أعلنت الشركة الدنماركية الدولية "ميرسك"، عن إنهاء عملياتها في سوريا اعتبارا من 1 ديسمبر 2023 الحالي، وذلك وفق بيان نشره موقع الشركة الرسمي يوم أمس الثلاثاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكشفت الشركة الدولية لشحن الحاويات، في بيانها بأنه "بعد دراسة متأنية وتقييم شامل للخيارات المتاحة"، قررت إنهاء عملياتها رسميا في سوريا وهذا يعني أنها لن تقدم بعد الآن شحنات من وإلى أي وجهة في سوريا"، وفق نص البيان.

وذكرت أن بعد دخول القرار حيز التنفيذ لن يتم قبول الحجوزات من وإلى سوريا اعتبارا من الأول من ديسمبر ولن تتصل سفن ميرسك بالموانئ السورية بعد الآن. وستكون سفينة ميرسك الأخيرة التي ستتصل بسوريا هي ميرسك نارمادا (346E/347W) في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضافت، أنه "نظرًا لكون سوريا دولة تخضع لعقوبات شديدة، فقد كان النشاط التجاري مقيدًا للغاية بالفعل، ولذلك أجرت شركة ميرسك عمليات محدودة في سوريا مع الالتزام الكامل بالعقوبات الدولية. لقد أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة من الناحية اللوجستية مؤخرًا، ولذلك اتخذنا قرارًا بإغلاق عملياتنا بالكامل".

وكانت نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن رئيس "الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني" رياض صيرفي، قوله إن أجور الشحن البحري انخفضت بنسبة 70%، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار محلياً، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري في سوريا مصاب بالشلل.

وقال "صيرفي"، إن أجور الشحن البحري انخفضت لأسباب دولية عدة منها التخبط في أسعار العملات والشحن ما يؤدي إلى إفلاس وضرب اقتصادات معينة، وأضاف بأن نسبة هبوط الأسعار وصلت إلى 70 بالمئة عما كانت عليه، وذلك وفق تصريحات سابقة العام الماضي.

وقدر وصول سعر نقل الحاوية إلى 1800 دولار من الصين إلى ميناء العقبة بعد أن كان سعرها الأخير 6500 دولار، وعن انعكاسه على الأسعار محلياً، قال إن ذلك يعود إلى التجار الذين سيعتبرون هذا الانخفاض إما كأرباح لهم أو فرصة لترميم خسارات سابقة.

وأكد أن الشحن البحري في سوريا مصاب بشبه شلل بسبب "العقوبات الاقتصادية"، وفق تبريراته، ونقلت "المؤسسة العامة للنقل البحري" منذ بداية العام وحتى 19 تشرين الأول الحالي، عبر سفنها الثلاث التي تملكها، عشرات الآلاف من أطنان البضائع وهذا ما يعادل 75 بالمئة تقريباً من خطتها لهذا العام.

وحقق نظام الأسد بذلك إيراداً تجاوز الـ16.5 مليار ليرة، بحسب مدير عام المؤسسة "حسن محلا"، مؤخرا فيما، تعيش الأسواق المحلية تخبطاً يتمثل بارتفاعات شبه يومية في أسعار السلع والمنتجات، فضلاً عن فوارق بين الأسعار التي تصدرها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وتقول أنها ملزمة، وبين واقع الأسواق غير المضبوطة.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة لها بياناً ينص على تحديد إجراءات من قبل مصرف النظام المركزي، تفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن التي تخضع لوزارة النقل، دون مبررات لهذه الإجراءات المفروضة.

هذا وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية كما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الشحن.