نفى مسؤول مالي بما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد، التطرق استبعاد شرائح جديدة من الدعم من قبل المجلس، معتبرا أن هذا الأمر يعود إلى وزارة المالية.

وقال "محمد زهير تيناوي"، عضو لجنة الموازنة في "مجلس التصفيق"، لجنة الحسابات والموازنة في المجلس تناقش موازنة وزارة الكهرباء وقطع الحساب الخاص بها إذ أفرد المجلس يوماً لكل وزارتين، بحيث تتمكن اللجنة من مراجعة قطع الحساب الخاص بها واحتياجاتها من موازنة العام 2024 بحسب ما كشفه 

وحسب "تيناوي"، فإن قطع الحساب يعني التأكد من صرف الاعتماد المالي والمبلغ المرصود الخاص لكل وزارة في مكانه الذي رصد لأجله وفق القوانين والأنظمة، وقدر أن اللجنة أنجدت قطع الحسابات المتراكمة على الوزارات منذ عام 2018 ولغاية 2020 خلال العام الماضي.

وأضاف، أنه سينتهي قريباً إنجاز القطع المتراكم للعامين 2021 و2022، لافتاً إلى الكشف عن بعض أماكن الخلل والأخطاء التي تم تحويلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.

وقال هذه المرة الأولى التي يتم فيها إنجاز هذا الكم من قطع الحسابات خلال مدة كهذه، مبيناً أن هذا الموضوع يمكن إدراجه في إطار ضبط ومعالجة الأخطاء بشكل أسرع، وحول مناقشة الموازنة وبند الدعم فيها، بين تيناوي أن قيمة الدعم في موازنة العام القادم بلغت 6210 مليار ليرة سورية، موزعة على مواد الأرز، السكر، الخبز، والمشتقات النفطية.

وأما عن استبعاد شرائح جديدة من الدعم فأكد أن هذا الأمر يعود إلى وزارة المالية وستتم مناقشته تحت قبة المجلس وليس خلال اللجان المنعقدة حالياً، ولكن لم يتم التطرق إليه في الموازنة، لكن بعد الانتهاء من مناقشة كافة الوزارات كل على حدى ستتم مناقشة الموازنة تحت قبة مجلس التصفيق.

وكان أعلن "مجلس التصفيق"، عن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، في حين قال خبير اقتصادي إن أرقام الموازنة غير قابلة للتطبيق و تؤكد على استمرار تراجع الخدمات والدعم، في سياق استمرار الانتقادات الكبيرة للموازنة المعلنة.