أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، الوقوف إلى جانب الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى أن التحالف الدولي يواصل دعم الاستقرار في المناطق المحررة من "داعش"، والدفع بجهود المصالحة وإعادة الإدماج لتعزيز الظروف المواتية لتحقيق حل سياسي للنزاع على مستوى البلاد.

وأكد أهمية الحلول الدائمة للسكان المتبقين في شمال وشرق سوريا، بما في ذلك ضمان إيواء عناصر "داعش" المحتجزين في سوريا بشكل آمن وإنساني، وتحسين الظروف الأمنية ووصول المساعدات الإنسانية لأفراد أسرهم المقيمين في مخيمي "الهول" و"روج".

وشدد وزراء خارجية التحالف على أن القتال ضد "داعش" في العراق وسوريا لا يزال يمثل الأولوية الأولى للتحالف، وأطلق وزراء التحالف حملة تعهد مالي من أجل الاستقرار، بهدف جمع 601 مليون دولار للمناطق المحررة من داعش في العراق وسوريا، وأعلنت ثماني دول عن تعهدات بأكثر من 300 مليون دولار.

وكان أكد "أنتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة الالتزام بدعم إرساء استقرار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بقدر الالتزام بالحملة العسكرية التي أفضت إلى تحقيق النصر في ساحة المعركة التي "لم تنته رغم التقدم".

وقال في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء التحالف الدولي الذي تستضيفه الرياض، إن انعدام الأمن والأوضاع الإنسانية الصعبة وقلة الفرص الاقتصادية تشكل "وقوداً للإحباط الذي يتغذى به تنظيم (داعش) ويجند عناصره بناء عليه".

وأكد بلينكن على ضرورة "إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم إلى أوطانهم الأم" من سوريا، لا سيما من مخيم "الهول"، مبدياً استعداد بلاده للمساعدة في عمليات الإعادة أو إعادة التأهيل والدمج والمساءلة.

وكان شدد وزراء خارجية "مجلس التعاون الخليجي" والولايات المتحدة، بعد اجتماعهم في الرياض، على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، ، بما يتوافق مع القرار الدولي 2254، ويحفظ وحدة أراضيها وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها.

ورحب الوزراء، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية من خلال مقاربة "خطوة مقابل خطوة" وبما يتوافق مع القرار 2254 على النحو المتفق عليه باجتماع عمان، وأكدوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

قال الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، إن حكومة النظام استبعدت آلاف الأسر من خانة الدعم، قبل خمسة عشر شهراً، بحجة أن المبالغ التي سيجري توفيرها من عملية الاستبعاد، ستخصص لدعم الأسر الأكثر حاجة، دون أي تحقق لهذه المزاعم.

وذكر أنه منذ شباط/ فبراير من العام الماضي، وهو تاريخ بدء الاستبعاد من الدعم، وأداء المستشفيات العامة لايزال يعاني جراء النقص الحاد في الأطباء والمستلزمات الطبية، بحيث أصبح المريض مطالباً بشراء كل شيء تقريباً.

وأضاف، "منذ شباط العام الماضي، زاد عدد المدارس الحكومية التي تعاني من نقص حاد في أعداد المعلمين والمدرسين، وبات الطلاب يضطرون في كثير من الأحيان إلى اصطحاب الطبشور والورق وإلى إصلاح الأبواب والنوافذ"، حسب "غصن".

مشيرا إلى عدم زيادة مخصصات الأسر المستحقة للدعم من مواد الأرز والسكر والزيت النباتي، ولم تحصل على ما خصصت به سابقاً بشكل دوري ومنتظم، كما بقيت حصة الأسرة السورية من مازوت التدفئة المدعومة 50 ليتراً فقط، وهذا ما جعل البرد واحداً من علل السوريين الكثيرة.

وأكد أنه منذ شباط العام الماضي لم تشتر حكومة النظام باصاً واحداً تخفف به من أزمة النقل المعيبة، مقابل تسجيل زيادة في أعداد السيارات الحكومية بنحو 534 سيارة، كما زادت الحكومة أسعار خدماتها وسلعها مراراً وتكراراً، من دون أدنى اعتبار لإمكانيات الأسر وظروف معيشتها الصعبة.

وقالت وزارة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام السوري "لمياء عاصي"، مؤخرا إن حكومة النظام ستعاود نشاطها الاقصائي مجدداً في رفع الدعم، ولفتت إلى أن عدة تساؤلات وشكوك وتضارب بالأرقام خلال كشفها مسار إزالة الدعم.

وكانت قررت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة نظام الأسد، استبعاد دعم البنزين عن السيارات التي تتجاوز سعة المحرك 1500 CC وسنة الصنع 2008، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات والأسر التي تملك أكثر من آلية، وفق قرار رسمي.

كشف وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، خلال كلمة أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في العاصمة السعودية الرياض، عن إعادة بلاده نحو 3 آلاف "مقاتل عراقي" من عناصر تنظيم داعش، كانوا محتجزين في سوريا، موضحاً أن بغداد "حاكمت غالبيتهم"

وقال الوزير، إن "الحكومة العراقية أعادت نحو 3 آلاف مقاتل إرهابي عراقي محتجز في سوريا، ومحاكمة غالبيتهم"، وأكد أن "العراق عازم على مكافحة الإرهاب بكافـة أشكاله وصوره، وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة النازحين وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".

ولفت حسين إلى أن "القوات العراقية تتابع العمليات الاستباقية والاستخبارية لملاحقـة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وخلاياها النائمة"، مما أدى إلى "خفض مستوى الهجمات بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من هذا العام".

وكان أكد "أنتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة الالتزام بدعم إرساء استقرار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بقدر الالتزام بالحملة العسكرية التي أفضت إلى تحقيق النصر في ساحة المعركة التي "لم تنته رغم التقدم".

وقال في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء التحالف الدولي الذي تستضيفه الرياض، إن انعدام الأمن والأوضاع الإنسانية الصعبة وقلة الفرص الاقتصادية تشكل "وقوداً للإحباط الذي يتغذى به تنظيم (داعش) ويجند عناصره بناء عليه".

وأكد بلينكن على ضرورة "إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم إلى أوطانهم الأم" من سوريا، لا سيما من مخيم "الهول"، مبدياً استعداد بلاده للمساعدة في عمليات الإعادة أو إعادة التأهيل والدمج والمساءلة.

وكان شدد وزراء خارجية "مجلس التعاون الخليجي" والولايات المتحدة، بعد اجتماعهم في الرياض، على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، ، بما يتوافق مع القرار الدولي 2254، ويحفظ وحدة أراضيها وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها.

ورحب الوزراء، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية من خلال مقاربة "خطوة مقابل خطوة" وبما يتوافق مع القرار 2254 على النحو المتفق عليه باجتماع عمان، وأكدوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

أشاد "سالم المسلط"، رئيس الائتلاف الوطني، بمواقف دولة قطر المتعلقة بالملف السوري، والتطبيع مع نظام الأسد، وذلك بعد تصريحات أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، حول مواصلة دعم بلاده لكافة الجهود الرامية للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية.

وقال المسلط: "تبني دولة قطر الشقيقة موقفها النبيل تجاه الشعب السوري من مبدأ أخلاقي وأخوي، وهذا محل تقدير وشكر من قبل الشعب السوري، إذ لم يغب الدعم السياسي والإنساني من قبل دولة قطر الشقيقة لقضية السوريين المحقة"

وأضاف: "لطالما أثبتت دولة قطر الشقيقة مساندتها ووقوفها مع الشعب السوري وتطلعاته. الشعب السوري وقوى الثورة يثمنان موقف سمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر، الذي أكد فيه أن بلاده صديقة للشعب السوري وأن المشكلة مع من يقصف هذا الشعب".

وكان أكد الشيخ "محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني"، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لكافة الجهود الرامية للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية، موضحاً أن المشكلة مع النظام الحالي الذي يحكم هناك.

وقال آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا من العاصمة الدوحة، إن "قطر تؤكد دعمها لكافة الجهود للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية"، وأضاف: "ندعو لحل دائم للأزمة في سوريا يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأكد أن "لا مواقف لنا ضد سوريا ولكن مشكلتنا مع النظام الذي يحكم سوريا.. نريد التوصل لحل عادل في سوريا وندعم حلا سياسيا شاملا يرضاه الشعب السوري وفق القرار 2254".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.

اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن حل الأزمة في سوريا يتطلب الحوار مع دمشق، في ظل مساعي سعودية لتمكين التطبيع أكثر مع نظام الأسد.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في ختام اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش" إن "حل الأزمة في سوريا يتطلب الحوار مع دمشق"، مؤكدا أن "الحوار معها يساهم في حل المشاكل الإنسانية هناك".

بدوره قال بلينكن: "لا نعتقد أن اندماج سوريا مجددا في الجامعة العربية كان قرارا صحيحا"، وأكد أنهم "متفقون مع شركائنا بشأن الأمور التي على بشار الأسد الالتزام بها".

وترأس بلينكن اليوم، بالاشتراك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اجتماعا في الرياض للتحالف الدولي الذي يقاتل "داعش"، وهو تحالف تم تشكيله عام 2014 بمبادرة من الولايات المتحدة وتشارك فيه عشرات الدول.

وكان شدد وزراء خارجية "مجلس التعاون الخليجي" والولايات المتحدة، بعد اجتماعهم في الرياض، على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، ، بما يتوافق مع القرار الدولي 2254، ويحفظ وحدة أراضيها وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها.

ورحب الوزراء، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية من خلال مقاربة "خطوة مقابل خطوة" وبما يتوافق مع القرار 2254 على النحو المتفق عليه باجتماع عمان، وأكدوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

وجدد البيان الدعوة إلى وقف إطلاق النار في سوريا، كما أهرب عن دعم دعوة الأمم المتحدة إلى تجديد تفويض مجلس الأمن لإيصال المساعدات عبر الحدود، وإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى، باب السلامة والراعي) في القرار المزمع إصداره الشهر المقبل.

أكد "أحمد أبو الغيط" أمين عام الجامعة العربية، على ضرورة البناء على عودة سوريا للجامعة عبر دور عربي أكثر تأثيرا في التسوية السياسية، معتبراً أنها سبيل "استقرارها وصيانة سيادتها على كامل ترابها".

وجاءت تصريحات الأمين العام، خلال المشاركة، يوم الخميس، في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى الخاصة بالتعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن.

وكان قال الكاتب المصري سليمان جودة، في مقال بصحيفة "المصري اليوم"، إن "بشار الأسد"، تعمّد إهانة أمين عام جامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، لافتاً إلى أنه "رغم الصياغة اللافتة لكلمة بشار الأسد أمام القمة العربية في جدة، إلا أنها كانت غريبة للغاية عند المقارنة بينها وبين بقية الكلمات التي ألقاها القادة العرب".

وأعلن "فرانك هارتمان" السفير الألماني لدى القاهرة، إلغاء مؤتمر مقرر عقده بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، في 20 من الشهر الجاري، وعلل ذلك بسبب "عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال هاتمان، إن ألمانيا ترفض الجلوس بالاجتماع، في ظل مشاركة وزير خارجية دمشق فيصل المقداد، ورجح أن ينتهي الأمر باجتماع ثنائي بين أمين عام جامعة الدول العربية ومسؤول الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، للوصول إلى صيغة لاستكمال الحوار، دون أن تكون مشاركة المقداد عائقاً.

وأضاف المسؤول الألماني، أن بلاده تحترم قرار الجامعة العربية إعادة تفعيل عضوية دمشق، لكنها في الوقت ذاته ما زالت لا ترى أساساً لتطبيع العلاقات، "لأنه لم يحدث شيء في ما يتعلق  بقرار الأمم المتحدة المتعلق بسوريا، الذي يؤكد ضرورة إقدام النظام السوري على تحسين أوضاع الداخل السوري، وإعادة اللاجئين، ومكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات".

وكان انتقد "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، مؤتمر صحفي عقده في جنيف بشأن اجتماع هيئة التفاوض السورية التي انعقدت يومي 3-4 يونيو/ حزيران، عودة النظام إلى الجامعة العربية قبل التوصل إلى حل سياسي.

أكد مجلس "الأمن القومي التركي" في البيان الختامي عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، على أهمية التعاون الدولي الذي من شأنه أن يسهم بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين الفارين من الاشتباكات.

ولفت بيان المجلس، إلى أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وإحلال السلام والاستقرار الدائمين فيها لن يكون ممكنا إلا بعد تطهيرها من التنظيمات الإرهابية.

ولفت المجلس الانتباه إلى أهمية التعاون الدولي الذي من شأنه المساهمة بالجهود المبذولة لعودة السوريين الفارين من الاشتباكات إلى ديارهم طوعا وبأمان وكرامة، وضمان مواصلة حياتهم في أجواء من الطمأنينة والرفاه.

واستعرض الاجتماع معلومات عن العمليات التي تجري داخل وخارج البلاد بكل عزيمة وإصرار ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر الموجهة للوحدة والتكاتف الوطنيين والوجود، لا سيما تنظيمات "بي كي كي/كا جي كا - بي واي دي/واي بي جي"، و"غولن" و"داعش" الإرهابية.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستحل مسألة اللاجئين على أراضيها "بشكل سلس، بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا العقائدية"، بعد أن تطرق لملف اللاجئين في كلمة عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة.

وأضاف: "سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا هاربين من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة إلى وطنهم الأم بشكل آمن وطوعي وكريم، وهم يدعون لنا بالخير".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيتم تشجيعهم على العودة الآمنة والطوعية، وقال في هذا الصدد: "سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا هاربين من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة إلى وطنهم الأم بشكل آمن وطوعي وكريم وهم يدعون لنا بالخير".

وأضاف :"سنحل هذه المسألة بشكل سلس بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا العقائدية"، وقال: "سنساهم في إرساء السلام والاستقرار على الصعيد العالمي، عبر مواصلة سياستنا الخارجية المُبادرة والإنسانية والنشطة"، وأضاف: "سنكثف جهودنا من أجل إزالة التشوهات في النظام الدولي إيمانا منا بإمكانية إنشاء عالم أكثر عدلا".

هاجمت عناصر مسلحة مجهولة الهوية، سيارة تقل أربع أشخاص، من المتعاملين مع المخابرات الجوية التابعة للنظام، وذلك في بلدة عتمان شمال مدينة درعا، أدى الهجوم لمقتل عدد منهم وسط تضارب الأنباء.

وتحدث "تجمع أحرار حوران"، عن استهداف سيارة من نوع "توسان" تقل 4 أشخاص عرف منهم عبد الناصر كيوان الملقلب بـ (عبود الشلبك) بالرصاص المباشر في بلدة عتمان شمال مدينة درعا.

وقالت المصادر، إن الأشخاص الأربعة ينحدرون من مدينة طفس، وسط تضارب الأنباء عن عدد القتلى في صفوفهم، حيث جرى نقلهم إلى مشفى درعا الوطني، إلا أن المؤكد أن المجموعة متورطة بعمليات اغتيال وخطف وسلب وقطع الطرقات، كما تتهم بالعمل في تجارة المخـدرات.

وقبل يومين، كانت انفجرت عبوة ناسفة بريف درعا استهدفت سيارة تابعة لقوات الأسد، أدت لمقتل عدد من العناصر وإصابة أخرين، وذلك في استمرار متواصل لعمليات استهداف قوات النظام السوري في المحافظة.

وقال نشطاء لشبكة "شام"، إن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الواصل بين بلدتي كفرناسج والمال بالريف الشمالي واستهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد، حيث أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر، وكانت السيارة العسكرية المستهدفة تقل ضابط برتبة ملازم وأربعة عناصر آخرين.

وشدد النشطاء أن جميع من في السيارة هم قتلى أو جرحى بحالة خطيرة، فيما لم تعرف الإحصائية المؤكدة بعد، إلا أن "تجمع أحرار حوران" قال أن 3 عناصر قتلوا في العملية بينما أصيب الملازم بجروح.

هذا وتشهد محافظة درعا منذ توقيع اتفاق التسوية الأول عام 2018 بين الجيش الحر وروسيا، حالة من الفلتان الأمني المستمرة، إذ باتت مدن وبلدات المحافظة تشهد بشكل يومي عمليات تفجير واغتيال وقتل تستهدف بمعظمها قوات الأسد وعملائه، في حين أن هناك عمليات تستهدف عناصر سابقين في الجيش الحر ووجهاء المحافظة.

أكد الشيخ "محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني"، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لكافة الجهود الرامية للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية، موضحاً أن المشكلة مع النظام الحالي الذي يحكم هناك.

وقال آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا من العاصمة الدوحة، إن "قطر تؤكد دعمها لكافة الجهود للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية"، وأضاف: "ندعو لحل دائم للأزمة في سوريا يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأكد أن "لا مواقف لنا ضد سوريا ولكن مشكلتنا مع النظام الذي يحكم سوريا.. نريد التوصل لحل عادل في سوريا وندعم حلا سياسيا شاملا يرضاه الشعب السوري وفق القرار 2254".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية: "لا نفهم جيدا قرار إعادة سوريا إلى الجامعة العربية دون التزامات مقابلة من دمشق..لم تلب سوريا أيا من الشروط الدولية المطلوبة منها".

وكانت سلطت وكالة "رويترز" في تقرير لها، الضوء على الموقف القطري حيال الملف السوري، وخاصة عودة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبرة أن قطر سحبت على مضض معارضتها لمبادرة إعادة سوريا للجامعة، رغم معارضتها التطبيع مع دمشق.

ورأت الوكالة أن قطر أعلنت أنها لن تقف في طريق الإجماع العربي، ولفتت إلى أن ترحيب الدول العربية بعودة سوريا إلى الجامعة، يسلط الضوء على مدى تراجع قطر في مساعيها الرامية لأن تكون صوتاً دبلوماسياً له ثقله في الشرق الأوسط.

ولفت التحليل إلى أن الاستياء من عودة دمشق للجامعة العربية كان واضحا لدى البعثة الدبلوماسية لجماعة المعارضة السورية في الدوحة، التي تعترف بها قطر كسفارة رسمية، ويذكّر بمدى التغيير الحاصل في السياسة القطرية.

ورأت الوكالة أن قطر قررت عدم منع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الدوحة تسعى جاهدة لبناء توافق في الخليج والمنطقة العربية الأوسع من خلال حوار بنّاء لا يضر بسياستها الخارجية.

وقال أستاذ الشؤون الحكومية بجامعة جورجتاون في قطر، مهران كامرافا، إنه مع خسارة الحركة المناهضة للأسد في سوريا "غيرت الدول العربية سياستهما بشكل كبير، لكن قطر لم تفعل ذلك".

وكان قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها"، حيث تتخذ قطر موقفاً معارضاً للتطبيع مع نظام الأسد وفق ما أعلنت مرات عدة.

وأضاف الوزير: "نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية"، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية"، معتبراً أن "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري".

وكانت قالت وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها "فرصة للنظام السوري" ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية.

وأكد الأنصاري، أن "قطر داعمة للتوافق العربي بشكل أساسي، وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة".

وأضاف: "أما ما يتعلق بعودة العلاقات الثنائية فهي قضية أخرى، وبالتالي فموقف دولة قطر ثابت بعدم عودة العلاقات حتى تزول الأسباب التي دعت للمقاطعة، وحتى يكون هناك حل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر عن أمله بأن "يكون للقرار العربي أثر إيجابي على حياة السوريين بشكل عام"، مؤكدا أن "قطر داعمة لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى حل مبني على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بسوريا".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.

عبر كلاً من "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" والائتلاف الوطني، عن إدانتهم للجريمة التي وقعت في بلدة آنسي بجبال الألب الفرنسية، من قبل شاب سوري الجنسية، قام بطعن عدة أشخاص في حديقة عامة، بينهم أطفال.

وكانت أكدت الشرطة الفرنسية، أن شاباً سوريا أقدم على مهاجمة أطفال في بلدة أنسي، ما أسفر عن إصابة أربعة أطفال وشخص بالغ بجروح، دون تسجيل وفيات، مشيرة إلى أن الشاب يتمتع بوضع اللاجئ القانوني في فرنسا ولديه سوابق، وفق "فرانس برس".

وعبرت "جماعة الإخوان المسلمين"، عن إدانتها واستنكارها "الحادث البشع الذي وقع في بلدة آنسي بجبال الألب الفرنسية، حيث قام سوريٌ من طالبي اللجوء، بالهجوم بالسكين على مجموعة من الأطفال"، واعتبرت أن هذا الأمر المروع يتنافى مع تعاليم ديننا الذي يدعو إلى الرحمة والرفق، كما هو ليس من ثقافة شعبنا السوري الحر الأبي.

بدوره، أدان الائتلاف الوطني السوري الجريمة المروعة التي وقعت اليوم في بلدة أنسي جنوبي شرق فرنسا في جبال الألب، والتي أدت إلى إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، ويؤكد رفضه لكافة أشكال العنف الذي يتعرض لها الأبرياء في كل مكان.

وعبر الائتلاف الوطني عن تضامنه الكامل مع الضحايا الأبرياء ويتمنى لهم السلامة والشفاء العاجل، ويؤكد أن الشعب السوري في كل مكان شعب محب للسلام والحرية، وأن هذه الحادثة الوحشية مدانة ومرفوضة من أطياف الشعب السوري كافة.

برر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، التأخير في تأهيل محطة كهرباء الرستين في اللاذقية، وصرح أنه سيتم وضع المجموعتين الغازيتين الأولى والثانية بالخدمة نهاية الشهر الحالي.

واعتبر "الزامل" أن السبب وراء التأخر في دخول المحطة الخدمة، جملة معوقات التي واجهت سير العمل في تنفيذ المشروع خلال الفترة الماضية، مدللاً بتنفيذ خط الغاز وتأخر توريد بعض المواد بسبب الحصار، على حد قوله.

وقدر أن كلفة المحطة بلغت نحو 411 مليون يورو، شارحاً أنه بلغ إنجاز المجموعة الأولى 100% وسيتم وضعها بالخدمة نهاية حزيران الجاري، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المجموعة الثانية 98% وسيتم وضعها بالخدمة منتصف تموز القادم.

وذكر أنه سيتم وضع المجموعة البخارية في الخدمة منتصف العام القادم، وأن نسب تنفيذ الأعمال جيدة، مؤكداً أن محطة توليد الرستين جاهزة منذ أكثر من شهرين لوضعها بالخدمة بطاقة 239 كيلو فولت ويتم تنفيذها بخبرات سوريا.

وتبلغ استطاعة المحطة الإجمالية بعد انتهاء تنفيذها 540 ميغاواط قابلة للتوسع باستطاعة مماثلة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 411 مليون يورو وتشمل مجموعتين غازيتين وواحدة بخارية ترفد المنظومة الكهربائية في سوريا.

وحسب كهرباء النظام فإن من شأن المحطة بحال دخلت الخدمة تحسين واستقرار المنظومة الكهربائية في عموم سوريا، وكان وقع النظامين السوري والإيراني في تشرين الثاني من عام 2018، على البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية الغازية الصديقة للبيئة باللاذقية.

وقال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إن محطة الرستين في اللاذقية والمجموعة الأولى بالمحطة الحرارية في حلب ستكون بالخدمة خلال الشهر الثالث من العام الحالي 2023، مبررا التأخر بتنفيذ الوعود التي أطلقها سابقاً.

وذكر "الزامل"، أنه كان من المقرر وضع محطة الرستين بالخدمة نهاية الشهر الأول لكن نتيجة العقوبات تأخرت شحنة المواد ووصلت الآن ويتم العمل على تركيبها وتحتاج إلى 60 يوم لتركيبها حيث تم تجهيز المجموعة الأولى والثانية وبانتظار تركيب أنابيب الغاز التي وصلت، وفق تعبيره.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 20 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

أكد "أنتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة الالتزام بدعم إرساء استقرار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بقدر الالتزام بالحملة العسكرية التي أفضت إلى تحقيق النصر في ساحة المعركة التي "لم تنته رغم التقدم".

وقال في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء التحالف الدولي الذي تستضيفه الرياض، إن انعدام الأمن والأوضاع الإنسانية الصعبة وقلة الفرص الاقتصادية تشكل "وقوداً للإحباط الذي يتغذى به تنظيم (داعش) ويجند عناصره بناء عليه".

وأوضح بلينكن، أن هدف تمويل حملة التعهد الخاصة بإرساء الاستقرار قدره أكثر من 601 مليون دولار، كما أعلن أن الولايات المتحدة تلتزم بتقديم 148.7 مليون دولار إلى هذا الصندوق، وذكر أن هذا الدعم سيلبي "الاحتياجات الحرجة التي حددها السوريون والعراقيون أنفسهم، ويعالج مواطن الضعف التي استغلها تنظيم داعش في السابق ويردم الهوة في الاحتياجات المحلية".

وأكد بلينكن على ضرورة "إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم إلى أوطانهم الأم" من سوريا، لا سيما من مخيم "الهول"، مبدياً استعداد بلاده للمساعدة في عمليات الإعادة أو إعادة التأهيل والدمج والمساءلة.

وكان شدد وزراء خارجية "مجلس التعاون الخليجي" والولايات المتحدة، بعد اجتماعهم في الرياض، على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، ، بما يتوافق مع القرار الدولي 2254، ويحفظ وحدة أراضيها وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها.

ورحب الوزراء، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية من خلال مقاربة "خطوة مقابل خطوة" وبما يتوافق مع القرار 2254 على النحو المتفق عليه باجتماع عمان، وأكدوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

وجدد البيان الدعوة إلى وقف إطلاق النار في سوريا، كما أهرب عن دعم دعوة الأمم المتحدة إلى تجديد تفويض مجلس الأمن لإيصال المساعدات عبر الحدود، وإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى، باب السلامة والراعي) في القرار المزمع إصداره الشهر المقبل.

وناقش الاجتماع ملف المحتجزين تعسفياً والمفقودين، على النحو الوارد في بيان عمان والقرار 2254، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة، وأعلن الوزراء دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي التي تعمل على تحقيق الهزيمة لتنظيم "داعش" في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات.

وسبق أن أكد "سامويل وربيرغ" المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أنه "لا يمكن عودة النازحين السوريين، بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب أن يكون بيد النازحين".

ولفت المتحدث وربيرغ في تصريحات إعلامية، إلى أن بلاده "تشجيع دور الجامعة الدول العربية، لكن لا نتفق مع قرار السعودية بتطبيع العلاقات مع سوريا"، موضحاً أن "لدينا رؤية أخرى عن السعودية ولكن لدينا نفس الأهداف".