أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن المزاد رقم 1 للعام 2024 الحالي، حيث حددت مكان وموعد إجراء المزاد في العاصمة السورية دمشق، ضمن مزادات مشبوهة متكررة.

وكشفت وسائل إعلام تابعة للنظام عن إجراء مزاد علني لبيع سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق اعتباراً من 28 /1 /2024   لغاية 30/ 1 /2024.

وحددت مكان المزايدة قرب مطعم ديونيز بوليفارد، على اتوستراد المزة ضمن مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، ودعت الراغبين بالمزايدة الاطلاع على دفتر الشروط زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني.

وكانت قدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية انخفاض قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في العام 2023 بنسبة إجمالية 27 بالمئة عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في العام 2022.

ولفتت الوزارة إلى أنه ومقابل ذلك شهد جانب التصدير تحسناً في قيمة الصادرات في العام 2023 قياساً بالعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو.

وزعم معاون وزير الاقتصاد "شادي جوهرة"، أن رؤية الوزارة تعتمد في مجال قطاع التجارة الخارجية عموماً استيراداً وتصديراً على السعي للتأثير على مستوى الإنتاج والعمل بما يحقق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار وتصحيح الميزان التجاري.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.