كشفت صفحات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اختبار شركة الاتصالات الجديدة وفا تيليكوم أداء الجيل الخامس 5G، ضمن فعاليات معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "هايتك" في مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "كنان وقاف"، تعليقا على اقتراب تشغيل شركة اتصالات "وفا تيليكوم"، عبر منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك، "تقول الحكايات، نصبوا الحواجز فرضوا الإتاوات، جمعوا المليارات ليفتحوا شركة اتصالات والشعار "سوريا تستحق" بل تسحق، تسحق"، وفق تعبيره.

وصرح المدير التنفيذي لشركة وفا تليكوم، "غسان سابا"، بأن الشركة فخورة بأن يكون أول حضور لها من خلال معرض هايتك للتعرف أكثر على الشركة، وتجربة بعض الخدمات التي من الممكن أن تقدمها، مدعيا أن الشركة تسعى لإقامة العديد من الشراكات التي تنعكس ايجابيا على قطاع الاتصالات.

وذكر أن مشاركة الشركة تضمنت اختبار لأداء الجيل الخامس وآخر اصدار من الجيل الرابع والعاب تنافسية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، واعتبر وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري "إياد الخطيب"، بأن الميزة الجديدة تعد من أحدث تقنيات الاتصال العالمية.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن المشغل الثالث للخليوي في سوريا "وفا تيلكوم" سوف يُطلق أولى مكالماته خلال مشاركته في معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "هايتك" الذي افتتح مؤخرا على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وتحتكر الشركة الخدمة على حساب "سيريتل" و"إم تي إن"، وكانت "وفا" أعلنت تأجيل إطلاق مكالمتها الأولى أكثر من مرة، بحجة استكمال تجهيزاتها التقنية، وبعض الصعوبات التي تعانيها في استيراد هذه التقنيات.

إلا أن العديد من المراقبين أشاروا إلى أن من أوقف عمل الشركة هو إيران التي تم وعدها بأن تكون هي صاحبة المشغل الثالث للخليوي في سوريا، ثم تنصلت حكومة النظام من هذا الوعد الذي يعود للعام 2016، وأعلنت بأن ملكيتها تعود لـ 7 مستثمرين سوريين.

ولا يستبعد المراقبون أن تكون إيران قد دخلت شريكاً في هذا المشغل وبحصة كبيرة، وذلك بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق مطلع الشهر الماضي، وتوقيع نحو 30 اتفاقية تعاون في كافة المجالات ومنها في مجال الاتصالات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

والجدير ذكره أن "وفا تيلكوم" سوف تبدأ أرقامها بـ 091، ثم سوف تنتقل لـ 092 بعد تغطية كافة خطوطها من الرقم الأول، وتسعى الشركة للحصول على 3 ملايين مشترك عبر تخفيض أسعارها لدى انطلاقتها بنسبة 50 بالمئة، فيما تبلغ حصة حكومة النظام فيها نحو 13 بالمئة.

هذا وكشف تحقيق أعده كل من "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، و"مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد"، أن الشركة المشغّلة (وفا تيليكوم) "ليست وطنية" كما أعلن وزير الاتصالات في حكومة النظام السوري، إياد الخطيب، بل تشوبها صلات خفية بـ"الحرس الثوري" الإيراني.

نشرت معرفات تابعة لتنظيم "داعش" يوم أمس الجمعة 9 حزيران/ يونيو، ما قالت إنه "حصاد الأجناد 394"، الذي كشفت خلاله عن نتائج هجمات تنظيم الدولة خلال الأسبوع الماضي.

وحسب "إنفوجرافيك"، نشرته صحيفة "النبأ" التابعة للتنظيم فإن عناصر من "داعش" استهدفوا آلية عسكرية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في قرية السعدة الغربية بمنطقة ميسرة بريف الحسكة.

وذكر إعلام التنظيم الرسمي أن الهجوم الذي يعد العملية الوحيدة لداعش خلال الأسبوع الماضي، جرى تنفيذه بالأسلحة الرشاشة، ونتج عنه مقتل وإصابة 4 عناصر من ميليشيات (قسد) وتضرر آليتهم.

بالمقابل قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، إن قوات التحالف الدولي نفذت خلال شهر أيار (مايو) الماضي، 17 عملية ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

وزعمت وسائل إعلام روسية مؤخرا بأن قوات الاحتلال الروسي نفذت عملية مشتركة مع قوات الأسد حيث تمكنت من قتل 20 مسلحا في ريف حمص وتدمر مقارهم.

وحسب "أوليغ غورينوف"، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، فإن القوات المسلحة السورية ووحدة عسكرية روسية نفذوا عمليات استطلاع وتفتيش في الشمال والشمال الشرقي من بادية حمص.

وفي مطلع شهر حزيران الجاري شن تنظيم داعش هجوما استهدف نقاط لقوات الأسد في بادية حمص وسط سوريا ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، حسب مصادر إعلامية محلية.

وكانت أعلنت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، مقتل وجرح 11 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم الأسبوع الماضي توزعت على محافظتي دير الزور والرقة شمال شرقي سوريا.

أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، اليوم السبت 10 حزيران/ يونيو بياناً رسمياً، تضمن الكشف عن قرار البدء بمحاكمة عناصر داعش الأجانب المحتجزين لديها، واعتبرت أن ذلك نتيجة عدم تلبية المجتمع الدولي لمناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها المحتجزين.

وقالت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إنها قررت "البدء بتقديم مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم"، وفق كلامها.

وأرجعت القرار إلى عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءاتها ومناشداتها لاستلام عناصر التنظيم الأجانب، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذكرت في بيان رسمي أن "قسد" حاربت داعش بشمال وشرق سوريا، من عين العرب "كوباني" وحتى الباغوز، وقدرت أن التنظيم وضمّ أكثر من 60 جنسية.

وأضافت، أن رغم "قسد" تكبدت 15 ألف قتيل و25 ألف جريح خلال محاربة التنظيم، وحسب -الإدارة الذاتية- جرى اعتقال أكثر من 10 آلاف مقاتل خطر من التنظيم، في الباغوز بريف دير الزور، علاوةً على وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.

ونوهت إلى أنها ناشدت وطالبت مراراً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي بهذا الشأن، وتحدثت عن خطورة بقاء الأوضاع على ما هي عليه.

وفي ختام بيانها قالت إن قرار بدء محاكمة عناصر "داعش" الأجانب لا يعني عدول الإدارة عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة ذات طابع دولي خاص بملف إرهابيي داعش، ودعت التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، للانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.

وكشف وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، خلال كلمة أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في العاصمة السعودية الرياض، عن إعادة بلاده نحو 3 آلاف "مقاتل عراقي" من عناصر تنظيم داعش، كانوا محتجزين في سوريا، موضحاً أن بغداد "حاكمت غالبيتهم"

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الطاجيكية، إعادة 104 من مواطنيها من مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات شرقي سوريا في مايو/ آيار الماضي في ظل دعوات مستمرة لجميع الدول لإعادة رعاياهم من سوريا.

وتشير تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مسؤولة سجن الهول الشهير إلى أن دولاً كثيرة لم تسأل عن مصير رعاياها ومواطنيها العالقين في هذا المخيم وغيره، وأكدت أن حكومات استعادت حالات إنسانية لكنها رفضت استعادة باقي مواطنيها، "أما البعض الآخر من الدول فيتنصل من إعادة جميع مواطنيه".

هذا وقالت "جيهان حنان" مديرة مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، إن تفكيك مخيمي "الهول وروج"، يحتاج إلى سنوات، مؤكدة أن القسم الخاص بالأجانب يضم 7700 شخص، 90 بالمائة منهم أطفال، في وقت قالت إحصائيات لـ "الإدارة الذاتية" إن 30 دولة فقط، استعادت 400 امرأة وأكثر من ألف طفل من بين 54 جنسية أجنبية وعربية.

أصدرت وزارة الدفاع التابعة ل "الحكومة السورية المؤقتة"، اليوم السبت 10 حزيران/ يونيو، بياناً قالت إنه "بخصوص الإجراءات التي ستتخذ بحق الوافدين إلى المناطق المحررة من الطرق الغير شرعية"، ورجح مراقبون بأن هذه الإجراءات غير ناجعة كما أن البيان لم يتطرق إلى فساد القضاء.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشره المكتب الإعلامي التابع لها، إن خلال الفترة الأخيرة كثرت ظاهرة قدوم أشخاص متورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري إلى المناطق المحررة من خلال الطرق غير شرعية "تهريب" وذلك لتفادي وقوفهم أمام القضاء وتجنيب أنفسهم ملاقاة الجزاء العادل.

وحسب بيان الوزارة فإن الأخيرة تؤكد أنها ستتخذ إجراءات رادعة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال إعادة جميع الأشخاص الوافدين إلى المناطق المحررة من خارج معبر عون الدادات الإنساني إلى المناطق التي قدموا منها ومن ذات الطريق الذي عبروا فيه"، وفق نص البيان.

ولم تتطرق الإجراءات المعلنة من قبل الحكومة المؤقتة إلى فساد قطاع القضاء الذي يقوم بالإفراج عن المتورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري، مقابل كفالة مالية، في حدث تكرر دون أي استجابة لمطالب محاسبة المجرمين، ولم يتم الكشف عن لجان تحقيق أعلن عنها بهذا الشأن من قبل الحكومة السورية المؤقتة.

وذكرت مصادر محلية إن مكافحة التهريب يقع على عاتق الجيش الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة، وسط عدم محاسبة شخصيات قيادية وشخصيات نافذة تعمل على التهريب بشكل يومي بغطاء من فاسدين في السلطات المحلية دون أي إجراءات رادعة بحقهم.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب.

وأفرجت إدارة "القضاء العسكري" التابعة للحكومة السورية "المؤقتة" في شمال غرب سوريا، بتاريخ 6/6/2023 عن عنصر سابق في قوات دمشق مقابل كفالة مالية قدرها 1000 دولار أميركي.

وتداول ناشطون صورة تظهر "إيصال قبض" عليه ختم من القسم المالي في القضاء العسكري، ينص على تسلم المدعو "صطوف لويس" مبلغاً قدره 1000 دولار، من المدعو رمضان العيسى ابن عبدو، ككفالة قبل إطلاق سراحه.

وتصاعدت حالات هروب عناصر وضباط من قوات الأسد إلى خارج سوريا، ويسلك بعضهم مناطق الشمال السوري بقصد السفر الى أوروبا بعد مرور عدة سنوات من خدمتهم في صفوف قوات الأسد وارتكابهم عشرات الجرائم بحق الشعب السوري.

هذا وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

رصدت شبكة شام الإخبارية، صدور قرارات عسكرية تنص على تغييرات في قيادة عدة قطعات وقواعد جوية تتبع لميليشيات الأسد حيث تداول موالون للنظام منشورات تحت مسمى "التبريكات بثقة القيادة" تشير إلى تنقلات جديدة كُشف عنها مؤخرا.

وفي التفاصيل، تم تعيّن العميد الطيار "رفيق إبراهيم" الملقب بـ"أبو كميت"، قائداً لمطار حماة العسكري، وينحدر من قرية "فاحل" بريف حمص، ويحمل سجلا إجراميا كبيرا، وينشط عبر صفحته الشخصية بالتحريض على قتل الشعب السوري وقصف المناطق السكنية بالغارات الجوية.

وفي سياق متصل عُين العميد الطيار الركن "نديم الجردي"، قائداً للواء 63 (مطار اسطامو) الذي يعد قاعدة جوية للحوامات في الساحل السوري بالقرب من القرداحة، وتحول من مهبط مروحيات ومعسكر للتدريب الجامعي إلى أحد أكبر مصادر "البراميل المتفجرة"، خلال حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري.

كما كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تعيّن العميد الركن الطيار المجرم "ثابت عبدو إسماعيل" قائدا لأركان الفرقة "22"، بعد أن كان قائداً لمطار "الشعيرات" بريف حمص الشرقي، دون الكشف عن قيادي جديد للقاعدة الجوية وسط سوريا. 

ويذكر أن "إسماعيل" ينحدر من قرية السلوكية ناحية جب رملة ريف مصياف بمحافظة حماة وله ظهور شهير عبر شاشة تلفزيون النظام حيث سبق أن تعرضت طائرته من طراز ميغ 23، للسقوط وصرح بعد نجاته بقوله "أقول للذين استهدفوني سأعود إليهم".

ويُعد "إسماعيل"، من أعتى المجرمين في نظام الأسد واشتهر بلقب "الختيار"، خلال تنفيذه الغارات الجوية ومتهم بارتكاب عدة مجازر بحق المدنيين، إذ يحمل سجلا إجراميا خلال قصف حلب، وإدلب، وريف حمص، وتدرج في عدة مناصب عسكرية.

وتحدثت صفحات موالية عن تعيين عدد من الضباط بمناصب وترتب عسكرية جديدة ومنهم العميد الركن "رامي أحمد محمد"، "قائد لواء"، والعميد الطيار "طلال علي خزامة" "قائد سرب"، يضاف إلى ذلك اللواء "هيثم المهندس"، الذي لم يكشف عن طبيعة منصبه الجديد في ميليشيات الأسد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن عدة قرارات تنص على تعيين قادة جدد لـ 4 مطارات عسكرية تتبع لميليشيات النظام، وشملت الشعيرات والتيفور والسين ودير الزور.

وتبيّن أن الضباط المقرر تعيينهم من أبرز الشخصيات الإجرامية ضمن سلاح الجو التابع للنظام وما يطلق عليهم "غربان الموت"، نظراً لدورهم في القتل والتدمير عبر الغارات الجوية بشتى صنوفها.

وكان عين نظام الأسد العميد الطيار الركن "وسيم العبدالله" قائداً لمطار السين العسكري، أو ما يعرف بمطار الصقّال بريف دمشق ، ويعرف بأنّ "العبد الله"، سبق أن شغل منصب ضابط أمن اللواء 17 في جيش الأسد، وينحدر من قرية "عين الكروم"، بريف حماة.

وأما العميد الركن الطيار "أحمد إبراهيم سليمان" الذي ينشط عبر حسابه الشخصي بتصوير قصاصات ورقية من الجو كتب عليها شعارات تحريضية خلال تنفيذه الغارات الجوية، جرى تعيينه قائداً لمطار دير الزور العسكري وينحدر المجرم المشار إليه من قرية "بشبطة" التي تتبع لمنطقة صافيتا في محافظة طرطوس الساحلية.

ولفتت صفحات إخبارية موالية إلى تعيين العميد الطيار "محمد العجوز"، الذي ينشط عبر صفحته على فيسبوك بنشر صور مكتبه وتسجيلات تظهر العمليات العسكرية لقوات الأسد، حيث جرى تسلّمه مهامه الجديدة، قائداً عامّاً لمطار التّيفور العسكري بعد أن تسلم مهمة قائد الأركان مسبقاً.

وخلال الفترة الماضية أجرى نظام الأسد عدة تنقلات وتعيينات لضباط وعسكريين على مستويات قيادية حيث أصدر قراراً بتعيين اللواء "نبيل الغجري"، معاوناً لوزير الداخلية في حكومة النظام، وذلك بعد شغور المنصب بتقاعد سلفه المجرم اللواء "ناصر ديب" و"الغجري" كان يشغل منصب قائد شرطة اللاذقية.

كما تم تعيين اللواء "عبدو كرم"، قائداً لشرطة محافظة اللاذقية بعد أن كان يشغل قائد شرطة محافظة حمص، وجرى تعيين اللواء "محمد المحمد" قائدا للفرقة 17 في جيش النظام، وقبل أيام قليلة جرى نقل العميد "ضرار الدندل" قائد شرطة المحافظة درعا وتعيينه بمنصب معاون "رئيس إدارة مركزية بوزارة الداخلية وهي إدارة الحماية والحراسة"، وفق مصادر موالية.

وسبق أن أجرى نظام الأسد تنقلات وتغيرات شملت عدداً من قادة الشرطة ومدراء أمن وسجون النظام وفقاً لما تناقلته صفحات موالية في حدث يتكرر في كل فترة عقب قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط بعد مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، دعم حكومة النظام للفلاحين، وأعرب عن أمله بأن يبلغ إجمالي كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم في جميع المحافظات مليون طن، مشيراً إلى السعي لتوريد الأقماح من جميع المناطق، لأن القمح غذاء لكل السوريين، وفق تعبيره.

وجاءت تقديرات "عرنوس"، خلال تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام حيث قالت إن رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم عمليات نقل واستلام الحبوب في المراكز المعتمدة بمحافظة حماة، مؤكداً تسهيل عمليات النقل وتسريع أعمال الاستلام لتوفير الوقت والجهد على الفلاح.

وتحدث عن ضرورة تسخير كل إمكانيات المحافظة لتسهم في تحقيق موسم مميز يدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن تقديرات إنتاج القمح في محافظة حماة لهذا الموسم تبلغ أكثر من 350 ألف طن، وهذه الكمية مبشرة بمواسم خيرة من هذه الغلة الإستراتيجية.

ولفت إلى أن عمليات استلام الأقماح تسير بشكل جيد وفق ما هو مخطط له، مهنئاً الفلاحين والمنتجين بجني محصولهم وتسليمه إلى مراكز الحبوب لدى المؤسسة السورية للحبوب، مدعيا أن الحكومة قدمت ما تستطيع تقديمه دعماً لموسم القمح.

وادعى كذلك أن حكومة النظام ستكون داعمة للفلاحين وإلى جانبهم في تسديد قيم محاصيلهم مباشرة وفور عملية تسليمها للمراكز في حال كانت قيمة المحصول 50 مليون ليرة سورية وما دون، وفي حال زادت على ذلك يستلم الفلاح الدفعة الثانية من قيمة محصوله في الأسبوع الثاني.

وقدر وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، أن حكومة النظام ستستورد خلال العام الحالي نصف كمية القمح التي استوردتها في 2022، بسبب زيادة متوقعة في المحصول المحلي، وفق تصريحات نقلتها وكالة "رويترز".

وحسب "قطنا"، فإن الأمطار لهذا العام جاءت بتوزع جيد ومروي تقريباً على مدار الموسم الزراعي، لذلك كان إنتاج المحصول الشتوي ممتازاً جداً، وأشار إلى أن الإنتاج على المستوى الكلي يعتبر أقل من الاحتياج بقليل، وفق تعبيره.

وكان صرح المسؤول في اتحاد الفلاحين، "أحمد الخلف"، أن الاتحاد سيتواصل مع حكومة النظام لإعادة النظر في تسعير القمح والشعير لهذا العام، معتبراً أن السعر يجب أن لا يقل عن 3 آلاف ليرة للكيلو.

وقال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

كشف "اللورد طارق أحمد" وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عقده لقاء مع مسؤولين أوروبيين وأتراك ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في اسطنبول، لإجراء "مناقشات واسعة النطاق بشأن السياسة الخارجية حول قضايا مثل الأمن الدولي والوضع في سوريا".

وبين أحمد في تغريدة عبر "تويتر"، أنه يتفق مع بيدرسن ونائب وزير الخارجية التركي بوراك أكتشابار والمسؤولين الأوروبيين، بأن "النشاط الدبلوماسي الأخير بشأن سوريا يجب أن يقترن بتحسينات في حياة الشعب السوري".

وسبق أن أكد "اللورد طارق أحمد"، عدم وجود سلام في سوريا من دون مساءلة، لافتاً إلى أن الأدلة تؤكد مسؤولية دمشق عن الانتهاكات بحق السوريين، ولفت إلى أن المملكة المتحدة تؤيد إنشاء آلية جديدة للأمم المتحدة للتركيز على المفقودين، لأنها "تبقي على نظام عقوبات قوي، على المسؤولين عن الفظائع ضد الشعب السوري".

وأوضح أن بريطانيا تعمل على فضح الطريقة "الخبيثة" التي تعمل بها دمشق، التي تثري نفسها وآلتها الحربية من خلال تجارة المخدرات في حين يتضور الشعب السوري جوعاً.

وتحدث عن مسألة التطبيع، مرجحاً أن تعيد بعض الدول الشريكة للملكة المتحدة العلاقات مع دمشق، لكنه أكد أن موقف لندن من عدم التطبيع لم يتغير، وأضاف: "لن نعمل مع نظام لا يظهر أي ندم، ولم يظهر أي استعداد لتغيير سلوكه"، وفق "تلفزيون سوريا".

ورأى أن "أفضل طريقة لتحقيق سلام دائم في سوريا هي من خلال الضغط الجماعي، مع مطالب واضحة لدمشق، تتضمن وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وشروط عودة آمنة للاجئين، وفتح فضاء سياسي آمن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة".

وكانت أعلنت الحكومتان الأمريكية والبريطانية عن إصدار عقوبات بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بتجارة المخدرات والكبتاغون في سوريا ولبنان بينهم أبناء عمومة وأقارب رئيس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وفاة السيدة "بتول شريباتي" وهي أم لطفلين بعد أن ذهبت وجنينها ضحايا لخطأ طبي جديد في إحدى مشافي دمشق، في ظل تزايد حالات الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة النظام.

وقالت شقيقة الضحية في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن شقيقتها راجعت طبيبة بدمشق، ووصفت بها حقن وريدية تبين لاحقاً أنها لا تعطى للحوامل مع العلم أن الطبيبة أكدت أن لا تأثير لها وأجبرت المشفى على إعطاء الإبر على مسؤوليتها.

وذكرت أن بعد إعطاء بدقائق بدأت تشعر بالتعب وأصيبت بالرجفة و آلام بالظهر والبطن وارتفاع حرارة، ورغم تطمينات الطبيبة تم إسعاف الضحية إلى المشفى مجددا حيث أكد طبيب الإسعاف أنها تعاني من تحسس دوائي بنسبة 90 بالمئة.

وأكدت أن شقيقتها تعرضت لانفجار رحم، وسط عدم وجود أي ممرضة، وأضافت "استمر وجود شقيقتي بغرفة العمليات لمدة تزيد عن 4 ساعات قبل تحويلها إلى العناية المشددة ووفاتها بسبب توقف قلب مفاجئ وذكرت أن الطفلة فارقت الحياة بعد وضعها بالحاضنة.

ولفتت إلى أن الطبيبة المسؤولة عن العملية قامت بتهديد ذوي الضحية، وتحولت الأخطاء الطبية إلى ظاهرة مخيفة في الفترة الأخيرة وسط الإهمال وعدم قدرة المشافي والأطباء على تحمل المسؤولية بعد أن أصبح همهم الوحيد جني المال على حساب الأرواح البريئة التي تزهق دون حسيب أو رقيب، وفق مصادر موالية للنظام.

وكانت سجلت مشفى العباسيين في مدينة دمشق حالة وفاة جديدة نتيجة خطأ طبي في حادثة هي الثانية من نوعها خلال شهر مارس الماضي في مؤشرات على تزايد مثل هذه الحوادث التي تحولت إلى ظاهرة تهدد حياة المراجعين للمضافين بمناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الشابة "شيريهان قيموز" فارقت الحياة بخطأ طبي لم تحدده وتداولت صفحات نعوات "قيموز" التي جاء فيها أنها توفيت بسبب خطأ طبي في دمشق، وتنحدر الضحية من مدينة حلب.

وجاء الكشف عن الحادثة حينها عقب أيام من الخطأ الطبي القاتل كان قد أودى بحياة الطفل "جود سكر"، يوم 21 آذار الماضي بمشفى العباسيين ذاته الذي يعد أحد المشافي الخاصة، لم يصدر أي تعليق على ما حدث مع "قيموز" على غرار حادثة الطفل مؤخرا.

من جانبه قال الدكتور "هشام ديواني" خبير التأمين الصحي والمدير السابق للضمان الصحي في وزارة الصحة لدى النظام إنه ليس هناك إلى اليوم أي ذكر لمصطلح الأخطاء الطبية في التشريعات الصحية المعمول بها، سواء في وزارة الصحة أو لدى نقابة الأطباء.

وقدر نقيب أطباء النظام "غسان فندي"، إحالة 50 طبيباً للقضاء منذ بداية العام الحالي بسبب الأخطاء الطبية، منهم من اوقف عن العمل، وغيرهم دفع غرامات مهنة ووصلت العقوبة حتى منع مزاولة المهنة، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد منتصف مارس الماضي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف "سالم المسلط"، التقى كلاً من المبعوثة البريطانية “آن سنو” والمبعوثة الفرنسية “بريجيت كورمي”، أمس الجمعة في اسطنبول، وبحث معهما عدة ملفات مهمة في الشأن السوري على رأسها ضرورة استمرار عزلة النظام وتفعيل ملف المحاسبة على جرائم الحرب وضرورة دعم الانتقال السياسي في سورية.

 ووفق الدائرة، حضر الاجتماع كل من نائبي الرئيس ربا حبوش وعبد الأحد اسطيفو، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، وعضو الهيئة السياسية عبد الله كدو.

وبحث الحضور المستجدات السياسية والإنسانية المتعلقة بالملف السوري، حيث أكد المسلط على ضرورة تفعيل المساءلة والمحاكمة إنصافاً للضحايا السوريين، وعلى عدم الحياد عن القرارات الدولية ولا سيما 2254 و2118، من أجل تحقيق الانتقال السياسي، وضرورة استمرار العزلة الدولية على نظام الأسد، وتطبيق المزيد من العقوبات التي تستهدف رموز النظام المجرم.

وأوضح وفد الائتلاف الوطني أن نظام الأسد هو المسؤول الرئيسي عن خلق واستمرار المأساة الإنسانية في سورية، وأن أي خطوات لمعالجة الوضع الإنساني في سورية عموماً يجب أن تسبق بحل أساس المشكلة، وهي استمرار وجود نظام الأسد وحلفائه في الحكم.

فيما أكدت المبعوثتان على دعم الشعب السوري في معركته من أجل الحرية وعلى ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سورية عبر الحدود، وضرورة تجديد تفويض دخول المساعدات لعام آخر، وأوضحت المبعوثتان أن القرار 2254 هو السبيل لإنهاء مأساة الشعب السوري.

وكان رئيس الائتلاف الوطني السوري قد التقى في الدوحة بداية هذا الشهر بوزير الدولة في وزارة الخارجية بدولة قطر الدكتور “محمد الخليفي” وبحثا خلال اللقاء مستجدات الوضع السياسي ونتائج مؤتمر القمة العربية في دورته، وأكدا على دور قطر تجاه القضية السورية، وحضر اللقاء كل من القائم بالأعمال ممثل الائتلاف “بلال تركية” والسكرتير الأول “سعد بارود”.

كما التقى رئيس الائتلاف السفير التركي في الدوحة “مصطفى كوكصو” والسفير الألماني الدكتور “كلاوديوس فيشباخ”، واجتمع مع كل من الدكتور “رياض حجاب” والشيخ “أحمد معاذ الخطيب” والشيخ “أحمد الصياصنة”.

وتضمنت جولة المسلط في الدوحة زيارة معهد الدوحة للدراسات العليا، إضافة إلى لقائه مع رئيس الجالية السورية وأعضاء المكتب التنفيذي وشخصيات سورية في مقر السفارة السورية في الدوحة.

دعت "نانسي بيلوسي" النائبة في مجلس النواب الأميركي، إلى ضرورة ربط عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بتقديم تنازلات، أو المشاركة في الحرب ضد المخدرات، مؤكدة أنها تؤيد استمرار العقوبات على نظام الأسد بسبب ما فعله، لكن هذا لا يعني عدم دعم المنظمات غير الربحية.

وأضافت "بيلوسي" في لقاء مع قناة "المملكة" الأردنية: "لا أعرف مدى انخراط حكومة النظام السوري في تجارة المخدرات، إلا أني آمل بألّا تكون متورطة في ذلك، وأن تكون مستعدة لمكافحتها".

ولفتت إلى أنه خلال الفترة الطويلة الماضية لم يكن هناك اعتراف بأن بشار الأسد سيستمر ويكون قائداً للبلاد، لكن إذا كان هذا هو الطريق الذي نسير فيه، فيجب أن تكون هناك طريقة تضمن عودة السوريين إلى ديارهم بطريقة آمنة، وتوفير فرص عمل لهم والاعتراف بممتلكاتهم، وعدم إخضاعهم للخدمة العسكرية.

وأكدت أن الوضع في سوريا مأساوي وقد استمر لفترة أطول بكثير مما توقعه البعض في البداية، مشيرة إلى أن قانون قيصر لم يكن رادعاً، بل كان دافعاً لتقليل القمع، ولمساعدة السوريين وتمكين الولايات المتحدة من فعل المزيد من أجلهم.

كان شدد وزراء خارجية "مجلس التعاون الخليجي" والولايات المتحدة، بعد اجتماعهم في الرياض، على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، ، بما يتوافق مع القرار الدولي 2254، ويحفظ وحدة أراضيها وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها.

ورحب الوزراء، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية من خلال مقاربة "خطوة مقابل خطوة" وبما يتوافق مع القرار 2254 على النحو المتفق عليه باجتماع عمان، وأكدوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

وجدد البيان الدعوة إلى وقف إطلاق النار في سوريا، كما أهرب عن دعم دعوة الأمم المتحدة إلى تجديد تفويض مجلس الأمن لإيصال المساعدات عبر الحدود، وإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى، باب السلامة والراعي) في القرار المزمع إصداره الشهر المقبل.

وناقش الاجتماع ملف المحتجزين تعسفياً والمفقودين، على النحو الوارد في بيان عمان والقرار 2254، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة، وأعلن الوزراء دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي التي تعمل على تحقيق الهزيمة لتنظيم "داعش" في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات.

وسبق أن أكد "سامويل وربيرغ" المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أنه "لا يمكن عودة النازحين السوريين، بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب أن يكون بيد النازحين".

ولفت المتحدث وربيرغ في تصريحات إعلامية، إلى أن بلاده "تشجيع دور الجامعة الدول العربية، لكن لا نتفق مع قرار السعودية بتطبيع العلاقات مع سوريا"، موضحاً أن "لدينا رؤية أخرى عن السعودية ولكن لدينا نفس الأهداف".

اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، أن حبوب "الكبتاغون" أعطت حكومة الأسد في دمشق نفوذاً قوياً، دفع إلى إعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية على أمل أن يتوقف تدفق المخدرات إلى دول المنطقة.

وأوضحت الوكالة، أن دمشق تأمل بكسب أموال لإعادة الإعمار، من خلال "إيماءات محدودة" ضد المخدرات، لا سيما أن تجارة المواد المخدرة تدر مليارات الدولارات على الحكومة.

وبين مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، كرم الشعار، أن حكومة دمشق أدركت إمكانية استخدام المخدرات كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية، وذلك عندما بدأ الإنتاج على نطاق واسع.

في السياق، قال العميد السابق في جهاز المخابرات الأردني سعود الشرفات، إن دمشق أعطت تأكيدات بشأن التوقف عن دعم وحماية شبكات التهريب، مرجحاً أن يكون اغتيال أبرز منتجي المخدرات جنوبي سوريا بغارة أردنية، قد تم بالتنسيق مع دمشق.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة وحكومات غربية تخشى أن يقوض تطبيع الدول العربية مع سوريا محاولات دفع دمشق لتقديم تنازلات من أجل إنهاء الصراع السوري، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وكانت كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات قادمة من سرويا، مخبأة داخل شاحنة، خلال محاولة تهريبها من مركز جمرك "جابر" المقابل لمعبر نصيب"، مايؤكد استمرار نظام الأسد وحلفائه بسياستهم رغم كل المطالب العربية بوقفها.

وسبق أن تحدث موقع "المونيتور" الأمريكي، في تقرير له، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستصدر في الأسابيع المقبلة استراتيجية أقرها الكونغرس، لوقف تدفق "الكبتاغون" من سوريا، "والحد من أعمال المخدرات التي يقوم بها نظام الأسد بمليارات الدولارات".

وأوضح الموقع، أن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في كانون الأول الماضي، يتطلب من الإدارة أن تقدم إلى الكونغرس "استراتيجية مكتوبة توضح خطتها، لإضعاف وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها".

وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد".

ونقلت وكالة "فرنس برس"، أن الملك عبد الله أكد "تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنيّة، الجيش العربي ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكّنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، والضرب بيد من حديد لكل من يهدد أمننا الوطني والإقليمي".

نفى نشطاء حقوقيون سوريون في تركيا، صحة الرسائل التي تصل لأرقام بعض اللاجئين السوريين، تعلمهم فيها أن اسمهم بات ضمن قائمة المشمولين بعمليات "العودة الطوعية"، مؤكدين أن لا أساس لها، ولم تصدر عن أي جهة رسمية تركية.

وقال الناشط الحقوقي "أحمد قطّيع"، إن الكثير من السوريين في تركيا تداولوا رسائل وحالات على الواتس آب وغيرها من برامج التواصل، لرسالة مصورة وكأنها جاءت موجّهة من رئاسة الهجرة إلى رقم هاتف أحد السوريين المتواجدين في تركيا بموجب الحماية المؤقتة عبر رسائل SMS.

وأوضح أن مفاد الرسالة "إنه تم إدراج اسم عائلته للعودة الطوعية وأنه يتوجّب عليه مراجعة أقرب شعبة لرئاسة الهجرة كما هو موضّح في الصورة ، ثم تم إدراج رابط انترنت مزور لايمت لرئاسة الهجرة بأي صلة".

وأكد الناشط الحقوقي أن هذه الرسالة مزوّرة وصانعها الذي قام بإنشائها ثم نشرها ليتم تداولها، هو يهدف لإثارة البلبلة والخوف لدى السوريين، مطالباً الجميع بعدم تداول مثل هذه الرسالة.

وسبق أن أكد مجلس "الأمن القومي التركي" في البيان الختامي عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، على أهمية التعاون الدولي الذي من شأنه أن يسهم بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين الفارين من الاشتباكات.

ولفت بيان المجلس، إلى أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وإحلال السلام والاستقرار الدائمين فيها لن يكون ممكنا إلا بعد تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، ونوه إلى أهمية التعاون الدولي الذي من شأنه المساهمة بالجهود المبذولة لعودة السوريين الفارين من الاشتباكات إلى ديارهم طوعا وبأمان وكرامة، وضمان مواصلة حياتهم في أجواء من الطمأنينة والرفاه.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستحل مسألة اللاجئين على أراضيها "بشكل سلس، بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا العقائدية"، بعد أن تطرق لملف اللاجئين في كلمة عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة.

وأضاف: "سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا هاربين من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة إلى وطنهم الأم بشكل آمن وطوعي وكريم، وهم يدعون لنا بالخير".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيتم تشجيعهم على العودة الآمنة والطوعية، وقال في هذا الصدد: "سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا هاربين من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة إلى وطنهم الأم بشكل آمن وطوعي وكريم وهم يدعون لنا بالخير".

وأضاف :"سنحل هذه المسألة بشكل سلس بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا العقائدية"، وقال: "سنساهم في إرساء السلام والاستقرار على الصعيد العالمي، عبر مواصلة سياستنا الخارجية المُبادرة والإنسانية والنشطة"، وأضاف: "سنكثف جهودنا من أجل إزالة التشوهات في النظام الدولي إيمانا منا بإمكانية إنشاء عالم أكثر عدلا".

وسبق أن وتصدر شعار "طرد اللاجئين" قائمة مشاريع وتعهدات المعارضة، لكسب ود الناخب التركي، في سقوط أخلاقي وإنساني مدو، وسط صمت أممي وتغافل عن مخاوف اللاجئين من المستقبل المجهول.

وسببت الحملات المستمرة ضد اللاجئين، حالة تخوف هي الأكبر لدى اللاجئين السوريين، حتى الحاصلين على الجنسية التركية منهم، بسبب تلك الدعوات العنصرية التي وصلت لنشر دعايات إعلانية في الطرقات والساحات الرئيسية ضد السوريين.