبكة "شام"، الإخبارية مع عدد من الشخصيات المعنية بملف الأدوية وتحدثت إلى صيادلة حول واقع توفر الأدوية في شمال سوريا.

وحصلت "شام" على ملف نشرة سعرية تتضمن "النشرة الدوائية الموحدة درع الفرات وغصن الزيتون"، في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وقال أحد الصيادلة فضل عدم ذكر اسمه إن خلال الفترة الماضية عُقد اجتماع نتج عنه التواصل إلى صيغة معينة تهدف إلى توحيد أسعار الأدوية في الشمال السوري.

وحسب الملف فإن نقابة صيادلة حلب أقرت بتاريخ 19-01-2023 التسعيرة الدوائية الموحدة، وتشير إلى أن مخالفة النشرة بالزيادة أو النقصان تستوجب مخالفة الصيدلية، ويتضمن الملف أسعاراً محددة بالدولار الأمريكي لأكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، لشركات إنتاج مثل "ميديكو - دلتا - أوبري - الشهباء - السعد - افاميا - ابن حيان - ابن الهيثم- يونيفارما - يونيشيما - فارما يوناي - هيومن فارما"، وغيرها.

ويشير صيدلاني في محافظة إدلب إلى وجود نقص كبير في الأدوية النوعية وسط غلاء حاد، ويقدر بأن وجود صيدليات خيرية ومنظمات طبية لا يغطي سوى نسبة ضئيلة جداً من حاجة السكان للأدوية والمستحضرات الطبية والدوائية.

ويقتصر إنتاج أصناف محددة من الأدوية في الشمال السوري على معمل ضمن مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، ومع عدم القدرة على تغطية السوق من المنتجات الطبية والدوائية يتم تأمين المستحضرات الدوائية من المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام وأحيانًا عن طريق تركيا.

واقع الأدوية في شمال وشرق سوريا

أفاد صيدلاني في مناطق شمال وشرق سوريا، طلب عدم كشف هويته بأن الأدوية في المنطقة لها عدة مصادر منها مناطق سيطرة النظام، وأخرى من أربيل، مشيرا إلى أن غالبية الأدوية المتداولة هي السورية، وأكد وجود حالات احتكار ورفع أسعار الأدوية بشكل لافت في الفترة الماضية.

وقدرت مصادر خاصة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بأن أسعار الأدوية ارتفعت بشكل كبير وبنسبة تصل إلى 100 و130%، علما أن غالبية الأدوية تتوفر، فيما تنعدم الرقابة من قبل "الإدارة الذاتية"، كما أنّ أغلب الصيادلة يعملون بدون شهادة تخصص بمناطق شمال وشرق سوريا، لافتا إلى تراجع فاعلية الأدوية السورية مع انتشار حالات الغش وتحول المستحضرات الدوائية إلى سلع تجارية.

ويقدر الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا "عبد حامد المهباش"، سابقاً وجود 1822 صيدلية ضمن مناطق سيطرة "الإدارة"، ويشير "خالد الحسين"، رئيس نقابة الصيادلة في محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات "قسد"، بأنَّ رفع أسعار الدواء من قبل حكومة النظام السوري يشكل أزمة دواء في المنطقة، إلى جانب أجور الشحن الباهظة التي تصل لحوالي 22,000 دولار أمريكي.

ويذكر أن سوريا تعاني نقصاً حاداً في الأدوية وحسب أرقام وبيانات رسمية كانت سوريا تنتج محلياً 90% من احتياجاتها من الأدوية قبل اندلاع الثورة السوريّة عام 2011، وتضررت الأدوية السورية خلال السنوات الماضية نتيجة عدة عوامل منها توقف المصانع عن العمل وتعرض بعضها للقصف على يد نظام الأسد، فيما تحولت المنتجات الدوائية لاحقاً إلى سلعة تجارية يستثمرها النظام السوري وسط نشاط محموم لشركات إيرانية وروسية بهذا الشأن، مع استمرار سياسة قطع الأدوية وطرحها بأسعار أعلى، فيما يبقى المواطن السوري الحلقة الأضعف دون قدرته على تأمين المستحضرات الدوائية.

أمرت المحكمة الفدرالية الكندية، الحكومة بإعادة أربعة مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرق سوريا، وجاء القرار بالتوازي مع إعلان كندا موافقتها على إعادة ست نساء كنديات و13 طفلا معنيين في هذا الملف القانوني.

ووفق متابعين، تعتبر هذه العملية هي الأكبر لإعادة عائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة في ما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا، بعد أن اتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية بحق الحكومة الكندية، لاعتبارها خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

وقالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي اعتنق الإسلام وجُردته لندن من جنسيته وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء "لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقا".

وأضافت أن القاضي "عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق" مشيرة إلى أنه أمر أوتاوا بطلب إعادة الرجال الأربعة "في أقرب وقت ممكن بشكل معقول" وبتزويدهم جوازات سفر بشكل عاجل وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم.

ولفت القاضي في قراره خصوصا إلى ظروفهم المعيشية "الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم" لافتا إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، موافقتها على إعادة 6 نساء و13 طفلا محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا منذ سنوات، في أكبر عملية إعادة لعائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، دون أن تحدد موعد تنفيذ ذلك.

وأوضحت الوزارة بأنها "وافقت أخيرا على قرار" يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس الرجال الأربعة المشاركين في ملاحقتها قانونيا، بينما من المتوقع صدور قرار من محكمة فدرالية في الأسابيع المقبلة بشأن مصير الرجال الأربعة، حيث تتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.

وسبق أن استعادت الحكومة الكندية 4 من مواطنيها العالقين في مخيمات شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميلشيات قسد، وقالت الحكومة الكندية أنها استعادت امرأتين وطفلين من عوائل تنظيم داعش كانوا عالقين في مخيمات شمال شرق سوريا، حيث تم نقلهم إلى شمال العراق ومنها إلى كندا.

دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة مطاعم استضافت شخصيات مقربة من نظام الأسد في تركيا، واحتفلت هذه المطاعم بأعضاء من نقابة الفنانين التابعة للنظام، دون الالتفات إلى موقفهم المخزي المتمثل بدعمهم لنظام القتل والتدمير والتهجير برئاسة "بشار الأسد"، المجرم الأول.

وظهرت الممثلة الداعمة لنظام الأسد "سوسن ميخائيل"، في مطعم "البيت الدمشقي" و"قصر النرجس"، خلال تسجيلات ترويجية مصورة بثتها صفحات إعلامية تابعة لمطاعم سورية في ولاية إسطنبول التركية مؤخراً.

وإلى جانب "ميخائيل"، ظهر الممثل الموالي للنظام "فادي صبيح"، في مطعم "قصر النرجس"، في اسطنبول التركية، ما دفع عدد من متابعي مواقع التواصل إلى تجديد دعوات مقاطعة هذه المطاعم نظراً إلى دورها السلبي الذي ينصب في ترويج وتلميع صورة شخصيات كانت تقود التضليل والتزييف ضد الشعب السوري وثورته.

وسبق أن صرحت الممثلة الشبيحة "سوسن ميخائيل"، بأنها ضد كل فنان سوري معارض ممن وصفتهم بـ "المحرضين على القتل أو المحرضين على الدم، ممن حملوا العلم الآخر"، -على حد قولها- في إشارة إلى علم الثورة السوريّة.

ويعج حساب الممثل "فادي صبيح"، في فيسبوك بمنشورات التشبيح لنظام الأسد كما له عدة تصريحات إعلامية تشبيحية، وكان شارك في التحريض على قتل وتهجير السوريين، كما لعب دور إعلامي في الدعوة إلى المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية في سوريا، رفقة عدد من نظرائه داخل سوريا وخارجها.

هذا ويستنكر نشطاء تجاهل هذه المطاعم للمواقف السياسية التي تبناها أشخاص كانوا من بين العوامل الإعلامية التي روجت صورة النظام وعملت طيلة سنوات إلى تبرير الجرائم بل ساهمت في ارتكبها أيضاً، وأكثر ما يثير استفزاز السوريين من استقبال هذه الشخصيات هو استمرار دعمهم للنظام فيما يتجرع ملايين السوريون مرارة التهجير والغربة والحرمان نتيجة حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري.

ويذكر أن ظهور الشخصيات المقربة من نظام الأسد لا سيّما الفنانين والمسؤولين في الدول التي لجأ إليها السوريين هربا من نيران قصف النظام وحلفائه يثير حفيظة السوريين، وفي تركيا تكررت مثل هذه الحالات ورافقها جدل واسع مثل حفلات "علي الديك" و"سارية السواس"، وفي كل مرة يشدد متابعون على ضرورة عدم ترويج مثل هذه الشخصيات التي لعب دوراً أساسياً في تلميع صورة النظام السوري وبررت جرائمه.

اعتبر "دان ستوينيسكو" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، أن تحويلات اللاجئين السوريين الموجودين في أوروبا إلى ذويهم داخل سوريا تمثل شريان حياة لملايين الأسر، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها بلادهم.

وقال المسؤول الأوربي، إنه يجب إيصال أصوات السوريين في أوروبا في كل مكان حتى يتمكنوا من نقل التنمية المستدامة والديمقراطية إلى سوريا، ولفت إلى أن عدد السوريين في بلجيكا بلغ حالياً حوالي 40 ألفاً، في حين وصل عدد السوريين في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من مليون شخص

وأضاف عقب لقائه مع عدد من ممثلي المجتمع المدني، واللاجئين السوريين في بلجيكا، : "لقد جاؤوا محملين بالمهارات والخبرات والموارد التي جعلتهم ناجحين ومحترمين هنا"، في وقت يقدر عدد المستفيدين من الحوالات الخارجية في سوريا بنحو خمسة ملايين نسمة، وبمبالغ شهرية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً، وفق مركز "جسور" للدراسات.

ولفت المركز إلى أن جزءاً كبيراً من السوريين يعتمد على مساعدات أقربائهم ومعارفهم في الخارج، حيث يجري تحويل مبالغ شهرية أو شبه شهرية صغيرة تتراوح بين 125 و150 دولاراً بالمتوسط.

وسبق أن قال القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، عضو القيادة المركزية"، بما يسمى بـ"حزب البعث"، "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض عبر المصرف المركزي التابع للنظام السوري إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد ومخابراته تستحوذ عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

مرت خمس سنوات على استشهاد "سعاد الكياري أم عبود" الثائرة الحرة، التي تتمتع برمزية سورية ثورية، كواحدة من النساء البطلات في تاريخ ثورتنا المجيدة، والتي كانت جنباً إلى جنب مع الرجال تقاتل نظام الأسد، بسلاحها لتعطي صورة مضيئة للمرأة السورية التي قارعت ظلم النظام ورفضت الخنوع.

خمس سنوات و "أم عبود" بعيدة عن ساحات القتال والتضحية في درب الثورة إلى جانب الثوار الأحرار في بلدها أبو الظهور بريف إدلب الشرقي، قدمت أخويها شهداء في معارك التحرير وناضلت وقاتلت وحملت السلاح مع الثوار على الجبهات حتى استشهدت وهي تدافع عن أرضها في مواجهة تقدم قوات الأسد.

أم عبود امرأة بألف رجل كما يصفها أبناء وثوار إدلب، كانت تقدم الطعام وتعين الثوار وتطببهم في أبو الظهور، قبل ان تحمل السلاح وتقاتل جنباً إلى جنب إلى جانب الأبطال على الجبهات، عرفت في كل بقاع إدلب وعرفها كل من زار الجبهات قوية صلبة حرة ثائرة صابرة ثابتة.

لم تغير طول السنين قناعات أم عبود ومبادئها بعد استشهاد أخويها وبعد ماشهدته الجبهات من تراخي وتقدم لقوات الأسد، بل أصرت على الاستمرار في درب الثوار، شاركت في معارك تحرير مطار أبو الظهور قبل أعوام عدة مع فصائل الجيش السوري الحر، وعادت لتشارك في الدفاع عن ثرى المطار العسكري وتصد مع الصادقين تقدم الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد، لتضرج بدمائها الطاهرة الذكيرة ثرى أبو الظهور بعد أن قضت في معارك التصدي والبطولة.

أم عبود غادرت شهيدة لم تنحن ولم تنكسر وواصلت تضحياتها وصبرها على الشدائد، وقاومت كألف رجل لسنين طويلة كل مرارة الحياة وجور التشرد والقصف والخذلان الذي عاشته في أخر مراحل حياتها عندما رأت الجبهات تفرغ من المقاتلين فحملت سلاحها من جديد لتقاتل إلى جانب الصادقين وتحظى بالشهادة بعد صبر وكفاح ونضال طويل.

وسبق أن أطلقت مديرية التربية والتعليم بإدلب، اسم "الشهيدة سعاد الكياري"، على إحدى المدارس التعليمية بمدينة إدلب، تخليداً للشهيدة التي ضحت بنفسها على درب الحرية حاملة السلاح تقاتل قوات الأسد، وارتقت شهيدة على ثرى أرض أبو الظهور.

ووفق بيان نشرته المديرية في وقت سابق، فقد تقرر تغيير اسم المدرسة التي تحمل اسم "جميلة بوحيرد"، جراء مواقفها الموالية للنظام السوري القتال لشعبه، لتصبح باسم شهيدة الثورة السورية "سعاد الكياري".

وكان الإرهابي "بشار الأسد" منح "جميلة بوحيرد" وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وقلّدها الوسام في 28 كانون الثاني/يناير 2009، تقديراً لنضالها لاستعادة استقلال الجزائر خلال مرحلة الاحتلال الفرنسي، ومع اندلاع الربيع العربي وانطلاق الثورة السورية، اصطفت بوحيرد إلى صف النظام مخالفة مبادئها النضالية.

أعلنت "جماعة الإخوان المسلمون في سوريا"، عن انتخاب مجلس شورى الجماعة الدكتور "عامر البوسلامة" مراقباً عاماً للجماعة خلفاً للدكتور "محمد حكمت وليد"، الذي انتخب مراقباً عاماً جديداً للجماعة خلفاً للشيخ محمد رياض شقفة عام 2014.

والدكتور "عامر البو سلامة"، من مواليد 1960 م، بمدينة ديرالزور، من أسرة ديرية معروفة، ترجع إلى قبيلة البو سلامة السادة، الصيادية الرفاعية، فخذ الحليبية، حيث يقال لكل البو سلامة (ولد الشيخ عيسى)، وتنتشر القبيلة في محافظة ديرالزور، بالمدينة وبعض قرى البو كمال، والخابور، وغيرها من المناطق، كما أنها موجودة في كل المحافظات السورية.

ونشأ الدكتور عامر في مدينته دير الزور ودرس فيها المراحل الأولى من مسيرته التعليمية، قبل انتقاله إلى بغداد حيث درس في كلية الشريعة، وحصل على الدكتوراه في الفقه المقارن، من السودان، وله جملة من الأبحاث والمؤلفات، منها (حديث الإفك دروس وعبر) و (الحجاب) و (العولمة الدينية) و (الدراسات الفقهية) و (جدلية العلاقة بين النسب والزواج في الفقه الإسلامي) و (المحرمات من النساء) وغيرها من الكتب والأبحاث.

وفي مقال سابق، نشر عام 2017 تحت عنوان "الإخوان المسلمون والثورة السورية" حمل كاتب المقال، الإخوان المسلمون قسطا أساسيا من مسؤولية الفشل الذي وصلت إليه الثورة السورية، بل هناك من يحمّلهم القسم الرئيسي، ويعتبر أنهم تصدّروا الواجهة، من دون أن يرتقوا إلى مقام الثورة باعتبارها مشروعا تاريخيا، برأيه.

اعتبرت صحيفة "ديلي صباح" التركية، أن انخراط تركيا في عملية تشكيل سوريا يضعف هيمنة الولايات المتحدة، موضحة أن هذا أحد الأسباب الذي يجعل روسيا ترحب بالتطبيع بين أنقرة ودمشق.

وفي مقال نشرته الصحيفة، رأى الكاتب "مليح التنوك"، أن تصرف حكومة النظام تجاه التطبيع وكأنها ليست في عجلة من أمرها، يعني أن واشنطن تكسب الوقت للاستفادة من "الغنيمة" في سوريا.

ولفت الكاتب إلى أن النظام السوري يرى تركيا على أنها المشكلة الأساسية وليست الولايات المتحدة، التي تجر سوريا إلى الفوضى من خلال دعم قوات "قسد"، واعتبر أن وجود القوات التركية في سوريا يشكل عبئاً على أنقرة التي "لا تكسب قرشاً واحداً من سوريا بل تنفق الأموال باستمرار".

وأضاف كاتب المقال أن "الأسد المحاصر في عاصمته يجد صعوبة في فهم ما يجري، وإلا لكان قد أدرك أنه يلعب لصالح الولايات المتحدة، التي تعارض بشدة حوار روسيا وتركيا وإيران مع دمشق".

وأشار الكاتب "مليح التنوك"، إلى أن النظام السوري لا يزال عالقاً في الماضي، ولا يستطيع أن يتخطاه ولو بمرحلة واحدة، ويراوح في مكانه بدلاً من إيجاد حل للأزمة المتفاقمة في البلاد.

وسبق أن اعتبر القنصل الروسي في اسطنبول أندريه بورافوف، أن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إمكانية لقاء "بشار الأسد"، سيساعد في دفع عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وأضاف بورافوف: "شرعت تركيا وسوريا في عملية دبلوماسية إيجابية وجديدة. بعد القمة العسكرية والأمنية التي عقدت في موسكو، يتم الآن التخطيط لعقد قمة جديدة لوزراء الخارجية (تركيا وسوريا)".

وكان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن "بشار الأسد"، ارتكب أعمالا وحشية، وقواته ارتكبت جرائم حرب، مؤكداً مواصلة واشنطن العمل على محاسبة النظام السوري، كذلك تشجيع شركائها وحلفائها على عدم التطبيع معه وعلى تطبيق القرار ٢٢٥٤".

وأضاف "برايس" في مؤتمره الصحفي قوله: "أوضحنا أننا لن نطبع ولا نؤيد أية دولة تقوم بالتطبيع مع نظام الأسد"، وذلك في ظل مؤشرات عن احتمالات حدود تقارب تركي مع نظام الأسد.

وسبق أن قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، إن الولايات المتحدة لم تطبع علاقاتها مع رئيس "بشار الأسد"، ولا تشجع أي دولة أخرى على تطبيع العلاقات معه.

وحذرت الولايات المتحدة من محاولات إحياء نظام الأسد، وقالت الخارجية الأمريكية في أكثر من بيان، إن ما يحدث لن ينفي حقيقة المجازر التي ارتكبها الأسد بحق السوريين، وكررت السعودية، خلال الفترة الماضية، تأكيدها ضرورة أن يشمل أي حل سياسي في سوريا محاسبة المتورطين في جرائم الحرب، والعمل على تحقيق تطلعات السوريين.