وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا 83 معتقلاً فلسطينياً من سكان حيّ التضامن لدى قوات الأسد أو من قبل مجموعات شارع نسرين المساندة للأسد، وهم مختفون قسرياً ولا يوجد معلومات عن مصيرهم.

وذكرت المجموعة الحقوقية التي مقرها لندن أنها استطاعت توثيق أسماء 10 لاجئين فلسطينيين فقدوا في حيّ التضامن خلال سنوات الحرب، ويرجح أنهم اعتقلوا أو قضوا على أيدي ميليشيات الحي.

هذا وتتكتم أفرع أمن ومخابرات النظام عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لديها، الأمر الذي يجعل من معرفة مصائر المعتقلين شبه مستحيلة، باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج عنهم التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى.

فيما تمكن فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيق قضاء (643) لاجئاً تحت التعذيب في سجون الأسد.

خلصت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن فرنسا تخرق اتفاقية مناهضة التعذيب برفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات في سوريا لأنها "ملزمة" بحمايتهم، وفق ما جاء في قرار اطلعت عليه فرانس برس، أمس السبت.

وتعقيبًا على القرار، قالت المحامية ماري دوسيه التي تمثل أسر نساء وأطفال محتجزين في مخيمات بشمال شرق سوريا، في بيان إن "لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن: بلدنا اختار التخلي عن الأطفال وأمهاتهم في منطقة حرب مع وعيه الكامل بالمعاناة والعنف الذي يتعرضون له". وأضافت دوسيه أن "مئة وخمسين طفلاً وأمهاتهم يواجهون الشتاء الخامس" في هذه المخيمات الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وكانت عائلات نساء وأطفال محتجزين قد لجأت إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت بعدم إعادتهم إلى الوطن المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

واعتبرت الدولة الفرنسية في ملاحظاتها المحالة إلى لجنة الأمم المتحدة والتي وردت في القرار الصادر الخميس، أن الاتفاقية لا تطلب من دولة حماية مواطنيها في إقليم لا يخضع لولايتها القضائية.

وأضافت السلطات الفرنسية أن "ليست لديها القدرة على تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن" التي لا تعتمد "فقط... على إرادة الحكومة"، مشيرة خصوصًا إلى ضرورة موافقة السلطات في شمال شرق سوريا والأمهات.

لكنّ اللجنة رفضت هذه الحجج، واعتبرت أنه حتى لو لم تكن الدولة الفرنسية "في أصل الانتهاكات التي يتعرض لها" النساء والأطفال في المخيمات، فإنها "تبقى دائمًا ملزمة" بحمايتهم من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة".

وخلصت اللجنة إلى أن عدم اتخاذ "تدابير فعّالة" لحمايتهم وعدم إعادتهم "يشكل انتهاكاً... للاتفاقية".

وسبق أن أدانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر. وبعد سنوات من عمليات الإعادة بناء على فحص كلّ حالة على حدة، نفّذت فرنسا عمليتي إعادة جماعتين لنساء وقصّر في تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر. وقرار اللجنة الأممية غير ملزم، لكنّ فرنسا مدعوة لإرسال قراراتها المتخذة لها "لمتابعة تنفيذ ملاحظاتها" في غضون تسعين يومًا.

خرج أهالي مدينة الرقة بمظاهرة حاشدة للمطالبة بإعدام قتلة السيدة "نورا الأحمد" وطفلتها "راما" قبل أيام في حي المشلب، وتنديدا بتستر ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على القاتل، لكونه أحد عناصرها.

وقال ناشطون إن مئات مظاهرة خرجت بالقرب من دوار النعيم وسط مدينة الرقة للمطالبة بإعدام القتلة، وتجمع المئات أمام منزل المغدورة للتأكيد على مطالبهم.

وقام المتظاهرين الغاضبين في المدينة بطرد حاجزاً تابع لـ "قسد" بالقرب من دوار الدلة احتجاجاً على التستر على قاتل السيدة وطفلتها، فيما أحرقوا نقطة تابعة لـ "قسد" بالقرب من المحكمة، تعبيرا عن سخطهم.

وطالبت "قسد" عبر مكبرات الصوت المحلات التجارية في المدينة بإغلاقها بشكل عاجل، وسط قيامها باستقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وكان "أحمد الصالح" زوج المغدورة قد دعا في تسجيل مصور إلى إعدام القتلة، مطالباً الأهالي بالتظاهر، يوم الأحد، من أجل محاكمة علنية لقتلة زوجته وابنته، مُوضّحاً أن عصابة مكونة من 4 أشخاص هي من قتلتهما.

وقال الصالح إنه سيتوجه، الأحد، في الساعة الواحدة ظهرا، إلى دوار النعيم للمطالبة بمحاكمة القتلة محاكمة عامة، مطالباً بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وأضاف في التسجيل: "الجريمة وقعت في منزلي، لكن المشكلة تعني جميع السكان، هذا العمل الإجرامي يتأذى منه الجميع".

وكان عدد من أهالي مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي قد نظموا وقفة تضامنية طالبت بمحاسبة قتلة الطفلة راما وأمها.

وكان المجرمون قد قتلوا السيدة الحامل وطفلتها في السادس عشر من الشهر الجاري، وخرجت خلال الأيام الماضية، عدة مظاهرات في المدينة نظمها أبناء حي المشلب وذوو القتيلة من أبناء عشيرة جيس الذين طالبوا بقتل الفاعلين.

وكانت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ "قسد" قد أكدت القبض على المتهمين، الثلاثاء الماضي، لكنها لم تكشف عن هوياتهم خوفا من أي ردة فعل.

وتوجّه الخميس عدد من مشايخ الرقة إلى مجلس الرقة المدني، مطالبين بالكشف عن هويات الفاعلين ومصيرهم، وتلقوا وعودا بالكشف عن هويتهم يوم الأحد.

والجدير بالذكر أن قوى الأمن الداخلي التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في مدينة الرقة أكدت التزامها بنشر تفاصيل الجريمة على الرأي العام واعترافات الجناة ودوافعهم فور انتهاء التحقيقات.

تحدث رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء "عماد سعادة"، عن ظاهرة الأخطاء الطبية المنتشرة في مناطق سيطرة النظام، وقدر تسجيل 91 شكوى وردت للنقابة كان هناك نحو 8 شكاوى مرتبطة بالجراحة التنظيرية، معتبرا أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم.

وأضاف، أنه لا ينفي وجود أخطاء طبية في باقي الفروع ولكن قد تكون بنسب متفاوتة، وأضاف، أكثر اختصاص حصل فيه أخطاء هو الجراحة العامة التنظيرية، معتبرا أن نسبة لعدد العمليات التي أجريت في دمشق والتي حدث بها خطأ طبي، قليل جداً.

ولفت إلى أنه من الممكن أن تكون هناك حالات أخرى ليس لدى نقابة الأطباء علم بها وبالتالي لا تستطيع أن تعطي إحصائيات أو نسبة مئوية فهذا صعب جداً، والسبب ربما تكون هناك حالات لم ترد للنقابة، وفق تعبيره.

وذكر أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم؛ مضيفاً، وحتى لا نظلم أنفسنا إذا أردنا أن نأخذ حسب عدد الأطباء الذين يمارسون هذا الاختصاص الجراحة التنظيرية فهو قليل جداً، وقال إن كلمة خطأ طبي قد لا تكون بسبب إهمال الطبيب أو عدم حرصه.

ونوه رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء إلى وجود حالات سابقة، وبإحدى الشكاوى تم إيقاف الطبيب عن العمل لمدة 3 سنوات، وآخرون تم تنفيذ الإيقاف عن العمل لمدة شهر أو 3 أشهر، وهناك غرامات مادية أيضاً تفرض حسب الخطأ الذي يتم ارتكابه.

وكان برر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "ناصر الشاهر"، تزايد ظاهرة الأخطاء الطبية الكارثة التي تسجل باستمرار وبشكل متصاعد في مناطق سيطرة النظام، معتبرا أن "الأخطاء الطبية قد تحدث بأي مكان في العالم".

وفي أيلول الماضي 2022 الماضي، جرى إغلاق مشفى الغزالي بدمشق بالشمع الأحمر عقب وفاة الشاب "حامد البارودي" بخطأ طبي، في حالة تضاف إلى عشرات الحالات التي تكشف بشكل مستمر ضمن المشافي بمناطق سيطرة النظام والتي يطلق عليها محليا مصطلحات تعبر عن انهيارها بشكل كامل على كافة الأصعدة ومنها إطلاق تسمية "المسالخ" على المراكز الصحية الخاضعة لنفوذ النظام.

وفي حزيران من العام ذاته، عثر أطباء في مشفى المواساة بدمشق، على مقص جراحي، تم نسيانه داخل بطن مريضة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تم اكتشاف المقص، دون ذكر معلومات عن مكان العملية السابقة أو ظروف إجرائها.

وكان قرر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له منع توقيف الطبيب بجرم يتصل بمهنته إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية، الأمر الذي اعتبر زيادة في التعقيدات التي تحول دون محاسبة الكوادر الطبية على الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام.

وأثبت أرشيف القصر العدلي وجود 700 دعوى مصنفة بين عامي (2014 و2017)، حول التسبب بالإيذاء أو الوفاة، بسبب الأخطاء الطبية، وعلى الرغم من كل تلك الدعاوى المغلقة والمؤرشفة، إلا أن نقيب أطباء دمشق السابق "يوسف أسعد"، عبر عن استيائه من انعدام ثقافة الشكوى لدى المواطن، معتبراً أن السبب في الأخطاء الطبية هو ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطن، وذلك بسبب جهلهم بالخطأ الطبي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تعليق التعميم الذي ينص على إلزام المخابز والمعتمدين شراء الجهاز الالكتروني لبيع الخبز من الشركة المشغلة للبطاقة الذكية، بعد إثارته للجدل.

وقالت الوزارة عبر حسابها في فيسبوك إن الوزير عمرو سالم رفض سعر الجهاز الالكتروني الخاص ببيع الخبز التمويني والمواد الغذائية المدعومة المقدم إلى الوزارة من قبل الشركة المشغلة للبطاقة الذكية عبر شركة محروقات.

وبحسب البيان فإن "سالم"، قرر إيقاف التعميم المتعلق بدفع المعتمدين لمبلغ مليون ونصف المليون ليرة ثمناُ لهذا الجهاز، وأضاف، أن الوزارة أرسلت كتاباً إلى شركة محروقات للطلب من الشركة المشغلة تزويدها ببيانات كلفة موثقة لهذا الجهاز.

وكانت حددت تموين النظام سعر جهاز البيع بمبلغ مليون ونصف المليون ليرة سورية يدفع في المصرف التجاري، وحدد الرسم السنوي 200 ألف ليرة سورية، على أن يكون الجهاز ملكا لمشتريه، وبإمكانه في حال التوقف عن العمل الاحتفاظ بالجهاز دون تفعيل أو بيعه لمعتمد جديد ليتم تفعيله مجددا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأحد 22 كانون الثاني/ يناير، عملية أمنية بمساندة من الطيران المروحي التابع لـ "التحالف الدولي"، في محيط بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية إن طيران التحالف الدولي المروحي استهدف بالرشاشات مواقع بين بلدتي الشحيل و الزر شرقي ديرالزور، بالتزامن مع دخول رتل عسكري لـ"قسد"، إلى المنطقة المذكورة.

ولفتت مصادر محلية إلى سماع صوت انفجار ضخم من مكان العملية الأمنية للتحالف وقسد بين بلدتي الشحيل و الزر شرقي دير الزور، دون الكشف عن نتائج العملية والشخصيات المستهدفة بالهجوم المنفذ ضمن عملية أمنية بريف دير الزور.

وتشير معلومات أولية حول العملية بأنها استمرت لنحو ساعتين قرابة الساعة الواحدة فجر اليوم، وأدت إلى اعتقال كلا من "عبد الحامد المصلح وصلاح الصبح المصلح"، دون إصدار أي معلومات رسمية حول العملية حتى لحظة إعداد الخبر.

وسبق أن نشرت "القيادة المركزية الأمريكية"، (سنتكوم)، مع نهاية شهر كانون الاول 2022 الماضي، إحصائية حول مجموع العمليات التي نفذت في العراق وسوريا خلال هذا العام.

وبحسب "سنتكوم"، نفذت 313 عملية مشتركة ضد داعش في العراق وسوريا خلال عام 2022، بينها 108 عمليات مشتركة مع قوات "قسد" و14 عملية نفذها التحالف بشكل منفرد في سوريا، أسفرت عن اعتقال 215 من عناصر داعش، ومقتل 466 آخرين.

وكانت نفذت قوات "التحالف الدولي" عملية إنزال جوي على منزل بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، تزامناً مع إنزال جوي مماثل نفذه "التحالف"، في ريف محافظة دير الزور الشمالي.

هذا وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

كشف مصدر كردي مطلع، عن رفض النظام السوري، استقبال وفد رفيع من "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والذي يزور دمشق حالياً، لافتا إلى أن "اللقاءات بين الجانبين لم تثمر عن أي نتيجة حتى اللحظة، ولا يزال وفد الإدارة متواجدا في دمشق".

وقال المصدر وفق موقع "باسنيوز"، إن "وفداً رفيعاً برئاسة بدران جيا كورد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية وصل إلى دمشق لاستئناف اللقاءات مع مسؤولي النظام السوري"، لافتاً إلى أن "النظام السوري رفض استقبال وفد الإدارة على مستوى عالي حيث اقتصر استقباله على مدير مكتب أحد قيادات النظام في دمشق".

وذكر المصدر، أن "بدران جيا كورد طرح خلال لقاءه مدير المكتب الاعتراف بالإدارة الذاتية لكن هذا الشخص ابلغه برفض النظام ذلك"، وأشار إلى أن "روسيا طالبت الوفد بأن تنضم الإدارة الذاتية للنظام وتسلمه ملفي النفط والغاز، مقابل بعض الامتيازات كـ (الإدارة المحلية وامتيازات مادية أخرى) "، وفق قول المصدر.

وفي وقت سابق، استنكرت "الإدارة الذاتية" الكردية، على لسان الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" بدران جياكرد، تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول قيادة الأكراد "مشروعاً انفصالياً" في شمال وشرق سوريا، واستخدامهم من قبل الولايات المتحدة لإزعاج باقي الأطراف.

واعتبر جياكرد، في بيان، أن تصريحات لافروف "القديمة الجديدة"، تأتي "في ظل الإصرار على الحوار والحل ضمن الإطار الوطني السوري وبالرغم من وجود وساطة روسية للحوار بين الإدارة ودمشق".

وشدد على أن "الاتهامات المستمرة حول اتهامنا بالانفصال وإنشاء دولة وما شابه غير صحيحة وبعيدة عن الواقع، لأن مشروعنا وهدفنا واضح"، وحذر جياكرد من أن حديث لافروف عن تفهم قلق تركيا حول الأكراد، من شأنه أن يدعم سياسية أنقرة، التي "تعادي الإدارة الذاتية وقوات (قسد) لتصفيتهم".

وأشار المسؤول الكردي، إلى أن تصريحات لافروف تؤدي إلى "ضعف التركيز على تحقيق الاتفاق والتفاهم بين السوريين"، وإلى "مشاريع تفتيت الوحدة السورية وتطوير مشاريع تقسيم تتحمل روسيا مسؤوليتها الأولى".

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2022، إن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام الأكراد لبناء دويلة في سوريا لإزعاج باقي الأطراف، ما يثير قلق تركيا.

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على الواقع الاقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة النظام في سوريا، متحدثة عن "شلل" الحياة، وغرق المدن في ظلام دامس وسط أزمة نقص المحروقات.

وقالت الصحيفة، إن السوريين يعانون بالفعل من سنوات الحرب والحرمان، ويضاف إلى ذلك الآن أزمة محروقات خانقة، ولفتت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي الممتد أدى إلى إغراق معظم أنحاء البلاد في انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي.

وبينت الصحيفة أن بعض الأحياء في دمشق تحصل على 15 دقيقة من الكهرباء كل 24 ساعة، بينما تظل الأنوار مضاءة لفترة أطول قرب القصر الرئاسي، ولفتت إلى أن الطرق الرئيسية غالباً ما تكون خالية من حركة المرور بسبب نقص الوقود، بينما أصبحت الحدود السورية- اللبنانية سوقاً سوداء مزدهرة للوقود.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من السوريين يعتمدون على المولدات، لكنها هي الأخرى تحتاج إلى الوقود، بينما تحولت عائلات أخرى لا تستطيع تحمل تكاليف المولدات إلى بطاريات كبيرة، موصولة بألواح شمسية "لكن كثيرين ليسوا محظوظين مثل هاتين الفئتين".

وسبق أن صرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، في حديثه لصحيفة مقربة من نظام الأسد بأن حكومة النظام تتحمل القسم الأكبر من الواقع السيء للاقتصاد السوري، لكونها اعتمدت سياسات اقتصادية بشقيها المالي والنقدي أثبتت فشلها وساهمت بشكل كبير في تراجع الإنتاج المادي لمصلحة الإنتاج الخدمي والريعي.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، ما قال إنه أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في 2022، معتبرا أن العام الماضي تضمن حل الحكومة الكثير من الإشكاليات، وذكر أنه كان الأكثر صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي.

وزعم "عرنوس"، أن "وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد السوري كان أشد من وقعها على بقية البلدان" وبرر ذلك بما قال إنه "بسبب خصوصية الوضع الذي تعيشه البلاد جراء الحرب ضد الإرهاب وداعميه منذ ما يقارب 12 عاماً"، على حد قوله.

عبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن صدمته بحجم الدمار الذي لحق بمنازل اللاجئين ومباني الأونروا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق، والذي تعرض لحملات قصف وتدمير ممنهجة من قبل النظام وحلفائه، أفضى لتفريغ المخيم من سكانه.

وشدد المفوض "فيليب لازاريني" بعد زيارة أجراها لمخيم اليرموك، على وجوب إعادة تأهيل منشآت الأونروا لتقديم الخدمات للاجئين الذين عادوا، مؤكداً أن ما يحدث في مخيم اليرموك، من إعادة تأهيل مبنيين لاستخدامهما كمدرسة ومركزاً صحياً ومجتمعياً كان بفضل التمويل من إسبانيا وإيطاليا واليابان.

وأكد المسؤول الأممي، تضامنه مع مجتمع اللاجئين، وإعجابه بإصرارهم وقوتهم في الأوقات الصعبة عندما فقدوا كل شيء، وشدد لازاريني أنه سيستمر في الدفاع عن لاجئي فلسطين في سوريا.

ودعا المانحين إلى تمكين إصلاح المساكن ومدارس الأونروا وغيرها من المباني التي تعرضت لدمار شبه كامل في أماكن مثل اليرموك وعين التل (حندرات) في معاناة لا يمكن تصورها، وأن إجراء إصلاحات حتى لو كانت بسيطة، مع توفير بعض الخدمات الأساسية من شأنه أن يقطع شوطا طويلاً في غرس الشعور بالكرامة والأمل بين مجتمعات لاجئي فلسطين في سوريا.

وشملت زيارة المفوض العام إلى سوريا، لقاءات مع ممثلين عن اللاجئين الفلسطينيين من المجتمع المحلي بالإضافة لوزير الخارجية لدى النظام فيصل المقداد، ومحافظ حلب، وموظفين من الوكالة في حلب ودمشق، ومدير شؤون الأونروا في سوريا، السيد أمانيا مايكل ايبي.

وسبق أن سلطت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" الضوء على المعوقات التي تقف عثرة أمام إعادة إعمار مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، لافتة إلى أن النظام يستخدم ملف إعادة إعمار المخيم والمخيمات الفلسطينية في سوريا لابتزاز منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني على حد سواء.

ولفتت المجموعة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اشتراط حكومة النظام وأجهزة مخابراتها على السفارة الفلسطينية القيام بإزالة الأنقاض من شوارع وأزقة مخيم اليرموك على نفقة منظمة التحرير الفلسطينية، لتسهيل منح موافقات العودة للأهالي بعد إلغاء المخطط التنظيمي الذي استطاعت من خلاله ابتزاز المنظمة والأهالي على حد سواء.

وخلصت "مجموعة العمل" إلى تحديد 7 أسباب رئيسة تعيق إعادة إعمار مخيم اليرموك أولها عوز التمويل من جميع الجهات، وتقصير وكالة الأونروا في إعادة تأهيل مراكزها ومؤسساتها التعليمية والصحية والثقافية بالمخيم، وعدم الاهتمام المطلوب من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية".

ومن الأسباب أيضاَ، ضعف الفصائل الفلسطينية وقيادتها في سوريا خصوصاً أن أغلب تلك القيادات لا تسكن في المخيم، وإدارة محافظة دمشق الفاشلة لملف مخيم اليرموك، مع عدم الجدية بتنفيذ الخدمات عمليًّا وجديًّا، وأخيراً استباحة المخيم من اللصوص العفيشة".

وتشير "لجنة الإشراف على إعادة تأهيل مخيم اليرموك" أن هناك قرابة نحو الـ 40 بالمئة من أبنية المخيم وضعها الإنشائي جيد، وليست بحاجة إلى ترميم إنشائي، و40 بالمئة بحاجة إلى تدعيم وإصلاح و20 بالمئة مهدم بالكامل وبحاجة إلى ترحيل وهذا بحاجة إلى إعادة بناء.

كشفت مصادر محلية اليوم الأحد 22 كانون الثاني/ يناير، عن انهيار مبنى من 5 طوابق فوق رؤوس ساكنيه بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، ما أدى إلى وقوع وفيات وجرحى وعالقون تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة إعلام النظام في بيان لها إن وفاة 10 أشخاص بينهم طفل إثر انهيار المبنى السكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وقالت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة للإدارة الذاتية، إن المبنى المنهار يقع في حي الشيخ مقصود، وكان تسكنه 7 أسر في حوالي الساعة الثانية والربع بعد منتصف الليل.

وبحسب المعلومات الأولية فإن نحو 30 شخصاً عالقون تحت أنقاض المبنى المنهار، في وقت تحاول فيه فرق الطوارئ انتشالهم.

وتمكنت فرق الطوارئ حتى لحظة إعداد الخبر من انتشال طفل يبلغ عمره 15 عاماً من تحت الأنقاض، فيما لا تزال عمليات البحث جارية، ولا يعرف حتى الآن سبب انهيار المبنى.

ويعود سبب انهيار المباني في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد لا سيّما في ضواحي دمشق والغوطة الشرقية بدمشق وأحياء حلب الشرقية، إلى حملات القصف الهمجية التي تعرضت لها المدن والبلدات الثائرة على مدى سنوات الثورة السورية، ما أسفر عن تدميرها في وقت تصدعت المنازل والمحال التجارية التي لم تنهار بشكل كامل ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان.

وبالرغم من مخاطر الإقامة في المنازل المتصدعة يلجأ إليها السكان بسبب تعذر وجود بديل لها فضلاً عن بقائها على هذا الحال نتيجة تجاهل النظام لها مما يزيد من المخاطر الناجمة عن الانهيارات المتتالية التي تصيب المنازل والمباني السكنية وتحولها إلى ظاهرة تؤرق المدنيين.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الأنفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

هذا وسبق أن شهدت عدة مناطق في عموم البلاد انهيار للمباني السكنية التي سبق أن تعرضت للقصف خلال عمليات نظام الأسد العسكرية والتي أفضت إلى تدمير البنى التحتية وقتل وتشريد ملايين السوريين.

أكد مبعوث واشنطن الخاص لمحاربة داعش، السبت، أن هناك ضرورة لمواجهة تنظيم داعش أينما وجد.

وقال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، "نحاول منع داعش من الانتشار مجددا في المنطقة"، مشددا على الولايات المتحدة تراقب تحركات داعش وانتشاره في سوريا والعراق.

وفي وقت سابق، حذر مسؤولون عسكريون ومصادر بالأمن القومي الأميركي من أن عودة تنظيم داعش الإرهابي التي لطالما كانت هناك مخاوف بشأنها قد تحدث في 2023، في ظل ظروف مهيأة بالشرق الأوسط وإفريقيا، على رأسها إمكانية شن تركيا عملية برية.

وكان مسؤلون أمنيون كشفوا أن التنظيم يخطط بشكل شبه مؤكد لحملة انتقامية عنيفة ضد أميركا وشركائها بعد عدة ضربات في سوريا العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل العديد من قادة التنظيم وكبار المسؤولين، بحسب صحيفة "واشنطن تايمز".

وعلى مدار الشهر الأخير من 2022، شن التنظيم عشرات الهجمات الدموية بمحافظتي كركوك وديالى الشمال بالعراق وفي مناطق بادية حمص والسويداء وحماة وحلب والرقة ودير الزور.

ووفق الصحيفة الأميركية فإن محاولات العودة الثانية لتنظيم داعش كقوة إرهابية رئيسية ستمثل تهديدا على الاستقرار العالمي، بعد سيطرته سابقا على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق حتى دحرته حملة مكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة.

وحذرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان اليوم/ بمناسبة مرور عام من هجوم عناصر "داعش" على سجن غويران في محافظة الحسكة، من خطر أسرى تنظيم "داعش" المحتجزين في سجون تديرها قوات "قسد" شمال شرقي سوريا، التي ، معتبرة أن الخطر ما زال قائماً.

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، نداء الطوارئ من أجل سوريا ولبنان والأردن لعام 2023، لجمع نحو 437 مليون دولار على الأقل، وحددت الوكالة، مبلغ 247 مليون دولار لتغطية الاحتياجات في سوريا، بما في ذلك تقديم مساعدات غذائية نقدية وعينية لنحو 420 ألف فلسطيني.

وتهدف الحملة للتخفيف من آثار التدهور "الأسوأ" والسريع في الوضع الإنساني لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في هذه الدول، لافتة إلى أن الصراع المستمر في سوريا منذ 12 عاماً له تأثير مدمر على حياة اللاجئين الفلسطينيين، مع تفاقم تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام خلال الأشهر الأخيرة.

وبينت الوكالة أن النزوح لنحو 40% من الفلسطينيين في سوريا لا يزال المحرك الرئيسي لتزايد الفقر بين العائلات اللاجئة، مؤكدة أنها ستظل "شريان الحياة الرئيسي لمئات الآلاف من عائلات لاجئي فلسطين في سوريا ولبنان والأردن".

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن نداء الطوارئ لعام 2023 سيمكنها من توفير شبكة أمان ومواصلة تقديم خدماتها الأساسية، ودعم الحماية للسكان الضعفاء بشكل متزايد.