فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، غرامة قدرها 4.3 مليار دولار على منصة "بينانس" لتداول العملات الرقمية، لانتهاكها قواعد التعاملات المصرفية، وكشف المدعي العام الأمريكي "ميريك غارلاند"، عن أن منصة "بينانس" كانت تسمح بالتعاملات مع إيران وسوريا، وكذلك القرم الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

وقال غارلاند خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "بينانس كانت تضمن تعاملات بين الولايات المتحدة ومستخدمين من إيران بقيمة نحو 900 مليون دولار، وكذلك ساعدت في التعاملات بملايين الدولارات بين الولايات المتحدة ومستخدمين في سوريا"، وأقرت المنصة بارتكاب المخالفات، وأعلن مديرها العام تشانغ بينغ تشاو استقالته من منصبه.

وأضاف أن التعاملات جرت كذلك مع القرم والمناطق الروسية الجديدة، التي تعتبرها واشنطن جزءا من أوكرانيا، ولفت إلى أن العاملين في "بينانس" كانوا على علم بأن الإجراءات التي اتبعتها المنصة لمحاربة تبييض الأموال "لم تكن مناسبة"، الأمر الذي كان من شأنه "جذب المجرمين إلى المنصة".

وسبق أن اعتبر مندوب النظام "بسام صباغ" في كلمة له أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سوريا تعتبر العقوبات الغربية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح، وأنها تطالب برفعها.

وقال صباغ: "سوريا تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة".

واعتبر أن "سياسات الفوضى الخلاقة الأمريكية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى".

وسبق أن قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن التطبيع العربي مع دمشق دخل مرحلة "الجمود"، في وقت حملت واشنطن المسؤولية عن هذا الجمود، وعدم إحزاز أي تقدم في عملية التطبيع، رغم أن الأسد هو الذي رفض الشروط العربية ولم ينفذها كما يتوجب لمواصلة التطبيع.

واعتبرت "نوفوستي" نقلاً عن مصدر قالت إنه مطلع، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، حالت دون إعادة دمجها في العالم العربي، الأمر الذي كان بمثابة سبب لإنهاء الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة العربية، رغم العودة الرسمية إلى الجامعة.