أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد تعليمات جديدة حول منع سفر المواطنين السوريين خارج سوريا للمتخلفين المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، في سياق قرارات النظام التي تجبر المواطنين على دفع كل ما لديهم مقابل الخروج من سوريا.

ورفعت مالية الأسد قيمة "مبلغ الذمة المالية"، التي تستوجب منع السفر للمتخلفين عن تسديد الضرائب والرسوم المترتبة عليهم من سنوات سابقة أو خلال السنة الحالية في حال وجود أسباب جدية ملموسة إلى 10 ملايين ليرة أو أكثر.

وطلبت الوزارة من مديريات المالية التابعة للنظام، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترقين كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة بحق المكلفين الذين بادروا لتسديد الذمم المترتبة عيلهم لاسيما إجراء منع المغادرة بشكل مباشر دون الحاجة لطلب من المكلف بعد تبرئة ذمته المالية المتخذ بناء عليها إجراء منع المغادرة.

وتطرق البيان الذي حدد مبلغ الذمة المالية، إلى اتخاذ إجراءات في حال ظهور أسباب يتوقع معها تهريب أموال المكلفين أو إخفاؤها منها اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حال عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة بأسمائهم يمكن التنفيذ عليها وتحصيل حقوق الخزينة العام للدولة.

وكان كشف عضو غرفة تجارة ريف دمشق "بسام سلطان"، أن القرارين رقم 1551 و1512 الصادرين عن وزارة الاقتصاد عام 2012 المتعلقين بمخالفة القطع، أديا إلى اتخاذ إجراءات بحق العديد من الصناعيين والتجار، ووضع منع سفر بحقهم وسوقهم موجودين من على الحدود.

وأكد على أهمية التدخل لإلغاء هذه الآلية التي تسيء للمواطن وخاصة للتاجر والصناعي، فإن كانت المخالفة من دوائر الاقتصاد، فيجب إبلاغ الغرف إن تعذر للجابي إبلاغ المكلف، أما منع السفر و إلقاء القبض عليه وسوقه للسجن لحين دفع غرامات أو رسوم ناقصة فهذا أمر غير منطقي.

هذا وسبق أن أشارت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى صدور قرار منع السوريين من السفر وألزمهم  بالحصول على وثيقة (موافقة سفر) حديثة وتسديد مبلغ 300 دولار أو مايعادلها بالليرة السورية للمصرف العقاري بطريقة سرية أدت إلى عودة مئات السوريين من مراكز الحدود والتوجه سريعا وبأعداد كبيرة إلى شعب التجنيد.