قررت حكومة النظام فرض إجراءات صارمة تعيق عمل المنظمات غير الحكومية، وسط دور محتمل لـ "أسماء الأسد" التي تعد رأس الحربة في مثل هذه القرارات كونها المشرف الحصري على عمل المنظمات التي تنشط بغطاء الإنسانية.

وأعلنت "وزارة المالية"، في حكومة نظام الأسد، عن وضع آلية مشتركة لتنفيذ مضمون قرارات الوزارة بناءً على التنسيق المشترك بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدى نظام الأسد 

وذكرت أن قرارات وزارة المالية تتضمن تشكيل لجنة من العاملين في مديريات المالية بمحافظات دمشق، حلب مهمتها القيام بجولات ميدانية على الجمعيات الخيرية والسكنية والتعاونية والاستهلاكية.

وذلك بحجة الإطلاع على قيودها وتدقيق جميع العقود والوثائق لديها والتحقق من صحة استيفاء رسم الطابع المالي وضرائب الدخل المتوجبة قانونياً، وأشارت إلى الاتفاق لتنفيذ قرارات وزارة المالية في هذا المجال ضمن الإطار الناظم لعمل المنظمات غير الحكومية.

واعتبرت أن ذلك يضمن تطبيق القوانين وأن كل إجراء سيتم اتخاذه فيما يخص قطاع المنظمات غير الحكومية سيكون ملائم لمصلحة هذا القطاع الذي قدم الكثير على مدار سنوات وكان قطاع رديف للقطاع الحكومي، مع التأكيد في الوقت ذاته على الحفاظ على حقوق الدولة بما يضمن مصلحة الجميع.

وفي مارس/ آذار الماضي استضافت دمشق ورشتين حواريتين حول "منصة تشارك الوطنية للمنظمات غير الحكومية" تحت رعاية وإشراف سيدة الجحيم، أسماء الأسد، وعقدت الورشة الأولى بالشراكة مع اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق، والثانية بالشراكة مع مؤسسة مبادرة أهل الشام بريف دمشق.

وزعم القائمون على المنصة، وفي مقدمتهم مدير المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إنها تهدف إلى تمكين المنظمات غير الحكومية وتهيئة البيئة المناسبة لتكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً مع مؤسسات القطاع الحكومي في مجالات إعادة الإعمار والتنمية. 

في حين تستولي "أسماء الأسد"، على أموال المنظمات غير الحكومية عبر الأمانة السورية للتنمية، وبحسب التسريبات، فإن خطة أسماء الأسد غير المعلنة هي السيطرة على كل الجمعيات، وبالتالي على تحويلات المغتربين عبر قاعدة البيانات التي إنشاؤها، مؤخرا.

وكان أعلن وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، عن استكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة على القيمة المضافة، في إطار دراسة مشروع إقرار القانون لفرض الضريبة.

وذكر "ياغي"، إنه ووجه باستكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة، وعرضها على اللجنة وفق ملاحظات أعضاء اللجنة، والبيانات الفعلية، وعرضها في الاجتماع القادم قبل نهاية الشهر الحالي.

هذا وجدد نظام الأسد فرض القرارات والتشريعات والقوانين التي تتعلق بالشأن الاقتصادي، وتزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، بهدف زيادة الرقابة والتضييق على التجار، وتأمين إيرادات مالية إضافية حيث أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد حصة الضرائب والرسوم المفروضة.