أكد الناشط السياسي الكردي "علي زينو"، أن حزب العمال الكردستاني PKK أفشل كل الاتفاقات الموقعة بين القوى السياسية الكردية السورية، وهدفه من ذلك هو الهيمنة على ساحة مناطق شمال شرقي سوريا.

وقال القيادي لموقع "باسنيوز" الكردي، إن " PKK أفشل كل الاتفاقات السياسية الموقعة بين المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ، الذراع السياسي لـ PKK في سوريا ".

وأضاف أن " PKK نجح في شق وحدة الصف الكردي في سوريا للسيطرة على الساحة الكردية، وأفشل اتفاقات ( هولير1) و(هولير2) و(دهوك) رغم محاولات إقليم كوردستان وواشنطن وباريس تشكيل مرجعية كردية سورية".

ولفت زينو إلى أن " PKK ليس فقط أفشل الاتفاقات الكوردية السورية بل طارد كل القوى الكوردية وزج بكوادرها في المعتقلات، ولا يزال مصير عشرات هؤلاء المختطفين مجهولا حتى اللحظة"، وفق موقع "باسنيوز".

وبين أن " PKK يهيمن الآن على الساحة الكردية السورية عبر أذرعه، ويحتكر القرارات المصيرية، وما قرار الحرب مع الجانب التركي في عفرين ورأس العين وتل أبيص إلا خير دليل على ذلك".

وأكد زينو أنه" في المقابل بذل الزعيم الكردي مسعود بارزاني جهودا جبارة من أجل الكرد في سوريا ، ومنع سقوط كوباني من خلال إرسال قوات البيشمركة والأسلحة والذخائر الى هناك، وحث الأحزاب الكردية مرارا على توحيد صفوفها لمواجهة تحديات المرحلة في سوريا".

وشدد على ان " PKK لا تهمه مصلحة الشعب الكردي في سوريا، بل كل ما يهمه هو أجنداته الحزبية وأجندات أسياده، وهذا ما يؤكده تاريخ هذا الحزب بعكس إقليم كوردستان الذي احتضن مؤتمرات عدة لتوحيد موقفهم، ومساندتهم ودعمهم في مختلف المجالات".

وكان إسماعيل رشيد، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكوردستاني - سوريا ، قال لـ (باسنيوز) إن  PKK حزب إشكالي وذو ثقافة دخيلة على المجتمع الكردي، حيث عمد إلى سياسة التخوين والترهيب والوصاية بحق تلك الأحزاب وعسكرة المجتمع الكوردي مما تسبب في تهجير وتدمير المدن والقرى الكردية، مشيراً إلى أن هذا الحزب بات عبئا ثقيلا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة بقية أجزاء كردستان وخلق مزيد من الأعداء لقضيتنا.

أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق جديد مع مختلف الأطراف بما فيها النظام السوري، لتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 13 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 13 تموز 2024 ضمنا، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 فبراير 2024. 

وباتت الأمم المتحدة تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر، بعد التنسيق أيضاً مع مكتب العمل الإنساني في إدلب.

وفي نوفمبر 2023، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بشكل رسمي، أن نظام الأسد، مدد السماح لها بتسليم المساعدات لمناطق شمال غربي سوريا، عبر معبرين حدوديين "الراعي وباب السلامة" لمدة 3 أشهر أخرى.

قال المكتب في بيان: "لا تزال عملية الأمم المتحدة عبر الحدود بمثابة شريان الحياة للناس في شمال غرب سوريا..وتقدم الأمم المتحدة وشركاؤها شهريا المساعدات وخدمات الحماية التي تشتد الحاجة إليها إلى ما يبلغ في المتوسط 2.5 مليون شخص".

وأوضح "استجابة سوريا" أن عدد الشاحنات الأممية المقدمة إلى شمال غربي سوريا، بلغت خلال المدة الزمنية للتفويض السابق في المنطقة: 1259 شاحنة، وتوزعت الشاحنات الواردة عبر المعابر الحدودية الثلاثة (معبر باب الهوى 892 شاحنة - معبر باب السلامة 362 شاحنات - معبر الراعي 5 شاحنة).

وبين الفريق أن الوكالات الأممية المشاركة وفق أعداد الشاحنات هي (منظمة الهجرة الدولية IOM : عدد 389 شاحنة - المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR: عدد 213 شاحنة - منظمة الأغذية والزراعة FAO: عدد 2 شاحنة - منظمة الصحة العالمية WHO : عدد 37 شاحنة -صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA : عدد 10 شاحنة - برنامج الأغذية العالمي WFP : عدد 506 شاحنة - منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF : عدد 102 شاحنة).

وأوضح الفريق أنه على الرغم من الحاجة الماسة إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود دون قيود إلا أن التفاهمات الأخيرة لم تصل لأكثر من ست أشهر فقط، وأكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون توقف مع ضمان استمراريتها بشكل دائم بالتزامن مع زيادة العجز في الإستجابة الإنسانية، وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات وخاصة مع دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين احتياجاتهم الأساسية في المنطقة.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، ان المفاوضات التي تتحدث عنها الأمم المتحدة مع النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وبموافقته تظهر، الاعتراف المباشر بشرعية النظام وفتح المجال أمامه للتوسع والانفتاح الدولي بشكل أكبر. 

وبين أن عام 2023 انخفاض متتالي لكمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة بتاريخ السادس من فبراير الماضي، ووصلت كمية المساعدات الأممية التي وصلت عبر المعابر عقب الزلزال إلى 4,922 شاحنة موزعة على (معبر باب الهوى: 3933 شاحنة - معبر باب السلامة: 889 شاحنة - معبر الراعي: 100 شاحنة).

وأكد الفريق أن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعدي وخاصة بعد الأضرار الهائلة التي سببتها الكوارث الطبيعة المختلفة من بينها زلزال شباط، إضافة إلى موجات النزوح التي شهدتها المنطقة على مدى الأشهر السابقة، الأمر الذي يزيد من المصاعب التي يتعرض لها المدنيين في المنطقة وخاصة في الفترات المقبلة.

وبين الفريق أن تلك المفاوضات مع النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وبموافقته، تعني انخفاض وتيرة العمليات الإنسانية إلى مستويات أكبر وانخفاض المساعدات الإنسانية خلال مدة زمنية قصيرة. 

كما تؤدي إلى زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية وذلك بسبب تركيز المنظمات الإنسانية على الفئات الأشد احتياجاً، والتغاضي عن الحالات الاخرى، وموجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية الجديدة المترتبة عليهم وعدم القدرة على التوفيق بين الاحتياجات الأساسية والدخل المتوفر.

علاوة على ذلك لفت الفريق إلى أنه سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية بسبب لجوء المستفيدين من المساعدات على شراء المواد لتغطية النقص الحاصل من المساعدات الغذائية.

وطالب الأمم المتحدة بتشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير والتي من المتوقع أن تنتهي خلال فترة قصيرة.

قالت "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" في لبنان، إنها قدمت مقترحات لتعديل اقتراح قانون مدرج على جدول أعمال المجلس النيابي اللبناني، بهدف تنظيم الإقامة المؤقتة وترحيل اللاجئين السوريين.

وأوضحت الحملة أن التعديلات من شأنها "تحصين اقتراح القانون وحماية لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري الداهم"، وتتضمن إلزام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون بعد إقراره، كون لبنان ليس بلد لجوء حسب وصف الحملة.

وشددت الحملة على ضرورة أن يتضمن القانون المرتقب، ترحيل السوريين الداخلين خلسة إلى الأراضي اللبنانية، إلى سوريا أو إلى بلد ثالث، فوراً، حسب اتفاقية لبنان مع المفوضية، وطالبت بترحيل السوريين الذين ذهبوا إلى سوريا ثم عادوا إلى لبنان، إضافة إلى المساجين السوريين كافة، واللاجئين الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019.

ونصت التعديلات على عدم اعتبار شهادات تسجيل السوريين الصادرة عن المفوضية صالحة لإقامة حاملها في لبنان، ودعت من دخل خلسة أو عبر المطار أو من كان مسجلاً في المفوضية إلى تقديم طلب لتسوية وضعه، خلال مهلة 30 يوماً من تطبيق القانون، ولفتت المقترحات إلى ضرورة أن يحصل العمال السوريون القادمون للعمل في لبنان، على إقامة ورخصة عمل، خلال مهلة شهر من تاريخ قدومهم.

وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

ولفتت في بيانها، إلى أن متوسط دخل الأسرة من اللاجئين السوريين، استمر في الانخفاض إلى ما دون قيمة سلة الحد الأدنى للإنفاق، حتى عند أخذ المساعدات الإنسانية في الاعتبار، "في حين أن الوضع المالي لنحو 60% من هذه الأسر لا يزال حرجاً".

وذكرت المفوضية أن بعض آليات التكيف التي تستخدمها الأسر، استجابة لعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية تشمل خفض نفقاتها على الغذاء والإيجار، وزيادة ديونها وشراء المواد الغذائية عن طريق الائتمان، لافتاً إلى أن الوضع المالي الصعب تسبب في 97% من حالات الضائقة النفسية المبلغ عنها.

وسبق أن كشفت مواقع إعلام لبنانية، عن تصاعد عمليات الدهم لمخيمات اللاجئين السوريين في لبنان وترحيلهم إلى بلادهم خلال الشهر الحالي، وذلك عقب تسلم حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بيانات اللاجئين السوريين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

قدر عضو المكتب التنفيذي لدى نظام الأسد في محافظة دمشق، أن نسبة توزيع مازوت التدفئة في المدينة وصلت إلى 62%، ومن المتوقع استكمال البطاقات المتبقية حتى منتصف شهر شباط المقبل.

وتحدث "قيس رمضان"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن بدء ما يمكن وصفه بالمرحلة الثانية من عملية توزيع مازوت التدفئة على أصحاب البطاقات العائلية في مدينة دمشق.

وذلك بعد استكمال توزيع المادة على الأسر التي لم تحصل على حصتها الدورة الماضية، والتي تمّ منحها أولوية الدور في توزيع المخصّصات الجديدة، علماً أن عدد البطاقات العائلية في مدينة دمشق يبلغ 565 ألف بطاقة

معتبرا أن عملية التوزيع تسير وفق الخطة، حيث تمّ استكمال كامل البطاقات غير المستلمة قبل بداية العام الجديد، والبدء بتوزيع المادة وفق الدور اعتباراً من بداية العام على جميع الأسر.

وزعم أن عمليات التوزيع تسير بسرعة بناءً على توافر المادة، مع التدخل المستمر والحرص على استمرار التوزيع أيام الجمعة والعطل الرسمية بطلبات إضافية لتغطية النقص، والوصول لأكبر نسبة من المستحقين.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق عمران سلاخو أن نحو 361 ألف بطاقة عائلية لم تحصل على مخصصاتها من مادة مازوت التدفئة بعد.

هذا وتداول ناشطون في مواقع التواصل مقطعا لشاب من ريف دمشق، انتقد غياب المحروقات وكذب مسؤولي النظام، مشيرا إلى أنه نقل مكان استلام مخصصاته 50 ليتر مازوت التدفئة عدة مرات دون جدوى أو استجابة من قبل وزارة النفط أو شركة محروقات التابعة لنظام الأسد.

و تشهد أسواق المحروقات المحلية أسعارا مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين ما يحرمهم من التدفئة والنقل وينعكس ذلك بشكل كبير على تردي الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار بشكل جنوني.

أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد تعليمات جديدة حول منع سفر المواطنين السوريين خارج سوريا للمتخلفين المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، في سياق قرارات النظام التي تجبر المواطنين على دفع كل ما لديهم مقابل الخروج من سوريا.

ورفعت مالية الأسد قيمة "مبلغ الذمة المالية"، التي تستوجب منع السفر للمتخلفين عن تسديد الضرائب والرسوم المترتبة عليهم من سنوات سابقة أو خلال السنة الحالية في حال وجود أسباب جدية ملموسة إلى 10 ملايين ليرة أو أكثر.

وطلبت الوزارة من مديريات المالية التابعة للنظام، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترقين كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة بحق المكلفين الذين بادروا لتسديد الذمم المترتبة عيلهم لاسيما إجراء منع المغادرة بشكل مباشر دون الحاجة لطلب من المكلف بعد تبرئة ذمته المالية المتخذ بناء عليها إجراء منع المغادرة.

وتطرق البيان الذي حدد مبلغ الذمة المالية، إلى اتخاذ إجراءات في حال ظهور أسباب يتوقع معها تهريب أموال المكلفين أو إخفاؤها منها اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حال عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة بأسمائهم يمكن التنفيذ عليها وتحصيل حقوق الخزينة العام للدولة.

وكان كشف عضو غرفة تجارة ريف دمشق "بسام سلطان"، أن القرارين رقم 1551 و1512 الصادرين عن وزارة الاقتصاد عام 2012 المتعلقين بمخالفة القطع، أديا إلى اتخاذ إجراءات بحق العديد من الصناعيين والتجار، ووضع منع سفر بحقهم وسوقهم موجودين من على الحدود.

وأكد على أهمية التدخل لإلغاء هذه الآلية التي تسيء للمواطن وخاصة للتاجر والصناعي، فإن كانت المخالفة من دوائر الاقتصاد، فيجب إبلاغ الغرف إن تعذر للجابي إبلاغ المكلف، أما منع السفر و إلقاء القبض عليه وسوقه للسجن لحين دفع غرامات أو رسوم ناقصة فهذا أمر غير منطقي.

هذا وسبق أن أشارت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى صدور قرار منع السوريين من السفر وألزمهم  بالحصول على وثيقة (موافقة سفر) حديثة وتسديد مبلغ 300 دولار أو مايعادلها بالليرة السورية للمصرف العقاري بطريقة سرية أدت إلى عودة مئات السوريين من مراكز الحدود والتوجه سريعا وبأعداد كبيرة إلى شعب التجنيد.

كشف "باتريك رايدر" الناطق باسم "البنتاغون"، عن تعرض القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا لـ 130 هجوما منذ 17 أكتوبر من العام الماضي، في وقت تواصل ميليشيات إيران توجيه ضربات عبر طائرات مسيرة لتلك القواعد بشكل مستمر.

وقال رايدر في إحاطة: "بلغ إجمالي الهجمات حتى اليوم 130 هجمة، القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لـ 53 هجوما"، بينما تعرضت قواعد بلاده "في سوريا لـ 77 هجوما"، وأكد أن عدد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بلغ 27 هجوما منذ 19 نوفمبر من العام الماضي.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا، منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لهجمات بشكل شبه منتظم بصواريخ وطائرات بدون طيار، وأعلنت ميليشيات عراقية موالية لإيران أكثر من مرة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وكان قال مسؤول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي، في حين أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف يوم الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

وكانت حذرت فصائل عراقية، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، واشنطن من تكثيف استهدافها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، إن "المشروع العربي" الذي يعرف أيضا بـ"المبادرة العربية" القائمة على "خطوة مقابل خطوة" انتهى، دون أن يكون ذلك مرتبطا أو مؤثرا على مسار العلاقات الثنائية.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

وأضاف المعايطة لموقع "الحرة": أن "المبادرة كانت مشروعا لإعادة تأهيل سوريا دوليا بمعنى إيجاد حل سياسي للأزمة وفتح أبواب سوريا مع المجتمع الدولي".

ووفق الوزير، فإن للمجتمع الدولي عدة متطلبات، منها ملف المفقودين وقضايا حقوق الإنسان والانتخابات والدستور، ولم يحقق النظام السوري منها شيئا، ما أسفر عن إغلاق أبواب "المشروع العربي".

في السياق، قال الأستاذ في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، خالد العزي، إن المبادرة العربية بشأن سوريا "لم تكن في الأساس كاملة ولم يكن لها أي آليات للبدء بالتنفيذ"، وأوضح لموقع "الحرة" أن "ما رأيناه هو توجه أردني قائم على أن تقدم الدول العربية خطوات في مقابل خطوات من النظام السوري، بينها إيقاف تدفق الكبتاغون.. وهو ما لم يحصل".

وأوضح العزي أن "النظام مرتاح بشأن العلاقات الثنائية، وكأن العزلة فكّت عنه، وأنه يستطيع التحدث مع كل دولة حسب مصالحه"، ويرى أن "لكل دولة أولوياتها ومصالحها"، في إشارة منه للخطوات السعودية، بينما يعتبر الأردن الوحيد الذي يتعرف لهجمات قادمة من سوريا، وأخرى حصلت لمرة واحدة من حدود العراق. 

من جهته يرى الوزير الأردني الأسبق المعايطة أن "المشروع الثنائي موجود حاليا لكن العربي وهو المهم توقف ولم يعد موجودا"، وكان المشروع العربي يهدف إلى "إعادة سوريا للمجتمع الدولي والتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وحل مشكلة المخدرات".

ومع ذلك يضيف المعايطة: "لم يعد هناك أي تحرك عربي لإعادة تأهيل سوريا.. السوريون ضيعوا هذه الفرصة لأنهم لا يريدون أو لا يستطيعون حل الالتزامات، ولاسيما قضية اللاجئين ومشروع إعادة ألف لاجئ ومن ثم ألف من الأردن". 

ويعتبر الأردن أكثر المتضريين من وصول المبادرة العربية الخاصة بسوريا إلى حائط مسدود، ويرتبط ذلك بما يشهده من عمليات تهريب مستمرة أخذت طابع "الهجمات"، منذ منتصف ديسمبر الحالي، فضلا عن القضية المتعلقة باللاجئين، ولاسيما أن عمّان كانت تعوّل على التوصل لآلية تضمن إعادة قسم منهم على دفعات.

وما سبق يشير إليه الوزير الأسبق المعايطة، ويقول إن بلاده متضررة من "الركود وعدم إيجاد الحلول"، ويضيف أن "القرار ليس بيد الأردن. هو يحاول ويسعى لكن هناك عوامل ومعطيات للأزمة السورية تجعلها تأخذ الطابع الدولي".

وكانت عمّان تتأمل بنجاح المبادرة العربية لكن "الدولة السورية ماطلت، وبينما تحدثت بإيجابية لم تقدم أي شيء على أرض الواقع"، وجاءت حرب غزة لتفرض نفسها على أجندات الدول، وتجعل سوريا بعيدة عن الأولوية، وهو ما شكّل للنظام السوري عنصر راحة، وفق المعايطة.

وبينما يواصل الأردن خوض "حربه" ضد مهربي المخدرات والأسلحة على طول حدوده الشمالية مع سوريا تتقدم المملكة العربية السعودية بخطوات إيجابية للأمام على صعيد علاقتها مع النظام السوري، ما يطلق تساؤلات تتعلق بـ"المشروع العربي" والآثار التي قد يعكسها مسار العلاقات الثنائية على ما تم اتخاذه جماعيا تحت اسم "المبادرة"، وفق الموقع.

وتعتبر قضية تهريب المخدرات باتجاه الأردن واحدة من بين 3 قضايا وضعتها الدول العربية، على رأسها السعودية والأردن ومصر كالتزامات ينبغي على النظام حلّها وتقديم ضمانات بشأنها مقابل إعادة تأهيله عربيا ودوليا، وضمن آلية عرفت بـ"سياسة خطوة مقابل خطوة".

لكن وعلى الرغم من إعادة دمشق لمقعد سوريا في الجامعة العربية وما تبع ذلك من لقاءات وأبواب فتحت أمام المسؤولين السوريين لم يترجم النظام السوري أي بادرة إيجابية على الأرض، إن كان بشأن ملف المخدرات أو عودة اللاجئين، ومن ثم دفع عملية كتابة الدستور وصولا إلى حل سياسي، يتماهى مع قرار مجلس الأمن 2254.

قال موقع "السويداء 24"، في تقرير له، إن الأشخاص الذين أعلنت السلطات الأردنية، القبض عليهم السبت الفائت بعملية أمنية على الحدود، إضافة لمن قتل منهم، ينحدرون من عشائر محافظات درعا والسويداء وريف دمشق، موضحة أن جميع القتلى والمفقودين من "العتالة"، وهي الحلقة الأخيرة التي تتولى عملية نقل المخدرات من الأراضي السورية إلى الأردن. 

وكانت أعلنت السلطات الأردنية، يوم السبت، القاء القبض على 15 مهرباً، ومقتل 5 آخرين، في اشتباكات اندلعت على الحدود مع سورية، أسفرت أيضاً عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة.

ونشرت السلطات الأردنية يومها صوراً لخمسة عشر شاباً أياديهم مقيدة إلى الخلف، وأعينهم معصوبة. وصوراً أخرى لأربع جثث مغطاة بأكياس الموتة. ولم تكشف السلطات الأردنية مزيداً من التفاصيل عن اولئك القتلى والمفقودين. 

وأوضح الموقع المحلي أن الأشخاص هم من مناطق اللجاة في درعا، والمطلة في ريف دمشق، والمقوس في السويداء وبينت أنهم الحلقة الأضعف، حيث يتقاضى الفرد الواحد منها مبلغ يتراوح بين 5000 إلى 7500 دولار أمريكي، في حال نجح بتهريب الشحنة، كما يؤكد تحقيق سابق للسويداء 24. وتتراوح أعمار القتلى والموقوفين بين 15-50 عاماً، حيث وثقت السويداء 24 أسماء العديد منهم. 

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من أحد المفقودين، قال إن قريبه الذي لا يتجاوز عمره 16 عاماً، تم تجنيده في شبكات التهريب عبر شخص يُعرف بعلاقاته الأمنية القوية، ويحمل بطاقة من شعبة الاستخبارات العسكرية، من خلال ارتباطه بعقد مدني مع الشعبة. 

وأضاف: "استغلوا وضعه وفقر حاله"، موضحاً أن قريبه الذي فقد على الحدود السورية الأردنية، يعيش في عائلة شديدة الفقر، وقد تم التغرير به بالمال، في ظل قلة فرص العمل، والدخل شبه المعدوم. موضحاً أنه لا يعرف مصير قريبه أن كان من بين القتلى أو الموقوفين.

وقال مصدر آخر للموقع المحلي، إنه تعرف على قريبه من خلال ملابسه في إحدى الصور التي نشرتها السلطات الأردنية، مشيراً إلى أنه كان من بين الموقوفين. وأضاف: "حاولنا إقناعه كثيراً بعدم الذهاب إلى درب الهلاك لكن لم يتجاوب معنا". 

وتشير مصادر أردنية، إلى أن الموقوفين بقضايا تهريب المخد.رات، يواجهون أحكاماً تصل إلى 20 سنة سجن مع الأشغال الشاقة، أما القتلى يجري دفنهم داخل الأراضي الأردنية، في حال لم تطالب عائلاتهم بجثامينهم، ضمن إطار قانوني، ومدة زمنية معينة. 

وكان مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، كشف في لقاء تلفزيوني تلقي المهربين لتدريب عسكري بقصد إدخال المخد.رات والاشتباك مع قوات حرس الحدود، "مايدل على وجود أجندات خارجية وراء المهربين". 

وتتهم مصادر أردنية، جهات مرتبطة بإيران حليفة النظام السوري، بالوقوف خلف عمليات التهريب الممنهجة، التي يعدها الجانب الاردني تهديداً لأمنه القومي. وصعّد الأردن مؤخراً من تحركاته ضد عمليات التهريب، التي وصلت حد تنفيذ غارات في الأراضي السورية، في ظل صمت مطبق من النظام السوري.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معوقات الدفع الإلكتروني ظهرت مجددا مع عجز المشتركين على دفع الفواتير والنتيجة قطع الخدمة عنهم
ومنذ الأيام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، تصاعدت المشاكل والعقبات.

وأكد العديد من المشتركين، أنه حاول دفع فاتورة الإنترنت عبر "كاش سيرياتيل"، لكن التطبيق المخصص لم يستجب، وعند محاولته دفعها عند أحد المحال أيضاً لم يستطع لأن الموقع المخصص لدفع الفواتير أيضاً لم يستجيب، وانتهى به الأمر بقطع خدمة الإنترنت.

و كانت هناك مشكلة أخرى بتطبيق معاملاتي الذي لم يظهر لي قيمة الفاتورة عند الاستعلام عن الأمر، بل بالعكس كان يظهر لي أنه ليس هناك فواتير على رقمي، لكن تفاجأت بقطع خدمة الإنترنت وأن هناك فاتورة متأخرة، ولم أستطع دفعا بسبب مشاكل بالموقع المخصص لدفع الفواتير وكذلك تطبيقات الكاش.

ورداً على تلك الشكاوى، صرح مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان، بأن الخدمة متاحة في كل البنوك، وسبب عدم تمكن البعض من الدفع هو أن المشترك (دافع الفواتير) لا يعرف آلية استخدامها أو أن (المفوتر) خرج عن الخدمة.

وأضاف أن في هذه الحالة لا علاقة للمصرف بذلك بإمكان المشترك المحاولة مرة أخرى فقد يكون هناك ضغط على الشبكة، معتبرا أن خدمتا كاش ومعاملاتي تطبيقاتها الأساسية من شركة سيرتيل و MTN.

وذكر أنه في الفترة الأخيرة حدثت مشكلة بالدفع لمؤسسة المياه وريفها ورسوم جامعة دمشق ولكن تم تدارك المشكلة وعادت الأمور إلى طبيعتها، وزعم مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات فراس البدين، وجود تجهيزات عقب قرار تحصيل الفواتير الهاتفية عن طريق الدفع الإلكتروني حصراً.

هذا وعلل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وكان زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.

اقترح خبير اقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، طرح عملة نقدية من فئة الـ 100 ألف ليرة سورية، لأن الواقع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يحتاج لطرح فئات أعلى من 10 آلاف ليرة سورية.

ولفت إلى أن هناك حاجة ضرورية لتلبية نظام المدفوعات في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه عندما طرح المركزي الـ 5000 ليرة، كان هناك مقترح بطرح الفئات النقدية من فئة 25 و50 ألف ليرة. 

وذكر أن طرحها لن يؤثر على قيمة العملة لأن قيمتها لا ترتبط بالأوراق النقدية، وإنما بحجم الإنتاج، الاستيراد والتصدير، والحوالات المصرفية، لأن التضخم حاصل ومدفوعات الناس كبيرة.

وأضاف أنه بحال شراء منزل، أو بضاعة بقيمة 5 مليارات، فالشاري بحاجة سيارات لنقل المال، وقدر أن حجم الطلب على النقود في الاقتصاد السوري كبير، وكلما ازداد حجم المعاملات ازداد الطلب عليها.

وذلك في ظل عدم وجود نظام مصرفي يستقبل ويعطي للمودعين المبالغ اللازمة، باعتباره حدد قيمة المسحوبات اليومية، ما دفع الكثير من التجار على الإحجام عن التعامل معها واعتماد نظام دفع "الكاش".

واعتبر أن متوسط الأجور الشهرية يجب أن يكون 10 مليون ليرة، مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة، ما يعادل 600 دولار، أي 30 ألف ليرة سابقاً، مع الأخذ بالحسبان تكاليف المعيشة من غذاء، ألبسة، وأدوية.

مشيرا إلى أن رفع الأجور هو أمر ضروري، و الحكومة قادرة على رفع الأجور ولكن لديها تخوف، مشيراً إلى أن كتلة الرواتب في سوريا حوالي  2,8 ترليون، يمكن زيادتها لتصبح 6 ترليون، ومضاعفة الأجور 100%. 
 
ونوه إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار أمر اعتيادي، ولكن من الضروري خلق القوة الشرائية وتشجيع الإنتاج، لافتاً إلى أن الأجور هي الأكثر أهمية في جميع الأنظمة الاقتصادية، وعند تحقيق توازنها مع الأسعار يتحرك الإنتاج، على حد قوله.

وسبق أن نفى مصرف النظام المركزي طرح عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية في الأسواق المحلية للتداول، وجاء ذلك بعد زعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي".

وجاء نفي المصرف المركزي على لسان مدير الخزينة "إياد بلال"، الذي قال إن في الوقت الحالي لا يوجد أي نيّة لدى المصرف لطباعة وإصدار أي عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، والعملة الموجودة حالياً في السوق هي فقط العملة المطروحة، ولا يوجد غيرها

وتحدث عن عملية طرح العملة التي قال إن تخضع لدراسة سابقة لسنوات، ففي إحدى المرات صرّح دريد ضرغام حاكم مصرف المركزي أنه عندما يريد المصرف طرح أي فئة يسبق ذلك دراسات لسنوات فمثلا فئة 2000 ليرة وضعت للدراسة في 2011 وطُرحت عام 2017، وفق تعبيره.

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، و تعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.

التهم حريق غامض الأسباب مسجدا تاريخيا في دمشق القديمة، وسط مؤشرات على أنه مفتعل وذلك في سياق مساعي النظام في طرح مثل هذه المواقع لجهات إيرانية بحجة التأهيل وغيرها وحصل ذلك في عدة أسواق تاريخية بدمشق سابقاً.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن حريق اندلع فجر أمس الأربعاء 10 كانون الثاني/ يناير الحالي داخل مسجد العنابي بمنطقة باب سريجة بدمشق القديمة.

بحسب صفحة "فوج إطفاء دمشق العاصمة"، التابع لنظام الأسد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإنه تمت السيطرة وإخماد حريق في جامع العنابي باب السريجة سوق الخضرة في دمشق القديمة.

وفي تمّوز/ يوليو 2023، ضمن سوق تاريخي يقع في منطقة ساروجة وسط العاصمة السورية دمشق، بالقرب من شارع الثورة وسوق الهال، وسط تضارب إعلام النظام حول الخسائر الناتجة عن الحريق الغامض الذي يحمّل بصمات إيران التي تعمل على توسيع نفوذها بدمشق.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، نقلاً عن العميد "داؤد عميري"، قائد فوج إطفاء دمشق، عن إخماد الحريق الذي طال منازل عربية، وورشات أحذية ومحال بشارع الثورة خلف المصالح العقارية، وزعم عدم تسجيل إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.

وكان أثار الحريق الغامض آنذاك رغم عوامل ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الحرائق، الكثير من الشكوك نظرا إلى موقعه الحساس وتوقيت الحريق الذي حدث فجرا في توقيت بعيد كل البعد عن درجات الحرارة العالية، ولم يعلن النظام حينها نتائج التحقيقات المزعومة التي يرجح متابعون بأنها ستكون في خانة تبرير الحريق المشبوه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العاصمة السورية دمشق، سبق أن شهدت حرائق ضمن الأسواق الأثرية كان أبرزها في نيسان 2016، الأمر الذي برره النظام بماس كهربائي، وسط اتهامات توجه لإيران التي تصب هذه الحرائق في مصلحتها وتساعدها في تعزيز نفوذها والاستيلاء على مناطق جديدة ضمن دمشق القديمة.

كشفت وثائق إيرانية سربتها "مجموعة قراصنة" معارضة للسلطة الحاكمة، عن مسودات اتفاقات بين دمشق وطهران بما فيها مسودة "مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي" بين البلدين، ممهورة بتوقيع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والإرهابي بشار الأسد.

ونشرت الوثائق مجلة "المجلة"، وبينت أن "الإدارة الثانية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا" أعدت تقريراً من 27 صفحة تمهيداً لزيارة رئيسي إلى دمشق، التي كانت مقررة يومي 27 و28 ديسمبر (كانون الأول) 2022. لكن الزيارة أرجئت آنذاك بسبب رفض الأسد توقيع مسودات اتفاق تتضمن معاملة الإيرانيين في سوريا معاملة السوريين في مجالات محددة.

وذكرت أنه بعد مفاوضات عديدة حول مسودة "مذكرة التفاهم"، زار رئيسي دمشق في مايو (أيار) 2023 وتم التوقيع من الأسد ورئيسي على النص النهائي لـ"المذكرة الاستراتيجية"، قبل توجه بشار الأسد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية غداة إعادة دمشق إلى الجامعة العربية بعد تجميد عضويتها لأكثر من عقد.

وكشفت الوثائق المسربة لمحة عن جوهر العلاقات بين دمشق وطهران، ومنها استرداد الديون الإيرانية وقضية الإيرانيين المقيمين في سوريا، وأشارت الوثائق المسربة إلى أن سوريا دخلت منذ مطلع عام 2011 في أزمة كبيرة لم يتم التوافق بعد على حل مستدام للخروج منها.

أكدت الوثائق أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كثيرة مثل هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وذلك بسبب تشديد العقوبات الأوروبية والأميركية، بخاصة عقوبات قانون القيصر التي تم إقرارها في 2019. وتشير التقديرات الدولية إلى أن سوريا بحاجة لنحو 500 مليار دولار لإعادة الإعمار وإحياء البنى التحتية. 

وقالت، إن الشعب السوري يعاني من أزمة القمح وبالتالي الخبز والنقص الحاد للوقود مما سبب استياء شعبياً. وإن الظروف الصعبة تجعل النشاط الاقتصادي في سوريا صعباً للغاية. كما أن الأزمة المالية اللبنانية وسقوط قيمة الليرة التركية كانا لهما آثار سلبية وملموسة على الاقتصاد السوري لأن المواطنين السوريين لديهم نشاط اقتصادي كبير في لبنان وتركيا ويدخرون قسماً من أموالهم في مصارف لبنان وتركيا. 

وأشارت إلى أن إيران قامت بتزويد سوريا بخطوط إمداد عديدة تشمل السلع والنفط وتعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات مع سوريا كغطاء لتسديد جزء من ديون سوريا إذ إن بعض هذه الصفقات والاتفاقات بلغت مرحلتها النهائية وعدداً آخر لم يبلغ المرحلة النهائية بعد. 

وتشير الوثائق في إحدى الفقرات المعنونة بـ"عدم التنسيق الداخلي في أرضية اتخاذ السياسات الاقتصادية الموحدة للتعامل مع الحكومة السورية"، إلى وجود 14 منظمة ومؤسسة اقتصادية إيرانية تنشط في سوريا، وأن التنسيق في ما بينها هو أحد أهم البرامج للتعامل مع الوزارات والمنظمات السورية.

ووفقاً للوثائق، يجب على السفارة والسفير الإيراني لدى سوريا التركيز على هذا الموضوع كمحور أساسي وفقاً لقرار الرئيس الإيراني، ويجب إعلان ذلك من قبل الرئيس لجميع المؤسسات.

وذكرت أن إيران سارعت لمساعدة النظام السوري من خلال إرسال مليوني برميل نفط شهرياً خلال السنوات الـ10 الماضية، وارتفعت هذه الكمية إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً مع إقرار الملجس الأعلى للأمن القومي.

وبحسب الملف المسرب، فإنه وفقاً لوثيقة تحديد الديون، "من الضروري أن نطلب من سوريا استرداد جزء من ديون إيران"، وتشير الوثائق المسربة إلى أن "استرداد الديون الإيرانية المترتبة على النظام السوري أمر صعب نظراً للظروف الاقتصادية السورية، وغير ممكن فعلياً في ظل الظروف الحالية". 

وأضافت أن الخط الائتماني الأول المقدر بمليار دولار، الذي تم دفعه بحسب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لم يتم سداده من قبل النظام السوري حتى الآن، إضافة إلى ذلك، أكدت الوثائق دفع نحو 270 مليون دولار بهدف تنفيذ الخط الائتماني الثاني المقدر أيضاً بمليار دولار، وأن السبب الرئيس لعدم تكملة تحويل ما تبقى من قيمة الخط الثاني هو نقص السيولة في البنك المركزي الإيراني.